التشريع يصطدم بقانون الإنتخاب والنفايات أمام «خميس الحسم»...لا متغيّرات جوهرية في المشهد اللبناني قبل النصف الأول من العام 2016

فيما تجاوَز الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» مضاعفات المواقف السلبية التي عبّر عنها أحد أركانه وزير الداخلية نهاد المشنوق أخيراً، وأكّد المتحاورون إصرارهم على المضيّ فيه، ظلّ ملف النفايات يدور في الحلقة المفرغة وسط ضبابية تلفّ مصير جلسة مجلس الوزراء التي ستُخصّص له ولم تتقرّر بعد، في ظلّ تلويح البعض بـ«خميس الحسم»، أي غداً، والذي قد يكون تنفيسة غضَب تتمثّل بتنحّي وزير الزراعة أكرم شهيّب عن «مهمته البيئية». أمّا على جبهة التشريع، فالاستعدادات جارية قدُماً في هيئة مكتب مجلس النواب، لكنّها قد تصطدم بموضوع قانون الانتخاب الذي قد لا يحصل توافق على إدراجه في جدول الأعمال لأسباب سياسية وأخرى تشريعية، خصوصاً أنّ هناك 17 مشروع قانون واقتراح قانون في شأنه، وكلّها لم تُقرّ في اللجان النيابية المشتركة، فكيف والحال هذه أن يتمّ إدراجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية؟

وكانت جلسة الحوار الرقم العشرون بين الحزب و«المستقبل» قد انعقدت مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وحضرها عن «حزب الله» المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وعن تيار «المستقبل» مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر. كذلك حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: «أكّد المجتمعون إصرارهم على التمسك بالحوار واستكماله، وشدّدوا على تهيئة الأجواء لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية حكومةً ومجلساً نيابياً لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية، وعلى تعزيز الأمن في كل المناطق اللبنانية واستكمال الإجراءات المتفَق عليها في هذا الشأن».

عسيري

وكان ملف الحوار بين المواضيع التي بحَثها السفير السعودي علي عواض عسيري مع وزير الداخلية والبلديات المشنوق، مؤكّداً أهمّية مشاركة الأخير فيه.

وقال عسيري بعد اللقاء إنّ الزيارة «تأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أمن لبنان واستقراره، وتشجيعه الدائم لكلّ الأفرقاء على الحوار وإيجاد الحلول للقضايا الخلافية، وبالتالي مساعدة الحكومة على الاستمرار في تحمّل مسؤولياتها الوطنية حتى يتمّ التوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وأوضح عسيري أنّه شدّد على أهمّية مشاركة المشنوق في الحوار «وضرورة سعي كلّ القوى السياسية لدفع الأمور الى الامام لِما فيه المصلحة العليا للبنان في هذا الظرف الذي تمرّ به المنطقة».

ملفّ النفايات

وفي ملف النفايات، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام الذي بحَث فيه مع وزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الصحة وائل ابو فاعور، لم يتلقّ حتى الآن ردوداً إيجابية حول خطة شهيب، وهو بالتالي لا يزال عند موقفه، أي يريد أن يكون مشروع جمعِ النفايات ومعالجتها حلّاً بيئياً صحّياً اجتماعياً وليس مشكلاً سياسياً أمنياً، وبالتالي فهو يربط انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة للنفايات بحصول توافق بين جميع الأطراف على تسهيل تنفيذ الخطة وعدم عرقلتها، وليس مستعدّاً لدعوة المجلس الى الانعقاد إذا لم يضمن أن يصدر عن الجلسة قرار في شأن ملف النفايات.

واكتفى شهيب بعد زيارته سلام بالقول: «الخميس آتٍ». وأضاف: «أمس (أمس الاوّل) كان لدولته دور كبير جداً على طاولة الحوار، إنّما ننتظر ما إذا كانت ردود الفعل إيجابية أم لا، ونأمل في ان تكون إيجابية. وفي كلّ الحالات نَراكم يوم الخميس».

زوّار السراي

وقالت مصادر مطّلعة على موقف سلام لـ«الجمهورية» : «عندما يقول رئيس الحكومة إنّه سيستخلص العبَر، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيستقيل، إنّما سيُطلع الرأي العام في الوقت المناسب على الأوضاع، وهو يدرك انّ وضع البلد لا يتحمّل مزيداً من الفراغ، لأنّ هناك من يتربّص بوحدة لبنان وبوجود الدولة».

