القوات الأميركية حررت 17 اسيراً بينهم ضباط عراقيون في كركوك ومسلحون يمهلون النازحين في طوزخورماتو 72 ساعة للمغادرة

لم يعد قتال الميليشيات الشيعية العراقية في سوريا لدعم نظام بشار الاسد، يحاط بالسرية نفسها عند انطلاق الثورة السورية عام 2011، فاوراق اللعبة الايرانية تكشفت، وسقط القناع عن اذرعها في المنطقة، لكن ما يشغل الاوساط العراقية، يتمثل بالآثار المالية والتبعات القانونية لمشاركة تلك الفصائل التي تنخرط في «هيئة الحشد الشعبي» التي من المفترض ان تكون تابعة رسمياً للحكومة العراقية.

فعلى الرغم من التكتم رسميا عن تواجد الفصائل المسلحة العراقية في سوريا، الا ان الواقع والشهادات والأدلة، تثبت انخراطاً قوياً لعناصر الميليشيات الى جانب «حزب الله« اللبناني في الاستراتيجية الجديدة التي يطبقها قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني، في سوريا بعد دخول روسيا على خط الازمة، ودعم قوات الاسد في استعادة الاراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وتصاعدت وتيرة انخراط الميليشيات العراقية المشغولة بمقاتلة «داعش« في العراق، عندما تم نقل اعداد كبيرة من منتسبي «الحشد الشعبي» الى الجبهة السورية قبل نحو شهر، تزامناً مع انطلاق الحملة الجوية الروسية، وهي خطوة تهدف لاحراج الحكومة العراقية المنضوية في تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة ضد المتشددين، لكن هذا التدخل يمثل خرقاً لتعهدات بغداد بالوقوف على الحياد في الازمة السورية.

وتعمل طهران على زج الفصائل الشيعية في الحملة العسكرية الجارية تحت الغطاء الجوي الروسي في حمص وريف ادلب، المحاذي للحدود التركية، والاقليم الساحلي (ذي الاغلبية العلوية) ضد فصائل «جيش الفتح« و«الجيش السوري الحر«، اذ انها تشكل الخطر الاكبر ضد نظام الاسد، وزجهم في مهمة حماية الخطوط الخلفية والجناح الشرقي للقوات السورية ـ الايرانية، حيث لا يزال خطر «داعش» موجوداً في تدمر وريف حماة، ما قد يهدد هذه الحملة، بينما الهدف الاكبر من هذه المشاركة، يتمثل بتوريط العراق في جبهة ثانوية بعيدة، واحراج اميركا وقوات التحالف الدولي.

ولم يعد دخول الميليشيات العراقية الى الساحة السورية سهلاً كما كان عليه الحال خلال السنوات الاربعة الماضية فـ «البحبوحة» الاقتصادية والسيولة في الاموال التي تملكها الحكومة العراقية ايام عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تبخرت مع انخفاض اسعار النفط التي ادخلت حكومة حيدر العبادي في مأزق كبير قد تجعلها عاجزة عن توفير مرتبات الموظفين في مؤسسات الدولة.

وجاءت شكوى «ابو مهدي المهندس»، نائب قائد ميليشيات «الحشد الشعبي« في رسالته الموجهة اخيراً الى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من قلة التخصيصات المالية المرصودة للحشد، باعتباره هيئة تابعة للحكومة العراقية، دليلاً على عمق الازمة المالية التي تعاني منها الفصائل الشيعية التي تطالب باطلاق 110 آلاف وظيفة لعناصر الحشد، بينما تتمسك ووزارة المالية بـ70 الف درجة وظيفية للحشد، وبالتالي، فاذا كان تأمين تكاليف الميليشيات لن يكون سهلاً في العراق، فكيف سيكون الحال في سوريا.

وتخضع اجزاء واسعة من العراق وبالاخص الموصل والرمادي الى سيطرة تنظيم «داعش« منذ اكثر من سنة ونصف، ويحتاج استعادتها من قبل القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الى ميزانية هائلة وتجهيزات عسكرية وتدريب للقطاعات المشاركة في الحملة، وهو ما يضع على كاهل حكومة العبادي اعباء مالية ضخمة، قد لا تتوفر مع تدهور الوضع الاقتصادي وشحة السيولة المتوفرة من تصدير النفط.

ويحتاج نقل الفصائل المسلحة، وامدادها بالمؤنة والوقود، وتجهيزها بالسلاح والعتاد والاليات وقطع الغيار، ودفع رواتب المسلحين واجور السفر في اجازتهم، ومعالجة الجرحى وتعويض عائلات القتلى، الى ميزانية ضخمة، خصوصا ان تواجد نحو 4 آلاف عنصر من الميليشيات الشيعية، بحسب مصادر مطلعة، تكلف نحو 12 مليون دولار شهرياً، وهو مبلغ كبير لن تقوى الحكومة العراقية على تأمينه، الأمر الذي سضع علامات استفهام عن الجهة التي ستتكفل بصرف الاموال.

