سِباق مع الوقت لإنجاز التسوية... وسلام: لفصل الرئاسة عن المنطقة
مسودة ملخص الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية ...لا اهتمام دولياً برئاسة لبنان ولافروف: ماذا نستطيع أن نفعل؟
 الخميس 1 تشرين الأول 2015 - 8:07 ص  2188  0  محلية |
سِباق مع الوقت لإنجاز التسوية... وسلام: لفصل الرئاسة عن المنطقة
الجمهورية...
السؤال الأساسي الذي طُرح في الساعات الـ 48 المنصرمة داخل الأوساط السياسية والإعلامية تمحوَر حول مصير التسوية السياسية التي كان يتمّ العمل على بلوَرتها وإنضاجها، وكانت على قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النتائج المرجوّة، وذلك نتيجة ثلاثة مؤشرات: الإعلان عن موافقة فريق «المستقبل» في الحوار مع «حزب الله» على التسوية. مشاركة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في جلسة الحوار الأخيرة بعدما كان قاطعَ الجلسة التي سبَقتها، وذلك في رسالة إيجابية ردّاً على الرسالة المماثلة. الخلوة السداسية التي عقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتتويج التسوية، لأنّه لم يكن في وارد عقد تلك الخلوة لولا إدراكه أنّ الأمور وصلت إلى خواتيمها السعيدة. وعلى رغم التباينات التي سادت الخلوة، ظلّت الأمور مضبوطة إلى اللحظة التي نشِرت فيها ورقة النقاط التسعة التي أعادت التسوية إلى غرفة العناية الفائقة. ومن الواضح أنّه لا يمكن الكلام اليوم عن سقوط التسوية، ولكن عن ترنّحها، إلّا أنّ السؤال الذي طرح نفسه بقوة أيضاً: ما حظوظ إنعاش هذه التسوية؟ وما انعكاس سقوطها على الحكومة والحوار؟
نشطت الاتصالات السياسية في محاولة لتطويق الخلاف الذي نشأ في أعقاب تسريب الخطة وتضمينها بنداً لم يكن على جدول أعمال البحث، كما تطويق الخلاف بين عون وبري بعد فتح الأوّل النار على وزارة المالية وردّ وزير المالية علي حسن الخليل على الهجوم.
ولم يتردّد رئيس مجلس النواب في إطلاع نواب «لقاء الأربعاء» على ورقة التسوية التي اقترحها ولا تلحَظ بند تعيين مدير عام لـ«قوى الأمن الداخلي»، في رسالة مزدوجة إلى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» بأنّ هجومه في غير محلّه كونه صوّبَ على المكان الخطأ، وأنه على كامل الاستعداد لاستئناف المساعي من أجل بلوغ التسوية خواتيمَها المنشودة.
خطر على الاستقرار
وقد تقاطعت الاتصالات السياسية على اعتبار أنّ فتح عون مواجهة مع بري لم يكن في توقيته ومحلّه، لأنّ رئيس مجلس النواب من ضمن الرباعي الذي يدفع بقوة لإتمام هذه التسوية، وذلك إلى جانب «حزب الله» و»الاشتراكي» و»المستقبل» الذي يتحدّث بعض أركانه بوضوح عن ضرورة شراء الوقت لتقطيع هذه المرحلة، وأنّه لا مهرب من إعطاء عون مكسباً ما بغية ضمان عمل الحكومة ومجلس النواب، واستطراداً تجنّب استمرار
التعطيل السياسي.
وهذا ما يفسّر كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بما ما معناه أنّ من يرفض التسوية يعرِّض الاستقرار، وجاء تحذيره من وجود «خطر على الاستقرار السياسي» بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ليصبّ في هذا الإطار.
سباق مع الوقت
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أن لا مؤشرات إلى سقوط التسوية، لأنّ سقوطها يعني أنّ الحكومة دخلت في إجازة طويلة، حيث إنّ «التيار الحر» و»حزب الله» أبلغا من يَعنيهما الأمر أنّ الأمور ستتّجه إلى التعقيد والتصعيد، فضلاً عن أنّ الحزب في غير وارد القبول بهزيمة عون سياسياً، خصوصاً أنّ الهدف من التسوية حفظ ماء وجه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» في سياق تسجيل النقاط، فيما خلاف ذلك يشكّل رسالة تصعيدية للثنائي المذكور.
وفي المعلومات أيضاً أن لا خلاف لدى «المستقبل» على جوهر التسوية، وإذا ظهرَ من تباينٍ يتصل فقط بالتوافق على الآليات التي تضمن انتظام عمل مجلس الوزراء تجنّباً للتعطيل مستقبلاً. وإذا كانت جلسة الحكومة فور عودة رئيسها تمّام سلام من نيوروك، كما وعد في جلسة الحوار الأخيرة، باتت مستبعَدة، فإنّ الجهد يتركّز على عقد جلسة حكومية قبل السادس من الجاري، موعد انطلاق ثلاثية الحوار، من أجل تمرير التسوية وإنجاح الثلاثية، لأنّ خلاف ذلك سيؤدي حكماً إلى تأجيل الجلسات المتتالية للحوار.
دعم دولي للتسوية
وفي الوقت الذي فُتحت فيه الاتصالات والمشاورات على مصراعيها لتذليل العقبات التي بَرزت أخيراً وتخريج التسوية، حذّرت أوساط سياسية في قوى 14 آذار من أيّ تسوية يكون لها الوقع السيّئ على المؤسسة العسكرية، وقالت لـ«الجمهورية» إنّ الخضوع للابتزاز تحت عنوان الاستقرار سيجرّ إلى خضوع مماثل بعد حين، وهكذا دواليك، فيما المطلوب التمسك بالدستور الذي يُنتهك في الانتخابات الرئاسية من خلال تعطيل النصاب، ويُنتهك في الحكومة عبر ابتكار آليات مخالفة للدستور وتحويلها إلى أعراف، وكلّ ذلك في سياق مخطط معروف يرمي إلى إعطاء الانطباع بأنّ النظام اللبناني لم يعد قابلاً للحياة.
وفي السياق كشفَت أوساط وزارية تَعمل على خط التسوية لـ«الجمهورية» أنّ المساعي التي تقوم بها الأطراف المعلومة من أجل إنجاز هذه التسوية تتمّ بمتابعة دقيقة ولصيقة من قبَل عواصم القرار الغربية والعربية والإقليمية التي سجّلت وتسجّل حرصَها على ترسيخ الاستقرار السياسي، وتبدي خشيتَها على الوضع الأمني في حال انفراط الاستقرار السياسي، وتشجّع على إتمام التسوية اليوم قبل الغد، وقالت الأوساط إنّ التسوية التي يعمل عليها تُرضي كلّ الأطراف، ولا يمكن الكلام فيها عن منتصر ومهزوم.
لا مجلس وزراء
مصادر مواكبة للاتصالات الحاصلة حول صيغة التسوية المقترَحة قالت لـ«الجمهورية» إنّ هذه التسوية قد تأمّنَ لها الغطاء السياسي، لكنّ المشكلة المتبقّية هي كيف ستُقرّ في مجلس الوزراء خصوصاً مع استمرار رفض الكتائب والرئيس السابق ميشال سليمان لها.
ورأت المصادر أنّ الكلام التصعيدي الأخير للعماد عون لن يكون له التأثير الكبير على مسار هذه التسوية، إنّما سيؤخّر الحل ضمن سلّة كاملة، وخصوصاً لجهة التعاطي مع الأزمة الحكومية وتحديداً مع آليّة العمل الحكومي.
