مسؤول فرنسي: اجتماع الدعم رسالة إلى عدم أخذ لبنان رهينة....و«الترقيات»: جبهة رفض مسيحية وهاجس «طعون» عسكرية

يعيش لبنان انتظاراً ثقيلاً، وتتمدّد أزماته سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وذلك في انتظار تبَلور المشهد الدولي والإقليمي بنتيجة لقاء الرئيسين الأميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين في نيويورك، والمحادثات العسكرية الأميركية ـ الروسية حول سوريا التي تتسارع في ميدانها التطورات بعد دخول موسكو الحرب على «داعش» فيها، وقرارِها بإشراك سفن الإنزال البحري للردّ السريع المنتشرة فى مياه المتوسط في العملية الجوية، لحماية منشآتها العسكرية فى طرطوس واللاذقية.

لم تلُح في الأفق أمس أيّ بارقة أمل حولَ إمكان حدوث اختراق في أيّ من الملفات الداخلية العالقة، وفي مقدّمها العمل الحكومي، نتيجة تعثّر التسوية المتعلقة بالترقيات العسكرية بسبب «دسّ» البعض فيها بندَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي، علماً أنّ جميع المعنيين لديهم النسخة الأصلية للتسوية ولم يَرد فيها موضوع قوى الأمن الداخلي.

وفيما رفض بري أمام زوّاره الحديث عن القضايا السياسية العالقة، كرّر القول: «لا أحد يحدّثني في أيّ موضوع إلّا بعد أن نعالج قضية النفايات».
وفي هذه الأثناء لم يسجَّل أيّ جديد على مستوى معالجة الخلاف الذي تجدّدَ قبل أيام بين بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.

وتخوّفت مصادر مطلعة من ارتفاع منسوب التوتر السياسي الداخلي وتأثّر أجواء جلسات الحوار الجديدة المقرّرة لثلاثة أيام بدءاً من الثلثاء المقبل، وذلك في حال شهدت جلسة لجنة الطاقة النيابية الاثنين المقبل سجالاً جديداً بين نواب «التغيير والإصلاح» وآخرين، على غرار ما حصل في جلستها الثلثاء الماضي.

عودة سلام

وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام العائد من نيويورك عصر أمس هو في حيرة من أمره حيال عمل الحكومة، فإذا نظرَ الى الوضع الداخلي اللبناني يتّجه الى اتّخاذ القرار الكبير وقلبِ الطاولة على الجميع، لكنّه إذا استذكر ما سمعَه في نيويورك من دعم دولي للبنان وحِرص على استمرار الحكومة والتمسّك بها كهيئة شرعية محاورة للمجتمع الدولي، فإنّه يفضّل التريّث في اتخاذ قرار قلب الطاولة، علماً أنّ هذا الحرص الدولي لم يُبدِه محور دولي واحد، بل مختلف قيادات الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية وروسيا.

واستبعدت مصادر سلام توجيه دعوة فورية الى جلسة لمجلس الوزراء، وذلك في انتظار المشاورات الجارية والمفتوحة على شتّى الإحتمالات. وأكدت أنّ أيّ لقاء يتصل بالوضع الحكومي أو أيّ مسعى لاستئناف اعمال الحكومة كالمعتاد محتمل في أيّ لحظة.

لكنّها استبعدت ان تكون الإتصالات التمهيدية التي حصلت أثناء غيابه قد أثمرَت توجّهاً يشجّع على الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع على الأقل في انتظار الإستحقاقات التي سيشهدها الأسبوع المقبل والتحضيرات الجارية لجلسات «هيئة الحوار الوطني» المتتالية المقررة لثلاثة أيام بدءاً من الثلثاء المقبل.

ونفت المصادر وجود أيّ موعد محدد للّقاء بين سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنّ هذا اللقاء وارد في أيّ لحظة، وهناك مشاورات جرت بينهما قبَيل زيارة نيويورك ولا بدّ من استكمالها.

