خبراء أجانب في العراق لتشريح جثة الجلبي وكشف غموض وفاته ...الحكيم والجبوري يجريان لقاءات في أربيل لحض القوى الكردية على التوافق

لم يكتف السياسي العراقي الراحل والمثير للجدل احمد الجلبي بالغموض الذي ميز حياته وجعله «عراب الغزو الاميركي» لبلاده واسقاط نظام صدام حسين في 2003، وانما تعداه لما بعد وفاته، اثر الشكوك التي ساورت عائلته وقطاع مهم من الشخصيات السياسية بشأن كونها «طبيعية» الامر الذي استدعى حضوراً لخبراء اجانب مختصين بالطب الشرعي لتشريح الجثة لحسم الجدل الدائر.

وترافقت دعوات التحقيق المستقل بوفاة الجلبي الذي اجري له امس، تشييع رمزي في البرلمان العراقي مع ظهور مؤشرات على وجود دافع «جنائي» خصوصا ان علاقة السياسي الراحل بحزب «الدعوة« الحاكم (بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي) كانت سيئة في ظل تحرك الجلبي الذي يراس اللجنة المالية النيابية لفتح ملفات فساد ضخمة لدى منظمات دولية عريقة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن قيام الجلبي في الاونة الاخيرة بمتابعة ملفات فساد ضخمة ومفاتحة منظمات دولية مهمة للتحقيق فيها .

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «الجلبي ركز جهوده خلال الاشهر الاخيرة على فتح ملفات فساد ضخمة واخرى تحيط بها شبهات فساد تتعلق بمصارف عراقية وشخصيات سياسية رفيعة متورطة بغسيل الاموال «.

واضافت المصادر ان «الجلبي عكف اخيرا على اعداد ملفات كثيرة تتعلق بالفساد بارقام وحقائق تخص دول ومافيات وشخصيات حول العالم تستثمر اغلبها في أموال المصرف المركزي العراقي» منوهة ان «تلك الملفات تتعلق ايضا بتجارة المخدرات والسلاح حول العالم«.

واشارت المصادر الى ان « رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي قام اخيرا بتدويل قضية الفساد في العراق من خلال الاتصال بعدد من الجهات والمنظمات الدولية المهمة ومن بينها البنك الفيدرالي الأميركي» لافتة الى ان «الجلبي نقل الى الفيدرالي الاميركي مستندات تتعلق بقضايا الفساد وغسيل العملة وقد كان بدء البنك الفيدرالي الأميركي بالتحقيقات بسياسات البنك المركزي العراقي قبل ايام احدى ثمار تحرك السياسي العراقي الراحل«.

واوضحت المصادر ان «الجلبي سلم رئاسة البرلمان العراقي ملفات مهمة تتعلق بقضايا فيها شبهات فساد تمس شخصيات كانت مقربة من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بل وحتى المالكي نفسه وطالب بتحويلها الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي لغرض فتح تحقيق مع المتورطين بتهريب العملة وغسيل الاموال»، مؤكدة ان «السياسي العراقي الراحل كان يتمتع بعلاقة سيئة جدا مع حزب الدعوة الحاكم وخصوصا مع زعيمه نوري المالكي والنواب المقربين منه في البرلمان العراقي«.

وفي سياق متصل، جلبت عائلة الجلبي الى بغداد طبيبين احدهما اميركي والآخر بريطاني لكشف «غموض» وفاته المفاجئ، مشيرة إلى أن «عائلة الجلبي التي وصلت اليوم (امس) الى بغداد قادمة من لندن تشكك بموته».

وقال مقرر البرلمان العراقي نيازي معمار اوغلو إن «جثمان الجلبي في دائرة الطب العدلي بطلب من عائلته لأخذ عينات وتحديد سبب الوفاة«، لافتاً إلى أن «العائلة تشكك بوجود شبهات بحالة الوفاة، وطلبت إرسال العينات الى لندن للتأكد من صحتها»، مؤكدا أن «الجثة ستبقى دون ان تدفن إلا بورود إيعاز من المستشفيات والتأكد من حالة الوفاة ثم تدفن بعد ذلك في مقبرة وادي السلام في مدينة النجف«.

