رئيس وزراء فرنسا في القاهرة الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات وتوقيع عدد من الاتفاقات...محكمة مصرية تحكم بإعدام 35 مداناً بالإرهاب

يستبق رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انطلاق الانتخابات النيابية في مصر بزيارة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره المصري شريف إسماعيل، فيما أكدت السلطات المصرية أن الاقتراع على التشريعيات سيجري «تحت رقابة قضائية كاملة وإشراف من منظمات مصرية ودولية».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئاسة الوزراء الفرنسية أن فالس سيزور القاهرة 9 الشهر الجاري، على رأس وفد يضم وزيري الخارجية لوران فابيوس والدفاع جون إيف لودريان، وذلك في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل أيضاً الأردن والمملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبحث فالس مع الرئيس المصري في العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما يجري محادثات مع رئيس الوزراء المصري تتركز على التعاون الاقتصادي، قبل التوقيع على عدد من الاتفاقات.

وسيلتقي رئيس الوزراء الفرنسي خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعدداً من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين، ومن المقرر أن يفتتح المقر الجديد للمدرسة الفرنسية في القاهرة بحضور ممثلين عن الجالية الفرنسية في مصر.

واستقبل الرئيس المصري أمس وفداً من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني الذين أعربوا عن تطلعهم لزيارة السيسي المرتقبة إلى لندن لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التواصل بين الجانبين، فيما أعرب السيسي عن تطلعه لأن تسهم الزيارة إلى لندن في نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتعزيزاً للتشاور بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في مصر.

وعرض السيسي خلال اللقاء تطورات الأوضاع الداخلية مع قرب الانتهاء من الاستحقاق التشريعي، مشيراً إلى أن مصر «نجحت في إقرار دستور يُعلي من مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، وأن مجلس النواب سيضطلع بعد تشكيله بترسيخ تلك المبادئ داخل البنية التشريعية في مصر»، وأكد السيسي «احترامه الكامل لاستقلال القضاء وعدم التدخل في عمله تحت أي ظرف، في إطار السعي نحو إنشاء دولة مدنية حديثة تقوم على الفصل بين السلطات».

وأوضح بيان رئاسي مصري أن اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمي، ونبه السيسي إلى أهمية «التحرك العاجل والفعال لنزع فتيل الأزمات في المنطقة وتوحيد الرؤى إزاء التعامل مع تلك الأزمات وصولاً إلى تسويات سياسية تصون مقدرات الدول وتحفظ سيادتها ووحدة أراضيها»، مشدداً على أهمية «عنصر الوقت، إذ إن التأخر في التصدي لخطورة الأوضاع في المنطقة أسفر عن تداعيات شديدة السلبية تعاني منها كافة الأطراف، وهو ما تجلى أخيراً في أزمة اللاجئين، وتمدد واتساع دائرة الإرهاب».

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات، أكدت أن الاستحقاق «سيجري تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يمثل ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية وسلامتها»، وأوضح الناطق باسم اللجنة المستشار عمر مروان أن «نحو 16 ألف قاض سيشاركون في الإشراف على الانتخابات، إضافة إلى أعداد إضافية من القضاة في شكل احتياطي».

وأشار إلى أن عدد اللجان الانتخابية العامة في محافظات المرحلة الأولى التي تنطلق في الداخل 18 الشهر الجاري، بلغ 103 لجان، وعدد المراكز الانتخابية بلغ 5460 مركزاً.

وأوضح أن عدد المرشحين في مرحلتها الأولى، بلغ 2573 مرشحاً على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، من بينهم 112 سيدة، 65 في المئة منهم من المستقلين.

وأضاف مروان أن 81 منظمة مجتمع مدني تضم 17 ألفاً و465 متابعاً، بالإضافة إلى 6 منظمات أجنبية ودولية تضم 546 متابعاً و171 مترجماً معتمداً ستشرف على الاقتراع.

شددت محكمة جنايات القاهرة أمس عقوبة مدانين في قضية مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في آب (أغسطس) 2013، المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة رفح الثانية»، وقضت بإحالة أوراقهم جميعاً، وفي مقدمهم الجهادي الأصولي عادل حبارة، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي فضيلة المفتي. وصدر الحكم بحق حبارة و34 آخرين، بينهم 15 موقوفاً.

