إصلاحات العبادي بين تهديد «داعش» والفساد الحكومي...العراق يتوقع زيادة كبيرة في عدد اللاجئين إلى أوروبا

اتفق العراق وكل من روسيا وايران وسورية على تشكيل لجنة مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بهدف ملاحقة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) للحد من نشاطاته الارهابية.

وأفاد سعد الحديثي(وكالات)، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «هناك لجنة مشتركة ستشكل بين ممثلي الدول الاربع وسيكون هناك ممثل عن الاستخبارات العسكرية العراقية ممثلا فيها وتقوم بعملها على اساس متابعة خيوط الارهاب ومتابعة الارهابيين». وفي نيويورك، صرّح وزير الخارجية الأميركي جون كيري امس، إن من الضروري تنسيق كل الجهود في مواجهة تنظيم «داعش» ولكن ذلك لم يحدث بعد.

وسئل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن الهدف من الجهود التي أعلن عنها العراق لتنسيق معلومات المخابرات بين العراق وسورية وإيران وروسيا فقال للصحافيين قبل لقائه كيري، إن الغرض من ذلك «هو التنسيق لقتال الدولة الاسلامية».

لكن كيري أعلن للصحافيين «أعتقد أن من الضروري تنسيق جميع الجهود. وهذا لم يتم التنسيق في شأنه بعد. أعتقد أن لدينا مخاوف حول كيفية المضي قدما».

من ناحية أخرى، وبعد شهر ونصف الشهر تقريباً من إعلان العبادي ورقة الإصلاح، ثمّة من يرى تباطؤاً في تنفيذها وعدم تلبيتها الآمال والتطلّعات، فيما يرى البعض الآخر فيها «تقشفاً اضطراريّاً»، بينما يرى فريق ثالث في الخطوة بداية لعملية تصحيح طويلة الأمد في الدولة.

وحول ذلك الموضوع، أعلن سعد الحديثي لـ «الراي» أن «الإصلاحات ملبّية للطموحات، والدليل أنّ المتظاهرين خرجوا إلى ساحات الاحتجاج بعدها معلنين تأييدهم لخطوات العبادي، ولكن من يحدّد سرعة التنفيذ من عدمه في ملف الإصلاح؟ مطالب المتظاهرين محقة فيما يتعلّق بتحقيق العدالة الاجتماعيّة والاستقرار ومحاربة الفساد، لكن هل يتحقق الأمر بكبسة زر؟ الواقع فيه عقبات ومشاكل، خاصّة أننا نتحدث عن تراكم مشكلات 12 عاماً، في مسار بُني على قرارات خاطئة ومرتجلة، فهل يمكن تصحيحه بـ 6 أسابيع فقط؟». من جهته، يرى الخبير الأمني هشام الهاشمي أن الإصلاح ملف مهمّ جدّاً، لكنّه ليس بأهمية الحرب ضدّ «داعش». ويضيف لـ «الراي»: «هما ملفّان معقّدان ومتداخلان، يقوّي أحدهما الآخر، وعلاج ملف الفساد يحتاج الحزم القانونيّ نفسه الذي نحارب به داعش». ويتابع: «هذا الملف (الفساد) تُتهم به قوّة مسلحة نافذة ولها دور في قتال (داعش) وعمق كبير داخل الملف الحكوميّ العسكريّ والأمنيّ فبالتالي يجب الحذر والتدرّج في علاجه حتّى لا ينعكس سلباً على ما بقي من الأمن الداخليّ».

ومن ضمن القراءات السياسيّة، يذكر السياسي المستقل ضياء الشكرجي لـ «الراي» أن «العبادي يريد الإصلاح فعلاً، وهو جادّ، لكن قد لا تكون جديّته بالقدر الكافي الذي تتطلّبه عملية الإصلاح الصعبة. وبتصوّري كان يعلم صعوبة ذلك. لكن من المحتمل أنّه فوجئ بعقبات وصعوبات ومخاطر أكثر بكثير ممّا كان يتوقّع. لعله يفاجئنا قريباً بخطوات مهمّة باتجاه تطبيق عملية الإصلاح. أما هل سيسير إلى آخر الطريق؟، فكما أخمّن أنّه يريد ذلك، لكن هل سيستطيع؟، هذا ما تتساوى عندي كفتاه حتّى الآن».

