السيسي ناقش والمسؤولين الإماراتيين تعزيز «التعاون الإستراتيجي»..مشاركة «ضعيفة» في انتخابات «الإعادة» وضعف الإقبال يخيّب آمال الحكم

زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الإمارات، أمس، «في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين»، في بداية جولة خارجية تشمل أيضا الهند والبحرين.

وذكرت الرئاسة المصرية، إن «السيسي وصل إلى أبوظبي، وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتابعت إن «السيسي والشيخ محمد بن زايد، عقدا جلسة محادثات ثنائية، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة والتشاور والتنسيق ما بين البلدين، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، خصوصا في ظل تحديات إقليمية وتطورات مختلفة تشهدها المنطقة تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تلك الأخطار».

وعقب انتهاء المحادثات، اتجه السيسي والوفد المرافق له إلى دبي، حيث عقد جلسة محادثات مع نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا العلاقات الاقتصادية والاستثمارات الإماراتية في مصر.

الى ذلك، أعلن السفير الفرنسي لدى القاهرة أندريه باران، أن بلاده ستسلم مصر حاملتيّ المروحيات من طراز «ميسترال» على الأرجح خلال النصف الأول من العام المقبل.

الى ذلك، ترأس رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، أمس، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وأكد، أن «التعليم الفني هو قاطرة التنمية نحو المستقبل»، كاشفا أن «الموافقة من حيث المبدأ على بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم، الذي يهدف إلى دعم وتطوير عدد من مدارس التعليم الفني، بمرحلة أولى تتضمن 27 مدرسة في المحافظات المختلفة، بتكلفة مبدئية تقدر بـ 2.25 مليون جنيه تمول من صندوق تطوير التعليم».

وكشفت مصادر حكومية مطلعة، أنه «جار حاليا إعداد تقارير متعلقة بأداء المحافظين تمهيدا لإجراء حركة محافظين ستطيح بما يقرب من 75 في المئة من المحافظين الحاليين، بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم بشكل كبير، خصوصا مع الأزمات الكبرى وعدم وجود رؤية واضحة لطريقة عملهم».

انتهت مساء أمس، عملية التصويت للمصريين في الخارج في جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، فيما تتواصل اليوم عمليات تصويت المصريين في 14 محافظة لليوم الثاني، والتي أثّرت فيها موجة الطقس السيئ على إقبال الناخبين على لجان الاقتراع.

وشهد اليوم الأول إقبالا ضعيفا في المدن، ومتوسطا في القرى ومرتفعا فقط في حلايب وشلاتين.

ويتنافس 418 مرشحا على 209 دوائر، بعد استبعاد 4 دوائر لثلاثة مرشحين من جولة الإعادة لصدور أحكام قضائية بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر، علاوة على نجاح 4 مرشحين في الفوز من الجولة الأولى.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات، انتظام العمل في اللجان، وأن المؤشرات حتى عصر أمس، كانت ما بين ضعيفة ومتوسطة.

وأكدت غرف عمليات وزارة الداخلية ووزارة العدل ونادي القضاة ونادي هيئة قضايا الدولة، عدم ورود أي بلاغات أو شكاوى حول العملية الانتخابية.

ونجح خبراء المفرقعات في بني سويف، في تفكيك عبوة هيكلية أمام اللجنة الانتخابية المقامة أمام مدرسة بني الرحمانية.

وذكرت مصادر محلية، إنه «تم تفكيك عبوة ناسفة أيضا، أمام لجنة في البحيرة.

وتصدت قوات الأمن لمحاولات شغب، أمام عدد من اللجان في منطقة الهرم بالجيزة، فيما حدثت مشادات بين أنصار المرشحين في الحوامدية، جنوب القاهرة.

وكشف نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، عن تعرُّض مرشح حزب»النور»السلفي عن دائرة مركز المحلة في الغربية محمود عمارة، لمحاولة اغتيال، أمس، وتم ضربه بآلات حادة عقب كسر زجاج سيارته، فيما أوصى الأطباء بوضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

وأعلنت حملة المرشح المستقل عن دائرة الدقي والعجوزة عمرو الشوبكي، عن تقدمها ببلاغ للجنة العليا للانتخابات، تتحفظ خلاله على قيام إدارة نادي الزمالك بنقل اللجان الانتخابية الفرعية الأربعة المتواجدة في النادي من الصالة المغطاة إلى حجرات داخلية.

الى ذلك، تم توقيف 6 طلاب بجامعة القاهرة، على خلفية اتهامهم بالتواصل مع عدد من القيادات الوسطى في جماعة الإخوان من أجل تمويلهم لتنفيذ مخطط تعطيل الانتخابات، وأنهم استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي من أجل دعوة المواطنين لعدم التصويت والمشاركة.

