الأمطار تغرق بغداد وتكشف حجم الفساد ومعاناة النازحين و ائتلاف «دولة القانون» ينذر العبادي

أعلنت خلية الإعلام الحربي عن انطلاق 15 صاروخاً من منطقة البكرية الواقعة في شمال بغداد، باتجاه «معسكر الحرية» وسقوطها في محيط المعسكر القريب من مطار بغداد الدولي.

وأضافت الخلية في بيان مقتضب لها، امس أن «عمليات بغداد باشرت بالتفتيش والمتابعة»، مشيرة إلى أنها «ستوافي بالتفاصيل حال اكتمالها».

وفي سياق متصل، قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية المحلل السياسي، واثق الهاشمي، إن القصف الصاروخي استهدف «معسكر خلق» قرب المطار.وأكد الهاشمي، مستنداً إلى شهود عيان من موقع الحدث، «سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى»، مضيفاً أن «سيارات الإسعاف تنقل الضحايا إلى المستشفيات، بينما تشهد المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا».

سلطات الطيران المدني في مطار بغداد نفت أن تكون تلك الصواريخ قد سقطت ضمن حدود المطار، مؤكدة في الوقت نفسه أن حركة الطيران طبيعية جداً ولا تأخير أو تأجيل في الرحلات.

 قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إن نحو 15 صاروخا سقطت قرب معسكر يضم أعضاء بجماعة معارضة إيرانية في المنفى بجوار مطار بغداد الدولي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت منظمة مجاهدي خلق هي المستهدفة بالهجوم. والجماعة موجودة في العراق منذ الثمانينات من القرن الماضي.

وفي القاهرة ، استقبل نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني في العراق.

وبحسب بيان لمكتبه فقد استعرض اللقاء تطورات الأوضاع في العراق وضرورة العمل المشترك من أجل محارية الإرهاب والغلّو الفكري المتطرف.

كما تطرق اللقاء إلى المعاناة الإنسانية الصعبة للنازحين العراقيين جرّاء العنف والإرهاب، والذين بلغت أعدادهم أكثر من 3 ملايين نازح. 

ودعا الشيخ الهميم الدول العربية إلى تقديم الدعم والعون إلى العراق لمساعدته على تلبية احتياجات هؤلاء النازحين، وخاصة قبل موسم الشتاء؛ حيث تتضاعف المعاناة الإنسانية لهؤلاء النازحين. 

ومن جهته، أكد الأمين العام على دعم الجامعة العربية للعراق، وهو ما أكدت عليه قرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن. كما أكد على ضرورة مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة من خلال إستراتيجية عربية شاملة لا تقتصر على النواحي الأمنية والعسكرية فقط، وإنما الفكرية والثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها من النواحي الهامة التي تساعد في القضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره من المجتمعات العربية.

كما أكد الأمين العام على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية الوسطية في نشر المبادئ السمحة للدين الإسلامي الحنيف وتنقيح صورة الإسلام من التشويه الذي لحق بها جرّاء أنشطة الجماعات المتطرفة.  

كشف نواب من ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن إمهال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مدة 72 ساعة للإجابة عن أسئلته بشأن إدارة الدولة والاصلاحات التي قام بها دون تشاور، فيما أشار بعض نواب الائتلاف إلى جمع تواقيع 45 نائبا لسحب تفويض البرلمان العراقي للعبادي.

وذكرت مصادر من ائتلاف دولة القانون ان 45 نائباً من الائتلاف اتهموا رئيس الحكومة بالتفرد بالقرار وعدم التشاور معهم أو بقية الكتل السياسية.

وقال الوزير السابق والنائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر لـ «الراي» ان مذكرة سرية من المرجعية السياسية لائتلاف دولة القانون وجهت إلى العبادي تطلب توضيحا عن أسباب عدم مشاورته واجتماعه مع الائتلاف واتخاذه قرارات دون الرجوع إليه، خصوصا موقفه من التحالف الرباعي وتعيين أشخاص في مناصب عليا، مضيفا انه في حال عدم استجابة رئيس الوزراء فسيكون سحب التفويض منه ممكنا.

وأوضح ان «سحب الثقة سابق لأوانه لكن سحب التفويض الذي أعطي له من ائتلاف دولة القانون مطروح في البرلمان».

