النظام يفتح طريق حلب... ويخسر تلة إستراتيجية في حماة...40 مجزرة بينها 10 ارتكبها الطيران الروسي الشهر الماضي

اتهمت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات السورية بجني الارباح جراء عمليات الاخفاء القسري المنتشرة على نطاق واسع في البلاد عبر المبالغ التي تدفعها العائلات بحثا عن افرادها، وصنفت تلك الممارسات بانها "جرائم ضد الانسانية".

بيروت: افادت المنظمة في تقرير اصدرته حول الاخفاء القسري في سوريا "عن جني الدولة ارباحا جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري بشكل منهجي على نطاق واسع بما يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية"، مشيرة الى "بروز سوق سوداء من الخداع والحيلة على هامش هذه الممارسات تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال".

  ووصل عدد حالات الاخفاء القسري وفق المنظمة الى "مستويات مروعة". وينقل التقرير عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" توثيقها "تعرض ما لا يقل عن 65 الف شخص" للاخفاء القسري منذ العام 2011 بينهم "نحو 58 ألف مدني".

 وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر "علاوة على تحطيمها حياة الكثيرين، تُعد عمليات الاختفاء القسري المحرك لاقتصاد سوق سوداء قوامها الرشوة والاتجار بمعاناة وآلام العائلات التي فقدت أحد أفرادها".

 وبحسب الباحثة في المنظمة نيكولات بولاند التي وضعت التقرير، ثمة ادلة كثيرة تؤكد استفادة السلطات السورية من الاموال التي تدفعها العائلات للوسطاء.

 وقالت بولاند لوكالة فرانس برس "نحن على يقين بان الحكومة ومسؤولي السجون يستفيدون من المبالغ التي يتلقونها على خلفية حالات الاخفاء القسري، وفق ما اكده مئات الشهود".

 واضافت ان "تلك الممارسات منتشرة على نطاق واسع، ومن الصعب الاقتناع بأن الحكومة ليست على دراية بها، وهي تتغاضى عنها عبر عدم اتخاذ اي اجراء لوقفها".

 واوضح التقرير ان "الوسطاء أو السماسرة يتقاضون مبالغ كرشاوى تتراوح قيمتها ما بين المئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا المتلهفون لمعرفة أماكن تواجد ذويهم أو لمجرد معرفة ما إذا كانوا أحياء أم لا".

 واصبحت هذه الرشاوى "جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني"، وفق ما نقلت المنظمة الدولية عن أحد الناشطين السوريين في مجال حقوق الإنسان.

 وبحسب التقرير، "اضطرت بعض عائلات الضحايا إلى بيع عقاراتها أو التخلي عن مدخراتها التي أمضت دهراً في جمعها من أجل تسديد مبلغ الرشوة للوسطاء" ليتبين في بعض الاحيان انها حصلت على معلومات خاطئة.

 وروى التقرير ان احد الاشخاص "اضطر الى اقتراض ما يزيد عن 150 الف دولار (...) لقاء محاولات باءت جميعها بالفشل من أجل معرفة مكان تواجد" أشقائه الثلاثة الذين اختفوا في العام 2012.

 ودعا لوثر مجلس الأمن الدولي الى إحالة "ملف الأوضاع في سوريا" إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات محددة الاهداف والضغط على السلطات من أجل وضع حد للاخفاء القسري.

 واعتبر انه "لا يمكن للدول التي تساند الحكومة السورية لا سيما إيران وروسيا (...) أن تغسل يدها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تُرتكب بدعم ومساندة منها". ورأى ان روسيا "في موقع فريد من نوعه يتيح لها إقناع النظام السوري بوضع حد لحملة الاختفاء القسري".

 وتسبب النزاع السوري بمقتل اكثر من 250 الف شخص منذ اندلاعه في اذار/مارس 2011. واتهمت اطراف عدة في النزاع بانتهاك حقوق الانسان عبر استخدام اسلحة محظورة او اللجوء الى التعذيب والاعتقال التعسفي وممارسات اخرى.

 

لندن، موسكو، بيروت، طهران - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - واصلت روسيا تعزيز وجودها العسكري في سورية بإعلانها إرسال حاملة مروحيات لـ «دعم العمليات الهجومية» للقوات النظامية السورية التي تقدمت أمس بغطاء من الطيران الروسي في ريف حلب شمالاً بالتزامن مع شن الطيران الروسي غارات على بلدتين في ريف إدلب هما جزء من هدنة رعتها إيران قبل أسابيع، في وقت أعلنت واشنطن أن 85 - 90 في المئة من الغارات الروسية استهدفت «المعارضة المعتدلة» وليس «داعش» وأن النظام «منهك». وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في موسكو على ضرورة التمييز بين «المعارضة الشرعية والتنظيمات الإرهابية». وأكدت طهران رفضها التعاون مع واشنطن حول سورية.

واستعاد الجيش النظامي أمس السيطرة على طريق خناصر - اثريا المؤدي إلى مناطق سيطرته في مدينة حلب، بعدما قطع «داعش» جزءاً منه قبل أسبوعين. وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «أبعدت قوات النظام تنظيم داعش عن الطريق بعد 12 يوماً على قطعه»، لافتاً إلى أن طائرات يعتقد أنها روسية نفذت «ضربات جوية على مناطق في بلدتي معرة مضرين ورام حمدان في شمال غربي سورية شملها اتفاق أبرمته الأطراف المتحاربة أيلول (سبتمبر) الماضي» في تركيا وبرعاية إيرانية.

