أوامر إيرانية للميليشيات بزعزعة الأمن في بغداد للضغط على العبادي وانهيارات في “الحشد” بسبب هجرة غالبية المقاتلين إلى أوروبا
روسيا تحول العراق مركزاً لتنسيق العمليات الحربية في سوريا وبغداد تهوّن من دور الحلف الرباعي
 الخميس 1 تشرين الأول 2015 - 8:04 ص  2250  0  عربية |
أوامر إيرانية للميليشيات بزعزعة الأمن في بغداد للضغط على العبادي وانهيارات في “الحشد” بسبب هجرة غالبية المقاتلين إلى أوروبا
“السياسة” – خاص:
تتزايد وتيرة الانهيارات والتراجعات في صفوف ميليشيات “الحشد الشعبي” الشيعية بجبهات القتال ضد “داعش” في العراق, نتيجة هجرة غالبية العناصر إلى أوروبا, بعد الإصلاحات التي أعلن عنها أخيراً رئيس الحكومة حيدر العبادي, وتدريب وتسليح العشائر السنية للدفاع عن محافظاتهم بدعم من المستشارين الأميركيين الموجودين في العراق.
وكشفت مصادر عراقية خاصة ل¯”السياسة” أن “فيلق القدس” التابع ل¯”الحرس الثوري” الإيراني أرسل أعداداً كبيرة من عناصر “الحشد” لتلقي دورات تدريبية في قواعد “حزب الله” في لبنان وإيران, لكن المفاجأة تمثلت بأن غالبية هؤلاء لم يوافقوا على الالتحاق بجبهات القتال بعد عودتهم إلى العراق وفضلوا الالتحاق بركب المهاجرين إلى أوروبا.
وبحسب المعلومات, عمد القياديان البارزان في “الحشد” هادي العامري وأبو مهدي المهندس إلى سحب نحو 60 في المئة من عناصر الميليشيات من جبهات الحرب بأمر من “فيلق القدس” كورقة ضغط على العبادي في محاربة “داعش”, إلا أن جزءاً من تلك العناصر انخرطوا في دورات تدريبية لمدة 15 يوماً لاستخدامهم في المستقبل بتنفيذ المخططات الإيرانية في العراق.
وأكدت المصادر أن المشكلة الأكبر التي تواجه قادة الميليشيات هي أن المقاتلين باتوا يفضلون الهجرة إلى أوروبا على المشاركة في القتال ضد “داعش”, حيث ينتقلون بداية إلى اقليم كردستان ثم يدخلون الأراضي التركية, ومنها إلى أوروبا برفقة اللاجئين السوريين.
وأوضحت أنه بعد إعلان ألمانيا عن استقبال اللاجئين على أراضيها, تصاعدت وتيرة سفر عناصر الميليشيات و”الحشد” بشكل كبير وتحديداً منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي, مشيرة إلى أن هؤلاء ينتقلون عبر البحر من تركيا إلى اليونان ومنها إلى ألمانيا حيث يتم تقسيمهم إلى مجموعات ترسل إلى إحدى الدول الأوروبية.
وبحسب معلومات المصادر المطلعة, فإنه بعد العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين, وتحديداً خلال الأسابيع القليلة الماضية, سافر غالبية الشبان من عناصر “الحشد” إلى أوروبا فيما عاد الكبار في السن إلى محافظاتهم الجنوبية, ولم يبق في جبهات القتال سوى قليل من المقاتلين تتراوح أعمارهم بين 40 عاماً و50 عاماً.
ووفقاً للمصادر, يحاول زعماء الميليشيات الشيعية الاحتفاظ بمن تبقى من مقاتليهم عبر الإغراء والتهديد في آن, فيما طلب وزير النقل بيان جبر مرات عدة من وزير الخارجية إبراهيم الجعفري التدخل لدى الدول الأوروبية لمنع منح حق اللجوء إلى العراقيين.
