سياسة الترقيع غالبة والتسوية غائبة والترحيل إلهاء وتخدير..وزير أسترالي: 12 ألف فرصة للاجئين من سورية والعراق

أثبتت سياسة «الترقيع» عدم جدواها، بدليل الوصول إلى الحائط المسدود رئاسياً وحكومياً ومجلسياً، وبالتالي الاستمرار على هذا المنوال سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية، خصوصاً أن لا حلول في الأفق، فالفراغ الرئاسي مفتوح، والنفايات من تعقيد إلى آخر، ومجلس الوزراء معطّل بفعل الشروط العونية المستحيلة، ومجلس النواب عالق بين أولوية ميثاقية أو مالية. وفي موازاة هذا الواقع المأزوم والمقفَل سياسياً بشكل غير مسبوق منذ انتهاء الحرب اللبنانية يَظهر أكثر فأكثر عجز القوى السياسية واستسلامها للأمر الواقع، إلى درجة غياب القدرة ليس لانتخاب رئيس للجمهورية يتطلّب انتخابُه معطيات إقليمية غير متوافرة، بل لحلّ أزمة من قبيل النفايات لا تحتاج إلّا لقرار داخلي يُشعِر اللبنانيين بوجود سلطة قادرة على اتّخاذ القرارات وتطبيقها لِما فيه مصلحة البلد وشعبه. وكلّ ما يُطرح اليوم مجدداً عن خيار ترحيل النفايات بعد إفشال خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب ما هو سوى عملية إلهاء للّبنانيين وتخدير لهم تجنّباً لمواجهتهم بالحقيقة المؤلمة أنْ لا حلّ لأزمة النفايات التي ستبقى في الشوارع تهدّد صحّة اللبنانيين إلى أجل غير مسمّى. ومن الواضح أنّ هذا الوضع أصبح مولّداً للأزمات لا للحلول، وأنّ الطريق الوحيد لإحداث صدمة سياسية إيجابية تكمن في الخروج من سياسة الترقيع نحو تسوية سياسية على طريقة السلّة المتكاملة لانتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة والاتفاق على قانون انتخاب جديد، وما سوى ذلك يعني التقدّم بثبات وبطء في آنٍ معاً نحو الانهيار.

فيما رفضَ رئيس الحكومة تمام سلام تعيين جلسة لمجلس الوزراء من دون ضمان الوفاق على خطة النفايات، بادَر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تعيين جلسة تشريعية في 12 و13 تشرين الثاني الجاري من دون ضمان ميثاقيتها وجدول اعمالها، ولكنّه يأمل في ان يتمكّن من تأمين ذلك في الايام القليلة المقبلة.

ويأتي موقف سلام الرافض نتيجة إخفاق القوى السياسية، لا سيّما المعنية مباشرةً بأمكنة المطامر، في إنقاذ الخطة، على رغم المأساة البيئية والصحية التي تطاول أربعة ملايين لبناني. وقد بدا حريصاً على عدم حسم موقفه قبل استنفاذ كلّ السبل، ومن أبرزها اليوم خيار ترحيل النفايات، وهو مشروع يمكن ان ينفَّذ بحوالى اسبوعين إذا كانت النيات صافية ولم يتحوّل هذا الخيار بدوره مأزقاً جديداً في الكباش السياسي القائم في البلاد، لا بل في المنطقة.

وعلمت «الجمهورية» في هذا الإطار أنّ المواقف الاخيرة بخصوص النفايات كانت مواقف سياسية تهدف إلى كسر الحكومة وإبقاء ملفات جانبية مشتعلة من أجل تأبيد الفراغ الرئاسي، وهذا أمر أغاظَ الرئيس سلام ودفعَه الى ان يجري سلسلة اتصالات لمعرفة ما إذا كانت القوى السياسية جادّة في طرح موضوع الترحيل.

ويعتقد سلام أنّه لم يصل بعد أمام الحائط المسدود، خصوصاً أنّ المرجعيات الدولية تضغط عليه من أجل عدم اتّخاذ الموقف الذي سبق ان هدّد به. ويتّضح من أجوائه بأنّه أدرك أنّ موضوع استقالة الحكومة غير جائزة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

درباس

وعشية سَفره الى الاردن زار الوزير رشيد درباس السراي الحكومي أمس، وقال لـ«الجمهورية»، ردّاً على سؤال: «إنّه وجَد الرئيس سلام غيرَ متفائل، لكنّه لن يسدّ الباب امام أيّ مقترحات. وهو لا يزال متريّثاً ولن ينفّذ شيئاً بالقوّة ولن يشتبك مع الناس، وسيصارح الرأي العام بكلّ ما جرى عندما يبلغ مرحلة اليأس الكلّي».

وعن إمكان ترحيل النفايات الى الخارج، قال درباس: «الترحيل ليس ولادة حلّ جديد بل دفن حل قائم»، مشيراً إلى أنّ كلفة الترحيل باهظة جداً. وأوضَح: النفايات الموجودة حالياً لا يمكن ترحيلها لأنّها تخمّرت».

