أكد اتخاذ بريطانيا نهجًا صارمًا تجاه التطرف وكاميرون يُطلع السيسي على الموقف من "الإخوان"...باريس لا تستبعد «أي فرضية» بسقوط «الروسية»... وبوتين يطالب رئيس الوزراء البريطاني بالتزام نتائج التحقيق...20 ألف بريطاني عالقون في شرم الشيخ...صراع بين الحلفاء في ختام التشريعيات..الأزهر: لاحظنا ضخ أموال لتشييع الشباب المصري

 هيمن الوضع الأمني على اللقاء الذي جمع الرئيس المصري برئيس الوزراء البريطاني، فيما بدا لافتًا كلام كاميرون حول نهج بلاده الجديد في التعامل مع التطرّف، لا سيّما لجهة تلميحه لجماعة الإخوان المسلمين.

 نصر المجالي: قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن بلاده ستتبنى نهجا أكثر صرامة في التعامل مع كافة أشكال التطرف, في إشارة الى مراجعة بلاده لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

 وأعلن رئيس الحكومة البريطاني أن محادثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تناولت، إلى جانب موضوع الطائرة الروسية المنكوبة، مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والمنطقة، ومساعدة مصر على النجاح كبلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بين البلدين.

 وأضاف كاميرون، في مؤتمر صحافي مع السيسي: "في ما يتعلق بمراجعتنا لأنشطة الإخوان المسلمين، ناقشنا ذلك اليوم وسينشر في وقت لاحق هذا العام، وأعتقد أنكم سترون، كما ترون بالفعل في بريطانيا، نهجًا اكثر صرامة في مواجهة التطرف، التطرف بأشكاله كافة، وضد هؤلاء المتطرفين الذين لا يصلون إلى حد تأييد العنف".

 وقال كاميرون إنه يتفهم القلق المصري من تأثر السياحة جراء حادث شرم الشيخ، وقال إنه يأمل في أن تسهم الإجراءات المتبعة حاليا في عودة البريطانيين إلى مصر قريبا، لافتا إلى أن مليون سائح بريطاني يستمتعون كل عام بشرم الشيخ.

 إجراءات أمنية

 من جهته، قال الرئيس المصري إن بلاده مستعدة للتجاوب أكثر مع أي إجراءات تطمئن الدول التي يأتي منها سائحون لمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، ومن بينها بريطانيا، بشأن إجراءات التأمين الكافية المتخذة في مطار المدينة.

 وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع كاميرون بالحرف الواحد، كما ذكرت (رويترز): "إحنا مستعدين نتجاوب أكتر مع أي إجراءات تطمن كل أصدقائنا على أن الإجراءات الأمنية الموجودة في مطار شرم الشيخ كافية، وأن المطار مؤمن بشكل جيد"، وأضاف أن مصر أجرت مراجعة لإجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ الدولي قبل عشرة أشهر، بناء على طلب من بريطانيا.

 وكانت بريطانيا قالت، اليوم الخميس، إن من الممكن أن تكون قنبلة زرعت في طائرة الركاب الروسية التي سقطت في شبه جزيرة سيناء يوم السبت بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي. وقتل 224 شخصا هم جميع ركاب الطائرة في الحادث.

 سلامة السياح

 وقال السيسي إنه متفهم لمخاوف بريطانيا بشأن سلامة السياح. وقال: "أنا وجدت من فخامة رئيس الوزراء تفهمًا وتقديرًا للجهود، ولرد فعلنا تجاه المطالب من جانب أصدقائنا البريطانيين، و(ايضا) وجدت تفهمًا لأهمية أن هذا الموضوع ميكونش ليه تأثير في أسرع وقت ممكن على مستقبل عودة المواطنين البريطانيين اللي بنسعد بوجودهم في مصر في أسرع وقت ممكن".

 وقالت بريطانيا يوم الخميس إنها ستوقف الرحلات الجوية منها إلى شرم الشيخ، لكن وزارة الخارجية البريطانية قالت إنها تسعى إلى استئناف هذه الرحلات بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.

 تحذير

 وكانت بريطانيا قد حذرت مواطنيها من السفر إلى شرم الشيخ، وأوقفت الرحلات إلى أهم منتجع سياحي في مصر، بعد سقوط طائرة روسية على متنها 224، تشير تقديرات بريطانية الى أنها ربما يكون تم تفجيرها من الداخل.

