الرئيس المصري يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا وتواضروس في زيارة «دينية» لأديس أبابا...قمة بين السيسي وهولاند في نيويورك تركز على استكمال صفقة «الميسترال»

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس في نيويورك رئيس الوزراء الإثيوبي هيالين ديساليه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء اللقاء وسط حال من الجمود في المفاوضات الفنية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، خصوصاً عقب انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات السد في دولتَي المصب، مصر والسودان، والتي يتشارك فيها مع المكتب الفرنسي.

في غضون ذلك، بدأ بابا الإسكندرية، بطريرك الكنيسة المرقسية البابا تواضروس زيارة هي الأولى لأديس أبابا وصفها السفير المصري هناك أبوبكر حفني بـ «دينية فقط، وليس لها أي جوانب سياسية».

وقال السفير إن جدول البابا تواضروس يشمل نشاطاً واسعاً، إذ شهد أمس صلاة عيد الصليب «المصري - الإثيوبي»، قبل أن يسافر اليوم إلى مدينة أكسوم ليشهد احتفالاً دينياً موسعاً. وأشار إلى أن البابا تواضروس تطرق في بعض الأحاديث الودية الجانبية مع المسؤولين في إثيوبيا إلى ملف سد النهضة، اذ أكد أن مصر لا تقف عائقاً أمام تنمية البلاد، لكنها تحرص على مصلحتها وحقها في مياه النيل.

ورفضت القاهرة اعتبار الجمود الراهن، في ضوء انسحاب المكتب الهولندي من المفاوضات، خلافاً، وقال وزير الخارجية سامح شكري إن الكثير يصف الحالة الراهنة على أن فيها خلافاً، رغم أنه ليس هناك خلاف بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وإنما هناك رغبة منهم في تنفيذ المقررات الخاصة بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي يطلب وجود دراسات تقوم بها شركات، والشركات التي تم التوافق عليها هي شركة فرنسية، وأخرى هولندية، على أن يتعاونا مع بعضهما بعضاً ويقوما بهذه المهمة. وأعرب عن أسفه لكون علاقة الشركتين لم تؤد إلى اتفاق على الاضطلاع بهذه المهمة، مؤكداً أن هذا يعد بمثابة عنصر فني معيق يمكن أن يكون له تأثير في تنفيذ الاتفاقية، لكنه ليس مرتبطاً مباشرة أو يعتبر خروجاً أو خللاً في الاتفاقية، وإنما هو عائق فني.

وشدّد على إدراك مصر أهمية عامل الوقت، وقال: «ننظر في كيفية الخروج وتدارك عنصر الوقت باعتباره عنصراً حاكماً لا بد من تداركه»، لافتاً إلى أن «خلاف الشركتين أمر عرضي لم يتوقع أي منا حدوثه، وعلينا أن نعمل على تجاوزه في أقرب وقت حتى نستطيع أن نكمل». وأكد أن الإرادة حتى الآن موجودة، والدول الثلاث تؤكد أنها عازمة على تنفيذ الاتفاق الإطاري.

وأكد شكري «ضرورة التعامل بواقعية مع القضية، وأن ندير الملف بحيث نحفظ مصالحنا ولا نتعدى على مصالح الآخرين، فحتى الآن لم يتم حجز أي شيء من المياه، ونحن نعلم جيداً إلى أي مدى ما حدث في بناء السد، ولم نصل إلى نقطة الحسم بعد، وهناك إرادة يتم التعبير عنها من الجانب الإثيوبي للتنفيذ الأمين للاتفاق». وأضاف شكري: إن الموقف السوداني فيه كثير من الشبه من الموقف المصري، لأنهما دولتا مصب، وهناك تعاون وثيق في ما بين مصر والسودان.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أعلن السبت الماضي أن هناك 3 اعتبارات تحكم ملف سد النهضة الإثيوبي، من أهمها ألا يؤثر ذلك في حصة مصر المائية، وألا تكون له استخدامات سياسية، وأن يدعم التطور الذي تقوم به مصر في المرحلة المقبلة. وكانت إثيوبيا أعلنت الانتهاء من بناء 47 في المئة من سد النهضة، وتتخوف مصر من تأثير السد في حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 بليون متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعاً لها، خصوصاً في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.

يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم لقاء قمة يجمع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي فرانسوا هولاند تركز على البحث في إتمام صفقة بيع حاملتي طائرات الهليكوبتر «ميسترال» إلى مصر، إضافة إلى العلاقات الثنائية، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات المتفاقمة في المنطقة العربية.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت الأربعاء الماضي أن هولاند والسيسي اتفقا خلال اتصال هاتفي «على مبدأ وشروط وأحكام شراء مصر لسفينتي ميسترال». وأوضح مصدر مصري مطلع لـ «الحياة» أن تفاصيل إتمام الصفقة ستكون في «صدارة محادثات الرئيسين المصري والفرنسي ضمن مشاورات تتناول تعزيز العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن السيسي سيبحث في «آلية تمويل حاملتي المروحيات، وتوقيت تسليمها إلى سلاح البحرية المصرية، وإرسال وفد عسكري مصري لتلقي تدريبات، كما سيبحث في إقامة مركز لصيانة السفينتين في مصر». وأضاف أن الجانبين سيبحثان أيضاً في «التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة، خصوصاً الأزمتين السورية والليبية، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، كما سيكون للقضية الفلسطينية جانب من المشاورات».

وكان ملفا الاقتصاد ومكافحة الإرهاب هيمنا على نشاط السيسي في نيويورك حيث عقد سلسلة من اللقاءات أول من أمس مع زعماء دوليين، فالتقى كلاً من رئيس أوروغواي خوزيه ألبرتو كوردانو، والرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش، وشارك في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الصيني شي جينبينغ لبحث سبل تعزيز التعاون بين دول الجنوب، كما التقى الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن السيسي عرض خلال لقائه رئيس الأوروغواي «مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة»، منوهاً بأن الشعب المصري «انتفض للحفاظ على هويته وثقافته ضد محاولات الانجراف نحو التطرّف والتشدّد»، متعهداً «استكمال استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية، وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين المقبلين»، كما قدم عرضاً لعدد من المشاريع التي تنفذها الحكومة المصرية، وفي مقدمها مشروع تنمية محور قناة السويس، داعياً أوروغواي إلى «الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، خصوصاً في مجال تقديم الخدمات اللوجستية، وكذلك مشروع المركز اللوجستي العالمي لتخزين تبادل وتجارة وتداول الحبوب».

وأوضح البيان المصري أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على «تعزيز التنسيق والتشاور في المواضيع الإقليمية والدولية في إطار مجلس الأمن»، وأشار السيسي إلى أهمية «التعاون العربي - اللاتيني وتطلّع مصر للتشاور بين البلدين في المواضيع التي ستناقش خلال قمة آسيا (الاتحاد القائم بين الجامعة العربية ومجموعة دول أميركا اللاتينية ويضم 34 دولة) المُقرر عقدها في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».

كما عقد السيسي جلسة محادثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربي خلصت إلى تأكيد «العلاقات التاريخية والروابط القوية التي تربط بين البلدين». وأشار بيان رئاسي مصري إلى أن الرئيس الصربي تطرّق خلال اللقاء إلى «أزمة اللاجئين الأخيرة في أوروبا، وأن بلاده تتفهم الطبيعة الإنسانية لهذه الأزمة وتسعى الى إيجاد حلول لها»، فيما اعتبر السيسي أن أزمة اللاجئين الأخيرة «نتاج مباشر للمشاكل التي تعانيها دول منطقة الشرق الأوسط، والتي تتطلب حلولاً سياسية تضمن تسويتها في شكل نهائي، فضلاً عن ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في المنطقة لتحقيق الأمن والتنمية فيها بما يساهم في عودة مواطنيها إليها وتشجيعهم على الاستقرار فيها». واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومنح العلاقات بينهما زخماً جديداً في المجالات المختلفة.

وشارك الرئيس المصري في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الصيني لبحث سبل تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وألقى كلمة أشار فيها إلى التحديات التي تواجه دول الجنوب في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التقدم، وإلى أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية وتفعيل نقل التكنولوجيا إليها حتى تتمكن من مواجهة تحدياتها التنموية. وأكد أن التعاون بين الدول النامية «لا بد أن يستأثر بنصيب متزايد في منظومة التعاون الاقتصادي الدولي»، وشدد على أهمية أن يتأسس تعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة على «مفاهيم واضحة ومحددة تضمن استدامة هذا التعاون».

