وميض وانفجار في كارثة الطائرة الروسية والرئيس المصري يزور بريطانيا الخميس..موغيريني تؤكد من القاهرة أن الغرب ليس في حرب ضد الإسلام

بدأت في القاهرة أمس عملية تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت في سيناء، بحضور خبراء روس ومصريين وأوروبيين. وفيما رجّحت مصادر في موسكو أن تتمكن أجهزة التحقيق من «إعطاء تصور شامل لأسباب الكارثة خلال أسابيع»، دلّت نتائج فحص جثامين الضحايا في سان بطرسبورغ إلى تعرّض الركاب لإصابات أحدثها انفجار.

ونقلت «فرانس برس» أمس عن وسائل إعلام أميركية ان قمراً اصطناعياً عسكرياً رصد وميضاً حرارياً فوق شبه جزيرة سيناء لحظة تحطم الطائرة الروسية التي قتل جميع ركابها وعددهم 224 شخصاً كانوا في رحلة العودة من منتجع شرم الشيخ إلى سانت بطرسبورغ. وقال خبراء إن تناثر انقاض الطائرة وجثث الركاب على رقعة واسعة يشير إلى أنها تفككت في الجو. وقال مسؤولون لشبكة «سي ان ان» وغيرها من قنوات التلفزيون الأميركية بأن القمر الاصطناعي العسكري رصد وميضاً حرارياً لحظة الحادث ما يشير الى وقوع كارثة خلال الرحلة، ربما كان نتيجة انفجار قنبلة، على رغم أن المحللين يدرسون عدداً من الأسباب المحتملة الأخرى وبينها أن الوميض ناتج من انفجار محرك بسبب عطل، أو اندلاع حريق بسبب مشكلة هيكلية في الطائرة أو اصطدام حطام الطائرة بالأرض.

وبدأ محققون أمس تفريع الصندوقين الأسودين الذي يسجل أحدهما المحادثات التي تجري في قمرة القيادة، والآخر بيانات الرحلة. وقال مصدر مصري لـ «الحياة» إن المعاينة الأولية للصندوقين أظهرت أن أحدهما أصابه تلفيات محدودة، مشيراً إلى «معطيات» تدل على أن «عطلاً فنياً» أصاب الطائرة وسبب سقوطها، بعد انشطارها في الهواء. وأضاف: «من يتبنون نظرية التدخل الخارجي عبر التفجير لمجرد أن الطائرة انشطرت في الهواء، مخطئون. لو عادوا إلى تاريخ كوارث الطيران، لأدركوا أن أعطالاً أو مشكلات فنية قد تسبب الانشطار في الهواء». وأوضح أن فرضية «التفجير عبر صاروخ باتت مستبعدة تماماً، بعدما توافرت معلومات رصدتها الأقمار الاصطناعية للحظة تحطم الطائرة. أما التفجير الداخلي فأيضاً نظرية مستبعدة، ليس بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات المصرية وخصوصاً مطار شرم الشيخ فحسب، ولكن أيضاً لأن الدلائل على الأرض المستخلصة من فحص حطام الطائرة، تنفي تلك الفرضية، فالمسافة بين ذيل الطائرة والجزء الأساسي من حطامها تبلغ نحو 5 كيلومترات، وظهر أن الذيل سقط أولاً، وحطامه لا توجد به آثار حريق، فضلاً عن أن جناحي الطائرة أيضاً لم يحترقا، وأجزاء أخرى من الحطام لم يظهر فيها آثار حريق كبير، وكثير من أمتعة الضحايا، لم تحترق. منطقة خزان الوقود، هي التي احترقت، ما يشير إلى استبعاد فرضية التفجير بقنبلة من الداخل».

واستطرد: «عدم إرسال قائد الطائرة أي استغاثة، يدفع أيضاً في اتجاه أن عطلاً فنياً أصاب الطائرة ومنعه من الاستغاثة، فلو أن الطائرة تعرضت لهجوم داخلي، فقد تتوافر الفرصة لإرسال الاستغاثة، لو أن الحالة الفنية للطائرة سليمة». لكن المصدر أوضح أن كل تلك المعطيات يتم تجميعها، لتكوين تصور أمام فريق التحقيق، وتفريغ بيانات الصندوقين الأسودين سيكون له أثر كبير في هذا الصدد، فضلاً عن أنه يتم البحث حتى الآن عن أجزاء من حطام الطائرة ما زالت مفقودة، في مناطق وعرة على الأرجح.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال إن ادعاء تنظيم «داعش» الإرهابي أنه أسقط الطائرة «دعاية تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر».

