تعتمد سياسة تقويته قبل إزاحته حماية لمصالحها.. سي آي إيه: موسكو تريد رحيل الأسد...مخابرات الأسد تخيّر شباب دمشق: رشوة باهظة أو الموت على الجبهات

أعلن مدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه الثلاثاء في واشنطن خلال مؤتمر حول الاستخبارات أن "الشرق الأوسط الذي نعرفه انتهى إلى غير رجعة"، مؤكدًا أن دولًا مثل العراق أو سوريا لن تستعيد أبدًا حدودها السابقة.

إيلاف - متابعة: قال باجوليه مدير الادارة العامة للامن الخارجي "دي جي اس ايه" في المؤتمر الذي شارك فيه ايضًا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه" جون برينان ان "الشرق الاوسط الذي نعرفه انتهى، وأشك بأن يعود مجددا".

التقسيم آت

اضاف "نحن نرى ان سوريا مقسمة على الارض، النظام لا يسيطر الا على جزء صغير من البلد: ثلث البلد الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. الشمال يسيطر عليه الاكراد، ولدينا هذه المنطقة في الوسط التي يسيطر عليها داعش"، في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية.

واكد ان "الامر نفسه ينطبق على العراق"، مضيفا "لا اعتقد ان هناك امكانية للعودة الى الوضع السابق". واعرب باجوليه عن "ثقته" بأن "المنطقة ستستقر مجددًا في المستقبل، ولكن وفق اية خطوط؟، في الوقت الراهن لست اعلم. ولكن في مطلق الاحوال ستكون مختلفة عن تلك التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية". اضاف ان "الشرق الاوسط المقبل سيكون حتمًا مختلفًا عن الشرق الأوسط ما بعد الحرب العالمية الثانية".

خفض العنف أولًا

بدوره ابدى مدير السي آي ايه وجهة نظر قريبة من وجهة نظر نظيره الفرنسي. وقال برينان "عندما انظر الى الدمار في سوريا وليبيا والعراق واليمن يصعب عليّ ان اتخيل وجود حكومة مركزية في هذه الدول قادرة على ممارسة سيطرة او سلطة على هذه الحدود التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية".

من جهة ثانية اعتبر المسؤول الاميركي ان "الحل العسكري مستحيل في اي من هذه الدول". واعتبر انه من الخطأ الذهاب مباشرة باتجاه البحث عن "تسوية نهائية" في الوقت الراهن، بل يجب اعتماد استراتيجية الخطوات الصغيرة، عبر السعي اولا الى "خفض درجة الحرارة، خفض حدة النزاع، بناء بعض الثقة بين الاطراف الموجودين هناك والراغبين فعلا في التوصل الى تسوية سلمية".

ادلى المسؤولان الفرنسي والاميركي بهذه التصريحات خلال مؤتمر حول الاستخبارات نظمته جامعة جورج واشنطن في العاصمة الفدرالية الاميركية.

 

أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" جون برينان الثلاثاء عن ثقته بأن الروس يريدون في نهاية المطاف رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لإيجاد حل للنزاع في بلاده، ولكن السؤال هو "متى وكيف سيتمكنون من دفعه" إلى الرحيل.

إيلاف - متابعة: قال برينان خلال مؤتمر في واشنطن حول الاستخبارات انه "رغم ما يقولونه، اعتقد ان الروس لا يرون الاسد في مستقبل سوريا". واضاف "اعتقد ان الروس يدركون ان لا حل عسكريا في سوريا، وان هناك حاجة الى نوع من عملية سياسية". وتابع "السؤال يكمن في متى وكيف سيتمكنون من دفعه (الاسد) للخروج من المشهد".

مصالح لا تحالفات

واعتبر المسؤول الاميركي ان "المفارقة هي انهم يعتقدون ان عليهم اولًا تقوية الاسد، قبل ان تصبح بالإمكان ازاحته". اضاف ان روسيا تريد اولا "الحصول على مزيد من النفوذ والتأثير" في سوريا، قبل ان تذهب باتجاه "عملية سياسية تحمي مصالحها" في هذا البلد. ولدى موسكو قاعدة عسكرية بحرية في طرطوس على الساحل السوري هي الوحيدة لها المطلة على البحر المتوسط.

بالنسبة الى الوضع الميداني في سوريا، اعتبر برينان ان هدف موسكو كان اولًا ان تخفف عن قوات الاسد الضغط الذي تتعرّض له من فصائل المعارضة المسلحة في منطقتي ادلب (شمال غرب) وحماة (وسط). واضاف برينان "ولكنهم (الروس) اكتشفوا ان تحقيق تقدم ضد المعارضة اصعب مما كانوا يتوقعون".