 وما زال المحققون والخبراء المصريون والروس بمشاركة أوروبيين وأميركيين، يعكفون على تحديد سبب تحطم الطائرة. وقالت كل من مصر وروسيا إنه من السابق لأوانه التكهن بأسباب الحادث، بانتظار نتائج التحقيق الرسمي.

 وكانت جميع الرحلات البريطانية على مسار شرم الشيخ قد توقفت، مما أدى إلى بقاء آلاف البريطانيين محاصرين، عقب ورود معلومات استخبارية لبريطانيا تفيد بأن قنبلة قد تكون هي السبب وراء تحطم الطائرة الروسية، وقتل 224 راكبًا كانوا على متنها.

وتساعد بريطانيا مصر في مجال الأمن، وتأمل في استئناف الرحلات الجمعة.

 وقيل إن حوالى 20.000 بريطاني موجودون حاليا في منتجع شرم الشيخ، من بينهم 1000 من سكان المنتجع.

 تصريح هاموند

 وقال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إنه كان هناك 19 رحلة مقررة إلى بريطانيا الخميس، لكنها علقت. وأضاف: "خطوط الطيران تقول لنا إنها تتوقع بحلول الغد أن تكون في وضع يسمح لها ببدء إعادة البريطانيين الزائرين إلى بريطانيا".

 وقال هاموند: "نبحث اليوم مع خطوط الطيران، والسلطات المصرية، وضع إجراءات طوارئ على المدى القصير، تسمح لنا بالمسح الضوئي لكل شيء يوضع على تلك الطائرات، وإعادة التحقق من سلامة الطائرات، حتى نطمئن إلى أنها يمكن أن تطير بأمان عائدة إلى بريطانيا".

 وأكد وزير الخارجية البريطاني أن الإجراءات الأمنية القصيرة الأمد تشمل زيادة مستويات المسح الضوئي للأمتعة، والتفتيش، لكن بريطانيا ستعمل مع السلطات المصرية لبحث خطة دائمة، فيما تنبأ الوزير البريطاني بأن دولا أخرى ستعلق رحلاتها.

• شركات طيران هولندية ومجموعة «لوفتهانزا» توقف رحلاتها إلى شرم الشيخ وألمانيا تحذّر مواطنيها

شهد يوم أمس، تراشقات وتصريحات إعلامية متضاربة، حول أسباب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء السبت الماضي رغم عدم صدور أي نتائج للتحقيقات الجارية حاليا، فيما انضمت باريس الى لندن وواشنطن في عدم استبعاد اي فرضية بما فيها «العمل الارهابي».

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، ان مصر «مستعدة تماما» للعمل مع شركائها من اجل حماية السياح الاجانب.

واثنى في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن على «تفاهم متبادل جيد» املا في عودة الوضع الى طبيعته «باسرع وقت ممكن» بعدما قررت لندن تعليق الرحلات من والى شرم الشيخ بعد تحطم طائرة ركاب روسية السبت الماضي للاشتباه بتعرضها لاعتداء بقنبلة.

وقال إن «مصر أجرت مراجعة لإجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ الدولي قبل عشرة أشهر بناء على طلب من بريطانيا». وتابع إنه «متفهم لمخاوف بريطانيا في شأن سلامة السائحين».

وأكد كاميرون: «نعمل معا بشكل موسع بروح التعاون الوثيق وأنا ممتن للغاية لكل الجهود التي بذلتها السلطات المصرية حتى الآن».

وكان كاميرون، الذي ترأس اجتماعا أمنيا، اكد في وقت سابق إن إسقاط الطائرة بعبوة ناسفة «يبدو أمرا مرجحا». وأضاف: «لا يمكننا تأكيد أن الطائرة الروسية أسقطت بتفجير إرهابي وإن كان هذا يبدو أمرا مرجحا على نحو متزايد».

وتابع (وكالات)، أن «بريطانيا تحركت قبل انتهاء التحقيق لأن معلومات المخابرات التي لديها أثارت لدينا مخاوف من أنه كان تفجيرا إرهابيا على الأرجح».

وأضاف: «نحتاج إرساء مزيد من الأمن في هذا المطار بحيث تصبح إعادة الناس إلى الديار آمنة. هذه هي أولويتنا وهذا هو ما سنعمل عليه مع المصريين».

في موازاة ذلك، ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للانباء ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ كاميرون في اتصال هاتفي أن «من الضروري الاعتماد على معلومات من التحقيق الرسمي في حادث الطائرة».

وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تأمل أن تقوم المملكة المتحدة بتقديم المعلومات التي تدعم تصريحاتها الأخيرة في شأن الطائرة المنكوبة. واعتبر السيناريوهات المختلفة بخصوص تحطم الطائرة ليست الا «تكهنات».

