السيسي لتعيين نواب محسوبين على الثورة وخصوم الثورة المصرية يهيمنون على البرلمان...إنتخابات مصر: 21.7٪ شاركوا في جولة الإعادة

يتجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تعيين شخصيات محسوبة على الثورة في البرلمان المقبل، بهدف «إحداث توازن»، بعدما تصدر بعض أبرز خصوم الثورة وأعضاء سابقون في الحزب «الوطني» المنحل نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي أعلنت أمس.

وقال لـ «الحياة» مسؤول مصري إن «الرئاسة تبحث في قائمة الأسماء لتعيينها في البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية، والغلبة فيها للشخصيات المحسوبة على ثورة يناير، وبينهم معارضون معروفون بموضوعيتهم، في محاولة لإحداث توازن في تركيبة المجلس». ويخوّل الدستور الرئيس تعيين 28 شخصاً في مجلس النواب. ويضم البرلمان 568 عضواً منتخباً.

وبدأ مرشحون نجحوا في المرحلة الأولى للانتخابات هجوماً على الثورة، حتى قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية مساء أمس، معتبرين أن تلك النتائج «تُظهر الحجم الحقيقي لأنصار الثورة في الشارع»، رغم تدني نسب المشاركة في جولتي الانتخابات.

وقالت لجنة الانتخابات ان نسبة المشاركة في الجولة الثانية من المرحلة الأولى بلغت 21٫7 في المئة، أي أقل من نسبة 26٫5 في المئة التي شهدتها الجولة الأولى. وقال مسؤول لـ «الحياة» إن «الرئاسة ليست راضية عن نسب الاقتراع، وكانت تتطلع إلى ارتفاعها... وعرضت جهات عدة تقاريرها على الرئيس في هذا الشأن».

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 14 محافظة على نصف المقاعد. وحصد معظم المقاعد أعضاء سابقون في الحزب «الوطني» المنحل وشخصيات تعتبر الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011 «مؤامرة».

وأثار نجاح شخصيات تقود الحملة ضد الثورة، غضباً وسخرية بين مؤيدي الثورة. لكن مراقبين اعتبروا أن هذه النتائج «ليست مقياساً للشعبية» بسبب تدني المشاركة. وقال لـ «الحياة» الخبير السياسي عمار علي حسن إن «تلك النتيجة سببها أن أهل يناير في الغالب الأعم انسحبوا من المشهد. لو كانوا شاركوا لانقلبت المعادلة تماماً. الناس أوصلت رسالتها بهذه الطريقة... الإجراءات لم تكن سليمة، فمثلاً قائمة صحوة مصر التي كانت تضمّ في الغالب الأعم أصواتاً تنتمي إلى الثورة أُطيح بها بإجراءات مقصودة».

وأشار إلى «ضرورة التفكير في إحداث التوازن في البرلمان (عبر التعيين) إذا كان الرئيس يريد أن ينفخ في أوصال البرلمان ويجعله أكثر تمثيلاً لمصالح الناس». وأوضح أن «الفكرة الأساسية هي أن هناك قطاعات من الشعب، إن لم تجد من يمثلها في البرلمان، ستلجأ إلى إسماع صوتها بطريقة أخرى وهي الاحتجاج المباشر في الشارع».

واعتبر القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان المسلمين» محمد حبيب أن «إحداث توازن في البرلمان المقبل عبر النسبة المُخصصة للرئيس لتعيينها تفكير جيد. يجب إحداث هذا التوازن من خلال شخصيات تمتلك الرؤية والخبرة والتجربة وتكون محيطة بكل مفردات العمل السياسي والثقافي».

وقال لـ «الحياة» إن «وصول شخصيات معادية للثورة إلى البرلمان لا يعبر بأي حال عن المزاج الشعبي... هناك قطاع قد نختلف في حجمه يهمه بالدرجة الأولى أن يعود عهد مبارك، وبالتالي هم يحاولون قدر الإمكان استعادة هذا الماضي الغابر الذي وصل إلى درجة من السوء والتدني والهبوط والانهيار بحيث أدى إلى الثورة... إحداث التوازن في البرلمان الجديد مهم جداً».

أظهرت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية التي أعلنت أمس، هيمنة أشدّ خصوم الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011، على البرلمان الجديد المرتقب انعقاده قبل نهاية السنة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 محافظة وشملت نصف عدد مقاعد البرلمان البالغة 568. وشهدت الجولة الثانية من المرحلة الأولى تدنياً لافتاً في نسبة المشاركة التي بلغت في الجولة الأولى 26 في المئة، وتوقعت اللجنة ألا تتعدى 20 في المئة في جولة الإعادة.

