تشريع الضرورة الوحيد والمستعجل هو انتخاب الرئيس..اللواء إبراهيم: لبنان في خطر داهم وبنك أهداف الخطر التكفيري متعدد...قاسم: خلافنا مع «المستقبل» ليس مذهبياً ونأمل أن يخفف الحوار معه الإحتقان

لا تنحصر خطورة أزمة النفايات بالبُعدين الصحي والبيئي فقط، إنما تتعداهما إلى ما هو أخطر ربما، ويتصل بإحياء البعد الطائفي الذي أعاد الكلام عن مطامر سنية وشيعية ومسيحية ودرزية في صورة مسيئة للبنان واللبنانيين، وتذكّر بزمن الفرز إبّان الحرب الأهلية. والخطورة أيضاً أنّ الترسيمات الطائفية لم تقف عند حدود النفايات بل تمدّدت إلى الجلسة التشريعية تحت عنوان «شروط مسيحية» لعقدها بعدما وضعت بكركي رئاسة الجمهورية خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه ويسبق كل الملفات، وأكدت أنّ «تشريع الضرورة الوحيد والمستعجل هو انتخاب رئيس الجمهورية فقط لا غير ونقطة على السطر». غير انّ الاتصالات لم تنقطع لإقناع «القوات» و»التيار» بالمشاركة في حال إدراج بند قانون الانتخاب، أو مشاركة أحد الطرفين في حال عدم إدراجه، وذلك حرصاً على الميثاقية. وبالفعل ألغى رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع مؤتمره الصحافي لإفساح المجال امام الاتصالات. في هذا الوقت، جالَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام، أمس، مؤكداً أهمية المضيّ قدماً في الجلسة التشريعية لإقرار القوانين المالية المطلوبة دولياً. وانسحب الأمر ذاته على جمعية المصارف التي حذّرت من أنّ «عدم إقرار القوانين يُلحق ضرراً كبيراً في معيشة اللبنانيين». وفي موازاة ذلك، تكثّفت التحقيقات في كشف أبعاد التفجير الأمني في عرسال وخلفياته.

يعوّل اللبنانيون على ان تكون الجلسة التشريعية المقررة في 12 و13 تشرين الثاني الجاري منطلقاً الى انفراجات سياسية وعامة في البلاد، الى جانب ما توفّره الحوارات من مناخات تهدئة، ولو انها لم تنتج خطوات عملية على مستوى معالجة الملفات الخلافية الكبرى، بدءاً بالاستحقاق الرئاسي.

وقد ذهب بري الى التحذير من انّ عدم انعقاد هذه الجلسة، سيكون «انتحاراً لمَن يريد الحياة»، في وقت أجمعت قوى سياسية ومصرفية وازنة على اعتبار الجلسة بأنها إنقاذية، خصوصاً من الناحيتين المالية والاقتصادية، ولن يحول دون انعقادها على الأرجح، أيّ عقد ميثاقية لأنّ نواباً من كل الطوائف سيحضرونها حتى لَو قاطعتها قوى سياسية معينة.

بري

واكد بري «انّ الجلسة التشريعية قائمة، وضميري مرتاح الى ما قمتُ به إزاء «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وعلى رغم وجود مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين في اللجان النيابية، تقدّمَ الطرفان باقتراح قانون معجّل، فأدرَجته في جدول اعمال الجلسة، وهذا أمر مغاير للأصول لأنه ما دام هذا المشروع او غيره موجوداً لدى اللجان ولم تقرّه بعد، فينبغي انتظار إنجازه، الّا اذا طلبت الهيئة العامة للمجلس وضع اليد عليه، ولا اريد ان أجعل من ذلك سابقة».

وكرّر القول أمام زواره انه لبّى طلب رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين ومشروع القانون المتعلّق بصرف اموال البلديات من عائدات الهاتف الخلوي لدى الصندوق البلدي المستقل. لذلك «لا عذر لأحد لكي لا يحضر الجلسة التي يجب أن تعقد، لأنه اذا لم تعقد سيذهب البلد الى المزبلة قبل إيجاد مزبلة للنفايات».

