5 عسكريين جرحى في عبوة «السبيل» الثانية.. ومصادر أمنية تؤكد مسؤولية «داعش» وسلامه لـ«المستقبل»: التشريع ضرورة والليرة بخير

عنوانان بَرزا إلى الواجهة في الساعات الأخيرة: أمنيّ في عرسال، واقتصاديّ مع دقِّ الهيئات الاقتصادية ناقوسَ الخطر خشية وضعِ لبنان خارجَ الشرعية الدولية. وفي الوقت الذي أكّدت معلومات متقاطعة أنّ الوضع الأمني في عرسال وكلّ لبنان تحت السيطرة، وأنّ ما جرى لن يخرج عن هذه الحدود ، لفتَت زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي التفقّدية إلى جهاز أمن المطار، واطّلاعه على الإجراءات التي تكفل سلامة هذا المرفق الحيوي للبلاد، وذلك تزامناً مع الاستنفار الدولي من حصول عمليات تستهدف الملاحة الجوّية في ظلّ الشكوك الواسعة من أن تكون الطائرة الروسية تعرَّضت لعمل إرهابي، حيث استنفرَت واشنطن بدورها مطارات الشرق الأوسط، طالبةً تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة للرحلات المتّجهة إلى الولايات المتحدة كإجراء «احتياطي» بعد تحطّم الطائرة الروسيّة في مصر، وبالتالي، التحرّك السريع لقهوجي جاء ليؤكّد مدى الجهوزية الأمنية في مطار بيروت، ويوجّه رسالة إلى كلّ دوَل العالم بأنّ لبنان يتّخذ أساساً كلّ التدابير التي تحفَظ الأمن في المطار وغيره.

فيما تراجَع الحديث عن خطة النفايات بعد تعثّر خطة الوزير أكرم شهيّب، ومع استمرار التعطيل الرئاسي والشلل الحكومي، تتّجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي تنعقد الأسبوع المقبل في 12 و13 الشهر الجاري على وقعِ مطرقة الإنذارات المالية الدولية وسِندان المشاركة المسيحية فيها، وفي غياب قانون الانتخابات النيابية، ما يَطرح التساؤل عن إمكان مشاركة قوى مسيحية فيها بعدما ربَط «التيار الوطني الحر» مشاركته بإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، وجاهرَ حزب «القوات اللبنانية» عَلناً بعدم حضوره أيَّ جلسة لم يدرَج على جدول أعمالها هذا القانون، فيما حسَم حزب الكتائب عدمَ مشاركته في أيّ جلسة قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد.

وقالت مصادر متقاطعة بين «القوات» و«التيّار» لـ«الجمهورية» إنّهما ليسا بوارد التراجع عن موقفهما بضرورة التوفيق بين البعدَين المالي والميثاقي.

الحريري ـ الراعي

وفي سياق متابعة أزمة رئاسة الجمهورية، ومحاولة بكركي المستمرّة تحريكَ هذا الملفّ بالتشاور مع الأفرقاء السياسيين، برَز أمس الاتصال بين البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي والرئيس سعد الحريري، حيث تمّ التطرّق إلى الأوضاع السياسية في البلاد وانعكاس الفراغ الرئاسي على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي على لبنان.

وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهوريّة» أنّ «أجواء النقاش بين البطريرك والحريري كانت ممتازة كالعادة، وتمّ بحث المسائل التي تؤثّر سلباً على الحياة السياسية وتشلّ المؤسسات الدستوريّة، وعلى رأسها الفراغ الرئاسي، والتأكيد على استمرار النقاش والمبادرات من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت، لكي تحَلّ بقيّة الملفات العالقة، وتمّ الاتّفاق على استمرار التواصل بين الرَجلين».

من جهتها، لفتَت مصادر قيادية بارزة في تيار «المستقبل» إلى أنّ «الاتصال كان عمومياً ولم يدخل في التفاصيل، ولم يتطرّق لا من قريب ولا من بعيد إلى جلسة التشريع أو مواقف البطريرك الراعي منها».

فتفت

وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية» أنّ التواصل مع «القوات» و«الكتائب» مستمرّ، والتنسيق معهما قائم بشكل دائم، وسيكون هناك أكثر من لقاء من اليوم وحتى موعد الجلسة أيّاً تكن القرارات. أمّا بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر» فلا تواصُل سياسياً معه.

