بيان فيينا لحكومة انتقالية في سوريا وملامح انفراجات في لبنان..«النيران الصديقة» تزيد «نكبة» حزب الله في سوريا

شكّل الاجتماع الدولي حول سوريا في فيينا إشارة قوية إلى بداية مرحلة جديدة من الأزمة السورية، وذلك بمعزل عن مؤدياتها إن لناحية تتويجها بتسوية سياسية، أو لجهة عدم اختلاف مصيرها عن مصير «جنيف 1» و«جنيف 2». ولكنّ الأكيد أنّ التدخل الروسي في سوريا أطلق دينامية جديدة وغير مسبوقة، حيث انها المرة الأولى التي تلتقي فيها الرياض وطهران حول طاولة واحدة للبحث في إنهاء الحرب السورية. وهذا التطور ما كان ليحصل لولا التدخل الروسي وتحوّل الدور الإيراني في سوريا إلى دور ثانوي، الأمر الذي سيرتّب على موسكو مع الوقت تأدية الدور الراعي للحل السوري. وإذا كان الخلاف الكبير بين المتحاورين حول مستقبل الرئيس السوري هو طبيعي وبديهي، فإنّ مجرد اللقاء وعلى هذا المستوى يشكّل محاولة لتقليص مساحة الخلاف. إلّا أنّ كل المراقبين تقاطعوا عند نقطة أنّ بداية البحث عن حلّ لا تعني أنّ هذا الحل سيتحقق في القريب العاجل، وبالتالي من المتوقع أن تشهد هذه المرحلة المزيد من المواجهات العسكرية التي ستترافق مع المفاوضات السياسية في سياق محاولة كل طرف تحسين شروط مفاوضاته. والمفارقة في اجتماع فيينا أنّ الغائب الأكبر هو سوريا بكل أطيافها وتلاوينها، خلافاً للمؤتمرات الدولية التي كانت تخصّص للأزمة اللبنانية وتجمَع فريقي النزاع، إلّا أنّ اللافت أنّ الدينامية السلمية التي انطلقت في فيينا سبقتها دينامية أخرى في لبنان تَجلّت في الجولة رقم 20 من الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله»، والتي فتحت الباب أمام انفراجات سياسية تبدأ في ملف النفايات ولا تنتهي بالجلسة التشريعية، وصولاً إلى تعزيز الوضع الأمني، ما يعكس انطباعاً بوجود إشارة إقليمية لإحياء القرار السعودي-الإيراني الذي كان وراء تأليف حكومة «المصلحة الوطنية». وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل الانفراجات المتوقعة تقف عند عتبة قصر بعبدا، لأنه تمّ ربط الرئاسة اللبنانية بالأزمة السورية، أم أنّ التطورات الدولية-السورية ستُنهي حقبة الفراغ وتحمل رئيساً جديداً إلى القصر الجمهوري؟

كشفت وكالة «ستراتفور» الاستخبارية انّ «الاجتماع الموسَّع في فيينا لا يُعدّ انفراجاً في الأزمة السورية، فالتعزيزات العسكرية الروسية والإيرانية لدعم قوات النظام خلقت مزيداً من الحوافز بالنسبة للمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والأردن لتعزيز دعمها للجماعات المعارضة في محاولة لتحقيق التوازن في الميدان.

وهذا الواقع تسبّب بمعضلة أكبر لواشنطن التي حاولت طويلاً حرمان روسيا من تأدية دور ديبلوماسي يسمح بهندسة مفاوضات حول سوريا ومنع دول الخليج تزويد المتمردين بأنظمة دفاع جوية.

وتعمل الولايات المتحدة أيضاً مع الأتراك لتنسيق هجوم مع المتمردين لمحاربة «الدولة الإسلامية» غرب الفرات، وفي الوقت نفسه لاحتواء الغضب التركي من الدعم الأميركي للمتمردين الأكراد في الشرق».