وذكر مصدر في إدارة الطيران الروسية، أن»التحقيق في تحطم الطائرة يتضمن دراسة احتمال دس شيء على متن الطائرة تسبب في الكارثة«. وأضاف: «يوجد تفسيران تجرى دراستهما: دس شيء في الداخل، أو عطل فني».

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند صرح بأنه من المحتمل أن يتم اليوم استئناف حركة الطيران بين بريطانيا ومطار شرم الشيخ، بعد تعليقها بهدف اجلاء الرعايا البريطانيين.

وأعرب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أمله في أن يتمكن البريطانيون، الذين علقوا في مطار شرم الشيخ بعد تعليق حركة الطيران منه، مغادرته بداية من اليوم. وأضاف: «سنقوم بالتعاون مع شركات الطيران والسلطات المصرية بوضع إجراءات عاجلة قصيرة المدى تسمح لنا بفحص كل ما يدخل إلى تلك الطائرات، والفحص المدقق لتلك الطائرات، حتى نكون واثقين من أنها قادرة على العودة بأمان إلى المملكة المتحدة».

وقال في تصريح سابق إن هناك «احتمالا كبيرا» بأن يكون تنظيم «داعش» هو من أسقط الطائرة الروسية في سيناء.

واكد لقناة «سكاي نيوز» حول كيفية الوصول إلى هذا الاستنتاج، إن «التنظيم أعلن مسؤوليته فور وقوع الحادث، كما أن مراجعة الصورة الكاملة للمعلومات الاستخباراتية المتوفرة تعزز ذلك، وقال:«هناك احتمال كبير. ولكن لا يمكن أن أقول إنه قوي».

وعن سبب تعجل الحكومة البريطانية في وقف الرحلات الجوية من شرم الشيخ، قال:«لا يمكن انتظار نتائج التحقيقات. علينا التحرك فورا لأن أعدادا كبيرة من السائحين البريطانيين يتحركون من وإلى شرم الشيخ. سلامة مواطنينا هي الأهم لدينا».

من ناحيته، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، احمد أبو زيد أن «القرار البريطاني بتعليق رحلات الطيران تم اتخاذه بشكل منفرد ولم يتم التشاور بشأنه مع مصر على الرغم من الاتصالات رفيعة المستوى التي تمت بين الجانبين قبل ساعات من اتخاذ القرار».

وأكد وزير الطيران المدني المصري حسام كمال، امس، عدم وجود شواهد أو بيانات تؤكد ما تم تداوله عن فرضية اسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء عن طريق تفجير داخلي.

وقال في تصريح صحافي إن «لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية «لم يظهر لديها حتى الآن أي شواهد أو بيانات تؤكد هذه الفرضية».

وفي باريس، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول ان الحكومة الفرنسية لا تستبعد اي فرضية وراء تحطم الطائرة الروسية «وخصوصا فرضية العمل الارهابي».

على صعيد مواز، أوقفت شركات طيران هولندية رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ بشكل أولي حتى الغد، حسب ما ذكرت وزارة العدل الهولندية. كما حذرت وزارة الخارجية الهولندية من السفر إلى شرم الشيخ حتى إشعار آخر. وفي برلين، اعلنت مجموعة «لوفتهانزا» الالمانية تعليق رحلاتها المتجهة الى شرم الشيخ. وذكرت في بيان انها ستعلق «على سبيل الاحتياط» الرحلتين الاسبوعيتين اللتين تقوم بهما شركتا «ادلفايس» و»يورو-وينغس» التابعتان للمجموعة الالمانية. واضافت انها ستنسق مع وزارة الخارجية الالمانية كيفية اعادة زبائنها العالقين في مصر. وكانت وزارة الخارجية الالمانية حضت في وقت سابق المسافرين إلى مصر على تجنب سيناء.

دخلت بريطانيا أمس، في حالة طوارئ غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك لإنقاذ 20 ألف بريطاني أصبحوا عالقين في شرم الشيخ جنوب صحراء سيناء، على اثر قرار الحكومة البريطانية، أول من أمس، وقف جميع الرحلات الجوية بين شرم الشيخ وإسرائيل حفاظاً على سلامة المسافرين من بريطانيين وغيرهم بوسائل النقل البريطانية، وذلك نتيجة سقوط طائرة الركاب الروسية في نهاية الأسبوع الماضي، ومقتل ركابها الـ 224. ووفقاً لمصدر مسؤول بريطاني، ستستغرق عملية إرجاع المواطنين البريطانيين من شرم الشيخ إلى بريطانيا 10 أيام.