حرب

وقال الوزير بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «طبعاً الوضع مُربك ودقيق ومعقّد، ووجود الحكومة من دون القدرة على القيام بأيّ شيء، أمر غير طبيعي ويَطرح تساؤلاً حول جواز استمرارها في حالة العجز المطلق الواقعة فيه، وفي الوقت نفسه يطرَح السؤال التالي من زاوية المسؤولية: ما هي النتائج التي يمكن ان تترتّب على استقالة الحكومة خصوصاً أنّها لا تزال المؤسسة الدستورية القادرة على تسيير شؤون البلد وفي حال سقوطها يقع في جمود كامل؟، والسؤال هنا مطروح على ضمائرنا جميعاً، خصوصاً أنّنا من الرافضين استمرارَ الحكومة عاجزةً عن القيام بأيّ عمل».

وحمَّل حرب مسؤولية فشل خطة النفايات الى الأطراف السياسية التي حاولت استغلالَ الموضوع لتوظيفه سياسياً وانتخابياً، وعدم تحلّي أيّ طرف سياسي معني بشجاعة المسؤول ورجل الدولة لتنفيذ القرارات التي تُمليها الضرورة، والتي قد لا تكون شعبية، لكنّها ضرورية لمصلحة الوطن وجميع اللبنانيين، وهذا يُدلّل على هزالة مستوى الطبقة السياسية في لبنان وعلى الخطر الكبير الذي يتعرّض له البلد في ظلّ هكذا عقلية سياسية سائدة».

وهل برأيه أنّ الجلسة التشريعية ستُعقد، وهل هي ميثاقية في حال غاب عنها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»؟ أجاب: «تبَلّغنا بموعد الجلسة في الإعلام، إنّما لم نتبلّغ بعد بجدول اعمالها، وفي ضوئه نحدّد موقفنا، إلّا أنّ الرئيس بري اعتمد بصورة عامة عمليةَ عدم انعقاد المجلس إذا لم تكن مكوّناته الأساسية الوطنية والطائفية والمذهبية موجودة، ولا أعتقد أنّه سيكسر القاعدة.

لكن بما أنّ هناك ضرورات كبيرة أبعد بكثير من مواقف هذا المكوّن أو ذاك، هنا طبعاً يفترض بنا عندما نتبلّغ جدول الأعمال أن نحدّد موقفَنا من الجلسة في ضوء الضرورات، وعلينا إيجاد المخارج لكي نوفّق بين تأمين مصلحة البلد وعدم انهياره اقتصادياً ومالياً من جهة، وعدم إيقاعه في جمود وشَلل كاملين، مع الأضرار الكبيرة الناتجة عن ذلك من جهة أخرى».

وزراء «الكتائب»

وكان وزراء حزب الكتائب: رمزي جريج، سجعان قزي وآلان حكيم، زاروا سلام للتضامن معه، وتمنّوا عليه ان يكشف للرأي العام اللبناني «حقيقة ما يجري ومَن هم الذين يعطلون الأمور، سواءٌ أكان في قضية النفايات أم في أيّ قضية أخرى».

وأوضَح جريج أنّ الوفد تمنّى على سلام توجيه دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد في القريب العاجل لبحث القضايا التي تهمّ حياة الناس، إلّا أنّ الرئيس سلام أبدى تخوّفه في حال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ولم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة، فتكون خيبة الناس أكثر ممّا ما لو لم تُعقد».

ملفّ النفايات

وفي هذه الأجواء، انتهت المساعي التي جرت لتحديد الساعة الصفر لتطبيق خطة النفايات التي أقرّها مجلس الوزراء بالصيغة السابقة ودعَت الى تنفيذها هيئةُ الحوار الوطني، بالعودة الى نقطة الصفر، وفتحَت الباب امام الخيارات البديلة، ومنها تصديرها أو تسفيرها إلى الخارج، على رغم ما يوجد أمام هذه الخيارات من مصاعب تقنية ومادية وربّما سياسية، إنْ جرى البحث بموضوع تصديرها إلى الأراضي السوريّة.

وأكّدت مصادر رئيس الحكومة الذي عرضَ مع الوزير أكرم شهيّب لملف النفايات، هذه الأجواء «الزفت» على سلبياتها، وقالت لـ«الجمهورية» مساء أمس إنّ «الجو سيّىء»، وقد وصلنا إلى ما كنّا نخشى من بلوغه نتيجة عدم تقيُّد عدد من الأطراف السياسية بالتزاماتها وبما تعهدت به في كلّ المناسبات، من الجلسة التي أقِرّت فيها الخطة الى طاولة هيئة الحوار وصولاً إلى الوعود بمطمر في البقاع ومنه الى بلدة الكفور في الجنوب وعادوا بنا إلى «الكوستابرافا» حيث طُمِرت كلّ الجهود التي بُذِلت في أسوأ الظروف وكأنّنا نعيش فترةً من الترف السياسي لئلّا نقول بالنَكد السياسي،

وكأنّه ليس لدينا وليس لدى غالبية اللبنانيين ما يَشغل بالهم من هموم اقتصادية ومعيشية لنزيد من المخاطر المترتّبة على البيئة وسلامة وصحّة الناس.
وأضافت المصادر: «إنّ العودة الى نقطة الصفر مسؤولية الجميع، ولو بادَلونا بالصدق لكُنّا بَلغنا مرحلة متقدّمة ممّا خطّطنا له بكلّ مسؤولية.