وإزاء تصوّر مطروح مفاده ان الحكومة أجبرت على الإصلاح بسبب ضغط الشارع والمرجعية الدينيّة في النجف وانخفاض واردات الدولة بعد انخفاض أسعار النفط، يقول الباحث الاقتصادي ميثم لعيبي إنّ «تزامن الإصلاحات مع انخفاض أسعار النفط، كان سبباً مهما للمضي في هذه الإصلاحات».

 

نقل اعتراف السلطات العراقية بوجود تعاون عسكري وأمني مع موسكو، الصراع الدولي الدائر في المنطقة، الى مرحلة متقدمة، بعد منح بغداد ضوءا اخضر لتحالف رباعي جديد يضمها الى جانب المحور الروسي ـ الايراني ـ السوري في مواجهة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والذي يواجه انتقادات لعجزه عن اضعاف تنظيم «داعش».

ويعكس تأطير تواجد القيادات العسكرية من المحور الروسي ـ الايراني، وإنشاء مركز معلومات أمني في بغداد، انحياز العراق الى المحور المعروف بدعمه لنظام بشار الاسد، والمعارض للجهود الدولية لحل الازمة السورية، ما يضفي مزيدا من الشكوك حول توجه بغداد للانفتاح على المحيط العربي المناوئ للنفوذ الايراني ـ الروسي في المنطقة، واخفاقا في الاستراتيجية الاميركية في جذب الحكومة العراقية الى دائرة نفوذها.

ولا يجد انحياز بغداد إلى محور موسكو ـ طهران اجماعاً بين الكتل السياسية العراقية، كون هذه الخطوة ستوسع نفوذ روسيا ويعزز تدخلها العسكري في العراق بعد توسيع دورها العسكري في سوريا في الاسابيع الاخيرة، خصوصا ان واشنطن كانت تنتظر من بغداد حسم موقفها ازاء تطبيق الاستراتيجية الاميركية او اللجوء الى المحور الروسي وخسارة الحليف الاميركي ودعمه التسليحي والامني والاقتصادي الكبير.

وفي هذا الصدد، كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن وجود تعاون أمني واستخباراتي مع روسيا وإيران وسوريا في بغداد للقضاء على تنظيم «داعش«.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان امس إن «العراق شكل خلال الاشهر الماضية لجاناً عدة للتعاون في المجالين الامني والاستخباراتي مع دول اعربت عن استعدادها للتعاون مع العراق في محاربة الارهاب وتخشى تمدد عصابات داعش الارهابية«.

وأضافت قيادة العمليات أن «هذا التعاون يكون أحياناً مع دول منفردة ومع دول مجتمعة أحياناً اخرى، فهناك تعاون امني استخباراتي عسكري مع التحالف الدولي الذي يضم 60 دولة تقف مع العراق في محاربة داعش»، موضحة أن «هناك تعاوناً أمنياً واستخباراتياً مع دول منفردة، منها الاردن وتركيا ومصر والمانيا وفرنسا مهتمة بالتعاون مع العراق في مواجهة داعش وتهديده لهذه الدول ولكل المنطقة«.

وتابعت قيادة العمليات انه «تم في بغداد الاتفاق على تعاون استخباراتي وأمني مع كل من روسيا وايران وسوريا للمساعدة والمشاركة في جمع المعلومات عن تنظيم «داعش« الارهابي وامتداداته»، مؤكدةً أن «هذا الاتفاق جاء مع تزايد القلق الروسي من تواجد آلاف الارهابيين من روسيا الذين يقومون بأعمال اجرامية مع داعش«.