وقال أناتولي أنتونوف نائب وزير الدفاع الروسي في الاجتماع الثالث لوزراء دفاع اتحاد دول جنوب شرقي آسيا أن القوات الجوية الروسية «ستواصل عمليات قصف مواقع الإرهابيين حتى انتهاء القوات المسلحة السورية من عملياتها الهجومية على التنظيمات الإرهابية». وأعلنت البحرية الروسية عن دخول سفينة «فيتسي أدميرال كولاكوف» إلى البحر المتوسط بعدما عبرت مضيق جبل طارق، وتحمل السفينة على متنها طائرات مروحية من طراز «كا - 27».

في المقابل، تحدث «المرصد» وناطق إعلامي من المعارضة عن إسقاط طائرة حربية سورية بنيران مضادة للطائرات في محافظة حماة ما اضطر الطيار إلى الخروج منها، بعد ساعات من سيطرة المعارضة على قاعدة تل عثمان العسكرية وحاجزي الشنابرة و «كازية حميدي» في ريف حماة الشمالي.

وفي واشنطن قالت آن باترسون أكبر ديبلوماسية أميركية معنية بشؤون الشرق الأوسط للجنة في الكونغرس إن ما بين 85 و90 في المئة من الضربات التي نفذتها روسيا أصابت المعارضة السورية المعتدلة. وقالت باترسون ومساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند في الكونغرس أن روسيا تتكبد «بين ٢ و٤ ملايين دولار يومياً في سورية». وأكدت باترسون أن النظام «منهك» وأن «المعارضة في الجنوب أقرب وأكثر اعتدالاً لتوجه الولايات المتحدة وتحرز تقدماً». وأكد المسؤول في وزارة الدفاع الكولونيل ستيف وارن أن «قوات التحالف العربي السوري وبدعم جوي من الولايات المتحدة وتركيا والتحالف الدولي استعادت بلدة الهولا قرب الحسكة من داعش وأن فتح قاعدة أنجرليك الجوية جنوب تركيا يساعد إلى حد كبير في هذه المهام».

سياسياً، نقل موقع «روسيا اليوم» عن لافروف قوله إن طاولة حوار التسوية حول سورية يجب أن تجمع كل مجموعات المعارضة. وقال: «يجب أن نحدد من هي المعارضة المعتدلة ومن هم الإرهابيون قبل عقد لقاء ثان حول سورية». وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن من السابق لأوانه أن تدعو الحكومة الروسية المعارضة السورية لإجراء محادثات في روسيا. وجرى اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الأميركي جون كيري أمس للتنسيق إزاء توحيد المعارضة السورية.

من جهته، قال المبعوث الدولي الذي عاد من دمشق ويعتزم زيارة واشنطن بعد موسكو: «الأمم المتحدة مستعدة، لبدء هذه العملية فوراً في جنيف في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «سنسال ممثلي الحكومة والمعارضة». وأكد «لدينا خطة» تستند إلى ما يسمى بإعلان جنيف 2012 الذي ينص على انتقال سياسي في سورية، إضافة إلى «بيان فيينا». وأضاف: «علينا أن نعمل عليها بسرعة» مشيراً إلى أن المحادثات يجب أن تبدأ من دون شروط مسبقة من الطرفين.

في طهران، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون الدولية إن طهران ترفض أي تعاون مع الولايات المتحدة حول سورية. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن ولايتي قوله إن «إيران لا ولن تتعاون في شكل مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة». كما جدد لدى لقائه نائب وزير الخارجة السوري فيصل المقداد أن بلاده «لا تقبل أي مبادرة لا تقبل بها الحكومة السورية والشعب السوري». وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن «الشعب السوري وحده يقرر مستقبله بنفسه ولا يجب فرض أي شيء عليه».

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة «تحديد من هي الجماعات الإرهابية ومن هي جماعات المعارضة الشرعية» قبل بدء جولة جديدة من المحادثات في شأن الأزمة السورية في فيينا، بالتزامن مع تأكيد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا تشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف السورية، في وقت اتصل الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب اردوغان لبحث الأزمة السورية.

وقال الكرملين ان بوتين وأردوغان أجريا اتصالاً هاتفياً تبادلا خلاله الآراء في شأن الأزمة السورية في ضوء اجتماعات وزارية جرت في فيينا الأسبوع الماضي. وأضاف أن الجانبين أكدا استعدادهما لمواصلة حوار سياسي.

وكان لافروف اكد خلال لقائه دي ميستورا في موسكو أمس ان الحوار يجب أن يجمع كل المعارضة السورية، داعياً إلى تحديد المعارضة المعتدلة لتكون شريكاً في حل الأزمة السورية على اعتبار ان «لقاء فيينا كان عملياً إطاراً مثالياً» لمتابعة البحث عن سبل لحل الأزمة.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن لافروف تأكيده «الالتزام بوثيقة جنيف وبيان فيينا». وقال إن روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة رؤساء لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية المنطلقة في فيينا.

وأشار إلى أن طاولة حوار التسوية حول سورية يجب أن تجمع كل مجموعات المعارضة وإلى ضرورة تحديد المعارضة المعتدلة في سورية لتكون شريكاً في حوار حل الأزمة، وقال: «يجب أن نحدد من هي المعارضة المعتدلة ومن هم الإرهابيون قبل عقد لقاء ثان حول سورية».