ولفَتت المصادر الى أنّ العودة الى خيارات التصدير أو التسفير باتت واردة، في وقتٍ كنّا نعتقد أنّها ستكون آخرَ خرطوشة لم نكن نتمنّى استخدامها بالنظر الى كلفتها وشروطها غير المتوافرة في الكثير من الحالات التي نعيشها.

وأكّدت المصادر أنّ امام الرئيس سلام عروضاً عدة في هذا الاتّجاه، منها ما هو جدّي ومنها ما هو غير جدّي، وأنّ البحث فيها بدأ بالنظر إلى ما تحتاجه للوقوف على كافّة التفاصيل التقنية والمالية والسياسية.

المطارنة الموارنة

وفي صرخة جديدة حملت طابعاً سياسياً ومعيشياً، دعا مجلس المطارنة الموارنة الى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، مشيراً إلى أنّه «بانتخاب رئيسٍ للدولة تستقيم الأمور وينتظم عمل المؤسّسات». وطالبَ الكتل السياسية والنيابية «التقيّدَ بالدستور واحترام الميثاق الوطني، لكونهما ركنَين أساسيَّين لقيام الدولة اللبنانية بكلّ خصوصيّاتها. فلا مخارجَ لأزمات البلاد من دونهما».

وتوقّف المجلس عند شلل المؤسّسات الدستورية، وعجزِ الحكومة عن معالجة قضايا المجتمع الملِحّة، وفي طليعتها ملفّ النفايات، ومطالب الموظّفين والعمّال والمعلّمين، وقضايا الكهرباء والماء وسائر الخدمات الإنسانية والاجتماعية».

وأعربَ عن دعمه «مطالبَ المجتمع المدني المحِقّة، مع الحِرص ألّا تشوّهَها وسائلُ عنف أو اعتداء»، مطالباً المسؤولين بسماع صوت المجتمع، معتبراً أنّ «مِن واجبهم الأساسي خدمةَ الخير العام. لكنّ ما نشهدُه اليوم من خَلط بين الخير العام والمصالح الخاصة، ومن ربط مخيف لقضايا الناس الحيوية بالصراعات السياسية، لهو أمرٌ مخجِل يشوّه وجه لبنان المعروف عنه بأنّه رائد النهضة والحضارة في هذا المشرق».

ولفتَ المجلس الى «الوضعَ الاقتصادي الذي يعاني ما يعانيه نتيجةَ التأزّم السياسي الحاصل»، مؤكّداً «ضرورة التبصّر بالأزمة الاقتصادية التي تنبئ بمستقبل غامض، وإذا بقيَت على حالها ستُضاف هي أيضاً إلى المسبِّبات التي تكبّل لبنان سياسياً، وتجعله في عداد الدوَل المفلِسة».

مجلس المفتين

من جهته، أبدى مجلس المفتين في لبنان خشيته من «ضياع الوطن في ظلّ استمرار الفراغ الرئاسي الذي هو الأساس في وضع لبنان على السكّة الصحيحة، وإلّا سنظلّ نعاني الخلل مهما صَمدنا في وجه العواصف التي تشتدّ بين الحين والآخر، تحت عناوين شتّى، متّخذةً وسائل وذرائع عدة لا جدوى منها».

وناشدَ المجلس المعنيين «انتخاب رئيس للجمهورية فوراً، وإلّا فإنّ نتائج تأخير انتخاب الرئيس ستكون كارثية أكثر ممّا نتصوّر، ولن تقتصر على الفوضى والخراب وانهيار مؤسساتنا، بل ستتعدّاها إلى فقدان كلّ مكوّنات الدولة».

وشدّد على «ضرورة دعم الحكومة ورئيسها تمام سلام، الصابر المناضل في الظروف الصعبة التي نمرّ بها، وأهمّية مؤازرته ودعمه في إيجاد المخارج المناسبة، بعيداً عن الاعتبارات والمصالح الشخصية».

 

مع عودة ملف النفايات في لبنان الى «نقطة الصفر»، بدا من الصعب قراءة هذه الأزمة، التي بدأت في 17 يوليو الماضي، من خارج «كتاب» السياسة الذي يحمل منذ بدء الفراغ في رئاسة الجمهورية قبل 528 يوماً فصول انحلال متدحْرج لمؤسسات الدولة، التي باتت تعيش على «أجهزة التنفس الاصطناعي»، وسط محاذرة داخلية لـ «إعلان وفاتها» التي تعني عملياً «موت النظام»، في لحظة اقليمية بالغة الحساسية وترتسم في أفقها ملامح ترتيبات جديدة للمنطقة وتوازناتها، سواء داخل حدود دول «خط النار» او بين اللاعبين الدوليين والاقليميين.

