«المستقبل» تتبنى «إنذار» المشنوق وتجدّد دعم الحكومة والحوار والتعطيل «بعيون إيرانية»: الأسد مقابل الرئاسة.... سراج الدين زريقات لـ «الراي»: «عبدالله عزام» ما زالت تعمل في لبنان... بخلايا عنقودية

كتلة «المستقبل» حسَمت الموقف فأكّدت على تمسّكها بالحوار والحكومة، ولكنّها اعتبرت أنّ موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يشكّل جرس إنذار بأنّ الكيلَ قد طفح وأنّه لم يعُد من الممكن القبول باستمرار التعطيل الرئاسي والحكومي، ما يعني تبَنّياً لجوهر كلام المشنوق مع التحذير بأنّ عدم وضع حدّ سريع للتجاوزات سيدفع عاجلاً أم آجلاً إلى اعتماد الموقف نفسِه. واللافت أمس زيارات التأييد النيابية والسياسية للمشنوق، في رسالةِ تبَنٍّ أيضاً لمواقفه والتي تزامنت مع ما كشَفه رئيس حزب مسيحي في جلسة مغلقة بأنّ ما عبّر عنه وزير الداخلية هو حصيلة مشاورات ولقاءات بين كلّ مكوّنات 14 آذار مفادُها ضرورة وضع حد للابتزاز المتمادي الذي يمارسه الفريق الآخر. وفي موازاة تجديد تأكيد «المستقبل» على رفض استمرار التعطيل، تمسّك تكتّل «التغيير والإصلاح» عشيّة جلسة الانتخابات الرئاسية بتقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية، أو إتمام الانتخابات الرئاسية من الشعب، ما يعني المراوحة في التعطيل. وفيما لم تبرز أيّ معطيات جديدة في ملف النفايات تستدعي عَقد جلسة لمجلس الوزراء بغية وضع هذا الملف على سكّة الحل، تتوجّه الأنظار إلى جلستي الحوار الجامع والثنائي مطلعَ الأسبوع المقبل لاستكشاف مدى الإمكانية لامتصاص الأزمة التي تفجّرت أخيراً والتأسيس عليها لتحقيق اختراقات سياسية. وفي هذا الوقت دقّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ناقوس الخطر أمام النواب، مشدداً على أهمّية عقد جلسة تشريعية لعدم إهدار القروض الممنوحة من البنك الدولي، وإلّا فلن يحصل لبنان على أيّ قرض على امتداد السنوات الأربع المقبلة.

في مشهد يتمنّى الجميع أن ينسحب اليوم على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، نزل نواب الأمّة بمن فيهم المقاطعون، الى ساحة النجمة، وشاركوا جميعاً في الجلسة الخاصة بانتخاب رؤساء اللجان التي انعقدت أمس مع بدء العقد العادي للمجلس، والتي انتهت سريعاً الى تجديد للجان وأمناء السرّ والمفوضين الثلاثة، مع تعديلين طفيفين في عضوية لجنتي المال والاقتصاد النيابيتين.

إلّا أنّ الجلسة التي سَبقها اجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، تظهّرَت خلالها جلياً تداعيات التأزّم السياسي والتعطيل الحكومي وتوقّف عجلة التشريع النيابي، من خلال ما كشَفه بري عن تهديد تلقّاه لبنان من البنك الدولي باستبعاده عن لائحة مساعداته، ما حدا برئيس المجلس الى توسّل النواب التعاونَ من أجل عقد جلسة تشريعية ينوي الدعوة إليها قريباً، متمنياً أن يتحمّلوه إذا دعا إليها، مؤكداً أنه لن يسمح بأن يصل البلد الى مثل هذه الحال.

برّي

ومساء أمس، قال بري أمام زوّاره «إنّ وزير المال علي حسن خليل أخبرَني انّه خلال اتصال طويل بينه وبين رئيس البنك الدولي، أبلغه الاخير انّ امام لبنان مهلة نهائية حتى نهاية كانون الاوّل للاستفادة من القروض الممنوحة إليه لسَنة 2015 وإلّا سيفقد هذه القروض ولن يحصل بالتالي في الاعوام 2016 و2017 و2018 و2019 على أيّ قرض، لأنّه غير جدّي، وهناك دول فقيرة تستحقّ هذه القروض».

وأشار بري الى «أنّ لبنان كان أهدرَ فرصة قروض بقيمة 600 مليون دولار عام 2014، وهذا ما دفعني الى دقّ ناقوس الخطر امام النواب، مشدداً على أهمية عقد جلسة تشريعية لعدم إهدار القروض الممنوحة من البنك الدولي».

وأشار بري الى «أنّ الخليل أبلغ إليه وإلى رئيس الحكومة بأنّه يستطيع دفعَ رواتب موظفي القطاع العام لشهر تشرين الثاني، لكنّه لن يستطيع ذلك في كانون الاوّل ما لم يصدر قانون لهذه الغاية»، ولذلك سيركّز بري على الدفع باتّجاه عقد مِثل هذه الجلسة.

الحوار

من جهة ثانية، قال بري إنّه «اتّصل بجميع أركان طاولة الحوار ودعاهم الى جلسة الاثنين المقبل في مجلس النواب وليس في عين التينة، لأنّ المكان الطبيعي للحوار هو في المجلس. وأشار إلى أنّ عين التينة ستشهد في اليوم التالي جلسة حوار جديدة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، وهو حوار سيستمرّ على رغم ما حصل في الأيام الأخيرة».

وأشار بري الى انّ المطلوب منه ان يقدّم في جلسة الاثنين إلى المتحاورين جوجلة للاقتراحات التي تلقّاها منهم حول مواصفات رئيس الجمهورية.
وردّاً على سؤال، قال: «إنّ أيّ غياب سياسي عن الحوار مرفوض، وكذلك خفض مستوى التمثيل. أمّا الغياب بعذر غير سياسي فهو مقبول».
وقلّل بري من أهمية التصعيد السياسي، مؤكداً أنّ الجميع مع الحوار ومع استمرار الحكومة.