وقد اطّلعَ سلام فور عودته على التقارير الأمنية التي تحدّثت عن التطورات المتلاحقة، وناقشَ مع وزير الزراعة أكرم شهيّب ما حقّقته اللجنة المكلّفة ملفّ النفايات ونتائج لقاءاته ووزير الداخلية نهاد المشنوق والخبراء وممثلي الهيئات المدنية والبيئية، وما آلت إليه المناقشات والخلاصات العملية لِما يمكن القيام به.

وقد حدّد سلام لشهيّب وفريقه موعداً لاجتماع موسّع يُعقد الأولى بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي لمتابعة التطورات وتقرير الخطوات اللاحقة التي تضمن تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بملف النفايات.

وأكد شهيب بعد اجتماع عَقده مع المشنوق أنّ «العمل جدّي 24/24، وبعدما عاد الرئيس تمّام سلام من نيويورك، سنجتمع معه أنا ووزير الداخلية غداً (اليوم) لوضعه في الصورة الكاملة والبحث في الخطوات العملية لتحقيق الخطة عملياً على الارض، وبالتالي للشروع في تنفيذ ما تعهّدنا به وعملنا عليه في هذه المرحلة الدقيقة»، وقال: «نحن نحفر بالإبرة في الصخر، وهذا موضوع معقّد صعب ودقيق، لكنّ هناك جهداً كاملاً ولن نيأس حتى نصل الى الحل».

«اللقاء التشاوري»

في غضون ذلك لم يطرأ أيّ تقدّم على جبهة الترقيات العسكرية، وعلمت «الجمهورية» أنّ «اللقاء التشاوري»، وبعد سقوط الصيغة المقترحة للترقيات، حاولَ في الساعات الماضية ان يقترح 3 صيغ للترقيات بغية تفعيل المؤسسات، إلّا أنّه لم يؤخَذ بها بسبب المطالبة بحصر الترقيات بثلاثة ضباط فقط ورفض سلوك طريق التراتبية والأقدمية.

ومن بين الصيغ المطروحة: تأخير سنّ تقاعد جميع العمداء الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كون هذا الاقتراح لا يخلق بَلبلة داخل المؤسسة العسكرية ويحقّق المساواة ولا يعود هناك تخَطّ للتراتبية والأقدمية.

وكان«اللقاء التشاوري» الذي اجتمع أمس شدّد على «ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن سياسة المراضاة والمحاصصة، وتركِها للقيّمين عليها،
كونهم أهلها وأدرى بشعابها». وجدّد رفضه «أيّ تسوية على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه».

ولفتَ وزير الدفاع سمير مقبل الى أنّه «إذا اجتمعت الحكومة للبحث في هذا الموضوع، على وزير الدفاع طرح موضوع التعيينات والترقيات ويعود لمجلس الوزراء اتّخاذ القرار المناسب». وأعلن أنّ وزراء «اللقاء» سيصوّتون ضد الترقيات في مجلس الوزراء.

وقالت مصادر اللقاء لـ«الجمهورية» إنّ «هامش المناورة ضاقَ كثيراً أمام الراغبين بالتلاعب بالقوانين والأنظمة لتجييرها لمصلحة هذا الطرف او الشخص، وهو أمرٌ لم يعُد جائزاً ومِن الصعب إمراره.

وكشفت المصادر أنّ وزير الدفاع أكد للمجتمعين أنّ 13 عميداً على الأقل أبلغوا أنّهم سيكون لهم موقف ممّا هو مطروح من «مشاريع لقرارات استنسابية» قد يؤدّي اللجوء إليها الى المسّ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الضباط وتجاوز الأقدمية بقرارات خارجة عن قانون الدفاع والأنظمة المعمول بها والأعراف.

وكشفت المصادر عن اتصالات تنسيق بين وزراء اللقاء وآخرين، ومن بينهم وزيران على الأقل أكدوا التزامهم الموقفَ عينَه من ملف الترقيات والتعيينات العسكرية، وهو ما يجعل عشرة وزراء في موقف واحد في مواجهة ايّ طرح يسيء الى «هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه».