وغداة «طمْر» خيار مطمر الشويفات - كوستابرافا الذي كان يشكل آخر الحلقات قبل بدء تنفيذ خطة النفايات التي اعتمَدت ما يشبه «فيدرالية المطامر» بين الطوائف (سنّة وشيعة ودروزاً)، اقترب لبنان ومن خلف كل ما قيل عن «خطوط حمر» دولية حول استقراره ومنْع انهياره، من الانزلاق الى مصاف «الدولة الفاشلة»، وهو ما تعبّر عنه «العوارض» الآتية: اولاً صعوبة تلمّس حلول لسحب اكثر من 200 الف طن من النفايات من الشوارع باتت تهدد بكارثة بيئية وصحية، وسط التعقيدات التقنية والمالية وعامل الزمن المرتبط بخيار ترحيل او «تصدير» القمامة. وثانياً تحوُّل انعقاد الحكومة أسير ايجاد حل لملف القمامة تعود بعده الى دائرة «تصريف الأعمال» المقنّع.

حتى ان «المتنفّس» المؤسساتي الوحيد الذي تجري محاولة لفتحه من خلال مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الى الدعوة لجلسة تشريعية للبرلمان في 12 و 13 الجاري ينذر بأن يسقط في «فخ» تَجاوُز الميثاقية (المسيحية - الاسلامية) بحال بقي العماد ميشال عون، على تضامُنه مع «القوات اللبنانية»، برفض المشاركة في اي جلسة لا يُدرج على جدول أعمالها بند قانون الانتخاب الى جانب قانون استعادة الجنسية.

وفي حين تتوقف أوساط سياسية مطلعة عبر «الراي» عند مفارقة ان بري يظهر في هذه المرحلة بصورة «أبو المؤسسات» سواء من خلال سعيه الى إعادة عجلة التشريع او عبر رعايته الحوار الوطني لبحث ملف رئاسة الجمهورية في شكل رئيسي، ولو ان هذه الطاولة تغرق في ما يشبه «حوار الطرشان»، فإنها تعرب عن مخاوف متعاظمة من ان يكون ثمة مَن يتعمّد في لبنان دفع الأمور الى مشهدية «تَحلُّل» المؤسسات واهترائها ووضْع مَن تعمل منها بـ «شقّ النفس» بين حدّيْ إما تكريس أعراف تمس بالميثاقية او السير بمنطق «الضرورة»، الى حيث يصبح الفراغ الرئاسي «مسألة عابرة» والموت السريري للحكومة أمراً عادياً.

وترى هذه الأوساط ان من الصعوبة بمكان التعاطي مع إفشال حلّ المطامر في قضية النفايات على انه تقني بحت وتتحمّل مسؤوليته «الجماهير» المعترضة، لافتة الى ان ثمة مناخاً يشي بوجود نية لإبقاء البلاد رهينة القمامة، ومستغربة كيف ان أطرافاً محلية «تمون» على ناسها للذهاب للقتال والموت خارج لبنان ولكنها لا تمون عليهم للسير بمطمر في الجنوب او البقاع، معتبرة ان من حق رئيس الحكومة تمام سلام ان يشعر بأنه تعرّض لـ «خديعة» من بعض القوى السياسية، ولافتة الى ان هناك مَن يريد الإبقاء على شلّ عمل الحكومة ويتخذ من ملف النفايات «متراساً» يختبئ وراءه لتفادي تحمُّل مسؤولية مجاراة العماد عون علناً في قرار رفض عقد اي جلسة (بعد بت قضية النفايات) لمجلس الوزراء قبل تعيين قائد جديد للجيش يختاره هو.

ولم يكن أدلّ على هذا الواقع السوداوي مما نقلته صحيفة «اللواء» عن أحد الوزراء المخضرمين من ان لبنان مقبل على أزمة سياسية أخطر من مرحلة ما بعد «14 فبراير (2005) و7 مايو 2008»، في اشارة الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري والعملية العسكرية لـ «حزب الله» في بيروت والجبل، مشيراً الى ان بروفة مذْهبة «النفايات» هي سيناريو مصغّر عن كيفية مقاربة البعض للهيكلية السياسية الجديدة في لبنان.

وعلى وقع هذه الهبّة التشاؤمية، اتجهت الأنظار امس الى تطورين: الأول محاولة رئيس الحكومة تلمُّس مخرج لقضية النفايات التي لم «يرفع العشرة» بعد حيالها، رغم ضيق الخيارات للحلول التي استعاد معها البعض اقتراح الترحيل الذي لا يُبدي رئيس الحكومة حماسة له حتى الساعة لأنه يحتاج إلى آلية قوننة في مجلس الوزراء، تبدأ باستدراج المناقصات، ولا تنتهي بفضّها، وهو ما يحتاج الى وقت لا يملكه لبنان الذي عاش مع اول شتوة قبل ايام مشهداً مخزياً ضرب صورته في العالم، علماً ان أفكاراً كانت طُرحت في فترات سابقة للتصدير الى سورية او العراق او الى بلدان افريقية.

