على هامش قمة العرب وأميركا الجنوبية السيسي يلتقي الملك سلمان في الرياض...مقتل مسؤول عمليات «داعش» خارج سيناء...استمرار خلافات «سد النهضة» يستدعي اجتماعاً وزارياً ثلاثياً..تعزيز الإجراءات الأمنية في شرم والسياح يواصلون المغادرة وروسيا تُقرّ باحتمال وجود «عمل إرهابي» أسقط طائرتها

أعلنت القاهرة مقتل «قائد العمليات الميدانية» في الفرع المصري لتنظيم «داعش» أشرف حسانين الغرابلي الذي اتهمته بالمسؤولية عن هجمات التنظيم خارج معاقله في سيناء، فيما فحص فريق تابع للأمم المتحدة إجراءات الأمن في مطار القاهرة أمس.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن قواتها قتلت الغرابلي أثناء قيادته سيارة في حي المرج (شمال شرقي القاهرة) بعدما حاول الفرار. وأضافت أنه كان «في طور الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى في نطاق المنطقة المركزية»، أي القاهرة ومحيطها.

والغرابلي من ضمن متهمي «قضية أنصار بيت المقدس الكبرى» المتهم فيها أكثر من 200 شخص. ونسبت إليه سلطات التحقيق «قيادة مجموعة التنفيذ (التي تضم الأعضاء) ممن تلقوا دورات بدنية وعسكرية وذوي الخبرة في استخدام الأسلحة النارية والمفرقعات وحرب المدن والشوارع، والتي عُهد إليها تنفيذ الهجمات الإرهابية».

وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» بايعت «داعش» وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء»، لكن السلطات المصرية تشير إليها باسمها القديم. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن الغرابلي «يتولى مسؤولية تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي في المنطقة المركزية ومنطقة الواحات البحرية».

وأوضحت أنه «المخطط والمدبر والمنفذ الرئيس لمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في أيلول (سبتمبر) 2013، واغتيال العقيد في الأمن الوطني محمد مبروك والمقدم طارق مباشر و4 جنود في منطقة العلمين في مطروح والمقدم أشرف القزاز».

ولفتت إلى أنه «مسؤول عن تنفيذ الهجوم المسلح على دورية لقوات حرس الحدود ومكمن عسكري في الفرافرة» في تموز (يوليو) 2014، ما أسفر عن مقتل 28 ضابطاً وجندياً، والهجوم على نقاط أمنية عدة في القاهرة ومحيطها، وتفجير سيارات مُفخخة أمام مبنى القنصلية الإيطالية في القاهرة ومديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية ومبنى الأمن الوطني في القليوبية. ونسبت إليه أيضاً محاولة قتل سياح في ساحة معبد الكرنك في الأقصر (جنوب مصر) في حزيران (يونيو) الماضي وخطف أميركي وكرواتي يعملان في شركتي نفط وذبح الأخير، وخطف وذبح قصاص أثر من منزله في الواحات.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» أن فريقاً من «المنظمة الدولية للطيران المدني» التابعة للأمم المتحدة، بدأ أمس مراجعة إجراءات الأمن في مطار القاهرة. لكنها أشارت إلى أن الفحص الذي يستمر حتى الخميس المقبل، كان مقرراً قبل كارثة الطائرة الروسية التي سقطت في شرم الشيخ الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون أمس أن «هناك احتمالاً كبيراً، بناء على فهمنا، أن هذا (حادث الطائرة الروسية) كان هجوماً إرهابياً».

وأقر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أمس باحتمال أن يكون تحطم الطائرة في سيناء ناجماً عن «عمل إرهابي». وقال في لصحيفة «روسيسكايا غازيتا» نشرت مقتطفات منها مساء أمس: «هناك احتمال وجود عمل إرهابي كسبب لما حدث». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أميركية أمس إن «مسؤولين روساً تراقبهم الاستخبارات الأميركية يعتقدون بأن قنبلة أسقطت الطائرة».

 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل «قائد العمليات الميدانية» في الفرع المصري لتنظيم «داعش» أشرف الغرابلي الذي تشير معلومات أمنية إلى أنه المسؤول عن تنفيذ هجمات التنظيم خارج معاقله في سيناء.

وقالت الوزارة في بيان إن «أجهزة وزارة الداخلية رصدت الإرهابي أشرف علي حسانين الغرابلي، أحد أخطر العناصر الإرهابية الهاربة التي تقود العمليات الإرهابية لما يسمى جماعة أنصار بيت المقدس والمعروفة بدمويتها وبسابقة تنفيذها كثيراً من العمليات التي راح ضحيتها الكثير من الشهداء والأبرياء ونتجت منها خسائر جسيمة في عدد من المرافق الحيوية في الدولة».