«المستقبل» يحاور

وفي وقتٍ أعلن النائب فياض انّ قيادة «حزب الله» تدرس موضوع الاستمرار في الحوار مع «المستقبل»، أكدت الكتلة» تمسّكها بنهج الحوار ومتابعته وباستمرار دعمها لحكومة الرئيس تمام سلام ووقوفها معه وإلى جانبه في تفعيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة كافّة بما فيها عمل مجلس النواب لجهة إقرار التشريعات التي تتّسم بالضرورة.

إلّا أنّ الكتلة أعلنت أنّها هي «من تقرّر الاستمرار في أيّ عمل أو وقفَه وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، ولا تخضع بذلك لردّات الفعل أو الاستدراج».

الجلسة التشريعية

وكانت صرخة برّي الى النواب بشأن عقد جلسة تشريعية لاقت تشجيعاً عند كتلة «الوفاء للمقاومة»، وأعلن النائب علي فياض استعداد نواب الكتلة للمشاركة في ايّ جلسة تشريعية ستُعقد، إلّا أنّ هذه الصرخة لم تَجد صدى إيجابياً لدى كتلة المستقبل» التي أكّد رئيسها فؤاد السنيورة بعد اجتماع عَقده ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان لتنسيق الموقف من الجلسة، أنّه «إذا كان لا بدّ من الحضور فسيكون لتشريع الضرورة».

أمّا عدوان فأكد وجوب تحقيق أمرين في ظلّ الظروف الحالية، وهما: إنجاز قانون الانتخابات الجديد، وأن يتضمن مبدأ النسبية. وقال: «يفترض أن نجد توازناً بين مبدأ النسبية والأكثري»، مذكّراً: «تقدّمنا بصيغة قانون، نحن مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«المستقبل»، وكذلك تقدّم الرئيس بري بصيغة قانون مختلط بين النسبي والأكثري، ويبقى أن نعمل بسرعة ونطرح أمام الهيئة العامّة هذين القانونين، لأنّ اليوم الجميع اقترب من هذا المبدأ، ونستطيع الاقتراب من هذين المبدأين لنصل الى قانون انتخابات جديد».

وشدّد على أنّ «هذا المسعى يفتح كلّ الابواب نحو الإصلاح الحقيقي، وأن نؤمّن انعقاد جلسات تشريعية بعد أن نبدأ بقانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية، وإذا اضطررنا أن نمرّر معهما قضايا ملِحّة كالقروض وغيرها».

في هذا الوقت، أعلن تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ تشريع الضرورة «يتعلق بكلّ القوانين التي تشكّل مصلحة عليا وتلك التي تتعلق بتكوين السلطة، ومنها بعض القوانين المالية المطروحة وقانون الانتخاب واستعادة الجنسية. من هنا، فإنّ تشريع الضرورة يحتاج الى بحث وإلى الاعتراف ميثاقياً ودستورياً وديموقراطياً بأنّ هناك اتفاقاً يجب ان يتمّ حول مضمون التشريع لنتّخذ موقفاً منه ونشارك فيه إذا احترم المواصفات التي نتحدّث عنها».

سلام لن ينتظر طويلاً

على صعيد آخر، قالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّ شيئاً لم يتغيّر على كل المستويات، وإنّ حال المراوحة ستطول في ظلّ التجاذبات السلبية التي بدأت تأخذ منحى خطيراً يهدّد الحفاظ على الحد الأدنى من أدوار المؤسسات الدستورية ومهامّها. وأكدت المصادر أنّ لقاءَه مع بري كان إيجابياً بكلّ المقاييس، فالتناغم بينهما قائم منذ فترة ولا بدّ من التعاون بينهما.

وأوضَحت انّ البحث تناول كلّ شيء من دون استثناء، فبعدما وضَعه سلام في حصيلة المشاورات الجارية على اكثر من مستوى جرى التفاهم على اولوية بعض الخطوات، ولا سيّما تلك التي تفتح منفذاً إلى إحياء العمل الحكومي والإسراع في بدء تطبيق خطة النفايات مع الاعتراف بحجم العقبات الموجودة.

وأكدت المصادر أنّ سلام كان صريحاً للغاية وأنّه لفتَ الى أنّه لن ينتظر الى ما شاء الله، فإمّا هناك قرار بدعم خطة النفايات أو أنّ ما يحكى عنه غير دقيق، والأيام القليلة المقبلة يجب ان تحمل الجواب الصريح الواضح والنهائي.

النفايات

وكانت مصادر مطّلعة على الاتصالات الجارية لمعالجة ملف النفايات عبّرت عن خشيتها من أنّ الجديد المنتظَر من «حزب الله» لم يأتِ بعد، وأنّ عملية البحث التي يقوم بها الحزب عن المطمر في البقاع ما زالت مستمرّة من دون أية نتيجة إيجابية، وقد تمّ اختيار أكثر من موقع ولم يتمّ التفاهم على أيّ منها.

وقالت المصادر لـ«الجمهورية» إنّ الوعود التي دخلت مرحلة المراوحة ما زالت على حالها، وإنّ حركة الاتصالات التي انتقلت أمس الى مجلس النواب للبحث في هذا الملف ترجَمها لقاء لنواب من البقاع بقيَ من دون جدوى بعدما تبَلّغوا بأنّ التجارب السابقة أكّدَت أنّ تحديد المطمر لم يعُد أمراً سهلاً بفعل الرعب الذي زُرع في نفوس المواطنين فجَعلهم يتمرّدون على مراجعهم السياسية والحزبية، ولم تعُد هناك هيبة لأيّ طرف لفرض مثل هذه الخطوة بالسهولة التي يتوقّعها البعض.

ونُقِل عن أحد المعنيين قوله «إنّ وسائل إعلامنا توسّعت في إبراز الوجه السلبي لمطمر الناعمة، لكنّها لم تخبرنا عن العديد من المطامر المقامة في أفضل الظروف البيئية والصحّية، سواء في زحلة أو في مناطق أخرى في لبنان.

وقال أحد أعضاء اللجنة المكلّفة بهذا الملف إنّ أكثر من موقع تمّ تحديده الى اليوم، لكنّ الحزب لم يستطع إقناع الأهالي بالأمر، علماً أنّ بعض المواقع التي تحمل كلّ المواصفات، ببُعدها عن المياه ومصادرها والمدن والقرى باتت بمعظمها مناطق عسكرية مغلقة على كلّ مؤسسات الدولة اللبنانية بما فيها الأمنية والعسكرية».