والتطور الثاني، مفاجأة الرئيس بري الجميع بالدعوة الى جلسة تشريعية في 12 و 13 الجاري وفق جدول الأعمال الذي استُكمل البحث فيه داخل هيئة مكتب البرلمان اول من امس ولم يتضمّن قانون الانتخاب، علماً ان المناخ الذي ساد بعد اجتماع الهيئة اول من امس لم يوحِ بقفل النقاش حول الجدول الذي رفض بري إدراج قانون الانتخاب عليه، نظراً الى كثرة الاقتراحات في شأنه، وسط ترقُّب لموقف العماد عون، واذا كان سيكتفي بوضْع قانون استعادة الجنسية وتحويل أموال عائدات الخليوي الى المجالس البلدية على الجدول، ويوفّر الميثاقية للجلسة التشريعية ام سيلاقي «القوات اللبنانية» برفضها اي جلسة لا يُطرح فيها قانون الانتخاب.

وكان لافتاً ان برّي اعلن امس في «لقاء الأربعاء» ان استئناف العمل التشريعي «بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع على ما هو في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم»، مؤكداً انه «آن الاوان لأن نلتفت جميعاً الى مصلحة البلد وان نتحمل مسؤولياتنا»، موضحاً ان «الميثاقية تعني بالدرجة الاولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار»، ومعتبراً ان «مشكلة النفايات أصبحت مهزلة بكل معنى الكلمة، ولا يجوز أن تستمرّ أسيرة المناكفات والتجاذبات المناطقية والمذهبية في أي شكل».

وفيما يسود ترقُّب لموقف «تيار المستقبل» من الجلسة بحال قاطعها حلفاؤه المسيحيون، هو الذي يؤيّد مبدأ الجلسة التشريعية لان استمرار تعطيل التشريع «انتحار جماعي»، كما قال النائب عمار حوري، لفت ما نُقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق من أن «عقد الجلسة التشريعية بات أكثر من ضرورة لإقرار مجموعة من القوانين المالية»، مشيراً إلى أنه «ولأول مرّة منذ 22 عاماً، هناك تهديد جدّي لليرة اللبنانية في حال تأخر لبنان عن إقرار القوانين قبل نهاية العام». علماً ان تقارير اشارت الى ان القوانين المالية الثلاثة التي ينتظر البنك الدولي والهيئات الدولية إقرارها من لبنان هي قانون مكافحة تبييض الأموال وقانون تعديل الإجراءات الضريبية وقانون نقل الأموال عبر الحدود.

أكد رئيس المجلس الدستوري اللبناني عصام سليمان ان «المجلس حريص أكثر من غيره على تطبيق القانون، خصوصاً قانون الإثراء غير المشروع. ومن يريد ان يكافح الفساد جدياً، عليه ان يقدم دعاوى بحق المتهمين بالإثراء غير المشروع ليصبح هناك جدوى من التصاريح عن الثروة».

وقال سليمان في بيان ان «الكلام كثر في بعض وسائل الاعلام، عن الإثراء غير المشروع وعن التصاريح المقدمة من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة والوزراء والنواب، عن ثروتهم، بموجب قانون الإثراء غير المشروع، الى رئاسة المجلس الدستوري. ويهمني أن أوضح للرأي العام اللبناني أنه بعد مرور أيام على تولينا مهماتنا في المجلس الدستوري، في 5 حزيران 2009، أرسلنا كتاباً الى الأمانة العامة للمجلس النيابي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، نطلب فيه من رئيس المجلس النيابي والنواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، عند بدء ولايتهم وعند انتهائها، تزويد المجلس الدستوري بتصريح عن أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر، المنقولة وغير المنقولة، ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات النيابية، أو تاريخ صدور مرسوم تشكيل الحكومة، عملاً بقانون الإثراء غير المشروع».

ولفت الى ان «جميع الذين تولوا احدى الرئاسات المذكورة أعلاه، وجميع الوزراء والنواب، حضروا الى مقر المجلس الدستوري، وقدم كل منهم تصريحاً، وفق القانون، في ظرف مختوم موقع منه، سجل في سجل خاص تحت رقم وتاريخ محددين، مقابل إيصال من رئيس المجلس الدستوري. وهذه التصاريح محفوظة لدى المجلس الدستوري، وعندما تقدم دعوى اثراء غير مشروع، أمام محكمة الإثراء غير المشروع، بحق أحد المتهمين، يزود رئيس المجلس الدستوري رئيس المحكمة بالتصاريح بناء على طلب هذا الأخير».