وأكدت قيادة العمليات أن «العراق يشارك في هذا المجال بممثلين من الاستخبارات العسكرية»، مشيرة الى «سعي العراق للاستفادة من كل هذه الجهود للكشف عن خيوط الإرهاب والتي تمتد في دول عدة ولتحقيق المصلحة العراقية وحماية المواطنين وعدم الانحياز لمصالح الآخرين وصراعاتهم على حساب مصالح شعبنا«. وقللت اطراف سياسية عراقية من قدرات التحالف الجديد في مكافحة «الارهاب» لكونه لن يكون اكثر تأثيراً من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ اكثر من سنة في مواجهة «داعش«، لكن التحالف الذي تقوده روسيا قد يصب في مصلحة حلفاء ايران في العراق او سوريا.

وأكد النائب احمد السلماني عن اتحاد القوى السنية ان كتلته «مع جميع الجهود التي تبذل في محاربة داعش ومنها التحالف الروسي ـ الايراني بشرط أن تكون هذه الجهود حقيقية«، مضيفاً «لا اظن ان التحالف الجديد سيكون اكثر تأثيراً من التحالف الدولي»، ومعربا عن امله أن «تتوحد كل جهود العالم للخلاص من داعش«.

ورأى النائب الكردي شاخوان عبدالله، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ان «الاتفاق الرباعي بين العراق وايران وسوريا وروسيا يصب في مصلحة بعض الجهات السياسية«، لافتاً إلى ان «الاتفاق الرباعي يصب في مصلحة المكون الشيعي في العراق«.

وكانت صحيفة «المستقبل« كشفت اخيراً نقلا عن مصادر عراقية مطلعة، نية الحكومة العراقية توسيع التعاون العسكري مع روسيا ليشمل الاستعانة بمقاتلات حربية روسية لقصف معاقل التنظيم المتطرف، بالاضافة الى وجود العشرات من الخبراء الروس في العراق.

ميدانياً، أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن القوات الأمنية العراقية في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) تستعد لشن عملية عسكرية كبرى في قضاءي بيجي والشرقاط ضد عناصر تنظيم «داعش» تمهيدا لمعركة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وفي الانبار (غرب العراق) أعلن اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي عن مشاركة راجمات ومدفعية التحالف الدولي في المعارك ضد «داعش« في المحافظة بالإضافة الى الاسناد الجوي، «ما يسهم بتقدم القوات العراقية بعمليات التحرير« على حد تعبيره.

وفي ديالى (شمال شرق بغداد)، قتل خمسة من «داعش« في كمين نصبته القوات العراقية في شمال شرق بعقوبة .

وقال مصدر امني ان «قوة قتالية من عمليات دجلة نصبت كمينا في منطقة الخوشيه في محيط تلال حمرين (شمال شرق بعقوبة) وتمكنت من قتل خمسة من عناصر «داعش« كانوا يحاولون الانتقال بواسطة دراجات نارية من منطقة الى اخرى».

 

أكد العراق وجود تعاون أمني واستخباراتي مع روسيا وإيران وسورية ضد تنظيم «داعش»، وجاء التأكيد بعد يوم على معلومات متضاربة في هذا الشأن، فيما تعكف عشائر الأنبار المناهضة للتنظيم على عقد مؤتمر موسع خلال أيام لإعلان تحالف واسع، ومطالبة الحكومة الاتحادية بتسليح أبنائها.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان أمس أن «العراق شكل خلال الأشهر الماضية لجاناً عدة للتعاون في المجالين الأمني والاستخباري مع دول أعربت عن استعدادها لمحاربة الإرهاب وتخشى تمدد عصابات داعش الإرهابية».