وقُتل 25 مجنداً من الأمن المركزي، في آب 2013، بعدما أوقف مسلحون حافلة كانت تُقلهم، وأوثقوهم ثم أمطروهم بالنيران.

ودين المحكومون بالشروع في قتل جنود للأمن المركزي في محافظة الشرقية، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في حزيران (يونيو) الماضي، والذي ألغت بمقتضاه الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، بمعاقبة حبارة و6 متهمين آخرين هاربين بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين.

ولم يبق للمحكومين أي فرصة للطعن على تلك الأحكام إلا أمام محكمة النقض، التي إن قبلت الطعن عليها التصدي للمحاكمة بنفسها.

وذكرت التحقيقات أن «تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بالقاعدة يقف وراء ارتكاب جرائم عدة، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكاراً متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على مؤسسات الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، بينهم محامون وصحافيون ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.

وجاء قرار التأجيل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أحراز الدعوى والحصول على نسخ رسمية من محاضر الجلسات السابقة.

 

 اعلنت تونس امس ان القوات التونسية ضبطت سيارتين مفخختين عبرتا الحدود من ليبيا وصادرت أسلحة ووثائق عليها شعار تنظيم «داعش» فيما عززت البلاد إجراءات الأمن بعد هجومين كبيرين هذا العام.

وكانت السلطات قد حذرت الشهر الفائت من إمكان تعرض العاصمة تونس لهجمات بسيارات مفخخة وأغلقت شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة أمام السيارات بعد تلقيها معلومات استخباراتية. وقالت السلطات إنه تم تعقب ثلاث سيارات الأربعاء بعدما عبرت الحدود وإن القوات فتحت النار لوقفها. وتابعت أن سيارتين توقفتا فيما عادت الثالثة أدراجها عبر الحدود الليبية. واكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان ان وحدات الهندسة العسكرية أبطلت مفعول تفخيخ السيارتين «اللتين تبين أنهما مفخختان إحداهما مفخخة بحزام ناسف والثانية مفخخة بثلاث قذائف هاون جاهزة للتفجير«.

وقال مسؤول أمني إن القوات فتحت النار على السيارات لمنعها من العودة إلى ليبيا وصادرت أيضا عشر بنادق كلاشنيكوف وقذيفة ونحو خمسة آلاف خرطوشة إضافة إلى بطاقات شحن ليبية ووثائق.

 

نقل الجيش الجزائري أخيراً اهتمامه من ملاحقة الجماعات الإرهابية في جنوب البلاد، إلى مطاردة عصابات التهريب على الحدود مع ليبيا والنيجر ومالي والمغرب، وذلك بعد استعادة الجزائر تعاونها العسكري مع 3 دول أفريقية مجاورة (موريتانيا ومالي والنيجر) وتدشينها مقراً جديداً للعمليات والأمن في ولاية تمنراست الحدودية مع مالي، تجسيداً لهذا التوجه.

وزار قائد الدرك الجزائري اللواء مناد نوبة تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة) لتدشين مقر العمليات الجديد، الذي سيتكفل بمهام متابعة تنقل الأفراد ومراقبة التهريب على الحدود، في تجسيد لاستراتيجية جديدة تركز في جانب منها على كسر شبكات التهريب التي يديرها المتشدد الجزائري المعروف مختار بلمختار الذي يتزعم تحالفاً للمقاتلين الإسلاميين يتعامل في تهريب البضائع.

وأشرف قائد الدرك على جاهزية وحدات الدرك الوطني المنتشرة في المنطقة عبر الشريط الحدودي من وحدات حراس الحدود ووحدات التدخل وكل الوحدات الإقليمية في المناطق، كما اطلع على الترتيبات والإجراءات الأمنية المتخذة ميدانياً في مجال حماية الحدود.

وتنفذ الجزائر خططاً عسكرية تعتمد على قوات المشاة والقوة الجوية في مراقبة الحدود الليبية، فيما أطلقت مئات جنود «المهاري» الذين يمتطون الجمال في مناطق وعرة، بيد أن عودة الاضطرابات في شمال مالي دفعت إلى إعادة نشر قوات هناك، بعد أن تسببت تلك الظروف بوقف تعاون الأخيرة في رقابة الحدود ضمن دوريات مشتركة بين البلدين.