وطغى قرار وقف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ على كل الأخبار الأخرى في بريطانيا، ومن ضمن ذلك أخبار زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى لندن، والمحادثات التي يُجريها مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وحكومته.

وامتلأت المواقع الإلكترونية للصحف البريطانية المختلفة بتقارير من شرم الشيخ، تحدث فيها بريطانيون عالقون هناك عن محنتهم ومشاعر القلق التي تنتابهم جراء قرار حكومة كاميرون.

طغى الجدل حول حقيقة وأسباب ما حصل للطائرة الروسية التي تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء السبت الماضي على المحادثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن أمس. ففي حين تمسك البريطانيون بـ «ترجيح» أن الطائرة سقطت نتيجة انفجار في داخلها وأعلنوا أنهم سيبدأون اليوم الجمعة إجلاء الآلاف من مواطنيهم العالقين في شرم الشيخ، ردت مصر التي يعتمد جزء مهم من إيراداتها على عائدات السياحة، باستبعاد نظرية القنبلة وطلبت عدم استباق نتائج التحقيقات في الكارثة التي راح ضحيتها 224 شخصاً. وشاركت روسيا بدورها في الجدل، قائلة إن فرضية التفجير مجرد تكهنات. لكن فرع «داعش» المصري أصدر بياناً جديداً أكد فيه مسؤوليته عما حصل، رافضاً كشف الطريقة التي «أسقط» فيها الطائرة، ومتوعداً بمزيد من العمليات.

وقال مصدر حكومي مصري لـ «الحياة» في القاهرة أمس: «على العكس (مما يقوله البريطانيون)، المعطيات التي ظهرت من التحقيقات الأولية لا تدفع في هذا الاتجاه إطلاقاً، ولا يجب استباق النتائج النهائية للتحقيقات».

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي في اليومين الماضيين وفوداً بريطانية أمنية وفنية للإشراف على إجلاء آلاف البريطانيين من المنتجع السياحي، بعدما أوقفت لندن استقبال رحلات من شرم الشيخ أول من أمس نتيجة مخاوف في شأن إجراءات الأمن في المطار (وليس في المنتجع). وقال وزير الطيران المصري حسام كمال في بيان إن «لجنة التحقيق (في حادث سقوط الطائرة الروسية) لم يظهر لديها حتى الآن أي شواهد أو بيانات تؤكد فرضية إسقاطها عبر هجوم داخلي».

وشكّل موضوع سقوط الطائرة الروسية والترجيح البريطاني بأن «ولاية سيناء» (فرع «داعش» في شبه الجزيرة) هي من نفّذ فعلاً تفجيرها بقنبلة، جانباً لا بأس به من المحادثات بين كامرون والسيسي في 10 داونينغ ستريت أمس. وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع كامرون بعد المحادثات إن بلاده مستعدة للتجاوب أكثر مع أي إجراءات تطمئن الدول التي يأتي منها سياح. وتابع في المؤتمر الذي نقله التلفزيون المصري على الهواء مباشرة: «نحن مستعدون أن نتجاوب أكثر مع أي إجراءات تطمئن كل أصدقائنا على أن الإجراءات الأمنية الموجودة في مطار شرم الشيخ كافية وأن المطار مؤمن في شكل جيد». وأضاف أن مصر أجرت مراجعة لإجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ الدولي قبل عشرة أشهر بناء على طلب من بريطانيا. وقال الرئيس المصري أيضاً إنه متفهم مخاوف بريطانيا في شأن سلامة السياح، وإن مصر ترحب بعودتهم قريباً.

وقال كامرون إنه أجرى محادثات «ممتازة» مع السيسي، مضيفاً أن «من مصلحتنا المشتركة التعامل مع هذا الوضع بهدف عودة الوضع الى طبيعته في أقرب وقت ممكن».

وتناولت المحادثات المصرية - البريطانية أيضاً قضايا المنطقة لا سيما سورية وليبيا، وسبل تعزيز العلاقات البريطانية - المصرية، ووسائل التصدي لأفكار المتشددين. وقال ديبلوماسيون بريطانيون إن لندن تتفق مع الطرح المصري في شأن ضرورة الإسراع في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وبعد فترة انتقالية محدودة، كما أنها تتفق مع الرؤية المصرية في شأن ضرورة مساعدة ليبيا على ضبط حدودها ووقف تهريب السلاح إلى الخارج والتصدي للفوضى التي تعم البلاد حالياً بعد أربع سنوات من إطاحة حكم العقيد معمر القذافي.