وتوقّعَت المصادر أن تنشط حركة الاتصالات في الفترة الفاصلة عن جلسات الحوار لمحاولة تذليل ما تبقّى أمامها من عقبات، مستبعدةً أن يلتئم مجلس الوزراء قبل حلّ هذه المسألة.
لا إيجابيات بعد
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ مجمل الاتصالات لم يؤدّ إلى أيّة نتائج إيجابية حتى اليوم بعدما طوِيت «ورقة النقاط التسع»، وتوقّعت أن تعلّق خطة النفايات ربطاً بإنجاز التسوية السياسية، وتحدّثت عن صيَغ بديلة بدأ الحديث عنها، ومن بينها اللجوء الى الآليات السابقة التي اعتُمدت في المواقع العليا في المؤسسة العسكرية بتمديد تسريح أيّ من العمداء في الجيش فور انتهاء مهامّهم وإحالتهم الى التقاعد.
برّي
ونَقل النواب عن الرئيس بري بعد «لقاء الأربعاء» أمس أنّ «ما يجري من حراك وتطورات متسارعة في المنطقة، لا سيّما في شأن الأزمة السورية، يفرض علينا أكثر مواكبتَها من خلال الانصراف الجدّي لمعالجة الأزمات والاستحقاقات على المستوى اللبناني، وتعزيز آفاق سلوك المعالجات والحلول». وجدّد التأكيد على أهمّية الاستمرار في الحوار، مشيراً إلى أن لا بديل عن هذا المسار الذي يمكن ان يؤمّن المخارج المناسبة لكلّ ما نعاني منه.
سلام
وبانتظار ان يعود رئيس الحكومة والوفد المرافق اليوم من نيويورك الى بيروت بعد انتهاء اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنتظر الساحة السياسية مستجدات حركة الاتصالات والمشاورات الجارية على أكثر من مستوى محلّي ودبلوماسي وسياسي للتوصّل الى ما يمكن اعتباره تسوية للملفات الأمنية والعسكرية المطروحة وكيفية معالجتها وطيّ ما يمكن التفاهم بشأنه.
وكان سلام ألقى كلمةً في اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، دعا فيها «جميع من ساعدوا الجيش مشكورين، الى مواصلة دعمهم الضروري هذا بالوتيرة ذاتها»، كما دعا «جميع القادرين على التأثير الإيجابي للدفع في اتجاه انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بطريقة ديموقراطية، وفصلِ الانتخابات الرئاسية عن كلّ القضايا الأخرى العالقة في المنطقة، وإدراك أنّ استخدام لبنان كأداة في تصفية الحسابات الإقليمية سيؤدي الى تدمير واحة الاعتدال والتعايش والحرية هذه، والتي يجب ان تبقى نموذجاً ورسالة في وجه التطرّف والعنف».
وفي سياق متصل كرّر سلام في كلمته في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك النداءَ إلى «الدول المانحة للوفاء بتعهّداتها، لا بل إلى مضاعفة مساهماتها المالية، وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات الحكومية وللمجتمعات اللبنانية المضيفة»، واعتبَر أنّ «حماية الكيان اللبناني هي حماية لأبرز ما تبَقّى من تجارب التعددية في الشرق، وأنّ تثبيت الاستقرار فيه، بما له من نتائج سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية، يستدعي من الأشقّاء والأصدقاء... إبعادَ لبنان عن الاستقطاب الإقليمي، ومساعدة اللبنانيين على إنهاء حالة الفراغ والشلل الحالية، وإعادة الانتظام الى عمل المؤسسات الدستورية، من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية... دون مزيد من التأخير.
وشدّد على أنّ «الشرط الأساس لقيام علاقات طبيعية ناجحة بين بلدان المنطقة ومفيدة لشعوبها، هو التزام سياسة حُسن الجوار، واحترام سيادة الدوَل، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية أو التلاعب بأمنها واستقرارها»، وأكد «التزام لبنان القرار 1701 بكافة مندرجاته، إيماناً منه بأنّ ذلك سوف يثبّت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني ويساهم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها».
السنيورة وعدوان
وعَقد رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، بعد تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 21 الجاري، اجتماعاً مع عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان في المجلس النيابي، حيث «شدّد على أنّ «المستقبل» على تواصل مستمر مع «القوات»، مؤكداً أنّ «اللبنانيين جميعهم يعرفون بعد سَنة ونصف من عدم ملء الشغور الرئاسي، كيف أنّ البلد وصَل الى حال من الشلل وعدم القدرة على التقدّم إزاء كثير من المشاكل التي تعترض سبيلَ اللبنانيين والتي تتفاقم في الخارج وفي الإقليم، ما ينعكس سلباً على لبنان».
وأضاف: «لا شكّ في أنّنا نحرص جداً على استعادة دور وفاعلية المؤسسات الدستورية، ولا سيّما مجلس النواب والحكومة، حتى نستطيع ان نقوم بحلّ هذه المشاكل التي نمرّ بها».
وقال السنيورة «من يتحدّث عن التوصّل الى اتفاقية وأنّ هذا الأمر أصبح مقبولاً من الجيش، فعلى الجيش أن يعبّر عن رأيه. نحن حريصون على مؤسساتنا، على مؤسسة الجيش، وألّا يحصل أيّ عمل يؤدي الى إيقاع أيّ ضرر فيها. هذه المؤسسة تشكّل أكبر حماية لبلدنا وأكبرَ جامع لكلّ مكوّنات البلد».
من جهته، شدّد عدوان على أنّ «الدستور والقانون هما الأساس لنا كطريقة تعاطي كفريق 14 آذار»، وقال: «المقاربة التي نتمنى أن تحصل في كلّ المواضيع، خصوصاً في الموضوع المطروح، هي أن تنطلق من الدستور ومن القانون ومن مصلحة المؤسسة العسكرية».
ورأى أنّ هذا هو القاسم الأساسي الذي تبني 14 آذار كلّ مبادئها عليه». وتساءل: «هل يعتقد أحد أنّه بمخالفة الدستور والقانون نبني المؤسسات؟ برأيي نعتقد بذلك، إنّما سنكتشف في وقت قريب جداً أنّنا ندمّر ما تبَقّى منها. لا يجب تحت طابع معيّن أن ندمّر ما تبَقّى من مؤسسات».
اللقاء التشاوري
على صعيد آخر، يلتقي أعضاء اللقاء التشاوري اليوم في ضيافة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل والوزراء الأعضاء الثمانية والوزير السابق خليل الهراوي للتداول في آخر المستجدّات، وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ اجتماع اليوم سيكون مناسبة لتسجيل مواقف أكثر تشدّداً من ملف الترقيات العسكرية وتلك المتصلة بالتعيينات الأمنية، خصوصاً أنّ ما هو مطروح على مستوى ترقية بعض الضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء يشكّل خروجاً على قانون الدفاع والأعراف القائمة في المؤسسة العسكرية منذ عقود من الزمن.
وقد تعهّدَ أعضاء اللقاء الوقوف الى جانب المؤسسة العسكرية وقيادتها في رفض كلّ ما يمسّ هيكليتَها ويتجاوز قوانينَها المرعيّة الإجراء ويسيء إلى معنويات الضبّاط والحفاظ على تكافؤ الفرَص بين أصحاب الرتب العالية، وخصوصاً المرشحين لقيادة الجيش وعضوية المجلس العسكري.