واشار بري الى انّ سلامة وجمعية المصارف «وَضعاني في أجوائهما حول الخطر الذي يتهدّد القروض الدولية المقدمة للبنان والمهدَّدة بالإلغاء اذا لم يقرّها مجلس النواب، وتبيّن لي انه حتى اصدقاؤنا لم يحمونا في هذا المجال. ولذلك أنا لا استطيع ان احمل ذلك». وقال: «كنتُ أدرك خطورة هذا الوضع قبل الاجتماع بحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف».

وعمّا يطرح في شأن مراعاة الميثاقية في عقد الجلسة التشريعية، قال بري: «الميثاقية تعني حماية الوطن وليس تخريبه، وسنحافظ عليها من اجل لبنان الوطن وليس من اجل فلان او علتان.عندما نقول الميثاقية فهذا يعني انّ مكوّناً رئيسياً غير حاضر ابداً في الجلسة، ولكن هناك اليوم نواباً مسيحيين عموماً وموارنة خصوصاً سيحضرون، ما يعني انّ الميثاقية موجودة.

لقد تعاملتُ بتقدير واحترام مع الجميع فليحترموا البلد. كذلك تلقّيت رسائل كثيرة وتوسّلت لعقد الجلسة حتى لا يتسوّل لبنان. وإذا لم تنعقد الجلسة فهذا يعني انتحاراً لمَن يريد الحياة».

قطوع العزلة المالية

وكانت الماكينات السياسية والاقتصادية تحركت، بعدما بلغت الامور حد توجيه المؤسسات الدولية المتابعة لملف قوانين مكافحة التبييض والفساد، إنذاراً أخيراً الى لبنان، بغية قطع الطريق على احتمال وضعه على «لائحة الدول غير المتعاونة».

وفي موازاة مبادرة بري الى تحديد موعد الجلسة التشريعية لإقرار القوانين الثلاثة المطلوبة دولياً في مجال تبادل المعلومات الضريبية، نقل الاموال عبر الحدود، ومكافحة تبييض الاموال وجرائم تمويل الارهاب، تحرّكَ حاكم مصرف لبنان ومعه جمعية المصارف للتحذير من مخاطر إهمال الطلب الدولي وعدم إقرار القوانين المطلوبة.

ومن المعروف انّ هذه القوانين عالقة منذ العام 2012، وقد توقفت إثر اعتراض «حزب الله» على قانون نقل الاموال عبر البرّ. كذلك كانت هناك ملاحظات قانونية متناقضة حول قانون تبادل المعلومات الضريبية. لكنّ هذه الاعتراضات زالت اليوم، تحت وطأة الاستحقاق الحاسم، وبعدما كاد اسم لبنان يُدرج على خانة الدول غير المتعاونة، بما يؤدي الى وقف كل التحويلات المالية من لبنان وإليه.

وفي بلد مثل لبنان، «قائم على تحويلات المغتربين»، كما يقول النائب ياسين جابر لـ»الجمهورية»، فـ»إنّ إدراجه على اللائحة السوداء سيحرمه من تحويل أيّ فلس اليه وسيمنعه أيضاً من تحويل أيّ اموال الى الخارج».

هذه الاجواء كرّرها سلامة أمس على مسامع رئيس مجلس النواب في عين التينة، ورئيس الحكومة تمام سلام في السراي، وحصل على وعد بإنجاز القوانين المطلوبة لحماية البلد من العزلة المالية.

في موازاة تحرّك سلامة، تحرّكت المصارف من خلال جمعيتها برئاسة جوزف طربيه، الذي زار بري أمس، وشرح خطورة تقطيع المهلة الممنوحة للبنان من دون إقرار القوانين المالية.

وعلمت «الجمهورية» انّ وفد المصارف سيستكمل جولته على السياسيين في الايام المقبلة، من خلال زيارات يقوم بها الى القيادات المسيحية ليشرح لها ضرورة إقرار هذه القوانين في المجلس النيابي بصرف النظر عن موقفها من التشريع في غياب رئيس للجمهورية.

حكيم: لا خطر

ولا يبدو موقف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم مغايراً لهذه القناعة، لجهة ضرورة إقرار القوانين المطلوبة دولياً، ولو انه يقول انّ المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية غداً، وبعدها ليجتمع المجلس ويشرّع ويقرّ القوانين.