وتوفي الجلبي اول من امس عن عمر ناهز الـ70 عاما حيث يعد من اهم السياسيين العراقيين الذين قادوا مرحلة مابعد صدام حسين ويعزى اليه دوره الكبير في مساعدة الولايات المتحدة على اسقاط النظام العراقي السابق.

وفي الملف الامني، تواصل القوات العراقية تقدمها اللافت في الحملة العسكرية الجارية لاستعادة الرمادي، مركز محافظة الانبار (غرب العراق) من قبضة تنظيم داعش.

وتعهد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بحسم معركة الرمادي قريبا وطرد تنظيم «داعش« منها ، مؤكداً خلال اجتماع عقده امس مع كبار القادة العسكريين العراقيين في محافظة الانبار، ان «المعركة ضد «داعش« ستحسم قريبا بعد تطويق الرمادي بالكامل ومسك الأرض وعودة النازحين وفرض الخطة الأمنية ما بعد التحرير«.

وأشاد العبيدي بالتقدم الحاصل في معارك تحرير الانبار، مشددا على أن «العمليات العسكرية مستمرة دون توقف على كافة المحاور حتى تحقيق النصر على عصابات داعش وتحرير كامل الأراضي العراقية«.

قال الشيخ حسن الندا، شيخ عشيرة البو ناصر، والمعروفة بالبيجات، التي يتحدر منها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ان هناك قوى في صلاح الدين ترفض عودة اقارب صدام الى قرية العوجة في تكريت.

وقال الندا لـ «الحياة» ان «تهديدات سابقة وردت (الى العشيرة) تمنعهم من العودة الى تكريت، اضافة الى ان اي تأمينات او تطمينات للعائلات المقربة من صدام لم ترد حتى الآن من الحكومة المحلية او الحشد الشعبي الذي يسيطر على قرية العوجة مركز تواجدنا وعموم تكريت».

وأضاف الندا ان «لا كهرباء ولا ماء في القرية اضافة الى ان المنطقة مدمرة بالكامل، من المنازل والمباني وحتى قبور صدام وابنائه واشقائهم»، وتساءل «اين نعود؟» مبيناً الى انهم «مستعدون للعودة لكن بضمانات يتسلمونها من الحكومة المحلية والحشد الشعبي في صلاح الدين».

وكانت العوجة (5 كلم جنوب مدينة تكريت) وقعت بيد تنظيم «داعش» قبل ان تستعيدها القوات العراقية بدعم من الحشد الشعبي في آذار (مارس) الماضي ولكن اعمالاً تخريبية وقعت في القرية منذ تلك الفترة.

وأعلن قائممقام تكريت عمر الشنداح عودة الكثير من سكان تكريت، مركز محافظة صلاح الدين بعد طرد «داعش»، لكن عشيرة صدام لم تعد حتى الآن لأسباب تعود لها.

وقال الشيخ الندا ان «مسؤولي المحافظة يسعون الى إعادة النازحين في شكل عام لكنهم لا يرغبون بنا وهم يريدون من خلال عودة النازحين الحصول على الموازنة المالية لتقاسمها في ما بينهم».

وفي شأن آخر قال ضابط بقيادة شرطة صلاح الدين لـ «الحياة» ان «قوة من هيئة النزاهة طوقت مبنى الصحة في تكريت قبل ان تلقي القبض بداخله على موظفين اثنين متورطين بصفقة شراء أدوية وهمية تقدر بـ18 مليار دينار عراقي في عهد المدير السابق لدائرة الصحة» الرائد ابراهيم الجبوري الذي يشغل حالياً منصب المحافظ.

من جانب آخر، قتل ضابط برتبة ملازم بشرطة مكافحة المتفجرات عندما انفجر منزل ملغوم كان يحاول تفكيكه بجنوب صلاح الدين.

الى ذلك، دمر طيران الجيش العراقي بضربة جوية آلية مدرعة وعجلة تحمل براميل معبأة بالمواد المتفجرة لدى مرورها في منطقة الشريف عباس قرب مدينة سامراء بجنوب محافظة صلاح الدين. وقال مصدر مسؤول بالشرطة المحلية في سامراء ان «العجلة المحملة بالبراميل المتفجرة عندما تعرضت الى القصف دمرت منزلاً مجاوراً» لكنه لم يشر الى وقوع قتلى.