قزّي

وفي هذا السياق، قال وزير العمل سجعان قزي الذي زارَ ووزيرَ الإعلام رمزي جريج السراي الحكومي، لـ«الجمهورية»: «أن يستخلص الرئيس سلام العبَر من تأزّم موضوع النفايات، لا يعني أنّه سيستقيل، لأنّه يدرك أنّ لبنان لا يتحمّل مزيداً من الفراغ، وهو الذي أطلقَ «المصلحة الوطنية» شعاراً لحكومته، ولن يقدّم للّذين يعرقلون الخطة وغيرها لبنانَ على طبق من النفايات».

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ الخميس سيكون حاسماً بالنسبة الى سلام، خصوصاً أنّ ملف النفايات وصل الى حائط مسدود. وحذّرت من أنّه «إذا لم يتمّ تدارك الموضوع في الساعات القليلة المقبلة فإنّ انسداد الأفق قد يدفع البلاد إلى الشارع» .

وقبل 48 ساعة على ما سُمّي «مهلة الخميس» التي تنتهي غداً والخاصة بالنفايات، قال أحد أعضاء اللجنة التقنية إنّ شهيب لم يتبلغ أيّ جديد من مسؤولي حزب الله في شأن مطمر البقاع، وهو ما أدّى الى نوع من الإحباط لديه، فأجرى اتصالات مع من كانوا يعاونونه في المهمّة كوسَطاء واستمزجَ الآراء في الساعات الماضية بلا جدوى، قبل ان يزور وأبو فاعور سلام، حيث تمّ تقويم الأوضاع الخاصة بهذا الملف وما يمكن أن تؤول إليه المعالجات الجارية والتي اصطدمت خلال الأيام الأخيرة بما يشبه اللامبالاة لدى مسؤولي «حزب الله».

«صفر كبير»

وقالت مصادر رافقت الاجتماع لـ«الجمهورية» إنّ التقويم النهائي لكلّ المساعي الجارية أنتجَ «صفراً كبيراً» على مسار التحضير لمطمر البقاع، على رغم كل الوعود التي قطِعت، وإنّ رهاناً كبيراً بات معقوداً على همّة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وعَد بحلّ لموضوع المطمر قبل الثلثاء المقبل، الأمر الذي قد يؤدّي الى مقاربة جديدة للملف.

شهيّب يفدي

وفي هذه الأجواء كشفَت مصادر وزارية تواكب ملف النفايات انّ الاتصالات الأخيرة التي دفعَت سلام الى التريّث في اتّخاذ ايّ موقف نهائي من استمرار الشلل الحكومي غداً حدَت بشهيّب الى المضيّ في اتجاه إعلان موقف حاسم ونهائي بات واضحاً، وملخّصُه الاعتذار عن استكمال المهمة التي أوكِلت اليه في شأن ملف النفايات، شاكراً لسلام ثقته، وكذلك الأطراف الذين عاونوه بصدق، ملقياً اللوم على الآخرين.

وقالت المصادر نفسها إنّ شهيب باتّخاذه مثلَ هذا القرار منفرداً يفتدي سقوط الحكومة بكاملها ويعطي سلام مهلة إضافية لاستغلالها في ممارسة مزيد من الضغوط السياسية.

وأشارت المصادر الى أنّ شهيب سيتّخذ قراره مستنداً إلى دعم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي نصَحه بـ»قلب الطاولة نهائياً» في ظلّ المصاعب التي واجهته وتسبّبت بها أطراف سبق لها أن أيّدت مهمته وأعطته وعوداً باطلة، وهو ما أدّى الى الكارثة البيئية التي شهد لبنان نموذجاً منها الأحد الماضي، وهو نموذج مرشّح للتكرار في الأيام القليلة المقبلة.

صمت واتصالات

وحول زيارة وزيرَي الكتائب جريج وقزي لسلام، قالت مصادر حكومية إنّهما ناقشا وإياه ما يعوق الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء والأجواءَ السلبية المتحكّمة بملف النفايات، خصوصاً على مستوى البحث عن إيجاد مكان مطمر في البقاع أو في أيّ منطقة أخرى من لبنان.