وعن إدراج قانون الانتخاب في جدول الأعمال لإرضاء «التيار» و«القوات» من دون إقراره، قال: «المشكلة ليست في وضعه لمجرّد وضعه، فهل سنضحك على الناس ونقول لهم إنّنا نضع اقتراحاً على جدول الأعمال لكي لا يُبحث ويُقر؟ هناك 17 اقتراح قانون، واقتراح قانون كهذا لا يعالَج بهذه الطريقة بل بهدوء، ويتطلّب حدّاً أدنى من التوافق الوطني لكي يُبَتّ ويُقرّ.

تصَوّروا أن يكون هناك حضور لـ 64 نائباً، إذا صوّت 32 لاقتراح قانون، يمرّ، وبالتالي عندما نضع قانون انتخاب بـ 32 نائباً نكون بذلك نخلق مشكلة كبيرة. لدينا اقتراح قانون واضح وضَعناه مع «القوات» ونَلتزم به، وفي الماضي كان النائب وليد جنبلاط معنا قبل أن يعتبر نفسه غيرَ ملتزم به.

فلا اقتراح في المجلس لديه أكثرية. فلماذا إذن سنَحشر أنفسَنا في الزاوية بهذه الطريقة ونفرض واقعاً غير منطقي في مرحلة نتعرّض معها لضغوط دولية كبيرة لكي نقِرّ مشاريع قوانين كان يجب إقرارها منذ زمن.

وأكّد فتفت أنّ موقفَه بعدم حضور الجلسة إذا غاب عنها «القوات» و«التيار» و«الكتائب» لا يزال هو نفسه»، وهذا لا يعني أنّه موقف صحّ، بل أقول إنّ موقف «القوات» و«الكتائب» و«التيار» خطأ لجهة المصلحة الوطنية.

ولكن بما أنّنا نطبّق مبدأ الميثاقية بهذه الطريقة منذ 9 سنوات، فإمّا نلتزم بها وإمّا نعود للدستور، وبما أن لا نيّة للعودة إلى الدستور، يجب إذن أن يكون هناك التزام بالمبدأ. لذلك أقول إنّني لن أحضر، وعلى العكس، أتمنّى أن تشارك القوى الثلاث وتُعطَى الأمور حقّها».

هل ستكون إذن كالطائر الذي سيغرّد خارج السرب في جلسة الخميس؟: «ليس بالضرورة، سنرى ماذا يمكن أن يحصل، فمن اليوم وحتى الخميس يمكن أن يأتي «التيار» و«القوات» إلى الجلسة».

عرسال مجدّداً

أمنياً، لم يمضِ 24 ساعة على استهداف «علماء القلمون»، حتى استُهدِف الجيش اللبناني ظهر أمس بعبوة ناسفة قريبة من مكان الانفجار الأوّل في منطقة السبيل - طريق الجمالة في عرسال، أدّت إلى جرح خمسة عناصر.

قهوجي

وتفقَّد قائد الجيش العماد جان قهوجي جهاز أمن المطار، واطّلعَ على الإجراءات الأمنية المشدّدة للحفاظ على أمن المطار والمناطق المحيطة به، داعياً إلى «الاستمرار في تعزيز هذه الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، لضمان سلامة هذا المرفق الحيوي للبلاد». وزار قهوجي رئيسَ مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في مكتبه، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الذي وضَعه بصورة الأوضاع العامة للشركة والمطار، وتدابير السلامة العالمية المتّخَذة، خصوصاً الإجراءات الأمنية العالية المستوى في مبنى الشحن الجديد. وأثنى قائد الجيش على أداء إدارة الشركة، لا سيّما «نجاحها اللافت في تحقيق أهدافها المرسومة على الصعيدين الإداري والمالي، وقدرتها على مواجهة المصاعب ومواكبة التطوّرات، بروح العمل المؤسساتي والمسؤولية الوطنية العالية».