ولم يتردّد رئيس مجلس النواب في إطلاع نواب «لقاء الأربعاء» على ورقة التسوية التي اقترحها ولا تلحَظ بند تعيين مدير عام لـ«قوى الأمن الداخلي»، في رسالة مزدوجة إلى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» بأنّ هجومه في غير محلّه كونه صوّبَ على المكان الخطأ، وأنه على كامل الاستعداد لاستئناف المساعي من أجل بلوغ التسوية خواتيمَها المنشودة.
خطر على الاستقرار
وقد تقاطعت الاتصالات السياسية على اعتبار أنّ فتح عون مواجهة مع بري لم يكن في توقيته ومحلّه، لأنّ رئيس مجلس النواب من ضمن الرباعي الذي يدفع بقوة لإتمام هذه التسوية، وذلك إلى جانب «حزب الله» و»الاشتراكي» و»المستقبل» الذي يتحدّث بعض أركانه بوضوح عن ضرورة شراء الوقت لتقطيع هذه المرحلة، وأنّه لا مهرب من إعطاء عون مكسباً ما بغية ضمان عمل الحكومة ومجلس النواب، واستطراداً تجنّب استمرار
التعطيل السياسي.
وهذا ما يفسّر كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بما ما معناه أنّ من يرفض التسوية يعرِّض الاستقرار، وجاء تحذيره من وجود «خطر على الاستقرار السياسي» بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ليصبّ في هذا الإطار.
سباق مع الوقت
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أن لا مؤشرات إلى سقوط التسوية، لأنّ سقوطها يعني أنّ الحكومة دخلت في إجازة طويلة، حيث إنّ «التيار الحر» و»حزب الله» أبلغا من يَعنيهما الأمر أنّ الأمور ستتّجه إلى التعقيد والتصعيد، فضلاً عن أنّ الحزب في غير وارد القبول بهزيمة عون سياسياً، خصوصاً أنّ الهدف من التسوية حفظ ماء وجه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» في سياق تسجيل النقاط، فيما خلاف ذلك يشكّل رسالة تصعيدية للثنائي المذكور.
وفي المعلومات أيضاً أن لا خلاف لدى «المستقبل» على جوهر التسوية، وإذا ظهرَ من تباينٍ يتصل فقط بالتوافق على الآليات التي تضمن انتظام عمل مجلس الوزراء تجنّباً للتعطيل مستقبلاً. وإذا كانت جلسة الحكومة فور عودة رئيسها تمّام سلام من نيوروك، كما وعد في جلسة الحوار الأخيرة، باتت مستبعَدة، فإنّ الجهد يتركّز على عقد جلسة حكومية قبل السادس من الجاري، موعد انطلاق ثلاثية الحوار، من أجل تمرير التسوية وإنجاح الثلاثية، لأنّ خلاف ذلك سيؤدي حكماً إلى تأجيل الجلسات المتتالية للحوار.
دعم دولي للتسوية
وفي الوقت الذي فُتحت فيه الاتصالات والمشاورات على مصراعيها لتذليل العقبات التي بَرزت أخيراً وتخريج التسوية، حذّرت أوساط سياسية في قوى 14 آذار من أيّ تسوية يكون لها الوقع السيّئ على المؤسسة العسكرية، وقالت لـ«الجمهورية» إنّ الخضوع للابتزاز تحت عنوان الاستقرار سيجرّ إلى خضوع مماثل بعد حين، وهكذا دواليك، فيما المطلوب التمسك بالدستور الذي يُنتهك في الانتخابات الرئاسية من خلال تعطيل النصاب، ويُنتهك في الحكومة عبر ابتكار آليات مخالفة للدستور وتحويلها إلى أعراف، وكلّ ذلك في سياق مخطط معروف يرمي إلى إعطاء الانطباع بأنّ النظام اللبناني لم يعد قابلاً للحياة.
وفي السياق كشفَت أوساط وزارية تَعمل على خط التسوية لـ«الجمهورية» أنّ المساعي التي تقوم بها الأطراف المعلومة من أجل إنجاز هذه التسوية تتمّ بمتابعة دقيقة ولصيقة من قبَل عواصم القرار الغربية والعربية والإقليمية التي سجّلت وتسجّل حرصَها على ترسيخ الاستقرار السياسي، وتبدي خشيتَها على الوضع الأمني في حال انفراط الاستقرار السياسي، وتشجّع على إتمام التسوية اليوم قبل الغد، وقالت الأوساط إنّ التسوية التي يعمل عليها تُرضي كلّ الأطراف، ولا يمكن الكلام فيها عن منتصر ومهزوم.
لا مجلس وزراء
مصادر مواكبة للاتصالات الحاصلة حول صيغة التسوية المقترَحة قالت لـ«الجمهورية» إنّ هذه التسوية قد تأمّنَ لها الغطاء السياسي، لكنّ المشكلة المتبقّية هي كيف ستُقرّ في مجلس الوزراء خصوصاً مع استمرار رفض الكتائب والرئيس السابق ميشال سليمان لها.
ورأت المصادر أنّ الكلام التصعيدي الأخير للعماد عون لن يكون له التأثير الكبير على مسار هذه التسوية، إنّما سيؤخّر الحل ضمن سلّة كاملة، وخصوصاً لجهة التعاطي مع الأزمة الحكومية وتحديداً مع آليّة العمل الحكومي.
وتوقّعَت المصادر أن تنشط حركة الاتصالات في الفترة الفاصلة عن جلسات الحوار لمحاولة تذليل ما تبقّى أمامها من عقبات، مستبعدةً أن يلتئم مجلس الوزراء قبل حلّ هذه المسألة.
لا إيجابيات بعد
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ مجمل الاتصالات لم يؤدّ إلى أيّة نتائج إيجابية حتى اليوم بعدما طوِيت «ورقة النقاط التسع»، وتوقّعت أن تعلّق خطة النفايات ربطاً بإنجاز التسوية السياسية، وتحدّثت عن صيَغ بديلة بدأ الحديث عنها، ومن بينها اللجوء الى الآليات السابقة التي اعتُمدت في المواقع العليا في المؤسسة العسكرية بتمديد تسريح أيّ من العمداء في الجيش فور انتهاء مهامّهم وإحالتهم الى التقاعد.
برّي
ونَقل النواب عن الرئيس بري بعد «لقاء الأربعاء» أمس أنّ «ما يجري من حراك وتطورات متسارعة في المنطقة، لا سيّما في شأن الأزمة السورية، يفرض علينا أكثر مواكبتَها من خلال الانصراف الجدّي لمعالجة الأزمات والاستحقاقات على المستوى اللبناني، وتعزيز آفاق سلوك المعالجات والحلول». وجدّد التأكيد على أهمّية الاستمرار في الحوار، مشيراً إلى أن لا بديل عن هذا المسار الذي يمكن ان يؤمّن المخارج المناسبة لكلّ ما نعاني منه.
سلام
وبانتظار ان يعود رئيس الحكومة والوفد المرافق اليوم من نيويورك الى بيروت بعد انتهاء اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنتظر الساحة السياسية مستجدات حركة الاتصالات والمشاورات الجارية على أكثر من مستوى محلّي ودبلوماسي وسياسي للتوصّل الى ما يمكن اعتباره تسوية للملفات الأمنية والعسكرية المطروحة وكيفية معالجتها وطيّ ما يمكن التفاهم بشأنه.