عن الوضع المالي والاقتصادي في البلد اليوم، واذا ما كانت هناك مخاطر على الليرة، يؤكد حكيم لـ«الجمهورية» انّ «بعض التصريحات أشاعَت الرعب من دون ان تكون مُستندة الى الواقع، لأنّ الوضع المالي والاقتصادي في لبنان لا يزال محصّناً. واستطيع ان أجزم انه، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، لا خطر على البلد من أيّ انهيار مالي او اقتصادي».

وأضاف: «ليرتنا قوية، ووضعنا المالي جيد. ونحن نستند الى ثلاث حقائق مالية، هي: تحويلات اللبنانيين التي بلغت حوالى 7,5 مليارات دولار هذا العام، الودائع المصرفية التي تبلغ حوالى 145 مليار دولار، والاحتياطي في مصرف لبنان الذي بلغ ارقاماً قياسية. وبالتالي، لا خوف على الوضع إطلاقاً، ووضعنا المالي آمن على المدى المنظور على الأقل».

مصادر بكركي

في هذا الوقت، أكدت مصادر بكركي لـ»الجمهورية» أنّ «البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حازم ولا يساوم، ويعتبر أنّ تشريع الضرورة الوحيد والمستعجل والذي لا يحتمل التأجيل هو انتخاب رئيس الجمهورية فقط لا غير، ونقطة على السطر».

وأبدت المصادر «احترامها وتقديرها لكل الكتل النيابية التي ستشارك في الجلسة التشريعية إذا ما عُقدت، مع التأكيد على أولوية الناس الحياتية والمعيشية، لكنّ هذه الكتل تستطيع الاجتماع وانتخاب رئيس بَدل حَرف الأنظار عن هذا الملف المحوري».

ورأت أنّ «خيار مشاركة الكتل المارونية وعلى رأسها تكتل «التغيير والإصلاح» و»القوات اللبنانية» يعود إليهما لأنّ النواب هم من يقررون، لكنّ البطريركية المارونية تتمنى إذا قرّرا المشاركة، أن يذهبا بموقف موحّد وباتفاق فيما بينهما، وهي تبارك كل تقارُب ماروني لعلّه يصِل الى انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق».

فنيش

وفي المواقف من الجلسة التشريعية قال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «إنّ موقف «حزب الله» واضح، فالتشريع يجب ألّا يتوقف، وقناعتنا ان لا شيء يجب ان يعطّل مجلس النواب، والمطلوب دائماً ان يكون ممثّل الناس ويقوم بدوره في تشريع القوانين ومحاسبة الحكومة ومراقبة أعمالها. وفي هذه الظروف، على الاقل ما يسمّى بتشريع الضرورة، نعتبره الحد الادنى، مع العلم انّ قناعتنا هي ان لا شيء يجب ان يعطّل المجلس النيابي».

ولدى سؤاله: هل انّ جلسة مجلس الوزراء طارت مع تطيير خطة النفايات؟ أجاب: «الأمل يبقى قائماً، والمساعي يجب الّا تتوقف لإيجاد مخارج وحلول. ومع الأسف الشديد لم يكن من المفروض ان تتوقف جلسات مجلس الوزراء لو لم يَتعاط الفريق الآخر في ملف التعيينات العسكرية والامنية بهذه الطريقة».

ويردّ فنيش على من يحمّل «حزب الله» مسؤولية فشل خطة النفايات بالقول: «هذه الذهنية في التعاطي مع الموضوع على قاعدة توزيع النفايات وفرزها على أساس مناطقي ومذهبي أوصَلت الامور الى ما هي عليه اليوم، وهذا ما لا يجب حصوله، بل ينبغي إيجاد مقاييس ومعايير بيئية وعلمية».

وإذ اعتبر انّ البلاد منحدرة والظروف سيئة، قال: «على الاقل، لنبقَ محافظين على الاستقرار الامني وتحصين البلاد أمام المخاطر الموجودة في المنطقة».