وتحدّثت المصادر عن «أجواء انزعاج وغضب» سادت اللقاء بسبب ما آلت اليه المساعي التي بُذلت بلا جدوى، وعبّر المجتمعون عن رفضهم المطلق استغلالَ قضية بيئية بهذا الحجم في مسارات سياسية، ما يدلّ على حجم العجز السياسي الذي بلغَه بعض الأطراف لتغيير الواقع وتطويع المواقف لِما يريدونه ولو على حساب صحّة اللبنانيين وسلامتهم جميعاً بلا رادع أو وازع وطني.

وقالت المصادر إنّ الاتصالات التي يجريها وزراء الكتائب لا تقف عند حدود التشاور وسلام، وإنّ هناك مشاورات إضافية ستشهدها الساعات المقبلة لتكوين مقاربة تعزّز الضغوط في اتّجاه انعقاد جلسة لمجلس الوزراء أياً كانت مواقف الأطراف منها، خصوصاً بعدما تبلّغوا مواقف إيجابية لوزراء «التيار الوطني الحر» حول ملف النفايات، ما قد يلاقي مساعي بري لمعالجة موضوع «مطمر البقاع» الثلثاء المقبل حدّاً أقصى حيث موعد الجلسة الجديدة للحوار بين رؤساء الكتل النيابية وهيئة مكتب المجلس النيابي.

«التغيير والإصلاح»

وإلى ذلك، أوضح تكتّل «التغيير والإصلاح» بعد اجتماعه الأسبوعي أنّ العراقيل في خطة النفايات ليست عنده، وأنّ الوزير الذي كُلّف الملف يعرف ذلك. وأعلن أنّه كونه يعي أنّ مصالح الوطن والمواطن فوق كلّ اعتبار، فإنّ وزراء «التكتل»، وبناءً على طلب رئيسه النائب ميشال عون سيحضرون جلسةً لمجلس الوزراء مخصّصةً للنفايات، «بحلولنا وليس بمزايدات الآخرين في هذا الملف بالذات».

«القوات»

في هذا الوقت، ناشَد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع سلام والوزراء المعنيين بملفّ النفايات تنفيذَ خطة شهيب في أسرع وقت ممكن، معتبراً «أنّ المنطق الذي تتبعه الحكومة هو منطق خاطئ، إذ لا يمكن «تبويس» أيدي الوزراء لإيجاد حلّ لأزمة النفايات».

وتساءل: «ما الذي ينتظرونه لتنفيذ هذه الخطة، خصوصاً أنّ الحكومة أقرّت الخطة وهناك لجنة وزارية مكلّفة تنفيذها؟ وهل هناك سلطة في العالم تحتاج الى موافقة الجميع لتنفيذ أمر ما؟ إنّ هذا لا يحصل في أيّ مكان». وأكّد «أنّ من واجب الحكومة ممارسة مسؤولياتها سواء اعترَض البعض أم لم يعترض».

«المستقبل»

ومن جهتها، أعلنَت كتلة «المستقبل» دعمَها «القوي» للحكومة ودعَتها للمسارعة إلى الإمساك بزمام المبادرة والمضيّ في تطبيق الخطة الإنقاذية لشهيّب وما طرحه سلام في شأن قضية النفايات.

تشريع

وعلى جبهة التشريع، تستكمل هيئة مكتب المجلس النيابي في اجتماع آخر تعقده الثلثاء المقبل إثر جلسة الحوار المقررة في مجلس النواب، البحثَ في جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وذلك بعد اجتماع عقدَته امس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

مكاري

وأكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري «أنّ المسؤولية الوطنية تفرض علينا الإسراع في إقرار القوانين اللازمة تفادياً للكارثة. لذلك عَقد مكتب المجلس جلسة اليوم (أمس)، ونظراً لكثرة المشاريع المنجَزة فقد قرّر المكتب قسماً منها، وبعد ورود مشاريع جديدة أرجئ الأمر إلى الثلثاء في 3 تشرين الثاني المقبل لاستكمال جدول الأعمال والانتهاء منه».

وأشار مكاري إلى أنّ اقتراح قانون استعادة الجنسية المعجّل المكرّر وضِعَ على جدول الأعمال. وتحدّث عن وجود «رغبة» في التشريع، مؤكداً «أنّ مبدأ تطيير الجلسة غير وارد في أذهان جميع الأفرقاء».