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ»الجمهورية: «نتمنّى على الرئيس سلام الذي تحمّلَ كثيراً أن يدعو سريعاً الى جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتنفيذ الخطة التي وضَعها الوزير أكرم شهيب والبدء فوراً بجمع النفايات من الشوارع والمناطق، وإذا لمسَ رفضاً لهذا الامر يُفترض ان يستخلص العبَر، ونحن معه في ذلك، إذ لا يجوز ان يبقى الشعب يحَمّل الحكومة مجتمعةً مسؤولية التقصير والعجز، فيما الحكومة تتعرّض لمشروع تعطيل ولا يسمح لها باستعمال صلاحياتها لا السياسية ولا الأمنية لتلبية مطالب الناس ورفعِ النفايات على الأقل، وهذا ما حرصنا على الإشارة إليه في بيان «اللقاء التشاوري» حين قلنا إنّ عرقلة عمل الحكومة ستؤدي إلى إسقاطها وتحويلها مجتمعةً حكومة تصريف أعمال».

درباس

ورفض الوزير رشيد درباس تحديد موقفه من التسوية، وقال لـ«الجمهورية»: «لست مشاركاً في الطبخة، وأسمع بها كما يسمع المواطنون، ولن أقول إنّني معها أو ضدها قبل أن أطّلع على تفاصيلها وعلى ضمانات العمل الحكومي في ما بعد». وأضاف: «لا أرغب بالاصطفاف، لكنّني لن أقدِم على ما يخالف الاصول الدستورية، وعلى هذا فإنني أنتظر شكلها، ربّما كانت مقنِعة فأسير بها وإنْ لم تكن كذلك فسأعترض عليها».

من جهة ثانية، شدّد درباس على «أنّ الدعم الدولي الذي تلقّاه لبنان في نيويورك يجب ان يُترجم مساعدات ملموسة، لأنّ هذا الدعم الآن ليس مبعثه التعاطف مع لبنان فحسب بل مبعثه الإحساس بالأخطار الداهمة التي بدأت تتسرّب الى اوروبا، وربّما إلى أنحاء العالم، وعليه، يجب ان يكون لبنان حاضراً ليقدّم اقتراحات ملموسة ويكون جاهزاً لقبول المساعدات، وهذا يقتضي ايضاً ان يكون مجلس الوزراء في حالة جهوزية وانعقاد دائمين وليس التعطيل الذي يفوّت علينا فرصَ المساعدة، خصوصاً أنّ درجة النموّ باتت تحت الصفر».

شهيّب

وكان شهيّب قال إنّه «لن يكون هناك أيّ ملف سياسي أو إداري أو تعيينات، إلّا بعد الانتهاء من ملف النفايات». وذكر أنّ بري «كان له موقف واضح في الصحافة اليوم (أمس)، وهذا ما أكده وزير المال علي حسن خليل في اتصال معي، أكّد فيه أنه لن يكون هناك أيّ ملف، لا تعيينات ولا جلسة ولا عمل لمجلس الوزراء قبل معالجة هذا الملف بحلّ كامل وجذري».

«الوفاء للمقاومة»

في هذا الوقت، حمّلت كتلة «الوفاء للمقاومة» تيار»المستقبل» مسؤولية الشلل الحاصل، وقالت «إنّ ارتهان حزب «المستقبل» لجهات خارجية وفي طليعتها النظام السعودي وتحوّلَه وكيلاً علنياً لارتكابات هذا النظام وأخطائه في إطار ولائه لأولياء نعمته يبقي قراره معلّقًا على مصالح هذا النظام وحروبه الخاسرة، وهذا ما يعطّل الحلول للأزمات الداخلية ويُجهض المساعي التي تُبذَل على أكثر من صعيد، ولم تعُد تجدي لعبته في تبادل الأدوار بين فريق يطرح مبادرات للخروج من الأزمة الحكومية الحالية وفريق آخر يعطّل».

واعتبرَت «أنّ محاولة مصادرةِ موقع الرئاسة ورهن مصيرها لحساب جهات خارجية والتنكّر للالتزامات والعهود، والإصرار على منع وصول الشخصية المؤهّلة سياسياً ووطنياً هو إمعان في ضرب الشراكة، وتقويض مؤسسات الدولة».