واضافت الوكالة: هناك سؤال جوهري حول مصير الأسد. كل الأطراف المجتمعة في فيينا، وبدرجات متفاوتة، أذعنت للإصرار الروسي بأنّ المفاوضات حول الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تحدث قبل ذهاب الأسد بشكل رسمي. لكنّ الدعم العسكري الروسي والإيراني، إلى جانب المفاوضات، يوفّر له دفعة من الشرعية ممكن أن تشجّعه على البقاء في السلطة.

وعقب الاجتماع بين الرئيس السوري ووزير الخارجية العمانية، هناك دلائل تشير إلى إمكانية أن توفّر سلطنة عمان اللجوء للأسد كجزء من الخطة الانتقالية. ولكن في موازاة ذلك، تشير بعض المصادر الاستخبارية إلى أنّ الأسد طلب من الوزير العماني فتح قنوات خلفية له مع البيت الأبيض.

وبسبب عدم ارتياحه للاعتماد بشكل كلّي على الحليف الروسي، قد يكون الأسد يحاول تَحسّس ما إذا كان في إمكانه التواصل مباشرة مع الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، ويكتسب بذلك بعض الشرعية مع الغرب. ومن غير المرجّح أن تُبدي واشنطن مرونة في ما يخصّ إزاحته. ومع ذلك، فإنّ المحاولات السورية لفتح قنوات حوار مع البيت الأبيض تشير إلى تنامي الثقة من جانب الأسد بأنه ما زال لديه الوقت والمساحة للمناورة.

وختمت: حتى إذا سُوّيَت مسألة العفو عن الأسد، إلّا أنّ مسألة إزاحته من منصبه تبقى مبهمة. وإذا كان الحلّ بإجراء انتخابات، كما تطالب روسيا وسوريا، فيجب على احد الاطراف فَرض وقف إطلاق نار وتطبيقه. ويجب على احد أيضاً أن يضمن حصول انتخابات حرة ونزيهة وإجراءها في المناطق الخاضعة للنظام وحتى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتمردة.

بيان فيينا

وقد شكّل بيان «فيينا» الأرضية المشتركة التي ستنطلق منها القوى المشاركة للوصول إلى مزيد من المساحات المشتركة ودفع التسوية قدماً إلى الأمام، إذ بعد ثماني ساعات من المفاوضات، أقرّ المشاركون في الإجتماع الدولي حول سوريا في فيينا أنّ «خلافات كبيرة لا تزال قائمة»، على رغم اتفاقهم على ضرورة «تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب».

وجاء في البيان المشترك أنّ «المشاركين في المحادثات يطلبون من الأمم المتحدة أن تجمعَ معاً ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لتدشين عملية سياسية تؤدي إلى «تشكيل حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية ولا تقصي أحداً، يَعقبها وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات»، وقد توصلوا إلى تفاهم مشترك على النقاط التالية:

• وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية.
• مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
• حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
• ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
• ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزّز المشاركون الدعم للنازحين داخلياً وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
• الإتفاق على ضرورة هزيمة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية كما صنّفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «انّ حضور لبنان مؤتمر فيينا هو تطوّر نوعي يعيده الى الساحة الدولية بعد تغييب دام عقوداً، والمهم ان تعرف الديبلوماسية اللبنانية ان تستفيد من هذه الفرصة التاريخية المُعطاة للبنان لحضور مؤتمر فيينا. ففي وقت كان يغيب لبنان عن حضور مؤتمرات عربية واقليمية ودولية لتقرير مصيره وتحضر سوريا عنه، اليوم يحضر لبنان مؤتمراً لتقرير مصير سوريا، وسوريا غائبة عنه».

حمادة

وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية: «طبعاً حضور لبنان خطوة اعترافية مهمة به من قبل الدول الكبرى تؤكّد حالياً بقاء الحدود الاقليمية على ما هي عليه. التأكيد على وحدة سوريا من قبلهم والتأكيد على وحدة لبنان، ومن الامور المفيدة ان يكون لبنان موجوداً، خصوصاً إذا «قَلّل الحكي».