ورأى انّ «تحسين إدارة شؤوننا يكون من خلال الذهاب الى قانون انتخابات، فتشعر الناس مجدداً بأنها شريكة في السلطة وفي إدارة بلدها، ومن خلال الاقلاع عن عقلية مصادرة دور الآخرين وقبول تمثيلهم واحترامهم، ونحن من جهتنا نملك حرية قرارنا وبرنامج تحرّكنا بما تُمليه مصلحة البلاد، لكنه تبيّن انّ الطرف الآخر لا يملك هذه الحرية».

مجدلاني

من جهته، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ»الجمهورية» انّ «الكتلة لم تأخذ قرارها بعد في شأن الجلسة التشريعية، والموقف سيتحدد مبدئياً في اجتماعها الاسبوعي الثلثاء المقبل. لكن طبعاً نحن نشعر بضرورة إقرار بعض مشاريع القوانين التي لا تنتظر، ويمكن ان تشكّل خطراً على وضع لبنان الاقتصادي اذا لم يقرّها المجلس النيابي».

وعن ميثاقية الجلسة اعتبر مجدلاني انّ الجلسة «ليست جلسة تشريعية بل جلسة إنقاذية للبنان ولوَضعه الاقتصادي ولليرة اللبنانية من مخاطر جمّة، لا سيما خطر اعتباره دولة غير متعاونة، وما يستتبع ذلك من تردّدات على علاقة القطاع المصرفي مع المجتمع الدولي، وهو القطاع الوحيد الذي يجعل الدولة لا تزال تقف على قدميها».

إنفجار عرسال

أمنياً، عادت عرسال إلى الواجهة عبر عملية استهدفَت اجتماعاً لهيئة علماء القلمون أمس. ورجّح مصدر أمنيّ وقوفَ تنظيم «داعش» وراء العملية، «لأنّها تستهدف خصوصاً الشيخ فواز علي عرابي الذي يقطن قرب حاجز الجيش في وادي حميد، وعلى تواصلٍ دائم معه، ويُسَهّل عمليات دخول السوريين وخروجهم على الحاجز، نظراً لحساسية الموقع هناك، كما أدّى دوراً مهمّاً وكبيراً في ملف العسكريين المخطوفين والمفاوضات القائمة، إضافة إلى دوره في استرجاع جثمان الدركي الشهيد علي البزّال، وملفّات أخرى».

وفد لبنان الى الرياض

وفي هذه الأجواء كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الجمهورية» عن تشكيل الوفد اللبناني الى القمة الخليجية - الأميركو لاتينية التي ستعقد في الرياض في 10 و11 الجاري، ويضمّ الى الرئيس سلام وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المالية علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل.

وقالت المصادر انّ الترتيبات الإدارية واللوجستية للمشاركة في القمة أنجِزت، وكذلك أوراق لبنان واللقاءات التي ستعقد على هامشها بما فيها تلك التي سيستضيفها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بصفته رئيساً لأعمال المؤتمر، واللقاءات الجانبية التي سيعقدها الوفد اللبناني مع الوفود العربية والمدعوين من مختلف القارّات، بالإضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية وامين عام المؤتمر الإسلامي وعدد من الأمناء العامّين، من هيئات إقليمية ودولية تواكِب التطورات الجارية في الأزمة السورية والأوضاع الناجمة عنها، ولا سيما أزمة اللاجئين السوريين الى دوَل الجوار السوري وأوروبا.

هز إنفجار ضخم عند الواحدة من بعد ظهر أمس، بلدة عرسال البقاعية، ونجم عن عبوة ناسفة استهدفت مقر «هيئة علماء القلمون« الواقع عند أطراف أحد مخيمات النازحين السوريين في البلدة من دون أن تُعرف الاسباب.

وفي التفاصيل وبحسب مصدر أمني، أنه أثناء انعقاد اجتماع للهيئة برئاسة رئيسها الشيخ عثمان منصور داخل المقر الواقع عند طريق الجمالة في محلة السبيل الى الجهة الشمالية الشرقية من البلدة بالقرب من مبنى البلدية الجديد، انفجرت عبوة ناسفة ما أدى الى وقوع أربعة قتلى وسبعة جرحى، وعملت سيارات الاسعاف والاهالي على نقل المصابين الى مستشفى الرحمة لمعالجتهم.