كيري إلى فيينا

ومن المقرر ان يغادر وزير الخارجية الاميركية جون كيري واشنطن الاربعاء متوجهًا الى فيينا للمشاركة في سلسلة محادثات متعددة الاطراف حول الازمة السورية ستعقد الجمعة في فيينا.

وعقدت محادثات مماثلة الجمعة الماضي في فيينا ضمت الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسعودية. والثلاثاء اعربت واشنطن عن املها في ان تتم "دعوة" ايران إلى المشاركة في محادثات فيينا التي ستشارك فيها حوالى عشر دول.

 

خمس وكالات حكومية أميركية على الأقل تقدم آراءها المختلفة حول ملفي سورية والعراق وكيفية التعاطي معهما. وتعمد كل من هذه الوكالات الى تحريض السياسيين المقربين منها لتبني رأيها، كما تلجأ الى تسريب المعلومات التي تدعم وجهة نظرها الى الصحافيين. اما النتيجة، فهي تخبط أميركي رهيب في السياسة تجاه الأزمتين السورية والعراقية. يترافق ذلك مع عناد قل مثيله للرئيس الأميركي باراك أوباما حول ضرورة إبقاء أي تدخل أميركي في الشرق الأوسط مقتصرا على الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية والعراق، وحصر أي تدخل أميركي آخر بالجهود الديبلوماسية.

اما الوكالات الحكومية الأميركية الخمس فهي، حسب أهميتها ونفوذها داخل واشنطن، «مجلس الأمن القومي» الذي تترأسه مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي أي) برئاسة جون برينان، الجيش الأميركي ممثلا بقائد الأركان الذي تسلم منصبه للتو الجنرال جو دانفورد وقبله مارتن ديمبسي، وزارة الدفاع ممثلة بوزيرها آش كارتر، ثم وزارة الخارجية ممثلة بوزيرها جون كيري، وهي الأكثر ظهورا بين الأربعة والأقل تأثيرا بينهم في رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

رايس ورئيس موظفي البيت الأبيض دينيس ماكدنو هما الأكثر نفوذا عند أوباما، وهما، حسب العارفين، يعتقدان ان عليهما «حماية» الرئيس من التورط في مستنقعات خارجية مثل الحرب السورية، او التوغل أكثر في الحرب العراقية ضد «داعش».

داخل «مجلس الأمن القومي»، يبرز روب مالي الذي يتمتع بعلاقة مميزة مع الرئيس السوري بشار الأسد وسفيره السابق في واشنطن، والذي أصبح سفيره الى الصين، عماد مصطفى. ومالي هذا، ينحاز بشكل فاضح الى جانب الأسد منذ ان كانت واشنطن تفرض عزلة دولية عليه على إثر مقتل رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري في العام 2005. وكان مالي من مهندسي فكرة «الانخراط مع الأسد» قبل العام 2001. بعد ذلك، تحول مالي الى مدافع عن بقاء الأسد، متبنيا روايته للأحداث والقائلة بأن انهيار النظام سيسمح حتما للإرهابيين بالسيطرة على دمشق وعموم البلاد وتحويلها الى بؤرة ينطلق منها الإرهاب نحو أوروبا والعالم.

في وكالة «سي آي أي» برينان، ضابط الاستخبارات السابق الذي عمل كمستشار لشؤون الإرهاب اثناء الولاية الأولى لأوباما، ثم تسلم منصبه في الوكالة خلفا لـ «بطل حرب العراق» ديفيد بترايوس.

وكان بترايوس، الى جانب وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والدفاع ليون بانيتا، تبنوا فكرة تدريب وتسليح «الجيش السوري الحر» في الأشهر الأولى من الحرب التي شنها نظام الأسد ضد المتظاهرين والمعارضين لبقائه في الحكم. وقال الثلاثة وقتذاك لأوباما ان عدم بروز قوة معتدلة مسلحة تنافس الأسد سيخلي الساحة لبروز قوى إرهابية متطرفة، وهو ما حصل فعلا.

هكذا، ورث برينان من بترايوس برنامجا «محدودا» قامت خلاله الوكالة بتدريب بعض المعارضين السوريين وتوزيع الوجبات الجاهزة للأكل ووسائل التواصل العسكرية عليهم. وكان رأي بترايوس ان انخراط أميركا مع الثوار في وقت مبكر من شأنه ان يسمح للاستخبارات الأميركية بان تبقي عيونها مفتوحة بين الثوار حتى تحدد المعتدلين من المتطرفين منهم.