وعبّر وزير الخارجية الروسي عن الأمل بأن يتم في الأيام القليلة المقبلة الاتفاق على «قائمة المجموعات السورية المعارضة التي تستطيع الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تسوية الأزمة السورية». وقال: «القضية التي طرحت للأيام القليلة المقبلة، آمل بأن لا تأخذ وقتاً طويلاً. هي توضيح من تكون المعارضة المعتدلة التي يجب أن تصبح شريكاً في المفاوضات التي يعدها دي ميستورا وفريقه في إطار التسوية السياسية للأزمة السورية». وأوضح لافروف أن «المشاركين في لقاء فيينا اتفقوا على تحديد المجموعات التي تعتبر إرهابية على الأراضي السورية يصطادون بطرق إرهابية السمك في هذا الماء العكر».

وقال لافروف إن موسكو تدعم جهود دي ميستورا بنشاط، وعبّر عن الأمل بأن يساند المشاركون الآخرون في تسوية الأزمة السورية هذه الجهود، مؤكدا أن اللاعبين الخارجيين يجب أن يؤثروا في تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى المفاوضات مع الحكومة. وتابع: «الحوار السوري - السوري الذي يستحق الثقة بتمثيله الشامل يجب أن يضم على طاولة المفاوضات كل طيف المجتمع السوري بما في ذلك كل مجموعات المعارضة».

واتفق مع دي ميستورا على أن اللاعبين الخارجيين المؤثرين في فصائل المعارضة يجب أن يستخدموا هذا التأثير لتشكيل وفد معارضة موحد يفكر بمصير بلده.

وكان المبعوث الدولي قال انه على السوريين أن ينضموا إلى عملية التسوية بأسرع ما يمكن، وقال: «اتفاق فيينا يبين أن لدينا فهمًا مشتركًا لضرورة إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن بالوسائل السياسية». وأعلن أنه ينوي متابعة الحديث في شأن تسوية الأزمة السورية في الأيام القليلة المقبلة في واشنطن. وأكد استعداد الأمم المتحدة لعقد لقاء سوري - سوري في جنيف، منوهاً بأن «ممثلي دمشق مستعدون للمشاركة في لقاء مع المعارضة السورية».

وقالت «روسيا اليوم» ان دي ميستورا «يرى ان حوار التسوية بين المعارضة والحكومة يجب أن يبدأ من دون شروط مسبقة. هذا ما اتفقنا عليه في فيينا، يجب أن يتفق كل شيء مع بيان جنيف. يجب أن يكون الجميع مستعدين للحوار».

وأشار إلى أنه ربما يتم تكوين اربع مجموعات عمل في إطار الحوار بين الحكومة والمعارضة، وأضاف أنه يجب تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالانتخابات في سورية.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الأمن الدولي سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن أي عملية انتقالية يجب أن تُفضي إلى رحيل الأسد. وقال: «رحيل الأسد جزء من مفاوضات أطراف الأزمة في شأن إطلاق عملية انتقالية في سورية. من الواضح أن أي عملية انتقالية يجري التفاوض في شأنها يجب أن تؤدي إلى رحيل الرئيس السوري في نهاية المرحلة الانتقالية».

أفادت جمعية حقوقية أمس، بأن الشهر الماضي شهد ارتكاب 40 مجزرة في سورية أدت الى مقتل حوالى 500 شخص بينهم 160 طفلاً، مشيرة الى أن القوات النظامية السورية ارتكبت 29 مجزرة أسفرت عن مقتل 370 شخصاً، مقابل عشر مجازر ارتكبها الطيران الروسي قتل فيها 126 شخصاً.

وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس، أنها «وثقت المجازر المرتكبة من أطراف النزاع في سورية الشهر الماضي، التي بلغ عددها 40 مجزرة بينها 29 مجزرة على يد القوات الحكومية، و10 مجازر على يد القوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد جهات لم يتمكّن التقرير من تحديدها».

ووفق التقرير، فإن القوات الحكومية ارتكبت 11 مجزرة في ريف دمشق، و7 في حلب، و6 في حمص، و3 في إدلب، و1 في دير الزور، و1 في حماة. أما القوات الروسية، فقد ارتكبت 5 مجازر في حلب، و2 في كل من حمص وإدلب، و1 في حماة. فيما سجل التقرير مجزرة واحدة في حلب على يد جهات لم يتمكّن التقرير من تحديدها».

وأشار التقرير إلى أن «المجازر تسبّبت بمقتل 513 شخصاً، بينهم 159 طفلاً و62 سيدة، أي أن 43 في المئة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر الى أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان في حقّ السكان المدنيين».

وزاد: «بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 372 شخصاً، بينهم 97 طفلاً و43 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية، فقد بلغ 126 شخصاً، بينهم 58 طفلاً و19 سيدة. وكان عدد ضحايا المجزرة التي لم يستطع التقرير تحديد مرتكبها، 15 شخصاً بينهم 4 أطفال».

وأكد التقرير أن «حالات القصف كانت متعمّدة أو عشوائية، وموجّهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلّح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توافرت فيها الأركان كافة»، لافتاً الى أن القصف «تسبّب في صورة عرضية بحدوث خسائر طاولت أرواح المدنيين وإلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد أن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم».

وجددت «الشبكة السورية» مطالبتها بـ «إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها في شأن الحكومة السورية، لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الديكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة»، وأوصت أيضاً «بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان». كما طالبت بـ «إلزام الحكومة السورية إدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحافيين وعدم التضييق عليهم وضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية».