وباتت هجمات المسلحين في الجزائر نادرة مقارنةً مع ما كانت عليه قبل 10 سنوات أو أكثر لكن يبدو أن السلطات تتخذ احتياطات إضافية لمنع تمدد الاضطرابات المتزايدة في الدول المجاورة إليها، بيد أن عمليات مفاجئة تحدث من حين لآخر.

واستعادت الجزائر وموريتانيا منذ أسبوع، تعاونهما الأمني رغم الأزمة الديبلوماسية العميقة بينهما التي أدت إلى تبادل طرد ديبلوماسيين. وأعلنت الجزائر حضور مسؤول عسكري موريتاني كبير إلى تمنراست حيث شارك في اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم أيضاً مالي والنيجر.

واجتمع قادة جيوش «بلدان الساحل» بعد انقطاع طويل ما يؤشر على عودة التنسيق العسكري الذي توقف بسبب انسحاب مالي والخلافات بين الجزائر وموريتانيا.

اتهم وزير الخارجية الليبي محمد الدايري «المؤتمر المنتهية ولايته» بتعمد «التسويف والمماطلة» في جلسات الحوار الجارية في الصخيرات المغربية في محاولة للوصول إلى تاريخ ٢٠ الشهر الجاري، موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي، قبل إنجاز الاتفاق على حكومة الوفاق الوطني.

وقال الدايري في لقاء مع «الحياة» عشية اجتماع برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك مع أطراف الحوار الليبي، إن اللقاء سيكون «نقلة نوعية» لناحية الدفع نحو الوفاق الوطني، والاتفاق على أسماء رئيس الحكومة المرتقبة ونائبيه.

وفي شأن المجموعات الإرهابية في ليبيا قال الدايري إن لتنظيم داعش نحو 5 آلاف مقاتل بين درنة وسرت، مشيراً إلى معلومات عن استعداد مجموعات إرهابية في تونس للانتقال إلى درنة قريباً.

وشدد الدايري على ضرورة دعم الجيش الليبي وتعزيز قدراته لتمكينه من محاربة التنظيمات الإرهابية. وفي ما يأتي نص الحوار.

> ماذا سيحدث يوم الجمعة؟ دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع المبعوث الخاص برناردينو ليون إلى اجتماع في مقر الأمم المتحدة لإحداث نقلة نوعية في الملف الليبي. هل ستعلنون عن اتفاق؟ وما هو مفهومكم للقاء الذي وصف لنا بأنه مهم؟

- اللقاء يهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية التي تنخرط في مسار الأمم المتحدة الذي يقوده برناردينو ليون منذ سنة، ومن أعلى مستوى من قبل المجتمع الدولي المتواجد في الجمعية العامة هنا، من أجل التوقيع على الوثيقة التي تم إنهاؤها وصياغتها بصورة نهائية من قبل السيد ليون. هذا هو الهدف الوحيد للاجتماع.

> قلت الصيغة النهائية؟ تعني أنكم إما أن توقعوا الوثيقة أو لا توقعوها؟

- صحيح. ومن جهة أخرى ستتوجه هذه الأطراف بعد ذلك إلى الصخيرات في المغرب لمواصلة مناقشة هذه الوثيقة وبخاصة مناقشة التشكيل الأساسي لحكومة الوفاق الوطني، وما يتعلق بالذات باختيار رئيس مجلس وزراء ونائبيه، نائب من الشرعية ونائب من خصومنا السياسيين أشقاؤنا في الطرف الآخر.

> إذاً نقلة نوعية يوم الجمعة؟

- هناك نقلة نوعية وتركيز من المجتمع الدولي على الاهتمام بالقضية الليبية، وتدليل على أن الأطراف الدولية كلها تشجع الليبيين على المضي قدماً في صدد الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وفاق وطني. أريد هنا أن أؤكد أن منذ سبعة أيام نشرت وزارة الخارجية الروسية بياناً شجعت فيه الأطراف الليبية على التوقيع على الوثيقة النهائية التي أعدها المبعوث الأممي.

هناك توافق دولي بما في ذلك روسيا والصين على دفع الأطراف الليبية، وكنت قبل قليل أتحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسفيره، وروسيا والصين مهتمتان شأنهما في ذلك شأن أعضاء دائمين وغير دائمين في مجلس الأمن وسيتم التدليل على ذلك يوم الجمعة إن شاء الله.