لكن برينان، الذي أشرف اثناء عمله في البيت الأبيض على برنامج الشراكة لمكافحة الإرهاب مع الحكومة اليمنية، وهو برنامج انهار كليا مع اجتياح قوات الحوثي العاصمة صنعاء، لم يتابع برنامج بترايوس لتسليح ثوار سورية، واعتبر ان برنامجا من هذا النوع لا يجب ان يكون سريا، بل يجب ان يتحول الى برنامج علني بتمويل وموافقة الكونغرس، لرفع المسؤولية عن الرئيس والإدارة.

في الجيش الأميركي، برز قائد الأركان السابق الجنرال مارتن ديمبسي الذي اشتهر بقوله ان مصلحة الولايات المتحدة هي في استمرار الحرب «بين القاعدة وحزب الله» داخل سورية. لكن مع انهيار القوات الحكومية العراقية وسيطرة «داعش» على الموصل، انقلب موقفه، وقام بالتسلل الى الليموزين الرئاسية، واقنع أوباما بضرورة تدخل أميركا لوقف زحف «داعش» نحو أربيل وبغداد. وهكذا كان.

واعتبر ديمبسي ان الحجر الأساس في الحرب الدولية ضد «داعش» هو إعادة تشكيل «قوات الصحوات» العراقية تحت اسم «الحرس الوطني» المؤلف من عشائر غرب العراق. لكن رئيس حكومة العراق حيدر العبادي قال لأوباما ان أي قوة من هذا النوع تزعزع موقعه امام إيران وحلفائها في العراق، فتراجعت واشنطن.

ومع قرار تدريب قوات عراقية، وجد برينان الفرصة مناسبة لنقل برنامج تدريب المعارضة السورية من الوكالة الى الجيش، ممثلا بالجنرال مايك ناغاتا الموجود في الدوحة. لكن البرنامج تعثر لأسباب متعددة، وتحول الى مادة للتندر.

ديمبسي لم يحاول اقناع أوباما بالضغط على العبادي لإنشاء القوة العراقية السنية لمكافحة «داعش». ويعتقد كثيرون ان تراجع ديمبسي يرتبط بالعلاقة المتوترة بين أوباما وعسكره، فالرئيس الأميركي يتدخل في شؤون الجيش أكثر من المعهود، ويرفض منح قيادته كل طلباتها، فيمنحهم مثلا نصف عدد القوات التي يطلبونها في أفغانستان، ويحدد مدة وجودهم على عكس نصيحة الجيش، ويرفض انخراط المستشارين الاميركيين في العراق على مستوى كتيبة لتحديد اهداف «داعش» للمقاتلات الاميركية، ويصر على إبقاء هؤلاء المستشارين في المقرات المحصنة. على أن أوباما غالبا ما يتراجع، ولكن بعد فوات الأوان.

مركزية أوباما الحديدية، وانعدام خبرته في السياسة الخارجية وتردده، ورفضه مقترحات كبار ضباطه، واتخاذه قرارات متأخرة، فضلا عن انخراط وكالات أميركية متعددة ومسؤولين متعاقبين بآراء مختلفة حول كيفية التعاطي مع الأزمتين السورية والعراقية، كلها انتجت واحدة من أكثر السياسات الخارجية الأميركية تخبطا منذ زمن بعيد. اما النتائج السلبية لسياسة أوباما الخارجية، يعتقد كثيرون، فبادية للعيان ولا تحتاج الكثير من التمحيص.

 

تشهد العاصمة دمشق توتراً أمنياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وتتوالى حوادث اعتقال الشباب من الشوارع والمنازل وسوقهم لخدمة جيش النظام وزجهم على الجبهات، وغالباً ما يعود الشاب بعد فترة جثةً، أو يتم تبليغ أهله بمقتل، والحل لعدم خوض غمار الموت على الجبهات دفع رشوة باهضة.

حواجز واعتقالات

ويقول الناشط الإعلامي أبو طارق في حديث لموقع «أورينت نت» الإلكتروني إن عشرات الشضبان يتم اعتقالهم تعسفياً بدون أي سبب، وزجهم في جيش النظام على جبهات خارج دمشق أو أسرهم في أحد أفرع المخابرات.

ويضيف أبو طارق «ازدادت حملات الدهم والتفتيش، التي تشرف عليها أجهزة المخابرات السورية في الفترة الأخيرة، لتشمل أغلب أحياء دمشق بحثاً عن مطلوبين للخدمة أو فارين من الاحتياط ، حيث يتم سحب الشباب وتجميعهم، ثم فرزهم إلى جبهات غالباً ما تكون خارج العاصمة دمشق، ليعودوا بعد وقت قصير جثث هامدة إلى ذويهم، حيث أن العاصمة تشهد يومياً مثل هذه الحوادث لشبان قضوا في المعارك، بعد سحبهم للقتال في صفوف جيش النظام وميليشياته«.