من جهة أخرى, أكدت مصادر مطلعة أنه بعدما فشلت الميليشيات التابعة ل¯”فيلق القدس” بقيادة هادي العامري في تطبيق خطتها لاحتلال محافظة الأنبار عسكرياً, تحت عنوان المشاركة في تحريرها, أمر النظام الايراني و”فيلق القدس” قادة المجاميع الميليشياوية بتصعيد أعمال العنف وتوسيع نطاق زعزعة الأمن بهدف الضغط على الحكومة.
وأوضحت المصادر أن هذا المخطط يهدف لإجبار السلطات العراقية على إطلاق يد الميليشيات في العمليات العسكرية ضد “داعش”, مشيرة إلى أنه يشمل تنفيذ موجة من التفجيرات العشوائية في المرافق العامة والمزدحمة في بغداد وضواحيها, وكذلك ارتكاب مجازر طائفية في مختلف مناطق العاصمة.
وكشفت المعلومات أن الميليشيات تنوي تنفيذ تفجيرات بهدف خلق بلبلة في مختلف مناطق العاصمة, وخاصة المناطق الشيعية, وتوجيه الاتهام إلى النازحين والمهجرين من محافظة الأنبار.
وفي حادثة تؤكد سطوة المجاميع المسلحة, دخل عدد من عناصر الميليشيات التابعة ل¯”عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي المنطقة الخضراء المحصينة في بغداد في أواخر أبريل الماضي, بتغطية من بعض العناصر الأمنية المتواطئة معهم, حيث نهبوا الأسلحة من بعض المراكز العسكرية ونقلوها من هناك باستخدام سيارات حكومية.
وأكدت ميليشيات “العصائب” أن هذه العملية تحمل رسالة سياسية إلى العبادي بسبب المضايقات المفروضة منه على الميليشيات و”الحشد الشعبي....
روسيا تحول العراق مركزاً لتنسيق العمليات الحربية في سوريا وبغداد تهوّن من دور الحلف الرباعي
المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي
وضع العراق نفسه رأس حربة في صراع مستعر بين الولايات المتحدة وروسيا بعد تشكيل حلف بغداد الرباعي، عندما بدأ بالبحث عن بدائل أو خيارات جديدة للخلاص من تنظيم «داعش« المتطرف، من خلال نزول اللاعب الروسي الى الحلبة العراقية بشكل مباشر لمزاحمة التغلغل الإيراني في العراق.
ومع شروع موسكو بالانتشار عسكرياً عبر إرسال خبراء روس الى مقر الحلف في بغداد، تتصاعد المخاوف من تداعيات الدور الذي سيلعبه التحالف الجديد المتقاطع مع سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يجعل من العراق ساحة لتصفية حسابات المحورين ولإعادة رسم الخارطة الإقليمية مجدداً على الرغم من ترحيب أطراف سياسية موالية لإيران بالخطوة الروسية .
وتحاول السلطات العراقية تهدئة المخاوف والقلق السائد في الأوساط السياسية من صعود الدور الروسي في العراق، عبر التأكيد على عدم وجود أي عمليات عسكرية في الساحة العراقية، إذ أكد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الحكومة حيدر العبادي أن الاتفاق بين العراق وروسيا وسوريا وإيران يتعلق بالتنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة الإرهاب وليس بالعمليات العسكرية.
وقال الحديثي إن «الاتفاق الذي تم أخيراً بين الدول الأربع يتعلق بالتنسيق الأمني والاستخباراتي وجمع المعلومات والتشارك بها وتحليلها»، مشيراً إلى أن «المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها الجهات الأمنية في الدول الأربع سيتم تحليلها والاستفادة منها في جهود محاربة الإرهاب«.
وأضاف الحديثي أن «اللجنة التنسيقية بين الدول الأربع ليست تحالفاً دولياً ولا تعنى بالعمليات العسكرية، كما يعتقد البعض»، مبيناً أن «الاتفاق يتضمن التعاون الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات من خلال ممثلين من الاستخبارات العسكرية للدول الأربع«.