محاربة «داعش»

> طرحت في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت في شأن موضوع الإرهاب، النظرة الليبية لكيفية محاربة «داعش» وتقصير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالذات نحو ليبيا بالنسبة إلى عدم تمكينها من محاربة التنظيم. ما الذي يمنع الجيش الخاضع لبرلمان طبرق من التركيز على «داعش» وشن الحرب عليه؟

- أحد الأشياء أنه عندما قام الجيش أخيراً بعملية اسمها «حتف» ضد «داعش» و»أنصار الشريعة» في بنغازي منذ عشرة أيام، كانت هناك انتقادات دولية له حتى من قبل السيد برناردينو ليون. هذا من ناحية السياسة، لكن من الناحية العملية فإن قرار مجلس الأمن ٢٢١٤ لم يُفعل حتى هذه الساعة. الفقرة العاملة السابعة في القرار تدعو لجنة العقوبات للنظر بسرعة في طلبات الجيش الليبي بخصوص السلاح. ولكن هناك فقرة عاملة ثامنة تقول أنه يجب أن نساعد ليبيا في دعم القدرات ورفعها، والأمن من ناحية أخرى. لم يُفعل هذا الأمر حتى هذه الساعة.

> لماذا؟ من يعارضكم في هذا؟ هل هي الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، الغرب، روسيا، من يعارضكم. وقد سعت مصر ومعها الأردن، لاستصدار قرار من مجلس الأمن يرفع حظر السلاح عن الجيش؟

- للأسف المجتمع الدولي الممثل في مجلس الأمن، لا نتحدث عن الأعضاء غير الدائمين بل الأعضاء الدائمين، متفق على ضرورة التوصل أولاً إلى حكومة وفاق وطني. هذا الشرط الأساسي الكامن الذي لم يذكر صراحة في قرار مجلس الأمن ٢٢١٤. نحن نقول إننا ملتزمون منذ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤ بالحوار، وبالتوقيع على الاتفاقية التي وقعنا عليها بالأحرف الأولى في الصخيرات في ١١ تموز (يوليو) الماضي، ولم يوقع عليها للأسف بعض الأطراف الليبية.

> تنتهي ولاية مجلس النواب في ٢٠ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. هل تنوون التمديد لأنفسكم إن لم يتم التوصل إلى اتفاق؟

- نحن نتمنى على أنفسنا كليبيين بمساعدة المجتمع الدولي وأشقائنا العرب، التوصل إلى وفاق وطني واتفاقية في شأنه قبل هذا التاريخ، وتشكيل حكومة وفاق وطني.

> ولكن إن لم تتوصلوا إلى هذا الاتفاق هل ستمددون لأنفسكم؟

- الوثيقة التي وقع عليها بالأحرف الأولى تنص على تمديد ولاية البرلمان لأنه ينبغي ألا يكون هناك فراغ مؤسساتي ودستوري بعد ٢٠ الجاري.

مصير حفتر

> هل تقبلون بتنحي الفريق حفتر إن كان ذلك شرطاً من شروط تشكيل حكومة وفاق وطني؟

- قلنا ونكررها للمرة الألف، أنه لا إقصاء لأحد. طلب منا منذ السنة الماضية عدم إقصاء بعض الجماعات من الحوار. إذا لماذا يتم الآن التركيز على شخص واحد؟ ونحن لا توجد لدينا قائمة للإقصاء لا بعشرين ولا عشرة ولا حتى بشخص واحد من الطرف الآخر. نحن نتمنى على الجميع الالتزام بمبدأ عدم الإقصاء. من ناحية أخرى نحن لدينا حرب على الإرهاب ونتمنى للبنات الأولى للجيش الليبي القائمة حالياً أن تستمر وتدعم بقدرات أخرى.

> أتشعرون أن هناك محاولة دولية أو شبه دولية لإزاحة الفريق حفتر؟

- الذي يتم التأكيد عليه أن هناك أطرافاً ليبية هي التي تؤكد ذلك.

> ولكن هل الفريق حفتر يعزز نفسه ميدانياً لصد تلك المحاولات؟ فما هو واضح للجميع هو التعزيز العسكري الميداني الذي يقوم به الفريق حفتر.