وبايعت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي قادت العنف في سيناء، تنظيم «داعش» في نهاية العام الماضي، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء». ونفذت هجمات دامية في شمال سيناء، وفجرت مقرات أمنية خارجها، أبرزها مقر الاستخبارات الحربية في الإسماعيلية إضافة إلى مديريتي أمن القاهرة والدقهلية في الشهور التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013.

كما تبنى التنظيم هجمات عدة خارج نطاق شبه جزيرة سيناء، منها تفجير القنصلية الإيطالية في قلب القاهرة في تموز (يوليو) الماضي، ومقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة (شمال القاهرة) في آب (أغسطس) الماضي، كما أعلن مسؤوليته عن ذبح رهينة كرواتي خُطف من طريق القاهرة - الواحات الصحراوي المتاخم للقاهرة.

وكان لافتاً أن وزارة الداخلية أعلنت قتل الغرابلي في المرج (شمال شرقي القاهرة). وأوضحت أن معلومات وردت إليها عن تردده على تلك المنطقة المكتظة بالسكان «للإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى في نطاق المنطقة المركزية، فتم نشر المكامن الأمنية لتطويق مسارات تردده على المنطقة التي يتخذها وكراً للتخطيط لعملياته، وما إن تم رصده مستقلاً سيارة خاصة، حتى بادرت قوات الشرطة بمحاولة الاقتراب منه لضبطه، إلا أنه استشعر ذلك، فبادر بإطلاق النيران تجاه القوات في محاولة للفرار، ما دعا القوات إلى مبادلته إطلاق الأعيرة النارية فقتل». وأشارت إلى أنها عثرت في حوزته على سلاح.

والغرابلي من ضمن متهمي «قضية أنصار بيت المقدس الكبرى» المتهم فيها أكثر من 200 شخص. ونسبت إليه سلطات التحقيق «قيادة مجموعة التنفيذ التي تضم مجموعة ممن تلقوا دورات بدنية وعسكرية ومن ذوي الخبرة في استخدام الأسلحة النارية والمفرقعات وحرب المدن والشوارع، والتي عُهد إليها بتنفيذ الهجمات الإرهابية».

وأوضحت الداخلية في بيانها أن الغرابلي «يتولى مسؤولية تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي (داعش) في المنطقة المركزية ومنطقة الواحات البحرية». وأوضحت أنه «المخطط والمدبر والمنفذ الرئيس لمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في أيلول (سبتمبر) 2013، واغتيال العقيد في الأمن الوطني محمد مبروك والمقدم طارق مباشر و4 جنود في منطقة العلمين في مطروح والمقدم أشرف القزاز».

وأشارت إلى أن «الغرابلي مسؤول عن تنفيذ الهجوم المسلح على دورية لقوات حرس الحدود ومكمن عسكري في الفرافرة في تموز (يوليو) 2014، ما أسفر عن مقتل 28 ضابطاً وجندياً، والهجوم على نقاط أمنية عدة في القاهرة ومحيطها». ولفتت إلى أنه «مسؤول عن تفجير سيارة مفخخة أمام مبنى القنصلية الإيطالية في القاهرة، ومديرية أمن القاهرة، ومديرية أمن الدقهلية، ومبنى الأمن الوطني في القليوبية».

ونسبت إليه أيضاً محاولة قتل سياح في ساحة معبد الكرنك في الأقصر جنوب مصر، في حزيران (يونيو) الماضي، وهو الهجوم الذي قالت وزارة الداخلية إن خلية مرتبطة بـ «داعش» نفذته. وقالت الوزارة إن الغرابلي «مسؤول عن خطف أميركي (يعمل لدى شركة نفط) وقتل وذبح مواطن كرواتي (يعمل لدى شركة ثانية) بعد خطفه من طريق الواحات البحرية، وخطف وذبح قصاص أثر من منزله في الواحات».