استعاد الجيش النظامي السوري أمس السيطرة على الطريق الوحيد المؤدي إلى مناطق سيطرته في مدينة حلب في شمال البلاد، بعدما قطع «داعش» جزءاً منه قبل اسبوعين، في وقت سيطر مقاتلو المعارضة على تلة استراتيجية في ريف حماة وسط البلاد وأسقطوا مقاتلة للنظام في المنطقة. وقتل وجرح عشرات المدنيين بغارات روسية وسورية على شرق دمشق ووسط سورية وشمالها الغربي.

وأدت سيطرة «داعش» في 23 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على جزء من طريق خناصر اثريا في ريف حلب الجنوبي الى قطع الطريق الوحيدة التي تربط مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب بمناطق سيطرته في وسط وجنوب وغرب سورية، ما أدى إلى محاصرة مئات الآلاف من سكان حلب.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي في شريط إخباري عاجل الأربعاء: «وحدات من قواتنا تبسط سيطرتها الكاملة على طريق حلب خناصر اثريا السلمية بعد القضاء على اعداد من ارهابيي داعش»، مضيفاً ان الطريق «سيفتح امام المواطنين اعتباراً من يوم غد».

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استعادة قوات النظام سيطرتها على كامل طريق خناصر أثريا. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» «ابعدت قوات النظام تنظيم داعش عن الطريق بعد 12 يوماً على قطعه»، لافتاً الى «اشتباكات تدور بين قوات النظام ومقاتلي التنظيم قرب اثريا على بعد عشرة كيلومترات على الأقل شرق الطريق».

وبث التلفزيون السوري صوراً مباشرة من منطقة اثريا تبين الطريق اثناء وجود عدد كبير من عناصر الجيش.

وقال احد القادة الميدانيين برتبة عميد للتلفزيون: «عاد الطريق بهمة الجيش»، مضيفاً: «حاولوا قطع شريان حلب الأساسي والتضييق على اهلنا في حلب (...) لكننا تمكنا من فتح هذا الطريق حيث بدأنا العملية الساعة الرابعة عصراً و(استمرت) طوال الليل حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم وتم طردهم من كل النقاط وملاحقتهم». وأفاد التلفزيون بأن «قوات الهندسة تقوم بإزالة بعض الألغام التي قام بزرعها تنظيم داعش الإرهابي على الطريق». وأضاف ان «الطريق سليم بأكثر من 95 في المئة»، مشيراً الى ان الجرافات تقوم بردم بعض الحفر الموجودة «ليفتح الطريق مباشرة وبالكامل امام المواطنين» صباح الغد.

ويعد هذا الطريق حيوي لقوات النظام وسكان مدينة حلب التي تشهد منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة بين قوات النظام التي تسيطر على احيائها الغربية والفصائل المقاتلة التي تسيطر على احيائها الشرقية.

وتمكنت الفصائل المقاتلة حينها من قطع طريق حلب - دمشق الدولي ومحاصرة المدينة قبل ان تعمل قوات النظام العام 2014 على فتح طريق آخر يمر عبر بلدتي السفيرة وخناصر اللتين تسيطر عليهما في ريف حلب الجنوبي الشرقي. ونجح «داعش» في قطع طريق خناصر اثريا قبل اسبوعين تزامناً مع شنه هجوماً على بلدة السفيرة الواقعة على الطريق ذاته وتمكن من التقدم في محيطها قبل ان تتصدى له قوات النظام مستقدمة تعزيزات اضافية الى المنطقة.

وعانى مئات الآلاف من سكان مدينة حلب في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام من حصار خانق في الأسبوع الأخير نتيجة قطع هذا الطريق ومن ارتفاع جنوني في اسعار السلع الأساسية نتيجة عدم توفرها او احتكار بيعها.

وقتل 23 مدنياً بينهم ثلاثة اطفال نتيجة غارات جوية شنتها طائرات حربية يعتقد بأنها روسية على مدينة القريتين التي يسيطر عليها «داعش» في وسط سورية. وأفاد «المرصد» في بريد إلكتروني: «ارتفع إلى 23 بينهم ثلاثة أطفال ومواطنة عدد الشهداء الذين قضوا الإثنين نتيجة قصف طائرات حربية يعتقد بأنها روسية على أماكن في مدينة القريتين التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حمص الجنوبي الشرقي». وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل عشرة مدنيين. وتسببت الغارات ايضاً بمقتل عناصر من «داعش» وفق «المرصد»، من دون تحديد عددهم.

وسيطر التنظيم على مدينة القريتين في محافظة حمص في آب (اغسطس) الماضي وخطف المئات من سكانها المسيحيين.

وتنفذ موسكو منذ 30 ايلول (سبتمبر) ضربات جوية في سورية تقول انها تستهدف «المجموعات الإرهابية»، وتتهمها دول الغرب والمعارضة السورية باستهداف فصائل مقاتلة ضد النظام اكثر من تركيزها على المتطرفين. وتنفي موسكو بشدة التقارير عن مقتل مدنيين نتيجة غاراتها في سورية.

ووفق حصيلة اعلنها «المرصد» في 29 الشهر الماضي تسببت الغارات الروسية حتى اليوم بمقتل 600 شخص يتوزعون بين 410 مقاتلين و185 مدنياً، بينهم 48 طفلاً دون الـ 18 سنة.