- الفريق حفتر قام أساساً مع حفنة من الضباط ومن دون إمكانيات، بعملية بدأت في ١٦ أيار (مايو) ٢٠١٤ وهي عملية «الكرامة». إلى حد الآن لم نتمكن من القضاء على الإرهابيين في بنغازي ودرنة وأخيراً في سرت، بسبب قصور وشح الذخيرة والإمكانيات العسكرية.

> لكنكم قادرون على أن تفعلوا أكثر ضد «داعش» ولديكم القدرة على الوصول إلى مناطق انتشاره؟

- نعم، وعندما نقوم بذلك يأتي بعض أطراف المجتمع الدولي لانتقادنا.

هذا الذي حدث منذ عشرة أيام وهناك بيانات صريحة وواضحة... من برناردينو ليون وبعض الأطراف الدولية وقالوا إن ذلك يعرقل الآن مسار الحوار. هناك بعض الثوابت في الحوار الذي بدأه ليون وهو بالإضافة إلى الحوكمة الديموقراطية واحترام نتائج الانتخابات، هناك ثابت آخر مهم وهو محاربة الإرهاب. لماذا يتم التنديد بمحاربة الإرهاب في بنغازي؟

مبادرة وعرقلة

> يحاول ليون أن يقدم لكم المبادرة، أو صفقة التفاهم، بالتأكيد قبل ٢٠ تشرين الأول، هل من مصلحتكم ألا يتم ذلك الاتفاق، أم أن مصلحتكم هي في أن تقدموا وتتنازلوا أكثر كي يتم الاتفاق؟

- نحن ملتزمون، وهذا ما قلناه أمام مجلس الأمن والجمعية العامة. والخيار الوحيد لنا هو الحل السياسي والتوقيع على اتفاق قبل ٢٠ تشرين الأول.

> أين العرقلة؟

- هي من بعض الجماعات المتطرفة التي تريد أن تصل بنا إلى ٢٠ تشرين الأول، ليقولوا إننا نحن وأنتم متساوون في عدم الشرعية. هذا ما يقومون به من تكتيك العرقلة والمماطلة والتسويف حتى نصل إلى هذا الموعد بحيث يستوي مجلس النواب والمؤتمر المنتهية ولايته.

> لا أظنك تتهم ليون بأنه يتآمر عليكم سوية مع الطرف الآخر؟

- لا، هو لديه مفهوم مع أطراف غربية أخرى أنه ينبغي أن يكون الحل شاملاً ويؤدي إلى مؤتمر وطني، ونحن مع هذا الطرح منذ البداية لكننا في وقت ما، وهو نفسه أيضاً قال هذا، وضعنا موعداً وإطاراً زمنياً يتمثل في ٢٠ أيلول (سبتمبر) وحتى الآن لم يتم ذلك... ولغاية الآن لم يأت المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بأي اسم من المرشحين بينما طلب منا السيد ليون الإتيان بأسماء مرشحين وأتينا باسمين، قال هذا لا يكفي وأعطونا ٦ أسماء أو ٩، فأعطيناه ١٤ اسماً. يعني نحن متفاعلون بإيجابية.

> ولكنه من الواضح أنه لا يتهم طرفاً واحداً فقط بالعرقلة، وبما أنكم أنتم الطرف الآخر فأنتم أيضاً متهمون بالعرقلة.

- لا، لسنا متهمين بالعرقلة والمجتمع الدولي الذي نجتمع معه هنا في نيويورك يثمن موقف مجلس النواب ممثلاً بأربعة نواب يقودون الحوار في الصخيرات. مشاركتنا كانت فعالة وإيجابية في دفع الحوار من البداية. إنما هناك فعلاً أناس عندنا في الشرعية، وهم قلة، لا يريدون أن يفقدوا بعض الامتيازات التي يتمتعون بها حالياً. بالفعل. لكن العرقلة الكبرى ليست من جانب الشرعية، وأؤكد أن الشرعية بالرغم من كل التحديات، متغلبة على التحفظات التي واجهتنا عندنا في (جانب) الشرعية. الغالبية الساحقة في الشرعية ومجلس النواب تريد حلاً.