وهل يمكن القول انّ معالم الحل للأزمة السورية بدأت ترتسم في الافق؟ أجاب حمادة: «كنتُ صحافياً إبّان حرب فييتنام، وغطّيتُ الحرب ميدانياً، وغطّيت مؤتمر السلام الاميركي ـ الفييتنامي في جنيف، لقد استمرت المحادثات ست سنوات... ولم تحسم الّا على الارض في حينه، لم تعط أي نتيجة الّا بخروج الاميركي من فييتنام».

حلحلة في ملف النفايات

ومع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة الاضافية المعطاة لحل ازمة النفايات، شهد هذا الملف حلحلة أفضَت الى حل موضوع المطامر الذي بات محصوراً بمطمرين: سرار في عكار، وخلدة، وسبعة ايام لمطمر الناعمة. ويتوقع بعد هذه الحلحلة ان تسلك خطة النفايات طريقها الى التنفيذ مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش التعديلات وتقرّها.

وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ اجتماعاً يعقد اليوم في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الزراعة اكرم شهيّب ووزير المال علي حسن خليل ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وبعض المعنيين بالخطة لوَضع اللمسات الاخيرة على الاجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذها، على ان يدعو سلام الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل.

وكان سلام التقى امس وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير المالية الذي قال: «الاجواء ايجابية بشأن ازمة النفايات، ونحن وضعنا معطياتنا بين يدَي الرئيس سلام الذي سيستكمل البحث والاجراءات».

وحول دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، قال خليل: «الأمر يعود لدولة الرئيس ونحن مستعدون في اي وقت لحضور الجلسة». وأمل الحاج حسن التوصّل الى خاتمة تريح اللبنانيين من ملف النفايات، ويتأكد اللبنانيون أنّ «حزب الله» و«أمل» قاما بواجباتهما.

مصادر بكركي

في هذا الوقت، وبعدما كَثر الحديث عن تدخّل البطريركية المارونية على خطّ أزمة النفايات، وإعطاء إحدى قطع الأرض التي تعود ملكيتها للرهبنة المارونية في كسروان من أجل تأمين مطمر صحي للنفايات لمنطقتي المتن وكسروان لتسهيل تنفيذ الخطّة، أكدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ «هذا الأمر غير وارد حالياً، والبطريركيّة المارونية والرهبانيات تترك هذا الملفّ للأحزاب المسيحية التي تفاوض على خطة النفايات في كل لبنان.

وإذا تعثّرت الأمور، تتدخل بكركي من اجل تسهيل الحلّ مثلما تدخلت في قضية الحوض الرابع، لأنه من غير الجائز ترك النفايات في الشوارع وامام المنازل، أو الذهاب الى محاصصات ومناقصات في ملف النفايات تزيد الهدر والفساد مثلما كان يحصل سابقاً».

جريج لـ«الجمهورية»

وسألت «الجمهورية» وزير الاعلام رمزي جريج: هل يمكن اعتبار اننا دخلنا مرحلة الانفراج حكومياً وتشريعياً؟ فأجاب: «علينا التمييز بين جلسات مجلس الوزراء وجلسات مجلس النواب.

انها بداية جيدة ان ينعقد مجلس الوزراء لبحث موضوع النفايات وتأمين رواتب العسكريين، وهناك قضايا حياتية اخرى مهمة وداهمة ينبغي على المجلس ان ينعقد بصورة دورية من اجل تسهيلها، ونأمل في ان يعود المقاطعون الى طاولة المجلس لكي يتمكّن من معالجة شؤون الناس.

امّا بالنسبة الى التشريع، فالمجلس النيابي تحوّل وفقاً للمادة 75 من الدستور هيئة ناخبة، وينبغي ان ينتخب رئيس جمهورية قبل ايّ نقاش آخر، والاستثناء في هذا الامر هو المواضيع المتعلقة بانبثاق السلطة كقانون الانتخابات النيابية.

صحيح انّ فترة الشغور الرئاسي طالت وهناك امور ضرورية، ولكن على رغم المبدأ القائل إنّ الضرورات تبيح المحظورات، هناك عدد من المشاريع تتعلّق بقروض، والقروض يمكن ان تنتظر.