وفي موسكو، نقلت وكالة «تاس» الرسمية عن مصدر في لجنة التحقيق انه تم العثور في مكان الحادث على «عناصر غريبة لا صلة لها بمكونات الطائرة وتم ارسالها للتحليل»، في وقت قال خبراء روس إن نتائج فحص جثامين الضحايا دلت الى وجود تشوهات وإصابات حادة تشير الى وقوع انفجار على متن الطائرة. وأشار خبراء الطب الشرعي إلى أن فحص المجموعة الأولى من الضحايا اظهر وجود تشوهات وإصابات حادة في الصدر والبطن والحوض وكسور متعددة من الأطراف العلوية والسفلية تشير إلى حدوث انفجارات أدت إلى إصابة الركاب.

ولفتوا الى وجود حروق في بعض الجثث طاولت أكثر من 90 في المئة من الأنسجة الرخوة، مؤكدين أن هذه الإصابات تكون عادة بسبب تعرض الأجسام لمواد كيماوية أو لتأثير حراري. في الأثناء تواصلت في سان بطرسبورغ حيث تم نقل 140 من جثامين الضحايا إضافة الى مقتنيات شخصية، عمليات التعرف على الضحايا وأكد مصدر طبي انتهاء إجراءات الطب الشرعي التي اشتملت تشريح الجثامين لمعرفة السبب المباشر للوفاة.

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مزاعم تبني تنظيم »داعش« لإسقاط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء »محض دعاية تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر«.

وقال السيسي في مقابلة قناة »بي بي سي« البريطانية، أمس، إن »الموقف في سيناء والمنطقة التي وقع فيها الحادث على وجه التحديد، تحت سيطرتنا الكلية وجميع الأطراف التي تبدي اهتماماً بهذه القضية يمكنها المشاركة في التحقيق«.

وشدد على أن التركيز على فرضية الهجوم الإرهابي في حادث سقوط الطائرة المنكوبة الهدف منه الإساءة إلى سمعة مصر وأمنها واستقرارها.

جاء موقف السيسي غداة إعلان مدير الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر اعتبر فيها أنه »من غير المرجح« أن يكون »داعش« ضالعاً في تحطم الطائرة التي سقطت في منطقة شمال سيناء السبت الماضي عندما كانت في رحلة بين شرم الشيخ وسان بطرسبرغ.

إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، أنه من غير اللائق الربط بين ستراتيجية روسيا العسكرية في سورية بنتائج التحقيق في تحطم الطائرة بمصر.

وقال بيسكوف في تصريح صحافي »إن الحديث بشأن وجود علاقة بين التدخل الروسي في سورية وسقوط الطائرة لا يمت بصلة إلى الحقيقة«، مضيفاً إن الحقيقة سيكشفها المحققون.

وفي السياق ذاته، تواصل التحقيق المشترك بين الجانبين المصري والروسي لفك لغز تحطم الطائرة المنكوبة، كما استمر البحث في صحراء شمال سيناء عن جثامين وأشلاء باقي الضحايا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الطيران المدني المصرية طالباً عدم ذكر اسمه إن عملية تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة ربما ستستغرق وقتاً.

بدورها، قالت مصادر من اللجنة الثلاثية المسؤولة عن تفريغ الصندوقين الأسودين إن اللجنة توصلت إلى عدد من الحقائق، أهمها عدم صدور استغاثات من داخل الطائرة قبل سقوطها، مضيفة إن الاتصالات التي جرت بين قائد الطائرة ومسؤول غرفة مراقبة مطار شرم الشيخ كانت طبيعية ولا يوجد بها ما يفيد أنه يتعرض لعطل أو حادث.

وفي نيويورك، أعلنت محللة شؤون الملاحة الجوية في شبكة »سي إن إن« الأميركية ليس آبيند، أن هناك معلومات غير مؤكدة تشير إلى نمط غريب لتحليق طائرة »ميتروجت« الروسية.

وقالت آبيندا في تصريحات صحافية »اطلعت على معلومات للرادار، حيث أظهرت أن الطائرة حلقت على ارتفاع 33.500 ألف قدم، ثم انخفضت إلى 28 ألف قدم بصورة سريعة إلى جانب أن سرعتها تراجعت من 400 عقدة إلى 62 عقدة، مايدل على وجود أمر ما حدث«.

يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بريطانيا الخميس المقبل لإجراء محادثات بشأن سبل دعم العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقالت مصادر مصرية في تصريحات صحافية أول من أمس، إن زيارة السيسي تتضمن مواصلة التنسيق بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة جديدة مبنية على تدعيم الاستقرار والدفع بجهود التنمية في مصر.

كما تتضمن الزيارة إجراء محادثات بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشأن قضايا عدة في مقدمها مكافحة الإرهاب والتقدم السياسي بمصر والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهة أخرى، يجري السيسي محادثات بشأن آخر المستجدات في الأراضي المحتلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيزور مصر السبت المقبل.

وقال السفير الفلسطيني في القاهرة مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، أمس، إن السيسي سيجتمع مع عباس في القاهرة الأحد المقبل، لمناقشة ملفات هامة عدة في مقدمها قضية معبر رفح وآليات فتحه بشكل دائم، بالاتفاق بين الجانبين والتنسيق المستقبلي بين السلطة الفلسطينية والسلطات المصرية بشأن ذلك.

حدّدت محكمة استئناف القاهرة يوم 12 الشهر المقبل موعداً لبدء محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، و3 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «رشوة وزارة الزراعة».

ومن المقرّر أن تباشر الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، في محاكمة المتهمين في القضية، وهم: الوزير السابق، ومساعده السابق محيي الدين محمد، ورجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، ومحمد فوده المنتحل صفة كاتب صحافي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم، والتي استمرت نحو شهر ونصف الشهر، بعدما نسبت إلى الوزير السابق أنه «طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية (رشوة) لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث (رجل الأعمال) بواسطة المتهمين محيي الدين ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته في النادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة إفطار خلال شهر رمضان في أحد الفنادق الفارهة في القاهرة الجديدة والإقامة فيه، وعقاراً في منتجع بالم هيلز في مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وصيدلية في محيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له ولـ6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليوناً و283 ألفاً و542 جنيهاً على سبيل الرشوة». وأضافت النيابة أنه حصل بالفعل على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيهاً، في مقابل «تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي والحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة».

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفاً عاماً، طلب وأخذ لنفسه ولغيره «عطية» لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فودة، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة الثمن، وهاتفاً محمولاً ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له ولأسرته في النادي الأهلي وأخرى في نادي وادي دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفاً و484 جنيهاً على سبيل الرشوة، في مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة «كيرو ثري إيه» للإنتاج الزراعي والحيواني على مساحة الأرض المذكورة.

قضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، أمس بإلغاء الحكم الصادر ببراءة وزيري الإسكان والسياحة السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة، في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمد بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، وإعادة محاكمتهما من جديد في القضية. والوزيران من أبرز وزراء عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وجاء الحكم في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على براءة الوزيرين السابقين من محكمة الجنايات، إذ قالت النيابة إن الحكم شابه العديد من أوجه القصور والعوار القانوني اللذين يستوجبان نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

وكانت النيابة أحالت الوزيرين السابقين على محكمة الجنايات، بعدما جاء بالتحقيقات أنه خلال الفترة من العام 2005 حتى نيسان (أبريل) من العام 2010، قام المتهم الأول أحمد المغربي بصفته وزيراً للسياحة قبل توليه منصب وزير الإسكان، بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بعدما وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة «رويال» للاستثمار والتنمية السياحية، بسعر بخس، حين كان المتهم الثاني زهير جرانة يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة كبيرة.

وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة على لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانة بعد توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، امتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة الشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة جرانة فيها.

ويأتي الحكم في ظل نبرة ملحوظة للحديث بإيجابية عن فترة حُكم مبارك، حتى أن عشرات من أعضاء الحزب الوطني المنحل نجحوا في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تنطلق مرحلتها الثانية الشهر الجاري.

في غضون ذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعون تقدمت بها جامعات حكومية ضد حكم لمحكمة القضاء الإداري، سمح للطالبات المنقبات بدخول الامتحانات بعد كشف هويتهن للمسؤولين عن أعمال الرقابة على الامتحانات. وكانت جامعات رفضت حضور طالبات الامتحانات بالنقاب، فأقمن دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التي حكمت لمصلحتهن، فطعنت جامعتان على الحكم، لكن المحكمة الإدارية العليا أيدت الحكم.