ومع تشديد قوات الجيش والشرطة قبضتها على المسلحين في سيناء، تبنى «داعش» هجمات عدة قرب القاهرة، أبرزها تفجير مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة وتفجير مقر القنصلية الإيطالية في وسط العاصمة وذبح المهندس الكرواتي. وبدا أن التنظيم وجد موطأ قدم في منطقة الواحات البحرية التي قُتل فيها في أيلول (سبتمبر) الماضي 8 سياح مكسيكيين بنيران قوات حكومية من طريق الخطأ، في خضم مواجهات بين مسلحين والجيش.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إنها قتلت 9 «تكفيريين» في مدينة أوسيم في الجيزة «متورطين في تفجير مقري الأمن الوطني والقنصلية الإيطالية». وأشارت إلى أنها «وجدت ما يدل على أن بينهم مسلحين اشتبكوا مع الجيش والشرطة في الواحات»، ما يشير إلى أن الخلية المرتبطة بـ «داعش» التي نشطت في محيط العاصمة تعمل تحت «قيادة موحدة» أكدت مصادر أمينة لـ «الحياة» أن الغرابلي تولاها.

من جهة أخرى، عثرت قوات الأمن على عبوة ناسفة إلى جوار مدرسة في وسط مدينة الإسكندرية. وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول موقع العثور على العبوة، حتى وصلت قوات الحماية المدنية، وأبطلت مفعولها.

 

اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، في محاولة لتسوية الخلافات في شأن تحديد الجهة المكلفة إجراء الدراسات الفنية عن تأثيرات مشروع «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر.

وجاء الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الذي لم يحدد موعده، بعدما فشل اجتماع عُقد في القاهرة خلال نهاية الأسبوع الماضي في تسوية الخلافات، فيما نبهت القاهرة أمس إلى أن معدلات تنفيذ مشروع السد «تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات الفنية عند الانتهاء منها».

وكان الاجتماع الذي التأم السبت الماضي واستمر يومين، في حضور أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيراً من الدول الثلاث ومعاونيهم، ركز على حل الخلافات في شأن إسناد الدراسات الفنية إلى مكتبين استشاريين أحدهما فرنسي والآخر هولندي. لكنه لم يتوصل إلى تفاهم، لا سيما بين القاهرة التي تصر على إسناد الدراسات إلى المكتبين متضامنين، وأديس أبابا التي تطرح إسنادها إلى المكتب الاستشاري الفرنسي منفرداً.

واعتبر وزير الري المصري حسام مغازي أن الجولة التاسعة لمفاوضات «سد النهضة» التي اختتمت أعمالها مساء أول من أمس «نجحت في الاتفاق على عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة قريباً للبحث في الشواغل المصرية بخصوص سد النهضة».

وأوضح في بيان أن مصر طرحت خلال اجتماعات هذه الجولة «كل شواغلها في شأن السد، خصوصاً أن معدلات التنفيذ في موقع المشروع تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها». وشدد على «أهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم في آذار (مارس) الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل».

وأعلن الاتفاق على «عقد الجولة العاشرة في الخرطوم خلال أقل من أسبوعين (أيام 21 و22 و23 الشهر الجاري) في حضور ممثلين عن الشركتين المنوط بهما تنفيذ الدراسات، لحسم الخلاف بينهما والتوصل إلى توافق واتخاذ القرارات المناسبة». وشدد على «ثبات موقف مصر في ما يخص قيام شركتين، وليست شركة واحدة، بتنفيذ الدراستين اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية قبل عامين».

وكانت وزارة الري المصرية أوضحت في بيان أن الاجتماع الذي اختتم في القاهرة أول من أمس «استهدف البحث في سبل دفع مسار الدراسات الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين لتحديد تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على كل من مصر والسودان». وأشارت إلى أن الدول الثلاث «طرحت بدائلها في شأن تنفيذ الدراسات ومن بينها بذل مساعي جديدة للتوفيق بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي والبحث في بدائل أخرى في حال عدم التوصل إلى توافق بينهما».

واقترحت مصر عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث في القاهرة «في أقرب وقت ممكن قبل نهاية هذا الشهر لمناقشة الشواغل المصرية، والاتفاق على عقد الاجتماع التالي للجنة الوطنية الثلاثية في الخرطوم قبل نهاية هذا الشهر مع دعوة المكتبين إلى عرض النقاط الخلافية بينهما في محاولة للتوصل إلى توافق حولها أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثلاث في حال عدم التوصل إلى توافق بين المكتبين».‏

أقرت روسيا أمس للمرة الاولى باحتمال وجود «عمل ارهابي» وراء اسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء المصرية اواخر الشهر الماضي، في حين يواصل السياح الروس والبريطانيون مغادرة شرم الشيخ.

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا نشرت مقتطفات منها مساء أمس «هناك احتمال وجود عمل ارهابي كسبب لما حدث». وترجح لندن وواشنطن وعدد من المحققين الدوليين فرضية ان تكون قنبلة قد اسقطت الطائرة الروسية في الحادي والثلاثين من تشرين الاول الماضي في سيناء وعلى متنها 224 شخصا غالبيتهم الساحقة من الروس.