وهل يمكن ان يكون قانون الانتخابات على جدول اجتماع الثلثاء المقبل؟ أجاب مكاري: «قلنا: الاجتماع المقبل هو لدرس مجموعة مشاريع وردَت اليوم (أمس)، وربّما يكون قانون الانتخاب أحدها، لأنّنا لم نَطّلِع عليها بعد».

حمادة

وبدوره، النائب مروان حمادة أكد لـ«الجمهورية» أنّ اجتماع هيئة مكتب المجلس «لم يكن فاشلاً، بل على العكس، فقد اتّفقنا على إدراج 19 مشروع قانون واقتراح قانون على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، وبقي امامنا عدد من المشاريع التي وردت اليوم (امس) ولم نستطع الاطّلاع عليها خلال الجلسة لضيقِ الوقت، وبالتالي نَعتبر أنّنا قطعنا شوطاً لا بأس به في اعتماد المشاريع الملِحّة اقتصاياً ومالياً وبيئياً وغذائياً وأيضاً وطنياً من خلال اقتراح استعادة الجنسية الذي اتفقنا على إدراجه في جدول أعمال الجلسة التشريعية.

أمّا بقية المشاريع فننتظر الأسبوع المقبل للاطلاع عليها والبحث في إدراجها أو متابعة التشاور في شأنها، على أمل أن لا تكون الجلسة التشريعية المقبلة جلسة يتيمة وأن تعاد الحياة الى السلطة التشريعية في انتظار جلاء الأمور بالنسبة الى الرئاسة الأولى أو للعمل الحكومي ومستقبله».

إستعادة الجنسية

وعلمت «الجمهورية» أنّه بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس، حصَلت اتصالات بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» تحضيراً لمزيد من التشاور في الايام المقبلة، في ضوء تحديد معالم جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.

وكان نوّاب «التيار» و«القوات» وقّعوا في مكتب النائب ابراهيم كنعان مشروع قانون معجّل مكرّر لاستعادة الجنسية اللبنانية. ومثّل «القوات» النائب إيلي كيروز، فيما مثّل التيار النائب آلان عون.

كنعان لـ«الجمهورية»

وقال كنعان لـ«الجمهورية»: «إنّها خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي منتظَرة منذ زمن بعيد، ولا تتعلق فقط بـ»التيار» و»القوات» أو حتى بالمسيحيين، إنّما لها بُعد وطني استراتيجي على خلفية تعزيز القدرات اللبنانية من خلال المتحدّرين من أصل لبناني والمنتشرين في كلّ أنحاء العالم».

وأضاف: «إنّ هذه الخطوة تأتي باكورة ثمار التعاون بين «التيار» و«القوات» بعد توقيع إعلان النيّات، وستتبعها خطوات أخرى في المرحلة المقبلة تعود بالنفع على اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصا».

وعن قانون الانتخاب قال كنعان: «نحن نعتبر أنّ قانون الانتخاب أساسي في معالجة الخَلل التمثيلي في النظام والخروج من هذه الأزمة التي تُكرّر نفسَها كلّ فترة. ولذلك نحن متمسّكون بضرورة وضع حد لتأجيل هذا الملف من خلال التزام جدّي للوصول الى قانون جديد وليس الى مخارج شكلية تمَدّد الأزمة التي نعيشها، وتأخذنا إلى ما هو أسوأ على صعيد عمل المؤسسات الدستورية».

زهرا

وكان النائب أنطوان زهرا قد أكد إصرار «القوات» على إدراج قانون الانتخابات في مطلع جدول أعمال أيّ جلسة تشريعية ستُعقد. وقال: «ما زال موقفنا على هذا النحو، وهذا ما أبلغته الى دولة الرئيس بري والزملاء في هيئة المكتب، موقفُنا من الجلسة يتوقّف على إدراج قانون الانتخابات».

وعمّا إذا كانت «القوات» متفقة مع «التيار الوطني الحر» على صيغة لقانون الانتخاب؟ أجاب زهرا: «لا، لم نصل إلى صيغة موحّدة، لكنّنا مستعدّون للتصويت على ما هو مطروح».