وقال مصدر آخر بالشرطة ان «وكيل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وهو جزائري، قتل باشتباك وقع قرب سامراء مع الحشد الشعبي والشرطة العراقية».

اتهم رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي «بعض الذين يحاولون خلط الأوراق لإعادة الصراع بين السلطات»، كما انتقد من «يحاولون تعقيد الامور على المواطن والمستثمر، وهؤلاء يختبئ وراءهم المفسدون».

وقال العبادي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي على هامش استقباله مجموعة من رؤساء وأساتذة الكليات الأهلية تسلمت «الحياة» نسخه منه، إن «التحديات التي يمر بها البلد سنخرج منها اقوى من السابق. والدول التي انتقلت من النظام والفكر الشمولي احتاجت الى تنظيم أمورها»، مبيناً أن «الفصل بين السلطات أمر مهم، ولكن ليس على أساس الفصل العضوي والتصارع بينها كما كان سابقاً، انما على اساس التكامل. ولكن البعض يحاول ان يعيد هذا الصراع ولن نسمح لهم».

وأضاف العبادي أن «البلد يمر بتحديات، أهمها الارهاب والتحدي المالي. ولا قيمة لما نعمل ونطالب به في حال عدم تصدينا وانتصارنا على الارهاب»، لافتاً الى أن «أبطالنا يحققون انتصارات، وتم تحرير مساحات واسعة جداً وفرضنا الامن فيها حتى افضل من السابق وجسدنا مثلاً واضحاً للوحدة الوطنية من خلال ترحيب جميع المناطق بأبطالنا في القوات المسلحة».

وتابع العبادي: «لدينا معالجات للأزمة المالية وقللنا النفقات الحكومية بأقصى ما يكون، اضافة الى وضع تخطيط لهذه الأزمة»، مؤكداً «التزامه بالبرنامج الحكومي الذي تنص إحدى فقراته على تنشيط القطاع الخاص. واصدرنا العديد من القرارات كما اطلقنا برنامج تبسيط الإجراءات الحكومية، لان البعض يحاول تعقيد الامور على المواطن والمستثمر وهؤلاء يختبئ وراءهم المفسدون».

وأشار العبادي، الى أن «الحكومة اقرت سلّم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة ولكنها لم تقر لغاية الآن قانون المخصصات، فهناك لجان تعمل من اجل وضع قانون للمخصصات ولكننا فوجئنا بمحاولة البعض خلط الأوراق والتحدث بارقام لا أساس لها من الصحة».

ولفت العبادي الى أن «الحكومة مساندة للتعليم الأهلي، ولكن بالشراكة من خلال تحسين واقع التعليم في البلد، وان لا يكون هدف التعليم الاهلي كسب المال بالدرجة الاساس بمعزل عن تطوير التعليم ونشر العلوم»، مشدداً على أهمية «تطوير المستوى التعليمي وان يكون مستوى بعض الكليات الأهلية يوازي بل يكون افضل من الجامعات الحكومية علمياً».

أجرى المبعوث الأممي إلى العراق وقادة عراقيون محادثات مع القوى الكردية لحضها على العودة إلى طاولة المفاوضات، فيما قام وزير خارجية تركيا بزيارة مفاجئة الى اربيل التقى خلالها رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني.

ويجري كل من زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى العراقي» عمار الحكيم ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري لقاءات مع القادة الأكراد على هامش انعقاد «ملتقى الدراسات الإستراتيجية» في اربيل، لدفع الأطراف الكردية إلى نبذ الخلافات والعودة إلى طاولة الحوار لحل أزمة رئاسة الإقليم.

وأجرى كل من المبعوث الأممي للعراق يان كوبيش وعمار الحكيم لقاءات منفصلة مع نيجيرفان بارزاني ونائب زعيم حزب «الاتحاد الوطني» برهم صالح، تناولت «الخلافات بين اربيل وبغداد، والأزمة السياسية في الإقليم، والحرب ضد تنظيم «داعش».