وتدعم اسرائيل، التي تمتلك قدرات استخباراتية في شبه جزيرة سيناء المجاورة، ايضا نظرية ان يكون سقوط الطائرة عملا «ارهابيا».

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون خلال لقاء مع الصحافيين «هناك احتمال كبير ان يكون هذا الهجوم ارهابيا»، وتابع «مما نعرفه وما نسمعه، سأكون مندهشا اذا اتضح ان هذا ليس اعتداء».

لكن مصر لا تزال مصممة على عدم القفز الى الاستنتاجات في التحقيقات حول اسباب سقوط الطائرة بعد 23 دقيقة من اقلاعها من مطار شرم الشيخ.

ودخلت شركة ايرباص على الخط أمس باعلانها ان تحطم الطائرة الروسية «لم يحدث بسبب خلل فني».

وصرح متحدث باسم مجموعة ايرباص لوكالة فرانس برس ان التحقيق في تحطم الطائرة لم يؤد الى اي اجراء تقني لدى المجموعة، ما يشير الى ان انظمة الامان لا عيب فيها.

وصرح المتحدث «نظرا الى خلاصات التحقيق، لم يرصد اي خلل في اداء (الطائرة) لذلك لم ترسل ايرباص مذكرة انذار» الى زبائنها.

من جانبها، عززت السلطات المصرية الاجراءات الامنية في شرم الشيخ، في حين يواصل السياح الروس والبريطانيون مغادرة هذا المنتجع السياحي الشهير على البحر الاحمر. وحتى الان لا يسمح للسياح المغادرين سوى بحمل حقائب اليد فقط، فيما تبقى امتعتهم الثقيلة في المطار لتنقلها طائرات شحن حسب ما قال صحافي في فرانس برس في المكان.

وافاد مصدر امني مصري ان مئات السياح، غالبيتهم من الروس، توجهوا صباح أمس الى مطار المدينة للعودة الى بلادهم على متن طائرات ارسلت فارغة.

واكد صحافي فرانس برس تعزيز الاجراءات الامنية عند مدخل المطار حيث كان يجري تفتيش دقيق لكل السيارات التي تدخله.

وكان عدد عناصر الشرطة في بعض الاحيان يفوق السياح القلائل امام بعض المسابح. وقال ضابط شرطة كان يقف امام مدخل المركز التجاري الأشهر «نعمة باي» في شرم الشيخ «هناك كاميرات في كل مكان وعناصر شرطة من المدنيين لضمان امن السياح». ومع مغادرة المزيد من الطائرات المحملة بالسياح تفرغ الفنادق من روادها تدريجيا.

الا ان المعلومات المستقاة من السلطات الروسية والبريطانية تفيد انه كان لا يزال أمس في شرم الشيخ والمنتجعات البحرية الاخرى على البحر الأحمر نحو 70 ألف سائح روسي و15 ألف بريطاني.

وبعد ساعات على الحادث اعلنت «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليتها عن تحطم الطائرة دون ان تفصح عن طريقة تنفيذ ذلك.

وأمس اعلنت الشرطة المصرية مقتل قيادي كبير في الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية متورط في عدد من الهجمات ابرزها مقتل كرواتي واميركي والهجوم على القنصلية الايطالية.

وذكرت وزارة الداخلية ان «الارهابى أشرف علي حسنين الغرابلي أحد أخطر العناصر الإرهابية الهاربة» قتل في تبادل لاطلاق النار بعدما حاولت الشرطة القبض عليه في القاهرة.

وإذا صح ادعاء تنظيم الدولة الاسلامية اسقاطه الطائرة، ستكون هذه اول مرة يتمكن فيها التنظيم الجهادي الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق من ذلك. ولم تكتف موسكو بوقف الرحلات الجوية الروسية الى شرم الشيخ بل ايضا الى القاهرة وكل مصر.

وكانت روسيا باتت هدفا لتنظيم الدولة الاسلامية بعد ان بدأ الطيران العسكري الروسي في مطلع تشرين الاول قصف مواقع هذا التنظيم في سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

 

عاقبت محكمة جنايات في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) أمس بالإعدام أحد مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بعدما دانته في قضية «اقتحام قسم شرطة كرداسة واغتيال ضباطه» عقب فض اعتصامَي أنصار مرسي في آب (أغسطس) 2013.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم عمرو صلاح الفخراني على المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامه، على أثر إعادة محاكمته بعد القبض عليه. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شباط (فبراير) الماضي بإعدام 149 متهماً حضورياً و34 غيابياً في القضية، ثم تقدم ستة متهمين كانوا فارين بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة بعد إلقاء القبض عليهم، ثم قضت المحكمة في أيار (مايو) الماضي بإعدامهم.