وأفاد شاهد عيان أن أحد الاشخاص كان يستقل دراجة نارية توجه مسرعاً باتجاه مقر الهيئة ومن ثم سمع دوي انفجار هز المكان. وأوضح مدير مستشفى «الرحمة« في عرسال باسم الفارس لـ «المستقبل» أن «الشيخ منصور نقل الينا في حالة حرجة جداً وأجرينا له عدة عمليات جراحية استطعنا خلالها أن نزيل الخطر عنه، وهو يخضع لمراقبة دقيقة على مدار الساعة ريثما تستقر حالته».

من جهتها، نقلت وكالة «فرانس برس» عن أحد سكان بلدة عرسال أن «من بين القتلى نائب رئيس الهيئة عمر الحلبي».

وطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من الاجهزة الامنية مباشرة التحقيقات الاولية حول الانفجار، التي أشرف عليها مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر.

 

ضرب انفجار ملتبس بلدة عرسال اللبنانية البقاعية المتاخمة لمنطقة القلمون السورية، مستهدفا مقرّ «هيئة علماء القلمون» (السورية) وأدى الى مقتل نحو 10 أشخاص بينهم مشايخ وجرْح نحو 15 آخرين.

وما جعل التفجير الذي وقع بعيد الظهر وتحديداً في محلّة «السبيل» وخلال تواجد رئيس هيئة علماء القلمون الشيخ عثمان منصور وعدد من أعضاء الهيئة في المكتب الذي جرى استئجاره لعقد اجتماعاتها قرب مبنى البلدية الجديد في عرسال، يكتسب أبعاداً بالغة الخطورة انها المرة الأولى يتم ربْط توتيرٍ أمني في هذه البلدة ذات الغالبية السنية والتي تحتضن نحو مئة ألف نازح بـ «تصفية حسابات» ترتبط بالنزاع السوري. ذلك ان الأحداث الأمنية فيها كانت انطبعت خصوصاً بالمواجهات الدموية التي وقعت في 2 اغسطس 2014 بين الجيش اللبناني ومجموعات من «جبهة النصرة» و«داعش» المنتشرة في جرود البلدة والتي أدت الى سقوط عشرات العسكريين اللبنانيين بين قتيل وجريح اضافة الى أسْر 36 عسكرياً ( 19 من الجيش و17 من قوى الأمن الداخلي) ما زال 25 منهم قيْد الأسر حتى اليوم فيما جرى إعدام أربعة آخرين تباعاً.

وتضاربتْ المعلومات حول ملابسات الانفجار امام مقر «هيئة علماء القلمون» التي تعنى بموضوع المخيّمات والمساعدات للنازحين السوريين إضافة الى شؤون الزواج والطلاق وغيرها من القضايا التي تحتاج الى تسجيل في دوائر النفوس. علماً ان اسمها ارتبط مرات عدة بوساطات مع «جبهة النصرة» لإطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لديها.

وفي حين ربطت تقارير هذه الهيئة بـ «النصرة» متحدّثة عن ان بين أعضائها عدداً ممّن يسمون بالشرعيين التابعين للجبهة، لفتت معلومات أخرى الى ان هذه الهيئة «مستقلّة». الا ان مصادر عدة رجّحت ان تكون العملية هي من صنيع «داعش» نتيجة خلافات أكيدة مع الهيئة التي كانت تلقت العام الماضي تهديداً من التنظيم.

واعتبرت بعض المصادر أن التفجير جاء بعدما اتخذت هيئة علماء القلمون قراراً تم الاتفاق عليه مع الجميع، باستثناء «داعش» على إبقاء عرسال خارج أي صراع أو معركة مع «حزب الله» او الجيش اللبناني.

ولم تُسقِط مصادر أخرى إمكان أن يكون التفجير ناجماً عن خلاف بين مجموعات مسلحة في جرود عرسال وبين أحد علماء الهيئة، فيما أشارت مصادر في «الجيش السوري الحر» الى أن التفجير يهدف الى توسيع الهوة بين فصائل المعارضة «لضربها ببعضها» نتيجة رمي الاتهامات في ما بينها، لافتة الى «أن مَن له المصلحة في ذلك هو النظام السوري وحلفاؤه»، ومعتبرة أن الانفجار بمثابة «جس نبض» لوضع الفصائل في الجرود «ما يجعلنا نتأكد أن معركة عرسال على الابواب بعد وقف معركة الزبداني».

