تشاؤم حواري وحزم أمني..بقايا يسار الوصاية السورية تسطو على الحراك

إنتقال الوضع في لبنان من الجمود السياسي إلى الحيوية السياسية في الشارع والحوار لم يُترجَم بعد بأيّ خرق رئاسي وحكومي ونيابي، ولكن لا بد من أن تُحدِث هذه الحيوية، وفق قطب سياسي بارز في 14 آذار، خرقاً في المشهد الوطني. فهو قال لـ»الجمهورية»: ما يحصل في لبنان، كما الدخول الروسي إلى سوريا، ودخول الاتفاق النووي حيّز التنفيذ، والقلق الأوروبي الكبير ربطاً بأزمة النازحين... كلّ هذا يشكّل مؤشرات إلى تحريك قريب للوضع باتجاه الحلحلة السياسية، والتي سيكون لبنان أوّل المستفيدين منها. وفي هذا الوقت تواصِل هيئة الحوار في جلستها الثالثة البحث عن المساحة المشتركة التي تُفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلّا أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، الذي لم يعرف بعد ما إذا كان سيتغيّب مجدداً، استبقَ الجلسة بموقفين: سياسي أكد فيه تمسّكه بترشيحه، وميداني دعا فيه إلى تظاهرة حاشدة أمام القصر الجمهوري في 11 تشرين الأول، وذلك عشيّة ذكرى 13 تشرين 1990 ودخول الجيش السوري إلى قصر بعبدا. ولكن لا يبدو أنّ الحوار سيخطف المشهدية السياسية، إذ انه من المتوقع أن تتمّ مواكبته على غرار الجلسات السابقة بتظاهرات في الشارع على رغم أنّ المنظمين لم يوجّهوا أيّ دعوة في هذا السياق.

في غياب أيّ خرق سياسي يُذكر في الملف الرئاسي أو العمل الحكومي والتشريعي، أو في قضية الترقيات العسكرية أو في ملف النفايات على رغم إنذارات أمطار أيلول، تتجه الانظار ابتداء من اليوم الى محطات عدة، أوّلها جلسة الحوار الوطني الثالثة في مجلس النواب والتي يغيب عنها الرئيس نجيب ميقاتي لوجوده في باريس ويمثّله على طاولة الحوار النائب أحمد كرامي، علماً بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري تقدّم أمس بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد المتظاهر صلاح مهدي نور الدين، بتهمة قدح وذمّ ونشر معلومات مغلوطة ومضلّلة، وذلك بعدما رفع نور الدين لافتة خلال التظاهرة اتّهم فيها برّي بالفساد. امّا وزير الداخلية نهاد المشنوق فطمأنَ الى «انّ بيروت ليست يتيمة، وسنمنع بحزم بواسطة قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني والامن العام أيّ تعرّض لأيّ ملك خاص أو عام في قلب بيروت الذي هو قلب كل لبنان».

وتتمثّل المحطة الثانية بالمواقف المرتقبة اليوم لكلّ من تكتل «التغيير والاصلاح»، وبيان كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الاسبوعي الذي يأتي غداة المواقف التي أعلنها رئيس «التكتل» النائب ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل في مهرجان «البلاتيا» والدعوة الى التظاهر نحو قصر بعبدا في تشرين، كما يأتي عقب بيان «كتلة الوفاء للمقاومة» الاخير الذي اتهم «المستقبل» بالفساد.

امّا المحطة الثالثة فتتمثّل بترقّب المواقف التي سيعلنها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله في مقابلته المتلفزة مساء الجمعة المقبل على شاشة قناة «المنار». وتلي هذه المحطات محطة مفصلية في نيويورك واجتماعات الجمعية العامة...

عون لم يعتذر

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتبلّغ أيّ قرار لجهة تغيّب عون عن الحوار او عدمه. ولفتت الى انّ بري ينتظر مزيداً من أوراق العمل في جلسة اليوم لمقاربة الملفات وفق اولويات جدول الأعمال، ولا سيما كيفية مقاربة انتخاب الرئيس. وبالتالي، تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب للخروج من المأزق من زاويةٍ ما لِفَك أسر الجمود في لبنان.

لقاء قوى «14 آذار»

وليل الأحد - الإثنين التقى ممثلو قوى 14 آذار في اجتماع موسّع على مستوى الصف الأول في بيت الوسط، بحضور ممثلي جميع الفرقاء. وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ اللقاء خُصّص للبحث في الأجواء التي خَلص اليها اللقاء الثاني لهيئة الحوار والتحضيرات للقاء الثالث المقرّر ظهر اليوم في ساحة النجمة، وسط اعتقاد شامل بأنّ لقاء اليوم سيكون عاصفاً إذا ما ترجم البعض مضمون خطاباته النارية في نهاية الأسبوع، والتي «أنبأتنا بانتصار محور المقاومة وايران في المواجهة الإقليمية الجارية على الساحة السورية».

ولفتت المصادر لتقول: هل من الضروري ان نؤكد في كل مرة انّ المجلس النيابي، وعلى رغم التشكيك في شرعيته ودستوريته، ما زال الهيئة التي تشكّل مصدراً لانبثاق السلطة في لبنان والتي لن تستقيم قبل ملء الشغور في قصر بعبدا لتنتفي المشاكل العديدة التي نواجهها؟

فانتخاب الرئيس هو الطريق الأقصر للخروج من المأزق القائم، وانّ مشاركة النواب في جلسات الانتخاب لاكتمال النصاب واجب وطني إلزامي، ومن بعد ذلك تشكّل حكومة جديدة ويَنكَبّ المجلس النيابي على وضع قانون انتخابي جديد لينتظم العمل عبر المؤسسات.

تدابير إستثنائية

وعشيّة جلسة الحوار، كشف مرجع أمني لـ«الجمهورية» انّ القوى الأمنية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية الإستثنائية في محيط ساحة النجمة والطرق والشوارع المؤدية اليها، لضمان وصول الوفود في أفضل الظروف.

وقال: «سنكون أكثر تشدداً هذه المرة إذا واجهَت القوى الأمنية ايّ عوائق تحول دون استِتباب الوضع الأمني، وايّ محاولات لخَرق الخطوط الأمنية المتخذة ستواجَه بما يتناسَب وحَجمها». ونصحَ المعنيين بالحراك بعدم تكرار ممارسات الأربعاء الماضي، لأنها تؤجّج الأجواء الأمنية ولا تفيد في شيء، خصوصاً إذا صَدقت مطالب الحراك المدني التي لا تلحَظ الوصول الى مرحلة من الفوضى الأمنية التي تَرتدّ على الجميع.

وتحدث المرجع عن تدابير أمنية أخرى إضافية ستتخذ ظهر اليوم في محيط قصر العدل، بعدما تبلّغت القوى الامنية بأنّ مجموعات تنتمي الى تنظيم جديد تجهله تحت إسم «صرخة وطن» ستتحرّك باتجاه قصر العدل للاعتصام في مواكبة الحراك المدني تحت عنوان «إبعاد القضاء عن الفساد والسماح له بفتح ملفاته ومنع المسؤولين من التأثير في أعماله».