امّا مشروعا القانونين المتعلقين بتبييض الاموال وتبادل المعلومات فهناك ضرورة لبَتّهما، لكنّ بعض الوزراء خصوصاً وزراء الكتائب موقفهم مبدئي بوجوب عدم التشريع في غياب رئيس الجمهورية، واذا ارتأى المجلس خلاف ذلك تسجّل الكتائب اعتراضها.

عون

ولفتَ رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الى انّ «الدستور لم يعد دستوراً، والميثاق لم يعد ميثاقاً وكلّ يفسّرهما على ذوقه. واليوم نحن نعطّل في مجلسَي النواب والوزراء لنوقِف القرارات التي تتجاوز التقاليد والعادات الديمقراطية والدستورية».

واكّد عون انّ «كل شيء يُمدّد، فكيف لمجلس نواب غير شرعي ان ينتخب رئيس جمهورية شرعي؟ فهم يعطّلون ونحن لا نعطّل، ونريد رئيساً يمثّل المسيحيين في السلطة»، مشدداً على انني «علماني «على رأس السطح» ولكن هذا دستورنا، ومَطالب الحراك مُحقّة لكنها لم ترتكز على شيء، ولا يجوز التعميم بالفساد مع حملات إعلامية مركزية على الأشخاص غير الفاسدين».

جعجع

وأكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع انّ «القوات» تؤيّد تشريع الضرورة مع العلم أنّ الدستور واضح في هذا السياق، ولا سيما في المادتين 74 و75، ولكننا مع تشريع كل الضرورة وليس جزءاً منها، فعلى جانب هذه الضرورة نعيش وجعاً ميثاقياً منذ عشرات السنين يتمثّل بقانون انتخابات جديد وبقانون استعادة الجنسية. لذا، نحن مستعدون للمشاركة في جلسة تشريع الضرورة حين يكون هذان البندان على رأس جدول أعمالها».

موسى لـ«الجمهورية»

وأعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى لـ«الجمهورية» انّ هيئة مكتب المجلس النيابي، في اجتماعها الثلثاء المقبل، تنتهي من دراسة جدول اعمال الجلسة التشريعية التي تَوقّعَ ان تنعقد قبل نهاية الاسبوع المقبل او مطلع الاسبوع الذي سيليه، مؤكداً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمّم على الدعوة الى هذه الجلسة للاسباب التي تحدّث عنها.

وعن إمكان ادراج بند قانون الانتخاب في جدول الاعمال أجاب موسى: كما باتَ معلوماً هناك 17 مشروع قانون ويجب حصول حد أدنى من التفاهم عليها. وبالتالي، هذا الموضوع هو في يد الكتل النيابية التي عليها الاتفاق على اي صيغة من الصيَغ المطروحة.

لكنّ الواضح اليوم انّ هناك فارقاً كبيراً لدى الكتل النيابية في مقاربة هذا الموضوع، واذا لم يكن هناك حد أدنى من الاتفاق على احدى الصيَغ فكيف سيُطرح قانون الانتخاب على جدول الاعمال؟

وعن إعلان «القوات» استعدادها للمشاركة في الجلسة حين يكون قانونا الانتخاب والجنسية على رأس جدول أعمالها؟ وهل ستكون ميثاقية اذا قاطعتها مع «التيار الوطني الحر»؟

أجاب موسى: موقف الدكتور جعجع واضح من البداية بعدم المشاركة اذا لم يُدرج هذان البندان في جدول الاعمال. لكن لننتظر من اليوم حتى الثلثاء حيث ستتبلور المواقف بعد المراجعات التي سيجريها ممثّلو الكتل النيابية. لكنّ الرئيس بري مصمّم على الدعوة الى الجلسة التشريعية للأسباب التي ذكرها أكثر من مرة.