وكان سلام ألقى كلمةً في اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، دعا فيها «جميع من ساعدوا الجيش مشكورين، الى مواصلة دعمهم الضروري هذا بالوتيرة ذاتها»، كما دعا «جميع القادرين على التأثير الإيجابي للدفع في اتجاه انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بطريقة ديموقراطية، وفصلِ الانتخابات الرئاسية عن كلّ القضايا الأخرى العالقة في المنطقة، وإدراك أنّ استخدام لبنان كأداة في تصفية الحسابات الإقليمية سيؤدي الى تدمير واحة الاعتدال والتعايش والحرية هذه، والتي يجب ان تبقى نموذجاً ورسالة في وجه التطرّف والعنف».
وفي سياق متصل كرّر سلام في كلمته في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك النداءَ إلى «الدول المانحة للوفاء بتعهّداتها، لا بل إلى مضاعفة مساهماتها المالية، وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات الحكومية وللمجتمعات اللبنانية المضيفة»، واعتبَر أنّ «حماية الكيان اللبناني هي حماية لأبرز ما تبَقّى من تجارب التعددية في الشرق، وأنّ تثبيت الاستقرار فيه، بما له من نتائج سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية، يستدعي من الأشقّاء والأصدقاء... إبعادَ لبنان عن الاستقطاب الإقليمي، ومساعدة اللبنانيين على إنهاء حالة الفراغ والشلل الحالية، وإعادة الانتظام الى عمل المؤسسات الدستورية، من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية... دون مزيد من التأخير.
وشدّد على أنّ «الشرط الأساس لقيام علاقات طبيعية ناجحة بين بلدان المنطقة ومفيدة لشعوبها، هو التزام سياسة حُسن الجوار، واحترام سيادة الدوَل، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية أو التلاعب بأمنها واستقرارها»، وأكد «التزام لبنان القرار 1701 بكافة مندرجاته، إيماناً منه بأنّ ذلك سوف يثبّت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني ويساهم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها».
السنيورة وعدوان
وعَقد رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، بعد تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 21 الجاري، اجتماعاً مع عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان في المجلس النيابي، حيث «شدّد على أنّ «المستقبل» على تواصل مستمر مع «القوات»، مؤكداً أنّ «اللبنانيين جميعهم يعرفون بعد سَنة ونصف من عدم ملء الشغور الرئاسي، كيف أنّ البلد وصَل الى حال من الشلل وعدم القدرة على التقدّم إزاء كثير من المشاكل التي تعترض سبيلَ اللبنانيين والتي تتفاقم في الخارج وفي الإقليم، ما ينعكس سلباً على لبنان».
وأضاف: «لا شكّ في أنّنا نحرص جداً على استعادة دور وفاعلية المؤسسات الدستورية، ولا سيّما مجلس النواب والحكومة، حتى نستطيع ان نقوم بحلّ هذه المشاكل التي نمرّ بها».
وقال السنيورة «من يتحدّث عن التوصّل الى اتفاقية وأنّ هذا الأمر أصبح مقبولاً من الجيش، فعلى الجيش أن يعبّر عن رأيه. نحن حريصون على مؤسساتنا، على مؤسسة الجيش، وألّا يحصل أيّ عمل يؤدي الى إيقاع أيّ ضرر فيها. هذه المؤسسة تشكّل أكبر حماية لبلدنا وأكبرَ جامع لكلّ مكوّنات البلد».
من جهته، شدّد عدوان على أنّ «الدستور والقانون هما الأساس لنا كطريقة تعاطي كفريق 14 آذار»، وقال: «المقاربة التي نتمنى أن تحصل في كلّ المواضيع، خصوصاً في الموضوع المطروح، هي أن تنطلق من الدستور ومن القانون ومن مصلحة المؤسسة العسكرية».
ورأى أنّ هذا هو القاسم الأساسي الذي تبني 14 آذار كلّ مبادئها عليه». وتساءل: «هل يعتقد أحد أنّه بمخالفة الدستور والقانون نبني المؤسسات؟ برأيي نعتقد بذلك، إنّما سنكتشف في وقت قريب جداً أنّنا ندمّر ما تبَقّى منها. لا يجب تحت طابع معيّن أن ندمّر ما تبَقّى من مؤسسات».
اللقاء التشاوري
على صعيد آخر، يلتقي أعضاء اللقاء التشاوري اليوم في ضيافة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل والوزراء الأعضاء الثمانية والوزير السابق خليل الهراوي للتداول في آخر المستجدّات، وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ اجتماع اليوم سيكون مناسبة لتسجيل مواقف أكثر تشدّداً من ملف الترقيات العسكرية وتلك المتصلة بالتعيينات الأمنية، خصوصاً أنّ ما هو مطروح على مستوى ترقية بعض الضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء يشكّل خروجاً على قانون الدفاع والأعراف القائمة في المؤسسة العسكرية منذ عقود من الزمن.
وقد تعهّدَ أعضاء اللقاء الوقوف الى جانب المؤسسة العسكرية وقيادتها في رفض كلّ ما يمسّ هيكليتَها ويتجاوز قوانينَها المرعيّة الإجراء ويسيء إلى معنويات الضبّاط والحفاظ على تكافؤ الفرَص بين أصحاب الرتب العالية، وخصوصاً المرشحين لقيادة الجيش وعضوية المجلس العسكري.
خبير إيطالي يُجري «مزيداً من الدرس» لموقع السلسلة الشرقية وسلام من نيويورك: انتخاب رئيس دون تأخير
المستقبل...
بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تأجيل الجلسة التاسعة والعشرين لانتخاب رئيس الجمهورية الى 21 تشرين الأول الحالي، الذي وصلت أصداؤه الى قاعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ودفع بمعظم المشاركين في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الى إعادة التشديد على وجوب انتخاب رئيس، دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام «الأشقاء والأصدقاء الى إبعاد لبنان عن الاستقطاب الإقليمي.. ومساعدة اللبنانيين على إنهاء حالة الفراغ والشلل.. من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون مزيد من التأخير».
وكرّر سلام النداء في الكلمة التي ألقاها باسم لبنان أمام الجمعية العامة في دورتها السبعين الى الدول المانحة لـ»الوفاء بتعهداتها» للبنان الرازح تحت العبء الهائل للنزوح «لا بل الى مضاعفة مساهماتها المالية وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات الحكومية وللمجتمعات اللبنانية المضيفة».
وإذ أمل أن يفتح الاتفاق النووي بين إيران والغرب «صفحة جديدة في العلاقات الدولية»، اعتبر سلام أن الشرط الأساس لقيام علاقات طبيعية ناجحة بين بلدان المنطقة هو «التزام سياسة حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية أو التلاعب بأمنها واستقرارها».
مجموعة الدعم
وسبق كلمة سلام اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحضور سلام وعدد من وزراء الخارجية، حيث ركّز معظمهم أيضاً على وجوب انتخاب رئيس للبنان «في أسرع وقت»، ودعوا اللبنانيين الى حلّ خلافاتهم. كما جدّد الحاضرون التزامهم دعم لبنان ومساعدته في مواجهة ملف النازحين السوريين، وفي تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
ولفت انتباه المراقبين تركيز أكثر من مشارك في الاجتماع على خصوصية الوضع اللبناني وقدرته على الصمود في وجه ما يدور في المنطقة، فشّبهته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بـ»الصخرة» التي أثبتت قدرتها على مواجهة «عاصفة» المنطقة، فيما اعتبر ممثل الولايات المتحدة الأميركية أن لبنان «الصامد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط».