وتتبادل الأطراف الكردية الاتهامات عقب قرار نيجيرفان بارزاني إقالة اربعة من وزراء حكومته عن حركة «التـــــغيير» وإبــــعاد رئيس البرلمان عن مزاولة مهماته، إثر اتـــهام «الحزب الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني بالوقوف وراء أعمال عنف طاولت مقــــرات الحزب في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية.

من جهة أخرى، استقبل نيجيرفان بارزاني أمس في اربيل وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي وأبلغه «مواصلة الجهود لحل الخلافات الداخلية في الإقليم عبر الحوار والتفاهم»، فيما أكد الوزير التركي أن «الإقليم يشكل عامل استقرار في المنطقة».

وتزامنت زيارة سينيرلي المفاجئة الى اربيل مع شن طائرات تركية غارات جوية على معاقل لحزب «العمال الكردستاني» داخل حدود الإقليم، بعد يوم من إعلان فوز حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا بنتائج الانتخابات العامة.

وفي تطور لافت قال رئيس وكالة «الأمن والمعلومات» التابعة لحزب «الاتحاد الوطني» في السليمانية لاهور شيخ جنكي خلال ندوة في واشنطن إن «مسعود بارزاني لم يستطع للأسف أن يمثل دور رئيس الإقليم، وكان دائماً كرئيس للحزب الديموقراطي»، مشيراً إلى ان «الجيش الأميركي شكل غرفة عمليات في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات، من دون أن يكون لنا ممثل فيها».

وأضاف ان «بارزاني ونجله مسرور (رئيس مجلس أمن الإقليم) يعملان على التفرقة المناطقية في الإقليم. ففي كركوك نرى ضعف الدعم الجوي للبيشمركة، كما أننا لم نعقد منذ بدء الحرب مع تنظيم داعش أي اجتماع مشترك، ونحن كذبنا على الشعب عندما قلنا إننا سنوحد المؤسستين».

وقال مسؤول العلاقات في «الديموقراطي» هيمن هورامي في تـــصريحات صحافية إنه «بعد تهدئة الأوضاع سيتم إبرام اتفاقية جديدة مع حركة التغيير، ولا نضـــع خطوطاً حمراً أمامها، بل ستشارك في أية مشاوارت مستقبلية».

 

مازال قرار البرلمان العراقي بشأن تقييد صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي في ملف الإصلاحات ومحاربة الفساد، الذي صادق عليه النواب الاثنين الماضي، يثير الكثير من التجاذبات والمواقف الحادة داخل الأوساط السياسية العراقية.

وكشف قيادي بارز في التحالف السياسي الشيعي الذي يقود حكومة العبادي لـ»السياسة» أن مشادة كلامية حادة جرت بين رئيس الحكومة وسلفه نوري المالكي بسبب قرار البرلمان الأخير، في أحد المواقع داخل المنطقة الخضراء حيث يوجد مكتبا العبادي والمالكي القريبين من بعض.

وقال القيادي إن المالكي بادر الى استفزاز العبادي عندما أشاد بقرار البرلمان وبعدم قدرة العبادي بعد الآن على التفرد بقرارات وإجراءات تحت عنوان الإصلاحات والتصدي للفساد، فرد عليه العبادي أن القرار البرلماني لن يقيده ولا يكترث له.

وبحسب المعلومات، تدخل بعض القياديين في ائتلاف «دولة القانون» الذي يرأسه المالكي لفض المشادة الكلامية بين الرجلين، وطلبوا من المالكي مغادرة المكان على الفور كي لا تتطور الأمور بطريقة غير مناسبة، ثم تقدمت بعض الشخصيات البرلمانية الشيعية وتحدثت إلى العبادي وهدأته.

وكشف القيادي أن إيران اتفقت مع المالكي وقيادات شيعية أخرى على قرار تقييد صلاحيات العبادي، مشيراً إلى أنها بتشجيعها الشيعة على التمرد على رئيس الحكومة تحدت المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي كان ولا زال الداعم الرئيسي لسياسة العبادي في ملف الإصلاحات، وهذا ما يفسر غضب السيستاني الشديد من قرار تقييد صلاحيات العبادي.