خدمات ثابتة

وفي حالات متكررة، اعتقل النظام الشاب محمود من أبناء الغوطة الشرقية أثناء عودته من عمله إلى الحي الذي يقطن فيه منذ خروجه من الغوطة، بعد عدة أيام اتصل بأحد أصدقائه وأخبره أنه موجود على إحدى جبهات دير الزور، وما هو إلا شهر واحد حتى قامت قيادة الكتيبة العسكرية، التي تم وضعه فيها، بالاتصال بذويه وإبلاغهم أن محمود قتل في معارك ضد تنظيم «داعش«.

والقصة هذه واحدة من آلاف القصص المشابهة، لكن ما يفرقها عن الباقي أن محمود لم يتلق تدريباً عسكرياً أثناء خدمته الإلزامية بسبب إصابة عصبية في يده، فتم فرزه إلى ما يعرف في الجيش بـ«خدمات ثابتة» أي أنه لم يتم تدريبه على استخدام السلاح وبكل الأحوال فيده لا تساعده على استخدام السلاح.

وكان محمود قد انتهى من خدمته الإلزامية قبل بداية الثورة السورية بعدة أشهر، وقامت مساجد بلدته في الغوطة الشرقية بنعيه شهيداً على يد النظام السوري بعد وصول نبأ مقتله، إذ أن «إرساله للمعارك وهو الذي لا يمكنه استخدام السلاح بالأساس يعني قتله» كما يقول أصدقاؤه الذين يصرون أنه شهيد وأن «النظام قاتله«.

أجهزة جديدة وتفتيش دقيق

ويؤكد أبو طارق أن النظام السوري زود مؤخراً، معظم حواجز دمشق بحواسيب جديدة وأجهزة كشف الوثائق المزورة، مما تسبب باعتقال العشرات الذين كانوا يتنقلون بواسطة هويات شخصية مزورة هرباً من النظام السوري.

ولم يكتف النظام بالمداهمات والاعتقالات العشوائية من الشوارع، بل وصل إلى حد تطويق المساجد يوم الجمعة واعتقال الشباب أثناء خروجهم، وبشكل عشوائي، وكانت آخر تلك الحوادث يوم الجمعة الماضي في مسجد «زيد بن ثابت» في شارع خالد ابن الوليد وسط دمشق، وقبلها في أحد مساجد حي الصناعة، وآخر في حي المالكي.

رشوة لإلغاء الاحتياط

ويقول عبد اللطيف، وهو أحد أبناء دير الزور ومقيم في دمشق، أنه علم عن طريق دفع رشوة لأحد العناصر الأمنية، أن شعبة التجنيد العامة قامت بتعميم اسمه على المنافذ الحدودية كمطلوب لخدمة الاحتياط.

وكان خيار مغادرة سوريا هو الخيار الوحيد المتاح، فقام عبد اللطيف بالتواصل مع أحد الضباط في شعبة التجنيد العامة لـ»طي إضبارة الاحتياط»، وتم ذلك مقابل مبلغ قدره 2 مليون ليرة سورية، وبذلك تمكن عبد اللطيف من مغادرة سوريا.

وقامت شعب التجنيد بإيقاف منح أذون السفر لجر الشباب إلى الجبهات، وككل شيء في دوائر النظام يبقى الحصول على هذه الورقة ليس بالأمر الصعب إذا تم دُفع الثمن، وتصل المبالغ المدفوعة لمعاوني رئيس الشعبة إلى أكثرمن 200 الف ليرة ويتم تقدير المبلغ بحسب عائلة الشاب.

مؤيدون للنظام يفرون

وتشهد الحدود السورية اللبنانية يومياً خروج عشرات الشبان السوريين خوفاً من أن يتم سحبهم للخدمة العسكرية في قوات الأسد، أو أن يتم اعتقالهم على الحواجز لسبب ما إذ أن الاعتقال التعسفي والتابع لمزاج الحاجز شائع بكثرة في دمشق.

ولوحظ في الفترة الأخيرة زيادة الاجراءات وتشديدها على الحدود اللبنانية، كما تم اضافة مفرزة للأمن العسكري بعد نقطة «جديدة يابوس» داخل الأراضي اللبنانية لتقوم بتفقد أوراق السماح بخروج الشبان من سوريا.