وفي هذا الصدد، اكدت مصادر مطلعة لصحيفة «المستقبل« ان «عملية نقل عناصر الميليشيات الشيعية، وتأمين تواجدها واحتياجاتها، يراد للحكومة العراقية ان لن تتحملها على الرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا»، مشيرة الى ان «ايران ومنذ بداية عام 2014 الى منتصف العام الحالي، كانت تمول عملياتها في الجبهات العراقية والسورية واللبنانية من الخزينة العراقية».

وكشفت المصادر عن ان «المعلومات تشير الى ان نحو 800 مليون دولار سحبت سيولة من المصارف العراقية، مقابل عقود تجهيز سلاح وعتاد لمصلحة وزارة الدفاع العراقية، ولكن القيمة الفعلية لهذه العقود، لم تتجاوز الـ200 مليون دولار«.

واوضحت المصادر ان» الخزينة العراقية قد تتحمل الجزء الاكبر من نفقات عناصر الحشد الشعبي في سوريا، وهو امر يجري بحثه حالياً في كواليس صنع القرار العراقي على الرغم من وجود اطراف معارضة ترى ان الوضع المالي العراقي لم يعد يتحمل المصاريف العشوائية كما في الاعوام الماضية«.

ويبدو ان العبادي ومن خلفه المرجعية الشيعية العليا التي اصدرت فتوى «الجهاد الكفائي» ضد تنظيم «داعش«، قد اصبحا في موقف لا يُحسدان عليه، خصوصا مع ارسال قوات من «الحشد الشعبي» الى سوريا، فالحكومة العراقية تعتبر» الحشد الشعبي» هيئة رسمية تابعة لها وتعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي، وهذا ما ارادته المرجعية في بادئ الامر عندما اصدرت فتواها، لكن نقل هذه القوات الرسمية الى ريف حماة، والى ادلب، يعني فعلياً ورسمياً بموجب القانون الدولي، ان العراق يشارك حالياً في حرب خارج حدود بلاده.

ويمثل اشراك «الحشد الشعبي» في معارك سوريا معضلة اخرى تواجه بغداد بعد مشكلة التمويل، لان قرار انخراط الميليشيات في الصراع السوري له تبعات خطيرة وسلبية، خصوصاً وان هذه المشاركة لم تجر مناقشتها في مجلس الوزراء العراقي، ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بحسب الدستور العراقي، والذي ينص على ضرورة تقديم طلب مشترك ما بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ويحصل على موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، لأن مشاركة قوات عراقية رسمية خارج حدود البلاد، وبحسب القانون الدولي، هو بمثابة «اعلان حرب»، وهذا امر لم يحصل مطلقا.

ومن الواضح ان قرار تحريك الآلاف من ميليشيات «الحشد الشعبي« الى سوريا، لم يكن قراراً صادراً من السلطات العراقية الرسمية، فالعبادي الذي يتحدث عن سيطرته على «الحشد الشعبي« لا يملك في الواقع سيطرة حقيقية على الحشد، وهو اضعف من ان يسيطر على حركة الفصائل الشيعية، فصاحب اليد العليا بعد المرشد الايراني علي الخامنئي، هو الجنرال سليماني ومساعديه كل من هادي العامري، وابو مهدي المهندس، والشيخ قيس الخزعلي، وهذا يدلل على ان «الحشد الشعبي» خارج سيطرة الحكومة العراقية.

وعلى الرغم من عدم قدرة حكومة بغداد على ضبط عمل الميليشيات المنضوية في «الحشد الشعبي»، الخاضع رسميا لسيطرتها، وفعلياً لايران، إلا أن المخاوف تخيم في دوائر صنع القرار العراقي من التداعيات المستقبلية من تدخل الميليشيات الشيعية في سوريا، كونها جاءت خارج السياقات الدستورية والقانونية العراقية، وحتى خارج اطار القانون الدولي، ما يفتح الباب واسعاً امام امكانية رفع شكوى ضد العراق بعد رحيل نظام الاسد، وتحميله وايران تبعات قانونية بدفع جزء من تكاليف اعادة الاعمار والتعويضات المستحقة بسبب مشاركته الرسمية في القتال في سوريا.

كشفت مصادر عراقية أسماء 17 أسيراً لدى «داعش»، بينهم ضباط عراقيون، تم تحريرهم في عملية الإنزال الجوي الأميركي في منطقة الحويجة، غرب كركوك أخيراً.