في الجنوب، قال «المرصد»: «ارتفع إلى 12 بينهم مواطنة وطفل على الأقل عدد الشهداء الذين قضوا نتيجة سقوط صواريخ يعتقد بأنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام على مناطق في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية صباح اليوم (امس)، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، كما استشهد مقاتل من الفصائل الإسلامية من بلدة كفربطنا في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الغوطة الشرقية، أيضاً دارت اشتباكات بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في منطقة الشياح بالقرب من معضمية الشام بالغوطة الغربية».

في شمال غربي البلاد، «ارتفع إلى 9 بينهم مواطنتان اثنتان، عدد الشهداء الذين قضوا بسبب قصف قوات النظام بعشرات الصواريخ مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ليل أمس، كما استشهد مقاتل من الفصائل الإسلامية من بلدة كفرنبل بريف إدلب، في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الريف الجنوبي لمدينة حلب».

إسقاط طائرة

وقال «المرصد» وناطق إعلامي لمقاتلي المعارضة إن مقاتلين أسقطوا طائرة حربية سورية بنيران مضادة للطائرات في محافظة حماة وسط البلاد ما اضطر الطيار إلى الخروج منها. وأضاف إن الطيار لقي حتفه إذ إن مظلته لم تعمل.

وأسقط مقاتلو معارضة طائرات سورية من قبل خلال الحرب الأهلية لكنه أمر نادر لأنهم يفتقرون إلى قدرات كبيرة مضادة للطائرات. وكثف المقاتلون من الدعوات لإمدادهم بصواريخ مضادة للطائرات منذ أن تدخل سلاح الجو الروسي لدعم الرئيس بشار الأسد في الصراع.

وأسقطت الطائرة التابعة لسلاح الجو السوري في شمال غربي حماة قرب بلدة كفر نبودة حيث يستعر القتال بين المقاتلين والقوات الحكومة المدعومة بغطاء جوي. وذكر «المرصد» أن المقاتلين سيطروا في وقت متأخر من مساء أمس الثلثاء على تل عثمان وهو تل قريب. وقال ناطق اعلامي باسم جماعة للمقاتلين تنشط في المنطقة وتتبع «الجيش السوري الحر» إن الجماعة أسقطت الطائرة.

ونقلت شبكة «سمارت» المعارضة عن مصادر ميدانية قولها ان «الجيش السوري الحر» وفصائل إسلامية سيطروا على قاعدة تل عثمان العسكرية في حماة. وقال مدير المكتب الإعلامي في «جيش النصر» محمد الرشيد، إن فصائل «جيش النصر» و»غرفة عمليات كفرنبودة» إضافة إلى فصائل أخرى سيطروا على قاعدة تل عثمان العسكرية وحاجزي الشنابرة وكازية «حميدي» بريف حماة الشمالي. مضيفاً أن عشرات العناصر لقوات النظام قتلوا في الاشتباكات مع الفصائل المقاتلة، وأن قصفاً لسلاح الجو الروسي وآخر مدفعياً وصاروخياً لقوات النظام استهدفا منطقة الاشتباكات.

الى ذلك، قالت قوة المهمات المشتركة إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 25 ضربة جوية في العراق وسورية ضد تنظيم «داعش» الثلثاء. وأضاف بيان للقوة أن 19 ضربة نفذت في العراق قرب ست مدن وأنها أصابت ست وحدات للمقاتلين المتشددين ومنشأة متفجرات تابعة للتنظيم ومخابئ سلاح ومقراً وأهدافاً أخرى. وتابع أن ست ضربات جوية نفذت في سورية قرب مدن الحسكة ودير الزور والهول وأصابت أربع وحدات للمقاتلين المتشددين ومواقع قتالية ومعدات متنوعة تابعة للتنظيم المتشدد.

قال علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن إيران كانت أول من تدخل في سوريا وإن حلفاءها تبعوها وأصبحت لهذه الجهات اليد الطولى هناك، رافضاً أي تعاون مع واشنطن وكذلك أي حل لا يوافق عليه نظام بشار الأسد.

وهاجمت الولايات المتحدة موسكو أمس، معتبرة أن ما بين 85 و90 في المئة من الضربات التي نفذتها روسيا في سوريا أصابت المعارضة السورية المعتدلة. ويأتي التصعيد الإيراني استكمالاً لما كان بدأه خامنئي قبل أيام، ويستهدف أساساً موسكو. وكانت الصورة الأبرز في هذا السياق حديث القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري عن روسيا التي وصفها بـ«الرفيق الشمالي الذي جاء أخيراً إلى سوريا للدعم العسكري للبحث عن مصالحه، وقد لا يهمه بقاء الأسد كما نفعل نحن«.

وعلى الرغم من عدم الرضى الإيراني هذا، فإن روسيا تواصل لعب دورها في سوريا على خطين: عسكري من خلال استهداف المعارضة في سوريا ودعم جيش النظام، وسياسي من خلال الإعداد لنسخة جديدة من اجتماعات فيينا. وفي هذا السياق تلقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتصالاً من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله الوضع في سوريا. كما التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا وتحدث عن ضرورة تحديد من هم الذين يعتبرون «معارضة معتدلة» لدعوتهم إلى مفاوضات مع النظام برعاية موسكو، وتحادث أيضا مع نظيره الأميركي جون كيري وشددا على ضرورة الدعم الدولي للوصول إلى حل في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن ولايتي قوله ان «ايران لا ولن تتعاون بشكل مباشر او غير مباشر مع الولايات المتحدة». كما جدد لدى لقائه نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران التأكيد ان بلاده «لا تقبل بأي مبادرة لا تقبل بها الحكومة السورية والشعب السوري». واضاف ان «ايران هي البلد الوحيد الذي دافع عن سوريا منذ بداية الازمة ومن ثم انضم العراق وحزب الله وروسيا»، مشيرا الى ان هذه الجهات «اصبحت لها اليد الطولى لانها تحارب الارهاب».