كل المعطيات تفيد أنّ أزمة النفايات تسير بخطى ثابتة هذه المرة نحو الحل، فزوار رئيس الحكومة تمام سلام ينقلون لـ«المستقبل» تفاؤله بقرب تنفيذ خطة معالجة الأزمة لكنه لا يزال يفضّل «ما يقول فول تيصير بالمكيول»، في حين رجحت أوساطه لـ«المستقبل» انعقاد مجلس الوزراء بعد غد الاثنين لبت الأطر التنفيذية للخطة في جلسة ستكون مخصصة فقط لملف النفايات. واليوم يعقد سلام اجتماعاً في السرايا الحكومية مع الوزراء المعنيين بمشاركة مجلس الإنماء والإعمار لوضع «اللمسات الأخيرة» على التفاصيل ذات الصلة بجلسة الاثنين لناحية تحضير وتحديد ماهية المراسيم اللازمة في إطار إقرار وقوننة عملية تنفيذ خطة معالجة الأزمة.

وبينما تؤكد مصادر اللجنة المختصة لـ«المستقبل» أنّ عمليات نقل وطمر النفايات في المواقع المحددة والمُدرجة في الخطة «ستنطلق اعتباراً من مساء الاثنين في حال إقرار الخطة في مجلس الوزراء في اليوم نفسه»، أفادت معلومات موثوقة «المستقبل» أنّ موقع «كوستابرافا» أدرج مساء أمس على خارطة المطامر القابلة للاعتماد لا سيما في ضوء تبلّغ الجهات المعنية أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» يبحثان في إمكانية استخدامه بدلاً من موقع الكفور في الجنوب أو أن يتم استخدام الموقعين سوياً في مقابل اعتماد مطمر سرار في عكار. على أن يتلقى رئيس الحكومة والوزير أكرم شهيب الجواب النهائي في هذا الصدد اليوم.

وعلمت «المستقبل» في ما يتصل بالاستعدادات المناطقية لإقرار وتطبيق الخطة، أنّ اجتماعاً موسعاً سيُعقد اليوم في بلدة منيارة في عكار بحضور نواب المنطقة وكافة رؤساء بلدياتها ومخاتيرها لمناقشة موضوع مطمر سرار واتخاذ موقف حياله.

في الغضون، تتجه أزمة نفايات مناطق كسروان والمتن إلى الحل بعد قبول الأطراف السياسية المعنية بطمرها في الموقعين اللذين سيُستخدمان لطمر نفايات العاصمة والمناطق الأخرى، تسهيلاً لتطبيق الحل الوطني المنشود وإيذاناً بانطلاق عملية تنفيذ المرحلة الانتقالية لمعالجة الأزمة.

على صعيد حكومي آخر، وفي ضوء ما كشفه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل» عن بروز رفض عوني في الساعات الأخيرة لمسألة إقرار صرف رواتب العسكريين العالقة في مجلس الوزراء، سألت «المستقبل» وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن موجبات هذا الرفض، فأجاب: «لم يعرض أي طرف علينا حتى الساعة ما يقنعنا بالحاجة إلى العودة للحكومة لصرف الرواتب»، وأردف مضيفاً: «خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت الرواتب تُصرف من دون قرار من مجلس الوزراء، وكذلك الأمر استمر دفع الرواتب على مدى أكثر من 11 شهراً إبان حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من دون الحاجة إلى مثل هذا القرار».

وعن مستجدات الاتصالات الجارية حول خطة النفايات، اكتفى بو صعب بالقول: «آمل أن تكون الأجواء إيجابية، فالحذر يبقى قائماً من احتمال وجود «قطبة مخفية» في الموضوع».

يبقى الغرق في المستنقع السوري، الهاجس الأكبر الذي يُسيطر على «حزب الله» وقيادته في المرحلة الراهنة والذي بدأ ينعكس بشكل سلبي في نفوس مقاتليه بعدما اصبح الموت صفة يومية تلازمهم في حياتهم على الجبهات الغريبة خصوصاً بعدما انتقلت غرفة عمليات قتلهم من إمرة «الأعداء» إلى يد الحلفاء.