مصادر عسكرية

وفي السياق، أوضحَت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ «زيارة قهوجي إلى المطار تأتي في سياق متابعة الأوضاع الأمنية عن كثب، وحِرص قيادة الجيش على تأمين أعلى حماية ممكنة لمؤسسات الدولة عموماً، وللمؤسسات التي تُعتبَر واجهة لبنان وعلى رأسها مطار بيروت الدولي».   وأوضحَت المصادر أنّ «منسوب الحذر الأمني مرتفع في المطار، والعماد قهوجي شدّد على أنّه لا يمكن التساهل بحماية مرفق عام كالمطار، وأنّه يجب فعل كلّ شيء من قبَل المؤسسة العسكرية وحتى الأفراد لمنع انتقال ما يحصل في سوريا والمنطقة إلى لبنان». وأكّدت أنّ حماية أمن الطيران أمرٌ لا يمكن التلاعب به، خصوصاً بعد سقوط الطائرة الروسية وكثرة الحديث عن إمكان استهداف «داعش» والمنظّمات الإرهابية للطائرات». من جهة ثانية، أوضحَت المصادر أنّ انفجار عرسال «عبارة عن عبوة ناسفة صغيرة الحجم انفجرَت أثناء مرور دورية للجيش كانت تنَفّذ عملية أمنية في المنطقة»، مشيرةً إلى أنّ «هذا الحادث يأتي ضمن سياق المواجهة المفتوحة بين الجيش والمسلحين».

وعن إمكان تفجُّر الوضع مجدداً، أكّدت المصادر أنّ «الجيش جاهز لكلّ الاحتمالات الخطيرة، ويأخذ الاحتياطات اللازمة لأيّ حرب محتملة قد تقع، وهو يتابع ضبط مخيّمات النازحين السوريين وينفّذ المداهمات بحثاً عن مطلوبين، لكي لا يتحوّل النازحون إلى دروع بشرية، لكنْ من المبكر الحديث عن حرب قد تقع».

تعزيز الإجراءات

وفي سياق متصل، أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جي جونسون أنّ واشنطن طلبت من «بعض» مطارات الشرق الأوسط تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة للرحلات المتّجهة إلى الولايات المتحدة، كإجراء «احتياطي» بعد تحطّم الطائرة الروسية في مصر.

وقال في بيان إنّه مع تقدّم التحقيق «سنُجري تقويماً بشكل دائم» لهذه الإجراءات «وسنقرّر ما إذا كانت تغييرات إضافية لازمة». وأضاف: «لقد قرّرنا اتّخاذ بعض الإجراءات المشدّدة الموَقّتة والتدابير الوقائية لضمان سلامة الرحلات المتّجهة إلى الولايات المتحدة من بعض مطارات المنطقة».

وشدّد جونسون على «وجوب توسيع عمليات تفتيش الأغراض» التي تُنقَل إلى الطائرات، وأيضاً «تقويم أمن المطارات بالتعاون مع شركائنا الدوليين»، واتّخاذ تدابير أخرى «سواء ظاهرة أم لا».

وإذ أوضَح أنّ هذه التدابير تضاف إلى تلك المعمول بها «منذ الصيف الماضي» في بعض المطارات الأجنبية، ذكرَ بأنّ «العديد من هذه التدابير اعتمدَها حلفاؤنا الأوروبّيون».

واشنطن

وبدوره طمأنَ القائم بالأعمال في السفارة الأميركية السفير ريتشارد جونز بعد زيارته رئيسَ مجلس النواب نبيه بري ورئيسَ الحكومة تمام سلام إلى استمرار المساعدات العسكرية الأميركية من أجل تجهيز الجيش اللبناني وتحديثه «لتعزيز قدرته على مواجهة تهديد التطرّف الحالي وممارسة مسؤولياته ككيانٍ وحيد لديه الشرعية والقدرة على الدفاع عن أراضي لبنان وشعبه».

مصادر ديبلوماسية

وقالت مصادر ديبلوماسية مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ الزيارة الأولى التي قام بها جونز إلى السراي الحكومي شكّلت محطة لاستذكاره المرحلة التي أمضاها في بيروت في بدايات تسعينيات القرن الماضي.

وتركّز البحث على أهمّية القرار الذي اتّخذه الرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز قدرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمواجهة التطوّرات المتلاحقة في المنطقة، ما جعلَ لبنان سادسَ دولة تتلقّى المساعدات الأميركية بحجم كبير ومميّز.

وقال مشاركون في اللقاء إنّ الرئيس سلام عبّر عن شكره للسفير جونز إزاءَ حجم التقديمات العسكرية والأمنية الأميركية، كذلك على مستوى مساعدة لبنان لمواجهة كلفة النازحين السوريين.