والتقى السيسي مساء أول من أمس في نيويورك بيل كلينتون وبحث معه في «آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من تحديات يتمثل أهمها في الإرهاب والتطرّف، وأهميّة تضافر جهود المجتمع الدولي لدحرهما والقضاء عليهما من خلال منظومة شاملة تشمل المواجهات العسكرية والأمنية جنباً إلى جنب مع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الجوانب الدينية والفكرية، وبما يضمن القضاء على كل المسببات التي قد تدفع بعضهم إلى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية». كما شهد اللقاء تباحثاً في شأن «أهمية إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، بما يقضي على أحد أهم الذرائع التي تستند إليها الجماعات الإرهابية لاستقطاب بعض العناصر، فضلاً عما سيكون لذلك من أثر إيجابي في واقع منطقة الشرق الأوسط على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية كافة، وبما يوفر مستقبلاً أفضل لأجيالها المقبلة».

ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن السيسي بحث في اجتماع آخر مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم «جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر»، مؤكداً «محورية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في الشرق الأوسط»، والذي يكتسب أهمية مضاعفة أخيراً إذ تحتاج المنطقة إلى تحقيق الاستقرار عبر التنمية، ومن ثم فإن «مساهمة البنك في النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنساني، ولكن تساهم أيضاً في تحقيق الاستقرار الأمني والحيلولة دون انتقال عدوى الاضطراب إلى مناطق أخرى».

ورأى السيسي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر «تعكس إصراراً على تحقيق التنمية الشاملة جنباً إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الفساد والاستغلال السيء للموارد، وأهمية توفير فرص العمل وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثي تعداد السكان في مصر»، مشيراً إلى عدد من المشاريع الوطنية التي تنفّذها مصر، وفي مقدمها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يُعد أحد المشاريع التي يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية.

أظهر قرار اتخذته السلطات المحلية شمال سيناء بإرجاء بدء العام الدراسي لنحو أسبوعين، أن الوضع الأمني في تلك المنطقة التي تتمركز فيها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، «لا يزال قلقاً» على رغم إعلان الجيش الأسبوع الماضي انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية التي أطلق عليها شعار «حق الشهيد».

وتعيش مدن العريش ورفح والشيخ زويد (شمال سيناء) حالة من الهدوء الحذر وسط إجراءات أمنية مشددة شملت تحليقاً للمروحيات وتكثيفاً للوجود الأمني حول المقار الأمنية والمنشآت المهمة، وانتشاراً للآليات الأمنية في الشوارع والميادين الرئيسة للتصدي لأي عمليات مسلحة.

وكان محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور عقد سلسلة من الاجتماعات مع الأجهزة المحلية وعوائل شمال سيناء، بحث خلالها آلية عودة الحياة إلى طبيعتها في مدن رفح والشيخ زويد، ومحو آثار ما خلفته الأحداث التي شهدتها تلك المناطق خلال العامين الأخيرين، متعهداً «صرف تعويضات، عقب عطلة العيد، للأهالي الذين تضررت أراضيهم الزراعية على خلفية العمليات الأمنية التي شهدتها المحافظة».

وقالت مصادر محلية أن عدداً كبيراً من سكان مدينة الشيخ زويد والقرى المجاورة لها ممن سبق لهم مغادرة منازلهم هرباً من العمليات الأمنية، بدأوا بالعودة إلى منازلهم مرة أخرى قبل العيد مباشرة مع هدوء الأوضاع في مناطقهم.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف أربعة من القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان المسلمين» والموالين لهم في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين في الأعمال العدائية، والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

شكا وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور من عقوبات أحادية وإجراءات قسرية وحصار اقتصادي مفروض على بلاده ورأى انها أمور «تقف حجر عثرة أمام أي تقدم في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع».

وأكد غندور في بيان أمام قمة التنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك أن السودان «استوفى كل الشروط الفنية المتعلقة بمبادرة إلغاء الديون للدول الفقيرة، وتخفيف الديون المتعددة الأطراف».

وأشار إلى أن بلاده تتحمل عبء الديون الخارجية وخدماتها ولا تتمتع بميزة الإعفاء، وذلك لأسباب سياسية. وأشار إلى أن ديون السودان بلغت 46 بليون دولار. في غضون ذلك، جدد متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» اتهام الجيش السوداني بخرق الهدنة التي أعلنها الرئيس عمر البشير، بقصف جوي وصواريخ بعيدة المدى استهدفت، مناطق عدة في ولاية النيل الأزرق، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة آخرين.