وأضافت أن «هذا التعاون يكون أحياناً مع دول منفردة وأو مجتمعة أحياناً أخرى، فهناك تعاون أمني استخباري عسكري مع التحالف الدولي الذي يضم 60 دولة تقف مع العراق في محاربة داعش»، ولفتت إلى أن «هناك تعاوناً أمنياً واستخبارياً مع دول منفردة منها الأردن وتركيا ومصر وألمانيا وفرنسا مهتمة بالتعاون مع العراق استخبارياً وأمنياً في مواجهة التنظيم وتهديده هذه الدول وكل المنطقة».

وتابعت انه «تم الاتفاق على تعاون استخباري وأمني في بغداد مع كل من روسيا وإيران وسورية للمساعدة والمشاركة في جمع المعلومات عن تنظيم داعش الإرهابي وامتداداته»، وأكدت أن «هذا الاتفاق جاء مع تزايد قلق موسكو من وجود آلاف الإرهابيين من روسيا يقومون بأعمال إجرامية مع داعش».

وأكدت قيادة العمليات أن «العراق يشارك في هذا المجال بممثلين من الاستخبارات العسكرية، ويسعى للإفادة من كل هذه الجهود لكشف خيوط الإرهاب التي تمتد في دول عدة ولتحقيق المصلحة العراقية وحماية المواطنين وعدم الانحياز لمصالح الآخرين وصراعاتهم على حساب مصالح شعبنا».

وكان مصدر عسكري ديبلوماسي روسي أعلن الجمعة اتفاقاً بين روسيا وسورية والعراق وإيران لإنشاء مركز معلومات في بغداد يضم ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع، وأشار إلى أن «وظائف المركز الأساسية تتلخص في جمع ومعالجة وتحليل معلومات عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط في سياق محاربة تنظيم داعش، مع توزيع هذه المعلومات على الجهات ذات الشأن وتسليمها إلى هيئات أركان القوات المسلحة للدول المشاركة في المركز». وأضاف إن «إدارة المركز ستكون بالتناوب بين ضباط من روسيا وسورية والعراق وإيران على أن لا تتجاوز فترة إدارة كل طرف ثلاثة أشهر»، موضحاً انه «خلال الأشهر الثلاثة الأولى، سيقوم الجانب العراقي بهذه المهمة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الدول الأربع».

وفيما قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري انه ليس لديه علم بوجود تعاون عراقي - روسي في المجال العسكري والاستخباري، أكد الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي أن «هناك لجنة مشتركة ستشكل بين ممثلي الدول الأربع وسيكون هناك ضابط من الاستخبارات العسكرية العراقية ممثلاً فيها وتقوم بعملها على أساس متابعة خيوط الإرهاب ومتابعة الإرهابيين».

على صعيد آخر، قال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» إن جهوداً تبذل لعقد مؤتمر في بغداد خلال أيام لإعلان تشكيل «مجلس الأنبار المنتفضة ضد داعش» ويضم غالبية عشائر وقبائل المحافظة، وأكد أن هذا المؤتمر «سيختلف عن سابقه».

وأضاف أن «تشكيلات العشائر التي تقاتل في البغدادي وحديثة والرمادي وعامرية الفلوجة ستعمل على توحيد صفوفها واختيار قيادة مشتركة للتنسيق بينها بعد توجه الحكومة الاتحادية إلى دعمهم بالمال والسلاح وبدعم أميركي بعد تأخر تشكيل الحرس الوطني الذي من المقرر أن ينضم إليه مقاتلو العشائر عند إقرار القانون الخاص به».

وأعلن قائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان الزوبعي أمس مشاركة راجمات ومدفعية التحالف الدولي في المعارك ضد «داعش» في الأنبار، وقال في بيان إن «راجمات ومدفعية التحالف الدولي بدأت بالمشاركة في العمليات العسكرية الجارية في مناطق متفرقة في قواطع العمليات في المحافظة». وأضاف إن «مشاركة المدفعية والراجمات إسناد أرضي بالإضافة إلى الإسناد الجوي»، وأشار إلى أن «ذلك سيزيد عزيمة القوات الأمنية ويساهم في تقدمهما».