وسط أجواء «تقدّم بطيء» في ملف ترحيل النفايات عكسته أمس أوساط اللجنة الجديدة المكلّفة بمتابعة هذا الملف، وضبابية موقف التيّار «الوطني الحر» و«القوّات اللبنانية» من الجلسة التشريعية العتيدة بانتظار «أجوبة» ينتظرها الجانبان من الكتل النيابية الأخرى الاثنين المقبل، رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الصوت عالياً أمس، للحث على إقرار القوانين المالية المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية عشية الموعد المقرّر لها في 12 و13 المقبلين.

وكشف لـ«المستقبل» إنه ناقش هذا الموضوع مع رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام أول من أمس، مؤكداً أنّ «التشريع ضرورة من أجل أن يبقى لبنان منخرطاً في العولمة المالية لئلا يُدرج على لائحة «غير متعاون» لجهة مكافحة تبييض الأموال».

وأضاف سلامه أنّه طالب الرئيس برّي بعقد الجلسة التشريعية لإقرار هذه القوانين «الضرورية لتبقى العلاقة طبيعية مع المصارف العالمية». لكن الحاكم طمأن في المقابل بأنّ «الوضع النقدي مستقر وأنّ الليرة بخير».

هذه الصرخة أطلقتها أيضاً جمعية المصارف التي استأنفت تحرّكها باتجاه القيادات السياسية من أجل حثّها على إقرار هذه القوانين، فزار وفد من مجلس إدارتها برئاسة جوزف طربيه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل. وقال طربيه بعد اللقاء إنّ المهل المعطاة للبنان لإقرار هذه القوانين «تنتهي في نهاية هذا العام، وإذا لم يقرّها لبنان، لا سمح الله، سيصبح الدولة الوحيدة مع دولة جزر القمر خارج الشرعية المالية الدولية».

وإذ تفهّم طربيه موقف الجميّل «المبدئي» المتمسّك بعدم التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، قال إنّ «في القاعدة الشرعية الضرورات تجيز المحظورات، ونطلب من كل الفرقاء السياسيين أن يقرّوا تلك القوانين التي هي ذات تأثير على علاقتنا مع المجتمع الدولي».

والمعلوم أنّ القوانين المطلوب دولياً إقرارها: تعديل القانون 318 الصادر في 2004 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال، مشروع القانون المتعلق بنظام التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية في إطار منع التهرّب الضريبي، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب.

انفجار ثانٍ

في الغضون، تواصل مسلسل التفجير في عرسال، فكان هدفه الثاني أمس دورية للجيش اللبناني تعرّضت لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق، أثناء مواكبتها دورية لقوى الأمن الداخلي في حي السبيل.

أدّى هذا الانفجار إلى تضرّر ناقلة جند وإصابة خمسة عسكريين كانوا في داخلها بجروح غير خطرة.

وأكدت مصادر أمنية متابِعة وقوف تنظيم «داعش» وراء هذا التفجير، تماماً كما هو حال انفجار أول من أمس الذي استهدف هيئة علماء القلمون.

أضافت المصادر أنّ وتيرة التفجيرَين تنبئ بإصرار الإرهابيين على مواصلة هذه الأعمال في محاولة منهم لفتح معبر لهم يصلهم بمجموعاتهم على الجانب الآخر من الحدود. وتابعت أنه إذا كان الهدف من تفجير أول من أمس استهداف هيئة مقرّبة من «جبهة النصرة»، فإنّ الغاية من تفجير أمس محاولة إحداث خروق في جبهة الجيش المتماسكة على الحدود.

يرفض إسلاميو «عين الحلوة» وصف الحالة الإسلامية في المخيم بأنها غريبة عن نسيجه الاجتماعي، إذ إن كل عناصر ومؤيدي القوى الإسلامية هم من أهل المخيم، ولا صحّة بالتالي لوجود غرباء: أفغان وعرب غير لبنانيين وفلسطينيين، أقله في حدود المخيم التي تقع تحت سلطة الأمن الفلسطيني، وليس في محيطه التابع بشكل كامل لسلطة أجهزة الأمن والجيش اللبناني.