الترقيات والنفايات
أما في بيروت فتواصلت الاتصالات على أكثر من صعيد من أجل احتواء «عاصفة الترقيات» العسكرية التي هبّت من الرابية أول من أمس من باب رفض التسوية المطروحة بشأنها، والتي أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس أنها خلت من أي إشارة الى موضوع تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي. فيما استأنف وزير الصحة وائل أبو فاعور اتصالاته مع المكوّنات الحكومية من أجل إعادة الروح الى هذه التسوية، وكانت له محطة مهمة في هذا السياق أمس في اليرزة حيث التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي.
أما بيئياً وبانتظار إعلان الحراك المدني موقفه النهائي من خطة الوزير أكرم شهيب المتعلقة بالنفايات في ضوء الاجتماع الماراتوني الذي عقده ممثلو الحراك البيئيون مع شهيب ليل أول من أمس، فقد أكد وزير الزراعة لـ»المستقبل»، «أن الأعمال التحضيرية لإقامة مطمر صحي في سرار، مستمرة وقد تمّ إنجاز موقع لاستقبال بالات النفايات فور اتخاذ قرار بدء العمل.
ولفت شهيب الى «أن الموقع الحدودي في السلسلة الشرقية سوف يخضع لمزيد من الدرس، وقد تم تكليف خبير هيدروجيولوجي إيطالي القيام بالمزيد من الدراسات وإعداد تقرير خلال 48 ساعة ليُصار على ضوئه الى اتخاذ القرار المناسب، وإذا كان الموقع ملائماً تبدأ أعمال التأهيل فوراً».
وكرّر سلام النداء في الكلمة التي ألقاها باسم لبنان أمام الجمعية العامة في دورتها السبعين الى الدول المانحة لـ»الوفاء بتعهداتها» للبنان الرازح تحت العبء الهائل للنزوح «لا بل الى مضاعفة مساهماتها المالية وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات الحكومية وللمجتمعات اللبنانية المضيفة».
وإذ أمل أن يفتح الاتفاق النووي بين إيران والغرب «صفحة جديدة في العلاقات الدولية»، اعتبر سلام أن الشرط الأساس لقيام علاقات طبيعية ناجحة بين بلدان المنطقة هو «التزام سياسة حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية أو التلاعب بأمنها واستقرارها».
مجموعة الدعم
وسبق كلمة سلام اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحضور سلام وعدد من وزراء الخارجية، حيث ركّز معظمهم أيضاً على وجوب انتخاب رئيس للبنان «في أسرع وقت»، ودعوا اللبنانيين الى حلّ خلافاتهم. كما جدّد الحاضرون التزامهم دعم لبنان ومساعدته في مواجهة ملف النازحين السوريين، وفي تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
ولفت انتباه المراقبين تركيز أكثر من مشارك في الاجتماع على خصوصية الوضع اللبناني وقدرته على الصمود في وجه ما يدور في المنطقة، فشّبهته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بـ»الصخرة» التي أثبتت قدرتها على مواجهة «عاصفة» المنطقة، فيما اعتبر ممثل الولايات المتحدة الأميركية أن لبنان «الصامد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط».
الترقيات والنفايات
أما في بيروت فتواصلت الاتصالات على أكثر من صعيد من أجل احتواء «عاصفة الترقيات» العسكرية التي هبّت من الرابية أول من أمس من باب رفض التسوية المطروحة بشأنها، والتي أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس أنها خلت من أي إشارة الى موضوع تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي. فيما استأنف وزير الصحة وائل أبو فاعور اتصالاته مع المكوّنات الحكومية من أجل إعادة الروح الى هذه التسوية، وكانت له محطة مهمة في هذا السياق أمس في اليرزة حيث التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي.
أما بيئياً وبانتظار إعلان الحراك المدني موقفه النهائي من خطة الوزير أكرم شهيب المتعلقة بالنفايات في ضوء الاجتماع الماراتوني الذي عقده ممثلو الحراك البيئيون مع شهيب ليل أول من أمس، فقد أكد وزير الزراعة لـ»المستقبل»، «أن الأعمال التحضيرية لإقامة مطمر صحي في سرار، مستمرة وقد تمّ إنجاز موقع لاستقبال بالات النفايات فور اتخاذ قرار بدء العمل.
ولفت شهيب الى «أن الموقع الحدودي في السلسلة الشرقية سوف يخضع لمزيد من الدرس، وقد تم تكليف خبير هيدروجيولوجي إيطالي القيام بالمزيد من الدراسات وإعداد تقرير خلال 48 ساعة ليُصار على ضوئه الى اتخاذ القرار المناسب، وإذا كان الموقع ملائماً تبدأ أعمال التأهيل فوراً».
مسودة ملخص الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية
عقد اجتماع على المستوى الوزاري لمجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان برئاسة أمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون في يوم 30 أيلول 2015 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. شمل المشاركون الذين تمت دعوتهم للاجتماع إلى جانب لبنان كلاً من: الصين، فرنسا، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، ايطاليا، الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربيّة.
أشار المجتمعون إلى البيانات الرئاسيّة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في 10 تموز 2013 وفي 19 آذار 2015S/PRST/2013/9) و(S/PRST/2015/7 وإلى الملخص الرئاسي الصادر بعد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدّعم الدوليّة في 25 أيلول 2013 (SC/2198) وإلى بياناتٍ لاحقة صادرة عن المجموعة. وأشاروا إلى أنَّ التزام الأمم المتحدة بالاستقرار في لبنان يقع في صميم قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وقراراتٍ أخرى ذات صلة. كما أشاروا إلى أهميّة استمرار التزام جميع الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس من أجل استقرار لبنان وأمنه.
وعبّرت المجموعة عن قلقها العميق حَول الشُّغور في رئاسة الجمهوريّة منذ ستّة عشر شهراً والذي يضعف جدِياً قدرة لبنان على معالجة التحديات الأمنيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة والاجتماعيّة التي تواجه البلاد. وأشادت المجموعة بقيادة رئيس الوزراء تمّام سلام في هذا السياق الصعب، كما أشاروا إلى قلقهم تجاه الاستقطاب السياسي المُتنامي في الأشهر الماضية والصّعوبات المتزايدة التي تواجه الحكومة والمجلس النيابي في اتخاذ القرارات الرئيسية. هذه الظروف تعيق قدرة الدولة على الاستجابة للاحتياجات المشروعة للمواطنين اللبنانيين ومطالب المجتمع المدني للمحاسبة والشفافيّة والفعاليّة بشكل أكبر في عمل الحكومة. وعبّرت المجموعة عن قلقها بأن الوضع الراهِن يقوِض استقرار لبنان ويحد من كم وتأثير الدعم الدولي للبلد. ورحّبت المجموعة بالمبادرات التي أُطلقت أخيراً لدعم الحوار بين الأطراف ونحو انتخاب رئيس للجمهوريّة، كما أكّدت إصرارها على مواصلة دعم مثل هذه الجهود. ودعت المجموعة كافة القيادات اللبنانية إلى التقيُد بدستور لبنان وباتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنيّة قبل السياسات الحزبيّة والعمل بمسؤوليّة وروح قيادية ومرونة لعقد جلسة لمجلس النوّاب بشكلٍ عاجل والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية.