وحصدت أصوات معارضة للثورة تجاهر باعتبارها «مؤامرة» مقاعد في البرلمان الجديد، وفاز أعضاء في الحزب «الوطني» المنحل الحاكم سابقاً بأكثر من ثلث المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، وبنسبة أقل قليلاً من المقاعد المخصصة لنظام القوائم. كما نجحت شخصيات غير حزبية معادية للثورة. وقاطعت غالبية القوى المحسوبة على الثورة الانتخابات النيابية، احتجاجاً على قوانين تنظيمها.

وفاز تحالف «في حب مصر» بالمقاعد الستين المُخصصة لنظام القوائم في المرحلة الأولى، وسيحصد 15 مقعداً مُخصصة لقائمة غرب الدلتا في المرحلة الثانية، شرط حصوله على 5 في المئة من أصوات الهيئة الناخبة، إذ لا تنافسه قوائم أخرى في هذه الدائرة. ويضم «في حب مصر» شخصيات محسوبة على نظام مبارك، بينها أعضاء في «الوطني»، ومسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون محسوبون على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثار نجاح شخصيات تقود الحملة ضد الثورة غضباً وسخرية بين مؤيدي الثورة. وقال لـ «الحياة» الخبير السياسي عمار علي حسن إن تلك النتيجة سببها أن «أهل (ثورة) يناير في الغالب الأعم انسحبوا من المشهد. لو كانوا شاركوا لانقلبت المعادلة تماماً». وأوضح أن «مؤيدي الثورة انسحبوا من مشهد الاقتراع لسبب بسيط، وهو أن مرشحي يناير كانوا قلة قليلة جداً وبالتالي لم ير الجمهور العام أهمية للمشاركة، وقدّر أن عدم المشاركة سيكون رسالة أبلغ من التصويت لعدد قليل من الثوار الذين ترشحوا، وهذا العدد إن نجح كله لن يؤثر في اتخاذ القرارات وصناعة التشريعات».

وأضاف أن «الناس أوصلت رسالتها بهذه الطريقة، ولو أن الشباب الذي مازال معترضاً على الانحرافات المستمرة عن مسار الثورة شارك لانقلبت الصورة. هذا الشباب لم يجد مرشحين لأن الإجراءات لم تكن سليمة، فمثلاً قائمة صحوة مصر التي كانت تضمّ في الغالب الأعم أصواتاً تنتمي إلى الثورة أُطيح بها بإجراءات مقصودة».

وحرص على تأكيد أنه يُصنف «الإخوان المسلمين» ضمن «الثورة المضادة، لأن كل ما فعلوه منذ انطلاق الثورة كان تآمراً عليها، والآن يستغلونها برفع لافتتها». وقال: «يفترض أن تجد الأصوات الثورية طريقها إلى البرلمان، فعلى سبيل المثال هناك 3 ممن خرجوا عن الإخوان يفترض تعيينهم في البرلمان، هم كمال الهلباوي ومحمد حبيب ومختار نوح، ومن الجماعة الإسلامية كرم زهدي وناجح إبراهيم، ومن اليسار يجب تعيين 10 شخصيات على الأقل كي يدافعوا عن الطبقات الفقيرة والعدل الاجتماعي، إضافة إلى بعض الشباب الموجودين في الشارع وسط جيلهم، ولديهم كفاءة وإمكانات وأداء برلماني جيد... ضروري أن يتم التفكير بهذه الطريقة. إذا كان الرئيس يريد أن ينفخ في أوصال البرلمان ويجعله أكثر تمثيلاً لمصالح الناس». ورأى أن «الفكرة الأساسية أن هناك قطاعات من الشعب إن لم تجد من يمثلها في البرلمان ستلجأ إلى إسماع صوتها بطريقة أخرى وهي الاحتجاج المباشر في الشارع».

وقال لـ «الحياة» نائب مرشد جماعة «الإخوان» السابق محمد حبيب إن «إحداث توازن في البرلمان المقبل عبر النسبة المُخصصة للرئيس لتعيينها تفكير جيد. يجب إحداث هذا التوازن من خلال شخصيات تمتلك الرؤية والخبرة والتجربة وتكون محيطة بكل مفردات العمل السياسي والثقافي. هذا شيء جيد».