ولوحظ أيضاً، بعد تسريب قرار النظام بنية حل الميليشيات المحلية التي تقاتل في صفوفه وضمها للجيش النظامي، هروب العشرات من المقاتلين السابقين في تلك الميليشيات، إذ تم تسجيل العديد من حالات الهروب لعناصر من الدفاع الوطني واللجان الشعبية التي كانت مسؤولة عن حواجز فرعية داخل حواجز العاصمة، وذلك بعد الحصول على أذون سفر عن طريق دفع الرشاوى، أو عبر وساطات من كبار رؤوس شعب التجنيد، خوفاً من ضمهم إلى جيش النظام وزجهم على الجبهات.

أن تكون دمشقياً!

ويبقى التوتر والخوف هو سيد الموقف في الشارع الدمشقي، فأن تكون دمشقياً اليوم، فهذا يعني أنك سجين محاط بالحواجز والمرتزقة من كل الأشكال والألوان، من الأفغاني وصولاً للعراقي مروراً باللبناني، وأنك تتسقط الأخبار من موقع «الفايسبوك« والقصص التي يتناقلها الجيران والأقارب عن حملات المداهمة لسوق الشباب إلى الجيش، ومبالغ الرشوة التي يمكن دفعها للشبيحة، أن تكون خائفاً على عائلتك من الخطف منذ مغادرتهم المنزل لحين عودتهم. أن تكون دمشقياً فهذا يعني انك تخضع يومياً وفي كل مكان للحرب النفسية التي تمارسها مخابرات النظام من اشاعات وقصص مرعبة.

 

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لرؤساء استخبارات بلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو امس، من ان «الشرق الأوسط اصبح مركزاً لتصدير الإرهابيين الى مناطق اخرى». وشدد على ان «اي دولة في العالم لا تستطيع مواجهة الإرهاب وحدها، لذا لا يمكن لدولنا أن تتطور بلا تنسيق فاعل لعمل اجهزة الاستخبارات».

واعتبر ان «الأخطار التي تهدد بلدان الرابطة غدت اكبر مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط وأفغانستان»، منبهاً الى ان «الإرهابيين يستغلون الشرق الأوسط كقاعدة لتدريب مقاتلين جدد قبل إرسالهم إلى مناطق أخرى لزعزعة الاستقرار».

وأعلن مدير هيئة الأمن الفيديرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف في الاجتماع أن انضمام جزء من المسلحين في افغانستان إلى تنظيم «داعش» يُفاقم خطر التغلغل الإرهابي في منطقة آسيا الوسطى. ورأى ان «السياسة المزدوجة» لدول كبرى تتسبب في تزايد قوة «داعش».

وكشف ان معلومات امنية تفيد بأن «40 في المئة من عناصر داعش مرتزقة أجانب يتحدرون من أكثر من مئة بلد، فيما تتألف نحو 10 مجموعات مقاتلة في سورية من روس وأوكرانيين وجورجيين ومواطنين من دول آسيا الوسطى».

أعلن ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الفيديرالي الروسي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح في اجتماع مجلس قادة أجهزة الأمن والاستخبارات لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو أمس، ان «مسلحين عائدين من النقاط الساخنة في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان يهددون أمن بلدان الرابطة».

وتابع بعد أسابيع على تصعيد حركة «طالبان» الأفغانية عملياتها في شمال البلاد المحاذية للحدود مع طاجيكستان، إحدى دول آسيا الوسطى أن «انضمام جزء من المسلحين في افغانستان إلى تنظيم داعش سيزيد خطر تدخلهم في آسيا الوسطى».

وأشار مدير هيئة الأمن الفيديرالي الى أن «40 في المئة من مقاتلي داعش مرتزقة أجانب يتحدرون من أكثر من مئة بلد. وقد أنشئت في سورية والعراق ودول الجوار شبكة معسكرات لتدريب مسلحين جُنِدوا حديثاً على تنفيذ تفجيرات والقتال في ظروف المدينة، وإنشاء خلايا قتالية مستقلة تستطيع تنفيذ أعمال تخريب وهجمات إرهابية.

ولفت الى أن زعماء تنظيمات إرهابية ومتطرفة إقليمية عدة تنشط في مناطق مختلفة بين أوروبا وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا بايعوا تنظيم «داعش».

ورأى بورتنيكوف أن «مشروع داعش الارهابي نبَع مما يسمى بالربيع العربي، وزادت قوته بفضل السياسة المزدوجة لقوى إقليمية وعالمية استخدمت آلية الإرهاب لمحاولة تنفيذ مهمات في آسيا وأفريقيا. ووضع ذلك دول العالم على حافة اندلاع نزاع ديني وحضاري يهدد بعواقب وخيمة».