من جهة أخرى، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي إنه لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية. وأضاف: «كلمة معتقل انتهى العمل بها وتم محوها من القاموس الشرطي بعد إلغاء قانون الطوارئ».

وظهر أن السوهاجي أراد الرد على ما تردد على نطاق واسع بخصوص توقيف فتاة عشرينية تُدعى إسراء الطويل بتهمة تكدير السلم العام، نتيجة دعوتها إلى العنف ضد الضباط ومؤسسات الدولة من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لها. والطويل من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وأظهرت وسائل الإعلام الموالية لجماعة الإخوان اهتماماً لافتاً بقضيتها، وهي موقوفة منذ حزيران (يونيو) الماضي، وأمر قاضٍ قبل أيام بحبسها لمدة 45 يوماً جديداً.

وفي ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون، قال السوهاجي في تصريح: «أتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسري أو التعذيب داخل أي سجن على مستوى الجمهورية، والفيصل بيننا وبين مروجي تلك الإشاعات الهدامة، النيابة العامة التي تقوم بالتفتيش المفاجئ على أي سجن على مستوى الجمهورية والتأكد من التزام القائمين عليه بالقانون. مصلحة السجون تتعامل مع أي سجين سواء كان جنائياً أو سياسياً وفقاً للقانون، وليست هناك خصومة بين وزارة الداخلية والسجين، لأنه مجرد مواطن ارتكب جرماً يعاقب عليه وفقاً للقانون».

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قال في تقرير أخير له إنه رصد 163 حالة اختفاء قسري في مصر.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 18 من القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان» والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 6 من أعضاء لجان «العمليات النوعية» في التنظيم والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.

 

استنكرت المفوضة الأوروبية للشؤون السياسية فيديريكا موغيريني الحديث عن «صراع بين الحضارات»، وقالت: «لا يوجد صراع، وإنما تعاون من أجل مصلحة البشرية». وجزمت خلال محاضرة لها في جامعة القاهرة أمس على هامش زيارتها مصر، بـ «أن دعاوى الفرقة بيننا لن تنجح في تحقيق أهدافها، بخاصة تلك التي تصوّر أننا في حرب». ورأت أن من يزعم بأن الغرب العدو الأكبر للإسلام «يكذب علينا»، رافضة أي قول أن تنظيم «داعش» يمثّل الإسلام.

وقالت: «إننا - أوروبا والعرب والمسلمين - نقف على أرض واحدة وبيننا الكثير من المصالح والأمور المشتركة». وشددت على اهتمام الاتحاد الأوروبي بـ «حل النزاعات التي تشهدها المنطقة والكثير من دولها وفي مقدمها القضية الفلسطينية، إلى جانب التوصل إلى تسوية سياسية تحقق الأمن والاستقرار في كل من سورية وليبيا واليمن وتحفظ كيانات هذه الدول ووحدتها».

والتقت موغيريني أمس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما اجتمعت على هامش الزيارة التي بدأتها أول من أمس، بوزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار الذي أوضح لها أن السياسة الحالية لوزارة الداخلية «تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على الأمن واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، على رغم شراسة المواجهات التي تخوضها الشرطة مع العناصر الإرهابية». وقدم الوزير المصري، وفقاً لبيان الداخلية، عرضاً «لأبرز التطورات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والمحلي وجهود محاصرة التنظيمات الإرهابية ومواجهة الفكر المتطرف».

وكانت موغيريني اجتمعت فور وصولها أول من أمس إلى القاهرة بوزير الخارجية سامح شكري قبل أن يعقد الجانبان مؤتمراً صحافياً أكدا فيه «العمل على تدعيم العلاقات واستئناف آليات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي توقفت خلال الفترة الماضية».

وأشار وزير الخارجية إلى أن المحادثات ركزت - إضافة إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي - على مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ليبيا واتفاق الصخيرات، مؤكداً حرص مصر على أن يكون الخروج من الأزمة الليبية من خلال عملية ليبية تؤدي إلى استقرار ليبيا ووحدة أراضيها.

وشدد على أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية يحظى بأولوية حتى تستطيع هذه الحكومة مواجهة التحديات الكثيرة، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وأيضاً مواجهة الإرهاب. وأضاف: «تناولنا أيضاً الأزمة في سورية، وشاركنا في اجتماع فيينا الذي عقد يوم الجمعة الماضي، ونرى أن الحل السياسي هو الذي يجب السير في دربه، والحرص عليه، والعمل على إنجاحه».