وسجَلت المجموعة التحدّيات الأمنيّة المعقدة التي تواجه لبنان نتيجة لتداعيات النزاع في سوريا، بما في ذلك تهديد المجموعات المتشدّدة والإرهابيّة. وسلَّط أعضاء المجموعة الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للمخاطر وذلك من خلال انتشار أفواج جديدة ومجهّزة بشكل أفضل على الحدود اللبنانيّة/السوريّة وعمليّات لمواجهة الإرهاب من خلال بسط سلطة الدولة وصونها. وأثنوا على الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني بالعمل مع قوات اليونيفيل من أجل الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق تطبيقاً للقرار 1701 (2006). ورحّبوا ترحيباً حارّاً بالمساعدات الدولية التي تم تقديمها من أجل تقوية وتعزيز الجيش اللبناني في إطار الخطّة الخمسيّة لتنمية قدرات الجيش، وتشجعوا بالدعم الملموس الكبير الذي تحقق حتى الآن خصوصاً ذلك الذي تم تخصيصه لتعزيز إمكانات إدارة الحدود اللبنانية ونشاطات متعلقة بالتدريب العسكري. وأكّدوا على الالتزام الدولي القوي لمساعدة مؤسسات الدولة اللبنانيّة على الدفاع عن حدود لبنان وحماية شعبه. وتأكيداً لمتطلبات لبنان الأمنيّة المستمرة وعلى المدى الطويل، حثَت المجموعة الدول الأعضاء القادرة إلى تقديم مساعدات إضافيّة مستعجلة ومنسقة، حيثما كان الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة بأمسّ الحاجة لها. وإقراراً منها بتنامي التهديد الإرهابي للمدنيّين اللبنانيين، كررت المجموعة تأكيدها للحاجة إلى استجابة شاملة لمواجهة الإرهاب، وذلك عبر دعمٍ دولي إضافي للأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.
وعبّرت المجموعة عن دعمٍ قوي وموحّد للعيش المشترك في لبنان وشدَدت على التزامها القيام بكل الخطوات الممكنة من أجل مساعدة البلاد. وأقرّت المجموعة بالجهد الاستثنائي الذي يقوم به لبنان في استضافة مليون ومئة ألف لاجئ تم تسجيلهم من سوريا وهو أكبر عدد للاجئين نسبةً للسكان المحليّين بالمقارنة مع أي بلد آخر. وكرَّرت المجموعة التعبير عن قلقها حول قسوة التحدّيات التي تواجه المجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامّة الرئيسيّة والخدمات في لبنان، بما فيها الصحّة والتعليم والبنى التحتيّة والتوظيف. وشجّعت المجموعة على تقديم مساعدات عاجلة للاجئين وللمجتمعات المحلّية الضعيفة بالإضافة إلى مشاركة أكبر في تحمُّل الأعباء من قِبل المجتمع الدولي، كما أشارت إلى أهميّة هذه الخطوات للمصالح الأمنيّة المشتركة لجميع الأطراف المعنية. ورحَّبت المجموعة بالجهود التي قامت بها الدول الأعضاء حتى الآن في هذا الإطار ودَعت إلى زيادتها. وأكّدوا على نيّتهم عقد اجتماعات مستقبلية حول تشجيع الدعم الدولي للبنان في ما يتعلّق بوضع اللاجئين وَمبادرات لترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدَّدت المجموعة على أنّ فعالية مساهمة الدعم الدولي القوي لاستقرارٍ مستدام تحتِم على القادة اللبنانيين العمل بشكل موازٍ على معالجة الجمود السياسي من خلال انتخاب رئيس للجمهوريّة من دون تأخير إضافي من أجل إعادة تفعيل الحكومة بالكامل والاستجابة إلى حاجات المواطنين من خلال تأمين خدمات فعّالة للدولة. وَرحَّبت المجموعة باحتمال عقد اجتماعات مستقبليّة بمكونات وعلى مستويات مختلفة حسب الاقتضاء وأعادت تأكيد التزامها بدعم كل الجهود لتخطّي التحديات العاجلة.
أشار المجتمعون إلى البيانات الرئاسيّة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في 10 تموز 2013 وفي 19 آذار 2015S/PRST/2013/9) و(S/PRST/2015/7 وإلى الملخص الرئاسي الصادر بعد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدّعم الدوليّة في 25 أيلول 2013 (SC/2198) وإلى بياناتٍ لاحقة صادرة عن المجموعة. وأشاروا إلى أنَّ التزام الأمم المتحدة بالاستقرار في لبنان يقع في صميم قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وقراراتٍ أخرى ذات صلة. كما أشاروا إلى أهميّة استمرار التزام جميع الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس من أجل استقرار لبنان وأمنه.
وعبّرت المجموعة عن قلقها العميق حَول الشُّغور في رئاسة الجمهوريّة منذ ستّة عشر شهراً والذي يضعف جدِياً قدرة لبنان على معالجة التحديات الأمنيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة والاجتماعيّة التي تواجه البلاد. وأشادت المجموعة بقيادة رئيس الوزراء تمّام سلام في هذا السياق الصعب، كما أشاروا إلى قلقهم تجاه الاستقطاب السياسي المُتنامي في الأشهر الماضية والصّعوبات المتزايدة التي تواجه الحكومة والمجلس النيابي في اتخاذ القرارات الرئيسية. هذه الظروف تعيق قدرة الدولة على الاستجابة للاحتياجات المشروعة للمواطنين اللبنانيين ومطالب المجتمع المدني للمحاسبة والشفافيّة والفعاليّة بشكل أكبر في عمل الحكومة. وعبّرت المجموعة عن قلقها بأن الوضع الراهِن يقوِض استقرار لبنان ويحد من كم وتأثير الدعم الدولي للبلد. ورحّبت المجموعة بالمبادرات التي أُطلقت أخيراً لدعم الحوار بين الأطراف ونحو انتخاب رئيس للجمهوريّة، كما أكّدت إصرارها على مواصلة دعم مثل هذه الجهود. ودعت المجموعة كافة القيادات اللبنانية إلى التقيُد بدستور لبنان وباتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنيّة قبل السياسات الحزبيّة والعمل بمسؤوليّة وروح قيادية ومرونة لعقد جلسة لمجلس النوّاب بشكلٍ عاجل والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية.
وسجَلت المجموعة التحدّيات الأمنيّة المعقدة التي تواجه لبنان نتيجة لتداعيات النزاع في سوريا، بما في ذلك تهديد المجموعات المتشدّدة والإرهابيّة. وسلَّط أعضاء المجموعة الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للمخاطر وذلك من خلال انتشار أفواج جديدة ومجهّزة بشكل أفضل على الحدود اللبنانيّة/السوريّة وعمليّات لمواجهة الإرهاب من خلال بسط سلطة الدولة وصونها. وأثنوا على الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني بالعمل مع قوات اليونيفيل من أجل الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق تطبيقاً للقرار 1701 (2006). ورحّبوا ترحيباً حارّاً بالمساعدات الدولية التي تم تقديمها من أجل تقوية وتعزيز الجيش اللبناني في إطار الخطّة الخمسيّة لتنمية قدرات الجيش، وتشجعوا بالدعم الملموس الكبير الذي تحقق حتى الآن خصوصاً ذلك الذي تم تخصيصه لتعزيز إمكانات إدارة الحدود اللبنانية ونشاطات متعلقة بالتدريب العسكري. وأكّدوا على الالتزام الدولي القوي لمساعدة مؤسسات الدولة اللبنانيّة على الدفاع عن حدود لبنان وحماية شعبه. وتأكيداً لمتطلبات لبنان الأمنيّة المستمرة وعلى المدى الطويل، حثَت المجموعة الدول الأعضاء القادرة إلى تقديم مساعدات إضافيّة مستعجلة ومنسقة، حيثما كان الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة بأمسّ الحاجة لها. وإقراراً منها بتنامي التهديد الإرهابي للمدنيّين اللبنانيين، كررت المجموعة تأكيدها للحاجة إلى استجابة شاملة لمواجهة الإرهاب، وذلك عبر دعمٍ دولي إضافي للأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.