وتسعى الأحزاب لحشد الناخبين اليوم من انتخابات الاعادة في المرحلة الأولى، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل المشاركة الضعيفة نسبيا التي ظهرت في الجولة الأولى وأول أيام جولة الإعادة.

ويشارك في الحشد أحزاب «الوفد المصري، المصريين الأحرار، المصري الديموقراطي الاجتماعي، الحركة الوطنية، حزب الإصلاح والتنمية، ومصر بلدي».

وأدلى رئيس حزب»النور»السلفي يونس مخيون بصوته في البحيرة، مطالبا الناخبين بالنزول وممارسة حقهم الدستوري.

وأعلن حزب»الوفد»التحالف مع الحزب»المصري الديموقراطي الاجتماعي»في بعض الدوائر، بينما أكد حزب»المصريين الأحرار»أنه يتحالف مع بعض المرشحين على الفردي بشكل لا مركزي.

وأكد حزب»المصريين الأحرار»أن»الدولة لم تتدخل في العملية الانتخابية لدعم قائمة في حب مصر أو غيرها»، رافضا اتجاه البعض لتحويل المنافسة السياسية إلى دينية.

وحذر الناطق باسم حزب»المصريين الأحرار»شهاب وجيه، من إثارة الفتن من أجل الحصول على مقعد بالبرلمان. وقال: «لو كان المقعد سببًا في تهديد حياة مواطن فليذهب المقعد للجحيم، لأن هذا يضر بالأمن القومي المصري والاستقرار»، مضيفا: «السلام الاجتماعي أهم من مقعد البرلمان».

ورصدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، تأثيرا سلبيا لسوء الأحوال المناخية في الإسكندرية على معدلات التصويت والإقبال على اللجان في اليوم الأول.

وفي مطروح، أثرت موجة الطقس السيئ على إقبال الناخبين على لجان الاقتراع، وحاول عدد من المرشحين حشد الناخبين.

في المقابل، ذكرت وزارة الخارجية المصرية، إن»عملية الاقتراع للمصريين في الخارج، انتهت في 139 مقرا انتخابيّا حول العالم، وبدأت اللجان في الخارج في فرز أصواتهم وحصر أعدادها».

وقال نائب وزير الخارجية والمشرف على انتخابات المصريين في الخارج حمدي لوزة، أن»نسبة أعداد المصريين الذين صوتوا في الخارج حتى الواحدة ظهرا أمسن بلغت 50 في المئة ممن شاركوا في الجولة الأولى بمعدل 14288 مصريا.

وقال للصحافيين في مقر وزارة الخارجية في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج في مرحلة الاعادة إن «الكويت مازالت في المقدمة حيث بلغت معدلات التصويت بها 6 الاف صوت وتليها الرياض بمعدل 3 الاف صوت، في حين شهدت باقي الدول اقبال بين المتوسط والضعيف».

قضى معاون مباحث في سوهاج، الملازم أول محمد جمال أبواليزيد وأصيب زميله الملازم أول أحمد أبوضيف بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة خاصة كانا يستقلانها أثناء توجههما إلى إحدى قرى مركز دار السلام لتأمين احدى اللجان الانتخابية.وأفادت مصادر أمنية، إن «الضابط كان يقود السيارة واختلت عجلة القيادة في يده فانقلبت السيارة في ترعة الفاروقية».

كثفت محطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية طوال يوم أمس، عملية تغطية التصويت في جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مصحوبة بتكثيف عرض جميع التنويهات التي أنتجها التلفزيون ويبلغ عددها 20 «برومو»، التي تحفز المصريين على المشاركة في الانتخابات. وأعلن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، استعداده لتغطية المرحلة الثانية من الانتخابات التي حددتها اللجنة العليا في 22 نوفمبر المقبل، لتجنب الأزمة التي مرت في المرحلة الأولى. وذكرت مصادر لـ «الراي»، إن «هذا الاستعداد المبكر سببه النقد الشديد الذي وجِّه للتلفزيون المصري بصفته التلفزيون الرسمي للدولة».

تختتم في مصر اليوم المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي ستحدد إلى درجة كبيرة الأوزان النسبية لأحزاب تتنافس غالبيتها تحت راية دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تحسم المستقبل السياسي لحزب «النور» السلفي، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي والذي يعاني تقلبات داخلية وحملات خارجية بعد نتائجه المتواضعة في الجولة الأولى من هذه المرحلة.