وتمنّى المرجع ان «يكون التجمّع امام قصر العدل سلمياً وهادئاً لئلّا تضطرّ القوى الأمنية الى التعاطي معه بالطريقة التي تتناسَب مع أيّ خرق للقوانين المرعيّة الإجراء وتلك التي تحمي حرية التعبير وسلامة المؤسسات العامة والخاصة».

الترقيات

وفي إطار التسوية التي يجري البحث حولها مع عون بشأن ترقية الضبّاط، أكدت مصادر مواكبة للإتصالات انّ التسوية لم تنضج بعد لكنها تتقدّم. علماً بأنّ ما يجري الحديث عنه هو ترقية 5 عمداء الى رتبة لواء، من بينهم العميد شامل روكز، يصبحون أعضاء في المجلس العسكري بحسب قانون الدفاع للعام 79. ورأت المصادر انّ مشاركة عون في الحوار اليوم تترجم إفساحاً في المجال، من جهته، لإنضاج هذه التسوية.

قزي

وعشيّة جلسة الحوار التي ستواصِل البحث في بند الاستحقاق الرئاسي، قال وزير العمل سجعان قزي لـ»الجمهورية»: «إنّ نجاح الحوار هو رهن بقاء البحث عن الحلول في إطار الدستور، وليس خارجه.

وبالتالي، إنّ الذين لبّوا دعوة الرئيس بري إنما لبّوها للذهاب الى الحوار وليس الى مؤتمر تأسيسي يُغيّر النظام ويقلب الأولويات، وينقل البلاد من انتخابات رئاسية الى انتخابات نيابية. وبالتالي، بقدر ما تسيطر الحكمة على بعض المشاركين بقدر ما ينجح الحوار. امّا إذا كان هناك من يريد ان يحوّر الحوار الى مشروع انقلابي، فمن الطبيعي ان لا يؤدي الحوار الى أيّ نتيجة».

درباس

من جهته، لم يُبد الوزير رشيد درباس تفاؤلاً، وقال لـ»الجمهورية»: «بعد الخطابات التي سمعناها بالأمس لا أعتقد انّ جلسة الحوار ستؤتي ثماراً سريعاً، فخطاب العماد عون كان واضحاً: تمسّك بالمواقف السابقة. ولستُ أدري متى سنخرج من الدائرة المفرغة، خصوصاً عندما قال: الفوضى بدلاً من الرئيس الدمية».

ونظرَ درباس الى دعوة الوزير جبران باسيل للذهاب الى بعبدا في 11 تشرين من منظارَين: الاولى رمزية هذا التاريخ عندما أدّى قصف القوات السورية قصر بعبدا في 13 تشرين الأول 1990 الى خروج الجنرال عون ورحيله ونَفيه، وبالتالي ربما هي استعادة لهذه الذكرى للقول انّ ما حدث لم يُؤتِ ثماره والجنرال عون عاد أقوى ممّا كان. والثانية ربما كانت هذه الدعوة إشارة الى انّ قصر بعبدا لن يدخل اليه سوى الجنرال عون».

وأشار درباس، من جهة ثانية، الى انّ الرئيس سلام «سيذهب الى نيويورك للعام الثاني بدلاً من ذهاب رئيس الجمهورية، وسيؤكد انّ الشغور الرئاسي بدأ يعطي نتائج سلبية متفاقمة، وسيحضّ المجتمع الدولي على محاولة وقف الحرب في سوريا لأنّ وَقفها سيؤدي الى حلحلة الوضع في لبنان وعودة اللاجئين الى بلادهم».

حوري

ولم يَر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري انّ عون قدّمَ ايّ جديد، وقال لـ»الجمهورية» لقد «جَدّد خياراته: أنا او لا أحد. ولا مانع عنده من الذهاب نحو الفوضى، المعادلة منذ زمن كانت: «الضاهر أو الفوضى»، واليوم «عون أو الفوضى»، فالمبدأ نفسه».

ورأى حوري «انّ قصر بعبدا لا يزال حلماً يراود عون ويستحيل تحقيقه، فرئيس الجمهورية اليوم سيكون حُكماً رئيساً توافقياً، والعماد عون يمثّل طرفاً، والوزير باسيل اكّد في كلمته تحالفه مع «حزب الله» وخصومته مع كثير من اللبنانيين، مع أنّ جزءاً منهم هم حلفاؤه».

ولدى سؤاله: هل انّ المسافة بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» صارت بعيدة الى هذا الحد؟ أجاب حوري: «نحن لم نكن يوماً في قطيعة مع احد، امّا اذا كنّا نتحدث كمرشّح رئاسة الجمهورية، نعم لا فُرَص للعماد عون عندنا». وقال حوري: «المنطق يقول ان نَصِل في جلسة الحوار الى انتخاب الرئيس اذا اقتنع «حزب الله» بلَبننة هذا الاستحقاق، امّا اذا لم يقتنع فمعنى ذلك انّ الورقة الإيرانية هي التي ما زالت تَتحكّم».

شهيّب

وفي ملف النفايات، قال وزير الزراعة اكرم شهيّب لـ«الجمهورية» انّ «التحضيرات لتنفيذ الخطة مستمرة والعمل جدي، وأصبح أقرَب الى واقع التنفيذ منه على الورق. والاتصالات لا تزال جارية مع الجميع للوصول الى حلّ مع الاهالي والبلديات وأجهزة الدولة.

ويبقى الدور الاساسي للناشطين البيئيين الذين يقومون بمساعدتنا». وكشفَ شهيّب انّ «مطمر السلسلة الشرقية وجدناه، ونعمل عليه بالتنسيق مع الجيش والقوى الفاعلة في المنطقة. امّا في عكار فقد بدأ التحضير للمطمر في سرار، وهو ما نحن ملتزمون به حتى ولَو لم تنفّذ الخطة».

«الكتائب»

ولم يأمل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل «خيراً بالحوار الوطني، خصوصاً بعد الخطابات التي سمعتها منذ يومين او ثلاثة، والتي تدلّ الى انّ الجميع مُصرّ على مواقفه». وأسِف لأنّ «كل فريق بقيَ على مواقفه على حساب لبنان واللبنانيين»، وقال: «أقدّر ان تكون جلسة الغد (اليوم) حاسمة، وستتوضّح المواقف وسنكتشف اذا كان هناك نيّة في أن نتقدّم أو مطلوب منّا أن نبقى في أماكننا».