وأوضح مصدر في قيادة العمليات المشتركة إن العملية التي «نفذتها الخميس في 22 الجاري في منطقة الحويجة قوات أميركية خاصة وأخرى من جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحكومة إقليم كردستان أسفرت عن تحرير 17 شخصاً بينهم ضباط في الجيش والشرطة من القومية العربية كانت عصابات داعش الإرهابية تحتجزهم»، وأضاف: «أن الأسرى المحررين هم كل من: منير خميس حسين، رشيد مجول حسن، وحابس مجول حسن، وقيس مجول حسن، وسمير حماد حسن، وسنان جلو حسن، وحمد رجب حسن، وصالح حسن، وخليل حسن حمود شلال عنتر صبحي، وسعد حميد ياسين، وثائر حميد ياسين، ورسمي أحمد ياسين، وإدريس سكران أحمد، وقحطان رشيد حمود، ونزار مخلف عبد، وزيدان حميد».

من جهة أخرى، أفاد مصدر في قيادة العمليات في سامراء أن «طيران الجيش قصف خمس عربات مفخخة لداعش في منطقة الشريف عباس، ما أسفر عن تدميرها بالكامل»، وأضاف: «أن العملية استندت إلى معلومات من جهاز الأمن الوطني».

وفي بغداد أعلنت قيادة العمليات في بيان أن «القوات الأمنية والقطعات المجحفلة معها تمكنت من قتل 8 ارهابيين، وجرح اثنين، وقتل قناص، وتدمير 5 عجلات، اثنتان منها تحمل رشاشاً أحادياً، وتدمير وكر للإرهابيين، في قاطع الكرمة»، وأضاف: «ان قوة من فوج الاستطلاع في قيادة العمليات تمكنت من قتل 5 ارهابيين، وتدمير منزل، ومستودع، ومنصة لإطلاق الصواريخ، في منطقة الرشاد، فيما تمكنت قوة أخرى من قتل احد الارهابيين شمال غربي بغداد»، وتابع البيان «أن قوة من الفوج الاول في اللواء الثاني تمكنت من قتل ارهابيين اثنين في منطقة النعيمية، اما اللواء 24 فقد تمكن من قتل ارهابي وتدمير»، وأشار الى «ان الفوج الثالث في اللواء 60 تمكن من تدمير وكر للإرهابيين في منطقة العطر فيما تمكنت قوة من اللواء 59 من ضبط 6 حاويات تحتوي مادة الـ 4)، وعبوتين ناسفتين في منطقة الحلابسة».

أكد شيوخ عشائر ان مسلحين أمهلوا النازحين من قرى سليمان بيك ومحيط آمرلي باتجاه بلدة طوزخرماتو 72 ساعة لمغادرة البلدة المختلطة، فيما دعا مسؤول في المدينة الى اخراجهم منها واتهمهم بالضلوع في تفجيرات طاولت معظم الأحياء.

ووقع تفجير قبل أيام في احد مجالس العزاء في طوزخرماتو أسفر عن قتل شخصين، أحدهما كردي وآخر تركماني، وإصابة 27 آخرين. وقالت النائب أمل مرعي، من تحالف القوى السنية لـ «الحياة»: «بعد تفجير مجلس العزاء جرت حملة اعتقالات شملت 200 شخص من السنة، افرج عن 119 منهم، قبل ان تبدأ حملة ثانية أسفرت عن 76 شخصاً أفرج في ما بعد عن 30 منهم».

وأضافت ان المفرج عنهم» وقّعوا تعهّدات تقضي بمغادرتهم المدينة مع عائلاتهم خلال 72 ساعة فقط وجميع الموقّعين وحتى من بدأ يفرّ خوفاً من التهديدات ممنوعون من الذهاب الى بلداتهم وقراهم في سليمان بيك، على رغم انها تخضع لسيطرة الحكومة».

إلى ذلك، قال الشيخ ثائر البياتي لـ «الحياة» ان «حملة النزوح بدأت الأحد (أمس) من طوزخورماتو نحو كركوك وهناك فرار جماعي من المدينة لكن نقطة تفتيش منعت دخولهم إلى المدينة وهم الآن في العراء»، وناشد «المنظمات الإنسانية والسلطات العراقية التدخل لمساعدتهم وانتشالهم من هذه الكارثة».

وأكد قائممقام طوزخورماتو شلال أحمد لـ «الحياة» ان «أمر الترحيل غير رسمي وهو غير صادر عن الجهات الحكومية، والشرطة المحلية لم تقم بدورها في حماية النازحين».