في جولة في المخيم قبل يومين من الإعلان عن توقيف شخصين من سكان المخيم من آل كعوش (بالأصل من سكان مخيم المية ومية وليس عين الحلوة)، ومن خلال عدة لقاءات مع مسؤولين إسلاميين وأمنيين وأعضاء في هيئات من المجتمع المدني ومدنيين، يخرج السائل باستنتاج أن كل القوى المؤثرة والمواطنين يشددون على أن حفظ أمن المخيم قرار نهائي ولا رجوع عنه وأن لا «نهر بارد» ثانياً ولا «يرموك» آخر في «عين الحلوة»، وأن أي مخلّ بهذا القرار بغضّ النظر إلى أي فصيل انتمى سوف يتم وقفه ومنعه من تعكير صفو أمن المخيم والجوار.

وإذا كان موقف القوى الوطنية في المخيم معروفاً مسبقاً لجهة التسليم بسيادة الحكومة اللبنانية على كل أراضيها بما فيها المخيمات، والتأكيد على التنسيق الأمني بين القوة الأمنية المشتركة وأجهزة الدولة وخصوصاً الجيش اللبناني، فإن موقف القوى الإسلامية لا يختلف عن هذا الموقف، ربما باستثناء عدم تفضيل القوى الإسلامية تسليم المرتكبين (خصوصاً إذا كان التوقيف يُشتمّ منه رائحة سياسية) وتفضيل محاسبة المرتكبين الجنائيين داخل المخيم، علما أن المسؤولين الإسلاميين يتحدثون عن تسليم اللجنة الأمنية لبعض الأشخاص أخيراً، بما يشي بأنهم يغضون النظر عن مسألة التسليم من دون الإعلان عن رفض التسليم للأجهزة اللبنانية أو القبول به.

لا ينفي إسلاميو «عين الحلوة» وجود أشخاص «متحمسين» ومحسوبين على التيار الإسلامي، والذين هم عرضة لاستغلال فكري من قبل أطراف تغالي في التطرف، وحتى من قبل أجهزة أمنية، ويقولون إنهم يسعون إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال التوعية في المساجد ومن خلال الاتصال بالشبان الملتزمين دينياً، وخصوصاً المنضوين في تجمع الشباب المسلم، وهو تجمع يضم شباناً مستقلين أو كانوا سابقاً يدورون في فلك مجموعات مثل جند الشام وفتح الإسلام وغيرها.

لكن إسلاميي «عين الحلوة» يصرون على ان أي عمل قد يرتكبه أي من هؤلاء الشبان، يؤذي أمن المخيم والجوار، إنما يكون بقرار فردي من قبل من يقوم به ومن دون وجود أي تشكيل تنظيمي حقيقي، إذ إن كل الأطراف، وطنية أو إسلامية، مقتنعة بضرورة حفظ أمن المخيم حفاظاً على الوجود المدني الفلسطيني وتأكيداً على أن وجهة البندقية هي حصراً نحو فلسطين، ولهذا فإن القوى الإسلامية المنظمة في المخيم رفضت وترفض التورط بأي توتر إقليمي ـ مثل الصراع في سوريا الذي ينظرون إليه على أنه إضعاف للمنطقة برمتها ـ أو محلي لبناني، ويؤكدون أن «عين الحلوة» أحبط كل المراهنات على تدخله في أحداث عبرا أواخر حزيران 2013 وأخذ موقع المحايد، وأنه حتى خلال أحداث «البارد» في 2007 فإن القوى الإسلامية في «عين الحلوة» كانت قد أحبطت كل المراهنات على أن يُفتح المخيم كجبهة لتخفيف الضغط عن مخيم «نهر البارد«. كما أن الفلسطينيين، وطنيين وإسلاميين، لم يكن لهم أي دور في الأحداث التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005، ما خلا أفراداً مرتبطين بجهات خارج المخيم، وهم لا يمثلون لا نسيج المخيم ولا قراره بالنأي عن النفس عن كل ما يجري من صراعات محلية وإقليمية. وضمن هذا السياق يضع إسلاميو «عين الحلوة» الإعلان أخيراً عن توقيف الأخوين كعوش، إذ إن توقيفهما او غيرهما ممن أوقفوا سابقاً، لم يتسبب بأي خضة أمنية في المخيم أو بين المخيم وجواره.

ويرفض إسلاميو «عين الحلوة» وقواه الوطنية الإشارات الدائمة إلى مسؤوليتهم عن أي فرد قد يرتكب أي جرم جنائي أو إرهابي، إذ لا قدرة لأحد في المخيم على معرفة ما يدور في خلد أكثر من مئة ألف شخص يسكنون في مساحة لا تتعدى كيلومترا مربعاً.