> إقليمياً، من يدعمكم ومن يقف معكم؟ أنتم اتهمتم قطر في الماضي أنها تمد الدعم للجماعة الأخرى التي ضدكم. لكن يبدو أن هذا تغير على الأقل في لهجتكم. هل تغير هذا الوضع؟

- لم يتغير هذا الوضع لأننا تمنينا على أشقائنا العرب في الجامعة العربية أن يكون لهم موقف واحد مثلما هي الحال بالنسبة لهم في ما يخص سورية واليمن. هناك قرارات في جامعة الدول العربية تتخذ بالإجماع، ولكن عندما يطرح الموضوع الليبي نرى تحفظاً قطرياً إلى حد جلسة وزراء الخارجية في يوم الأحد ١٣ أيلول ٢٠١٥. اعتقدنا أنه لن يكون هناك تحفظ وفوجئنا بعد الاجتماع بيومين بتحفظ قطري خطي كتب إلى جامعة الدول العربية.

في الجلسة كنت ثمنت الموقف العربي وقلت هذه المرة الأولى التي لا تحفظ فيها من أي دولة عربية ووجهت الشكر إلى الأشقاء العرب.

توغل مصري؟

> مصر تمدكم بالدعم العسكري والسلاح والاستخبارات. هل هناك قوات مصرية على الأرض في ليبيا كما تزعم جماعات «فجر ليبيا»؟

- لا توجد قوات مصرية. الدعم كان متمثلاً في تدريب بعض أفراد الجيش الليبي منذ ٢٠١٢ وهذا مستمر إلى الآن، ولكن لا توجد قوات مصرية على الأرض الليبية.

> على الحدود، أو تتوغل من الحدود أحياناً؟

- لمتابعة بعض المهربين والجماعات المهربة للبشر فهذا أمر نتفاهم في شأنه مع أشقائنا في مصر خصوصاً أنه ينقصنا الكثير من ناحية الإمكانات اللوجستية التي تمكنا من محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بطريقة فعالة.

> لبريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن يتحدث عن مسألة المهاجرين غير النظاميين، واتخاذ إجراءات في أعالي البحار، وأنتم رفضتم أن تعطوا الموافقة على حصول مطاردة لقوارب التهريب إلى داخل المياه الإقليمية الليبية. ما الجديد في هذا الملف في ضوء لقاءاتكم في نيويورك؟

- الجديد هو أننا متفهمون لضرورة محاربة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وعرض البحر ونحن رفضنا سابقاً المرحلة الثالثة (من العملية الأوروبية المشتركة لوقف الهجرة غير الشرعية) التي تتعلق بضرب قوارب في المياه الإقليمية الليبية أو داخل الأراضي الليبية. ولكننا نتعامل بإيجابية ونحن مع شركائنا الأوروبيين متفقون على ضرورة محاربة الهجرة غير الشرعية التي يدفع فيها تجار الموت بالآلاف من أشقائنا السوريين والأفارقة إلى الموت في عرض البحر الأبيض المتوسط.

> يقال وفق رواية «فجر ليبيا» أن هناك مرتزقة من تشاد والنيجر يعملون مع فريق حفتر. كيف ترد على ذلك؟

- ما يجب التأكيد عليه هو أن هناك مجموعات من «بوكو حرام»، من أفريقيا ومن الدول العربية الشقيقة، تونس والجزائر ومصر ودول عربية خليجية، تأتي إلى ليبيا وهي من يشكل منظمة إرهابية دولية موجودة في ليبيا، تم التأكيد منذ ٣ أيام على أن هناك فتيات يسعين في بريطانيا إلى تجنيد عناصر إرهابية. وتم التأكيد على موت عناصر إرهابية من أصل أوروبي في ليبيا. هناك تفاهم بين «داعش» في سورية والعراق وما تمثله من جنسيات مختلفة وبعض المجموعات الإرهابية المتواجدة في أفريقيا مثل «بوكو حرام».

> ما هو حجم داعش في ليبيا؟

- هم حوالى ٥ آلاف شخص لحد الآن ما بين درنة وسرت، ولكنا سمعنا منذ يومين عن وصول جماعات أخرى من تونس أعلنت أنها ستأتي إلى درنة لدحر عناصر أخرى من «القاعدة» لأن هناك قتالاً مستمراً بين الطرفين منذ حزيران (يونيو) الماضي إلى الآن.

> هل تبحثون الأمر مع الحكومة التونسية وهل تلقون تعاوناً منها؟

- الحكومة التونسية منشغلة بالانعكاسات السلبية من الوضع الليبي لكن هؤلاء كما نعرف، لا يخضعون لرقابة الحكومة التونسية ولا يخضعون لرقابة الحكومة الليبية.