 

بعدما نجحت سياسة التعطيل والتنصل من تحمّل المسؤولية الوطنية في طمر مختلف مشاريع الحلول الآيلة إلى معالجة أزمة النفايات، عاد نجم «الترحيل» ليسطع بقوة في أفق الخيارات المحدودة التي لم تزل متاحة أمام الدولة لتدارك الكارثة قبل أوان الانفجار الموقوت على صاعق المصطادين في مستنقع النفايات السياسية، بينما بدأت الأصوات السياسية والوطنية تتعالى تشكيكاً في حقيقة النوايا الكامنة وراء عدم إيفاء «حزب الله» بالوعود التي قطعها تكراراً ونكث بها مراراً على طول خارطة المطامر الممتدة من البقاع إلى الجنوب وصولاً إلى «الكوستابرافا». وإذ ينقل زوار السرايا الحكومية لـ«المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يتداول مع المعنيين بالخيارات الممكنة بعد إجهاض خطة الطمر الصحي إلا أنه يبدو في الوقت ذاته غير مراهن على نجاح أي منها لأنه ببساطة «ما بقى يصدّق حدا»، أكد الوزير أكرم شهيب لـ«المستقبل» أنه مستمر في تولي مهام رئاسة اللجنة المعنية بمعالجة أزمة النفايات، وكشف في هذا السياق أنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط طلب منه البقاء إلى جانب سلام في مواجهة الأزمة قائلاً: «توجيهات وليد بك الدائمة ألا نترك تمام بك».

وفي حين علمت «المستقبل» أنّ الدولة بدأت تتلقى عروضاً من شركات متخصصة لترحيل النفايات، اكتفى شهيب بالإشارة إلى أنه بحث مع سلام في مستجدات الأمور على صعيد ملف النفايات وأردف موضحاً: «طرحنا احتمالات كثيرة، وفكرّنا سوياً بصوت عالٍ ومنخفض في الخيارات المطروحة بما فيها الترحيل».

التشريع

في الغضون، برزت أمس دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انعقاد الهيئة العامة في جلسة تشريعية عامة يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وشدد بري خلال لقاء الأربعاء النيابي على أنّ «استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم»، موضحاً أنّ «الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار».

جدد وزير الهجرة وحماية الحدود الأسترالي بيتر دوتن بعد زيارته وزير الخارجية اللبناني جبــران باسيل، الإعلان عن تقديم «فـــرصة جديدة لـ ١٢ ألف شخص من سورية والعراق للإقامة الدائمة في أستراليا، للتخلّص من ظروفهم الصعبة».

وأوضح أن وجوده في لبنان هو لإطلاع الحكومة وباسيل «على الدعم الملحوظ الذي تقدمه الحكومة الأسترالية للسوريين، وتوفير الإقامة الدائمة لنحو ١٣ ألـف سوري سنوياً من بلدهم الذي يبلغ عدد سكانه ٢٤ مليون نسمة». ورأى أن «علـــى الدول أن تشارك لبنان في العبء الذي يتحمله، وأن تقدر الجهود التي يبذلها اللبنانيون نتيجة استضافتهم الأعداد الكبيرة للنازحين السوريين وغيرهم».

وشيّع «حزب الله» في بلدة رامية الجنوبية أحد عناصره، الذي كان يقاتل في سورية، وهو عباس عيسى صالح (صادق).

واعلنت المديرية العامة للامن العام عن توقيف اللبناني م. ح لـ«تورطه باعمال ارهابية». وقالت في بيان انه اعترف بانتمائه الى احدى المجموعات الارهابية في جرود عرسال وقتاله الى جانبها في سورية ومشاركته بالاعتداء على الجيش في احداث عرسال وانه اقدم على نقل الانتحاريين اللذين نفذا تفجير السفارة الايرانية وتحضيره لتنفيذ عمل انتحاري ضد احد مراكز الجيش اللبناني او مقراً حزبياً واطلاعه على واقعة ادخال سيارتين مفخختين الى لبنان لتفجيرهما».

يسجل لـ"حزب الله" أنها المرة الأولى التي يلجأ فيها الى القضاء للشكوى على شخص أساء إليه بحسب إعتباراته طبعاً، علماً أن الحزب ليس لديه أي شخصية معنوية أو رقم حزبي ضمن دائرة الجمعيات والأحزاب في وزارة الداخلية والبلديات بحسب ما اكدته مصادر خاصة مطلعة لموقع "14 آذار"، وعلى هذا الأساس لا يحق للحزب أن يتوجه الى القضاء طالما أن ليس لديه هوية معنوية تخوله القيام بذلك والإدعاء ضد الأشخاص.

وأن يلجأ حزب الله لأول مرة بتاريخه إلى القضاء بدعوة قدح وذم ضد الزميلة في المؤسسة اللبنانية للإرسال 'lbci” ديما صادق فهذه سابقة تستحق التوقف والقراءة، وإن كنّا من حيث المبدأ نقف حتماً إلى جانب الزميلة صادق بخلفية إعلامية محضة، ومن باب تمسكنا النهائي بحرية الإعلام والإعلاميين في لبنان، وبحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.

أما بالنسبة لما قالته صادق عن 'حزب الله” فلا يندرج ضمن القدح والذم فهو معروف لجميع الناس ومتداول في ما بينهم، أن "حزب الله" هو من يحمي تجار المخدرات في الضاحية وغيرها من المناطق ويوفر الحماية والغطاء لهم، وهناك اسماء معروفة ومقربة من شخصيات سياسية في الحزب متورطة بهذا الملف.