وأعلن بورتنيكوف إن «داعش والقوى التي تدعمه نجحت في تغيير الوضع السياسي والعلاقات بين الطوائف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تحريف القيم الإسلامية التقليدية وزعزعة ثقة فئات واسعة من المسلمين بمؤسسات الدولة، باستخدام تكنولوجيات الدعاية الحديثة».

وهو دعا الى زيادة التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول هويات الإرهابيين وأعوانهم وخططهم وكذلك تعزيز حماية الحدود الخارجية للرابطة، خصوصاً في منطقة آسيا الوسطى. وكذلك الى مراقبة تحركات أنصار ايديولوجيا الإرهاب ووقف تدفق المسلحين من وإلى مناطق النزاعات. كما دعا إلى قطع تمويل الإرهاب واتخاذ التدابير اللازمة لتجنيد مسلحين جدد في دول الرابطة.

وقال المسؤول الروسي إن «داعش وجبهة النصرة وتنظيمات إرهابية أخرى نجحت في نشر ايديولوجيا التطرف وجذب شبان كثيرين تحت رايتها، لذا يجب تعزيز التعاون من أجل مكافحة دعاية ايديولوجيا الإرهاب والتطرف باستخدام جهود علماء دين وشخصيات اجتماعية وخبراء».

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي غداة زيارته موسكو ان «لا حاجة الى انشاء قاعدة جوية روسية في بيلاروسيا، لأن وجودها لن يساعد في تخفيف توترات المنطقة، وسيثير الانزعاج من مينسك وموسكو» التي تريد انشاء القاعدة للتصدي لما تراه تقدماً نحو الشرق من جانب الحلف الأطلسي (ناتو).

أعلنت وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل-ليتنر أمس، أن بلادها ستقيم سياجاً على طول حدودها مع سلوفينيا، الدولة العضو أيضاً في الاتحاد الأوروبي، بهدف ضبط تدفق المهاجرين.

وقالت الوزيرة إن هدف هذه الخطوة هو «ضمان دخول منسَق ومضبوط إلى بلدنا وليس إغلاق الحدود». وأضافت: «في الأسابيع الماضية، أبدت مجموعات من المهاجرين نفاد صبر وعدائية، ويجب أخذ كل الاحتياطات».

واعتبرت الوزيرة العضو في الحزب المحافظ الحليف في الائتلاف الحكومي مع الاجتماعيين الديموقراطيين، أنه من الضروري اتخاذ «إجراءات قوية دائمة» في مواجهة مخاطر تدافع المهاجرين واللاجئين الذين ينتظرون ساعات في الصقيع لاجتياز الحدود بين البلدين. لكنها لم تعط توضيحات في شأن الشكل الذي سيأخذه هذا السياج الذي سيمتد على بضعة كيلومترات من جانبي نقطة العبور على الحدود.

وكانت وزيرة الداخلية النمسوية أشارت في الأيام الماضية إلى تعزيز الإجراءات على الحدود التي يصلها يومياً آلاف المهاجرين بعد عبور سلوفينيا. وتحدثت عن «إجراءات هيكلية» من دون إعطاء تفاصيل حول مشروعها.

وتعرضت الوزيرة لانتقادات شديدة الأسبوع الماضي في النمسا، حين دعت إلى بناء «حصن أوروبا»، لكن الحزب الاجتماعي الديموقراطي برئاسة المستشار النمسوي فيرنر فايمان لم يكن معارضاً لإعلانها. وأعلن وزير الدفاع جيرالد كلاغ أنه مستعد للتفكير في نظام أسيجة «من أجل التمكن من ضبط وصول المهاجرين في شكل منظم».

وكانــت المجر أغلقت في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) حدودها مع كرواتيا، حيث نصــبت أسلاكاً شائكة، ما أدى إلى انتقال المهاجرين نحو سلوفينيا بعد انطلاقهم من اليونان نحو شمال أوروبا. وعبر حوالى 90 ألف مهاجر سلوفينيا منذ 17 تشرين الأول.

إلى ذلك، وافقت الحكومة الألمانية أمس، على مسودة قانون يسهل لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في البلاد فتح حسابات مصرفية. وبموجب الأنظمة الجديدة سيُعمَّم حق الاستفادة من الخدمات المصرفية الأساسية ويشمل ذلك مَن لا مأوى لهم والأشخاص الذين يحظون بالحماية بموجب معاهدة جنيف للاجئين.