وفي السياق، قال عضو التحالف الوطني حسن خلاطي عن المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق لـ «الراي»

ان المجلس الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم وبقية الكتل داعمة لرئيس الوزراء حيدر العبادي في حزمة الإصلاحات، لكن هناك اعتراضات وتحفظ على عدم مشورته في قرارات سياسية مهمة لأعضاء التحالف الوطني.

وأوضح ان ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي جمع التواقيع لسحب التفويض من العبادي لعدم المشورة في إجراءاته الأخيرة.

ولفت الى ان الجميع شركاء في القرار السياسي واعتراضات الجماهير توجه للجميع وليس لشخص العبادي وحده. وأوضح ان سحب الثقة مستبعد الآن ولكن سحب التفويض الذي صوت عليه البرلمان بالإجماع على رئاسته للوزراء مطروح.

 

اخفقت الحكومة العراقية في اول اختبار عملي لقدراتها وكُشف بشكل فاضح حجم الفساد المتراكم منذ سنوات طويلة في المشاريع الخدماتية المنفذة، عندما تحولت شوارع العاصمة بغداد ومدن عراقية عدة الى برك ماء واسعة بفعل مياه الامطار الشديدة المستمرة منذ يومين، والتي شردت آلاف النازحين من المخيمات وفاقمت من معاناتهم.

وألقى غرق بغداد ثقلاً إضافياً على كاهل حكومة حيدر العبادي التي تواجه سيلاً من المشاكل السياسية والاضطرابات الامنية مع تعثر الأخير في تطبيق وعوده الاصلاحية التي اصطدمت بعقبات عدة من بينها المواقف المتصلبة من حلفاء رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ضده وضعف السيولة المالية التي تتيح له تنفيذ إستراتيجية حكومته لانقاذ البلاد من ازماتها، خصوصاً الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

ولليوم الثاني، ادت موجة الامطار الغزيرة التي شهدتها بغداد الى انقطاع معظم الشوارع الرئيسة والطرق الفرعية في العاصمة بعدما غمرتها المياه. واصطفت طوابير السيارات على مسافات طويلة لعدم قدرتها على السير وسط المياه الغزيرة، كما انقطع التيار الكهربائي والاتصال وشبكات الانترنيت لفترات طويلة في مناطق متعددة من العاصمة.

ولم يقتصر غمر المياه التي بلغ ارتفاعها مترين في بعض المناطق، على الاحياء الشعبية وانما شمل عشرات المنازل وشوارع مناطق مهمة وعريقة في بغداد مثل الاعظمية وحي الجامعة واليرموك والمنصور والكرادة وشارعي فلسطين والسعدون وغيرها من المناطق في جانبي الكرخ والرصافة، لتثبت تهالك شبكة الصرف الصحي وفشل جميع مشاريع تطويرها خلال السنوات المنصرمة.

وبذلت السلطات العراقية عبر آليات امانة بغداد، جهوداً كبيرة لكن من دون جدوى لتصريف المياه او سحبها من الشوارع ومعالجة تحول شوارع ومناطق العاصمة الى برك مياه شبيه لما حدث للعاصمة العراقية خلال السنوات الاخيرة. ما يدل على عجز الحكومة العراقية عن تحقيق اي دور لخدمة بغداد وحمايتها من الغرق.

وتبخرت وعود الحكومة وامانة بغداد بالاستعداد لأي طارئ بعد ساعات من جولة قامت بها امينة بغداد ذكرى علوش لمحطات التصريف عندما طوقت منازل العراقيين بمياه الامطار ومنعت الكثيرين من الخروج منها مما اثار امتعاض الاهالي واستياءهم لما وصفوه بـ«الوعود الكاذبة» لامانة بغداد بانها لن تسمح بتكرار غرق بغداد كما حدث في السنوات السابقة.

واعلنت علوش امس عن تشكيل غرفة عمليات للاشراف على تصريف مياه الامطار، مؤكدة جاهزية جميع المحطات الرئيسة والفرعية للعمل بطاقاتها القصوى.

وفاقمت مياه الامطار الغزيرة من معاناة النازحين الهاربين من مدن عراقية خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» خصوصاً ان تلك المخيمات تشهد اصلاً أوضاعاً انسانية صعبة.

وبهذا الصدد اعلنت السلطات المحلية في الانبار عن حدوث دمار كبير بمخيمات النازحين في عامرية الفلوجة وجسر بزيبز ومخيمات الحبانية.