مدارس ومستشفيات

على المستوى الاقتصادي والحياتي، برز أمس تطوران لافتان، تمثّلَ الأوّل بالتحضيرات التي بدأتها هيئة التنسيق النقابية للنزول الى الشارع للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. والثاني تلويح المستشفيات مجدّداً بوقف خدماتها للمرضى بسبب تراكم مستحقاتها لدى الدولة والجهات الضامنة.

وعلى مستوى «السلسلة»، ستلتحق هيئة التنسيق بالحراك الشعبي وتنزل الى الشارع لإعادة إحياء مطلبها المزمن بإقرار السلسلة. وتُعِدّ الهيئة، حسب مصادرها، لتصعيدٍ على كلّ المستويات، يشمل تعطيلَ العام الدراسي، بعدما كانت قد وفَت بوعدها في العام الماضي ولم تعطّل السنة الدراسية، لكنّ ملف «السلسلة» ظلّ نائماً في الأدراج، ولم يتمّ تحريكه.

وبالتالي، قالت الهيئة إنها أظهرَت حسن النية ولم تقابلها السلطة بالمثل، لذا قرّرت التصعيد مجدداً من خلال التهديد بتعطيل السنة الدراسية 2015-2016. وعلى صعيد المستشفيات، كُشف أمس أنّ المستحقات المتراكمة لها قاربَت الـ 900 مليون دولار.

وهدّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بوقف استقبال المرضى، بسبب عجز بعضها عن الصمود والاستمرار أكثر. وكشف أنه «نتيجة التعثّر الحكومي والخلافات العقيمة بين أهل السياسة، لم يتمّ حتى تاريخه إنجاز العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات على رغم إقرار مجلس الوزراء في 9/7/2015 مرسوم توزيع الاعتمادات المخصّصة لها وفق ما حوّله وزير الصحة إلى مجلس الوزراء، ما حال دون تسديد ما استحقّ لها نتيجة تطبيب المرضى طوال سنة 2015.

قال مسؤول فرنسي لـ»الحياة» إن اجتماع مجموعة دعم لبنان في نيويورك الذي حضره مسؤولون على مستوى رفيع كالأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية دول، بينهم وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، كان لإظهار اهتمام هذه الدول بلبنان وتقديم رسالة دعم سياسية واقتصادية إلى هذا البلد. ولفت المسؤول الفرنسي إلى أن الاجتماع «وجه دعوة للفرقاء اللبنانيين إلى الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية»، مثلما وجه «رسالة لجميع الفرقاء الإقليميين إلى إلا يأخذوا لبنان رهينة في صراعاتهم».

علق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط على الأحداث الأخيرة في سورية، معتبراً انه «مشهد مخيف ومأسوي».

ولفت في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، إلى أن «الشعب السوري متروك وحده أعزل بين سدّان تنظيم «داعش» ومطرقة نظام التوحش ومعه الدب الكاسر الروسي». ورأى أن «كل الأقنعة سقطت. شعب بأكمله يستأصل من جذوره، يقتل ويحرق ويهجر»، معتبراً أن «مأساة هذا الشعب توازي وتشابه مأساة الشعب الفلسطيني». وأشار إلى أن «الدب الروسي لا يجيد أبسط قواعد الديبلوماسية وكيف لا فهو دب، ادعى أنه يريد محاربة «داعش» لكنه هاجم الجيش السوري الحر، في الرستن والمحيط».

ولفت إلى أن «المضحك المبكي أنه استقدم صواريخ مضادة للطائرات لحماية القاعدة المستحدثة، ضد من؟ إلا إذا كانت «داعش» تمتلك سلاح جو خفياً. ليس على علمي». وأشار إلى انه «في مكان ما وفي الدوائر العليا يجري التفاوض بين الدول الكبرى على أشلاء وجثث الشعب السوري». وقال: ‏»آنذاك تقاسم هتلر وستالين بولونيا على أشلاء وحدة بولونيا وشعبها».