واعتبر حبيب الذي انشق عن «الإخوان» قبل الثورة، أن «وصول شخصيات معادية لثورة يناير إلى البرلمان لا يعبر بأي حال عن المزاج الشعبي... هناك قطاع قد نختلف في حجمه، يهمه بالدرجة الأولى أن يعود عهد مبارك إلى ما كان عليه، وبالتالي يحاول قدر الإمكان استعادة هذا الماضي الغابر الذي وصل إلى درجة من السوء والتدني والهبوط والانهيار بحيث أدى إلى ثورة يناير. لكن إحداث التوازن في البرلمان الجديد مهم جداً».

ورداً على الاتهامات للثورة بأنها «مؤامرة»، كشف حبيب أنه تلقى في العام 2005 إبان توليه منصب النائب الأول لمرشد «الإخوان» اتصالات من «شخصيات دولية مرموقة أبلغتني بأن الأميركيين يعرضون على جماعة الإخوان تنظيم تظاهرات ضخمة في مصر، تدفع الرئيس السابق حسني مبارك إلى اعتقال الآلاف من الجماعة، فتتدخل الإدارة الأميركية لإزاحة مبارك عن الحكم والإفراج عن المعتقلين، على أن يتم تنصيب رئيس الوزراء الراحل عزيز صدقي رئيساً موقتاً، لأنه كان في تلك الفترة محل توافق وطني، للتجهيز لإجراء انتخابات تعددية يشارك فيها الإخوان بعد إدماجهم في العمل السياسي».

وأوضح حبيب أنه سأل عن المقابل المنتظر من الجماعة في حال تنفيذ هذا السيناريو، فوصله الرد بأن «الإدارة الأميركية تنتظر من الجماعة فتح الباب أمام المرأة للوصول إلى أعلى المناصب، ومنح الأقباط مزيداً من الحقوق، وضمان أمن إسرائيل»، لافتاً إلى أنه أبلغ الوسطاء بأن «هذا الأمر مرفوض والمطلوب هو الإصلاح والتغيير بسواعد المصريين».

وأشار إلى أن «طلب الإدارة الأميركية هذا لا يعني أن ثورة يناير مؤامرة، لأن شخصيات وطنية مصرية مثل الدكتور عبدالحليم قنديل والدكتور محمد السعيد إدريس وجورج إسحاق والدكتور عبدالجليل مصطفى، كانوا يطلبون من مكتب الإرشاد تحريك تظاهرات لحشد 100 ألف مواطن في ميدان التحرير من أجل إسقاط النظام، فهناك مصريون وطنيون من الدرجة الأولى طلبوا ذلك، وكون الغضب انفجر ضد نظام مبارك واستغله الأميركيون والوصوليون، فهذا لا يعني أن يناير مؤامرة». وأضاف: «إن كانت يناير مؤامرة، فماذا يمنع بعض الأصوات من القول إن ثورة يونيو (التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي) هي الأخرى مؤامرة. الشعب المصري خرج طواعية واختار أن يقوم بالثورتين».

 

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، ان نسبة المشاركة في جولة الاعادة للمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب بلغت 21،71٪ وهي نسبة اقبال ضعيفة مقارنة بنسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي تلت اسقاط حسني مبارك. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ايمن عباس في مؤتمر صحافي ان عدد الناخبين في الجولة الثانية للمرحلة الاولى التي جرت الثلاثاء والاربعاء الماضيين تجاوز 25.5 مليون ناخب وان عدد من ادلوا بأصواتهم اكثر من 5.5 مليون ناخب «بنسبة حضور 21.71٪».

وأكد ان نسبة المشاركة في الجولة الاولى من المرحلة الاولى للانتخابات، التي جرت في 18 و19 تشرين الاول الجاري، بلغت 26.69٪.

وأعلن عباس ان عدد النواب الذين تم انتخابهم في المرحلة الاولى للانتخابات بجولتيها بلغ 273 نائبا من بينهم 213 انتخبوا بنظام الدوائر الفردية، من بينهم 108 ينتمون للاحزاب المختلفة والباقون مستقلون اضافة الى 120 انتخبوا بنظام القوائم ينتمون جميعهم الى تحالف «في حب مصر» المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ان من بين النواب الجدد «خمسة من النساء و12 من الشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما».

وسيضم البرلمان المصري 596 مقعدا يجرى انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، بينما يعين الرئيس المصري 28 نائبا.