وأكد المقداد وولايتي «اهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور بين الجانبين وصولا للحل السياسي القائم على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة اراضيها».

وقال المسؤول السوري ان «القوى الشريرة تطرح فترة المرحلة الانتقالية (...) وتضمر الشر لسوريا وتعمل على تفتيتها وتطرح المرحلة الانتقالية خدمة لمصالحها وللمجموعات الإرهابية المسلحة».

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال استقباله المقداد ان «الشعب السوري وحده يقرر مستقبله بنفسه ولا يجب فرض اي شيء عليه«.

كما بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي في اتصال، «امكانيات الحصول على دعم دولي لتسوية الأزمة السورية على أساس حوار وطني، بما في ذلك دعم تشكيل وفد مشترك من المعارضة السورية لإطلاق حوار سياسي وطني مبكر وتوحيد المواقف في مكافحة الإرهاب«.

وأكد وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الدولي إلى سوريا أن الحوار يجب أن يجمع كل المعارضة السورية، داعيا إلى تحديد المعارضة المعتدلة لتكون شريكا بحل الأزمة السورية.

كما دعا إلى مواصلة العمل لحل الأزمة السورية في إطار لقاء فيينا، فيما اعتبر دي ميستورا أن «لقاء فيينا كان عمليا إطارا مثاليا» لمتابعة البحث عن سبل لحل الأزمة السورية.

وفي واشنطن، قالت آن باترسون أكبر دبلوماسية أميركية معنية بشؤون الشرق الأوسط للجنة في الكونغرس الأربعاء إن ما بين 85 و90 في المئة من الضربات التي نفذتها روسيا في سوريا أصابت المعارضة السورية المعتدلة.

وقالت باترسون مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى أمام مجلس النواب الأميركي «حاولت موسكو بأسلوب ساخر زعم أن ضرباتها تتركز على الإرهابيين، لكن حتى الآن ما بين 85 و90 في المئة من الضربات الروسية استهدفت المعارضة السورية المعتدلة«.

وفي شهادتها مع باترسون قالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا إن روسيا بدأت أيضا في نشر معدات برية ومنها مدفعية في مناطق خسرتها القوات الموالية للأسد لصالح المعارضة المعتدلة ومنها (مناطق) قرب حماة وحمص.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لمنطقة الشرق الاوسط آن باترسون امام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس انه «منذ بدء الضربات الروسية في سوريا، نزح ما لا يقل عن 120 الف سوري نتيجة العمليات الهجومية للنظام مدعومة بضربات جوية روسية في محافظات حماه وحلب وادلب«.

قال متحدث عسكري اميركي ان تحالفا يضم خصوصا مجموعات عربية سورية مدعومة من واشنطن استعادت اراضي مساحتها 255 كلم مربعا من تنظيم داعش في منطقة الحول في شمال شرق سوريا.

وقال الكولونيل ستيف وارن في مؤتمر بالدائرة المغلقة من بغداد ان «القوى الديموقراطية السورية» و»مكونها العربي صدا مجموعة «داعش» واستعادا 255 كلم مربعا من الاراضي». واضاف انه تقدم صغير لكنه «يدل على جدوى» برنامج الدعم الاميركي للتحالف العربي السوري الذي القيت له ذخائر في 12 تشرين الاول من طائرات اميركية.

وتابع ان الولايات المتحدة «شجعها» هذا التقدم وتريد «تعزيزه»، ملمحا بذلك الى عمليات جديدة لالقاء ذخائر.

وفي أنقرة، ذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وتبادل معه وجهات النظر، وشدد الزعيمان على أهمية الجهود الرامية لحل للأزمة السورية، وأكدا ضرورة إقامة تواصل وثيق بهذا الصدد، كما تناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أخرى.

قال المرصد السوري إن طائرات حربية يعتقد أنها روسية نفذت الأربعاء عدة ضربات جوية على مناطق في شمال غرب سوريا شملها اتفاق أبرمته الأطراف المتحاربة في أيلول كي يطبق فيها وقف لإطلاق النار. وأضاف المرصد أن الضربات وقعت على أطراف بلدتي معرة مصرين ورام حمدان في محافظة إدلب.

دعا رئيس الائتلاف السوري المعارض، خالد خوجة، الدول التي اجتمعت بفيينا، نهاية الشهر الماضي، والأخرى «الصديقة»، إلى العمل على وقف القصف الذي يشنه كل من طيران نظام بشار الأسد، والطيران الروسي، واصفاً تدخل موسكو العسكري في بلاده بأنه «احتلال روسي إيراني مزدوج«.

وقال خوجة في حوار أجرته وكالة «الأناضول» معه في مدينة إسطنبول، «إن استطاعت هذه الدول أن توفر وقف القصف على المناطق الآمنة، كان بها، وإن لم تستطع يجب أن تعمل على توفير البيئة الآمنة للسوريين في تلك المناطق والأخرى غير المحررة، عبر إمداد المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات، تمكنها من توفير هذه البيئة«.

وأضاف: «أصبح الجميع يعرف منذ بداية استخدام النظام لسلاح الجو، أنه هو الذي يذكي حالة الفوضى، ويُشعل فتيل الحرب في المناطق الخارجة عن سيطرته، عبر الصواريخ والبراميل المُتفجّرة، ولكي نعمل على توفير بيئة الاستقرار، يجب أن يكون هناك ما يمنع هذه الطائرات من قصف المدنيين«.