وقال الناطق باسم الحركة أرنو نقوتلو لودي، إن طائرة «إنتنوف» تابعة لسلاح الجو السوداني، «اعتدت» على قرى ومناطق بولاية النيل الأزرق.

وأوضح لودي أن المقاتلة ألقت 8 قنابل على قرى ملكن وأولو وودكة في منطقة الكرمك وكوبرا في منطقة باو. وكشف أن القصف أسفر عن مقتل طفلة في الرابعة من عمرها وجرح 4 آخرين، كما تم تدمير مزرعتين في قوز بقر. وأفاد الناطق بأنه في اليوم ذاته أطلق الجيش الحكومي عدداً من الصواريخ من طراز «شهاب» و»دانات» من مرابض مختلفة من بقيس على جبل كلقو في منطقة باو، ولم يسفر الهجوم عن خسائر.

ورأى أن «البشير يؤكد مجدداً للعالم أنه ماضٍ فى ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ضد الشعوب رغم قراره وقف إطلاق النار المزعوم».

وكانت «الحركة الشعبية»، اتهمت الجيش الحكومي الأسبوع الماضي بخرق الهدنة للمرة الثانية، وقصف قريتي طروجي وأنقولو في البرام في ولاية جنوب كردفان.

من جهة أخرى، أبدى ديبلوماسيان أوروبيان في السودان، استعداداً لتسريع وتيرة مناصرة قضية ضحايا احتجاجات أيلول (سبتمبر) 2013، وذلك خلال اجتماعهما مع عدد من ذوي الضحايا، طارحين استفسارات عن كيفية مقتلهم، وحقيقة التعويضات التي أعلنتها الحكومة السودانية ومدى جدية السلطات الختصة في التحقيق باتهامات. وأظهر الديبلوماسيان استعداداً للضغط على الخرطوم خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لدفعها باتجاه تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وزار القنصل الفرنسي والقائم بالأعمال البريطاني، وممثلو لجنة التضامن مع أسر «شهداء» وجرحى «أحداث ايلول» برئاسة صديق يوسف، أسر الضحايا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.

وتعهد القنصل الفرنسي كريستوفر بايلود عقب استماعه لإفادات أسر الضحايا برفع توصياته في القضية الى الحكومة الفرنسية على الفور، وأكد أن حكومة بلاده تدعم جهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ومقره جنيف، من اجل العدالة ولإصدار قرار قوي نهاية الشهر الجاري.

كما وعدت القائم بالأعمال البريطاني لويس بوريتر، برفع تقرير فوري حول الأحداث الى الحكومة البريطانية لتضمينه في قرارها امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف للضغط على الحكومة السودانية في تحقيق العدالة لشعبها، وقالت: «ليس بإمكاننا تقديم المساعدات المادية لكن سندفع في اتجاه اصدار قرار يحقق العدالة».

كذلك دعا الناطق باسم اسر الضحايا عبد الباقي الخضر الاتحاد الأوروبي الى عدم إعفاء الحكومة من الديون الخارجية أو رفع العقوبات المفروضة عليها، «لئلا تصب تلك الإجراءات في مصلحة حكومة البشير وتساعدها في مزيد من البطش والإرهاب بحق الشعب السوداني».

 

قتل ثلاثة من قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وسبعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في اشتباكات في مدينة بنغازي شرق البلاد يومي امس وامس الاول، بحسب ما افادت مصادر عسكرية وطبية.

 ونقلت وكالة الانباء الرسمية «وال» الموالية للحكومة التي تعمل من شرق ليبيا عن مصدر طبي اليوم في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) قوله ان مستشفى الجلاء في المدينة استقبل «امس السبت ثلاث جثث جراء الاشتباكات الحاصلة بالمدينة».

واوضح المصدر ان الجثث تعود الى جنود في القوات الحكومية، مضيفا ان المستشفى عالج ايضا 21 عنصرا من هذه القوات اصيبوا في معارك في محور الصابري الواقع في وسط بنغازي.

 من جهتها، اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ان قواتها تمكنت اليوم من «قتل سبعة واسر تسعة آخرين من عناصر للفرع الليبي لتنظيم الدول الاسلامية في محور الصابري».

 واكدت في بيان نشرته وكالة «وال» ان قواتها تمكنت «من مصادرة اسلحة الاسرى، واحالتهم للجهات المسؤولة».