أغلق »حزب الله« مداخل مدينة النبطية، في جنوب لبنان، خلال تشييع خمسة من عناصره قتلوا في سورية، كما سُمع إطلاق نار كثيف في الكرك قرب زحلة، لدى استقبال جثمان المقاتل في الحزب محسن حسن الحاج حسن الذي قتل في إدلب وشيع أمس.

وإثر استهداف قوات الجيش تحركات مشبوهة للمسلحين في جرود رأس بعلبك وعرسال بالمدفعية الثقيلة، أوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش، أمس، على طريق عام اللبوةعرسال، السوريين زياد عبد الغفار الراعي وعبد الإله مرعي المصري للاشتباه بانتمائهما إلى أحد التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال. كما أوقفت قوى الجيش في منطقة العيرونيةذ في القيام بأعمال إرهابية. ودهمت مخابرات الجيش أيضاً، منزل صهر الموقوف أحمد الأسير في عبرا ويدعى »ن. ق.«.

 

«بالعتاب» بدأت جلسة حوار عين التينة العشرين بين وفد «حزب الله» ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية موقفه المتصل بمسار تطبيق الخطة الأمنية في البقاع وفق ما أوضحت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل»، مشيرةً إلى أنّ النقاش بين وفدي «تيار المستقبل» و«حزب الله» تخلله «صراحة تامة من قبل الطرفين اللذين أدلى كل منهما بدلوه من دون قفازات». وبينما وصفت أجواء جلسة الأمس بأنها «الأكثر جدية في ضوء الشعور بوجود قناعة مطلقة بوجوب حل القضايا الحياتية والأمنية العالقة»، أكدت المصادر من هذا المنطلق إحراز «تقدم سواءً على صعيد تسهيل تنفيذ الخطة الأمنية لتشمل كافة المناطق اللبنانية أو على مستوى تقديم وفد «حزب الله» وعداً بتذليل العقبات التي لا تزال تحول دون إيجاد مطمر في البقاع الشمالي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة تمهيداً لتنفيذ خطة الحكومة لمعالجة أزمة النفايات».

وإثر انتهاء جلسة الحوار العشرين مساءً في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، بمشاركة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل، نقل البيان الصادر عن المجتمعين أنهم أكدوا «إصرارهم على التمسك بالحوار واستكماله، وشددوا على تهيئة الأجواء لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية حكومةً ومجلساً نيابياً لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية، وعلى تعزيز الأمن في كل المناطق اللبنانية واستكمال الإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن».

التشريع

وكانت الأنظار قد اتجهت صباحاً إلى مجلس النواب من زاوية ترقب نتائج اجتماع هيئة مكتب المجلس لتبيان ماهية المشاريع المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها لبت الملفات العالقة ذات الطابع الضروري والمُلح حرصاً على استمرارية الدولة. وبما أنّ الهيئة تلقت وابلاً من مشاريع القوانين المقترحة لم يتسع اجتماعها أمس إلى جوجلتها بالكامل، فارتأى أعضاؤها برئاسة الرئيس بري استكمال البحث فيها خلال اجتماع جديد يُعقد الثلاثاء المقبل.

وبانتظار غربلة المشاريع تمهيداً لإدراجها على جدول «تشريع الضرورة»، أوضحت مصادر هيئة المكتب لـ«المستقبل» أن المسألة المحورية تتركز حول مشاريع قوانين الانتخابات النيابية المطروحة وقد بلغت حتى الساعة 17 مشروعاً واقتراحاً أبرزها مشروع الحكومة القائم على أساس 15 دائرة نسبية واقتراح القانون المقدّم من النائب علي بزي على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبي والاقتراح الموقّع من «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ومستقلي قوى 14 آذار والذي يقضي بانتخاب 68 نائباً على أساس أكثري و60 نائباً على أساس نسبي، كاشفةً في هذا السياق عن إبلاغ بري أعضاء الهيئة أنه يعتزم دعوة لجنة مختصة إلى تقديم مقترحات للتنسيق بين الاقتراحين الأخيرين بغية توحيد التصورات والوصول إلى مشروع قانون يحظى بمقبولية لدى الأطراف المعنية.