وعبّرت المجموعة عن دعمٍ قوي وموحّد للعيش المشترك في لبنان وشدَدت على التزامها القيام بكل الخطوات الممكنة من أجل مساعدة البلاد. وأقرّت المجموعة بالجهد الاستثنائي الذي يقوم به لبنان في استضافة مليون ومئة ألف لاجئ تم تسجيلهم من سوريا وهو أكبر عدد للاجئين نسبةً للسكان المحليّين بالمقارنة مع أي بلد آخر. وكرَّرت المجموعة التعبير عن قلقها حول قسوة التحدّيات التي تواجه المجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامّة الرئيسيّة والخدمات في لبنان، بما فيها الصحّة والتعليم والبنى التحتيّة والتوظيف. وشجّعت المجموعة على تقديم مساعدات عاجلة للاجئين وللمجتمعات المحلّية الضعيفة بالإضافة إلى مشاركة أكبر في تحمُّل الأعباء من قِبل المجتمع الدولي، كما أشارت إلى أهميّة هذه الخطوات للمصالح الأمنيّة المشتركة لجميع الأطراف المعنية. ورحَّبت المجموعة بالجهود التي قامت بها الدول الأعضاء حتى الآن في هذا الإطار ودَعت إلى زيادتها. وأكّدوا على نيّتهم عقد اجتماعات مستقبلية حول تشجيع الدعم الدولي للبنان في ما يتعلّق بوضع اللاجئين وَمبادرات لترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدَّدت المجموعة على أنّ فعالية مساهمة الدعم الدولي القوي لاستقرارٍ مستدام تحتِم على القادة اللبنانيين العمل بشكل موازٍ على معالجة الجمود السياسي من خلال انتخاب رئيس للجمهوريّة من دون تأخير إضافي من أجل إعادة تفعيل الحكومة بالكامل والاستجابة إلى حاجات المواطنين من خلال تأمين خدمات فعّالة للدولة. وَرحَّبت المجموعة باحتمال عقد اجتماعات مستقبليّة بمكونات وعلى مستويات مختلفة حسب الاقتضاء وأعادت تأكيد التزامها بدعم كل الجهود لتخطّي التحديات العاجلة.
لا اهتمام دولياً برئاسة لبنان ولافروف: ماذا نستطيع أن نفعل؟
الحياة...نيويورك - وليد شقير
اختتم رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام زيارته والوفد المرافق لنيويورك بمزيد من الاقتناع بأن القوى الدولية المعنية بأوضاع المنطقة تضع لبنان وأزمة الشغور الرئاسي في آخر اهتماماتها على رغم إبداء الجميع الحرص على الاستقرار فيه وعلى انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال مصدر في الوفد اللبناني لـ «الحياة» إن لا أحد ممن قابلهم الرئيس سلام أبدى اهتماماً استثنائياً بإيجاد المخارج للفراغ الرئاسي. وعلى رغم كون الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أكثر الرؤساء الغربيين حماسة لدفع اللبنانيين والقوى الإقليمية إلى التعجيل بانتخاب الرئيس، فإنه أوحى لسلام والوفد الذي رافقه في اجتماعهما بأنه يجب عدم انتظار شيء جديد على هذا الصعيد قبل نهاية السنة لأنه ينوي بحث الموضوع اللبناني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل خلال زيارة الأخير باريس، على أن يستكمل البحث لاحقاً.
وأوضح المصدر أن الأزمة السورية طغت على اهتمامات المسؤولين الذين التقاهم الجانب اللبناني وأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اكتفى بسؤال سلام في سياق الحديث عن الوضع الإقليمي: «ماذا نستطيع أن نفعل للبنان؟». وذكر غير مصدر لبناني أن سلام ذكّر لافروف بأن بلاده تستطيع أن تلعب دوراً مع الولايات المتحدة إذا اتفقتا على دفع الحلول في لبنان إلى الأمام بموازاة حصول تفاهم إيراني سعودي على إنهاء الشغور الرئاسي.
وجدد سلام أمام لافروف ما دأب على ترداده في الأشهر الماضية بأن تجارب عقود ما بعد الاستقلال في لبنان أثبتت أن انتخاب 11 رئيساً تم إما باتفاق خارجي أو بإيحاء من الخارج أو بضغط خارجي على الفرقاء، باستثناء رئيس واحد فاز بفارق صوت واحد هو سليمان فرنجية.
وشدد سلام على أن الفرقاء المحليين غير قادرين على التفاهم على رئيس جديد.
وكان البارز في لقاء سلام مع لافروف حديث الأخير عن الخلاف في الرؤية بين روسيا والولايات المتحدة حيال آفاق الحلول في شأن الأزمة السورية، والذي ظهر في خطابي كل من الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك أوباما أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة ثم في الاجتماع بينهما مساء الإثنين الماضي. وأبلغ لافروف سلام أن الاجتماع كان مفيداً وإيجابياً ومهماً لأنه تطرق إلى قضايا الخلاف، لا سيما مسألة بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة في أي مرحلة انتقالية.
وأشارت مصادر الوفد اللبناني إلى أن لافروف جدد القول إن موقف بلاده في سورية ليس لحماية شخص أو الدفاع عنه أو بقائه في السلطة بل أنه لحماية الدولة ومؤسساتها في سورية ولحفظ الأقليات ومواجهة جهة واحدة هي تنظيم «داعش» والإرهاب.
ونقلت المصادر عن لافروف قوله أن أوباما قال لبوتين أثناء اجتماعهما إن مفتاح الحل في سورية هو في رحيل الأسد، لكن الرئيس الروسي رفض هذا الرأي قائلاً أن هذا ليس منطقياً فإذا ذهب بشار ليس هناك من ضمانة بأن لا يحصل في سورية ما حصل في ليبيا وغيرها. وأوضح لافروف أن بلاده تقترح منهجية للحل تقضي بأن تتفق مع واشنطن على السعي الجدي لحمل الأطراف السورية على التلاقي عند حل وسط يسمح بتسوية، وعلى أن تشترك الدول الأخرى (الإقليمية) في هذا الحل وتساهم في دفعه.
وقال عضو الوفد أن لافروف يعتقد أن على واشنطن أن تجرب طريقة موسكو في السعي إلى الحلول، لأن الأساليب الأميركية فشلت في عدد من الدول منها العراق وسورية وليبيا. وقال إن ما يطرحه نظيره الأميركي جون كيري عن ضرورة رحيل الأسد في نهاية الحل لا يصلح للبدء بالعملية السياسية بل أن الجهود يجب أن تنصب على التفاوض والمعالجات السياسية وإصلاح النظام وحفظ حقوق الأقليات وأدوارها. ومتى تقدمت يجري استكشاف الخيارات الممكنة لاحقاً، بدلاً من إبلاغ شخص ما بأنه سيستغنى عنه من البداية.
وأبلغ أكثر من مصدر لبناني «الحياة» أن لافروف بدا متفائلاً بإمكان متابعة البحث الذي بدأ بين بوتين وأوباما وأن اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أول من أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جاء في هذا السياق (عادوا فاجتمعوا أمس).