وفيما لم تستبعد بعض المصادر فرضية الانتحاري نُقل عن مصدر أمني ان التفجير ليس ناتجاً عن سيارة مفخخة انما عبوة ناسفة وُضعت على مدخل المبنى. علماً ان تقارير تحدثت عن ان العبوة كانت موضوعة على دراجة نارية رُكنت امام المبنى.

وفي هذا السياق أوردت وسائل إعلام لبنانية انه خلال اجتماع الهيئة جاء شخص وطرق الباب وطلب بالاسم التحدث مع الشيخ عمر الحلبي، وانه عند خروج الحلبي وقع الانفجار، الذي ادى الى مقتل عدد من المشايخ عُرف منهم (الى الحلبي) علاء بكور، علي رشق، وفواز عراب. وفيما أصيب رئيس هيئة علماء القلمون الشيخ عثمان منصور الملقب بـ «عبد الله يبرودي» بجروح خطرة، عُرف من الجرحى الآخرين الذين نُقلوا الى مستشفيات ميدانية الشيخ علي منقارة، في حين علمت «الراي» ان ليس بين الضحايا او الجرحى لبنانيون.

اما الرواية الثانية، فتحدثت عن عقد قران كان يحصل في مكتب هيئة علماء القلمون حين انفجرت العبوة الموضوعة في دراجة نارية مركونة امام المبنى، ما ادى الى سقوط القتلى وبينهم العروسان وافراد من عائلتيهما.

واستبعد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في اتصال أجرته به «الراي» ان يكون الانفجار الذي وقع في البلدة ناجماً عن هجوم انتحاري، مرجحاً ان يكون نتيجة عبوة وُضعت في دراجة نارية، ولافتاً الى ان الحصيلة النهائية للضحايا هي عشرة قتلى وعدد من الجرحى جميعهم من السوريين.

واشار الحجيري الى «ان الانفجار هو فتْح لباب الفتنة ولم يكن ينبغي ان يقع فهو يسيء الى السوريين الموجودين في عرسال وسيضيق الخناق عليهم أكثر ن الجيش اللبناني وقوى الامن»، متحدثاً عن تكهنات حول تصفيات بينهم (السوريين).

من جهته قال نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي رداً على سؤال لـ«الراي»عمّا إذا كانت هذه الهيئة تضطلع بدور في ملف العسكريين المخطوفين:«لا أعلم إن كانت هذه الهيئة لعبت دوراً في هذا الملف أم لا، لكن أعتقد أن ما حصل بعيد عن هذا الموضوع، فهذا المجلس يعمل في مجال الإغاثة، ويشرف على توزيع قسم من المساعدات على النازحين من أهالي منطقتهم الموجودين في عرسال، ويحل المشاكل البسيطة التي قد تنشأ بين أهالي المنطقة من النازحين»، لافتاً إلى أن أعضاء هذه الهيئة«هم من النازحين السوريين أيضاً، فبعد أن انتُدب كل واحد منهم من مجلس وجهاء قريته، تَشكل هذا المجلس الذي يقوم بمتابعة مسألة أهل القلمون».

 

اعتبر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، في افتتاحية العدد 26 من مجلة «الأمن العام» الصادرة عن المديرية العامة، أنه «لا يختلف اثنان على أن لبنان، الكيان والدولة، في خطر داهم، ووضعه لا يحتمل ترف الغوغائية أو أشكال المساجلات الشعبوية، خصوصاً أن المراقب المحايد يتلمس من دون ادنى عناء، الوهن الذي اصاب الساحة السياسية وقدراتها الاستقطابية بعد العجز المتمادي فصولاً عن بناء الدولة القوية والعادلة والقادرة، ونزول بعضهم الى الشارع للتعبير عن الغضب نتيجة عدم توافر شروط الحدّ الأدنى لحياة حرة وكريمة».

