السيسي: «الإخوان» جزء من الشعب المصري وهو من يقرر دورهم ..السيسي: نسير على طريق الديموقراطية وليبيا تشكّل خطراً يهدّدنا جميعاً ويفتح صفحة جديدة في العلاقات مع بريطانيا اليوم...مقتل 4 شرطيين وإصابة 10 بتفجير انتحاري تبنّاه «داعش» في العريش..... وتكرار أزمة السيول والأمطار ومقتل 3 في البحيرة

في تعليق نادر ومباشر على وضع جماعة «الإخوان المسلمين»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «جماعة الإخوان هم جزء من الشعب المصري، والشعب هو من يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعة في المستقبل».

السيسي وفي مقابلة نشرها موقع هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس، قبل زيارته الى لندن قال السيسي «عشنا خلال السنوات الخمس الاخيرة حالة من الثورة. نريد بعض الاستقرار، ولكننا لا نريد ان نحقق ذلك بالقوة أو الاكراه. بل نريد تنظيم وضبط المجتمع (...) ولكن مصر تواجه مشكلات جمة».

واضاف ان «مصر سائرة على طريق الديموقراطية» ووصف الانتخابات التشريعية الاخيرة التي كانت نسبة «المشاركة فيها ضئيلة» بانها «شفافة».

وأكد ان الاعتقالات التي طالت جماعة الاخوان المسلمين «جرت في اطار القانون. هذه ليست اعتقالات مخالفة للقانون«. مقللاً من شأن أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من قيادات وكوادر جماعة «الإخوان المسلمين«، لافتاً إلى أن معظمها أحكام غيابية، صادرة عن محاكم درجة أولى، ملمحاً إلى أنه من المرجح أن تخفف أو تلغى عند إعادة المحاكمات.

وفي تعليق نادر ومباشر على وضع جماعة «الإخوان المسلمين» اليوم، قال السيسي إن «جماعة الإخوان جزء من الشعب المصري، والشعب هو من يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعة في المستقبل»، مشيراً إلى أن «المئات من الذين حُكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بـ(الرئيس السابق محمد) مرسي لن تنفذ فيهم الأحكام إما لكونهم حوكموا غيابياً أو لأنهم سيستأنفون الأحكام».

وفي تعليقه على نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية الشهر الماضي، اعتبر السيسي أن تلك النسبة لم تكن مفاجئة، كما أنها لا تعد دليلاً على اليأس من حُكمه، مؤكداً أن «مصر ما زالت سائرة على طريق الديموقراطية، وهو الطريق الذي بدأ بثورة 25 يناير 2011، ولكنها بحاجة إلى وقت لتبلغ أهدافها«.

وأضاف: «نريد أن نحقق إرادة الشعب المصري، فالشعب يطالب بالتغيير منذ 4 سنوات، نريد أن نحترم خياراته وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق مستقبل ديموقراطي أفضل لأفراد الشعب». مستطرداً: «ربما لم تكن انجازاتنا هي الأفضل، ولكننا ماضون بها وسنحقق المزيد من التقدم«.

وحول موقف الدول الغربية من الحكم في مصر، قال بأن على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات، التي تواجهها مصر، حيث قتل المسلحون الجهاديون 600 على الأقل من رجال الأمن في السنتين الأخيرتين، متابعاً: «لو توفرت لي الأجواء السائدة في أوروبا هنا في مصر لما احتجنا إلى هذه القوانين، ما يريده ملايين المصريين أكثر من أي شيء آخر هو أن يحيوا حياة كريمة». وأوضح: «لا بأس أن تتم مراقبة حقوق الإنسان في مصر، ولكن الملايين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، أليس من الأفضل السؤال عنهم؟«.

وفي حوار أجراه مع صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية، نشر أمس، قال السيسي إنه لن يناقش مع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، مواقف لندن السابقة وتدخلها في السياسة المصرية، مشدداً على أن «هذا من الماضي الآن«.

وتطرق السيسي في حواره مع الصحيفة إلى الانتقادات التي توجه لسجل مصر في حقوق الإنسان، قائلاً: «إذا أردنا مواجهة المشاكل التي أدت لحالة عدم الارتياح والثورة، فإن ذلك سيكلف المليارات، والسؤال هل هذه الدول التي تنتقدنا بسبب حقوق الانسان ستعمل على مساعدتنا«.

واتهم الرئيس المصري، بريطانيا بأنها تنظر لمصر من خلال قيمها السياسية والثقافية، وقال: «لدينا ملايين الناس المحتاجين»، متسائلاً: «أليس من حقوق الإنسان أن يحصل الناس على مستوى معيشة مساو لمستوى المعيشة في بريطانيا؟»، مضيفاً: «علينا أن نكون قادرين على توفير التعليم على نفس المستوى الموجود في بريطانيا، ونفس مستوى المعيشة والرعاية الصحية، أليس من حقوق الإنسان توفير وظائف كريمة لملايين المصريين«.

امنياً، انفجرت سيارة مفخخة أمام نادي ضباط الشرطة في العريش في شمال سيناء، صباح أمس، ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد وضباط الشرطة وإصابة 4 آخرين وعدد من المدنيين.

قضائياً، قررت محكمة النقض، أمس، بقبول الطعن المقدم من القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي القريب من الجماعة، صفوت حجازي، وطبيبين من أنصار الجماعة، المتهمين في قضية «تعذيب ضابط» في ميدان رابعة العدوية، وذلك أثناء اعتصام أنصار الجماعة في ميدان رابعة العدوية، تموز وآب 2013.

وقضت المحكمة بتخفف العقوبة إلى السجن 5 سنوات للطبيبين، و10 سنوات للبلتاجي وحجازي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت في وقت سابق على كل من «البلتاجي» و»حجازي»، بالسجن المشدد 20 عاماً، وعلى الطبيبين بالسجن 10 أعوام، لاتهامهم جميعاً باختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما في ميدان رابعة العدوية.