في غضون ذلك، لاحظ بري أنّ ملف النفايات قد تمذهبَ الى حد أنّه بات مطلوباً أن يكون هناك مطمر شيعي في مقابل مطمر سنّي. وأشار الى انّه يركّز اهتمامه على المساعدة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لإنجاز ملف النفايات. لكنّه أبدى أسفه للمنحى الذي سَلكه هذا الملف، مشيراً إلى انّ موقف «حركة أمل» و»حزب الله» واحد من موضوع مطمر البقاع، ولا يزال البحث جارياً عن مكان ملائم لهذا المطمر.

جنبلاط

وغرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على تويتر فكتب: «التحية كلّ التحية للجهود الجبّارة التي يقوم بها الوزير أكرم شهيّب لحلّ قضية النفايات. وفي الوقت المناسب يعود لأكرم شرح ملابسات هذا الملف إذا ما وصلت الأمور إلى أفق مسدود، لكنّني أستغرب أنّ السباق لرئاسة الجمهورية يمرّ ببراميل النفايات بدل صناديق الاقتراع».

إرجاء جلسة الأسير

قضائياً، مَثُل الشيخ أحمد الأسير للمرّة الثانية أمس أمام المحكمة العسكرية للاستجواب، وسط تدابير أمنية مشدّدة وتفتيش دقيق، في جلسة لم تستمر أكثر من 30 دقيقة، حضرَتها والدة الأسير وزوجته الثانية أمل شمس الدين، قدّم خلالها وكلاء الدفاع عن الأسير دفوعاً شكلية، أبرز ما تضمَّنته اعتراض على استجواب الأسير أمام استخبارات الجيش، وعدم الحصول على إذن من دار الفتوى لملاحقته، وعلى تلازم محاكمة الراشدين والقاصرين في الملف، بالإضافة إلى طلب من المحكمة تعيين لجنة طبّية للكشف على الأسير.

من جهتها كلّفَت المحكمة الطبابة العسكرية تشكيلَ لجنة طبّية مكوّنة من 3 أطبّاء للكشف على صحّة الأسير، على أن تقدّم للمحكمة تقريراً مفصّلاً في الجلسة المقبلة. وتمّ إرجاء الجلسة إلى 5 كانون الثاني 2016.

وفي هذا الإطار، أكّد مصدر مسؤول في دار الفتوى لـ«الجمهورية» «أنّ الأسير لا ينتمي إدارياً إلى الدار، لم يحضر يوماً ولم يتقاضَ أيَّ راتب».

«السلسلة»

مطلبياً، نفّذت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها بعد ظهر أمس أمام تقاطع برج المر في بيروت، قرب مبنى ديوان المحاسبة. لكنّ المشاركة في الاعتصام كانت متواضعة، ولم تكن في حجم التوقّعات. إلّا أنّ الهيئة هدّدت بالتصعيد إنْ لم تُتّخَذ الخطوات اللازمة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، محَذّرةً من أنّها تملك جميعَ وسائل التحرّك، ولن تمتنع عن أيّ شكل منها للحصول على حقوقها.

وتحدّث باسم الهيئة نقيب المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أكّد أنّ «الهيئة ستفرض على جدول أعمال جلسة مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب».

وكانت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أعلنَت أنّ الالتزام بقرار الإضراب أمس، تخطّى 90%، وشكرَت الأساتذة الذين شاركوا، كما شكرَت وزير التربية الياس بوصعب على تهديده الذي أطلقه أمس الأوّل، لأنّه دفعَ الجميع إلى المشاركة بالإضراب، على حدّ قول الرابطة.

على قاعدة «إذا أردت أن تعرف ماذا في لبنان عليك أن تعرف ماذا في طهران» ينكب «حزب الله» بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إيران على ابتداع الأساليب وابتكار الوسائل و»القفازات» المكبّلة لمنظومة الدولة والمعطّلة للبننة الحلول المأمولة للأزمات المؤسساتية المستعصية في البلد. وإذا كان القاصي والداني بات متيقناً من أنّ الحزب يتبنّى الطروحات العونية التعطيلية للانتخابات الرئاسية فقط لكونها تؤمن له «شماعة» وطنية يتلطى خلف ستارها وشعارها «استعادة حقوق المسيحيين» التي سبق أن أهدرتها «وصاية» نظام يستميت الحزب في سوريا لإبقائه على قيد الحياة، فإنما يندرج في توكيد المتيقن منه في هذا المضمار هو ما كشفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لمجموعة من الإعلاميين في معراب أمس عن عرض إيراني تلقته الدوائر الأوروبية والغربية يكشف المستور وراء أجندة التعطيل «الأصفر» في لبنان وجوهر مراميه الإقليمية. إذ نقل جعجع في معرض دعوته إلى النظر للتعطيل الرئاسي «بعيون إيرانية كبيرة» معلومات موثوقة تفيد بأنّ طهران أبدت للغربيين في الآونة الأخيرة استعدادها لإجراء مقايضة لبنانية سورية تقضي بإفراجها عن استحقاق الرئاسة اللبنانية مقابل قبول الغرب والعرب ببقاء بشار الأسد رئيساً في سوريا.

أما عن مقاصد التعطيل داخلياً، ففتّش عن «قانون الانتخابات النيابية» وفق تشخيص «الحكيم»، لاعتباره أنّ «حزب الله» يعمل على بلوغ هدفه في السيطرة على السلطة من خلال صناديق الاقتراع «النسبي»، موضحاً أنّ الحزب، ومن منطلق حاجته إلى تحقيق انتصار معيّن «إذا مش برّا جوّا»، يريد فرض قانون انتخابي «نسبي» يؤمن له الأكثرية النيابية ويتيح له تالياً الاستئثار بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. وبالانتظار، لا يرى جعجع خياراً بديلاً عن الصمود والتصدي في هذه المرحلة «الزئبقية» من تاريخ لبنان والمنطقة سيما وأنّ «الأزمة إلى مزيد من التصعيد ولا اختراقات محتملة في الأمد المنظور»، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة عدم طرح أي مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية «قبل أن يحين أوان التسوية»، وسط الإعراب عن اعتقاده بأنّ «وضعية الجيش المتينة راهناً» تجعل من الصعب على «حزب الله» التفكير بتكرار سيناريو «7 أيار» 2008.