 

تساءل السفيرُ الإيراني في لبنان محمد فتحعلي في حديث لـ»الجمهورية» كيف كان سيكون وضع لبنان والمنطقة لو نجحت «داعش»؟ أو كيف كانت لتكون وضعية هذه المنطقة لو تنحّى الرئيسُ السوري بشار الأسد بسهولة عن موقعه وترَك الدولة للفراغ؟

عند التقويم والتحليل لا بدّ من تخطي الظواهر للوصول الى التفسير الصحيح. ومَن لا يتَّبع هذا المنهج عند بحثه في الأـمور الواقعة اليوم يصل الى تفاسير خاطئة، يؤذي بها نفسه والآخرين.

ولكي نُحلّل الأوضاع الراهنة في المنطقة لا بدّ لنا من نظرة تمتدّ الى القرن السابق بأكمله، المنطقة الغربية لآسيا وخصوصاً بلاد الشام لطالما كانت هدف القوى العظمى وشكلت على مدى مئة عام ساحةَ المتغيّرات، استغلها الغرب بأطماعه وطرقه الملتوية وضعف المسؤولين فيها لمحاربة الإسلام وشعوب المنطقة من خلالها.

وأهمّ هذه الاهداف وأخطرها كان احتلال أرض فلسطين المقدّسة وإنشاء الكيان الصهيوني غير الشرعي، بالإضافة الى تهجير المسلمين وتقسيم دول المنطقة وسرقة ثروات الشعوب فيها.

إنّ المشكلات التي تعاني منها شعوب المنطقة اليوم هي في الواقع إما نتيجة غفلة أو تفسير غير صحيح لقادة وشعوب المنطقة للقضايا الرئيسة فيها. والاعتماد على أعداء هذه المنطقة في مرحلة من المراحل، أدّى الى سلب الراحة والاستقرار من شعوبها لعقود من الزمن وتوغّلهم في المشكلات أكثر فأكثر.

في القرن الأخير عندما بدأ النفوذ الصهيوني بنواياه الخفيّة، لو انتبه قادة المنطقة وشعوبها المتحدة لِما ستؤول اليه الأمور، لواجهوا الخطر في أوّله ولكان شكلُ المنطقة مُغايِراً عمّا هو عليه اليوم.

صناعةُ المؤامرات تمتدّ الى العصر الحالي. ونحن نشهد أنّ الولايات المتحدة تسعى من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الشرق الأوسط الجديد لإعادة ترسيم المنطقة وتقسيمها.

بعض دول المنطقة عمداً أو سهواً يعمل في خضمّ المشروع الاستراتيجي الأميركي لحماية مصالح الكيان الصهيوني وأمنه. ونحن نعتبر أنّ الحوادث المؤلمة في سوريا والعراق وظهور التكفيريين والإرهاب جزءٌ من هذا المشروع. ويهدف هذا المشروع الى توسيع رقعة الكيان الغاشم وسرقة ثروات المنطقة وإيجاد دولٍ صغيرة لا تعتبر الصهيونية عدوّة لها بل تعتبر أنّ بقاءها واستمرارها مرتبطٌ بمسير هذا الكيان. ولهذه الاسباب نرى أنّ المنطقة تمرّ بمرحلة مصيرية من تاريخها.

تخيّلوا لو أنّ «داعش» والفرق ألأكثر من عشرين الإرهابية المتقاتلة اليوم في سوريا نجحت، كيف سيكون وضعُ لبنان والمنطقة؟ أو إذا تنحّى بشار الأسد بسهولة عن موقعه وترك الدولة للفراغ كيف كانت لتكون وضعية المنطقة؟

نحن منذ بادئ الأزمة أعلنّا أنّ هناك خطة لاستغلال واستثمار المطالب الشعبية لمآرب تؤذي الشعب السوري والمنطقة عموماً. لا بدّ أنكم تذكرون تحرّكات سفير الولايات المتحدة وبعض مسؤوليها داخلَ سوريا في ذلك الوقت، حيث اعتقد البعضُ أنّ الوضعَ صار بحكم المنتهي، وبحسب الخطة الرئيسة الأميركية سعوا الى الوصول الى مكاسب خاصة بهم، لذلك بدأوا بتشكيل فرق تكفيرية وتمويلها وتقديم المساندة العسكرية لها.

وإيران استمرت في التأكيد أنّ الدفاع عن حقوق الشعب لا يتمّ بتشكيل فِرق تكفيرية وتجهيزها خصوصاً أنّ الرئیس الأسد يتمتع بشعبية كبيرة بين شعبه. والملفتُ في الأمر أنّ بعض الدول التي لا تعرف طعمَ صناديق الاقتراع لمرة واحدة هي أكثر الدول المشارِكة بهذه المطالب وتدّعي دعمها لحقوق السوريين، وبناءً على ذلك دفعت بمعارضيها من الإرهابيين ودعمتهم بالعتاد والمال الى سوريا، ولضمان التخلص منهم في بعض الحالات تمّ سحب الجوازات منهم عند وصولهم لضمان عدم عودتهم.

نحن نملك خبرة مع المجموعات الإرهابية على حدودنا، والتي تشكّلت من بعض الدول التي هي نفسها اليوم ترعى الإرهابَ في سوريا. وفي ذلك الوقت لطالما أبلغنا وأوضحنا للعالم أنّ تغذية التطرّف ستؤدّي الى نتائج وخيمة، وتشهدون ونشهد أيّ فاجعة يُسبّبها الإرهاب المتطرّف اليوم.

• ما رأيكم في الحلّ السياسي في سوريا؟

إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية من اليوم الأوّل أكدت الحلّ السياسي، ولكنّ البعض كان يُؤَمِّن انتقال الإرهابيين من كلّ بقاع الأرض وتجهيزهم وتأمين الدعم المالي لهم، لوضع العقبات للنظام السوري. ونحن نعتقد أنّ هؤلاء ارتكبوا خطأَين بفعلتهم هذه، أولاً، لعبوا دوراً في الخطة الأميركية إن كانوا مدركين أو عن غير عمد، وحرصوا على تطبيق الخطة الأميركية - الإسرائيلية. وثانياً، كانت تقديراتهم خاطئة عن سوريا.

النظام في سوريا شرعي وإذا أرادوا أيَّ تغييرٍ بناءً على طلب الشعب يجب أن يتمّ تحت مظلّة القانون وبناءً لرغبة الشعب السوري. وعلى رغم أنّ مناطق عدّة وقعت تحت سيطرة الإرهابيين إلّا أنّ الشعب ما زال يحمي ويدافع عن النظام في مناطقه، وإذا لم تكن هذه الحماية من الشعب لما كان لهذا النظام أن يبقى.

إنّ رؤيتنا للأحداث تشير الى وجود خطة كبيرة تُحاك، تهدف الى إعادة تقسيم المنطقة حيث إنّ هذه الخطة ستُعرّض الحياة والاستقرار ومصالح شعوب المنطقة لخطرٍ دائمٍ لا يقتصر على الوضع الحالي.