وفي حين تفاوتت توجهات الكتل المسيحية حيال مسألة انعقاد جلسة التشريع المرتقبة، بين رفض مطلق للتشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية يعبّر عنه حزب «الكتائب اللبنانية»، واشتراط إدراج مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية كبند أول على جدول أعمال الجلسة كما يُطالب حزب «القوات اللبنانية»، يبدو أنّ الموقف العوني من الجلسة يتجه إلى تأمين الميثاقية المسيحية لتشريع الضرورة طالما تأمّن إدراج مشروع القانون المعجّل المكرّر لاستعادة الجنسية اللبنانية بعد توقيعه أمس من قبل ممثلي كتلتي «التيار الوطني الحر» و«القوات» النائبين آلان عون وإيلي كيروز في مكتب النائب ابراهيم كنعان الذي اعتبر المشروع بمثابة باكورة الثمار السياسية لوثيقة «إعلان النيات».

النفايات

أما في مستجدات أزمة النفايات المستفحلة في البلد إثر تعثّر تنفيذ خطة الحكومة عند عقبة إيجاد مطمر صحي وبيئي في منطقة نفوذ «حزب الله» في البقاع الشمالي، فبرز أمس اجتماع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية مع كل من الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، اللذين من المتوقع أن يزورا عين التينة اليوم للتشاور مع بري في آخر مستجدات الملف.

وإذ تم خلال لقاء السرايا تبادل المعطيات المتقاطعة والتي بيّنت أنّ الأمور لا تزال عالقة بانتظار جواب «حزب الله» حيال الموقع المقترح لمطمر البقاع، أفادت مصادر المجتمعين «المستقبل» أنّهم اتقفوا على إبقاء يوم غد الخميس موعداً نهائياً لبلورة نتائج المساعي المبذولة في سبيل تأمين الشراكة الوطنية الآيلة إلى تطبيق الخطة بشكل متوازن مناطقياً، مشيرةً إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حلول خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة فإنّ شهيب يعتزم زيارة السرايا الحكومية الخميس لتقديم اعتذاره عن عدم إكمال مهمته في رئاسة اللجنة المختصة، على أن يقدّم في الوقت عينه تقريراً مفصلاً حول أعمال اللجنة يشمل نتائج حركتها السياسية والبيئية والعلمية والاستقصاءات الفنية التي أجرتها والاقتراحات التي تقدمت بها للأطراف المعنية والإجابات التي حصلت عليها، بالإضافة إلى تفنيد مكامن العرقلة والتعاون التي واجهت خطة الحل الموضوعة بما يتضمن تحديد مواقف كافة الأطراف من الخطة لناحية من سهّل ومن عرقل تنفيذها.

 

في الوقت الذي ما زال فيه أفق التسويات الداخلية في ما خصّ إنتخاب رئيس الجمهورية مسدوداً، عادت حركة الموفدين الدوليين إلى زخمها في اتجاه لبنان وإن تحت عناوين مختلفة أبرزها الإطلاع على أوضاع النازحين السوريين والتعريج من خلال هذا الموضوع على الفراغ الرئاسي وما يمكن فعله في سبيل إنجاز هذا الإستحقاق وإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية التي تعيش مرحلة هي أقرب إلى الشلل التام، مع الحرص على إعلان الدعم المطلق لطاولة الحوار باعتبارها السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار الداخلي ونزع فتيل تفجير الشارع في ظل الإحتقان الموجود نتيجة الحريق المندلع في المنطقة.

غير أن حركة الموفدين هذه ما تزال بلا بركة حتى الساعة، وهي لم تنسج أي عناوين لأية تسوية محتملة للأزمة اللبنانية حيث بقيت هذه الزيارات في إطار استمزاج الرأي وتوجيه الأسئلة والإستفسارات بعيداً عن أي طروحات جدّية يمكن أن تشكّل عاملاً مساعداً في سبيل حل الأزمة في لبنان.

وفي هذا السياق يؤكّد مصدر وزاري سابق أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيلار لارشيه لم يحمل أي مبادرة رسمية أو جدّية من حكومته وأن لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لم تتجاوز تبادل الآراء التي كان من ضمنها طرح المسؤول الفرنسي ثلاثة أسماء كمرشحين للرئاسة من دون أن يُعطي أي موقف فرنسي حيال أي من هذه الأسماء التي حملها وهي جان عبيد ورياض سلامة وسفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري، باعتبار أن لا معطيات جاهزة لديه لكي يبحث بشكل فعّال في مسألة الأسماء، كما أنه لم يعرف ما إذا كانت هذه الأسماء هي نتيجة إجتهاد شخصي أم أن الحكومة الفرنسية هي من طلبت منه طرحها لجسّ نبض المسؤولين اللبنانيين حيالها.