وقال راجح بركات العيساوي عضو مجلس محافظة الانبار (غرب العراق) إن «موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مخيمات النازحين في ناحية عامرية الفلوجة ومخيم بزيبز والحبانية سببت دماراً كبيراً وغرق المخيمات»، مبيناً أن «حكومة الانبار المحلية شرعت بحملة إيواء عاجلة للعوائل النازحة». وأضاف أن «الدمار لحق بمخيمات النازحين في الانبار وما ينفذ من عمليات إيواء وإسناد للعوائل النازحة في المخيمات دون المستوى وهي حلول ترقيعية».

وادت الامطار الغزيرة الى تسجيل وفيات بين النازحين غرقاً، جراء الامطار في صلاح الدين والانبار حيث اعلنت مصادر امنية عن وفاة 4 أطفال وامرأة واصابة شابين بانهيار منزل تقطنه اسرة نازحة في منطقة الحمداني في قضاء ابو غريب (غرب بغداد)، فيما اعلن الرائد عارف الجنابي مدير مركز شرطة عامرية الفلوجة بمحافظة الانبار عن اصابة 4 نازحين جراء سقوط سقف المنزل عليهم جراء الامطار.

كما توفيت طفلة في الثالثة من عمرها بعدما غرق مخيم في اطراف مدينة طوزخورماتو (شرق تكريت) في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد).

وفي محاولة لانقاذ النازحين وافق العبادي على توصيات خلية ادارة الازمات المدنية حول معالجة اوضاع مخيمات النازحين. وذكر بيان لمكتب العبادي ان «الفرق المختصة بالتعاون مع الهلال الاحمر باشرت بتأمين اكثر من الفي خيمة وآلاف المفروشات والاغطية لاستبدال التالف منها»، مشيراً الى ان «وزارة النقل هيأت اسطولاً من الناقلات من شركاتها لتأمين إيصال تلك المواد كما وفرت وزارة الهجرة والمهجرين المستلزمات الاغاثية».

وشهدت محافظة بابل (جنوب بغداد) أمطاراً غزيرة أدت إلى غرق الشوارع ما دفع الحكومة المحلية إلى تشكيل خلية أزمة لسحب المياه من الشوارع.

كما أعلنت ادارة مدينة بدرة في محافظة واسط (شرق بغداد) عن تدفق «كميات كبيرة» من السيول الإيرانية إلى القضاء من جراء هطول الأمطار مؤخراً، محذراً السكان من مخاطر الألغام التي تجرفها لا سيما بالمناطق الحدودية.

وكانت هيئة الانواء الجوية قد اعلنت منذ عدة ايام ان البلاد ستشهد اجواء مضطربة وغير مستقرة مصحوبة بامطار وعواصف رعدية منذ يوم الخميس وتستمر بمجمل مناطق البلاد حتى يوم الاحد المقبل نتيجة تأثر العراق بامتداد منخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين الأول من البحر المتوسط والآخر من البحر الاحمر.

وفي الملف الامني أعلنت خلية الإعلام الحربي عن تمكن القوات العراقية المشتركة من استعادة منطقة «سايلو سامراء» ومنطقة الحويش بالكامل من قبضة تنظيم «داعش» بعد يوم واحد من سيطرة التنظيم على مناطق قريبة من سامراء، اثر هجوم مباغت اوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الامنية العراقية وعناصر الحشد الشعبي.

 

قال شيوخ عشائر في الأنبار إن تأخر عملية تحرير المحافظة من سيطرة «داعش» مرتبط بـ «قرار سياسي يحول دون إنهاء المعارك»، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية في كركوك اعتقال خلية للتنظيم «مسؤولة عن قتل رئيس المجموعة العربية» في مجلس المحافظة العام الماضي.

وأكد عضو مجلس عشائر الأنبار الشيخ عمر شيحان لـ «الحياة» ان «قوات الأمن لا تبعد عن الرمادي سوى نصف كيلومتر، ولا يتعدى عدد عناصر داعش فيها 400 مسلح، بينما القوات الحكومية بالآلاف، ولم تسجل تقدماً يذكر لأن عملية التحرير مرتبطة بقرار سياسي يحول دون إنهاء المعارك هناك».

وتطالب الولايات المتحدة الحكومة العراقية بتحديد سقف زمني لتحرير المحافظة التي يسيطر عليها «داعش «منذ العام الماضي، في وقت اكد شيخ عشيرة البو نمر نعيم الكعود ان التنظيم قتل اكثر من ألف شخص من أبناء عشيرته، وما زال 120 في عداد المفقودين.