أنتم تعلمون أنّ الشعب السوري ومنذ بدء الأزمة يعاني من الهجرة واللجوء، فلماذا في هذه المرحلة تحديداً يتمّ تناول الموضوع بهذا الزخم الكبير؟ لماذا في هذه المرحلة تمّ رفع الحاجز لدفع اللاجئين في اتجاه أوروبا؟ للأسف أن يتمّ استغلال الموضوعات الإنسانية مثل قضية اللاجئين لتنفيذ مآرب سياسية. من جهةٍ يتمّ الترويج للاجئين ومن جهةٍ أخرى يستمرّ الدعم والتنسيق مع الإرهابيين.

نحن نعتقد أنّ الخدمة التي يقدّمها الرئيس الأسد و»حزب الله» بمواجهتهما الإرهاب في المنطقة، سيسجّلها لهما التاريخ، لأنهما اذا لم يقوما بما قاما به، مَن كان ليعرف كيف سيكون الوضع في لبنان والمنطقة، أو حتى أوروبا، وبناءً على ذلك نعتقد أنّ الرئیس الأسد هو الخيار الوحيد لتجاوز أزمة «داعش» والإرهاب التكفيري في سوريا.

• ما هي آخر المواقف عن تفعيل الاتفاق النووي؟

 إنّ الاتفاق يجب أن يمرّ بمراحل التصديق اللازمة في كلا البلدين وإيران تتابع هذا الملف كما هو الحال في الولايات المتحدة. ولكن كما أعلن قائد الثورة الإسلامية لا يزال مصيرُ الاتفاق في البلدين غير معروف بعد، ولكن ما هو مؤكد أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلتزم تعهّداتها.

• كيف ترون تأثيرَ الاتفاق في العلاقات بين إيران ولبنان؟

 لدى البلدين مجالاتٌ اقتصادية متعدّدة للتعاون لم تُستثمر بعد. ونتمنّى أن تتيح الظروفُ الجديدة الاستفادة من هذه المجالات. من الجانب الإيراني الجهوزية موجودة، والقدرات التي تمتلكها من الممكن أن تسدّ بعض حاجات لبنان، وهناك سوقٌ كبير للمنتجات اللبنانية. ونعتقد أنه لا ينبغي انتظار ما سيؤول إليه الاتفاق النووي، كما لم ينتظر الأوروبيون ذلك. نحن لا نرهن علاقاتنا بأيّ دولة بأيّ عامل آخر، بل نعمل استناداً إلى المصالح المتبادَلة، ونوصي شركاءَنا الاقتصاديين بذلك أيضاً، أيْ أن يمضوا قُدُماً انطلاقاً من المنطق الاقتصادي وما تقتضيه مصلحتهم الوطنية.

بينما يستغرق مسؤولو «حزب الله» ليل نهار في إغراق اللبنانيين بخطابات ومواقف تعبوية «تعموية» تضع قتاله الشعب السوري ضمن إطار محاربة «المشروع الإسرائيلي» في المنطقة، تلّقى الحزب في الساعات الأخيرة صفعة موجعة على يد حليفه الروسي بعدما جاهر بالتنسيق مع إسرائيل في حرب الدفاع عن «سوريا الأسد» متعهداً باسم النظام السوري، الذي يستميت «حزب الله» من أجل إبقائه على قيد الحكم، عدم التعرض للأمن الإسرائيلي، بضمانة إيرانية لعلّها سرعان ما تجسدت بإيفاد طهران مساعد وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان إلى موسكو لتنسيق مستجدات الموقف من سوريا في ضوء نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبانتظار ما ستتمخض عنه الأجندة الروسية الإسرائيلية - الإيرانية المشتركة حول سوريا، يُبقي «حزب الله» لبنان ورقة على طاولة لعبة الأمم الاستنزافية في سوريا والمنطقة مانعاً «لبننة» الحلول التوافقية عبر تشبّثه بلازمة «عون أو لا أحد» رئيساً، في مقابل اتجاه قوى 14 آذار إلى إبداء إصرارها في جلسة الحوار الوطني اليوم على صيغة الرئيس التوافقي للجمهورية، وسط معلومات متقاطعة أكدت لـ«المستقبل» أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال «عون راجع» إلى طاولة الحوار اليوم ما لم يطرأ أي تعديل في موقفه صباحاً يدفعه إلى تجديد اشتراك الوزير جبران باسيل على كرسيّه نيابةً عنه.

14 آذار.. والحوار

إذاً، أوضحت مصادر رفيعة في قوى الرابع عشر من آذار إثر اجتماع عقدته أمس بحضور كافة مكوناتها أنّ المجتمعين توافقوا على ضرورة المضي قدماً على طريق التمسك بمبدأ «الرئيس التوافقي» للجمهورية، وقالت لـ«المستقبل»: «سنطالب الفريق الآخر بوجوب الخروج من دائرة المراوحة الرئاسية والانتقال إلى البحث عن صيغة توافقية تتيح انتخاب مرشح جامع للبنانيين غير متحيّز لفريق ضد آخر».

وإذ شددت على كون قوى 14 آذار ستجدد اليوم في جلسة الحوار الثالثة «الإصرار على تقدّم أولوية حل الأزمة الرئاسية على أي أولوية أخرى»، لفتت المصادر إلى أنّ الاجتماع التنسيقي أمس تخلله «تقييم لجلستي الحوار السابقتين والنتائج التي تحققت خلالهما والبناء عليها في عملية استكمال النقاش على طاولة الحوار».

وكان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل قد أعرب عشية انعقاد الحوار عن تشاؤمه حيال إمكانية توصله إلى حلول «خصوصاً بعد الخطابات الأخيرة التي تدل على أنّ الجميع مصرّ على مواقفه على حساب لبنان واللبنانيين»، متوقعاً أن تكون جلسة اليوم «حاسمة» لجهة استيضاح المواقف واكتشاف ما «إذا كانت هناك نية في التقدم» باتجاه بلورة التوافقات الوطنية المنشودة.

الترقيات

توازياً، كشفت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» عن حصول تقدّم في المشاورات الجارية في سبيل إنضاج سلة تفاهمات توافقية تشمل «الترقيات العسكرية وتفعيل عمل مجلسي الوزراء والنواب»، مؤكدةً لـ«المستقبل» أنه سيتم اليوم «على هامش انعقاد طاولة الحوار إجراء مشاورات بين رؤساء الكتل النيابية حول موضوع الترقيات وآلية العمل الحكومي والنيابي»، مع إشارتها في هذا المجال إلى أنّ اتصالات كانت قد جرت حتى منتصف الليلة الماضية على أكثر من خط «وأحرزت تقدماً في مقاربة ملف الترقيات العسكرية من المفترض في حال استكماله اليوم على هامش الحوار الانتقال بعدها إلى مرحلة الخوض في التفاصيل لإنجاز الملف».