وبالتالي سيكون المهاجرون قادرين على فتح حسابات مصرفية في أي مصرف، مما يسمح لهم بإيداع وسحب الأموال وإجراء التحويلات وإدراج الدفعات المستحقة عليهم والدفع عبر البطاقات المصرفية.

وتتوقع ألمانيا أن يفد إليها ما بين 800 ألف ومليون شخص هذا العام، كثيرون منهم فروا من مناطق صراع في الشرق الأوسط وأفريقيا رغم أن حق اللجوء لن يُمنَح للجميع.

ويُعَد منح اللاجئين حق فتح حسابات جارية خطوة أساسية أولى لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

وقال وزير العدل هايكو ماس: «مَن ليس لهم حسابات مصرفية لا يملكون فرصاً جيدة في سوق العمل. كما أن البحث عن شقة يُعد مشكلة أيضاً للكثيرين الذين لا يملكون حساباً».

وتقدّر المفوضية الأوروبية عدد مَن لا يملــكون حساباً مصرفياً في ألمانيا بمئاــت الآلاف وهذه الأرقام مـــرشحة للارتفاع مع تــدفق اللاجئــين. ويجب على البرلمان الألمــاني المصادقة على مسودة القانون التي تقدمت بها الحكومة ليصبح نافذاً.

من جهة أخرى، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن الساسة الذين يستخدمون لغة مهينة في حديثهم عن اللاجئين والمهاجرين، قد يكونون مسؤولين في نهاية المطاف عن التسبب في العنف والعنصرية والتعصب. وأضاف قائلاً «تعلمنا من التاريخ أنك بمجرد أن تصنف الناس باستخدام أوصاف مثل أنهم يمثلون تهديداً وأن هؤلاء جحافل، وأننا نتعرض لغزو، وأن أسراباً من الناس قادمون، فإنك عندئذٍ تكون بدأت عملية تجريدهم من مشاعرهم الإنسانية».

وقال أمام حشد من الطلاب والديبلوماسيين في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، إن الساسة قد يشعرون أنهم يمارسون حرية التعبير بطريقة تعبر عن إحساس بالمسؤولية، لكن مثل هذه اللغة ليست سليمة حتى وإن كانت تُستَخدم في أخف صيغها. وتابع: «سيلتقط شخص ما هذا المصطلح عند نقطة ما في المستقبل في قرية في مكان ما وسيجري اغتيال أسرةأ لأن شخصاً ما اعتقد أنه يحمل رخصة لاستخدام العنف ضد هذه الأسرة تحديداً لأن السياسي وصمهم».

ورأى الحسين أن الساسة يجب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن رغباتهم وإرادتهم، لكن يجب أن يفعلوا هذا «مع إعطاء الاعتبار للتاريخ ومع بعض المسؤولية». ولم يذكر دولاً بالاسم، لكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون كان تعرض للانتقاد أوائل العام الحالي، عندما أشار إلى مهاجرين بأنهم «سرب».

واقترح المفوض الدولي لحقوق الإنسان أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن «ينسى تماماً» إنعاش الاقتصاد، إذا ما أصر على الفحص الشديد لكل شخص يعبر حدود كل دولة. وأضاف أن دولاً عديدة تزعم أنها تشن حرباً على تهريب البشر، لكنها لا تعطي اهتماماً يذكر بالضحايا وتجعل من المستحيل على المهاجرين دخول أسواق العمل فيه،ا حتى إذا كانت تحتاج بشدة الى العمالة.

في سياق متصل، شنّت السلطات المغربية حملات لملاحقة واعتقال مهاجرين غير شرعيين متحدرين من دول جنوب الصحراء يختبئون في الغابات والكهوف المحيطة في جيب سبتة الواقع شمال المغرب ويخضع للسيطرة الإسبانية.

أعلن المدعي العام في تركيا أمس، أن خلية لتنظيم «داعش» تأتمر بمتطرفين في سورية، نفذت التفجيرين الانتحاريين في أنقرة قبل أسابيع، والذي أوقع أكثر من مئة قتيل. ورجّح تنفيذ الخلية أربع هجمات أخرى في تركيا منذ أيار (مايو) الماضي، من أجل تأجيل انتخابات نيابية مبكرة مرتقبة الأحد المقبل.

ووَرَدَ في بيان أصدره المدعي العام في أنقرة أن «مجموعة إرهابية» في محافظة غازي عنتاب شمال شرقي تركيا، على الحدود مع سورية، «خططت لهجمات في تركيا، بعد تلقيها أوامر مباشرة من تنظيم داعش الإرهابي في سورية». وأشار إلى «أدلة دامغة» على أن «هذه المنظمة الإرهابية نفذت هجمات على مبانٍ لحزب الشعوب الديموقراطي» الكردي في مرسين وأضنة، وتورّطت بتفجيرين في دياربكر وسروج، في إشارة إلى هجمات استهدفت الحزب الكردي.