وفي ما يتعلّق بالوضع العام في المنطقة، يبدي جعجع ارتياحه لمسار الأمور على مستوى «موازين القوى الكبرى»، خصوصاً أنّ «الروس أخطأوا في حساباتهم حين اتخذوا قرار التدخل العسكري في سوريا وأساءوا تقدير عواقبه المستقبلية»، ويقول: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه راهناً فإنّ الصواريخ المضادة للطائرات ستكون في أيدي المعارضة السورية خلال أسابيع، مع عدم استبعاد إنزال وحدات خاصة أجنبية لمؤازرتها في الميدان»، ويضيف مستطرداً: «أن يستفيق «الناتو» بعد ثلاثة قرون ليجري أضخم مناورة عسكرية في المتوسط هو أمر جدي وليس بتفصيل».

«المستقبل»

كذلك، برز أمس في المواقف السياسية تبني كتلة «المستقبل» النيابية «جرس الإنذار» الذي أطلقه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق نهار الجمعة الفائت باعتباره موجهاً «إلى الجميع وتحديداً للمعطلين الذي يقفون حائلاً دون فك أسر البلاد والعباد». وأكدت الكتلة إثر اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أنّ هذا الإنذار إنما «يعبّر أنّ الكيل قد طفح من ممارسات حزب السلاح وتجاوزاته السياسية والأمنية ويجب التنبه إلى هذه التجاوزات وإلى ضرورة وضع حد سريع لها».

وإذ أكدت «أهمية تفعيل العمل الحكومي من أجل متابعة قضايا الناس الحياتية والمعيشية، وضرورة دعم الحكومة في تنفيذ الخطط الأمنية في كافة المناطق اللبنانية ولا سيما في منطقة البقاع»، جددت الكتلة في الوقت عينه تمسكها «بنهج الحوار ومتابعته» وأعلنت دعمها لحكومة الرئيس تمام سلام ووقوفها معه إلى جانب تفعيل مؤسسات الدولة كافة بما فيها عمل مجلس النواب لجهة إقرار التشريعات التي تتسم بالضرورة، مستنكرةً في المقابل «الجانب الاستعلائي من الكلام الذي صدر عن أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله بخصوص الحوار والمشاركة في الحكومة» باعتباره كلاماً «فيه استخدام للدين ولمناسبة دينية باتجاهات تحريضية بما يذكي نار الفتنة الدينية والمذهبية».

14 آذار.. و«سيدة الجبل»

وليلاً، أفادت مصادر قيادية في قوى الرابع عشر من آذار «المستقبل» أنّ اجتماعاً تنسيقياً جمع عدداً من أركان 14 آذار عُقد أمس وجرى خلاله التداول في مستجدات الأوضاع السياسية في البلد، مشيرةً في هذا السياق إلى تمحور المشاورات بين المجتمعين بشكل أساس حول الموقف من الحوار الوطني عشية استئناف جلساته بالإضافة إلى التباحث في كيفية الخروج من الأزمة الحكومية والسبل الآيلة إلى إعادة تفعيل العمل المؤسساتي في الدولة.

بالتزامن، لفت الانتباه أمس بيان صادر عن «لقاء سيدة الجبل» إثر اجتماع عقده لمناقشة الأوضاع الداخلية والإقليمية، بحيث جدد اللقاء التحذير من مغبة إقدام «قيادات مسيحية لبنانية ومن بينها النائب ميشال عون على ملاقاة الهجوم الروسي على سوريا بخطابات ترحيبية تضع المسيحيين في موقع خطير»، موجّهاً في المقابل التحية إلى موقف متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة الذي أكد أنّ الكنيسة لا تبارك الحروب ولا تراها مقدّسة، وسط تشديد البيان على أنّ «حماية المسيحيين لا تكون إلا في إطار دولة مدنية كما حددها المجمع البطريركي الماروني قادرة على الحفاظ على كرامتهم وكرامة المسلمين من خلال تطبيق القانون والدستور».

 

الاهم نظامياً، في جلسة انتخاب اللجان الدائمة لمجلس النواب مع هيئة مكتبه، ليس في الدقائق الـ15 التي استمر فيها النواب من مشاربهم السياسية المختلفة في القاعة العامة لإتمام هذا الاستحقاق، على الرغم من أن فريقاً منهم يضم التيار «الوطني الحر» و»حزب الله» سيقاطع انتخابات الرئاسة الاولى اليوم، انما في خاتمتها، او بالاحرى بالنبرة التي أراد أن يتوجه بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى المجموعات النيابية المختلفة أمامه. فبري، على جاري عادته، يستفيد من الجلسات القليلة مكتملة النصاب، حتى يذكر الكتل النيابية بواجب التشريع. الا أنه، هذه المرة، توسلهم الحضور الى المجلس بعدما استأذنهم الدعوة الى مثل هذه الجلسة الاشتراعية، مشيراً الى «انذار البنك الدولي بازالة لبنان عن لائحة المساعدات». وسرعان ما جاءت الردود على هذا الرجاء من خارج القاعة العامة كالآتي:

1- عند العونيين والقواتيين إصرار على إكمال البحث في قانون الانتخاب الموضوع في جدول أعمال الجلسة الاخيرة للمجلس، والتي ذكر النائب حكمت ديب بأنها «بقيت مفتوحة». وربط النائب جورج عدوان بين هذه الدعوة ووعود بري قبل جلسة التمديد للمجلس: «كان عندنا موقف واضح جميعنا كنواب أن قانون الانتخاب الجديد هو من القضايا الضرورية والملحة، وأننا نمدد لنقر قانوناً جديداً لأنه لا يجوز أن تجري الانتخابات بحسب «قانون 96» وقد مضى تمديدان للمجلس، ولم نتقدم فعلياً في هذا الموضوع، انما تقدمنا في بعض المواقف، وسمعنا أخيراً أن الاصلاح الحقيقي للبنان يمر بقانون الانتخاب». لذا، برأيه، أن الضروري اليوم هو «انجاز قانون جديد للانتخاب على أن يتضمن مبدأ النسبية ويحقق التوازن بين مبدأي النسبية والاكثرية». ووافق ديب على ضرورة اقرار قانون لاستعادة الجنسية اللبنانية. وبين هذين الموقفين، لا يضيع بالطبع قرار حزب «الكتائب اللبنانية» مقاطعة أي جلسة نيابية لا يكون هدفها انتخاب رئيس للجمهورية أولاً.