ضربة موجعة جديدة، كان تلقاها «حزب الله» مطلع الاسبوع الحالي في «غوطة دمشق» قضت على مجموعة من عناصره في وقت كانت تتحضر فيه للإلتفاف على مواقع تابعة لـ»جيش الإسلام» الذي يرأسه زهران علوش. الخبر قد يبدو من الناحية العسكرية أمراً عاديًّا جداً خصوصاً في حرب ضروس أصبحت فيها كل العناوين والإحتمالات واردة، لكن المستغرب أن تقضي مجموعة الحزب بأكملها بعد تعرضها لغارة جوية نفذها الطيران الحربي الروسي، قيل لاحقاً إنها حصلت عن طريق الخطأ، والمفارقة أنه لم يصدر توضيح من إعلام «حزب الله» أو إعتذار رسمي روسي بشأن الحادثة التي لم يهضمها بعد جمهور الحزب لغاية اللحظة.

رغم محاولة «حزب الله» التعتيم على الحادثة وعدم التطرق لها عبر وسائل اعلامه، إلا ان فترة أقل من اسبوع كانت كافية لتعميمها والتداول بها في اكثر من وسيلة اعلامية تحدثت جميعها عن إصابة الطيران الروسي عن طريق الخطأ، سبعة عناصر من الحزب كانوا فوجئوا بتحليق هذه الطائرات فوق مواقعهم من دون سابق إنذار ولا حتّى بالتنسيق مع حلفائهم على الأرض مثل جيش النظام و»الحرس الثوري الإيراني»، مع العلم أن هذا الحلف، تجمعه غرفة عمليات عسكرية موحدة في دمشق.

عناصر «حزب الله» الذين تعرّضوا لإصابات بـ»نيران صديقة« والذين يُقدّر عددهم بأكثر من عشرة، كان تم نقلهم جميعاً إلى داخل لبنان نظراً لإصاباتهم الحرجة بعدما تعذّرت عملية معالجتهم في الداخل السوري. وهنا تؤكد مصادر ذات اطلاع واسع على طبيعة مشاركة الحزب في هذه الحرب وانعكاساتها العسكرية والسياسية بالإضافة إلى خسائرها البشرية والمعنوية، أن قيادة الحزب وفور تلقيها خبر استحالة معالجة العناصر الجرحى في سوريا، أمرت بإحضارهم إلى لبنان وتحديداً إلى مستشفى كان استأجره الحزب منذ فترة وجيزة ضمن منطقة تقع عند حدود دويلته في الضاحية الجنوبية بعد عاصفة من التساؤلات والإنتقادات كانت خرجت من داخل بيئته حول عمليات نقل الجرحى والقتلى بشكل متكرر من سوريا إلى مستشفيات الجنوب والبقاع والضاحية.

المصادر نفسها تؤكد أن سبعة عناصر من أصل ثمانية وصلوا الى المسشتفى المذكور، ما لبثوا أن فارقوا الحياة بعد وصولهم بساعات قليلة نظراً لإصابتهم الحرجة، وأن أمن الحزب قام قبل ساعات من وصول سيارات الإسعاف التابعة لـ»الهيئة الصحية الإسلامية» من سوريا، بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المكان مع إنتشار أمني كثيف في المحيط». ومن المعروف أن قيادة الحزب كانت أقدمت على خطوة إستئجار هذا المستشفى الخاص، بعد الفضيحة المدوية التي أثارها العميل صادق حريري المعروف بـ»السيد صادق» من خلال تسريبه معلومات مفصلة حول بيانات وأسماء وأعداد قتلى وجرحى الحزب الذين كانت تتم معالجتهم في مستشفى «الرسول الأعظم» بالإضافة إلى تقديمه تقريراً مُفصّلاً عن صحة السيد حسن نصرالله.