إلى ذلك، نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى الطالبة إسراء الطويل (23 سنة) «اعترافها» بـ «الاشتراك مع آخرين في التخطيط لاغتيال أحد كبار مسؤولي الدولة في أعقاب فض اعتصامَي جماعة الإخوان المسلمين». لكنها لم تسم هذا المسؤول.

وتقضي الطويل حالياً فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في قضية تعرف باسم «اللجان الالكترونية للإخوان»، بعد شهور من احتجازها من دون توجيه اتهامات إليها.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن الطويل المصابة بالشلل «في معرض اعترافاتها في التحقيقات قالت إنه في أعقاب فض اعتصام جماعة الإخوان في منطقة رابعة العدوية، كثفت من مشاركتها في مسيرات الجماعة الإرهابية وأعمال التجمهر التي كان يدعو إليها الإخوان، مشيرة إلى أنها اتخذت قراراً من تلقاء نفسها بالثأر لمصرع صديقتها أسماء البلتاجي، وذلك بالتخطيط لاغتيال شخصية نافذة تتولى مسؤولية قيادية في الدولة، وأنها صرحت بذلك الأمر أمام إحدى صديقاتها التي تنتمي أيضاً إلى جماعة الإخوان وشاطرتها الفكرة».

ونسبت النيابة إلى الطويل أنها «قبلت دعوة من صديقتها للحضور إلى مسكنها الخاص في أيلول (سبتمبر) 2013 في حضور عدد آخر من الفتيات الإخوانيات... وانفردت بها صديقتها خلال اللقاء بمنأى عن الأخريات، عارضة عليها مخططاً لتنفيذ عملية اغتيال الشخصية المسؤولة في الدولة، والتي سبق لإسراء أن صرحت بها أمامها، وذلك عبر تسهيل دخولها إلى حفل زفاف تحضره تلك القيادة المستهدفة تحت ستار تصوير الحفل، لتقوم إسراء بتفجير عبوة متفجرة يعدها لها أحد أصدقائها من عناصر جماعة الإخوان ويتم وضعها داخل هيكل آلة التصوير».

وأشارت إلى أن «الطويل أقرت بأنها وافقت على الاشتراك في تنفيذ العملية، غير أنها اعترضت على أسلوب التنفيذ من خلال عملية انتحارية». وأضافت: «على أثر قيام شقيقتها دعاء الطويل بأعمال ديكور في أحد المباني التابعة لجهة سيادية تترأسها تلك الشخصية المستهدفة بعملية الاغتيال، قامت إسراء بدعوة المتهمين صهيب سعد محمد وشخص آخر إلى مسكنها، وأخبرتهما بذلك الأمر، فقرر المتهم صهيب إرسال آخرين بدعوى القيام بأعمال مماثلة داخل ذلك المبنى، بهدف زرع آلات تصوير وتسجيلات صوتية لتسجيل ما يدور داخل المبنى من حوارات وأسرار تتعلق بالدولة وأمنها القومي، ومن ثم إذاعتها على قنوات فضائية تابعة لجماعة الإخوان، غير أنهم لم يتسن لهم تنفيذ ذلك المخطط بعد إلقاء القبض عليهم فور اكتشاف تلك الخلية الإرهابية».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان» إلى 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لانتظار تقرير اللجنة المشكلة في رئاسة الجمهورية لفحص أوراق ومستندات القضية.

وأكد ممثل النيابة العامة ضياء عابد أن اللجنة «أرسلت كتاباً إلى النيابة بطلب منحها فترة 3 أسابيع لتقديم تقريرها إلى المحكمة، في ضوء كثرة عدد المستندات المطلوب فحصها، وهو ما يستدعي منح اللجنة مزيداً من الوقت».

ضرب «زلزال» سياسي حزب «نداء تونس» العلماني وانعكست ارتداداته على البرلمان حيث خسر الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي الغالبية بانشقاق 32 نائباً عن كتلته النيابية، تتويجاً لتجاذبات حادة فشل الرئيس الباجي قائد السبسي في تفاديها.

واستعادت حركة النهضة الإسلامية الصدارة في البرلمان حيث باتت الكتلة الأكبر ممثلة بـ 69 نائباً، في مقابل 52 ظلوا على ولائهم للسبسي.