 

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية المستشار أيمن عباس أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بجولتيها أسفرت عن فوز 273 مرشحاً بعضوية مجلس النواب (البرلمان) وذلك في الانتخابات التي جرت بالنظام الفردي ونظام القوائم الانتخابية.

وقال في مؤتمر صحافي مساء أمس لاعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أن الانتخابات أسفرت عن فوز 213 نائبا في النظام الفردي بينهم خمس نساء و12 شابا تقل أعمارهم عن 35 عاما.

وأوضح المستشار عباس أن الفائزين بعضوية مجلس النواب بينهم 108 نواب ينتمون لأحزاب سياسية و105 من المستقلين يضاف اليهم 60 نائبا بنظام القوائم الانتخابية ينتمون الى قائمتي (في حب مصر) بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا.

وذكر ان جولة الاعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات أجريت في نطاق 99 دائرة انتخابية حيث تنافس 418 مرشحا على 209 مقاعد.

وأكد أن جولة الاعادة بالمرحلة الأولى كانت أقل كثيرا في سلبياتها عن الجولة الأولى من ذات المرحلة حيث لم تتجاوز نسبة السلبيات واحد في المئة سواء تلك المتعلقة بتأخر فتح بعض لجان الاقتراع أو توقفها نتيجة بعض المشادات أو وجود مخالفات للقانون.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى أن نسبة تصويت الناخبين فى المرحلة الأولى من الانتخابات بلغت 26.69 في المئة مؤكداً أن هذه النسبة تعد «مقبولة» خاصة وأنه لا تزال هناك مرحلة ثانية من الانتخابات.

وأضاف أن العديد من المنظمات الدولية أشادت بالعملية الانتخابية وفي مقدمتها بعثة المعهد الانتخابي الديموقراطي في أفريقيا وبعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الاقتراع في الداخل والخارج.

واستعرض المستشار عباس الاحصائيات الخاصة بالعملية الانتخابية حيث جاء عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بعد حذف أربعة دوائر انتخابية نفاذا لأحكام قضائية بهذا الشأن 25 مليونا و582 ألفا و581 ناخبا في حين جاء عدد من أدلوا بأصواتهم في جولة الاعادة خمسة ملايين و554 ألفا و678 ناخبا بنسبة حضور 21.71 في المئة.

وأشار الى أن أعلى نسبة تصويت في الانتخابات بين المحافظات كانت محافظة مرسى مطروح بنسبة 33.45 في المئة وأن أقل نسبة تصويت بين المحافظات كانت محافظة الاسكندرية بنسبة تصويت 14.83 في المئة.

وشملت المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية المصرية 14 محافظة هي الجيزة وبني سويف وأسيوط وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والبحيرة والفيوم والمنيا والوادي الجديد وقنا وأسوان والاسكندرية ومرسى مطروح.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الثانية التي تضم 28 مليون ناخب للمصريين فى الخارج يومي 21 و22 نوفمبر المقبل وداخل البلاد يومي 22 و23 من نفس الشهر على ان تجرى في حالة الاعادة بالخارج يومي 30 نوفمبر والاول من ديسمبر المقبلين وداخل البلاد يومي الاول والثاني من ديسمبر المقبل.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 

أعلنت الحكومة التونسية نيتها ملاحقة حزب «التحرير» الإسلامي قضائياً بسبب تحريضه على العنف ضد النظام، فيما تتجه تونس نحو رهن أملاك عامة من بينها ملاعب كروية، ما أثار جدلاً واسعاً. وقال مستشار رئيس الوزراء ظافر ناجي إن «الحكومة ستتقدم بدعوى قضائية ضد حزب التحرير على خلفية البيان الذي أصدره أخيراً وتضمن دعوة إلى العنف والفتنة وتحريضاً ضد النظام ومؤسسات الدولة».

وأوضح ناجي أن الحزب «نصّب ذاته مدافعاً عن الإسلام والمسلمين والمصلين على رغم أن تكليف الأئمة وإقالتهم، من صلاحية وزارة الشؤون الدينية». وكان حزب التحرير اتهم وزير الشؤون الدينية عثمان البطيخ بـ «إعلان الحرب على الإسلام» على خلفية عزله عدداً من الأئمة والخطباء. وكانت الحكومة التونسية ادعت على رئيس حزب التحرير رضا بلحاج بتهمة الإمامة من دون تكليف، إذ إن الأخير يؤم المصلين في أحد مساجد محافظة سوسة، فيما يُمنع ذلك على المنتسبين للأحزاب السياسية خشية توظيف الأماكن الدينية للدعاية السياسية.