النفايات

وفي الغضون، ترزح أزمة النفايات المتواصلة فصولاً تحت ضغط العوامل البيئية والمناخية سيما في ضوء زخات المطر التي أنذرت اللبنانيين أمس بوجوب الإسراع في تطبيق خطة نقل وطمر النفايات قبل هطول «الخطر» بيئياً وصحياً على رؤوس الجميع بشكل يعكّر ويلوّث المياه الجوفية نتيجة تحلّل وتسرّب أوبئة النفايات المتراكمة إلى داخل التربة وتداعيات ذلك السلبية على منابع مياه الشرب وريّ المزروعات والمواشي وفق ما حذر خبراء بيئيون خلال الساعات الماضية. في حين اكتفت مصادر اللجنة المعنية بالتأكيد لـ«المستقبل» أنّ خطة الوزير أكرم شهيب «تتقدم بخطى إيجابية بانتظار استكمال عملية إبرام الموافقات السياسية على كل المواقع المقترحة في الخطة، والانتهاء من التقارير الفنية ذات الصلة بها تمهيداً لوضع آلية تطبيقها موضع التنفيذ».

تحوّل الحراك في الشارع من حركة مطلبية أساسية تعبر عن تفاصيل مهمة من حياة الشعب اللبناني، إلى حركة إستغلالية تقوم على شعارات فضفاضة أكل الدهر عليها وشرب ولم تجر على البلد في الأصل سوى الخراب والويلات، تتخذ من المطالب الشعبية واجهة للإطلالة من خلفها بعدما نبذها الزمن ورماها خلفه مع خروج آخر عسكري يتبع لامرة نظام الوصاية السورية من لبنان.

بقايا يسار الوصاية السورية وعلى رأسهم مَن تبقى من الحزب «الشيوعي»، قرروا استغلال المطالب الشعبية والسطو على التحركات في الشارع لصالح اجندات معروفة ما زالت ترى في لبنان بلدا غير قابل للحياة ولا للتطوير وتريد له ان يبقى تابعاً لا مستقلا والعودة به الى زمن التقاتل والتناحر وتقسيمه الى مناطق على احجامها.

وجد «يسار« الوصاية السورية في تحركات الناس العفوية منفذاً جديداً للعودة إلى الظهور في شارع سبق ان لفظهم اكثر من مرّة، رافعين شعارات خارجة عن المألوف العام ومستبدلين الدعوات الى حل ازمة النفايات بمطالب اخرى تدعو الى اسقاط النظام وحل مجلسي الوزراء والنواب، مطلقين العنان لأغان ثورية ذكّرت اللبنانيين بزمن الخيبة والويلات التي لحقت بهم من جراء هذه الممارسات إضافة إلى الدعوات الى الانقلاب على الدولة واسقاطها من خلال احتلال المؤسسات العامة من دون تحديد البديل وكأن الفراغ وأخذ البلد إلى المجهول هو هدفهم المنشود.

لم ينفك هذا «اليسار« عن تحويل وسط بيروت بشكل يومي إلى ساحة دامية وساحة صراع وحرب بين اللبنانيين وبين المتظاهرين أنفسهم، وذلك من خلال توجهات تقودها غرف سوداء وكأنهم في حالة بحث مستمرة عن قضية مطلبية ما، يستغلونها ليعبروا من خلالها على أوجاع الناس وفوق جراحهم وأوجاعهم لتحقيق مكتسبات خاصة. وهنا يُعبّر أحد رموز الحزب الشيوعي السابقين عن حالات التسلل بين صفوف المتظاهرين التي تقوم بها جماعة امين عام الحزب الشيوعي خالد حدادة على حد وصفه لهم، بالقول «هؤلاء يريدون ضرب الحراك بشتّى الطرق ويستغلون قضايا الناس ومطالبهم للظهور مجددا في الشارع وللقول بأنهم ما يزالون يتمتعون بحيثيات ومكانة بين الناس».

ويتابع: نحن كنا نشارك في جزء من تحركات في الشارع، لكن تحت مطلب الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية وهو امر يجتمع عليه كل الشعب اللبناني، ولكن جماعة يسار الوصاية السورية سرقوا مطالب الناس واعتدوا على شعارات مطلبية محقة لصالح شعارات زائفة تحمل نفس النظام السوري. ومن ذهب منذ فترة الى سوريا تحت جنح الظلام للقاء الاسد وعاد بمشروع جديد عنوانه «المقاومة» عند الحدود اللبنانية السورية وقام باخراج مقاطع مصورة تظهر عناصره المسلحة في الجرود لحماية نظام بشار، لا يحق له النزول إلى وسط العاصمة والمطالبة بإسقاط النظام اللبناني ونسفه».

من مساوئ استغلال الحراك، ظهور وجوه على الساحات مجدداً بعدما كانت الناس قد نسيتها وكانت تنشط في مجال اعداد التقارير الامنية لصالح المخابرات السورية في زمن الوصاية. رموز ذكرت بزمن الفوضى وتفلّت السلاح وبزمن الإنقلابات. خالد حدادة، شربل نحاس وزاهر الخطيب ونجاح واكيم وغيرهم من الذين سبقهم تاريخهم إلى الساحة. أسماء لمعت في زمن الحرب وهم من امرائها، عادت اليوم لتنكأ الجراح وتقلب مواجع الناس خصوصا وأن جزءاً من الذين نزلوا الى الشارع لهم مع كل شخص من هؤلاء حكاية تذكر بقتل شقيق وخطف اخ وإعدام جار.

الشيوعي السابق نفسه يُنهي كلامه حول من اسماهم بـ»اليسار المتسلّق» او «يسار حدادة»: «ثمة صاعدون على اكتاف اليسار القديم أوقعوا انفسهم في فخ المزايدات، فعلقوا بين مطالب التغيير على الطريقة الديموقراطية وبين براثن سياسيين هم في الأصل تملّقوا مواقفهم حتى صعدوا مواقعهم حتى ضاعت مطالبهم بين دعوات التحريض ومشاهد الدماء التي سالت على الأرض وعلى أسرّة المستشفيات، والأمرّ من هذا كله أنهم شاهدوا وسمعوا بالصوت والصورة هتافات مذهبت الحراك وجيّرته وكأنهم يُعطون من خلال الشعارات التي يُطلقونها كلمة السر للنظام السوري للعودة الى لبنان من النافذة بعدما لفظناهم من الباب العريض».

عبثاً يحاول يسار الوصاية السورية ركوب موجة التحضر، فهو يُصرّ على التبعية. يبحث عن تغرة ينفذ عبرها الى الواجهة لكنه سرعان ما يكتشف بأن الصفوف الخلفية تليق به أكثر.

 

قالها العماد ميشال عون بالفم الملآن, “فلتكن الفوضى إذا لم ينتخبه النواب رئيساً للجمهورية”, معترفاً بكلام واضح وصريح بمسؤوليته المباشرة عن الشغور الرئاسي في لبنان, منذ ستة عشر شهراً.