> هل تساعدكم الجزائر في مواجهة هذه العناصر إذ أن للجزائر خبرة في التصدي للإرهاب؟

- حالياً، الجزائر، شأنها في ذلك شأن دول أخرى عربية وغير عربية، يتمنون علينا أولاً التوصل إلى وفاق وطني وحكومة وفاق وطني.

المصالحة مع أنصار القذافي

> المصالحة مع بقايا نظام القذافي أين أصبحت؟

- هناك قانون العزل السياسي. تم التصويت على إلغائه في آذار (مارس) الماضي. هناك قانون عفو تم تبنيه في اليوم نفسه الذي تم الحكم فيه على سيف الإسلام القذافي مع آخرين من النظام السابق، صوت مجلس النواب على مشروع قانون وهو قانون العفو في شأن جرائم كثيرة ارتكبت في السابق، استثنيت فيه بعض الجرائم الإرهابية والاتجار بالبشر والمخدرات. غير ذلك، هناك اتجاه في الشرعية نحو مصالحة وطنية حقيقية تشمل ما ارتكب قبل ١٧ فبراير، وما ارتكب للأسف بعد ١٧ فبراير.

> ماذا يعني لكم أن الرئيس باراك أوباما خص ليبيا بالذكر في خطابه واعترف بالتقصير نحو ليبيا نتيجة الهرولة بعيداً منها بعدما تم دخول الحلف الأطلسي؟

- إنني أُكبر في الرئيس أوباما تأكيده للمرة الثانية، وهو خصنا في ذلك في خطابه في الأمم المتحدة. نحن ممتنون جداً ونكبر فيه ونثمن عالياً هذا الموقف، وهو موقف نزاهة.

> ولكن الرئيس أوباما كان جزءاً ممن هرولوا إلى خارج ليبيا، مع الأوروبيين.

- هو قال نحن جميعاً قصرنا في حق ليبيا ولم نواكب المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط القذافي وتركنا الحبل على الغارب في ليبيا، ويجب ألا نترك الحبل على الغارب. واعترف بهذا التقصير نحونا كليبيين. نثمن ذلك، ولكني أؤكد كوزير خارجية أن هناك انخراطاً دولياً الآن في الشأن الليبي ودعماً لليبيا حالياً وسيتضاعف الدعم، وأنا متأكد من ذلك، ليس من الأشقاء العرب فقط بل أيضاً من المجتمع الدولي. وأراه انخراطاً كبيراً، وخير دليل على ذلك تأكيدهم على الاجتماع الذي سيعقد الجمعة هنا لكي يدفعوا الأطراف الليبية ويشجعوها على التوقيع على هذا الاتفاق الذي نأمل التوقيع عليه قبل ٢٠ تشرين الأول ٢٠١٥.

حملة شخصية

> هناك حملة عليك شخصياً وثمة من يهدد بمقاضاتك في المحاكم؟

- لا ليس في المحاكم. هناك حملة تشويه استهدفتني لكني أنتظر من السلطات المعنية أن تعيد الأمور إلى نصابها الأسبوع المقبل عندما أعود إلى ليبيا... التهم رأيتها في الصحافة لكني أنتظر أن يوجه جهاز الرقابة الإدارية الليبية التهم إلي وسأرد عليها واحدة واحدة. إنما التهم الأخرى هي أنني تارة مدعوم من حفتر، وتارة أنني أغازل «الإخوان»، هذا كلام فارغ.

رفضت حركات التمرد السودانية الرئيسية في دارفور مبادرة تشادية لتقريب مواقفها مع الخرطوم، بعدما طلبت الرئاسة السودانية من الرئيس التشادي ادريس ديبي إقناع المتمردين بالمشاركة في الحوار وقبول وثيقة السلام في الإقليم. وأعلنت حركة «العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم وحركة «تحرير السودان» فصيلا مني أركو مناوي وعبدالواحد نور، أنهما لم تتلقيا دعوة من ديبي لإجراء مشاورات في نجامينا عقب زيارة الوفد الحكومي، بينما قبلت مجموعتان صغيرتان يقودهما أبو بكر حجر وأبو القاسم إمام بالمبادرة التشادية.

وتسلم الرئيس التشادي رسالتين من نظيره السوداني عمر البشير نقلهما مساعد الأخير ابراهيم محمود الذي زار نجامينا لساعات مع ممثلين عن لجنة تحضير الحوار الوطني من الموالاة والمعارضة.