وأكد المتحدث باسم رئيس الحكومة أن «الاتفاق لا يتضمن أي جانب عملياتي عسكري على الأرض»، لافتاً إلى أن «العمل يتواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجستية وبدء عمل اللجنة التنسيقية الرباعية في بغداد قريبا«.
ويتزامن موقف الحكومة العراقية مع تأكيد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويحو أن بغداد ستكون مركز تنسيق العمليات الروسية في سوريا. وقال شويجو في تصريح صحافي إن «بغداد ستكون مركز تنسيق العمليات الروسية في سوريا«.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنها تتبادل «المعلومات بشأن الضربات الجوية في سوريا مع أميركا من خلال مركز بغداد»، فيما أكد مسؤول روسي أن بلاده أرسلت خبراء عسكريين الى مركز التنسيق في العاصمة العراقية بغداد. ونأت حكومة إقليم كردستان العراق بنفسها عن الحلف الرباعي بقيادة روسيا خصوصاً أن الحكومة الكردية ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة التي تتزعم تحالفاً دولياً يقدم دعماً عسكرياً ولوجستياً للأكراد في مواجهة التنظيم المتطرف .
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في تصريحات صحافية إن «إقليم كردستان ليس جزءاً من التحالف الرباعي بين العراق وروسيا وإيران وسوريا لمحاربة تنظيم داعش»، مبيناً أنه «لم يتم اطلاعنا عليه مسبقاً وأخذ رأينا فيه«.
وأضاف ياور «هناك تعاون وتنسيق مسبق على الأرض بين روسيا والحكومة السورية وإيران في العمليات العسكرية الموجودة بسوريا»، مشيراً إلى أن «المعلومات التي سُرّبت حتى الآن هي أن التحالف يبدأ بتبادل المعلومات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية«.
وانشأ العراق وروسيا وسوريا إيران، مركزاً في العاصمة العراقية بغداد لتبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل متابعة تحركات «داعش« في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا والشبكات التابعة له في باقي البلدان.
وأثار إعلان الحلف الرباعي ردود أفعال متباينة لدى الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية ما زالت تتفاعل، إذ حذر بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي المستقيل من تحول العراق ساحة تصفية حسابات المحورين الأميركي والروسي لإعادة رسم الخارطة الإقليمية ومقدمة لـ»حرب محورية«.
وقال الأعرجي في بيان صحافي حصلت «المستقبل» على نسخة منه إن «حرب المحاور التي تسعى إليها الدول الكبرى والمتحالفين معها لا بد للعراق أن يواكبها بحذر باحثاً عن صيغ الاتفاقات الأمنية الثنائية التي تضمن له أمنه وسيادته ووحدته»، معتبراً أن «التحالف الجديد الذي تقوده روسيا الاتحادية سيكون نداً محورياً للتحالف المُقاد أميركياً ما سيجعل المنطقة عامة والعراق خاصة ساحة لتصفية حسابات المحورين ومن ثم إعادة رسم الخارطة الإقليمية من جديد«.
ورأى الأعرجي القيادي في التيار الصدري أن «التحالف الجديد وإن كان يعمل تحت عنوان التعاون المعلوماتي والاستخباراتي إلا أن أبعاده وأهدافه ونتائجه ستكون أكبر من ذلك بكثير» متسائلاً «هل من المعقول أن المخابرات الروسية أو الأميركية لا تعرف من يدعم داعش ويموله ويُوجد له مسببات البقاء، وهل أن المخابرات الروسية في حاجة إلى دعم وتعاون عراقي في هذا المجال»، كاشفاً أن «التحالف الجديد شكلياً غرضه حرب محورية ستدفع دول المنطقة ثمنها غالياً وفي مقدمها العراق، كما أنه سيدفع باتجاه أن يكون لإسرائيل دور مع أحد طرفيها ليتاح لها تنفيذ مشروعها الذي كان حلماً يراودها ليكون أمراً متيسراً بفعل انعكاسات هذه الحرب المحورية«.