وكانت جولة الإعادة للمرحلة الأولى انطلقت في 14 محافظة أمس، على إقبال محدود واهتمام شعبي فاتر خيّبا آمال السلطة والمتنافسين في رفع نسبة الإقبال المنخفضة التي شهدتها الجولة الأولى (26 في المئة). وزادت حدة الانتهاكات الانتخابية، خصوصاً اختراق الصمت الدعائي وتوزيع الرشى. لكن لم تحدث خروقات أمنية كبيرة، وإن وقعت اشتباكات محدودة بين أنصار مرشحين أمام لجان وتدخلت على إثرها قوات الأمن. وعُثر على قنبلة بدائية الصنع قرب إحدى لجان محافظة البحيرة (شمال القاهرة) قبل تفكيكها، كما استمر تأخر فتح لجان بسبب تأخر وصول القضاة.

وستكون جولة الإعادة، عاكسة لأوزان القوى السياسية التي تنافس مستقلين على أقل من نصف المقاعد التي تشملها هذه الجولة (210 مقاعد). ويتصدر حزب «المصريين الأحرار» المنافسة بـ65 مرشحاً، وبعده حزب «مستقبل وطن» بـ48 مرشحاً، وحزبا «الوفد» و «النور» السلفي بـ25 مرشحاً لكل منهما، بينما يمثل 28 مرشحاً أحزاب تحالف «الجبهة المصرية» المحسوبة على الحزب «الوطني» المنحل.

غير أن الانتخابات ستكون حاسمة لمصير حزب «النور» السلفي، لاسيما مع تزايد حدة الانشقاقات الداخلية ومطالبة مشايخ في جماعته الأم «الدعوة السلفية» بابتعاده من العمل السياسي و «العودة إلى الدعوة»، في ظل نتائجه الهزيلة في الجولة الأولى التي شملت أبرز معاقله التقليدية.

خيّبت مشاهد لجان الاقتراع الخاوية من الناخبين في جولة إعادة المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية التي جرت في 14 محافظة أمس، آمال السلطة والمتنافسين برفع نسبة الإقبال المنخفضة التي شهدتها الجولة الأولى (26 في المئة).

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح أمس في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. لكن مشهد اللجان الفارغة وغياب طوابير الناخبين في غالبية اللجان أكدا توقعات بأن تقل نسب الحضور عن الجولة الأولى.

ولوحظت زيادة حدة التجاوزات المتبادلة بين المرشحين، خصوصاً خرق الصمت الدعائي وتوزيع الرشى الانتخابية. لكن لم تحدث خروقات أمنية كبيرة إلا اشتباكات محدودة وقعت بين أنصار مرشحين أمام لجان تدخلت على إثرها قوات الأمن التي عثرت على قنبلة بدائية الصنع قرب إحدى لجان محافظة البحيرة (شمال القاهرة) قبل تفكيكها، كما استمر تأخر فتح لجان بسبب تأخر وصول القضاة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات «انتظام العمل في جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 12 ألفاً و559 لجنة». لكن الناطق باسم اللجنة عمر مروان عاد وأقر بتأخر فتح 14 لجنة. وضبطت أربع مخالفات لقواعد الدعاية الانتخابية في الإسكندرية وأسيوط وأسوان والجيزة.

وكانت الجولة الأولى من المرحلة الأولى حسمت المنافسة على المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (60 مقعداً)، بعدما فاز بها تحالف «في حب مصر» الذي يقوده مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون قريبون من الرئيس عبدالفتاح السيسي. لكن غالبية المقاعد المخصصة للنظام الفردي (222 من أصل 226 مقعداً) أرجئ حسمها إلى جولة الإعادة التي بدأت أمس في الداخل.

ويتنافس 420 مرشحاً على 210 مقاعد مخصصة لـ99 دائرة في هذه الجولة، بعد وقف الانتخابات في 4 دوائر بأحكام قضائية. ويشكل غير الحزبيين أكثر من نصف المتنافسين، فيما يتصدر حزب «المصريين الأحرار» الأحزاب المنافسة بـ65 مرشحاً، ثم حزب «مستقبل وطن» بـ48 مرشحاً، وحزب «الوفد» اليميني و «النور» السلفي بـ25 مرشحاً لكل منهما، بينما يمثل 28 أحزاب تحالف «الجبهة المصرية» المحسوب على الحزب «الوطني» المنحل. وتتنافس هذه الأحزاب كلها تحت راية دعم السيسي.

وستحدد تلك الجولة في شكل كبير بوصلة المستقبل السياسي لحزب «النور»، لاسيما مع تزايد حدة الانشقاقات داخله ومطالبة مشايخ جماعته الأم «الدعوة السلفية» بانسحابه من العمل السياسي «والعودة إلى الدعوة»، لا سيما بعد النتائج الضعيفة التي سجلها في الجولة الأولى من هذه المرحلة التي جرت في بعض أكبر معاقله التقليدية.