ويؤكدون أن الأخوين كعوش لم تظهر عليهما سابقاً أي إشارات تدل على انتمائهما، أو أي تصرف يثير الريبة، ولم يكن في منزلهما أي تجهيزات للقيام بأي عمل أمني، وأنه حتى بيان الأمن العام اللبناني بشأن توقيفهما يؤكد أنهما لم يصلا إلى مرحلة الإعداد العملي وإنما إلى تخطيط أولي للقيام بما تم الحديث عنه من أعمال مخلة بالأمن.

أما رداً على الحديث الدائم عن كيفية دخول بعض المطلوبين إلى «عين الحلوة»، يسأل مسؤولو القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في المخيم، السؤال نفسه: إذ كيف يمكن لهؤلاء المطلوبين والمعروفين والملاحقين أن يقطعوا مسافات من الشمال الى الجنوب عبر كل الحواجز، ومن ثم يصلون إلى «عين الحلوة» المحاصر بالجدران والأسلاك الشائكة والحواجز التي توقف كل سيارة وتفتشها؟

ويطلب هؤلاء من وسائل الإعلام والتقارير التي تصدر أن تتوخى الدقّة أيضاً في دمج جوار «عين الحلوة» بالمخيم، إذ إن أمن جوار «عين الحلوة« هو حصراً لأجهزة الأمن اللبنانية وللأحزاب والقوى اللبنانية الموجودة هناك وخصوصاً تعمير «عين الحلوة»، الذي لم يكن وليس جزءاً من «عين الحلوة».

ويُحمل الإسلاميون والوطنيون جزءاً من مسؤولية وجود ارتكابات أو تجاوزات لدى أفراد في المخيم جنائية أو سياسية، إلى الحالة الاقتصادية ـ الاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان، ومن ضمنهم فلسطينيو «عين الحلوة»، حيث نسبة البطالة في المخيم تتجاوز الـ70%، الأمر الذي يدفع الشبان إلى البحث عن مخرج: عبر الهجرة وتكبد المخاطر الكبيرة، أو ارتكاب أعمال جرمية، لكن أيضاً من دون تكبير المسألة، إذ إن عدد المرتكبين جنائياً لا يتجاوز النسبة ذاتها لدى اللبنانيين.

ويؤكد إسلاميو «عين الحلوة»، والقوى الوطنية أيضاً، أن قرار حفظ أمن المخيم، والوقوف بحزم ضد أي خرق لأمن الجوار، هو قرار نهائي. وفي هذا السياق تُجمع كل القوى على دعم القوى الأمنية المشتركة، والقوة التنفيذية بتوقيف أي مرتكب مع رفع تام للغطاء السياسي من قبل كل القوى.

ويتحدث إسلاميو «عين الحلوة» عن خطة لضمان الأمن بالمعنى التقيدي وكأمن اجتماعي في المخيم من خلال إشراك كل سكان المخيم في المسؤولية عن الإبلاغ عن أي خرق قد يحدث أو حتى التدخل قبل حدوثه بالحيلولة دون تطور أي حادث فردي، وقد بدأ مسؤولو القوى الإسلامية والوطنية والمسؤولين عن القوة الأمنية اتصالات بوجهاء الأحياء داخل المخيم لأخذ دورهم في هذا السياق، علماً أن فكرة الأمن الاجتماعي للجميع تلاقي ترحيباً كبيراً في مختلف الأحياء، وهي فكرة قابلة للتطبيق كون مجتمع المخيم مجتمعا عائليا وعشائريا وبإمكان وجهاء العائلات والعشائر القيام بمثل هذه المهام.

ويشدد مسؤولو القوى الإسلامية على أن لا عودة إلى الاشتباكات الداخلية، وتكرار الحادث الدامي الذي حصل في نهاية آب الماضي، إذ إن كل المشتركين في تلك الاشتباكات، وطنيين أو إسلاميين، أدركوا أنهم كانوا الخاسرين، وأن الخاسر الأكبر كان المخيم الذي يحتضن عائلاتهم، فضلاً عن التوافق بين الجميع بالضرب بيد من حديد على أي مخلّ مهما كانت انتماءاته.