من جهته حذر ائتلاف الوطنية (بزعامة نائب الرئيس العراقي المقال أياد علاوي) من انعكاسات التحالف الرباعي في تنفيذ مصالح دول كبرى على حساب مصلحة العراق أو تصفية حسابات إقليمية ودولية.
وقال النائب كاظم الشمري عضو ائتلاف علاوي إن «العراق يرحب بأي جهود دولية أو إقليمية من شأنها مساعدتنا في هزيمة داعش شرط أن تكون تلك المساعدة من دون أي التزامات من الممكن أن تمس سيادة العراق أو استقلاليته أو علاقته بباقي دول المنظومة العالمية«.
وأضاف الشمري أننا «لا نريد أن يكون الاتفاق بداية لتشكيل حلف وارسو جديد يكون معسكراً لتصفية حسابات أو صدامات مع المعسكر الأميركي وحلف الناتو من جهة، أو بين دول إقليمية معروفة بالعداء في ما بينها من جهة أخرى، لأن العراق لا علاقة له بأي صراعات بين تلك الدول ونريد بناء علاقات جيدة مع الجميع إقليمياً ودولياً«، داعياً الى «أهمية تحديد آليات واضحة لهذا الاتفاق وأن يُعرض برنامجه على البرلمان العراقي ليتم التصويت عليه بشكل اتفاقية تشابه الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة بمدد زمنية وواجبات محددة لا تخرج عنها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد قبل أيام أن العراق أنشأ مركزاً لجمع المعلومات الاستخباراتية للتصدي لتنظيم «داعش« الإرهابي، بالتعاون مع روسيا وسوريا وإيران والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ومع شروع موسكو بالانتشار عسكرياً عبر إرسال خبراء روس الى مقر الحلف في بغداد، تتصاعد المخاوف من تداعيات الدور الذي سيلعبه التحالف الجديد المتقاطع مع سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يجعل من العراق ساحة لتصفية حسابات المحورين ولإعادة رسم الخارطة الإقليمية مجدداً على الرغم من ترحيب أطراف سياسية موالية لإيران بالخطوة الروسية .
وتحاول السلطات العراقية تهدئة المخاوف والقلق السائد في الأوساط السياسية من صعود الدور الروسي في العراق، عبر التأكيد على عدم وجود أي عمليات عسكرية في الساحة العراقية، إذ أكد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الحكومة حيدر العبادي أن الاتفاق بين العراق وروسيا وسوريا وإيران يتعلق بالتنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة الإرهاب وليس بالعمليات العسكرية.
وقال الحديثي إن «الاتفاق الذي تم أخيراً بين الدول الأربع يتعلق بالتنسيق الأمني والاستخباراتي وجمع المعلومات والتشارك بها وتحليلها»، مشيراً إلى أن «المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها الجهات الأمنية في الدول الأربع سيتم تحليلها والاستفادة منها في جهود محاربة الإرهاب«.
وأضاف الحديثي أن «اللجنة التنسيقية بين الدول الأربع ليست تحالفاً دولياً ولا تعنى بالعمليات العسكرية، كما يعتقد البعض»، مبيناً أن «الاتفاق يتضمن التعاون الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات من خلال ممثلين من الاستخبارات العسكرية للدول الأربع«.
وأكد المتحدث باسم رئيس الحكومة أن «الاتفاق لا يتضمن أي جانب عملياتي عسكري على الأرض»، لافتاً إلى أن «العمل يتواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجستية وبدء عمل اللجنة التنسيقية الرباعية في بغداد قريبا«.