2- عند «حزب الله»، هناك ضرورة لعقد مثل هذه الجلسة بسبب «المصالح الكبرى المترتبة على لبنان ولا سيما لجهة الاتفاقات الدولية»، على ما قال النائب علي فياض الذي اقترح «توسيع جدول الاعمال في اتجاه موضوعات أخرى تطالب بها بعض الكتل». وعند تيار «المستقبل»، أكد الرئيس فؤاد السنيورة أن «تشريع الضرورة ليس قليلاً لأن الظرف يتطلب هذا الامر طالما أن هناك تعذراً، حتى الآن، في التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية«. الا أنه أردف: «نعرف أن الحلول للبلد تأتي من هذا الباب وليس من أي باب آخر«.

اما وقد تجلت الردود مباشرة على دعوة بري، فماذا في وقائع الجلسة؟

افتتح رئيس المجلس الجلسة الساعة الحادية عشرة والربع، وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: سليم كرم، دوري شمعون، نايلة تويني ونعمة طعمة. ثم وقفت الهيئة العامة دقيقة صمت عن أنفس النواب السابقين الراحلين: عمر كرامي، سورين خان أميريان، عبد الكريم قدور والياس سكاف.

على الاثر، طلب النائب أنور الخليل الكلام بالنظام. وهنأ بري لانتخابه رئيساً للاتحاد البرلماني العربي، للمرة الثانية، وبالاجماع. فرد رئيس المجلس قائلاً: «هنئنا عندما نعمل ليلاً ونهاراً هنا». عندها، اعتبر الخليل أن هذا الانتخاب هو «تقدير لكفاءتكم وجدارتكم»، لافتاً الى أنه «حدث بالغ الاهمية ولا سيما في هذا الظرف تحديداً«. ووصف هذا الحدث بأنه «وسام مشرق«.

ثم تليت المواد 32 و44 من الدستور، فالمواد 3 و11 و12 و13 و19 و22 و23 من النظام الداخلي للمجلس.

فلم تحتج انتخابات هيئة مكتب المجلس الى صندوق اقتراع. اذ فاز بالتزكية أمينا سر هذه الهيئة النائبان مروان حمادة وأنطوان زهرا، والمفوضون الثلاثة: أحمد فتفت، ميشال موسى وسيرج طورسركيسيان.

ولم يؤد «انتخاب» أعضاء اللجان النيابية الا الى استبدال النائب روبير فاضل بالنائب زهرا في لجنة المال والموازنة، وحلول فاضل مكان النائب فادي كرم في لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة.

وبعد اعلان النتائج النهائية لهذه العملية الاجرائية، قال رئيس المجلس للهيئة العامة الملتئمة بكتلها النيابية المختلفة: «أتمنى عليكم، وأكاد أن أتوسل لكم، أفضل من أن يتوسل البلد لكم، أن تساعدونا ونساعد أنفسنا من أجل عقد جلسة اشتراعية، على الاقل وقد سمعتم وقرأتم انذاراً لا بل تهديداً من البنك الدولي بازالة لبنان من لائحة المساعدات. أتمنى أن تتحملوني اذا دعوت الى جلسة، ولن أسمح أن يصل البلد الى مثل هذه الحال، ولست غيوراً أكثر من أي واحد منكم عليه، ولكن يجب أن تتفهموني«.

وعلى الاثر، رفع الجلسة وكانت الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والثلاثون، وتوجه الى مكتبه حيث تابع لقاءاته آخذاً علماً في وقت لاحق برغبة النواب المنتخبين في اللجان النيابية في أن يجددوا لرؤسائها ومقرريها، مع العلم أن المادة 23 من النظام الداخلي تفيد بأن اللجان تجتمع «بعد انتخابها بثلاثة أيام على الاكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات»، على «أن لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونياً الا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من أعضائها«.

فيكون عقد اللجان النيابية الـ16 للعام 2015 - 2016 اكتمل كالآتي:

1- لجنة المال والموازنة: ابراهيم كنعان رئيساً وفادي الهبر مقرراً، والاعضاء: أحمد فتفت، أنور الخليل، أيوب حميد، جمال الجراح، حسن فضل الله، أنطوان زهرا، عاطف مجدلاني، عباس هاشم، عبد المجيد صالح، علي فياض، غازي يوسف، فؤاد السعد، كاظم الخير، هنري حلو وياسين جابر.

2- لجنة الادارة والعدل: روبير غانم رئيساً ونوار الساحلي مقرراً، والاعضاء: اميل رحمة، ايلي عون، ايلي كيروز، زياد أسود، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عبد اللطيف الزين، علي خريس، عماد الحوت، غسان مخيبر، نديم الجميل، نعمة الله أبي نصر، نواف الموسوي، هادي حبيش وهاني قبيسي.

3- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: عبد اللطيف الزين رئيساً وفريد الخازن مقرراً، والاعضاء: أحمد فتفت، أحمد كرامي، أغوب بقرادونيان، أنطوان سعد، ايلي ماروني، جوزف معلوف، خالد زهرمان، خضر حبيب، سليم سلهب، علي بزي، محمد قباني، نعمة طعمة، نواف الموسوي، وليد خوري وياسين جابر.

4- لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: محمد قباني رئيساً وبدر ونوس مقرراً، والاعضاء: أسطفان الدويهي، الوليد سكرية، جمال الجراح، جوزف معلوف، حكمت ديب، خضر حبيب، سامر سعادة، عاصم قانصوه، علاء الدين ترو، علي عمار، فادي الاعور، محمد الحجار، معين المرعبي، نبيل نقولا ونضال طعمة.

5- لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة: بهية الحريري رئيساً ورياض رحال مقرراً، والاعضاء: حسين الموسوي، خالد ضاهر، سامي الجميل، علي خريس، علي عسيران، علي فياض، فريد الخازن، محمد الحجار، مروان فارس ونضال طعمة.

6- لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية: عاطف مجدلاني رئيساً وعاصم عراجي مقرراً، والاعضاء: بلال فرحات، رياض رحال، طوني أبو خاطر، علي المقداد، عماد الحوت، قاسم عبد العزيز، ميشال موسى، ناجي غاريوس، وليد خوري ويوسف خليل.

7- لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات: سمير الجسر رئيساً وأنور الخليل مقرراً، والاعضاء: ادغار معلوف، أسطفان الدويهي، آلان عون، الوليد سكرية، أنطوان سعد، باسم الشاب، خالد ضاهر، زياد القادري، سامي الجميل، عبد المجيد صالح، علي عسيران، علي عمار، فادي كرم، قاسم هاشم ومحمد كبارة.

8- لجنة شؤون المهجرين: شانت جنجنيان رئيساً ومحمد كبارة مقرراً، والاعضاء: آلان عون، أمين وهبي، ايلي كيروز، دوري شمعون، سيبوه قلبكيان، سليم كرم، علاء الدين ترو، فؤاد السعد، قاسم هاشم ونوار الساحلي.

9- لجنة الزراعة والسياحة: أيوب حميد رئيساً ونعمة الله أبي نصر مقرراً، والاعضاء: أحمد كرامي، ايلي ماروني، جيلبرت زوين، طوني أبو خاطر، عاصم عراجي، عباس هاشم، عصام صوايا، قاسم عبد العزيز، كاظم الخير ومعين المرعبي.

10- لجنة البيئة: مروان حمادة رئيساً وعاصم قانصوه مقرراً، والاعضاء: أمين وهبي، جيلبرت زوين، حسين الموسوي، حكمت ديب، سيمون أبي رميا، شانت جنجنيان، غسان مخيبر، ميشال موسى، نايلة تويني ونبيل نقولا.

11- لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط: جان أوغاسابيان رئيساً وعلي بزي مقرراً، والأعضاء: أغوب بقرادونيان، باسم الشاب، بدر ونوس، سيبوه قلبكيان، سليم سلهب، روبير فاضل، فادي الهبر، كامل الرفاعي، نقولا غصن وهنري حلو.

12- لجنة الاعلام والاتصالات: حسن فضل الله رئيساً وعمار حوري مقرراً، والاعضاء: اميل رحمة، جان اوغاسابيان، زياد أسود، زياد القادري، سامر سعادة، غازي يوسف، كامل الرفاعي، نايلة تويني، هادي حبيش وهاني قبيسي.

13- لجنة الشباب والرياضة: سيمون أبي رميا رئيساً وعلي المقداد مقرراً، والاعضاء: ابراهيم كنعان، بلال فرحات، بهية الحريري، خالد زهرمان، دوري شمعون، عمار حوري، فادي الاعور، ناجي غاريوس، نديم الجميل ويوسف خليل.

14- لجنة حقوق الانسان: ميشال موسى رئيساً وغسان مخيبر مقرراً، والاعضاء: أمين وهبي، ايلي كيروز، باسم الشاب، جيلبرت زوين، حكمت ديب، سامي الجميل، عاطف مجدلاني، مروان فارس، نوار الساحلي ونواف الموسوي.

15- لجنة المرأة والطفل: جيلبرت زوين رئيساً ونايلة تويني مقرراً، والاعضاء: أنور الخليل، بلال فرحات، جمال الجراح، سيرج طورسركيسيان، شانت جنجنيان، عبد المجيد صالح، علي عسيران، قاسم هاشم، مروان فارس ونبيل نقولا.

16- لجنة تكنولوجيا المعلومات: سامر سعادة رئيساً ووليد خوري مقرراً، والاعضاء: سليم سلهب، جوزف معلوف، خضر حبيب، رياض رحال، عباس هاشم، محمد الحجار ونديم الجميل.

وعلى الاثر، تتالت مواقف النواب من موضوعي المشاركة في الحوار وجلسة مجلس الوزراء.

فقال السنيورة لدى سؤاله عما اذا كان وزراء تيار «المستقبل» سيشاركون في جلسات الحكومة ان هي عاودت اجتماعاتها: «لسنا نحن من عطل عمل الحكومة«.

وأكد النائب جمال الجراح «أننا في المبدأ مع تفعيل العملين الحكومي والنيابي». وبعدما كرر تأييده «تشريع الضرورة»، لفت الى أن «تيار المستقبل لم يقل اننا سننسحب من الحوار الوطني، انما قلنا انه اذا بقي الوضع على حاله يكون خطوة في اتجاه الخروج من الحوار الوطني ومن الحكومة لأنه لا يمكن الاستمرار في عملية المراوحة والتعطيل بالطريقة التي تتم. ونحن نقول اننا مصرون على الحوار وراغبون في الحوار وتفعيل العمل الحكومي لكن لا يمكن أن نقبل باستمرار التعطيل«.

ولفت عدوان بعد اجتماع ضمه والسنيورة الى أن الحكومة «باتت ضرورة مؤسساتية»، داعياً الجميع الى «الفصل بين الخطاب السياسي الذي نسمعه وفيه كثير من التصعيد الكلامي وبين بقاء الحكومة». أضاف: «المطلوب من رئيس الحكومة تمام سلام أن يمارس صلاحياته وعدم الانتظار لأن حكومته دستورية وهي آخر مؤسسة دستورية اليوم بامكانها العمل وتأمين مصالح الناس. من لديه أي اعتراض يتحمل مسؤولية غيابه. اما التهديد بتجميد عمل الحكومة وبتطييرها أو التلكؤ عن الدعوة الى اجتماع الحكومة فهذا في اعتقادي طريقة خاطئة في مواجهة الامور وأتمنى على الرئيس سلام الاسراع في الدعوة الى مجلس الوزراء«.

بدوره، أشار فياض الى أن قرار مشاركة «حزب الله» في الحوار الوطني «سيتخذ في مستوى القيادة»، في وقت أمل النائب هنري حلو «أن يتخذ بعض القوى السياسية قراراً استثنائياً بالكف عن المكابرة والعمل على التوافق لانتخاب رئيس لأن هذا الانتخاب هو مفتاح حسن سير المؤسسات الدستورية كلها بما فيها مجلس النواب«.