في غضون ذلك، أصرّ تنظيم «داعش» على أنه يقف وراء إسقاط الطائرة الروسية. وبثّ الفرع المصري من التنظيم كلمة صوتية تحت عنوان «نحن من أسقطناها فموتوا بغيظكم»، أكد فيها أن «جنود الخلافة في ولاية سيناء مسؤولون عن إسقاط الطائرة». وجاء في الكلمة: «لسنا مجبرين عن الإفصاح عن آلية إسقاط الطائرة… سنفصح عن آلية سقوطها في الوقت الذي نريده وبالشكل الذي نراه، ولكن هل لاحظتم أنها سقطت في اليوم السابع عشر من شهر الله المحرم، هل ترون أنه اليوم الموافق لبيعتنا للخليفة، موتوا بغيظكم، فحللوا وشككوا، فمهلاً إن الأيام حبلى»، في إشارة إلى مبايعة «ولاية سيناء» لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.

تنطلق الجولة الثانية من الاستحقاق التشريعي في مصر في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وسط توقعات بأنها ستكون أكثر حدة من الجولة الأولى. ولوحظ أنه مع انطلاق الحملات الدعائية، الثلثاء الماضي، خفّت حدة الحملات ضد حزب «النور» السلفي، في ظل تراجع نتائجه على ما يبدو، فيما كان لافتاً تصاعد المواجهات بين الحلفاء، إذ وقع تلاسن بين قيادات قائمة «في حب مصر» التي تضم عسكريين ومسؤولين سابقين، وحزب «المصريين الأحرار» المنخرط في القائمة والذي تصدر نتائج الأحزاب في الجوله الأولى. كما تركّز الصراع على الأرض بين أحزاب «المصريين الأحرار» و «مستقبل وطن» و «الوفد»، علماً أن الأحزاب الثلاثة موالية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الجولة الثانية من التشريعيات 2847 مرشحاً على 222 مقعداً مخصصاً للنظام الفردي، في محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء. ويحق لأكثر من 25 مليون ناخب التصويت في هذه المرحلة التي تشمل 12496 لجنة فرعية، يشرف عليها نحو 16 ألف قاضٍ.

وكانت المرحلة الأولى خلصت إلى فوز 273 مرشحاً، بينهم 213 نائباً فردياً موزعين بين 108 نواب حزبيين، و105 مستقلين، بالإضافة إلى 60 نائباً بنظام القوائم الانتخابية ينتمون إلى قائمتي «في حب مصر» التي يغلب عليها المستقلون. وكان حزب «المصريين الأحرار» تصدّر حصة الأحزاب، تلاه حزبا «مستقبل وطن» و «الوفد».

وسعت السلطات المصرية إلى التخفيف من حدة المخاوف الأمنية، إذ تعهد الناطق باسم لجنة الانتخابات المستشار عمر مروان تمرير الانتخابات في محافظتي شمال وجنوب سيناء بـ «شكل طبيعي مثلها في ذلك مثل أي محافظة: لا يختلف تأمينها عن تأمين بقية اللجان في المحافظات الأخرى». وأضاف: «أن القضاة يتسابقون على الذهاب للإشراف على العملية الانتخابية في شمال وجنوب سيناء، وأن عدد الراغبين من القضاة في الذهاب إلى سيناء أكثر من الراغبين في المكوث باللجان الفرعية والعامة بالمحافظات الأخرى»، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على «إقناع الناخب بأهمية التصويت، وإدراكه أنه بتصويته يشارك في حكم بلده من خلال اختيار النواب الذين سيراقبون الحكومة في تنفيذ الخطة التي تنتهجها، وتقييم عملها الذي يمس كل مواطن».

من جهة أخرى، قررت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، إرجاء إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية «قتل المتظاهرين» خلال «ثورة يناير» إلى جلسة في 21 كانون الثاني (يناير) المقبل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب، خارج دار القضاء العالي في وسط القاهرة، بعدما تسلمت المحكمة مذكرة أمنية باستحالة نقل مبارك إلى تلك المنطقة لأسباب أمنية. وستكون تلك المرة الأولى التي ينتقل فيها قضاة محكمة النقض إلى خارج مقرها.