ويتزامن موقف الحكومة العراقية مع تأكيد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويحو أن بغداد ستكون مركز تنسيق العمليات الروسية في سوريا. وقال شويجو في تصريح صحافي إن «بغداد ستكون مركز تنسيق العمليات الروسية في سوريا«.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنها تتبادل «المعلومات بشأن الضربات الجوية في سوريا مع أميركا من خلال مركز بغداد»، فيما أكد مسؤول روسي أن بلاده أرسلت خبراء عسكريين الى مركز التنسيق في العاصمة العراقية بغداد. ونأت حكومة إقليم كردستان العراق بنفسها عن الحلف الرباعي بقيادة روسيا خصوصاً أن الحكومة الكردية ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة التي تتزعم تحالفاً دولياً يقدم دعماً عسكرياً ولوجستياً للأكراد في مواجهة التنظيم المتطرف .
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في تصريحات صحافية إن «إقليم كردستان ليس جزءاً من التحالف الرباعي بين العراق وروسيا وإيران وسوريا لمحاربة تنظيم داعش»، مبيناً أنه «لم يتم اطلاعنا عليه مسبقاً وأخذ رأينا فيه«.
وأضاف ياور «هناك تعاون وتنسيق مسبق على الأرض بين روسيا والحكومة السورية وإيران في العمليات العسكرية الموجودة بسوريا»، مشيراً إلى أن «المعلومات التي سُرّبت حتى الآن هي أن التحالف يبدأ بتبادل المعلومات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية«.
وانشأ العراق وروسيا وسوريا إيران، مركزاً في العاصمة العراقية بغداد لتبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل متابعة تحركات «داعش« في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا والشبكات التابعة له في باقي البلدان.
وأثار إعلان الحلف الرباعي ردود أفعال متباينة لدى الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية ما زالت تتفاعل، إذ حذر بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي المستقيل من تحول العراق ساحة تصفية حسابات المحورين الأميركي والروسي لإعادة رسم الخارطة الإقليمية ومقدمة لـ»حرب محورية«.
وقال الأعرجي في بيان صحافي حصلت «المستقبل» على نسخة منه إن «حرب المحاور التي تسعى إليها الدول الكبرى والمتحالفين معها لا بد للعراق أن يواكبها بحذر باحثاً عن صيغ الاتفاقات الأمنية الثنائية التي تضمن له أمنه وسيادته ووحدته»، معتبراً أن «التحالف الجديد الذي تقوده روسيا الاتحادية سيكون نداً محورياً للتحالف المُقاد أميركياً ما سيجعل المنطقة عامة والعراق خاصة ساحة لتصفية حسابات المحورين ومن ثم إعادة رسم الخارطة الإقليمية من جديد«.
ورأى الأعرجي القيادي في التيار الصدري أن «التحالف الجديد وإن كان يعمل تحت عنوان التعاون المعلوماتي والاستخباراتي إلا أن أبعاده وأهدافه ونتائجه ستكون أكبر من ذلك بكثير» متسائلاً «هل من المعقول أن المخابرات الروسية أو الأميركية لا تعرف من يدعم داعش ويموله ويُوجد له مسببات البقاء، وهل أن المخابرات الروسية في حاجة إلى دعم وتعاون عراقي في هذا المجال»، كاشفاً أن «التحالف الجديد شكلياً غرضه حرب محورية ستدفع دول المنطقة ثمنها غالياً وفي مقدمها العراق، كما أنه سيدفع باتجاه أن يكون لإسرائيل دور مع أحد طرفيها ليتاح لها تنفيذ مشروعها الذي كان حلماً يراودها ليكون أمراً متيسراً بفعل انعكاسات هذه الحرب المحورية«.
من جهته حذر ائتلاف الوطنية (بزعامة نائب الرئيس العراقي المقال أياد علاوي) من انعكاسات التحالف الرباعي في تنفيذ مصالح دول كبرى على حساب مصلحة العراق أو تصفية حسابات إقليمية ودولية.
وقال النائب كاظم الشمري عضو ائتلاف علاوي إن «العراق يرحب بأي جهود دولية أو إقليمية من شأنها مساعدتنا في هزيمة داعش شرط أن تكون تلك المساعدة من دون أي التزامات من الممكن أن تمس سيادة العراق أو استقلاليته أو علاقته بباقي دول المنظومة العالمية«.