وبرأي مصدر سياسي متابع, فإن توقيت خطاب عون, أول من أمس, مدروس وليس عشوائياً, ولم تفرضه ضرورة المناسبة, فالجنرال وصل إلى نهاية مسار التعطيل ويعتقد أنه آن أوان قطف ثمار ما فعله طوال الفترة الماضي, إذ إن قراءته للتطورات الإقليمية, خصوصاً ما يتعلق بالأزمة السورية تجعله يتفاءل, بأن المحور الإيراني – السوري عاد إلى الانبعاث بدعم روسي تمثل بالتدخل العسكري دعماً لنظام بشار الأسد, معطوفاً على تقارب إيراني – غربي.

وبحسب المصدر, “يظن عون أن ساعة تسديد الفواتير قد حانت, وعلى حليفه القوي “حزب الله”, ومن خلفه طهران تحديداً, أن يلعب الورقة الأخيرة المتبقية, فلا يكون الجنرال ممراً إلزامياً للرئاسة, بل المرشح الأوحد, تقديراً لعطاءاته في خدمة المشروع الإيراني في لبنان والمنطقة”.

ويشير المصدر إلى أن عون الذي استعرض تاريخ السلطة في المخالفات المالية والقانونية والدستورية, تجاهل أنه كان جزءاً منها, وأنه مسؤول أكثر من غيره عن شلل الدولة, ويكفي التذكير بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري, وجلب الرئيس نجيب ميقاتي بقوة “القمصان السود”, ثم تعطيل الانتخابات الرئاسية, وأخيراً شل الحكومة الحالية. فإذا كان الأمر كذلك فعن أي سلطة يتحدث عون?

واعتبر أن عون يستغل اللحظة الراهنة أبشع استغلال, فمن جهة يجري حراك إقليمي معين لا أحد يعرف إلى أين سيؤدي, ومن جهة ثانية تغلي الساحة الداخلية باضطرابات معيشية حادة, وسط أزمة سياسية تعصف بأهل الحكم العاجزين حتى الآن عن تدارك الموقف. ولم تنجح طاولة الحوار بعد, سوى في تفكيك بعض صواعق التفجير التي يراد منها إغراق لبنان بالفوضى الشاملة.

وانطلاقاً مما تقدم, فإن عون يريد فعلاً هذه الفوضى, حتى يتمكن من طرح نفسه منقذاً وحيداً, بدعم من “حزب الله” ذي القوة المسلحة غير الشرعية التي يبدو أنها الوحيدة القادرة على ضبط الشارع, أو على الأقل تخويفه وتوجيهه.

لكن في خطاب عون مناورة ومحاولة ضغط وابتزاز, خصوصاً للرجل الأفعل, حالياً على الساحة, أي رئيس مجلس النواب نبيه بري, فقد سبقت الخطاب تسريبات وتلميحات إلى أن عون سينسحب من طاولة الحوار, لتفقد التمثيل المسيحي القوي (مع غياب “القوات اللبنانية” أصلاً), فينفرط عقدها. ولكن عون لم ينسحب ليترك باب المساومة مفتوحاً مع الحكومة ورعاتها. ويؤكد إعلام التيار العوني, أن المسألة تتعدى تمديد خدمة صهر الجنرال العميد شامل روكز في الجيش وهذا صحيح, فإسقاط طاولة الحوار, يعني الشروع الفعلي في الفوضى الشاملة, تمهيداً ل¯”دوحة جديدة”, يريد منها عون الوصول إلى سدة الرئاسة ولا شيء أقل من ذلك.

وسط هذه الأجواء, لا توحي المؤشرات بإمكانية حصول تقدم ملموس في جولة الحوار الثالثة التي تعقد اليوم في مجلس النواب, مع بقاء مواقف الأطراف على حالها دون تعديل, في وقت تستمر عقدة الترقيات العسكرية على حالها بموازاة تصعيد لهجة “حزب الله” الذي أكد بلسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد, “أننا سننتظر ألف عام حتى نأتي برئيس قوي”, في حين لفت الشيخ نبيل قاووق إلى أن “رفع الفيتو عن المرشح الأقوى مسيحياً مفتاح حل الشغور الرئاسي والتعطيل الحكومي”.

 

نعت وسائل إعلام ميليشيا “حزب الله” ثلاثة من عناصرها بينهم منشد اللطميات حسين كركي, الذين قتلوا في جبهات الزبداني قبل إعلان الهدنة فيها أول من أمس.

وذكر موقع “جنوب لبنان” أن بلدة عين بوسوار في جنوب لبنان شيعت أمس المنشد كركي, الذي يعرف بأناشيده الطائفية ضد الشعب السوري والثوار, فيما أكد ناشطون أنه قتل خلال تصدي الثوار لمحاولة تقدم لميليشا “حزب الله” على أحد محاور الزبداني قبل ساعات من إعلان الهدنة.

كما ذكر موقع “جنوبية” أن ميليشيا الحزب نعت أيضاً عباس حسين مرعي زهوي من بلدة مجدل سلم قضاء مرجعيون, فيما شيعت قرية عبة في قضاء النبطية عنصراً من الميليشيا قتل في العراق وهو يقاتل الى جانب قوات “الحشد الشعبي”.

 

طالب نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم،»بانتخاب رئيس قوي يلتزم تعهداته»، معرباً عن أسفه «لأن السياسيين يضعون فرصة الحل في دوامة العرقلة». ورأى أن «قانون الانتخاب الحالي الأكثري هو دعامة الفساد في لبنان»، داعياً إلى «القانون النسبي، على أن يكون لبنان دائرة واحدة لتتمثل كل القوى في البلد بشكل عادل».

واعتبر وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش أنه «وبغض النظر عمن يدعو الناس الى التحرك وخلفيات وانتماءات البعض، إلا أن هناك صرخة غضب من الناس والمطالب محقة، ولا بد للمسؤولين من الإصغاء لهذه المطالب».

وشدد على «أن العودة لتفعيل العمل الحكومي تكون بإيجاد مخرج لمسألة التعيينات الأمنية، وبالتالي فإن من يعطل المخارج والحلول والمبادرات والأفكار المطروحة التي يتجاوب معها التيار الوطني الحر هو من يتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة وتعطيل الحكومة كما تعطيل المجلس النيابي».

وإذ شدد على «أن لبنان بات بحاجة لإصلاح»، طالب بـ «التعامل مع طاولة الحوار القائمة اليوم على المستوى الوطني بكل إيجابية»، مشيراً إلى «أن هذا الحوار هو من أجل تلمس حلول لمسألة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية أو لمسألة قانون الانتخابات أو لبنود أخرى مطروحة على جدول الأعمال، فحتى لو بدا أن هناك صعوبة في إحداث اختراق في مسألة الشغور في موقع الرئاسة، فإن هذا لا يعني إيقاف الحوار ولا يعني عدم البحث في البنود الأخرى، لأنه يمكن أن نجد حلولاً في البنود الأخرى من الممكن أن تساعد بمسألة الشغور في موقع الرئاسة».

واعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «في لبناننا الكثير من الأزمات وهناك من يطالب بإصلاحات وتغييرات ويفكر في مناهج لاستعادة الحياة الدستورية في البلاد ولكن كل ما يجري في إطار وطني يتهدده خطران وجوديان الخطر الأول الإسرائيلي والخطر الآخر هو خطر الإرهاب التكفيري».

وأضاف رعد: «نحن مع الصرخات التي تطالب بمكافحة الفساد الذي استشرى نتيجة السياسات التي تولاها من تولاها خلال الفترة الماضية والحاضرة، ونحن نعاني أيضاً من الارتهان الذي يعاني منه لبنان على مستوى المديونية العامة التي قاربت السبعين بليون دولار ونحن نعاني أيضاً من روتين إداري وعدم وجود روح مسؤولية عامة تسود بين كل الطبقة السياسية ولولا جهود البعض في الطبقة السياسية من منهم يستشعرون الحرمان والحاجة لدى المواطنين لما كان هناك إنماء».

وقال: «نحن حريصون على هذا التماسك والتفاهم والتكامل في المواقف على المستوى السياسي والمقاوم من أجل أن نتصدى لأعداء هذا الوطن وان نتصدى للبعض من أصحاب الشأن السياسي الذين يتحركون وفق مصالحهم الضيقة أو وفق التعليمات التي تأتيهم من الخارج».

وافق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على طلبات تخلية سبيل 9 متظاهرين تم توقيفهم في تظاهرات 22 و23 و29 آب (أغسطس) التي نظمها الحراك المدني لقاء كفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة لكل منهم. وأُحيلت الطلبات مع الموافقة إلى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

ولم يخل سبيل المتظاهر محمد جمال ناصر بعدما تأخّر والده عن تقديم وكالة إلى لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في حملة «بدنا نحاسب». وتقدَّم المحامي هاني مراد بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت «ضدّ مجموعة من الأشخاص اعتدت على المتظاهرين مساء أول من أمس في ساحة الشهداء وهددتهم بالأسلحة والسكاكين».

وتقدَّم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بواسطة وكيله القانوني ضد صلاح مهدي نور الدين بتهمة قدح وذم ونشر معلومات مغلوطة ومضللة، وكل ما يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً. وكان رئيس الحكومة تمام سلام تابع في اتّصال هاتفي مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ما جرى خلال التظاهرة التي واكبتها عناصر قوى الأمن الداخلي من منطقة برج حمود وصولاً إلى قلب بيروت. وأكد المكتب الإعلامي للرئيس سلام في بيان أنه أثنى على «الأداء المميز في الحفاظ على سلامة المتظاهرين وحرية التعبير في كنف النظام العام واحترام القانون».

ويستعد أطراف الحراك المدني للتحرك اليوم في محيط البرلمان بالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وكان سلام التقى السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين وتم البحث في الأوضاع والتطورات في المنطقة عشية إنعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى سلام المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان سيغريد كاغ وتناول البحث التحضيرات الجارية لإنعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ثم التقى مساء وزير الزراعة أكرم شهيب في حضور وفد من المجلس البلدي لبلدة الناعمة.

يلتقي بعد ظهر اليوم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي في مقر الخارجية الفرنسية. وتجدر الإشارة إلى أنه تربط فابيوس بميقاتي علاقة صداقة وثيقة، ورغب فابيوس في الاستماع إلى آراء صديقه اللبناني قبل اجتماع نيويورك لدعم لبنان وقبل زيارة الرئيس فرانسوا هولاند لبنان التي لن تتم قبل نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) أو بداية تشرين الثاني (نوفمبر). كما أن مصادر فرنسية مطلعة قالت إن العماد ميشال عون سيلتقي هولاند وهو كان أبلغ الجانب الفرنسي رغبته في لقاء الرئيس الفرنسي الذي يعتزم لقاء كل القيادات اللبنانية المسيحية وغيرها.

ويلتقي هولاند اليوم في بريطانيا رئيس الحكومة البريطاني دافيد كامرون الذي زار لبنان الأسبوع الماضي وتفقد لاجئين سوريين. ومن المتوقع أن يثيرا مشكلة اللجوء السوري إلى أوروبا.

لا تعني عودة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الى المشاركة في جلسة الحوار الثالثة اليوم، بحسب ما أكده وزير التربية الياس بو صعب لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، أنه على استعداد ليعيد النظر في أطروحاته الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبنان ومنها إجراء تعديل «بسيط» في الدستور يسمح بانتخابه مباشرة من الشعب أو أن يكون البديل وضع قانون انتخاب جديد يفتح الباب أمام إجراء انتخابات نيابية ينتج منها تشكيل برلمان جديد يتولى انتخاب الرئيس.

لذلك، فإن الحوار المرتقب اليوم سيتحول تلقائياً الى منبر للصراع الماروني - الماروني على رئاسة الجمهورية يشارك فيه في شكل أساسي أقطاب الموارنة المدعوون للحوار ولا يعفي من ارتداداته حزب «القوات اللبنانية» الذي نأى بنفسه عن الانضمام الى المتحاورين. مع أنه سيكون أشبه بحوار «الطرشان».

وأراد عون من خلال خطابه لمناسبة تسليمه رئاسة «التيار الوطني الحر» الى الوزير جبران باسيل أن يستبق المداولات التي تطغى على الحوار اليوم حول بند انتخابات الرئاسة بوضع المشاركين فيه أمام خيارين: إما انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة أو الفوضى إذا ما انتخب رئيس أشبه بدمية يمكن أن يؤدي الى الفوضى مع أن أحداً لا يستطيع القيام بها.

عون والتناقضات

واستحضر عون في خطابه حول الرئاسة سؤالاً مشروعاً، وكأنه يريد أن يقول بطريقة غير مباشرة إنه الأقدر على جر البلد الى الفوضى وإلا هل كان باسيل مضطراً للتهديد بدعوة محازبيه وأنصاره للتوجه الى القصر الجمهوري في بعبدا في 11 تشرين الأول (أكتوبر) لمناسبة ذكرى إطاحة عون وإخراجه منه؟

لكن يبدو أن أطروحات عون الرئاسية لن تصرف على طاولة الحوار على رغم أن حليفه «حزب الله» لا يرى بديلاً منه لرئاسة الجمهورية وستلقى اعتراضاً من غالبية المشاركين، خصوصاً أنه عاد الى الحديث عن مقولته بعدم شرعية البرلمان الممدد له ليتولى انتخاب الرئيس.

ولدى التوسع في هذه الأطروحات، رأى مرجع كبير يشارك في الحوار، أن عون هو الأقدر على الجمع بين التناقضات تحت سقف سياسي واحد. ونقل عن المرجع قوله: «كيف يطلب من البرلمان تعديل الدستور في اتجاه تحقيق رغبته في انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وهو لا يعترف بشرعيته، أو بوضع قانون انتخاب جديد يمهد البرلمان المنتخب لانتخاب هذا الرئيس؟».