السياسة...القاهرة – الأناضول: أعلنت مشيخة الأزهر في مصر أنها »لاحظت أن هناك أموالاً تضخ لتحويل شباب أهل السنة في مصر إلى المذهب الشيعي«، محذرة من أن »هذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى فتنة وإراقة دماء في بلاد أهل السنة«.

وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان، أمس، »إننا لاحظنا أن هناك أموالاً تضخ لتحويل شباب أهل السنة إلى المذهب الشيعي، وهذا الذي نعترض عليه، لأن هذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى فتنة وإراقة دماء في بلاد أهل السنة، وهو ما يرفضه الأزهر«.

وأضاف ان »حديث الأزهر في هذه الأيام عن تفنيد الاتهامات التي وجهها بعض المنتسبين إلى المذهب الشيعي ضد صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم، وضد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لا يخدم سياسة معينة«.

وبشأن سبب مواجهة التشيّع في مصر، قال الطيب إن »الأزهر يتحدث في هذه القضايا ليتصدى للعبث بوحدة الأمة الإسلامية«، مضيفاً »أخرجوا الدين من ألاعيب السياسة، وأنفقوا أموالكم الفائضة عن حاجتكم على الفقراء والبؤساء الذين أضرتهم الحروب«، في إشارة إلى إيران. ودعا علماء السنة والشيعة إلى »الاجتماع لإعلان حرمة قتل الشيعي للسني وقتل السني للشيعي«.

 

 

في مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء التي نظمها المغرب سنة 1975 للمطالبة باسترجاع أقاليمه الصحراوية التي كانت تقع آنذاك تحت الاحتلال الإسباني، أصدرت السفارة المغربية في بيروت بياناً أكدت فيه على أهمية الذكرى وعلى التأكيد على قضية الصحراء والمضي قدماً في نموذج التنمية للأقاليم الصحراوية.

وقد شارك في المسيرة الشعبية السلمية 350 ألف مواطن مغربي من الجنسين ومن مختلف الأعمار والمدن والقرى، وتميزت أيضا بمشاركة ممثلين عن دول صديقة وشقيقة.

وأعلن عن قرار التنظيم الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه في 16 تشرين الأول 1975 بعدما أقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بوجود روابط بيعة وولاء ثابتة بين ساكنة المناطق الصحراوية وسلاطين وملوك المغرب.

ويأتي الاحتفال بذكرى هذه المرة في سياق عام متميز نتيجة مسار نظام الجهوية المتقدمة الذي جرى إطلاقه عبر الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة التي تعد الأولى من نوعها في ظل مقتضيات الدستور الجديد (دستور 2011).

وشهدت الأقاليم الصحراوية مشاركة مكثفة في هذه الانتخابات، واختارت ساكنتها بكل حرية وديمقراطية ممثليها في المؤسسات الوطنية التي تتولى تدبير شؤونها المحلية والجهوية، مؤكدة بذلك انخراطها الكامل في هذا المسار السياسي والديمقراطي الذي تمثل الجهوية المتقدمة دعامته الأساسية.

وتقوم الجهوية المتقدمة التي عبرت ساكنة الأقاليم الصحراوية عن الانخراط فيها من خلال الإقبال الكثيف على هذه الانتخابات، تقوم على أساس حب الوطن والوفاء له، والتمسك بالوحدة الترابية للمغرب واستثمار غناه البشري والطبيعي من أجل تعزيز التضامن والتكامل بين جميع مناطقه وتوطيد التماسك بين جميع مكونات شعبه.

كما انها تشكل مدخلاً نحو نظام الحكم الذاتي في الصحراء الذي شكل مقترحاً مغربياً اعتبرته قوى دولية وازنة أنه مقترح واقعي وجدي وذو مصداقية.

وقال البيان أن الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء، مناسبة لتقييم نموذج التنمية الذي تم اختياره للأقاليم الصحراوية، وفرصة لإطلاق أوراش تنموية أخرى تؤمن لهذا النموذج مساراً صحيحاً يصب في خدمة هذه الأقاليم وساكنتها، حيث قد تم إعداده بمقاربة تشاركية مع ساكنة الأقاليم الصحراوية وفاعلين اقتصاديين وفاعليات المجتمع المدني،بحيث يرتكز على تقييم موضوعي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الصحراوية، ويقترح جملة من الحلول المناسبة عبر إرساء سياسة مندمجة على المدى البعيد تهم مختلف المجالات.

ويهدف هذا النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية، الذي أعده «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، بحسب البيان، إلى تحويل هذه الأقاليم إلى قطب اقتصادي وسياحي من خلال ضخ استثمارات كبيرة وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية.