وأضاف الشمري أننا «لا نريد أن يكون الاتفاق بداية لتشكيل حلف وارسو جديد يكون معسكراً لتصفية حسابات أو صدامات مع المعسكر الأميركي وحلف الناتو من جهة، أو بين دول إقليمية معروفة بالعداء في ما بينها من جهة أخرى، لأن العراق لا علاقة له بأي صراعات بين تلك الدول ونريد بناء علاقات جيدة مع الجميع إقليمياً ودولياً«، داعياً الى «أهمية تحديد آليات واضحة لهذا الاتفاق وأن يُعرض برنامجه على البرلمان العراقي ليتم التصويت عليه بشكل اتفاقية تشابه الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة بمدد زمنية وواجبات محددة لا تخرج عنها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد قبل أيام أن العراق أنشأ مركزاً لجمع المعلومات الاستخباراتية للتصدي لتنظيم «داعش« الإرهابي، بالتعاون مع روسيا وسوريا وإيران والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
الإفراج عن 16 عاملاً تركياً خُطفوا في العراق
الحياة...بغداد - أ ف ب -
أُطلق أمس 16 عاملاً تركياً وعادوا في صحة بعد حوالى شهر على خطفهم في العراق، على ما أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو.
والعمال المفرج عنهم من بين 18 تركياً يعملون لدى شركة «نورول» التركية، خُطفوا في الثاني من أيلول (سبتمبر) من مدينة الصدر، شرق بغداد، حيث تبني الشركة ملعباً لكرة القدم. وتم تحرير الاثنين الآخرين قبل أسبوعين.
وكتب داود أوغلو على حسابه على «تويتر»: «سفيرنا في بغداد استقبل للتوّ العمال الـ16، وتكلمت الى بعضهم هاتفياً». وأضاف: «الحمد لله، إنهم بخير ويستعدون للعودة في أقرب وقت ممكن». وقال السفير: «في إمكاني تأكيد إطلاقهم، على بعد حوالى 60 كيلومتراً الى الجنوب من بغداد، على الطريق المؤدي الى كربلاء» الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة. وأضاف: «إنهم الآن في سيارات السفارة، ومن المحتمل أن تطرح السلطات العراقية عليهم بعض الأسئلة، ونأمل بأن نأخذهم الليلة أو غداً الى تركيا».
ونشرت مجموعة مسلّحة تطلق على نفسها اسم «فرق الموت»، شريطاً مصوراً في وقت سابق، تبنّت فيه الخطف وتضمّن مطالب موجّهة الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منها وقف حصار القرى الشيعية في شمال سورية، ومنع تدفق المسلحين الى العراق، ووقف مرور النفط المصدر من إقليم كردستان الشمالي، عبر الأراضي التركية.
وتعرّض عشرات الأتراك للخطف في العراق خلال الأشهر الـ18 الماضية على يد «داعش»، إثر سيطرته على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه في حزيران (يونيو) 2014، وأُطلقوا بعد أشهر. لكن مدينة الصدر، ذات الغالبية الشيعية، حيث اختطف هؤلاء العمال، تعد من أهم معاقل الفصائل التي تقاتل التنظيم.
وخاضت قوات أمنية عراقية بداية الشهر الماضي، اشتباكات مع أحد الفصائل المدعومة من إيران، لدى محاولتها تفتيش أحد المواقع الذي كان يحتمل وجود شخص فيه مرتبط بعملية الخطف.
وتم تحرير اثنين بعد أسبوعين من اختطافهما، وكان متوقعاً إطلاق الـ16 بعد أن بثّت الجماعة المسؤولة عن الخطف شريطاً مصوراً ذكرت فيه أنه تمت الاستجابة لمطالبها في 27 أيلول.
وكان أحد العاملين الذين أطلقوا في البصرة قبل أسبوعين، يعاني من مشكلات صحية. ويبدو أن عملية الخطف الأخيرة التي اكتست بعداً سياسياً، خُططت بأيادي محترفين جنائياً.