"حزب الله" أخطأ العنوان ربما هذه المرة، وقدم دعوته بحق صادق أمام النيابة العام التميزية، بدلأً من تقديمها كما هو معروف في قضايا القدح والذم الصحافية أو الإعلامية أمام محكمة المطبوعات، باعتبارها أنها الجهة القضائية الوحيدة المخولة البحث بهذه المسائل وإصدار القرارات والأحكام القضائية فيها.

فايد: ترهيب الإعلام

في هذا السياق، يعتبر عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" والكاتب في جريدة "النهار" راشد فايد، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أنها "ليست عبرة أن يلجأ حزب الله الى القضاء للإدعاء على الزميلة صادق، لأن السنون الواحدة لا تصنع الربيع، وإن كان في ذلك من مؤشر إيجابي"، وأشار إلى :امرين لافتين من هذه الدعوى: الأول أنه لجأ الى القضاء والثاني انه لجأ الى محكمة الجنايات، وأعتقد أن لديه من المحامين الكثير ممن يعرف أن هذا النوع من الدعاوى لا يقدم الى محكمة الجنايات بل الى محكمة المطبوعات".

ولفت الى أن "هذا الموقف لا يختلف عن رد فعله على برنامج بس مات وطن، حيث كان هناك مبالغة في رد الفعل لترهيب الرأي العام، واليوم هذه مبالغة في رد الفعل لترهيب الإعلام، فبدلا من اللجوء الى محكمة المطبوعات لجأ الى محكمة الجنايات، وبدلا من اللجوء الى طلب الإعتذار برسالة احتجاجية لجأ الى تظاهرة مذهبية طائفية، إضطر مخرج البرنامج الى الإعتذار والذهاب الى مكتب حزب الله في الضاحية"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نستكين ونقول إن حزب الله قرر العودة الى سقف الدولة لأنه مؤشر بسيط ولا يكفي".

الحزب يحتاج الى ترميم دويلته

وفي شأن تحول الحزب من محكمته الخاصة حيث قرار القتل والتصفية الى القضاء اللبناني، أشار فايد الى ان "الحزب حاول قتل وإغتيال الإعلاميين في فترة نفوذه وسطوته، أما الآن فلم يعد يلجأ الى الإغتيال، أولاً لأنه مشغول في الخارج وثانياً لان النقمة عليه في الشارع المؤيد له لم تعد خافية على أحد، لذا يحاول التهويل بدل أن يبطش كما جرت العادة في السابق، عدا أن المرحلة السابقة كانت لتثبيت أقدامه وسطوته وتثبيت سطوة دويلته، والآن لا يحتاج الى هذا الأمر بل يحتاج الى ترميم دويلته أو سطوتها وبالتالي يلجأ الى الإدعاء في القضاء".

ضو: لا يحق لـ"حزب الله" الإدعاء

بدوره، يعتبر عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" الصحافي نوفل ضو، في حديث خاص لموقعنا، أنه "عندما يذهب حزب الله الى القضاء، فهذا لسنا ضده بل على العكس، فهي بالشكل خطوة من حزب الله تعترف بالمؤسسات الشرعية والدستورية في لبنان، ولكن ايضاً بالشكل لا يمكن لحزب الله أن يكون لديه اعتراف جزئي بالدولة اللبنانية"، مشيراً الى ان "حزب الله ليس لديه شخصية معنوية بالمفهوم القانوني، لأن الحزب غير مسجل لدى وزارة الداخلية في لبنان، وبالتالي فإن أي شخصية معنوية تريد الإدعاء عليها ان تكون شخصية معنوية تكتسب قانونيتها من القانون اللبناني، وبالتالي لا يوجد هناك اي صفة إسمها حزب الله من حقها ان تدعي بمفهوم القانون اللبناني وبمفهوم الشرعية اللبنانية، والحزب ليس لديه ملف في وزارة الداخلية في مديرية الجمعيات وليس لديه رقم وبالتالي ليس لديه من يمثله لدى الدولة".

الصحافي يحاسب أمام محكمة المطبوعات

وشدد على أن "اي صحافي يرتكب جرم يجب أن يحاسب أمام محكمة المطبوعات، وهناك قانون إعلام تجري على اساسه المحاكمات والنظر في الدعوى، وما قامت به الزميلة صادق ليس لديه أي طابع جرمي يستدعي المثول امام النيابة العامة التي لديها اختصاص شمولي وليس اختصاص واحد".

 

يبدو أن الأفق المقفل على أية حلول للأزمات المفتوحة على تنوّعها يتجه لاعتماد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في مقاربة بعض الملفات الداخلية والتي سيكون باكورتها الشأن المالي من خلال الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه برّي لعقد جلسة تشريعية عامة يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل لمناقشة وإقرار العديد من مشاريع القوانين ذات البُعد المالي بعد أن تلقى لبنان جملة من التحذيرات الدولية بهذا الخصوص سيّما وأن هناك بعض الهبات والقروض الميسّرة سينتهي مفعولها ما لم تقونن في مُـدّة قصيرة في المجلس النيابي، وهذا إن حصل سيرتدّ سلباً على الوضع المالي والإقتصادي الآخذ في الإنحدار في الأصل.