وفي هذا السياق، تحدث مقربون من السيستاني عن اتصالات جرت مع ممثلين للمرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة النجف، جنوب العراق، حيث مقر السيستاني، مؤكدين أن الأخير مصرّ على أن قرار البرلمان العراقي لا يساعد على محاربة الفساد بل سيساعد على تقوية شوكة الفاسدين داخل مؤسسات الدولة وتوفير الحماية لهم.

كما حذر السيستاني وكل المراجع الدينية في النجف من أن قرار البرلمان ستستغله مراكز الفساد الكبيرة في الحكومة والدولة لإعادة ترتيب أوراقها والبحث عن قنوات وطرق جديدة لنهب الموارد العامة، وهو ما يشكل خطورة على مستقبل الأوضاع السياسية والأمنية.

واعتبر القيادي أن قرار البرلمان الأخير هو بمثابة انتصار لخط خامنئي على خط السيستاني داخل التحالف الشيعي، وهو أكبر تكتل سياسي برلماني وله ثقل كبير في سن القوانين والقرارات، ولذلك الأمور ربما تكون مرشحة لتداعيات في العلاقة بين النجف وطهران في الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح أن سعي المالكي للإطاحة بإصلاحات العبادي لا يتعلق حصراً بالخشية من ملاحقات قانونية بحقه أو بحق مقربين منه، بينهم نجله أحمد المتهم بدعم صفقات تجارية مشبوهة، بل الأمر يتعدى ذلك إلى الملفات السياسية والعسكرية في مقدمها الحرب على «داعش»، حيث ينتقد المالكي والموالون لإيران في العراق عدم طلب العبادي من روسيا توجيه ضربات ضد «داعش» وميله المفرط إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وكشف القيادي الشيعي أن السيناريو التالي المطروح هو تصعيد الضغوط على العبادي كي يستقيل، لأن حلم المالكي بالعودة إلى رئاسة الوزراء لا زال قائماً.

وانتقد بشدة القوى العراقية الشيعية التي استجابت للرغبة الإيرانية رغم حماسها المعلن لمحاربة الفساد، مشيراً إلى أن بعضها كان تعهدت للسيستاني مساندة إصلاحات العبادي لكنه تصرف بعكس ذلك ورضخ للضعط الإيرانية.

وخلص القيادي إلى أن مشكلة العبادي من الناحية السياسية عميقة وخطيرة لأنه أطيح به شيعياً ولم يعد له سند داخل التحالف الشيعي، فضلاً عن مواقف القوى السنية والكردية التي هي في الأساس لديها تحفظات عدة على سياساته بشأن المصالحة والعفو وتسليح السنة والأكراد في مواجهة تنظيم «داعش».

السياسة...بغداد – أ ف ب، رويترز: قتل مسلحون من تنظيم «داعش» أربعة اشخاص واصابوا 15 اخرين، في هجوم نادر نسبيا شنه التنظيم المتطرف على مدينة تقع قرب اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وقالت مصادر أمنية إن انتحاريا فجر نفسه عند حاجز تفتيش ممهدا الطريق لثلاثة متشددين آخرين لدخول مجمع للحكومة المحلية في بلدة دبس الدبس التي يسيطر عليها الأكراد وتقع في شمال محافظة كركوك قرب مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان.

وأضافت المصادر إن ثلاثة متشددين احتلوا فيما بعد مكتب رئيس بلدية دبس فقذفوا القنابل وأطلقوا النار على قوات الأمن الكردية التي طوقت المجمع.

وأشارت إلى أن القوات الكردية استعادت السيطرة بعد مقتل أحد المتشددين بالرصاص ثم فجر الاثنان الاخران نفسيهما، وقتل أربعة على الاقل من أفراد قوات الامن الكردية.

وقال قائد الشرطة سرحد قادر، إن الهجوم، الاول من نوعه، على الارجح من عمل خلية نائمة في دبس التي يسكنها عرب وأكراد، وتم فرض حظر التجوال على البلدة في ما بعد.