وأشار السفير التركي الى أن العمال كانوا محتجزين في منطقة قرب مدينة بغداد. ولفت الى أنه «قد تم نقلهم الى أربعة مواقع مختلفة، كلّها كانت في العاصمة».
ويبدو أن أحد الشروط الثلاثة التي وضعها الخاطفون تحقّق مع التوصل الأسبوع الماضي، الى هدنة في منطقة فيها قوة تابعة للنظام السوري مدعومة من قوات «حزب الله» اللبناني، تخوض معارك ضد المتمردين. وينصّ الاتفاق على إخلاء بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في محافظة إدلب. لكن السفير لم يوضح الجهود المبذولة التي أدت الى إطلاق العمال.
معصوم يدعو الأطراف الإقليمية والدولية إلى دعم مؤتمر إعادة إعمار العراق
الحياة..بغداد – جودت كاظم
دعا رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم «الدول الصديقة» إلى المشاركة في مؤتمر إعادة بناء العراق، فيما دعت كتل برلمانية الحكومة إلى إعادة مشاريع القوانين التي سحبتها من مجلس النواب.
وجاء في بيان لمكتب معصوم، عقب استقباله وزير شؤون التنمية الدولية البريطاني ديزموند سوين، تسلمت «الحياة» نسخة منه، انه «بحث مع سوين في الاستعدادات الخاصة بمؤتمر إعادة إعمار العراق كما استعرض الجانبان مجمل التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية وجهود الإصلاحات ومساعي المصالحة الوطنية. وأكد أهمية العمل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة لتأمين المساعدة لإنجاح أعمال المؤتمر والوصول إلى أهدافه المنشودة، خصوصاً في هذه الظروف التي يخوض فيها العراق حرباً ضد الإرهاب وفي ظل مشكلات مالية واقتصادية معروفة».
ونقل البيان عن الوزير البريطاني قوله «نؤكد أهمية الدور الكبير المبذول من قبل رئاسة الجمهورية في تلك المسارات، وضرورة المؤتمر ونجاحه والمملكة المتحدة تدعم المشروع وهي مستعدة لرفع مساهماتها في إعمار العراق».
يذكر أن العمليات العسكرية التي تقودها القوات الأمنية المشتركة والقوات الدولية ضد تنظيم «داعش»، تسببت بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك.
على صعيد آخر، طالبت أطراف نيابية الحكومة بإعادة القوانين التي سحبتها من البرلمان وعدت القرار مخالفة قانونية. وأوضح رئيس لجنة المساءلة والعدالة هشام السهيل في تصريح إلى «الحياة» ان «قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب بعض القوانين من مجلس النواب يسبب مشاكل كثيرة لأن بعض القوانين دمج مع بعضها في قانون واحد مثل قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث». وزاد ان «الحكومة سحبت قانونين من لجنتنا وهما قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق وكذلك قانون حظر حزب البعث».
من جهته، قال عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى النائب احمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» ان «الحكومة سحبت اكثر من 56 قانوناً بذريعة اعادة صياغتها بما يتناسب والأوضاع التي تمر بها البلاد لا سيما الجانب الاقتصادي».
وأضاف ان «سحب القوانين من دون تبرير واضح يعد مخالفة دستورية وقانونية صريحة لا سيما أن بعض القوانين تم قراءتها وتعديل فقراتها بحسب ملاحظات الكتل في انتظار التصويت عليها لكن استعادتها تعرقل إقرارها وتدخلنا في أزمات جديدة اذا علمنا أن غالبية القوانين المهمة ومن بينها الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والعفو العام أعيدت الى طاولة الحكومة مرة أخرى».
إلى ذلك، أكد النائب الكردي محسن السعدون أن «الحكومة الاتحادية لم تبقِ للسلطة التشريعية إلا 45 قانوناً بعد سحبها قوانين تمت إحالتها من رئاستي الجمهورية والوزراء وكذلك مجلس القضاء الأعلى».
المصدر: مصادر مختلفة