وتخوض جولة الإعادة 9 مرشحات، من إجمالي 11 مرشحة خضن المنافسة على المقاعد الفردية، بينهن 7 مرشحات في محافظة الجيزة وحدها، فيما ينافس 18 مرشحاً قبطياً، بينهم 9 مرشحين في محافظة المنيا في صعيد مصر.

واختتم أمس تصويت المغتربين الذي بدأ أول من أمس. وبدأت لجان الاقتراع في الخارج في فرز الأوراق عشية إغلاق لجان الاقتراع في الداخل وبدء مرحلة إعلان النتائج، ليسدل بذلك الستار على المرحلة الأولى قبل أن تنطلق الانتخابات في محافظات المرحلة الثانية التي يجري فيها الاقتراع أواخر الشهر المقبل وتشمل العاصمة.

وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أن الحكومة «تقف على الحياد ولا تتدخل على الإطلاق في العملية الانتخابية». وأوضح عقب لقائه بوفدين من الاتحاد الأوروبي ومنظمة «كوميسا» لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أن الوفد الأوروبي «أكد عدم مواجهته أي عقبات في متابعة الانتخابات في الجولة الأولى، إلا أنه لم يتمكن من متابعة غالبية الدوائر نظراً إلى قلة أعداد المتابعين». وأشار إلى أنه رد على تساؤل لممثلي البعثة الأوروبية عن أسباب اعتماد نظام القائمة المغلقة المطلقة، بأن «هذا كان الحل الأمثل لتلبية الاعتبارات الدستورية الخاصة بتمثيل الفئات المهمشة».

وقال «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» إن ضعف الإقبال «أدى إلى شراء الأصوات الانتخابية وتوجيه الناخبين من قبل أنصار بعض المرشحين داخل اللجان، ما أدى إلى وقوع بعض الاشتباكات داخل المقار الانتخابية كما جرت عمليات نقل جماعي للناخبين». وأضاف أنه لاحظ استمرار تأخر فتح لجان بسبب تأخر حضور القضاة.

وقالت وزارة الأوقاف إنها استبعدت 18 خطيباً من أوقاف محافظة البحيرة «لمساندة معظمهم لمرشحي حزب النور، ودعم بعضهم لبعض المرشحين المستقلين، وترشح بعضهم للانتخابات». وأوضحت في بيان أنها قررت «إلغاء تصاريح هؤلاء الخطباء جميعاً»، معتبرة أن «ما قاموا به مخالف لتعليمات الوزارة بحظر دعم الأئمة والخطباء والعاملين في الوزارة لأي مرشح في الانتخابات أو استغلال المنابر للدعاية الانتخابية». وحذرت الوزارة «جميع التيارات المشاركة في العملية الانتخابية والأفراد من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية»، كما حذرت «جميع المنتسبين للأوقاف، سواء معينين أم خطباء بالمكافأة، من مساندة أي مرشح».

وأعلن حزب «الجيل» انسحابه من ائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» في قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا التي تجرى المنافسة عليها ضمن المرحلة الثانية، مع الاستمرار في المنافسة على المقاعد الفردية. وأوضح في بيان أنه انسحب «لعدم وضوح الرؤية داخل الجبهة في شأن خطة الدعاية والتنظيم للمرحلة الثانية من الانتخابات».

واعتبر أن «الأمر بات يشكل عائقاً أمام استكمال الحزب دوره الوطني بالوقوف خلف الدولة في معركتها ضد الإرهاب وضد كل المحاولات التي استهدفت إسقاطها تمهيداً لتمزيق المجتمع». وأكد رئيس الحزب ناجي الشهابي أن قرار الانسحاب «يشمل أيضاً الانسحاب من عضوية ائتلاف الجبهة المصرية»، مشيراً إلى أن «الحزب سيوجه كل طاقاته للمنافسة على المقاعد الفردية والابتعاد من الخلافات الجانبية التي تتم إثارتها على هامش العملية الانتخابية وتضر بالصالح العام للدولة والمجتمع».

إلى ذلك، جُرح مرشح لحزب «النور» السلفي في محافظة الغربية التي تجرى الانتخابات فيها ضمن المرحلة الثانية بعد اعتراض سيارته من قبل شخصين والاعتداء عليه. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن «قسم شرطة كفر الشيخ تبلغ من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول محمود عبدالحميد عمارة علي (42 سنة) المقيم في دائرة مركز شرطة المحلة الغربية ومرشح حزب النور على المقاعد الفردية في الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة المحلة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في المخ وجرح قطعي بالرأس». وأشارت إلى أن المجني عليه اتهم شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية باعتراضه وضربه وإحداث بعض التلفيات بسيارته.

تراصت أكوام من القمامة التي جرفتها مياه الأمطار في الإسكندرية (شمال مصر)، أمام أبواب المقار الانتخابية في المدينة التي شهدت هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار أغرقت شوارعها وقتلت 5 مواطنين وأجبرت مئات الأسر على ترك منازلها، ما أثار غضباً عارماً استدعى استقالة المحافظ هاني المسيري وتكليف نائبه بتسيير الأعمال.