جرى اتصال هاتفي بين البطريرك الماروني بشارة الراعي وزعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، جرى خلاله، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام» التطرق الى «الأوضاع السياسية في البلاد».

وأشارت الوكالة الى ان البحث تركز على «انعكاس الفراغ الرئاسي على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي على لبنان».

وكان الراعي أشار خلال ترؤسه الجمعية العومية للمؤسسة المارونية للانتشار الى أن «نظام لبنان السياسي قائم على الديموغرافيا، ويعنينا كثيراً أننا لبنانيون، وأن نحافظ على جنسياتنا».

وقال: «في كل دورة انتخابية يضعون لوائح الشطب، ويشطبون من ماتوا، ولكن لا يمكننا أن نقول ان من ترك البلد وانتشر أصبح في عداد الموتى. نريدكم أن تساعدونا في هذا المجال».

ونقل زواره عنه أنه «بذل وما زال أقصى المحاولات لدفع الافرقاء الى انجاز الاستحقاق باعتباره الركن الاول للحفاظ على الدستور والمؤسسات».

وحذر الراعي «مراراً وتكراراً من ان التهرب من هذه المسؤولية سيؤدي الى شل الدولة وتعطيل مؤسساتها، وهو ما وصلنا اليه اليوم في شكل مأسوي ومعيب ومهين».

قال الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله إن «إسرائيل ليست نتاج مشروع صهيوني فقط وإنما نتاج إرادة دولية وما زالت تحظى بدعم أميركي ودولي». ولفت في كلمة له خلال فعاليات «الملتقى العلمائي الدولي لدعم فلسطين» في بيروت، الى أن «الفلسطينيين هم في مقدمة التصدي للمشروع الاستكباري العالمي وحاضرون في الخط الأمامي في الدفاع عن أمتنا».

وإذ حيّا نصرالله «الانتفاضة الفلسطينية الشريفة»، أكد أنها «تحتاج إلى كل أشكال الدعم»، معتبراً أن ما يجري اليوم في فلسطين يعبر عن «روح جهادية عالية، فالانتفاضة بأشكالها اليوم فاجأت الإسرائيليين وأدخلت الرعب إلى قلوبهم وأثّرت في اقتصادهم».

وأشار إلى أن «السلاح المستخدم في هذه المعركة لا يحتاج إلى دعم لوجستي وتمويل ولا يمكن مصادرته». ولفت إلى أن «التراجع في الالتزام حيال قضية فلسطين جاء نتيجة التضليل الذي مورس على مدى عقود»، منبهاً أنه «باتت هناك قناعة لدى كثير من الأنظمة العربية وحتى لدى بعض الشعوب بعدم وجود التزام حيال قضية فلسطين».

وفيما أكد أن «الخطر الإسرائيلي تراجع نتيجة نضالات المقاومة في فلسطين ولبنان وإن كان ما زال موجوداً»، أسف لأن «هناك من بات مقتنعاً بأن إسرائيل لم تعد تشكل خطراً كما يحصل اليوم في لبنان».

وحذر من أن «الخطير في ما يجري هو العمل على ايجاد حالة عداء واسعة لدى عدد من الشعوب العربية والإسلامية تجاه الشعب الفلسطيني وتحويله الى عدو»، مشيراً إلى ان «هناك من يقول لهذه الشعوب اليوم ان فلسطين ليست معركتكم».

وأكد نصرالله أنه «لو أتينا بكل المجاهدين وبكل الانتحاريين الذين أرسلوا للقتال في سورية والعراق وأفغانستان وغيرهم وفجروا انفسهم بالمدنيين والمساجد والكنائس، لكانت أزيلت إسرائيل»، مستغرباً أن يتم تقديم كل أشكال الدعم للقتال في أفغانستان وسورية ولا يتم ذلك في فلسطين». ودعا الفلسطينيين الى «إجراء مراجعة دقيقة والعمل من أجل الحدّ من الخسائر لأنهم في طليعة المعركة». وأكد ان «عناصر المقاومة الذين يتواجدون في الميدان يحتاجون الى كل شكل من أشكال التعبير الداعم، وهم يشكلون عامل مساندة وتقوية لأولئك الذين في الميادين، والذين يواجهون خطر الشهادة». الى ذلك شيع «حزب الله» في بلدة صديقين الجنوبية احد كوادره علي حسين بلحص (الحاج جواد) الذي سقط خلال المعارك في سورية.