وطوزخورماتو الواقعة شرق محافظة صلاح الدين منطقة مختلطة يسكنها العرب والأكراد والتركمان، وهي أيضاً من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وكانت مسرحاً لعمليات مسلحة ما تسبب بنزوح المئات من العرب القاطنين. وتنتشر فيها، الى جانب قوات الأمن الكردية، الشرطة المحلية وعناصر من فوج الطوارئ الخاص بالمكوّن التركماني و»الحشد الشعبي».

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس طوزخروماتو رضا كوثر وهو مقرب من «الحشد الشعبي» لـ «الحياة» إنه «يطالب الحكومة بأخراج النازحين باعتبارهم سبب التفجيرات»، مشيراً إلى أن «النواب الذي يتحدّثون عن النازحين ويتركون الشهداء الذين يسقطون والجرحى بسبب تلك التفجيرات هم دواعش وأنه ليس من مسؤوليات الحكومة المحلية إيجاد مكان بديل وإنما الأمر في يد الحكومة والعشائر في تلك المناطق».

أعلن قيادي في «قوة حماية قضاء سنجار» بدء تجمع حشود، معززة بمئات المقاتلين الموالين لحزب «العمال الكردستاني»، تمهيداً لاستعادة القضاء من سيطرة «داعش»، وسط معلومات تفيد بأن سكان القرى العربية القريبة بدأوا النزوح تحسباً من هجوم وشيك.

واستعادت قوات «البيشمركة» الكردية أواخر العام الماضي جبل سنجار والأجزاء الشمالية من القضاء، وتواجه هجمات متكررة من مسلحي «داعش» الذي احتفظ بسيطرته على الجهة الجنوبية.

وقال القيادي في «قوة حماية سنجار» المشكلة من المتطوعين الإيزيديين داود جندي لـ «الحياة» إن «كل الفصائل العسكرية وضعت في حال استنفار قصوى، فيما تواصل طائرات التحالف الدولي قصفه مواقع داعش منذ ثلاثة أيام»، ولفت إلى أن محور سنجار «يشهد حشوداً عسكرية متزايدة، وشاهدنا قدوم تعزيزات من قوات الحماية الشعبية الكردية السورية (الموالية لحزب العمال)، وهناك حركة لناقلات المقاتلين والدبابات وأسحلة ثقيلة، ويحاول إرهابيو داعش من خلال شن هجمات متكررة، إشغال الجبهة، وتوجيه رسالة مفادها أنهم جاهزون لخوض المعركة».

وأوضح جندي، وهو عضو مجلس نينوى، أن «هذه الحشود غير المسبوقة والجهد المكثف للقصف الجوي، مؤشرات إلى توجه لإطلاق عملية عسكرية كبيرة لتحرير سنجار، ويمكن ربطها بالتنسيق القائم بين القيادات العسكرية مع انكسار داعش على جبهتي صلاح الدين والأنبار وصولاً إلى الحدود الجنوبية لنينوى»، وزاد أن «معلومات استخباراتية وصلتنا تفيد بأن سكان القرى العربية القريبة والمتعاونة مع داعش فروا واتجهوا نحو مناطق أقل خطورة، وكانت هذه القرى تتعرض إلى ضغوط متزايدة من داعش في ظل وجود لجان تقوم بتنفيذ إعدامات». وتأتي التطورات متزامنة مع إعلان «البيشمركة» صد هجوم للتنظيم على مواقعه وسط القضاء.

وكان مصدر كردي أكد لـ «الحياة» الأسبوع الماضي وجود «مساعٍ لقطع آخر الطرق الإستراتيجية أمام داعش بين الموصل وسورية، قرب قضاء سنجار».

من جهة أخرى، أفاد الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» غياث سورجي أن «قصفاً جوياً مكثفاً طاول أهدافاً لداعش في مركز الموصل، وقرب ياسلو الوائلية في ناحية القيارة الجنوبية، وفي مخمور وناحية بعشيقة في سهل نينوى»، مشيراً إلى أن «البيشمركة قصفت مواقع داعش في مركز سنجار». وأكد العميد في قوات «البيشمركة» عز الدين سعدو أن «طائرات التحالف ضربت وسط القضاء بثلاثين قنبلة، ما أدى إلى تحجيم تحركات داعش».

وعن التطورات في داخل الموصل، قال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» سعيد مموزيني لـ «الحياة»، إن «مسلحي داعش خطفوا نحو 72 إمراة في إطار مشروع جهاد النكاح، فيما فر 14 معتقلاً من أحد السجون في قضاء تلعفر»، وزاد أن «خمسة ارهابيين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة عند الجسر الرابع لمدينة الموصل».