وأعطى لافروف انطباعاً للجانب اللبناني بإمكان إطلاق بداية تفاوض على الأزمة السورية بين القوى الكبرى، وبأن الأمور ستأخذ وقتاً وليس كما يعتقد كيري بأنها قد تصل لنتائج في أسابيع، لأنه لا بد من إشراك القوى الإقليمية فيها.
«الإخفاق» الـ 29 لجلسات انتخاب الرئيس اللبناني... والـ 30 في 21 الجاري
بيروت - «الحياة»
انضمت جلسة انتخاب رئيس للبنان أمس إلى سابقاتها وانتهت إلى تأجيل، مسجلة رقماً جديداً في تعداد الجلسات والإخفاقات هو التاسع والعشرين. جلسة أمس وهي الأولى بعد جلسات الحوار الثلاث التي رأسها رئيس البرلمان نبيه بري، رست على 41 نائباً فقط (نصابها 86) فأرجئت إلى 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وهذا الموعد الجديد لجلسة الانتخاب يحل بعد بدء الدورة العادية للبرلمان.
وشهدت الجلسة خلوة بين رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، وعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، تم خلالها تبادل الآراء في شأن طاولة الحوار والترقيات العسكرية. وقال السنيورة بعد اللقاء: «في العمل السياسي حتماً ستكون هناك تسويات، ولكن من المهم أن تبقى التسويات في ظل احترام الدستور وعدم مخالفته».
وإذ أكد أن «هناك اختلافاً بالرأي داخل تيار «المستقبل» حول تسوية الترقيات المقترحة»، شدد على أن ذلك «لا يعني أن هناك خلافاً، والقرار في النهاية سيكون موحداً».
ورأى السنيورة أن «عدم التوصل إلى ملء الشغور الرئاسي أوصل البلاد إلى حال من الشلل، وكثرة المشاكل التي تعترض اللبنانيين، بالإضافة إلى المشاكل التي تتفاقم في المحيط وتنعكس على لبنان»، مشدداً على «الحرص في استعادة دور وفعالية المؤسسات الدستورية كالمجلس النيابي والحكومة لحل المشاكل التي يمر بها البلد». وقال إن «بند رئاسة الجمهورية يجب أن يبت قبل أي بند آخر، ولن يتم التطرق إلى أي موضوع آخر قبل البت بموضوع الرئاسة وهذا موقف ثابت لدى كل المنتمين إلى قوى 14 آذار». وأشار إلى أن «ليس هناك بديل من الحوار، وحتى في الحوار مع «حزب الله» الذي لم يحرز أي تقدم على أي صعيد، إلا أننا سنستمر في التحدث مع بعضنا بعضاً وسنبقي على التواصل في ما بيننا بالحد الأدنى».
أما عدوان فأكد أن البحث مع تيار «المستقبل» يشدد على أن «الدستور والقانون هما أساس أي طريقة تعاطي في المواضيع».
وأشار إلى أن البحث هو «لتوضيح كل ما جرى من التباسات في الأسبوع المنصرم حول الترقيات العسكرية». وتمنى «ألا نستعمل كلمة تسوية، إذ أنها تكون على حساب فريق ما، إنما يجب أن نتكلم عن مقاربة للمواضيع».
وقال وزير الاتصالات بطرس حرب: « نشعر عندما نأتي إلى هذه الجلسات، أننا نمثل دوراً مسرحياً ما يؤدي إلى إهانة المؤسسة التشريعية وأنفسنا»، مؤكداً أن «ما يزيد من قلقنا هو متابعة ما جرى في الأمم المتحدة وكأن هناك توجهاً عاماً بأن الانتخابات لا تخص اللبنانيين»، موضحاً أنه «إذا كان البعض يعتبر أن جلسة الحوار مناسبة لتأجيل الانتخابات فهذا أمر لن نشارك فيها». وشدد الذي كان التقى في منزله الوزير وائل أبو فاعور وتداولا في المخارج المطروحة على أن «كل ما يمكن أن يؤدي إلى الحفاظ على الجيش نحن لسنا ببعيدين عنه»، آملاً بأن يدعو «الرئيس تمام سلام إلى جلسة لأن هناك أموراً تتعلق بمصلحة الناس لا يجب أن تبقى معلقة».
غير أن اللافت في أعقاب الجلسة السجال الذي حصل استكمالاً للاشتباك بين وزيري المال علي حسن خليل، والطاقة أرتور نظاريان في لجنة الأشغال، وعلى خلفية مواقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون. فقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت: «أمس، استمعنا إلى كلام خطير قاله الجنرال عون في موضوعين: الأول مالي وهو شأن يقوم النائب بدوره في المساءلة، ولكن المهم أن هذا الكلام جاء بعد ساعات من كلام وزير المال أمام وزير الطاقة في لجنة الأشغال والذي جاء فيه «أن هناك تجاوزات خطيرة جرت في العقود في صيانة معامل الكهرباء كلفت الدولة 135 مليون دولار». وقال كلاماً أخطر من ذلك «لو أننا في ظروف طبيعية لكان البعض يذهب إلى السجن». وأعتقد أن هذا الكلام الذي قيل في اللجنة أدى إلى انفعالات الجنرال عون. وعلى الصعيد السياسي هناك الكلام الذي قاله عون من انه يرفض الاتفاقات والتسويات. لكن يجب أن يدرك والجمهور الذي يؤمن به أن لبنان بلد عيش مشترك وقائم على الديموقراطية التوافقية وان التسويات في النهاية في احترام حقوق الجميع، أما إذا كان البعض يرفض ذلك فلا يستطيع أن يفرض لنفسه حق «الفيتو» في مجلس الوزراء وأن يعطل انتخاب الرئيس».
وسأل فتفت، عون: «هل نحن في بلد ديموقراطي أم أننا في ديكتاتورية؟». وقال: «منطقه حاول أن يطبقه عندما كان في القصر الجمهوري. وحاول أن يطبقه في حرب التحرير وفي حرب الإلغاء ودمر مجتمعاً بكامله. هذا المنطق الديكتاتوري المنفرد لا يمكن أن يؤدي بنا إلى أي نتيجة. ومن يدعي انه يرفض التسويات فليقبل بالأصول الدستورية».
ورد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب حكمت ديب على فتفت فاعرب عن استيائه من «تحويل منبر المجلس إلى مكان لإطلاق الإشاعات والأكاذيب». وأوضح أن «وزير المال لم يقل أن ممارسات وزير الطاقة أهدرت ملايين الدولارات»، وقال: «لم يكن النائب فتفت موجوداً في اجتماع لجنة الأشغال فكيف علم بهذه المعلومات؟». وأشار إلى أن «الديموقراطية التوافقية هي أن لا تلغونا وتدعونا للمشاركة الفعالة في السلطة وليست فقط إعلانات كاذبة».
بري: الحوار يؤمن المخارج لما نعانيه
إلى ذلك نقل نواب عن بري، بعد لقاء الأربعاء «التأكيد على أهمية الاستمرار في الحوار»، مشيراً إلى أن «لا بديل من هذا المسار الذي يمكن أن يؤمن المخارج المناسبة لكل ما نعاني منه». ولفت إلى «أن ما يجري من حراك وتطورات متسارعة في المنطقة، لا سيما في شأن الأزمة السورية يفرض علينا اكثر مواكبتها من خلال الانصراف الجدي لمعالجة الأزمات والاستحقاقات على المستوى اللبناني، وتعزيز آفاق سلوك المعالجات والحلول».
المصدر: مصادر مختلفة