وقال الناطق باسم المنشقين عن «نداء تونس» النائب حسونة الناصفي في مؤتمر صحافي أمس، إن 32 نائباً قرروا الانسحاب من كتلة الحزب في البرلمان احتجاجاً على عدم انعقاد الهيئة التنفيذية التي تُعد الهيكل الشرعي الوحيد للحزب.

وأتت الاستقالات الجماعية من الحزب بعد خلافات ظهرت إلى العلن وتجسدت بعراك وعنف متبادل بين قيادات الحزب المنقسمة إلى جناحين، الأول يقوده نجل الرئيس التونسي، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي، فيما يقود الثاني أمين عام الحزب محسن مرزوق.

وقال النائب الناصفي إن «الاستقالة تأتي احتجاجاً على محاولات فرض مسار غير ديموقراطي على الحزب»، إذ يُتهَم نجل السبسي بالسعي إلى الهيمنة على «نداء تونس» الذي أسسه والده قبل ثلاث سنوات، وسط اتهامات من المعارضين للرئيس بالتواطؤ في مخطط لتوريث نجله الحزب والسلطة.

وبهذا الانشقاق فقد «نداء تونس» عملياً، مركزه الأول في الانتخابات البرلمانية التي أجريت منذ سنة. ولم ينفع في إقناع المنشقين، نفي الرئاسة تدخلها في الصراع بين الجناحين واستنكارها الزج بها في خلافات حزبية داخلية، إذ رفض المنشقون لقاء الرئيس.

وعلى رغم الغالبية التي باتت تؤهلها استعادة السلطة، فان مصادر «النهضة» حرصت على تأكيد أنها لن تطالب حالياً بتغيير رئيس الحكومة، خصوصاً بعد لقاء جمع أخيراً بين السبسي وزعيم الحركة راشد الغنوشي الذي نقل عنه تجديد دعم «النهضة» للرئيس ورئيس الوزراء الحبيب الصيد.

على صعيد آخر، اعتقلت القوات التونسية 7 عناصر «تكفيرية» تراوح أعمارهم بين 19 و47 سنة وبينهم امرأتان، في منطقة رمادة في محافظة تطاوين القريبة من الحدود مع ليبيا (جنوب). وأفيد أن المجموعة كانت في طريقها إلى الأراضي الليبية للالتحاق بتنظيم «داعش».

وأعلنت مصادر أمنية تونسية أن هذه المجموعة على صلة بأخرى اعتُقلت في المنطقة قبل 5 أيام، وكانت تخطط أيضاً لمغادرة الأراضي التونسية خلسة للالتحاق بتنظيم «داعش» في منطقة صبراتة الليبية. وأشارت الوزارة إلى أن الخمسة «تبنوا الفكر التكفيري من خلال مقاطع فيديو تحريضية نشرت على الإنترنت، تضمنت عمليات قتل وذبح يمارسها أتباع «داعش». وأبدى الخمسة رغبتهم في الانضمام إلى مسلحي التنظيم في سورية، من خلال التنسيق مع أحد الليبيين لتسهيل تسللهم إلى بلاده، للانتقال منها إلى الأراضي السورية عبر تركيا.

كما فككت وحدات أمنية في جزيرة جربة السياحية (جنوب شرق) خلية تكفيرية من 5 عناصر تنشط في استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق، كما أفاد بيان لوزارة الداخلية.

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال أن مَن يريد كرسي الرئاسة عليه إنتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2019، وذلك في أول رد فعل رسمي على مطلب ما سُمي «جماعة الـ19» التي طلبت لقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لـ «الإطلاع إن كان مدركاً لما آلت إليه أوضاع البلد».

وتحدث سلال للمرة الأولى عن هذه المجموعة، ما يؤشر على حجم تأثير الرسالة على محيط الرئاسة والحكومة. وقال من مدينة البليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة) أمس: «لا مكان للمشككين في قرارات الدولة وبوتفليقة يدير كل الملفات بقوة».

وكشف أن برنامج الرئيس هو «خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية كونه الضامن الدستوري الوحيد من دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها».

وذكر سلال أن «الرئيس هو الضامن الوحيد للدستور من أجل استمرار استقرار البلد». وأضاف مخاطباً أصحاب الرسالة: «عليهم احترام المؤسسات والدستور لأنه لا يجب التضحية باستقرار البلد».