وكان جنبلاط أبرق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز معزياً بوفاة الحجاج نتيجة حادث التدافع المؤسف الذي وقع أثناء أدائهم مناسك الحج في مشعر منى في مكة المكرمة. وثمن «الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية على مدى عقود لإدارة الحج وتلافي وقوع حوادث أليمة كهذه، وهي جهود مشهودة ومشكورة»، آملاً بأن «تكون هذه الحادثة المؤسفة مناسبة للمّ الشمل الإسلامي وليس لتكريس الفرقة والانقسام أو إطلاق الاتهامات».

أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أهمية الحوار «للتوصل إلى تفاهم وطني يشمل كل البنود الواردة في جدول الأعمال لاستئناف عمل المؤسسات وتلبية المطالب المشروعة للشعب وحفظ حقوقه ومصالحه الوطنية وتحصين الوطن وتعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة الإرهاب الصهيوني والتكفيري».

وأشارت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس، برئاسة محمد رعد إلى أنها «تابعت التطورات السورية في ضوء الحضور الروسي المستجدّ استجابة للطلب الرسمي السوري بهدف الدعم التسليحي والنوعي للجيش السوري الذي أثبت أنه محل الرهان الجدي لمكافحة الإرهاب التكفيري وإعادة الاستقرار إلى سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد واضطلاعه المباشر بالشراكة لإنجاز التسوية السياسية الواقعية والمطلوبة».

واعتبرت الكتلة «أن ارتهان حزب المستقبل لجهات خارجية يبقي قراره معلقاً على مصالحها، ما يعطل الحلول للأزمات الداخلية ولم تعد تجدي لعبته في تبادل الأدوار بين فريق يطرح مبادرات للخروج من الأزمة الحكومية وفريق آخر يعطل، بعدما امتهن سياسة الانقلاب على ما يتم الاتفاق عليه في الحوارات الداخلية، وتجويف الدستور من محتواه ووثيقة الوفاق الوطني من مندرجاتها وفي طليعتها الشراكة الوطنية الحقيقيَّة»، لافتة إلى أن «محاولة مصادرة موقع الرئاسة ورهن مصيرها لحساب جهات خارجية والتنكر للالتزامات والعهود، والإصرار على منع وصول الشخصية المؤهلة سياسياً ووطنياً هو إمعان في ضرب الشراكة».

تعددت الأسباب وتعثّر تسوية «الترقيات» العسكرية بات بحكم المكرّس كما بدا من الانطباعات السياسية التي عكستها جملة من التصريحات والمواقف خلال الساعات الأخيرة. ولعل أبرز ما اصطدمت به هذه التسوية هي جبهة الرفض المسيحية التي ظهّرت نفسها بوضوح قاطع وجازم أمس من خلال إبداء تكتل «اللقاء التشاوري» تصلّباً حازماً في معرض تأكيد رفض وزراء الرئيس ميشال سليمان وحزب «الكتائب اللبنانية» والوزير بطرس حرب تمرير بند الترقيات في الحكومة. وبالتوزاي، يطغى على الساحة الوطنية هاجس تفاقم حالة «الطعون» العسكرية بشكل متبادل في صفوف الجيش على خلفية ملف الترقيات، سيّما وأنّ مصادر «التشاوري» كشفت لـ«المستقبل» عن اتجاه أكثر من عشرة عمداء نحو تقديم طعون قضائية بترقية العميد شامل روكز في حال تم إقرارها، بينهم ضباط متقاعدون يعتبرون أنّ إحالتهم إلى التقاعد حرمتهم من فرصة الترقية إلى رتبة لواء أسوةً بروكز إذا تمت ترقيته، مع عدم استبعاد المصادر في الوقت عينه أن يتخذ قائد الجيش العماد جان قهوجي «موقفاً منطلقاً من الحرص على وحدة المؤسسة العسكرية وهرميتها» في ما لو استشعر خطراً محدقاً على المؤسسة من باب أي تسوية سياسية متعلقة بملف الترقيات «والمراكز» التي تشملها.