 

دعت وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد المنظمات الدولية والسفارات في أوروبا إلى تزويدها إحصاءً دقيقاً لعدد اللاجئين العراقيين. وقال مدير قسم الهجرة في الوازرة عبد الستار نوروز لـ «الحياة»، إن «الجهات الرسمية لا تملك أي إحصاء يوثق إعداد الذين هاجروا في إطار حملة اللجوء الأخيرة من طريق تركيا وصولاً إلى أوروبا».

وأضاف أن أحد «تقارير الأمم المتحدة يفيد أن عدد الذين غادروا العراق بعد أحداث 2006 تجاوز الـ 4 ملايين نسمة، لكنها أرقام مبالغ فيها، ولا نستطيع تحديد عدد من شملوا ببرنامج الهجرة لأن قوانين المنظمة الدولية تمنع تزويد الدول هذه البيانات، وبالتأكيد فإن النسبة الأعظم ممن لجأوا في الحملة الأخيرة هم من علقوا في بلدان الجوار لسنوات عدة أملاً بشمولهم بهجرة رسمية».

وعن بيانات الاتحاد الأوروبي التي سجلت لجوء 8 آلاف لاجئ يومياً وان 40 في المئة منهم عراقيون، قال إن «طريقة دخولهم أوروبا غير رسمية وأغلبهم لا يحمل أو لا يظهر أوراقه الرسمية والبعض الآخر من الأفارقة والآسيويين يدعون بأنهم سوريون أو عراقيون لضمان التعاطف معهم». وزاد إن «ما اعرفه أن الهجرة ستستمر لشهور طويلة على رغم إجراءات الاتحاد الأوروبي والسبب يعود إلى استمرار الحروب والتشدد الديني والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت إنها لا ترى أي مؤشر إلى تراجع معدلات تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وحذر المنسق الإقليمي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمين عواد، في تصريحات صحافية من جنيف الحكومات الأوروبية من أن استمرار تدفق اللاجئين ينذر بخطر تفاقم الأزمة.

واتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري من جهتها، في تصريح إلى «الحياة» جهات دولية عدة بأنها وراء ظاهرة اللجوء الأخيرة، وعملية فتح الحدود أمام اللاجئين من دون سابق إنذار». وقالت إن «مراقبة تصريحات دول أوروبا، بخاصة ألمانيا التي أعلنت نيتها استقبال 800 ألف لاجئ خلال هذا العام أمر مثير للريبة، كونهم يعلمون مسبقاً أن معظم الواصلين هم تحديداً من فئة الشباب المتعلم».

وزادت أن الرقم الذي أعلنته مفوضية شؤون اللاجئين وهو 127 ألف لاجئ «يشمل فقط المسجلين رسمياً في سجلاتها والرقم الحقيقي هو ما تعلنه الدول، فهناك 8 آلاف لاجئ يومياً أي 240 ألفاً في الشهر الواحد وإذا احتسبنا الرقم منذ بداية اللجوء الجماعية سيصل الرقم إلى دون المليون، ثلثهم من السوريين ومثلهم من العراقيين». وحذرت من «تعرض التوازن الاجتماعي لهزة عنيفة جداً ستبدأ سلبياتها في السنوات المقبلة بخاصة إذا علمنا أن الصراعات الدائرة الآن خفضت هي الأخرى نسبة الشباب».

في المقابل، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استكمال خطة التشغيل التي ستعتمدها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، فيما تعكف على وضع خطط للحد من عمالة لأطفال.

وقال عمار منعم، الناطق باسم الوزارة في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «هدف وضع هذه الاستراتيجية دعم قدرات الوزارة والشركاء الاجتماعيين بما سيعمل على توفير خدمات التشغيل على مستوى البلاد وبالتالي تحسين كفاءة الموظفين باعتماد خدمات التشغيل كالبرامج والأنشطة».