وتابع: «المُعادلة واضحة، لذلك ما نُريده من الأصدقاء ومن الأشقاء، إما أن يوفروا البيئة الآمنة، أو يُمكنوا الجيش السوري الحر من توفير ذلك«.

وعن التدخل العسكري الروسي في سوريا، والذي بدأ في نهاية أيلول الماضي، رأى خوجة أنه «جاء لصالح تنظيم داعش وليس ضده«. وأضاف: «المناطق التي قصفها الطيران الروسي، هي مناطق المعارضة في محافظات حلب وإدلب (شمال)، وحمص(وسط)، وهي مناطق سكنية، وتتواجد فيها البيئة الحاضنة للجيش الحر، والخسائر كانت من بين المدنيين، فضلاً عن سقوط مدنيين آخرين في مناطق بالرقة(شمال)».

وتابع: «تم قصف الرقة ولكن لا توجد هناك خسائر في صفوف داعش، بل هناك تقدم للتنظيم في كل من حلب، وريف حمص، وبمساعدة وحدات الحماية الكردية«.

واستطرد: «حالياً باتت حلب محاصرة من ثلاث جهات، من قبل داعش، والنظام، والوحدات الكردية التي فتحت المجال للنظام لكي يكمل محاصرة المدينة«.

وأشار رئيس الائتلاف السوري إلى أن «حصار مدينة حلب، متوافق عليه من قبل هذه الجهات الثلاث»، معتبراً أن التدخل الروسي جاء «لتدعيم هذه الجهات، ولتفكيك قوى الجيش الحر، والقوى المعتدلة«.

ولفت إلى أنه «منذ بدء التدخل العسكري الروسي، وصل عدد القتلى في سوريا إلى ما يقرب من 1800 قتيل، فيما نزح 250 ألفا من المدنيين من مناطقهم، وتم استهداف أكثر من 12 مستشفى كان آخرها في مدينة دوما (ريف دمشق)، فضلاً عن استهداف مشافٍ ميدانية في إدلب، وحلب، وحمص«، معرباً عن رأيه أن القصف الروسي «لا يقل بشاعةً عن ما يرتكبه النظام من جرائم«.

وفي نهاية أيلول الماضي، بدأ الطيران الحربي الروسي، بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، حيث تقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم داعش»، الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم المتطرف فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع لـ»الجيش للحر«.

وقال رئيس الائتلاف السوري: «مجرد دخول الآلة العسكرية الروسية إلى سوريا، اعتبرناها (الائتلاف) قوة احتلال، ولنا الأحقية بمقاومته، والتحول إلى حركة تحرير وطنية ضد هذا الاحتلال، مع الفصائل العسكرية على الأرض، حيث أننا نواجه احتلالاً إيرانياً روسياً مزدوجاً«.

وأضاف «انهيار النظام (الأسد) بعد عام 2012، جعل الإيرانيين متواجدين بقوة عسكرية على الأرض، ولكن على مدى سنتين ازداد انهيار النظام، ولم يستطع الإيرانيون كقوة إقليمية إسناده، فأتت روسيا كقوة مكمّلة للاحتلال الإيراني«.

وفيما يتعلق باجتماعات فيينا التي جرت الأسبوع الماضي، بمشاركة دول فاعلة في الأزمة السورية، قال إنها «اجتماعات غير سورية، فالدول التي اجتمعت هي المهتمة بالأزمة، ولكن ما يهمنا هنا هو أن تخرج هذه الدول بنتائج تؤدي إلى وقف القصف على الشعب السوري، وأن تمهد للعملية الانتقالية«.

وتابع: «ما تمخض عن ذلك الاجتماع هو اتفاق على تفاصيل، والموضوع الجوهري الأساسي هو رحيل الأسد، وهو السبب الأساسي لما يجري في سوريا من قتل وتهجير وتطرف، وتوفير بيئة ملائمة للمجموعات العابرة للحدود«.

وعن مشاركة إيران في مفاوضات فيينا، قال إن «مشاركتها بالنسبة لنا، ليست إيجابية، فهي منذ البداية تقف إلى جانب النظام في قصف وقتل المدنيين، وهي لا تقل خطراً عن داعش«.

وشارك في اجتماع فيينا الذي عُقد يوم 30 تشرين الأول الماضي، وزراء خارجية دولة، بينها الولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا والسعودية، وإيران التي انضمت للمرة الأولى لاجتماع دولي من هذا القبيل، دون أن يتم الإعلان عن التوصل لنتائج ملموسة، مع استمرار وجود الخلافات حول مصير الأسد.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك تواصل مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أوضح رئيس الائتلاف السوري، أن هذا التواصل ما زال موجوداً «في إطار السعي نحو أطر الحل السياسي«.

وفي ما يتعلق برؤيته للمرحلة المقبلة، أعرب خوجة عن اعتقاده أنها «ستشهد مزيداً من التنسيق من الدول الداعمة لهم (الائتلاف)»، قائلاً: «هناك مواقف واضحة من دول صديقة وشقيقة للشعب السوري، وواضح جداً أن الموازين على الأرض بعد التدخل الروسي، لم تعد تعمل لصالح النظام، لذلك ما يعمل الروس على كسبه على الأرض وتمهيد الطريق للنظام لأن يسيطر عليه، يخسره النظام بعد يومين أو ثلاثة«.