ويقول المصدر أنه وبما أن انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان لم يكن يوماً إلا وفق الهوى الدولي فإنه ما زال من المتعذّر الوصول إلى تسوية تنتشل هذا الاستحقاق من القعر الموجود فيه، فلا العلاقات الدولية ملائمة لذلك، ولا العلاقة الإيرانية - السعودية تُساعد، كما أن التسوية السورية ما تزال بعيدة المنال، ولذلك فإن العامل الخارجي المطلوب توافره لانتخاب الرئيس في لبنان ما زال غير متوافر لا بل متعذّر في هذه المرحلة حيث أن لبنان غير موجود على أجندة الإهتمامات الإقليمية والدولية إلا من باب العمل على استمرار الاستقرار وتأجيل البتّ بالإستحقاقات الكبرى.

وفي تقدير المصدر الوزاري أن لبنان وبالرغم من الضجيج السياسي الذي يجتاحه، وبالرغم من حلقات الحوار الموسّع والثنائي الذي يجري، وبالرغم من محاولات إنعاش المجلس النيابي من خلال محاولة عقد جلسة تشريعية عامة وإن تحت عنوان «تشريع الضرورة» ما يزال في دائرة الإنتظار الطويل، وأن هناك نصائح دولية أُسديت بضرورة التعايش مع هذا الواقع من خلال نشاط من هنا، وحراك سياسي من هناك، لتعبئة الوقت الضائع وعدم تحوّل حالة المراوحة إلى مناكفات وصراعات سياسية لا جدوى منها.

وعن قيمة الحوار في مجلس النواب ما دامت الحلول للأزمة اللبنانية غير متوافرة لا محلياً ولا خارجياً يُسارع المصدر الوزاري إلى التأكيد بأن قيمة هذا الحوار هي بأنه يعمل على تحضير المناخات المطلوبة لملاقاة أية تسوية إقليمية وترجمتها على أرض الواقع اللبناني، لأنه لا يجوز أن تحصل هذه التسوية ولبنان لا يملك الأرضية الملائمة للإستفادة منها في معالجة أزماته.

ولا يرى المصدر في الأفق ما يؤشّر بأن الأزمة الرئاسية في لبنان ستجد طريقها للحل قبل النصف الأول من العام 2016، باعتبار أن المخاض العسير الذي تعيشه المنطقة ميدانياً وعلى مستوى العلاقات بين الدول لا سيّما بين المملكة العربية السعودية وإيران من غير المأمول الخروج منه في غضون أسابيع أو أشهر قليلة وهذا ما يعني بأن ما نراه من حراك داخلي وزيارات دولية إلى لبنان لن توصل إلى شيء وكل ذلك سيبقى في إطار اللعب في الوقت الضائع.

ويرى المصدر أن أفضل عمل يمكن أن يقوم به أهل الحكم في لبنان الإنصراف إلى معالجة الأزمات الحياتية وفي طليعتها أزمة النفايات والذهاب في اتجاه إقرار المشاريع واقتراحات القوانين التي تمنع حرمان لبنان من قروض ميسّرة وهبات أحوج ما يكون لها في هذه الأيام، إلى جانب حفاظ لبنان على مصداقيته الدولية التي يمكن أن تهتز فيما لو فشل المسؤولون في تحقيق هذه الغاية.

 

تصدّت وحدات الجيش اللبناني المتمركزة على التلال المواجهة للحدود السورية على طول الجبهة الشرقية، لتحرّكات مسلّحين مشبوهة في الجرود، فيما واصلت الأجهزة الأمنية بحثها عن مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في جرود عرسال، وكذلك عصابات تدخل سوريين خلسة إلى لبنان.

واستهدفت وحدات الجيش بالمدفعية الثقيلة أمس، من مراكزها في رأس بعلبك وفي شكل متقطع، تحركات مشبوهة لمسلّحين في جرود رأس بعلبك وعرسال.