ويُلاحظ من خلال الدعوة التي وجهها رئيس المجلس بأنه أخذ خيار عدم الاستسلام للتعطيل الذي فعل فعله في السلطة التشريعية، وأنه لا يريد لهذا التعطيل أن يستوطن في المجلس النيابي إلى ما شاء الله، منطلقاً في ذلك بأن الميثاقية لا تعني زيادة في التعطيل والإنهيار بل من أجل الحفاظ على الوطن، من دون أن يوصد الأبواب في وجه المعترضين على انعقاد هذه الجلسة ما لم يكن على جدول أعمالها قانون الإنتخابات، حيث فُهم بأن رئيس المجلس سيجري في الفترة الفاصلة عن انعقاد الجلسة مروحة من الاتصالات والمشاورات في محاولة لإظهار محاذير الاستمرار في هذا الشلل التشريعي وما يمكن أن يخسره لبنان مالياً بفعل ذلك عدا عن مصداقيته التي ستتشظى دولياً حيث من الممكن أن تدير لنا الصناديق والبنوك الدولية ظهرها في المستقبل وتمنع عنا المساعدات والهبات فيما لو تقاعسنا عن القيام بما هو مطلوب للحصول على هذه المساعدات والقروض.

وإذا كانت مصادر في فريق الرابع عشر من آذار ترى ضرورة أن يأخذ الرئيس برّي بمبدأ الميثاقية التي اجترحها منذ العام 2006، وأنه من الممكن عدم حصول هذه الجلسات في حال بقيت الأطراف المسيحية على موقفها وتضامن معها تيّار «المستقبل»، فإن مصادر وزارية في الثامن من آذار تؤكد بأن لبنان لم يعد يحتمل الأزمات وهو مهدّد بالإنهيار إقتصادياً ومالياً وحتى سياسياً نتيجة حالة التخبّط التي يعيشها والتي تترجم غياباً للتفاهم على أي ملف، وبالتالي من الضروري عقد هذه الجلسة التشريعية لا بل تفعيل المجلس النيابي والحكومة لمواجهة ما هو قادم من أخطار، فهناك مواضيع مالية واضحة وعدم الاكتراث لها يعني كمن يُطلق النار على نفسه سيّما وأن الدورة الاقتصادية الداخلية شبه متوقفة نتيجة الصراعات السياسية وإحجام المغتربين والسيّاح العرب من زيارة لبنان وضخّ كتلة نقدية في أسواقه يمكن أن تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتُنعش القطاع المالي.

وتسأل المصادر هل هناك إمكانية لمناقشة 17 مشروع واقتراح قانون انتخابي في ظل الوضع السياسي المأزوم؟ بالطبع لا.. ولذا يفترض على القوى المعارضة تليين مواقفها والانصياع إلى دعوة رئيس المجلس في سبيل تفعيل العمل التشريعي وإقرار المشاريع والاقتراحات الملحة.

وفي رأي المصادر بأن هيئة الحوار التي ستستمر لن يكون في مقدورها التفاهم على رئيس للجمهورية أو على قانون للانتخابات، ولذا ليس هناك من فائدة في الاستمرار في التعطيل لأن الهيكل إن وقع لن يتضرر منه فريق بحدّ ذاته بل ستقع الكارثة على الجميع دون استثناء، مشددة على ان هذه الملفات الكبيرة باتت خارج المدار اللبناني وهي تنتظر الانفراج الإقليمي لكي تتحرر من حالة الانتظار التي ربما تمتد لأشهر إضافية.

وتقول المصادر أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتراشق في الإعلام ونتبادل التهم إلى ان تحصل التسوية في المنطقة وعندها تحل مشاكلنا، بالتأكيد ان مثل هذا التفكير هو كارثي لأن الثمن سيكون مكلفاً ولا طاقة للبنان على تحمله سيما وأن أزمة النازحين السوريين ستطول ومنسوب المساعدات الدولية في هذا الخصوص ينخفض يوماً بعد يوم مما يبعث على الخوف من أن نصل إلى مرحلة صعبة لن يكون في قدرة لبنان على تحملها أو تجاوزها.

وفي رأي هذه المصادر ان العناد في المواقف حيال الجلسات التشريعية ليس في مصلحة أحد حتى المعاندين، ولهذا فإن المطلوب التعاطي بليونة والذهاب في اتجاه تسهيل الأمور للخروج من المأزق الذي نحن فيه، متوقعة في هذا المجال ان يتراجع التيار الوطني الحر عن موقف المقاطعة تجاوباً مع دعوة رئيس المجلس وتمني «حزب الله» وبذلك فإن الميثاقية تتأمن، وفي حال الإصرار على المقاطعة فإن هناك نواباً مسيحيين سيكونون حاضرين الا إذا كان هناك من يريد افتعال مشكلة لا مبرر لها على الإطلاق في هذا الظرف.

ولا تُسقط المصادر من حساباتها ان يتفاقم الوضع بين عين التينة والرابية، وربما بين بكركي ورئيس المجلس الا ان ذلك سيبقى تحت السيطرة وربما لا يغير في الأمر شيئاً.