في المقابل، علمت «المستقبل» أنّ مجلس شورى الدولة تلقى أمس مراجعة جديدة تقدّم بها أحد العمداء في الجيش للطعن بقرار تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، وقد ألحقت هذه المراجعة بالطعن المماثل السابق بقرار تأجيل تسريح قائد الجيش الذي كان قد تقدّم به العميد حميد إسكندر. وأوضح مرجع دستوري لـ«المستقبل» أنّ هذين الطعنين قدما إلى مجلس الشورى مع العلم أن النظر في مثل هذه المراجعات هو من اختصاص غرفة الموظفين في المجلس ربطاً بكون القانون يعطي العماد قهوجي صفة الموظف، وكذلك الأمر بالنسبة للواء خير، مشيراً إلى أنّ نقاشاً قضائياً يدور حالياً في مجلس الشورى حول ما إذا كان بتّ هذين الطعنين يجب أن يتم من قبل غرفة الموظفين أم من جانب المجلس مجتمعاً بحيث يُصار إلى تحويل المراجعتين المقدمتين إلى مجلس القضايا لإصدار الرأي بشأنهما بمشاركة كل رؤساء الغرف في المجلس.

ورداً على سؤال، أجاب المرجع: لعلّ من تقدم بهذين الطعنين إلى مجلس الشورى لا يدري بوجوب تقديم المراجعات المماثلة إلى غرفة الموظفين، غير أنّه بحسب توزيع الأعمال في المجلس فإنّ هكذا طعون من المُفترض تقديمها تلقائياً أمام هذه الغرفة.

«التشاوري» و«الجمهورية»

وكان «اللقاء التشاوري» الذي عقد اجتماعه أمس في دارة سليمان بمشاركة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ورئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل والوزراء حرب، ميشال فرعون، عبد المطلب حناوي، سجعان قزي، آلان حكيم والوزير السابق خليل الهرواي، قد انتقد عدم تحرّك «الضمير الوطني لدى نواب مقاطعة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لكي يتراجعوا عن خطة التعطيل بشكل يعيد الانتظام العام للمؤسسات»، مطالباً في السياق نفسه بالتزام جدول أعمال طاولة الحوار وعدم تخطّي بنده الرئاسي «الأوّل والأهم».

وعن ملف الترقيات العسكرية، أكد المجتمعون «ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن سياسة المراضاة والمحاصصة»، مجدّدين رفضهم أي «تسوية» على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه، وشدد وزير الدفاع إثر الاجتماع على كون أعضاء «اللقاء التشاوري» سيصوتون «بكل تأكيد» ضد بند الترقيات في حال طرحه على طاولة مجلس الوزراء. في حين أعادت مصادر «اللقاء» إجهاض التسوية المطروحة للترقيات إلى واقع كونها مرفوضة من قبل «ثلاثة مكونات» حكومية بالاستناد إلى آلية «اعتراض مكوّنين» الكفيلة بعدم إقرار أي بند خلافي في مجلس الوزراء والتي كان رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون هو نفسه من طالب باعتمادها في تسيير عمل المجلس.

بدوره، عبّر سليمان إثر ترأسه خلوة «لقاء الجمهورية» أمس عن رفض تحويل الجيش إلى «قالب جبنة» تتقاسمه المحاصصة السياسية، مستنكراً «محاولات تحزيب المؤسسة العسكرية وتطييفها»، وشدد باسم اللقاء على عدم إمكانية «الخروج من الأزمات المتراكمة إلا من خلال انتخاب الرئيس يليه تشكيل حكومة جديدة تأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية، لتأتي الانتخابات النيابية فور إقرار قانون انتخابي نسبي وعصري، وحينها يمكن للمجلس الجديد أن يجدد الثقة برئيس الجمهورية المنتخب أو يعمد إلى تقصير ولايته لمرة وحيدة واستثنائية».

سلام

وبُعيد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك أمس، استبعدت مصادر حكومية دعوته الحكومة للانعقاد هذا الأسبوع، مؤكدةً لـ«المستقبل» أنه يتريث في توجيه الدعوة بانتظار إجراء المشاورات اللازمة مع المرجعيات والقيادات المعنية حول ما وصلت إليه الاتصالات السياسية بشأن القضايا العالقة والمطروحة على بساط البحث.