وفي هذا الصدد، أضاف «زيادة الدعم من قبل الدول الصديقة والشقيقة، أثّر في تغيير الموازين، حيث أن هناك أكثر من سبعين دبابة خسرها النظام بسبب وجود صواريخ مضادة للدبابات، المرحلة القادمة تحتاج لمثل هذه الصواريخ، لتوفير البيئة الآمنة«.

وعلى صعيد الانتخابات التركية البرلمانية الأخيرة، ومدى تأثيرها على المشهد السوري، قال خوجة إنه «منذ بداية العام 2011، والمنطقة تشهد حالة من الفوضى بسبب عدم تمكين الشعوب من مطالبها في الحرية، وقيام الثورات المضادة، واستمرار هذه الفوضى أثّر على تركيا في المجموعات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني، والتي وجدت بيئة مهمة جداً من قبل فرعها في سوريا».

واعتبر أن نتائج هذه الانتخابات والتي أظهرت تحقيق حزب «العدالة والتنمية» فوزاً كبيراً بحسب النتائج الأولية غير الرسمية، «لا تحقق الاستقرار لتركيا فقط، بل للمنطقة بأكملها»، مشيراً إلى أن السوريين «شعروا بارتياح إزاء هذه النتائج«.

وتابع: «تركيا اليوم ربما هي الداعم الوحيد الذي تحمّل العبء الأكبر للثورة السورية، سواء من قبل المساعدة الإنسانية أو الدعم السياسي أو توفير الخدمات للسوريين المقيمين على أراضيها«.

ورأى أنه بعد نتيجة الانتخابات والتوجه نحو الاستقرار «سيزداد الدعم التركي للثورة السورية، وسيزيد التنسيق بين تركيا وباقي الدول الشقيقة التي تدعم الشعب السوري».

السياسة..موسكو، واشنطن – وكالات: دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إلى ضرورة تحديد من هي الجماعات الارهابية ومن هي جماعات المعارضة الشرعية في سورية، قبل بدء جولة جديدة من المحادثات بشأن الأزمة السورية في فيينا.

وفي مؤتمر صحافي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، عقب محادثاتهما في موسكو، أعلن لافروف أن روسيا تدعم بقوة جهود دي ميستورا لحل الأزمة السورية.

من جهته، قال المبعوث الأممي ان من المهم العمل على تشكيل حكومة تشمل كل الاطياف في سورية، مشيراً إلى أن مصير رئيس النظام بشار الأسد يحدده الشعب السوري.

ورداً على إعلان موسكو أول من أمس عن لقاء محتمل بين ممثلين للمعارضة والنظام السوري الأسبوع المقبل، اعتبرت واشنطن أن »الوقت لا زال مبكراً لجلوس المعارضة السورية وجهاً لوجه مع نظام الأسد في روسيا، قبل وصول الدول المشاركة في فيينا إلى إجماع بخصوص الطريق الأنسب للمضي قدماً«.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية اليزابيث ترودو، ليل اول من أمس، »نعتقد أن الوقت لازال مبكراً لهذا، لازال هنالك الكثير مما يجب عمله في هذا المجال، نعتقد أن اجتماع فيينا كان بداية جيدة، حيث اجتمعت جميع الأطراف ذات العلاقة حول الطاولة، بما في ذلك روسيا، ونعتقد أن علينا أن نستمر بالعمل على وضع الآليات التي تم الاتفاق عليها في فيينا«.

وأضافت »نعتقد أنه سيكون هنالك زمان ومكان سيتم فيه تمثيل جماعات المعارضة (السورية)، نحن فقط نعتقد أننا لم نصل لتلك المرحلة بعد«، مشيرة إلى أنه »من المفترض أن يكون هناك اجتماع آخر في فيينا لم يتم وضع موعد محدد له، لأننا لانعتقد أننا مستعدون للمحادثات (تشترك فيها المعارضة السورية) حتى يتوصل المجتمع الدولي إلى إجماع أكبر بشأن الطريق المستقبلية (للعملية السياسية في سورية)، وإلى أن يتحقق ذلك فسنظل على اتصال مع مجاميع المعارضة السورية«.

في سياق متصل، أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين والرئيس التركي رجب طيب اردوغان أجريا اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله الآراء بشأن الأزمة السورية، وأكدا استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي.

من جهتها، ذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن بوتين وأردوغان شددا على أهمية الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، وأكدا ضرورة إقامة تواصل وثيق بهذا الصدد، كما تناولا العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية أخرى.

في سياق متصل، سلّم رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض هيثم المالح، مساء أول من أمس، مدير إدارة قسم الشرق الأوسط بمكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مذكرة بشأن »انتهاكات روسيا وإيران القانون الدولي في تدخلهما العسكري بسورية«.

وأكد في تصريحات صحافية أن »سورية أصبحت بلداً محتلاً من قبل روسيا وإيران وفقاً للقانون الدولي، إذ أنزل البلدان جنوداً وأسلحة واقتطعا مناطق من التراب السوري، واتخذت روسيا قاعدة جوية قريبة من حماة وأنزلت طائراتها فيها، إضافة للقاعدة العسكرية البحرية في طرطوس«.

وأضاف المالح أن »المكتب القانوني للائتلاف السوري في القاهرة أعد 4 مذكرات سيرسلها لكل من الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، جميعها تتضمن تقريرًا مفصلًا عن الحياة العامة في سورية والانتهاكات الروسية والإيرانية للقانون الدولي، وشرح الوضع القانوني لواقع احتلال سورية«.