 

بيروت »السياسة«: تتنافس الأطراف السياسية اللبنانية على وصف حالة الحكومة وتتنوع توصيفاتها، بين الدخول في الكوما، أو الموت السريري، أو السبات العميق، أو اعتبارها مستقيلة واقعياً، وعلى الرغم من حدة المواقف المرتفعة من هذا الجانب أو ذاك، يحرص الجميع على البقاء وعدم الاستقالة، حتى لا تسقط من دون وجود بديل.

انطلاقاً مما تقدّم، فإن داء النفاق السياسي، أصاب الجميع بعدوى المواقف المتناقضة، فمن جهة يلوحون بالاستقالة، ومن جهة يرسلون الرسائل الخفية إلى الوسطاء السريين والمعلنين، بأنهم لن يكونوا السبب في سقوط لبنان في الفراغ الشامل. وهذا النفاق ينسحب أيضاً على عمل مجلس النواب، فجميع القوى المؤثرة مررت تمديدين للبرلمان، بحيث فاز النواب بولايتين نيابيتين في دورة انتخابية واحدة. واليوم يعطلون المجلس النيابي، كهيئة عامة، أو كلجان نيابية، ولكن عند استحقاق التمديد لأنفسهم في هذه اللجان يهرولون إلى البرلمان، لتأمين النصاب والانتخاب الذي لا يقدم ولا يؤخر في الحياة السياسية.

وأكد مرجع سياسي بارز لـ«السياسة« أن أمراً آخر غير النفاق السياسي، هو السبب في الأداء المعيب للطبقة السياسية اللبنانية، يتمثل بعجز وقصور كل القوى عن إيجاد مخارج للأزمات وتحمل مسؤولياتها بفعل ارتباط لبنان العضوي بالأزمة السورية وغيرها من الأزمات الإقليمية، فـ«حزب الله« المتورط في القتال السوري أخرج لبنان من حساباته، وباتت كل مراهنته على تغيير ميزان القوى السورية. وقوى »14 آذار« التي توقفت أمانتها العامة عن الانعقاد منذ مدة، لا تجد ما تقوله للبنانيين، وهي أعجز من أن تراهن، على تبدل ما في سورية، أو القيام بأي خطوة تحرك الجمود القاتل في لبنان. وما يقال عن القوى المشاركة في الحكومة، وفي طليعتها »تيار المستقبل«، يقال أكثر عن المقاطعين، مثل »القوات اللبنانية« التي اختارت أن لا تكون في السلطة ولا في المعارضة.

وتوقع المرجع أن تنحسر المواقف التصعيدية قريباً، إفساحاً في المجال لإعادة إحياء طاولة الحوار، ولكن من دون أي أفق لأي حل. فالحوار منذ بدايته مهدد بالفشل والتوقف عند بند انتخابات الرئاسة، أما الحكومة، فكل ما يعول عليه هو انعقاد جلسة أخيرة تبت خطة النفايات، ولا شيء غير ذلك، لتدخل البلاد بعدها في مرحلة انتظار واستماع لدوي الانفجارات في سورية، موضحاً أنه من المبكر المراهنة على بداية حل سياسي في سورية، والمراقب للمواقف السعودية والإيرانية يلحظ تصعيداً غير مسبوق في كل ملفات المنطقة، ما يعني إهمالاً إقليميا دولياً متمادياً للملف اللبناني، لذا تبقى الكرة في الملعب اللبناني، لإيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كي لا ينهار البلد، ولكن الشروع في ذلك يتطلب جرأة وحكمة، لا تتمتع بهما القيادات الحالية.

 

أعلن القيادي في «كتائب عبدالله عزام» الشيخ سراج الدين زريقات ان «كتائب عبدالله عزام ما زالت عاملة وموجودة في لبنان من خلال خلايا مقطعة عنقودية التنظيم»، مشيراً إلى ان«من يقود الكتائب مجموعة من طلبة العلم والعسكريين لكنه تحفظ على الإفصاح عن هوية قائدها في هذه الفترة لأسباب أمنية».

وقال زريقات لـ «الراي» في أول تصريح له منذ خروجه من لبنان متوجهاً إلى سورية: «موقعي في الكتائب يتعلق بالشؤون الشرعية والتنظيمية بالدرجة الأولى».

وفي ما يتعلق بسبب هجرته الساحة اللبنانية واتجاهه للجبهة السورية، أجاب: «خروجي من الساحة اللبنانية جاء بعد مضايقات من مخابرات الجيش اللبناني بتوجيه من حزب الله، وخرجت من لبنان جسدياً، إلا أن جٌل اهتمامي وعملي يتركز على الساحة اللبنانية تصديا للمشروع الإيراني فيها».

وحول ما إذا كان تنظيم «الدولة الإسلامية»(داعش) ينوي إعلان ولاية في لبنان، قال: «لا يوجد بيننا وبين هذه الجماعة أي اتصال أو علاقة لمعرفة نواياها، وإعلان ولاية في لبنان مبرر لزيادة الظلم على أهل السنة والتضييق عليهم»، مشدداً على ان «كتائب عبدالله عزام ليست تابعة ولا مبايعة لأي جماعة أخرى في العالم بما في ذلك تنظيم القاعدة ولا قائده الدكتور أيمن الظواهري».

وفي ما يتعلق بتأسيس «كتائب عبدالله عزام» وما قامت به، قال: «تأسست هذه الكتائب عام 2008 لمقاومة الاحتلالين الصهيوني والإيراني لبلاد الشام، في فلسطين ولبنان وسورية»، مضيفا: «سعت هذه الكتائب منذ بداية عملها في بلاد الشام لإظهار حقيقة المقاومة التي يدعيها حزب إيران في لبنان، ونشر الوعي عبر سلسلة من الإصدارات والرسائل المكتوبة والمرئية والصوتية، منها ما كان قبل الثورة السورية وأهمها إصدار الطائفة المظلومة الذي سلط الضوء على سيطرة حزب الله على لبنان، ومن ورائه النظام السوري وإيران، كما عملت هذه الكتائب بإمكاناتها المتواضعة على التصدي لليهود المعتدين في فلسطين، انطلاقا من جنوب لبنان ومن داخل غزة المحاصرة».

وأشار إلى ان «تلك الكتائب كان لها أعمال أمنية في الداخل اللبناني، منها ما تبنته ومنها ما لم تتبنها للمصلحة العامة، وكان على رأس الأعمال المعلن عنها، غزوة السفارة الإيرانية في بيروت، وبعدها غزوة المستشارية الإيرانية في بيروت».