واليوم، يطلّع سلام من وزير الزراعة أكرم شهيب على مستجدات خطة معالجة النفايات والخطوات التي بلغتها المرحلة التحضيرية لتنفيذ الخطة، وذلك في ضوء نتائج اللقاءات والاجتماعات البيئية والعلمية التي يعقدها شهيب مع الخبراء وفاعليات المجتمع المدني وأبناء المناطق بهذا الخصوص. وآخرها الاجتماع الذي عُقد أمس في مكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق بينه وبين شهيب وممثلين عن الحراك المدني، وجرى التداول خلاله في آخر ما توصلت إليه الاتصالات الهادفة إلى حل الأزمة.

شكّلت عودة رئيس الحكومة تمام سلام الى بيروت أمس، بعد مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والاجتماع الخامس لمجموعة الدعم الدولية للبنان، عامل تحفيز للمساعي المستمرة في بيروت، لاجتراح حلول لملف الترقيات العسكرية، الذي بات مساره متداخلاً مع مصير الحكومة والحوار، فإذا وُجدت صيغة لإبقاء صهر زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، العميد شامل روكز في الجيش بعد موعد إحالته على التقاعد في 15 الجاري، يكون لبنان جدّد «بوليصة التأمين» لـ «ستاتيكو» الاستقرار الراهن، وإلا فستكون البلاد على مشارف مرحلة تَأزُّم كبير، في توقيت بالغ الخطورة، في غمرة التحولات الإستراتيجية في سورية.

وتُعتبر الأيام الفاصلة عن الثلاثاء المقبل، موعد «ثلاثية الحوار» التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري في 6 و 7 و 8 الجاري، لاستكمال البحث في بنود جدول أعمال الطاولة، بدءاً من ملف رئاسة الجمورية، فسحةً لمحاولة إنقاذ التسوية التي يجري العمل عليها مع عون، وسط عنصريْن ضاغطيْن باتا يحكمان التعاطي مع هذا الملف الشائك وهما:

* أولاً موعد 11 اكتوبر الذي حدّده عون لتظاهرة كبيرة دعا إليها مناصريه أمام القصر الجمهوري في بعبدا ويريدها مناسبة لتكريس الفصل بين مساريْ إبقاء روكز في المؤسسة العسكرية، بما يحفظ حظوظه بتولّي قيادة الجيش لاحقاً، والمعركة الأمّ التي يخوضها في حلَبة رئاسة الجمهورية. وقد أعطى عون في اليومين الماضييْن إشارات واضحة إلى أنه ليس في وارد تقديم أي تنازلات في قضية روكز يمكن أن تؤثر في عملية الإطباق السياسي التي يقوم بها لتدعيم أوراقه الرئاسية، سواء داخل الحكومة حيث يتمسّك بآلية لاتخاذ القرارات فيها تراوح بين الإجماع والتصويت الذي لا يمكن أن يقفز فوق اعتراض مكونين رئيسييْن، او في ما خص عمل البرلمان الذي يربطه بتشريع الضرورة، أو الحوار الذي يحاول من خلاله مع حلفائه في «8 آذار» انتزاع تفاهم حول قانون الانتخاب يعزّز مقاربته الداعية الى انتخابات نيابية تمهّد للرئاسية.

* وثانياً وجوب تفعيل عمل الحكومة وإخراجها من دائرة الشلل لملاقاة الدعم الذي تبلّغ سلام خلال وجوده في نيويورك من الدول الكبرى ان لبنان سيتلقّاه سواء لتعزيز دور الجيش في مكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار الأمني او لتحمُّل أعباء المهجّرين السوريين الذين باتوا يناهزون ثلث عدد سكان «بلاد الأرز».

وما يجعل إعادة إطلاق عجلة المؤسسات الدستورية أمراً ضرورياً هو ان المجتمع الدولي، الذي كرّر دعم حكومة سلام والاستقرار في لبنان وصولاً الى اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «لا يمكن السماح للفوضى بأن تعمّ لبنان»، أعطى ما هو أبعد من الإشارات الى ان أزمة الانتخابات الرئاسية غير موضوعة على لائحة الاهتمامات الدولية في الوقت الراهن، وان عيون العالم اليوم هي على الملف السوري وما سيفضي اليه انتقاله الى مستوى اللاعبين الكبار، وان عواصم القرار ليست في وارد إلا التعاطي مع تشظيات الأزمة السورية لبنانياً، لا سيما في قضية المهجّرين، مع إحالة الملف الرئاسي على الإرادة اللبنانية.