واجتمعت موغيريني أمس بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وبحثت معه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة والوضع في المنطقة.

أعلن وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية، الجزائري عبدالقادر مساهل عن عقد اجتماع لدول جوار ليبيا خلال الشهر الجاري في الجزائر، التي عبّرت ومصر خلال الإجتماع الثلاثي المغلق مع إيطاليا عن قلق من خطط غربية قد تتجه نحو تسليح ميليشيات لمحاربة تنظيم «داعش» ما قد يحول تلك الأسلحة عن مهمتها.

وذكر مساهل في اختتام القمة الثلاثية التي جمعت الجزائر ومصر وإيطاليا أول من أمس، أن آراء البلدان الثلاثة متوافقة حول الوضع في ليبيا، آملاً أن يتم الاتفاق بين الليبيين في أقرب الآجال حتى تُشكَل حكومة وحدة تطالب بها الجزائر منذ بدء الأمم المتحدة مسار الحل.

وأضاف أن التوافق يؤيد مسار الأمم المتحدة معلناً عن بذل جهود تنسيق مع دول الجوار، وسيتم التشاور مع كل الأطراف خلال الاجتماع السابع لدول جوار ليبيا في الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وتبدي الجزائر مخاوف أمنية جراء استمرار الأزمة في ليبيا وعجز الفرقاء عن التوافق السياسي لتشكيل ‏حكومة وفاق وطني. وقال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إن «الوضع ‏في ليبيا خطير على الشعب الليبي وجيرانه، مثل تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر، لا سيما إذا استمر غياب اتفاق بين ‏الفرقاء الليبيين».‏

وسربت أوساط جزائرية عن اللقاء الثلاثي، التعبير عن مخاوف جزائرية - مصرية، من وصول شحنات سلاح إلى ليبيا من جهات غير معلومة، من أجل منع تمدد تنظيم «داعش» في سورية. وذكرت مصادر جزائرية مأذونة إن المخاوف الجزائرية بدأت بعد ورود تقارير أمنية تشير إلى أن جماعة «مجلس شورى ثوار درنة»، حصلت على شحنات سلاح من جهة غير معروفة، من أجل منع تمدد «داعش» وإبعاده قدر المستطاع عن المناطق الساحلية في ليبيا، ما حرك لدى المسؤولين في الجزائر هواجس من وجود مشروع تتبناه بعض الدول لإعادة تأهيل الجماعات التكفيرية وإقحامها في الحرب ضد التنظيم المتطرف في ليبيا. وفور ورود التقارير تحركت الآلة الديبلوماسية الجزائرية في اتجاهات عدة من أجل منع حصول «مجاهدي درنة» وفصائل أخرى على السلاح.

وتتخوف الجزائر من أن يؤدي استمرار الأزمة في ليبيا التي يربطها بها شريط حدودي بطول 980 كيلومتراً، إلى توسع نشاط ‏المجموعات الإرهابية وانتشار السلاح في منطقة الجنوب والساحل، كما أن تحاليل من داخل الجزائر، تشير إلى تخوّف وزارة الدفاع الوطني من احتمال «استنزاف» قدرات الجيش بعد 4 سنوات من تواجده المستمر على الحدود.

سمع سكان طرابلس قبل منتصف ليل الإثنين - الثلثاء دوي إطلاق نار كثيف في محيط مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الليبية. ووقع تبادل اطلاق النار بين «كتيبة ثوار طرابلس» والقوة المسؤولة عن حماية مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة وسط المدينة.

وقالت مصادر ان «الاشتباك كان مرتبطاً باحتجاز احمد عمر القدّار وزير التخطيط قبل يومين بتهمة فساد مالي وإداري».

وقال لـ «الحياة» مصدر مسؤول في وزارة التخطيط ان هيثم التاجوري، آمر «كتيبة ثوار طرابلس» اقــتاد القدّار المتحدر من مدينة زليطن في الساعة الثانية عشرة ظهراً في هدوء ومن دون اي ضجيج بعدما واجهه بتهم متعلقة بـ «أستغلال اسم الكتيبة فى تهديد بعض وكلاء الوزراء، واستغلال منصبه في تجاوزات مالية»، وذلك في انتظار احالته على النائب العام.

ونقلت وسائل اعلام عن عبدالرحمن المزوغي الناطق باسم «كتيـــبة ثــوار طرابلس» نــفيه للأخبار المتداولة عن مقتل وزير التخطيط في حكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها خليفة الغويل، مؤكداً أن الوزير بصحة جيدة وهو محتجز.