الى ذلك، اعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان ان «القوات الأمنية والحشد الشعبي حررت سايلو سامراء والحويش بالكامل وقتلت كل عناصر داعش الإرهابية الموجودة هناك بعد محاولة هجوم فاشلة للتنظيم». وأكد مصدر أمني في قيادة العمليات المشتركة قتل العشرات من عناصر التنظيم بانفجار صهريج مفخخ في منطقة الفحيلات، شرق الفلوجة.

في الأثناء، أعلنت القيادة العامة لقوات الدفاع الشعبي، الجناح المسلح لحزب «العمال الكردستاني» في سنجار قتل 100عنصر من «داعش» بالتنسيق مع قوات «البيشمركة» وجاء في بيان مشترك أن التنظيم «تلقى ضربات موجعة بعد تدمير نقاط تمركزه في قضاء سنجار،إضافة الى الاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخائر».

في كركوك، قال قائد الشرطة اللواء جمال طاهر بكر خلال مؤتمر صحافي، ان «الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال خلية لتنظيم داعش متورطة في عملية اغتيال رئيس المجموعة العربية في المحافظة عبد الله سامي العاصي، وعدد من الأعمال الإرهابية وإن عملية الاعتقال جرت وفق معلومات دقيقة».

أعرب مسؤولون محليون في صلاح الدين (175 كم شمال بغداد) التي تم تحريرها أخيراً، عن استغرابهم تصريحات قادة في «الحشد الشعبي» تتّهمهم بالفساد والتعاون مع الإرهاب.

وكان أبو مهدي المهندس، وهو نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، قال أن سياسيين في المحافظة يقفون وراء عمليات الخطف والابتزاز لتشويه سمعة «الحشد»، لكنه لم يسمِّ أحداً. ودعا فصيل «علي» إلى حلّ مجلس المحافظة وقضاء بيجي لعدم دفاعهما عن مناطقهما.

ويعتبر المهندس أحد أبرز القادة المشاركين في استعادة تكريت وبيجي والدور والعلم وحمرين من سيطرة «داعش». وقال أحمد ناظم، وهو عضو في مجلس المحافظة، لـ «الحياة» أن الاتهامات «مثيرة، لكن إذا كان المهندس يتحدث عن فساد المال السياسي، فالاتهامات لا تطاول المجلس، إذ ليس لديه مال ولا يمكن أحداً الحصول عليه من دون توقيع المحافظ». وأضاف أن «علاقة المحافظة والكثير من أعضاء المجلس جيدة مع الحشد، ولا نعرف سبب التصريحات»، لكنه تحدث عن «فشل حقيقي في ملف الأمن والنازحين». وكانت مصادر أكدت لـ «الحياة» الشهر الماضي، استقواء رئيس المجلس والمحافظ الحاليين بـ «الحشد الشعبي» كي يبقيا في منصبيهما وعدم السماح لكتلة «الوزير المنشق» بالاستحواذ على السلطات.

وقال رئيس المجلس بالوكالة مخلف عودة، لـ «الحياة» ألا مشكلة مع الحشد، موضحاً أن «السلطات الإدارية تسعى بكل ما لديها، الى المشاركة في عمليات التحرير، وهي على تواصل دائم مع قادته». وأبدى عدم معرفته بسبب تصريحات المهندس.

اتفق العراق والاتحاد الأوروبي، أمس، على تأسيس مركز استخباراتي للمتابعة وتبادل المعلومات والبيانات بشأن نشاط تنظيم »داعش« داخل العراق وخارجه.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن »المركز يندرج ضمن التعاون الثنائي، الذي اتفق عليه الطرفان عبر مشروع يعد له الاتحاد الأوربي«، وذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية محمد الغبان بوفد أمني أوروبي.

وشدد الغبان خلال اللقاء، على »أهمية الإنتقال من مرحلة اتخاذ القرارات والتفاهمات إلى الشروع بعمليات إجرائية وخطط عملية وتبادل معلوماتي واستخباراتي دائم«.

ودعا وفد الاتحاد الأوروبي إلى »مراقبة الفضاء الالكتروني لأن عمليات الاجتذاب والتجنيد والترحيل تتم بشبكات التواصل الاجتماعي وتقوم بها خلايا في العديد من دول أوروبا الغربية«.

بدوره، عبر رئيس الوفد نائب مدير الاتحاد الأوروبي للخدمات الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستيان بيركر، عن »قلقه من استمرار عمليات غسل الأدمغة والتجنيد واجتذاب المقاتلين«.