وكان الأبرز على هذا الصعيد، في موازاة تأكيد غالبية المشاركين في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان ضرورة منع انتقال الكارثة الاقليمية الى لبنان وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، مع الإشادة الكبيرة باستقبال لبنان للمهجّرين، تشديد وزير الخارجية الاميركي جون كيري في الكلمة التي ألقاها باسمه توماس شانون ان بلاده «تريد لبنان أن يكون مستقراً وآمناً وذا سيادة وحراً من التشابكات الخارجية»، معتبراً ان «من الواضح أن لبنان يحتاج الى مساعدة شركائه الدوليين لمواجهة التحديات»، ومشيراً الى ان «على لبنان أن يستجمع الإرادة الداخلية لجعْل نظامه السياسي يعمل وفق الدستور واحتياجات الشعب اللبناني»، ومعلناً: «الآن هو الوقت المناسب للبنان من أجل التمسّك بمبادئه الديموقراطية، وانتخاب رئيس، وإجراء انتخابات برلمانية».

وكان سلام، الذي يُستبعد ان يدعو الى جلسة حكومية قبل جلسات الحوار المقبلة، تناول في الاجتماع أزمة الفراغ الرئاسي من منطلق دعوته جميع «القادرين على التأثير الإيجابي للدفع في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بطريقة ديموقراطية»، مشدداً على ان «الاوان آن للتحدث الى الاصدقاء والخصوم لفصل الانتخابات الرئاسية عن كل القضايا الاخرى العالقة في المنطقة».

وبعدها أطلّ سلام على منبر الأمم المتحدة حاملاً صورة الطفل السوري إيلان الذي غرق مع مجموعة مهاجرين كانوا في طريقهم من تركيا الى اليونان، معلناً «هذا إيلان الذي شاهده العالم في مطلع الشهر مستغرقاً في نومه الأبدي بعدما لفظه البحر. إنه يختصر ما آلت إليه الحقوق الأساسية للبشر في منطقتنا»، ولافتاً الى انه «آن الأوان كي يستنفر العالم قواه وينصرف إلى معالجة قضية المهجّرين بجدية، بدلاً من التجاهل والهرب من المسؤولية»، ومعتبراً انّ «حمايةَ الكيان اللبناني تستدعي من الأشقاء والاصدقاء إبعاد لبنان عن الاستقطاب الاقليمي، ومساعدة اللبنانيين على إنهاء حالة الفراغ والشلل الحالية».

وانطلاقاً من المزاج الدولي الجديد الذي لمسه سلام خلال وجوده في نيويورك، تابع فور عودته الى لبنان ملف روكز والتعقيدات التي اعترضته، بعد تسريب تسوية اشتملت على بند يتّصل بتعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي، وهو ما أثار غضب عون، الذي لوّح بتطيير الحوار والحكومة.

وأشارت آخر المعلومات المتعلقة بمسار التسوية، الى ان الاعتراضات، لا سيما من وزراء الرئيس ميشال سليمان و«حزب الكتائب» وأيضاً المؤسسة العسكرية على مسألة ترقية 3 عمداء بينهم روكز الى رتبة لواء بما يؤجل تسريحهم سنة، فتحت الباب امام مقاربة جديدة تُسقِط الترقية التي تفتقر الى معايير واضحة والى العدالة ويمكن ان تفضي الى المس بهرَمية الجيش لمصلحة استمزاج الأطراف المعنيين فكرة تأجيل تسريح روكز وسائر العمداء الذين يبلغون سنّ التقاعد لسنة واحدة الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما يمكن ان يسير به سليمان من دون معرفة ما اذا كان عون سيقبل بمثل هذا المخرج الذي كانت لديه تحفظات عليه.