على صعيد آخر، اتخذت الرئاسة الجزائرية إجراءات حماية مشددة لمقراتها، وأقرت تراخيص إضافية للتنقل داخلها تخضع لترخيص من السلطات الإدارية، في إجراء فهم كرد على الحادثة التي وقعت في الإقامة الرئاسية في زرالدة (30 كيلومتراً غرب العاصمة) مع نهاية شهر رمضان الماضي وأدت إلى إقالة مسؤول الأمن الرئاسي وقائد الحرس الجمهوري.

ووقّع بوتفليقة، مرسوماً رئاسياً تضمن تدابير لتشديد الرقابة الأمنية على مقر الرئاسة ومحيطها، إضافة إلى الإقامات الرئاسية الأخرى، براً وبحراً وجواً، كما أمر بأن يكون التنقل داخل المقر بترخيص من السلطة الإدارية.

وذكر مصدر رفيع لـ «الحياة» إن «هذا المرسوم جاء ليعطي الإطار القانوني لحماية المقرات الرئاسية بعد الإنتهاء من هيكلة الأجهزة الأمنية المكلفة بالحراسة»، وتتولى المهمة دائرة الاستخبارات التي باتت تتبع الرئاسة، والحرس الجمهوري التابع لقيادة أركان الجيش.

ومنعت الرئاسة التحليق فوق المحيط بواسطة المظلات والمــــناطيد والطائرات الشراعية والطائرات المروحية أو أي شكل من أشكال الطائرات أو أي جسم محلق، إضافة إلى منع نصب تجهيزات يمكن أن تشكل تهديداً على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية، إلا بحال وجود ترخيص خاص.

أعلن مسؤول أمني في مدينة صبراتة الليبية أمس، أن الأجهزة الأمنية في هذه المنطقة تجري عمليات بحث مكثفة عن الصربيين المخطوفين، مشيراً إلى رصد سيارة قد تكون تابعة للخاطفين.

وقال مسؤول في المجلس العسكري لصبراتة (70 كيلومتراً غرب طرابلس) رفض كشف اسمه إن «التحقيقات تتواصل والاستنفار الأمني لا يزال مطبقاً منذ أمس (الأحد). هناك عمليات بحث مستمرة ومكثفة عن الصربيَين المخطوفَين».

وتقع صبراتة تحت سيطرة تحالف «فجر ليبيا» الذي يسيطر على العاصمة طرابلس ويتنازع السلطة مع قوات الحكومة المعترف بها دولياً.

وتابع: «تم رصد سيارة قد تكون تابعة للخاطفين، كما يجري التحقيق مع السائق الليبي الذي كان يقود سيارة المخطوفين»، مشيرةً إلى أن «الخاطفين لا يزالون مجهولي الهوية».

وأوضح وزير الخارجية الصربي ايفيسا داسيتش أن موكباً لسيارات البعثة الديبلوماسية الصربية كان متجهاً إلى تونس، وأن السفير الصربي كان يستقل سيارة فيما كان المخطوفان في أخرى. وقال: «حصل إطلاق نار، أُصيب مواطن ليبي في ساقه».

لكن المجلس البلدي في صبراتة حمّل مسؤولية حادثة الاختطاف «للسفير الصربي والوفد المرافق له والجهات ذات الاختصاص في الدولة الليبية بعدم التواصل والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في بلدية صبراتة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتأمين الوفد الديبلوماسي وضمان سلامة وصولهم إلى معبر رأس جدير» بين ليبيا وتونس. وأضاف المجلس في بيان نشره على صفحته على موقع «فايسبوك» أن السفير الصــــربي عبر المدينة «من دون علم مسبق من الجهات المختصة في صبراتة ما أدى لتعرضهم إلى حادث سير في الطريق العام وخطف موظفَين هما رجل وامرأة يعملان في السفارة الصربية ولا تتوافر لدينا أي معلومات عن حالتهم الصحية ومكان احتجازهم».

أجرى وفد من الكونغرس الأميركي محادثات مع مسؤولين حكوميين ومعارضين في الخرطوم للإطلاع عن كثب على الأوضاع السياسية وأثر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان منذ 18 سنة، بينما منعت السلطات قيادات معارضة من السفر إلى باريس للمشاركة في لقاء مع قادة التمرد يبدأ اليوم.

والتقى وفد الكونغرس كلاً من وزير الخارجية إبراهيم غندور، ووزير المال بدر الدين محمود، إضـــافة إلى قيادات من المعارضة ركزت على العلاقات بين الـــخرطوم وواشــــنطن والأزمة في دارفـــور وجنـــوب كردفان والنـــيل الأزرق.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق للصحافيين، إن الوزير غندور أوضح للوفد الأميركي ما تعرض له السودان من تشويه متعمد، بواسطة الصحافة العالمية وإبراز السلبيات والتغاضي عن الايجابيات التي قال إنها كثيرة، محفوفة بانجازات في كل المجالات.