وتابع المدعي العام أن أدلة تفيد بأن التفجيرَين الانتحاريَّين في أنقرة استهدفا تقويض الاستقرار السياسي في تركيا و»تأجيل الانتخابات النيابية» المرتقبة الأحد. ولفت إلى أن خلية «داعش» كانت تريد أن يعتقد الرأي العام بأن الدولة التركية مسؤولة عن تفجيرَي أنقرة اللذين استهدفا مسيرة سلام كردية، ما يتيح إضفاء شرعية على هجمات يشنّها «حزب العمال الكردستاني» على قوات الأمن. وذكر أن الخلية طلبت إذناً من «داعش» لشنّ هجمات على يهود تركيا ومسيحييها.

وتتهم المعارضة التركية الحكومة بالتغاضي عن نشاطات التنظيم في البلاد، خصوصاً بعد توجيه اتهامات إلى 4 مشبوهين وسجنهم. وأعلن المدعي العام في أنقرة أن واحداً من الانتحاريَّين اللذين نفذا تفجيرَي العاصمة، يُدعى يونس إمري ألاغوز، وهو شقيق المنفذ المفترض لاعتداء سروج الذي أوقع 34 قتيلاً في تموز (يوليو) الماضي، وأعلن بعده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «حرباً على الإرهاب».

في غضون ذلك، اقتحمت الشرطة التركية في إسطنبول مكاتب شبكتَي التلفزة «بوغون» و«كانال-ترك» المحسوبتين على جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن.

وكان القضاء التركي وضع شركة «إبيك - كوزا هولدنغ» تحت وصاية، بعدما اتهمها المدعي العام في أنقرة بـ»التمويل» و«التجنيد» و»القيام بدعاية» لحساب غولن. وتولت السلطات الثلثاء إدارة 22 مؤسسة مملوكة للشركة التي نفت مخالفتها القانون، ووصفت الاتهامات ضدها بأنها «أكاذيب».

ومنذ أيلول (سبتمبر) الماضي، فتّشت الشرطة مقار 23 شركة تابعة للشركة، في إطار «مكافحة الإرهاب»، وأوقفت ستة أشخاص أطلقتهم لاحقاً، علماً أن الادعاء في تركيا طلب السجن 34 سنة لغولن (74 سنة) المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، لاتهامه بقيادة «كيان مواز» في مؤسسات الدولة، سعى إلى «إطاحة» أردوغان، الحليف السابق للداعية، بعد فضيحة فساد كبرى طاولت الرئيس التركي ومقربين منه عام 2013.

وأظهرت مشاهد مباشرة بثّتها «بوغون» و»كانال ترك»، أن الشرطة استخدمت غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم ماء، لتفريق حوالى 500 شخص، بينهم موظفون ومواطنون ونواب، تجمّعوا أمام مكاتب شبكتَي التلفزة في إسطنبول لحمايتهما. لكن الشرطة اعتقلت بعضهم.

وشوهد رئيس تحرير «بوغون» طارق توروس يجادل واحداً من المديرين الجدد للشركة الذين عيّنهم القضاء، والذي دخل مقر الشبكة بحماية الشرطة، وأوقف البثّ المباشر. وقال توروس: «هذه عملية لإسكات كل الأصوات المعارضة التي لا تروق للحزب الحاكم، بما في ذلك وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ورجال الأعمال. هذا ينطبق على كل مَن لا يقدّم الطاعة».

وتحدث النائب المعارض باريس ياركاداس عن «يوم عار»، وزاد: «جميع المسؤولين عن هذا القرار، يجب محاسبتهم على جرائمهم أمام التاريخ». واعتبر زميله أرين أرديم أن الأمر يمهد «لما سيحصل للبلد، إذا لم نضع حداً للطغيان»، في إشارة إلى الانتخابات. أما هالوك كوك، نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، فقال إن أردوغان «يعتبر نفسه أعلى من القانون، وهو مشغول في ذبح قوانين، كما يرى ذلك مناسباً».

إلى ذلك، أوردت صحيفة «حرييت» أن القضاء التركي سيحاكم صبيَّين عمرهما 12 و13 سنة، اتُهِما بـ»تحقير» أردوغان، بعدما مزّقا صورة له في دياربكر. وأضافت أن النيابة طلبت سجنهما 14 شهراً و4 أشهر.