وتابع «أما في سورية، فكان لكتائب عبدالله عزام منذ بداية العمل المسلح للثورة السورية، دور في دعم الثوار هناك، وتم إنشاء معسكرات للتدريب في ريفي حمص ودمشق، ولم تتبنى الكتائب سياسة الظهور الإعلامي، بل كانت خطة عملنا دعم كتائب الثورة بما لدينا من كوادر عسكرية، ودعوية، والتوجيه المستمر لتصحيح مسار الثورة، حيث أننا نركز على بقاء الثورة السورية ثورة شعب، والمعركة بين الشعب والنظام السوري، لا معركة بين التنظيمات والنظام».

وحول إنتقاده «حزب الله» لدخوله سورية رغم وجود جماعات سٌنية تقاتل أيضاً في سورية، أجاب بالقول: «دخل حزب الله المعركة السورية إنقاذاً ودعماً للنظام الظالم المجرم، الذي يقتل شعبه بالبراميل المتفجرة والذي قتل أطفال الغوطة بالكيماوي، ولا مجال للمقارنة بين من دخل سورية لنصرة المظلوم ومن دخل دعما للظالم. وتثبيت نظامه. كما فعل حزب الله، وكلما كان الفعل من حزب الله بتدخله الظالم في سورية سيكون رد الفعل من أهل السُنة بمقاومته في لبنان وسورية».

واعتبر ان «الداعية اللبناني أحمد الأسير لم يبتدىء معركة ضد الجيش اللبناني»، مضيفا: «قام الجيش اللبناني مدعوما من حزب الله بمحاصرة المسجد، والتضييق على أهله، وعلى جميع سكان حي عبرا في صيدا، وتم استدراج شباب المسجد لمعركة لمصلحة حزب الله بيد الجيش اللبناني، وهناك مقاطع مرئية توثق مشاركة حزب الله وسرايا التشبيح التي أسسها الحزب باسم سرايا المقاومة في معركة عبرا تحت نظر الجيش المسير من الحزب، وامتلاك الشيخ الأسير وشبابه للسلاح وحمله تهمة أما امتلاك حزب الله ومعمميه لأطنان من السلاح فتتغافل عنه الدولة اللبنانية».

وشدد على ان «ما خرج من صور تعذيب من سجن رومية وظهر فيها المعتقلان الشيخ عمر الأطرش، والشيخ عمر بكري وغيرهما ليس إلا نقطة في بحر التعذيب الذي يتعرض له شباب ومشايخ أهل السنة في السجون اللبنانية العلنية، وما يتعرض له شباب الثورة السورية في سجون حزب الله السرية، ونعتبر نشر هذه المقاطع المتعمد نشرها، صراعا بين الأجهزة الأمنية في لبنان على حساب دماء أهل السنة وظلمهم».

 

اتهم نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، قوى 14 آذار بـ «تعطيل المجلس النيابي والحكومة، بعدما اتفقنا على بعض التسويات البسيطة التي تطلق عجلة الحكومة، حتى يكون الشركاء مقتنعين بأنهم شركاء لا أن يكونوا على هامش العمل الحكومي فلم يقبلوا هذه التسويات ويسببون هذه المشاكل». وأكد أن «حزب الله هو الجهة الأكثر حرصاً على الوضع والاستقرار الداخلي في لبنان، لذا فهو لم يستجب للفتنة الطائفية، وقد حاولوا تسعيرها كثيراً، وتمسك بالحكومة وبالمجلس النيابي وبالدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية حرصاً على بنية الدولة». وسأل المعطلين: «لماذا لا تريدون انتخاب رئيس تريده جماعته ويريده الشعب اللبناني وتريده الأكثرية؟ أما إذا أردتم أن تستغلوا مناصبكم لتأتوا برئيس لا يحقق استقرار لبنان ومستقبله فنحن لن نكون معكم (ومن لا يقبل فليضرب رأسه بالحيط) فليعطوا مثلاً واحداً على أنهم مع بناء دولة».

أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، فقال: «إذا بقي البعض مصرّاً على السيطرة على الرئاسة وإلحاقها به، فحين ذاك لا نجد مفرّاً من الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، وليقصر حينها المجلس ولايته بعد إقرار قانون انتخابي عادل يؤمّن التمثيل الدقيق، وعندها نذهب إلى هذه الانتخابات التي تعيد تكوين السلطة بدءاً من مؤسسة المجلس إلى رئاسة الجمهورية فرئيس الحكومة فالوزراء».

علَّق «تكتّل التغيير والإصلاح» النيابي على نية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار القوانين المالية بالدعوة إلى «اتفاق حول مضمون هذا التشريع لأخذ موقف منه، ونشارك فيه إذا كان يحترم المواصفات وذلك يحتاج إلى الارتفاع أكثر ميثاقياً ودستورياً»، مطالباً بأن يشمل هذا التشريع «كل القوانين التي تتعلَّق بتكوين السلطة، مثلاً قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني إضافة إلى بعض القوانين المالية». وأكد أن «في ظل هذه الحال الاستثنائية تشريع الضرورة أصبح ضرورة».

وجدَّد النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل برئاسة النائب ميشال عون موقفه المتمثل «بفتح باب تشريع الضرورة في ظل الشغور الرئاسي والتمديد مرتين في شكل غير دستوري»، لافتاً إلى أن «تشريع الضرورة يحتاج إلى بحث والاعتراف فينا ونحن بغيرنا».

وقال:» ميثاقياً الرئيس يجب أن يكون قوياً في بيئته وهذا المصطلح لم نخترعه إنما هو موجود في الطائف ولم ينفذ حتى اليوم، إذاً صفة الميثاقية بشخص الرئيس صفة أساسية غير قابلة للنقاش». وسأل: «كيف يمكن لمجلس نيابي أن ينتخب رئيساً وهو كان يفترض أن يرحل عام 2013». وأكد أن «صفة العودة إلى الشعب بالانتخابات الرئاسية دستورية وميثاقية وليس لدينا الحق أن نتنازل عنها... أمنوا لنا هذه الأمور لنؤمنها نحن وإياكم ولنعمل انتخابات رئاسية».