وذكر الصادق أن الوزير بحث مع وفد الكونغرس العلاقات الثنائية، وأجاب على تساؤلاته حول العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان والحوار الوطني والعقوبات وأثرها على البلاد.

من جهته، قال وزير المال إن الوفد الأميركي تعرف على أوضاع السودان الاقتصادية والفرص الاستثمارية الكبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والمعادن.

وأفاد أن الوفد تعرف على الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة رغم العقوبات الأميركية، معبّراً عن أمله في أن يسعى الطرفان لتطبيع العلاقات ورفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

وأكد استمرار الحوار مع الولايات المتحدة وصولاً إلى مرحلة التطبيع، وجدد سعــي وزارته إلى إصلاح اقتصادي في البلاد والانفتاح على دول آسيوية.

وضم الوفد الأميركي ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أبرزهم الديموقراطي بيني تومسون، عضو مجلس النواب عن ولاية ميسيسيبي، وهو رئيس لجنة الأمن الداخلي في المجلس والجمهوري مارشال سانفورد، النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية.

ومن بين أعضاء الوفد أيضاً جانيس شاكوسكي، من الحزب الديموقراطي عن ولاية ألينوي وهي نائبة رئيس الكتلة التقدمية في الكونغرس وعضو لجنة الطاقة والتجارة، عضو اللجنة الدائمة للإستخبارات في الكونغرس، ومارسيا فودج عضو مجلس النواب من الحزب الديموقراطي عن ولاية أوهايو عضو لجنة التعليم الأساسي والطفولة، الرئيسة السابقة للكتلة السوداء في البرلمان.

من جهة أخرى، منعت السلطات السودانية، قيادات معارضة من السفر إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع لقوى «نداء السودان» متوقع اليوم ويستمر يومين.

وقال الأمين العام لتحالف القوى الوطنية للتغيير «قوت» فرح العقار أن السلطات منعت كلاً من السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، والقيادي الشيوعي طارق عبد المجيد، ورئيس الحزب الاتحادي الموحد جلاء الأزهري، من السفر الى باريس، وصادرت وثائق سفرهم.

وأفاد عقار أن المجموعة كانت تعتزم اللحاق باجتماع لقوى المعارضة يتعلق ببحث أجندة الملتقى التحضيري المنتظر عقده في أديس أبابا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ورجّح أن لا تسمح السلطات لبقية القيادات بالمغادرة، لافتاً الى أن نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي كانت غادرت في وقت سابق إلى القاهرة وستتوجه من هناك إلى باريس.

وانتقد فرح العقار بشدة تصرف السلطات، معتبراً أنه يناقض بشكل واضح ما ظلت تردده على لسان قياداتها النافذه في الحكومة والحزب الحاكم، باتاحة الحريات السياسية وكفالة الحقوق الأساسية والتي من بينها حق التحرك والسفر.

وأوضح أن قيادات المعارضة لم يبلَغوا بأي أسباب تمنعهم من السفر، كما أنهم لم يرتكبوا جرماً حتى يوضَعوا على قائمة المحظورين من المغادرة.

ورأى أن منع القيادات المعارضة من السفر ليس سوى تأكيد لعدم رغبة الحكومة والحزب الحاكم في انجاح المؤتمر التحضيري المرتقب، لكنه لفت إلى أن وجود القيادات يمكن الاستعاضة عنه بالتواصل مع المجتـــمعين في باريس عبر وسائل التــكنولوجيا الحديثة، وايصال كل رؤى قيادات الداخل، ما يدفع في اتجاه انجاح الملتقى المرتقب.

في شأن آخر، يشارك الرئيس السوداني عمر البشير الأحد المقبل، في احتفال تقيمه الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «إيغاد» في جوبا، لتوقيع الاتفاق الأمني بين الفرقاء في دولة جنوب الســـودان، إيذاناً ببدء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفــاق أديس أبابا للســـلام بين الطرفين.

وقبيل توجهه الى جوبا، يغادر الرئيس السوداني اليوم إلى المملكة العربية السعودية، للمرة الثانية بعد أسبوع من زيارته الأولى التي أنهاها منذ يومين، وذلك للمشاركة في اجتماعات القمة العربية - اللاتينية التي تستضيفها الرياض.