كما أنه يشدد النموذج التنموي على استثمار الموارد الطبيعية والمؤهلات الاقتصادية لهذه الأقاليم، وعلى تشجيع الاستثمار الخاص المنتج للثروة وفرص الشغل، وعلى ضمان مبدأ الشفافية واحترام قواعد التنافسية.

ويشدد البيان على أن الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء مناسبة لإعادة التأكيد على أن قضية الصحراء قضية وجود وليست قضية حدود، والتأكيد كذلك على النقاط الآتية:

1- لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبداً قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه.

2- لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان.

3- لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته.

4- لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف.

5- المغرب يوفر فضاء رحباً للحريات والحقوق في جميع مناطقه، ويتوفر على مؤسسات وآليات ذات مصداقية جعلت منه البلد الوحيد في المنطقة الذي يتعاون مع مؤسسات وآليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

6- المغرب لا يمكنه القبول باستمرار الوضع كما هو عليه في مخيمات تندوف، ويعتبر أن هذا الواقع المرير، الذي تحرص الأطراف الأخرى على استمراره، يتناقض مع القيم الإنسانية الكونية ومبادئ حقوق الإنسان، وأنه أصبح واجباً ولازماً على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لوضع نهاية لمأساة المحتجزين الصحراويين في هذه المخيمات.

7- المغرب لا يمكن أن يقبل بأن تكون سيادته رهينة لأي أفكار إيديولوجية أو توجهات نمطية ترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية.

8- المغرب يجدد في المقابل، استعداده للتعاون مع كل الأطراف، للبحث عن حل يحترم سيادته، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي.

 

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) سيرغي ناريشكين أن الجزائر وموسكو تتبنيان مواقف متطابقة إزاء ضرورة استتباب السلام في سورية وفي مجال مكافحة الإرهاب، كاشفاً أن الملف السوري حاز على الجزء الأكبر من المحادثات التي جمعته على انفراد مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر ناريشكين عقب لقائه بوتفليقة أن المحادثات تناولت أيضاً الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أنه تناول مع الرئيس الجزائري التعاون الثنائي في «مجالات عدة». وأوضح المسؤول الروسي أن الجزائر وروسيا «شريكان» من أجل السلم والاستقرار في العالم ويأسفان «للوضع الحرج السائد لا سيما في العراق وسورية وليبيا اثر التدخلات العسكرية للولايات المتحدة وبلدان حلف شمال الأطلسي». وكان ناريشكين بدأ أول من أمس، بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) محمد العربي ولد خليفة وغادرها أمس.

تعارضت مواقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وحلفائه السابقين في حزب المؤتــمر الشعبي بزعامة حسن الترابي على طاولة الحـــوار، حول موضوع تشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس عمر البشير، ونقل سلطاته في ما بعد إلى رئيس مجلس الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة، بينما انسحبت بعض الأحزاب من الحوار احتجاجاً على فرض «خطوط حمر» من الحكومة.

وطرح حزب الترابي ورقة على طاولة الحوار تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية بداية العام المقبل برئاسة البشير، وإنشاء منصب رئيس وزراء وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد نهاية الفترة الانتقالية يُحظَر من خوضها شاغلو المناصب الدستورية والاشتراعية في مؤسسات الحكم، وذلك لتحييد أجهزة الدولة، وانتخاب جمعية تأسيسية تتولى إقرار دستور دائم للبلاد وأن تكون الرئاسة دورية في مجلس سيادة يراعي التنوع في السودان.

في المقابل، وصف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، اقتراح حزب المؤتمر الشعبي بأنه مجرد «وهم وحديث غير موضوعي». وأضاف أنه «لا يمكن أن تُلغى المؤسسات من أجل إنشاء مؤسسات جديدة غير معروف سندها القانوني»، موضحاً أنه لا يوجد أي سبب يجعل الدولة غير مستقرة، وأن تلك المقترحات تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وأشار إلى أن الحوار الوطني مفتوح للجميع، ويقبل مختلف الآراء مطالباً بعدم التعجل بالقرارات قبل انتهائه بعد 3 أشهر. وانسحبت مجموعة من الأحزاب والحركات المسلحة من جلسات الحوار احتجاجاً على تصريحات مساعد البشير واعتبرتها «خطوطاً حمراً» وتحديداً لسقف الحوار وطالبت الرئاسة بتوضيح ما إذا كانت تلك التصريحات تعبر عنها أو رأي الحزب الحاكم؟ وطالبت حامد بالاعتذار عن حديثه.