وعلى رغم تحسن الأحوال نسبياً في شوارع الإسكندرية بعد تدخل الجيش لسحب المياه من شوارعها، إلا أن آثار الأزمة دفعت قطاعاً من السكندريين إلى مقاطعة الاقتراع في جولة إعادة المرحلة الأولى من الانتخابات التي بدأ التصويت فيها أمس وينتهي اليوم.

وغمرت الأمطار غالبية لجان الاقتراع التي تسربت إليها أكوام من القمامة والنفايات جرفتها المياه لتتكدس أمام اللجان الانتخابية وداخلها، كما تسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة المصاحبة للثلوج في سقوط لوحات إعلانية لعدد من المرشحين.

وخلت المقار الانتخابية من طوابير الناخبين. وقال مصطفى حسن (52 سنة): «المشهد في المدينة لا يُشجع على الانتخاب أبداً. الحكومة تغرق في شبر مياه، وكل مرشح يتباهى بأنه أتى ليؤيد الحكومة... إصلاح سيارتي التي أفسدتها المياه أفضل من التصويت».

لكن محمد طاهر الذي وقف أمام لجنة انتخاب في وسط المدينة قال لـ «الحياة»: «أتيت للاقتراع على رغم غضبي من هذه المشاهد... هذا الإهمال لن يزول إلا بتشكيل مجلس نيابي قوي قادر على مراقبة الحكومة، وتحقيق آمالنا. أقصى ما أطمح إليه مكان آمن نظيف ومرافق جيدة وعمل كريم أعيل به أسرتي». أما المهندسة الزراعية لبنى ناجي فليس ما يشغلها تردي الخدمات، وإن كانت غاضبة من غرق شوارع الإسكندرية، إلا أنها أتت للاقتراع من أجل «تمثيل جيد للمرأة لإعادة صياغة حضورها في المجتمع بعدما قلصه تيار الإسلام السياسي».

غضب الناخبين من تكدس مياه الأمطار الذي عطّل مصالحهم، قابلته سخرية من المرشحين الذين سعوا إلى استغلال الأزمة في دعاياتهم الانتخابية، لجذب أكبر عدد من الناخبين، على رغم «الصمت الانتخابي» الذي غرق هو أيضاً في أمطار الإسكندرية.

ومثلت الأمطار إلهاماً لدعايات مرشحين لم تخل من إسقاطات سياسية طريفة، فمنهم من وزع على الناخبين مظلات ممهورة برمزه الانتخابي، فيما وزع آخرون أغطية وسترات على شكل علم مصر، ووعد أحد المرشحين أهالي دائرته بغطاء لكل بالوعة صرف، وسباك لكل شارع. وكتب مرشحون شعارات مستوحاة من هطول الأمطار، منها: «صبح وأغسل وشك (وجهك)... (فلان) بمطر الخير هيرشك»، و «(فلان) يعبر بكم من بحور ظلمات الفقر والفساد».

أعلنت أجهزة الأمن المصرية أن الشرطة قتلت «واحداً من أخطر قيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابي» يشتبه بتورطه في اغتيال الأمين العام لحزب «النور» السلفي في شمال سيناء مصطفى عبدالراضي، بعد تبادل لإطلاق النار مع الأمن أثناء محاولة توقيفه.

وقُتل القيادي في الحزب السلفي ومرشحه في الانتخابات عن دائرة العريش قبل أيام، ما أربك المشهد الانتخابي في المدينة المدرجة ضمن محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر الاقتراع فيها الشهر المقبل.

وقال مصدر أمني لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن «الإرهابي بادر بإطلاق النار على القوات عندما استشعر تواجدها، ما اضطرها إلى مبادلته إطلاق النيران، إلا أنه حاول الهجوم عليها مرتدياً حزاماً ناسفاً انفجر حول جسده». وبايع تنظيم «أنصار بيت المقدس» تنظيم «داعش» وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء». لكن السلطات المصرية تشير إليه باسمه القديم.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدخلية توقيف الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» المنحل، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، حسين إبراهيم، برفقة القيادي في الجماعة في محافظة مطروح الرفاعي حسن، في بناية في منطقة الساحل الشمالي الغربي «حيث كانا يُخططان للفرار إلى ليبيا».

 

الرأي...طرابلس، القاهرة - وكالات - تضاربت الانباء، امس، حول عدد قتلى تحطم طائرة مروحية قرب طرابلس تقل قادة عسكريين من تحالف «فجر ليبيا». كما تضاربت الانباء حول سبب سقوطها.