يُذكر أن حزب التحرير الاسلامي الذي يدعم «إقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة في تونس»، حصل على تأشيرة للعمل السياسي القانوني على رغم رفض أحزاب ونخب عدة لذلك «بسبب مواقفه المتشددة والتي تتعارض مع القيم الجمهورية والديموقراطية».

في المقابل، اعتبر حزب التحرير في بيان أن تقديم رئيسه للمحاكمة «هو إعلان للحرب على هذه الأمة التي انتفضت وثارت على الأنظمة العلمانية التي فصلت الدين عن حياتها»، داعياً «المسلمين إلى مواصلة ثورتهم باتجاه اكتمال فصولها وقلع النظام العلماني القائم في البلاد وإقامة دولة الخلافة». وأفرجت السلطات القضائية مساء أول من أمس، عن الإمام المعزول رضا الجوادي الذي يواجه تهماً تتعلق بالفساد المالي على خلفية تكوين حساب مصرفي لمسجد «اللخمي» الذي يتولى فيه خطبة الجمعة.

في سياق آخر، قال وزير أملاك الدولة في تونس حاتم العشى إن حكومته ستقترح رهن عدد من الأملاك العامة من بينها ملعب رادس الأولمبي ضمن قانون المالية لعام 2016 لسد العجز في الموازنة. وصرح الوزير بأن عملية الرهن ستكون من بين المقترحات التي ستدفع بها الحكومة عبر آلية الصكوك الإسلامية في مشروع قانون المالية وستُعرض للمناقشة في البرلمان الذي يمكن ان يقبل أو يرفض المقترح.

وتحدثت وزيرة الدولة للمالية بثينة يغلان أمس، عن رهن ملاعب «رادس» وهو أكبر ملاعب الكرة في تونس ما أثار انتقادات واسعة. وملعب رادس هو أكبر ملاعب تونس ويتسع لـ60 الف متفرج وبُني بكلفة ناهزت 170 مليون دينار.

قُتل أحد المشايخ السلفيين في ليبيا ويُدعى محمود بوراوي بعد تفجير سيارته بعبوة لاصقة في مدينة إجدابيا أول من أمس، فيما شنّت طائرات حربية مجهولة غارات على مدينة سرت مستهدفةً مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش». وجرى في الفترة الماضية استهداف عدد من الأئمة والخطباء ورجال التيار السلفي والعسكريين في إجدابيا التي تقع في الشمال الشرقي لليبيا وتبعد حوالى 160 كيلومتراً جنوب مدينة بنغازي.

من جهة أخرى، تُعدّ هذه الضربات الجويّة المجهولة الثانية من نوعها التي تستهدف التنظيم في المدينة هذا الشهر. ولم تعلن الحكومة الليبية المعترف بها دولياً (مقرها طبرق) أو الحكومة الموازية (في طرابلس) أو أي من الأطراف المتحاربة الأخرى في ليبيا المسؤولية عن تلك الضربات على الفور. وقال شاهد: «سمعنا طائرات حربية عند حوالى منتصف الليل ثم سمعنا انفجارات ضخمة».

أعلنت الأمم المتحدة أن 18 من جنودها لحفظ السلام في جنوب السودان أُطلق سراحهم أول من أمس بعد أن احتجزهم متمردون مدة 3 أيام، لكن 12 متعاقداً كانوا يشغلون صهريجاً لنقل الوقود لم يُفرَج عنهم بعد.

وتحدث رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو إلى زعيم المعارضة رياك مشار في شأن الحادث. وقالت الأمم المتحدة أيضاً انها «قلقة للغاية» لاستمرار احتجاز افراد طاقم صهريج الوقود وهم مواطنون من جنوب السودان.

وحذر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن «الهجمات على جنود حفظ السلام وموظفي الأمم المتحدة الآخرين يمكن أن تشكل جرائم حرب». وطالب بإعادة متعاقدي الأمم المتحدة والوقود والأسلحة التي أُخِذت من جنود حفظ السلام. وقال إن أكثر من 100 متمرد استولوا على الصهريج الاثنين الماضي، شمال ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط ونهبوا الوقود الذي كان يحمله. وينتشر حوالى 13 ألف من جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان وحماية أكثر من 100 ألف لاجئ في مخيمات.