المؤكد أن عملية إستهداف عناصر من «حزب الله» داخل سوريا عن طريق الخطأ من خلال الطيران الروسي، لم تكن المرّة الأولى إذ سبق أن تعرضت عناصر اخرى لمضايقات وأحياناً لتصفيات على يد ضباط من جيش الأسد تم وضعها ضمن «النيران الصديقة» وكان آخرها ما حصل أثناء اقتحام «القلمون»، يومها سُرّبت معلومات عن استهداف عناصر النظام سيارة عسكرية تابعة لـ»حزب الله» كان في داخلها إعلامي سقط هو أيضاً بنيران «الأصدقاء« أنفسهم. كما وقعت قبلها بفترة زمنية قصيرة، حادثة مماثلة داخل منطقة «السيدة زينب» أدت إلى مقتل عنصر من الحزب على يد ضابط من النظام بعد مشادة كلامية على احد الحواجز المؤدية إلى المنطقة.

كل هذه الأخطاء القاتلة تعود لسبب واحد هو غياب التنسيق الميداني بين «الحلفاء»، إذ لا توجد لهؤلاء نظرة أو رؤية موحّدة لكل ما يدور على الأرض، فلكل جهة مشروعها الخاص تريد أن تُطبقه بحسب رؤيتها وحساباتها الخاصة. ولهذا تغيب إنتصارات هذا الحلف وتكثر هزائمه، وهو الذي لم يلاقِ حتّى اليوم مخرجاً مُشرّفاً لهزيمة «الغوطتين» و»حمص» و»حلب» و»إدلب» ومؤخراً «الزبداني» التي أجبرت الحزب والنظام على استبدال مستشفاياتهما في «العاصمتين» بأخرى أكثر سريّة هرباً من المُساءلات والتساؤلات.

كانت بيروت يوم امس عيناً على فيينا ومحاولات تحديد مصير الرئيس بشار الأسد في أي حلّ سياسي للأزمة السورية، وعيناً أخرى على مصير النفايات الصلبة في لبنان التي أدخلت البلاد منذ نحو مئة يوم في كارثة بيئية غير مسبوقة.

وإذا كان مستقبل الأسد في أيّ مرحلة انتقالية في سورية لن يكون إلا انعكاساً للاتجاهات الجديدة في المنطقة التي يبدو واضحاً ان «وجهها» قد تغيّر، فإن الحلّ الذي ارتسمت ملامحه لقضية النفايات في لبنان والذي كان موضع «روْتشة» لتفاصيله تمهيداً لعقد جلسة وشيكة لمجلس الوزراء لبتّه يؤسس في جانبٍ منه لطيّ صفحة «أزمة المئة يوم» التي غرقت خلالها مناطق عدة في بيروت وجبل لبنان بالقمامة، ويؤشر في جانب آخر، الى عدم رغبة قوى الثقل السياسي في البلاد، كما عواصم القرار الدولي وعواصم التأثير الاقليمي، في الإطاحة بآخر «خطوط الدفاع» أمام وقوع لبنان في فخ الفوضى «القاتلة»، التي ستكون «عكس سير» المناخ الرامي الى إطفاء «الحريق» السوري.

وفيما انشغل لبنان باجتماع فيينا من زاوية مباشرة هذه المرة باعتبار أنه كان مشارِكاً في «طاولة الكبار» عبر وزير الخارجية جبران باسيل، فإن الأنظار شخصت على الموقف الذي سيعبّر عنه الأخير في المؤتمر، وسط تبلُّغ رئيس الحكومة تمام سلام مخاوف من أيّ انزلاق لباسيل نحو اتخاذ مواقف تصبّ في خانة حلفاء «التيار الوطني الحر» في لبنان، أي «حزب الله»، لجهة اشتراط ان يكون الأسد جزءاً من اي حلّ سياسي ورفْض اي تحديد زمني لبقائه ضمن المرحلة الانتقالية، او لما اذا كان يحقّ له الترشح لأيّ انتخابات في ختام هذه المرحلة ام لا. علماً ان دوائر سياسية استوقفتها «مفارقة» لطالما طبعت واقع لبنان ابان الوصاية السورية عليه اذ كان يحضر طاولة الكبار كـ «ملف» ويغيب كـ «لاعب»، وهو ما يحصل اليوم مع سورية التي لم يحضر اي من أطرافها المؤتمر الرامي الى ايجاد خريطة طريق لمسار سياسي للحرب فيها.