واعلن الناطق باسم القوات الجوية التابعة للحكومة التي تدير العاصمة الليبية، العقيد مصطفى الشركسي ان «تسعة اشخاص على الاقل قتلوا في اسقاط المروحية.

وقال: «تعرضت طائرة مروحية كانت تقل 16 شخصا الى اطلاق نار بينما كانت في طريقها الى طرابلس (...) ما ادى الى سقوطها في البحر في منطقة الماية» الى الغرب من طرابلس، مضيفا: «عثرنا حتى الان على جثث تسعة اشخاص».

وكان مسؤول أمني تحدث في وقت سابق عن مقتل 23 شخصا بينهم على الارجح قادة عسكريون من تحالف «فجر ليبيا»، موضحا ان سبب الحادث لا يزال مجهولا. واوضحت وكالة الانباء الليبية (لانا) التابعة للحكومة المعترف بها دوليا انه قد يكون في المروحية العديد من قادة تحالف «فجر ليبيا» منهم حسين ابو دية قائد تلك المجموعات في غرب ليبيا، وصهيب الرماح قائد ميليشيا «شهداء الزاوية».

وذكر مسؤول أمني أن «الطائرة ربما تعرضت لنيران قبل أن تسقط في المنطقة الساحلية». وفي القاهرة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية سامح شكري بحث، ليل اول من امس، مع مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون، «التحديات التي تواجه تشكيل حكومة الوفاق الوطني وسبل تشجيع الأطراف الليبية على تجاوز تلك التحديات».

 

اسقط مسلحون في غرب ليبيا أمس، مروحية تقل 25 راكباً، من بينهم 14 قيادياً في «فجر ليبيا»، في تطور أثار مخاوف من عودة المواجهات المسلحة إلى المنطقة التي شهدت حرباً طاحنة بين المسلحين التابعين لسلطات طرابلس، وقوات «جيش القبائل» المتحالفة مع الفريق خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي.

وفور سقوط المروحية، وجهت قيادة «فجر ليبيا» التهمة إلى «جيش القبائل»، كون المروحية استهدفت في منطقة سيطرته قرب مدينة الماية في ورشفانة، إضافة إلى أن القتلى قياديون بارزون في «فجر ليبيا» عرف منهم صهيب الرماح وعبد الرؤوف الكيلاني والعقيد حسين بودية آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، وسالم صقر آمر المنطقة الغربية.

وإلى جانب هؤلاء، أقلت المروحية المخصصة للإسعاف والتي انطلقت من صرمان (غرب طرابلس) في طريقها الى العاصمة، جثمان القيادي الميداني نورالدين الكيلاني، وعدداً من المرضى من مدن زوارة وصبراتة والزاوية، إضافة إلى أفراد الطاقم، كما كانت المروحية تنقل كمية من الأموال لأحد مصارف طرابلس.

وتعرضت المروحية لإطلاق نار بمضادات أرضية من عيار 14.5 لدى مرورها فوق منطقة صياد، وتحطمت في منطقة معروفة بـ»الـ27». ولم يتمكن السكان ومسعفون محليون من انتشال الجثث بسبب رماية كثيفة من مسلحي «جيش القبائل».

وأبلغت «الحياة» مصادر مطلعة في طرابلس، أن القياديين الذين كانوا على متن المروحية، هم من معارضي الحوار الذي يقوده المبعوث الدولي برناردينو ليون، ما جعل الحادث مشابهاً في المضمون لمقتل متظاهرين معارضين للحوار بقصف مجهول المصدر في بنغازي يوم الجمعة الماضي. وبلغ عدد ضحايا القصف 12 قتيلاً، فيما تبادل المسلحون الإسلاميون وقوات حفتر الاتهامات حول المسؤولية عن القصف.

وتخوفت مصادر في طرابلس من تجدد الاشتباكات بين قوات «فجر ليبيا» و «جيش القبائل» في ورشفانة بعد الحادث، خصوصاً مع استنفار المقاتلين من الجانبين.

من جهة أخرى، أعلن ناطق باسم عملية «الكرامة» بقيادة حفتر، استهداف قواتها اجتماعاً سرياً لكبار القيادات في «مجلس شورى الثوار» في منطقة الهواري غرب بنغازي.

وقال الحاسي إن سلاح الجو الليبي تمكن من توجيه «ضربة مباشرة» لاجتماع للقيادات الجماعات الإرهابية في منطقة الهواري. وأوضح أن العملية تمت بالتنسيق بين غرفة عمليات قاعدة بنينا الجوية ورجال الاستخبارات في منطقة الهواري، وحُدِّد مكان الاجتماع بدقة.