وانتقد رئيس الجبهة القومية الإسلامية سليمان حسين عثمان والقيادي في حزب التحرير والعدالة إبراهيم الرضي تصريحات مساعد الرئيس وشككا بجدية الحكومة والتزامها ما يخرج عن الحوار.

من جهة أخرى، بدأت وزارة الداخلية بنشر فرق في ولاية البحر الأحمر شرق السودان، بهدف إصدار الرقم الوطني السوداني لسكان منطقة حلايب المتنازع على جزء منها مع مصر، وذلك بعد إجراء السلطات المصرية الانتخابات الاشتراعية الأخيرة في المثلث.

وانتشرت فرق التسجيل في 14 قرية، تشمل المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السودانية لإصدار الرقم الوطني لسكان المنطقة.

وقال القيادي في قبيلة البشاريين محمد عثمان تيوت، أن السلطات المصرية شددّت إجراءات الدخول والخروج من المناطق التي تسيطر عليها، لمنع المواطنين المقيمين في مدن حلايب وأبورماد وشلاتين من الحصول على الرقم الوطني السوداني.

على صعيد آخر، اتهم خبراء من الأمم المتحدة، طرفي الصراع في جنوب السودان بتعزيز مخزونات السلاح والذخيرة في خرق لاتفاق السلام وأكدوا أن عمليات القتل والاغتصاب لا تزال مستمرة.

وذكر الخبراء في تقرير إلى مجلس الأمن أنهم يفحصون تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان، وأن هناك «تقارير ذات صدقية» عن أن الحكومة والمعارضة تعززان مواردهما.

وأفاد الخبراء بأن الطرفين «فشلا باستمرار في تطبيق اتفاق وقف النار في شكل دائم، ولم يتفقا جدياً على ترتيبات أمنية ضرورية لتشكيل حكومة وطنية انتقالية». وأضاف الخبراء أن الرئيس سلفاكير ميارديت اتخذ خطوات لـ «إضعاف صيغة تقاسم السلطة» التي تمثل أساساً لاتفاق السلام، من خلال خطط لزيادة عدد الولايات في جنوب السودان من 10 إلى 18، ومن المنتظر أن يسري المرسوم الرئاسي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

أحبط حرس الحدود التونسي محاولة تسلل عناصر إلى ليبيا للإلتحاق بمجموعات مسلحة هناك، فيما دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الدول المانحة والمستثمرين الدوليين إلى مساعدة بلاده لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

وعّبر السبسي، في كلمة ألقاها أمام البرلمان السويدي مساء أول من أمس، عن «طموح تونس في إعادة إدراجها بصفة استثنائية ضمن البلدان المستفيدة من المساعدة من أجل التنمية ومنحها تمويلات بشروط تفضيلية ميسرة».

وقال السبسي إن بلاده تأمل في نيل مساعدة السويد على إعادة المستثمرين والمانحين الدوليين، داعياً البرلمانيين السويديين إلى دفع الاستثمار في تونس. وأضاف أن بلاده «تطمح من خلال تنظيم منتدى رجال الأعمال التونسيين والسويديين إلى إرساء شراكة دائمة في القطاع الخاص بين البلدين لضمان الدعم القوي للشركاء الدوليين وبخاصة دعم السويد للإقتصاد التونسي».

من جانبه، تعهد رئيس البرلمان السويدي بيتر ويستربيرغ بدعم بلاده للإنتقال الديموقراطي في تونس.

إلى ذلك، تمكنت وحدات حرس الحدود من اعتقال مجموعة من 5 أشخاص كانوا في صدد اجتياز الحدود للإلتحاق بمجموعات مسلحة في ليبيا. وأُحبطت عملية تسلل هذه العناصر عبر منطقة رمادة في محافظة تطاوين (أقصى الجنوب) بعد اتصالهم بوسطاء ليبيين لتسهيل التحاقهم بمعسكرات تابعة لتنظيم «داعش» في ليبيا.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر تونسية أمس، أن حوالى 50 تونسياً خُطفوا خلال يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين في مناطق مختلفة من ليبيا، وذلك على خلفية اعتقال شخص يُدعى علاء الدين فرج من قبل السلطات التونسية أخيراً بعد قدومه إلى تونس للعلاج. وأفادت تقارير اخبارية تونسية بأن المسلحين الخاطفين ينتمون إلى قبائل ورشفانة الموالية لنظام معمر القذافي.