وتوقف المرجع نفسه - كما نقل عنه - أمام قول عون بأن الدول العربية والغربية وجامعة الدول العربية أرغمته في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة في أيار (مايو) 2008 على القبول بقانون انتخاب 1960 معدلاً. ورأى أن ما صدر عنه يتناقض مع المداولات التي جرت في هذا الخصوص وتم تدوينها في محاضر الجلسات.

واعتبر أن عون يجافي الحقيقة في كلامه عن قانون الانتخاب هذا، وقال إنه هو «الذي أرغمنا على القبول به، وإلا لماذا سارع وهو لا يزال في الدوحة الى طمأنة المسيحيين بأنه نجح في أن يستعيد لهم حقوقهم في التمثيل الشعبي في البرلمان من خلال هذا القانون؟».

ولفت الى أن عون تصرف وهو يتطرق الى المشاكل العالقة في البلد وكأنه يلقي خطاباً في حضور كوادر «التيار الوطني» كما فعل مثله باسيل، لا سيما عندما تحدث عن أزمة انقطاع الكهرباء بدلاً من أن يبدي انفتاحاً في اتجاه الآخرين من الحضور من غير حلفائه.

وفي هذا السياق، سأل المرجع نفسه عن مصير البليون ومئتي مليون دولار التي كان أقرها مجلس الوزراء بناء لرغبة باسيل بذريعة أنه في حاجة ماسة له لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي 24 ساعة على 24 في عام 2015؟ وأيضاً عن التجاوزات التي حصلت في وزارة الاتصالات منذ أن تسلم هو شخصياً هذه الحقيبة وانتقلت تباعاً الى الوزيرين شربل نحاس ونقولا صحناوي، فهل كل ما حصل اتسم بالشفافية من جهة وبعدم «دحش» المئات من الموظفين في شركتي الخليوي الذين يتقاضون الآن رواتبهم من الوزارة؟

ترقية الضباط

ومع أن المرجع عينه رفض أن يقحم نفسه في التسوية المطروحة لترقية ثلاثة ضباط برتبة عميد الى لواء من بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز في مقابل تفعيل عمل الحكومة بمعاودة جلسات مجلس الوزراء وإعادة فتح باب التشريع في البرلمان ودعم «خريطة الطريق» التي أعدها الوزير أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات، مفضلاً أن يترك هذا الأمر للوزير وائل أبو فاعور لنرى ما إذا كان سيوفق في مسعاه، فإن الأخير يواصل اتصالاته وهو ينتظر من رئيس الحكومة تمام سلام القيام بمساعٍ في هذا الخصوص وتحديداً في اتجاه نائبه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل باعتبار أنه من سيطلب إدراج الترقيات هذه على جدول الأعمال.

وعليه، فإن تظهير التسوية يقع على عاتق رئيس الحكومة في ضوء ما تردد عن أنه تواصل مع مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي للوقوف على رأيه نظراً الى أنه أعلم بأوضاع المؤسسة العسكرية وبهيكليتها التنظيمية، خصوصاً أن أحداً لا ينوب عن سلام في تدوير الزوايا لإخراج هذه التسوية الى العلن.

ويفهم من موقف المرجع السياسي أن أبو فاعور يتحرك بطلب من رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي تمنى عليه «حزب الله» أن يأخذ على عاتقه تسويق هذه التسوية المركبة لتفادي إحراجه أمام حليفه عون الذي عاد، كما علمت «الحياة»، يهدد بالنزول الى الشارع وقد يكون تهديد باسيل بالتوجه الى بعبدا أول الغيث.

كما يفهم من موقفه هذا أنه لن يشارك في هذه الاتصالات، لكنه سيدعم التسوية إذا حصلت بإجماع الأطراف، وهو يتقاطع في الموقف نفسه مع تيار «المستقبل» الذي يؤيد أي تسوية لإخراج البلد من التأزم، لكن لن يأخذ على عاتقه الطلب من أية جهة السير فيها.

فهل أدى تصعيد عون الى التأخر في الجهود الرامية لتسويق مثل هذه التسوية أم انه لا يرى بديلاً من تصعيده السياسي إحساساً منه بأن هناك من يريد أن يبتزه في ترقية روكز لينتزع منه «تسهيلات» لتفعيل العمل الحكومي، خصوصاً أن عامل الوقت بدأ يضغط على «الجنرال» مع اقتراب إحالة روكز على التقاعد قبل 15 تشرين الأول المقبل. وهذا ما يدفعه الى إخراج كل سلاحه ا لهجومي للضغط من أجل إبرام التسوية؟ ناهيك بأن عون، ومن بعده باسيل، أرادا من خلال خطابهما العودة الى المربع الأول، أي الى ما كان عليه الوضع قبل بدء حوار «التيار الوطني» مع «المستقبل» والذي علّق لاحقاً لأن عون يرفض أي ثمن سياسي أقل من رئاسة الجمهورية. كما أن عون يحسب ألف حساب لضيق الوقت، ليس من أجل شمول روكز في تسوية الترقيات فحسب، وإنما لأن فتح الدورة العادية للبرلمان في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول يفقده بعض أوراق الضغط، إضافة الى أن لتصعيد عون الرئاسي علاقة بدعوة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي لانتخاب الرئيس فوراً والتي أزعجته مع تزايد الحديث عن ضرورة التفاهم على رئيس توافقي.

لذلك، لا يمكن تحييد مواقف عون الرئاسية عن الأجواء التي سادت الجلسة السابقة من الحوار وكان لزعيم تيار «المرده» النائب سليمان فرنجية دور في المداولات التي جرت فيها، لا سيما لجهة رفضه بأي شكل من الأشكال تعديل الدستور.

فعون لم يكن مرتاحاً الى موقف حليفه فرنجية الرافض تعديل الدستور لانتخاب رئيس من الشعب مباشرة أو للمجيء برئيس من موظفي الفئة الأولى، وقد يكون الوجه الآخر لتصعيد «الجنرال» الرد على فرنجية الذي يصر على الترشح للرئاسة ويرفض أن يترك لعون تسمية المرشح في حال استشعر الأخير بأن حظوظه الرئاسية متدنية وقرر العزوف عن الترشح، مع أن «حزب الله» لن يتزحزح عن دعمه له ربما لأنه في حاجة الى «تمرير الوقت» ريثما تتبلور الحصيلة النهائية لمستقبل الوضع في سورية وهو يجد عون الأقدر على التمديد للفراغ في سدة الرئاسة الأولى الى حين عودته للالتفات الى الشأن الداخلي.

وريثما ينجلي الوضع في سورية الذي يدخل الآن في مرحلة جديدة فرضها الوجود العسكري الروسي فيها وما سيترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية، فإن عون أراد أن يخير اللبنانيين بين انتخابه رئيساً أو أن الأزمات ستتلاحق ولن يكون لها من حلول مهما حاول الفريق الذي يعارض انتخابه. هذه هي رسالة عون الى اللبنانيين ونقطة على السطر.