كما أعلنت قيادة «الكرامة» أن سلاح الجو الليبي كثف ضرباته على معاقل تنظيم «داعش» في مناطق متفرقة من بنغازي خلال الأيام الماضية. وأشار الناطق إلى إن المروحيات استهدفت منذ أيام، تجمعاً للجماعات الإرهابية في مبنى قوة حماية بنغازي السابق في محور الصابري، الذي يشهد معارك عنيفة. وأضاف أن المقر المُستهدَف كان يحوي كمية من الأسلحة والذخائر، لافتاً إلى أنه دُمِّر بالكامل.

وتأتي هذه التطورات غداة إصدار حفتر أوامره لسلاحي الجو والمدفعية الثقيلة بالتحرك سريعاً لضرب الجماعات المسلحة في معاقلها والتي اتهمها بالوقوف وراء قصف أسفر عن سقوط قتلى في بنغازي يوم الجمعة الماضي، خلال تظاهرة رافضة لحكومة الوفاق التي اقترحها المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون.

تراجعت الرئاسة السودانية عن موقفها الرافض لعقد مؤتمر تحضيري للحوار مع قادة متمردي دارفور و»الحركة الشعبية –الشمال» وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وجددت دعوة مقاطعي طاولة الحوار إلى المشاركة فيها، متعهدةً بتوفير الضمانات المطلوبة.

وجدد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، دعوته كل حاملي السلاح إلى الانضمام إلى طاولة المفاوضات. وقال: «نحن في أجواء الحوار الوطني الذي مهدنا له بوقف النار موقتاً وأعلنا فيه جملة ضمانات لحملَة السلاح للانضمام إلى طاولة المفاوضات والدعوة ستظل قائمة للاستجابة لصوت العقل ونداء السلام». وأضاف لدى مخاطبته حفلاً نظمته الأكاديمية العسكرية أمس، أن ترتيبات التفاوض والحوار لا تمنع القوات الحكومية من تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية وتدابيرها الاحترازية واستكمال جاهزيتها للقيام بواجبها. كما أمر البشير لجنة تنسيق طاولة الحوار الوطني التي انطلقت في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بالاستعداد للقاء يجمعها مع الحركات المسلحة في أديس أبابا في يومي 3 و4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن تُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين «الحكومة ومتمردي الحركة الشعبيةـ الشمال، يومي 5 و6 من الشهر ذاته لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

من جهة أخرى، انقسم نواب في البرلمان السوداني حيال إجراء استفتاء في دارفور حول خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو إنشاء إقليم واحد، خلال نيسان (أبريل) المقبل.

وتجادل النواب حول جدوى الخطوة التي أعلنها البشير الأسبوع الماضي.

واقترح النائب عبد المولى الطاهر تأجيل الاستفتاء، محذراً من أن الخطوة ستدخل دارفور في نفق جديد علاوة على التكلفة المالية الضخمة للعملية.

أعلن رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران أن حكومته «مستمرة في أداء مهامها رغم العراقيل». وشدد خلال اجتماع نواب الغالبية في مجلسي النواب والمستشارين على أن العمل السياسي «ليس أمراً سهلاً»، في إشارة إلى الضغوط التي تتعرض لها حكومته.

واستدرك بن كيران الذي يتزعم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي أن مَن يعمل في مجال السياسة «عليه أن يكون مستعداً لتلقي الضربات»، معتبراً أن الأهم هو «تجاوزها والحفاظ على لحمة الجسد السياسي». وقدّم مثالاً عن ذلك باستمرار الغالبية الراهنة التي تضم إلى جانب حزبه، كلاً من «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية». ورأت مصادر مأذونة في تلك التصريحات التي تأتي عقب الجدل في شأن تدبير «صندوق تنمية الأرياف»، رسالةً لاحتواء الخلافات، بخاصة بينه وبين كل من وزير الزراعة عزيز أخنوش والمال والاقتصاد محمد بوسعيد المنتمي إلى حزب الأحرار.

ودعا زعيم «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله إلى استمرار التجربة الحكومية والذهاب إلى أبعد مدى، موضحاً أن الحكومة الحالية «استطاعت أن تفتح ملفات وتعالج إشكالات» ظلت متراكمة منذ سنوات. وسانده زعيم «الحركة الشعبية» محند العنصر في الإشادة بالتجربة الحكومية، قائلاً إن الغالبية «منسجمة في عملها وقادرة على الاستمرار إلى نهاية ولايتها بكل ثبات». وصرح وزير الهجرة أنيس بيرو نيابة عن زعيم الأحرار، وزير الخارجية صلاح الدين مزوار بأن العراقيل «ليست أمراً سلبياً دائماً» فهي تمنح الكيان السياسي «قوة أكثر وفعالية أكبر».