يذكر ان التاجوري آمر «كتيبة ثوار طرابلــس» سبق له في الرابع من كانون الثاني (يناير) 2014 أن ألقى القبض علي نوري أبوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) في شقة سكنية في العاصمة، قبل ان يطلق بعد انتشار خبر خطفه.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف أفراد «خليتين إرهابيتين» مرتبطتين بعناصر تونسية وأجنبية، أمّنت أموالاً لمصلحة «عناصر تكفيرية» داخل تونس، فيما نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وجود أي نية لديه لتوريث حزب «نداء تونس» الحاكم أو الحكم لنجله حافظ.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن «الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب كشفت خليتي تمويل في العاصمة مرتبطتين بعناصر تونسية وأجنبية مقيمة في بلد مجاور تتولّى توفير مساعدات مالية لعناصر تكفيرية داخل تونس».

واعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب 8 عناصر من الخليتين وضبطت مبلغاً مالياً قدره 20 ألف دينار تونسي (10 آلاف دولار أميركي) و25 ألف دينار ليبي (12 ألف دولار)، إضافة إلى دفاتر تضمنت أسماء المنتفعين من هذه الأموال، ومن بينهم عناصر تكفيرية.

ورفضت الداخلية التونسية تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية المتورطين في الخليتين من أجل الحفاظ على سرية التحقيق والقبض على بقية أعضاء الخلية.

إلى ذلك، رأى وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أن «مقاومة الظاهرة الإرهابية تتطلب الوقاية أولاً، بخاصة من خلال التصدي لمروجي الإرهاب في المساجد وعلى مواقع الإنترنت».

وتحدث البكوش، خلال افتتاحه ورشة عمل حول استراتيجية مقاومة الإرهاب في تونس أمس، عن إحالة الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الإرهاب على مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء ووزارات الدفاع والداخلية والعدل من أجل تفعيلها.

وكان مجلس الأمن القومي التونسي الذي انعقد الأسبوع الماضي قرر إنشاء وكالة استخبارات لمساعدة جهود القوى الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود التونسية مع ليبيا (جنوب) والحدود التونسية - الجزائرية (غرب).

على صعيد آخر، أكد رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي أمس، «دعم حركته الكامل للمشروع الرئاسي للرئيس الباجي قائد السبسي ولحكومة الحبيب الصيد»، داعياً مختلف الأطراف السياسية إلى اعتماد الوحدة الوطنية للنهوض بالبلاد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. وأضاف الغنوشي، إثر لقائه السبسي أمس، أن «هناك استعداداً من المؤسسات الدولية ورجال الأعمال للوفاء بتعهداتهم تجاه تونس شرط تسريع وتيرة الإصلاحات الاشتراعية والاقتصادية بما يساعد على الاستثمار في تونس ويدعم حكومتها».

وجاءت زيارة الغنوشي إلى الرئيس التونسي في ظل أزمة سياسية تهدد وحدة حزب «نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحاكم بخاصة بعد تهديد عشرات النواب بالانشقاق عن كتلة الحزب الحاكم ما يفقده الغالبية في البرلمان. وكان الأمين العام لـ»نداء تونس» محسن مرزوق دعا القيادات والنواب المناهضين لنجل الرئيس إلى تأسيس «حزب ديموقراطي حداثي جديد يقطع مع سياسة حزب نداء تونس».

ودان السبسي في لقاء مع كتلة حزب «نداء تونس» البرلمانية مساء أول من أمس، مظاهر الفوضى والعنف في الاجتماع الأخير للحزب، التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات.

وعبر السبسي عن «عدم اعترافه بمنطق التوريث في الحكم»، وذلك رداً على تصريحات لقيادات بحزب «نداء تونس» اتهمته بالسعي لتوريث نجله حافظ قائد السبسي (نائب رئيس الحزب) الحزب كخطوة أولى قبل توريثه الحكم.

وتدعو قيادات موالية لنجل الرئيس إلى عقد مؤتمر تأسيسي للحزب الذي تأسس منذ 3 سنوات من أجل انتخاب قيادة جديدة، محذرةً من الأمين العام الحالي للحزب محسن مرزوق (قيادي يساري بارز) «يستعجل الدخول إلى قصر قرطاج كرئيس للجمهورية خلفاً للسبسي».