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن «دورية تابعة لمديرية المخابرات أوقفت على طريق عام اللبوة - عرسال، السوري زياد عبدالغفار الراعي. كما أوقفت السوري عبدالإله مرعي المصري، للاشتباه بانتمائهما إلى أحد التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال. وأوقفت قوى الجيش في منطقة العيرونية - طرابلس، المدعوين أحمد علي حمد وأحمد خضر العوض، للاشتباه بمشاركتهما في القيام بأعمال إرهابية».

وأوقفت مديرية أمن الدولة في زحلة، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، عصابة تقوم بإدخال سوريين خلسة إلى لبنان مؤلفة من السوري (أ.س) واللبنانيين (م.ع) و(ن.ع). وتمّ تسليم الموقوفين إلى القضاء المختص.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام عن توقيفها «بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، السوري (م.ح) لحيازته بطاقتي دخول وإقامة مزورتين، وفي التحقيق معه اعترف بأنه استحصل على المستندات المزورة من شخص لبناني لقاء مبلغ مالي.ونفَّذت قوى الأمن العام مداهمات عدة أوقفت بنتيجتها اللبنانيين (ن.د) و(ه.د) و(ح.ع)، وبنتيجة التحقيق معهم اعترفوا بتأليفهم عصابة لتأمين الكفالات الوهمية وتزوير بطاقات الدخول والإقامة للسوريين مقابل مبالغ مالية والعمل جار لتوقيف بقية الأشخاص المتورطين».

وكان السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي طمأن بعد زيارته الرئيس سليم الحص «إلى ما يجري في سورية من نجاحات يحقّقها الجيش السوري في كل المجالات، في مواجهة الإرهاب الذي بدأ ينهار أمام صلابة الجيش والدعم الذي تلقته سورية، خصوصاً بعد تراجع الرهانات الدولية أمام صمود سورية وحلفائها أيضاً».

اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لـ «الحزب الديموقراطي المسيحي الألماني» النائب مايك مورينغ، أن «مشكلة تدفق النازحين السوريين لا نستطيع حلها إلا بالتعاون مع لبنان، وذلك بمساعدته للحفاظ على استقراره، وإذا لم يكن لبنان مستقراً فلا نستطيع إيقاف النزوح نحو أوروبا».

وقال مورينغ خلال جولة له والوفد المرافق في قلعة بعلبك الأثرية يرافقه محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر: «اضطر لبنان إلى تحمل أعداد كبيرة من النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم، سواء الذين بقوا هنا أم الذين اتجهوا في ما بعد نحو ألمانيا وأوروبا، ومحافظة بعلبك اضطرت أيضاً إلى استقبال عدد كبير من النازحين السوريين، ما شكل عبئاً عليها».

وأضاف: «المطلوب أن نعالج هذه المشاكل». ورأى أن «العلاج الوحيد مبدئياً هو في سورية، مسؤولية حل هذه المشكلة لا تقع فقط على ألمانيا وحدها، وإنما تقع أيضاً على أوروبا بشكل عام وعلى الولايات المتحدة مع السعودية، لإيجاد حل سلمي للمشاكل في سورية».

وكان مورينغ بحث مع خضر في سراي بعلبك في أوضاع النازحين السوريين وخصوصاً في البقاع.

وأوضح خضر أن «جزءاً من زيارته هو للاطلاع على أوضاع النازحين وأكدت له أهمية دعم المجتمع المضيف ليتمكن من الاستمرار في استضافة النازحين وأبدى تفهّمه لهذا الموضوع، ووعد بمتابعته مع المسؤولين الألمان».

واعتبر أن «زيارة موريـــنغ لبعلبك بمثابة إنجاز أمني يسجل لكل القوى الأمنية، فعندما نشاهد وفوداً رفيعة المستوى تزور بعلبك وقلعتها للسياحة، فذلك تأكيد لاستتباب الوضع الأمني».

شدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي بن عواض عسيري بعد زيارته وزير الداخلية نهاد المشنوق على أهمية «موضوع الحوار في حل الأزمات السياسية اللبنانية، وحرص المملكة على استمرار الحوار».

وعندما سئل ما إذا كانت للزيارة علاقة بتوقيف سعوديين في مطار رفيق الحريري الدولي أول من أمس، قال: «هذا موضوع لم نتطرق إليه بل هو أمر بيد القضاء اللبناني، ونحترم القضاء والأمر متروك له».