من جهة أخرى، أعلن جون شيلكوت، رئيس لجنة التحقيق في المشاركة المثيرة للجدل لبريطانيا في غزو العراق العام 2003، أن تقرير اللجنة سينشر في يونيو أو يوليو 2016.

 

حذر نواب وسياسيون مسيحيون عراقيون، من تبعات إقرار قانون البطاقة الوطنية لمخالفتها حقوق الأقليات والحريات الدينية، لأنه يفرض الانتماء الديني بـ «الإكراه»، داعين المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة إلى التدخل.

وكان البرلمان العراقي أقرّ مشروع قانون البطاقة الوطنية، بعد انسحاب نواب كتل القوى المسيحية احتجاجاً على ورود فقرة فيه تلزم «الأولاد القاصرين باعتناق الدين الإسلامي (وراثة) من الأبوين».

وقال رئيس كتلة «الرافدين» يونادم كنا، لـ «الحياة» أن «القانون في عمومه يشكّل خطوة جيدة لإنهاء البيروقراطية، لكن المادة 26 منه جاءت مجحفة وهي أسوأ بكثير مما كانت عليه في زمن النظام الديكتاتوري، وتخالف الشريعة التي تقول: لا إكراه في الدين، كما أنها تخالف خمس مواد دستورية، وإقرار القانون شكّل خيبة أمل بأن الدولة ذاهبة باتجاه النظام الديني وليس المدني، عكس ما تؤكده المرجعية في النجف».

وزاد: «سنطعن بالقانون لتعديل الفقرة كي تنسجم مع روح الدستور في المادة الثانية منه، والتي أخذ الشق الأول منها فقط والقائل أن الإسلام دين الدولة، من دون اعتبار لشقّها الثاني الذي يؤكد حماية حقوق الأقليات والأديان، حتى أن ما ورد في قانون الأحوال الشخصية كان أفضل بكثير».

وقال سكرتير حزب «بيت النهرين الديموقراطي» روميو هكاري، لـ «الحياة» أن «القانون في صيغته الحالية مرفوض قطعاً، وندعو ممثلي أحزاب شعبنا إلى عدم الاكتفاء بالرفض ومقاطعة الجلسة، والعمل على ممارسة النشاطات والضغوط على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، للعب دورها في مواجهة هذا التهميش والإقصاء والظلم الجائر في حق المسيحيين والأقليات، وفوق ما تعرضت له من جرائم وتشريد واعتداءات على يد تنظيم داعش، فإن هذا القانون يشكل اضطهاداً من نوع آخر».

ودعا «علماء ورجال الدين الإسلامي والقوى السياسية العراقية، إلى وضع اعتبار لهذا الشعب العريق ودينه (المسيحيون)، الذي يعيش في هذا الوطن منذ أكثر من ألفي سنة، ومن الإجحاف أن تتسلّط شريحة على باقي الشرائح، وعليه ندعو الرئاسات الثلاث في بغداد وإقليم كردستان الى مساندة مطالبنا».

وكان تقرير نشرته صحيفة «إكسبريس يو كاي» البريطانية منتصف الشهر الجاري، حذّر من أن «المسيحية في العراق تواجه خطر الاندثار في غضون خمس سنوات، بسبب الهجرة وحملة تنظيم داعش، ناهيك عن تهديدات بالقتل والتهجير وانعدام الأمان»، مشيراً إلى أن أعداد المسيحيين تراجعت إلى نحو 26 ألفاً بعد أن كانت نحو مليون ونصف المليون قبل عام 2003.

وشدّد رئيس كتلة «الوركاء الديموقراطية» جوزيف صيلوا سبي، في بيان، على أن الفقرة المذكورة «تنافي تماماً البناء الجديد للعراق على أساس دستور كافل للحقوق والحريات الدينية، ومجحفة في حق المكونات غير المسلمة»، وزاد أن «الخطوة تتنافى مع جوهر الإسلام ومع فقرات الدستور في المادة (2) الفقرة (ب) و(ج) والمادة (3) والمادة (39) والمادة (40) التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين، وتمنع أي محاولة لفرض الدين أو الفكر أو العقيدة عليهم بالإكراه»، وختم بالإشارة إلى أن «هذا القانون هو إحدى فقرات قانون الأحوال الشخصية رقم 65، وقد خلق الكثير من الإشكالات وفيه إجحاف واضح لكرامة الإنسان».