سحبت الجزائر صلاحيات «التنصت» على الأفراد من جهاز الاستخبارات وحولتها إلى القضاء، وذلك ضمن سياق «الإصلاحات الأمنية» التي تجريها السلطات. وأوضح مسؤول جزائري رفيع أن السلطات ألغت ممارسات كانت تطال مواطنين في السابق، وألزمت الهيئات الأمنية «بضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بأماكن الحجز وحماية الشهود والضحايا».

وسُئل وزير العدل الجزائري الطيب لوح عن مراسيم رئاسية صدرت أخيراً، تقضي بنقل صلاحيات «التنصت» من الاستخبارات إلى القضاء، والسماح بالرقابة على الرسائل الالكترونية بأمر قضائي، فقال إن «التنصت لن يكون لاحقاً إلا ضمن إطار القضايا المفتوحة أمام القضاء أو بأمر من القاضي وتحت رقابة القضاء».

وصرح الطيب لوح بأن «من بين الإصلاحات العميقة التي تعمل على تكريس قضاء نزيه ومستقل، ضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بأماكن الحجز وحماية الشهود والضحايا وعدم المساس بحق المواطن في التنقل أو الخروج من البلاد، إلا إذا كان ممنوعاً من ذلك بأمر من القضاء». وقصد بذلك عمليات اعتقال كانت تُنفَذ من دون علم العدالة أو منع أفراد من مغادرة البلد لمجرد «الاشتباه».

وأدخلت الجزائر هذه الإصلاحات ضمن مرسوم رئاسي صدر قبل أيام، ويتضمن إنشاء هيئة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بيد أن صلاحيات هذه الهيئة أثارت مخاوف من تحولها إلى أداة لانتهاك الحريات الشخصية، عبر التجسس على الهواتف الخلوية وعلى صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، بمعنى انتقال ممارسة «المراقبة» من الاستخبارات إلى القضاء أي استمرار الممارسات السابقة ذاتها.

ومن أبرز مهام هذه الهيئة تنشيط عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بهذا المجال.

وبدلت الجزائر الإجراءات التي تضبط التلبس بإجراء المثول الفوري، بمعنى أن إصدار أوامر الاعتقال في حالات التلبس ضد متهمين، لم يعد من اختصاص النيابة التابعة لوزارة العدل (السلطة التنفيذية) وإنما من اختصاص القاضي (السلطة القضائية) عن طريق ما يُسمى بنظام المثول الفوري، مع تمكين المشتبه فيه أثناء التحقيق الابتدائي من الاستعانة بمحامي، وذلك لضمان عدم حدوث تجاوزات أثناء التحقيق.

على صعيد آخر، قررت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية أمس، إخلاء سبيل بن حديد عمار نسيم، نجل الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي اعتُقل في قضية يُعتقد أن وزارة الدفاع هي الجهة المدعية فيها. ودين نجل الجنرال بالسجن لمدة سنة مع وقف النفاذ و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة عن تهمة حيازة سلاح ناري من دون رخصة.

أعلنت الحكومة الموريتانية أن المعتقل العائد من سجن غوانتانامو أحمد ولد عبدالعزيز بعد أن أفرجت عنه السلطات الأميركية هذا الأسبوع انضم إلى أسرته ولن يُحاكَم.

ونُقل ولد عبدالعزيز إلى موريتانيا الأربعاء الماضي، بعد أن وافقت لجنة مراجعة بالإجماع على إطلاق سراحه من معسكر الاحتجاز في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا التي يُعتقَل فيها المشتبه بهم في قضايا إرهاب.

وقال الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ في بيان إن «أحمد ولد عبدالعزيز عاد رسمياً إلى أسرته الخميس. ولن توجَه اتهامات إليه».

ولم يذكر بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تفاصيل في شأن مكان ووقت اعتقال ولد عبدالعزيز أو ما هي التهمة التي وجِهت إليه. غير أن تقييم اعتقال صادر من البنتاغون في عام 2008 نشره موقع «ويكيليكس» قال إن السجين الموريتاني (45 سنة) اعتُقل في 5 حزيران (يونيو) 2002 عندما داهم جهاز استخبارات باكستاني منزلاً آمناً لتنظيم القاعدة في كراتشي.

وذكرت الوثيقة أنه أقسم بالولاء لأسامة بن لادن في عام 1999 وكان زميلاً مقرباً من محفوظ ولد الوليد المستشار الديني لزعيم تنظيم «القاعدة» وحارب في أفغانستان.