وقال محمود عقب لقائه ديبي إن «السودان يسعى إلى مساعدة الرئيس ديبي في إقناع بقية الحركات للانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والمشاركة في طاولة الحوار الوطني». وأضاف أنه ناقش مع الرئيس التشادي، الأوضاع الأمنية في كل من السودان وتشاد وليبيا، حيث تم تأكيد على ارتباط الأوضاع الأمنية في هذه الدول ببعضها البعض. وأضاف أنه «تم بحث التعامل مع المجموعات الإرهابية مثل تنظيم داعش وغيره»، مشيراً إلى وجود توافق حول كل هذه الأمور.

الى ذلك، اتهم الناطق باسم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» أرنو نقوتلو لودي الجيش السوداني بشن غارات جوية وقصف مدفعي على عدد من القرى في جنوب كردفان خلال الأيام الماضية. وقال إن تلك الاعتداءات تتواصل رغم إعلان البشير هدنةً لشهرين.

وذكر إن طائرة من طراز «انتنوف» تابعة للجيش السوداني، أغارت على قريتي اللبو وتبلو في محافظة أم دورين وألقت 10 قنابل ألحقت أضراراً بالغة بالمزارع. كما أطلقت مدفعية الجيش في كادقلي قذائف على أم سردبة والنقرة، ما أدى إلى إصابة مواطنَين وإتلاف الزرع.

وأفاد ارنو بأن قواتهم تتابع عن كثب تجمع القوات الحكومية فى مدن كادقلي والدلنج، وأبوجبيهة، متوقعاً أنها تخطط للهجوم على مواقعهم في جنوب كردفان.

إذا كانت الحرب الاهلية وما يواكبها من فظاعات في جنوب السودان انتهت على الورق مع توقيع اتفاق السلام في نهاية آب، الا ان المعارك وعمليات الاغتصاب والهجمات الدامية لا تزال مستمرة على الارض ما يؤدي الى تفاقم الوضع الغذائي الكارثي.

وتقف نيالاك غاي (24 عاماً) في صف انتظار مع مئة آخرين لتلقي مساعدة غذائية يوزعها برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة ستسمح باطعام اولادها السبعة لفترة قصيرة قبل ان تعود الى البحث عن بدائل.

وتقول الارملة الشابة التي قتل زوجها في هجوم على قريتهم انه حين ينقص الطعام «نبحث عن زنابق الماء والنباتات البرية».

ويدفع المدنيون الثمن الأكبر لنزاع أوقع عشرات آلاف القتلى وتخللته مجازر وفظاعات إتنية ارتكبها الطرفان من عمليات اغتصاب وتعذيب وتجنيد اطفال وتهجير قسري للسكان.

واتاح التوزيع المكثف للمساعدات الغذائية وأحياناً من الجو حتى الان تفادي غرق البلاد في المجاعة التي تهدده منذ بدء النزاع.

واذا كان الوضع يشهد تحسناً في بعض المناطق بفضل المحاصيل الزراعية بحسب ما تفيد الوكالات الانسانية، إلا أن مناطق أخرى باتت على شفير الكارثة مثل مناطق المستنقعات حيث السكان لا يملكون سوى النبات المحلي وتحديداً زنابق الماء للتغذي منه.

ومع ندرة الطرقات التي غالباً ما تغمرها المياه ويتعذر سلوكها في موسم الامطار، تنقل المساعدات في احيان كثيرة الى المناطق في مراكب على طول نهر النيل او يتم القاؤها بالمظلات لتصل الى السكان المحتاجين. وأحصت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) «حالات معزولة من الجوع الاقصى» بين بعض النازحين من ولايتي الوحدة واعالي النيل النفطيتين، البؤرتين الرئيسيتين للنزاع، واصفة الوضع فيهما بانه «من الاسوأ في العالم على الصعيد الانساني وعلى صعيد الامن الغذائي».

وباتت بعض الوكالات الانسانية تخشى ظهور جيوب من المجاعة.

وتمكن موظفو الامم المتحدة أخيراً من الوصول الى كوش التي يسيطر عليها جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفا كير والمحاصرة بقرى تحت سيطرة المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق ريال مشار وباتت معزولة بعد اربعة اشهر من المعارك.