وتتعاطى بيروت مع الملف السوري باعتباره مدخلاً لإخراج الواقع اللبناني من مأزقه المتمادي الذي يشكّل الفراغ في رئاسة الجمهورية المستمر منذ 25 مايو 2014 أبرز عناوينه، التي تفرّعت منها أزمات عدة ابرزها تعطيل عمل البرلمان وشلّ الحكومة، وسط اقتناع كامل بأن لا مجال لأي انفراج شامل في البلاد قبل بتّ الأزمة السورية وحتى اليمنية.

ولكن بانتظار اتضاح خيوط المشهد الاقليمي، يتزايد الانطباع بأن ثمة قراراً مستمراً بتحييد لبنان ما أمكن عن «خطوط النار»، ما دام الاشتباك الكبير يدور في ساحات أخرى، في ظل اقتناع داخلي بأنّ لبنان سيستفيد ايجاباً من اي انفراج اقليمي، ولكن اي انفجار فيه لن يؤثر في موازين الصراعات في المنطقة الا من باب امكان استباق اي ترتيبات للملفات الساخنة لحجْز مواقع متقدمة على طاولة الحلول، وهو ما لا يبدو وشيكاً.

وتعاطت أوساط مطّلعة بايجابية مع حلّ ربع الساعة الأخير في ملف النفايات الذي جنّب البلاد «كأس» استقالة رئيس الحكومة وانسحاب وزير الزارعة أكرم شهيّب من الملف، وهو ما كان يمكن ان يفضي الى نقل البلاد الى مستوى آخر من التأزم، رُسمت اولى خطوات تفاديه خلال جلسة حوار تيار «المستقبل» و«حزب الله» الاثنين الماضي ثم جولة الحوار الوطني في اليوم التالي.

ورغم المناخ الايجابي الذي ساد مع المعلومات عن مشروع تسوية لملف النفايات على قاعدة استحداث مطمر في منطقة الكفور الجنوبية لمعالجة نفايات الضاحية الجنوبية مقابل مطمر سرار (عكار - الشمال) ومعاودة فتح مطمر الناعمة (جنوب بيروت) لمدة سبعة ايام لسحب النفايات المتراكمة في الشوارع، فإن حبْس الأنفاس استمرّ بانتظار بلورة نهائية للحلّ سيدعو على اساسها الرئيس سلام لجلسة للحكومة بمشاركة كل الأطراف.

وبقيت الاتصالات أمس متمحورة حول حسْم أن يتقاسم مطمرا سرار (في منطقة ذات غابية سنية) والكفور (منطقة ذات غالبية شيعية) نفايات كسروان والمتن، بعد اعتراض القوى المسيحية الرئيسية على محاولات استحداث مطمر لهاتين المنطقتين ضمن نطاقهما، وذلك إلى أن تتمكن بلديات القضاءين من تحمّل مسؤولياتها في هذا المجال. علماً ان «المناخ» الطائفي والمذهبي الذي خيّم على مساعي حلّ أزمة النفايات عكس طبقة جديدة من التعقيدات التي سادت هذا الملف.

وفي حين يُنتظر أن يساهم حل مشكلة النفايات في تمهيد الطريق امام إصدار مرسوم بنقل الاعتمادات المالية لمصلحة الجيش والقوى الأمنية الأخرى بما يسمح بتغطية الرواتب لهذا الشهر والشهر الذي يليه التي تأخر صرفها لنوفمبر،عُلم أن صعوبات تعترض طرح هذا البند على جلسة النفايات التي قد تُعقد الاثنين اذا لم يتسنّ عقدها اليوم، في ضوء ما قيل عن تمسُّك فريق العماد ميشال عون بحصْر الجلسة بملف القمامة. علماً ان هذا الأمر سيثير مخاوف من ربْط قضية الرواتب بمجمل موقف عون المعترض على عقد أي جلسة للحكومة (خارج ملف النفايات) قبل تعيين قائد جديد للجيش.