وشدد على أن «اعتماد سياسة إدارة الظهر، واعتبار ما يحصل مجرد زوبعة في فنجان، في مقابل تكثيف التصريحات والعمل غير المجدي لامتصاص الأخطار التي تعمّ البلد أو استيعابها أو هضمها، عنوانان يؤكدان أن مَن يعتمدهما إما لا يفقه «أن السياسة علم بناء الدول»، أو مقامر بالدولة والنظام والاستقرار. في الحالتين كارثة على البلد وشعبه. ولا يظنن أحد انه سينجو. الأخطار، لمَن يتعامى أو يحاول القفز فوق الواقع الرهيب، خارجية وداخلية». وتحدث عن الخطر التكفيري «الذي يهدّد لبنان من الخارج والداخل، وبنك أهدافه متعدد، يبدأ بالتخطيط لاستهداف الدولة ومؤسساتها العسكرية، ولا ينتهي عند التفجيرات «الفتنوية» بغرض تفتيت الوحدة الوطنية مروراً بالمرافق السياحية والاقتصادية والديبلوماسية ولا ننسى قضية العسكريين المخطوفين عند «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش» الإرهابييْن».

 

 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة ضد 'حزب الله” ووضعت شركات 'تساعد الحزب في التسليح” ومملوكة من أشخاص موالين للتنظيم على لائحة الارهاب. أما الشركات والأشخاص فهم: فادي حسين سرحان وشركته 'فايتك للمساهمة اللبنانية”، عادل محمد شري وشركته 'لاهوا اليكترونيكس فيلد المحدودة”، وشركتين تابعتين لعلي زعيتر.

ووضعت الادارة الأميركية هذه الشركات والأشخاص على اللائحة رقم 13224 واعتبرت في بيان أن 'حزب الله هو مجموعة إرهابية خطيرة ومزعزعة للاستقرار ووزارة الخزانة ملتزمة ومصرة على وضع أقصى الضغوط على المنظمة بقطع ممرات التمويل”. وأشارت الى أن الحزب 'يستغل القطاع الخاص لدعم قدراته العسكرية وتسهيل عمليات ارهابية”.

وعرفت الوزارة الشركات كالآتي:

1- فادي حسين سرحان وشركة 'فايتيك للمساهمة اللبنانية”: مركزها بيروت قدمت خدمات لـ”حزب الله” لشراء أدوات تكنولوجية حساسة ومعدات لعجلات من دون سائق من الولايات المتحدة وأوروبا، ويملكها فادي حسين سرحان.

٢- عادل محمد شري وشركة 'لاهوا اليكترونيك فيلد”: مركزها الصين، وسهلت إرسال معدات الكترونية لليمن استخدمها الحوثيون بحسب الادارة الأميركية في صناعة متفجرات.

٣- شركة 'أيرو سكايون” وشركة 'لابيكو” للمساهمة اللبنانية: يملكهما علي زعيتر والأولى مركزها الصين وهي واجهة لتسليح 'حزب الله” والثانية مركزها لبنان. واستخدم زعيتر تراخيص مزورة لتصدير معدات لـ”حزب الله”، وهو موجود على لائحة الارهاب منذ تموز 2014.

 

- نقل السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين إلى وزير الخارجية جبران باسيل «اقتراحات روسية في مجال مكافحة الإرهاب» على خلفية اجتماع فيينا الذي شارك لبنان فيه. وقال بعد الزيارة: «ناقشنا المسائل المتعلقة بلقاء فيينا حول سورية، فالحديث يدور اليوم عن تأليف لائحة للمجموعات الإرهابية وإقرارها في مجلس الأمن، وأيضاً منع التسليح والتمويل لهذه المجموعات الإرهابية وتجارة النفط غير الشرعية. كما أن هناك بعض الأفكار المتعلقة بترتيب الحوار بين السلطات السورية ووفد المعارضة الموحد. ونريد خلال هذه الأيام أن نناقش كل هذه الاقتراحات تحضيراً للقاء الآخر في فيينا ليأتي مرافقاً دولياً لعملية التسوية في سورية، ولكي تكون أكثر فاعلية».