وشكّل اجتماع نواب الغالبية أول لقاء منذ انتخابات البلديات الأخيرة التي ألقت بظلالها على الانسجام بين مكونات الغالبية، كما فصائل المعارضة. ولاحظت المصادر أن اجتماع الغالبية يؤشر إلى حرص رئيس الحكومة على استمرار تركيبة الائتلاف الحكومي إلى نهاية ولايته خريف العام المقبل.

اعتبرت الحكومة التونسية أن ما عُرف بملف «الخلاف الأمني» مع الجزائر بخصوص تعاونها مع الولايات المتحدة «قضية لم تعد تطرح مشكلة» بين البلدين، وذلك بعد تجديد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد خلال لقائه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، التطمينات بعدم وجود أي «اتفاق قانوني» مع واشنطن.

وذكر مصدر مأذون لـ «الحياة» أن زيارة الصيد إلى الجزائر توِّجت بتوافقات جديدة على صعيد التعاون الأمني. وأضاف أن المسؤول التونسي «تمنى» إيجاد صيغة للتعاون العسكري المباشر على الحدود تتجاوز معضلة القيود الدستورية لدى البلدين التي تفرض عقيدة عدم تنفيذ الجيوش عمليات خارج الحدود.

وأنهى الصيد زيارته للجزائر بتوقيع اتفاقات ومذكرات تعاون عدة بين البلدين شملت المجالات ذات الاهتمام المشترك، ضمن إطار أعمال الدورة الـ20 للجنة المشتركة العليا بين البلدين.

وأعلن الصيد في ختام اجتماعه مع بوتفليقة عن تطابق كبير في وجهات النظر بين الدولتين بخصوص «إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا»، مشيراً إلى عزم البلدين على القيام بمبادرات في «القريب العاجل» من أجل الإسراع في إيجاد «حل نهائي» لهذه القضية.

كما أبرز رئيس الحكومة التونسي أن بلاده والجزائر «تدعمان» جهود الأمم المتحدة في شأن الوضع في ليبيا، معرباً عن أمله في أن «يؤتي هذا الجهد نتائجه».

على صعيد آخر، قدم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتذار بلاده عن حادث تفتيش وزير الاتصال الجزائري حميد قرين في مطار أورلي الباريسي في منتصف الشهر الجاري، مشيداً بالشراكة الاقتصادية الاستثنائية التي تربط البلدي. وأتى كلام فابيوس إثر لقائه نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، عقب اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة «كوميفا» والتوقيع على ثمانية اتفاقات اقتصادية.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي الحادث بالمؤسف، مؤكداً أن العلاقات الثنائية في أفضل حال، وذلك بعد احتجاج الســلطات الجزائرية التي أعربت عن استيائها، واصفة الحادث بغير المقبول. وسارعت الخارجية الفرنسية إلى التعبير عن أسفها والتأكيد أنها ستعمل على ألا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف.

من جانبه، أكد لعمامرة ضرورة العمل على عدم تكرار هذا الحادث سواء كان لوزراء أو ديبلوماسيين أو مواطنين عاديين. ووقّع الجانبان اتفاقاً حكومياً يتيح لحاملي الشهادات الجزائريين العمل في الشركات الجزائرية في فرنسا والعكس بالنسبة للشباب الفرنسيين. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند استقبل لعمامرة ووزير الصناعة عبدالسلام بوشوارب أول من أمس، في قصر الإليزيه.

منحت مجموعة الأزمات الدولية جائزة السلام لهذا العام، مناصفةً لكل من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي وذلك لـ «تجنيبهم تونس الصراعات والحروب التي حصلت في بقية بلدان الربيع العربي وذلك باعتماد مبدأ الحوار والتوافق سبيلاً وحيداً لحل الخلافات».

ودعا الغنوشي في كلمته أثناء حفل تسلم الجائزة في نيويورك، المجتمع الدولي «إلى الوقوف مع تونس ومساندتها في تقوية ديموقراطيتها ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية».

وكانت لجنة نوبل النروجية منحت جائزة نوبل للسلام لهذا العام لرباعي الوساطة الذي قاد الحوار الوطني في تونس منذ سنتين وساهم في تجاوز أزمة سياسية خانقة عاشتها البلاد غداة اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي في صيف 2013.

وعلى رغم تقدم المسار الانتقالي الديموقراطي في تونس إلا أن البلاد تعيش وضعاً اقتصادياً واجتماعياً متردياً منذ الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وحذر وزير المالية التونسي سليم شاكر من «إعصار إذا أحجم المجتمع الدولي عن مساعدة تونس لتجاوز ازمتها الاقتصادية».

وأعلن سليم شاكر في قمة نظمتها وكالة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط أن «بلاده محبطة من فشل المجتمع الدولي في الوفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار في تونس»، داعياً مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى تمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ كلفته 25 بليون دولار على مدى 5 سنوات.