وعن مكان حوار النظام والمعارضة السورية: في اجتماع فيينا المقبل، أم في جنيف 3 الذي يتم التحضير له؟، قال زاسبكين: «في إطار المرافقة الدولية هناك مشاركة الأطراف التي كانت في اجتماع فيينا، وهو أمر خاص وسيتم بحثه في ما بينها. أما الأمر الثاني أي التكليف فلدينا اتصال مع الأطراف السورية لترتيب اللقاء السوري، كما قلت، بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة الموحدة. وهنا تكمن المشكلة، كيف سيتم تشكيل هذا الوفد لأن تجربة الماضي تجعلنا ندرك أن هناك دائماً نقصاً في هذا الموضوع. والموقف الروسي هو أن يكون هناك أوسع تمثيل للمعارضة».

وعن احتمال بحث مصير الرئيس بشار الأسد في اجتماع فيينا، قال: «موقفنا نفسه خلال السنوات الماضية، من يرأس سورية شأن داخلي سوري، لذلك لا نريد مناقشة موضوع الرئيس في إطار فيينا لأنه ليس من شأن الأطراف الدولية. لدينا موقف محدد ولا يتغير، لذا لا أرى أي احتمال لبحثه في الاجتماع المقبل في فيينا».

وعما إذا كان يعتبر أمنه مهدداً من إرهابيين وكذلك السفارة الروسية، قال: «هناك أمور يتم تداولها، منها ما هو إشاعات ومنها ما هو ملموس. ولا أريد أن أغوص في هذا الأمر الحساس جداً. على كل حال نتخذ كل الإجراءات الممكنة».

 

أكد نائب الامين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «الخلافات القائمة اليوم بين الدول أو بين الأحزاب والقوى السياسية في العالم العربي والإسلامي، هي خلافات سياسية وليست مذهبية لا من قريب ولا من بعيد.»

 واوضح في مداخلة خلال إجتماع المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، في مطعم الساحة - طريق المطار» أن أغلبية الخلافات تقع في بلدان أو بين بلدان من لون مذهبي واحد، وهذا ما نراه في مصر وليبيا وتركيا وتونس وغيرها، وهو دليل على الخلاف السياسي، بل يوجد تلاقٍ حول المقاومة ومواجهة إسرائيل بين «حزب الله» وبين الفصائل الفلسطينية متجاوزين كل الحواجز، ومتلاحمين بالتضحية وبذل الدماء والتعاون الوثيق من أجل القضية الواحدة قضية القدس وفلسطين».

وأضاف: « إتفقنا في لبنان على حوار بين «حزب الله» و «حزب المستقبل» ولا زال مستمراً ولو حقق الحد الأدنى وهو تخفيف الاحتقان، ونأمل أن يحقِّق أكثر من ذلك، ولكن خلافنا معهم سياسي حول كيفية إدارة البلد، والمواقف مما يحيط بنا، ومدى السير في مشروع المقاومة ودعمه، ولم يكن يوما خلافا مذهبيا على الإطلاق ولن يكون كذلك في المستقبل، إذ لا محل للخلاف المذهبي لا معهم ولا مع غيرهم من وجهة نظرنا». 

{ بدوره شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق خلال تمثيله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة ذكرى أسبوع عمه محمد جواد نصر الله في حسينية بلدته البازورية على «أن الواجبات والمسؤوليات الوطنية تفرض على جميع القوى السياسية في لبنان أن يكونوا في خندق واحد دفاعا عن لبنان والسيادة والكرامة أمام العدوان التكفيري الخارجي، وبالتالي فإن من حقنا أن نسأل أين قوى 14 آذار من الواجبات الوطنية في مواجهة العدوان الخارجي التكفيري، فهم الآن خارج المسؤولية».

وأكد: «أن حزب الله موجود حيث يجب أن يكون، سواء في سهل الغاب أو في حلب أو في إدلب، بالمقابل فإن المحاور عند الجماعات التكفيرية ليس فيها من يتحدث اللغة العربية، بل هناك من هو شيشاني وتركي وكازاخستاني، وبذلك فإن السوري لم يعد يعرف بأي لغة يتكلم مع من هم يسيطرون عليه»، منتقدا «تسمية أن هناك معارضة معتدلة يدعون تواجدها في سوريا، إنما هناك جبهة النصرة التي بايعت القاعدة، وأحرار الشام الذين بايعوا أمير طالبان، وهذا ما يثبت أنه لا يوجد معارضة معتدلة في سوريا، بل هم جميعا في خندق إرهابي تكفيري».