التشريع يواجه فيتو «إعلان النيات».. ومصادر عونية تلوّح بالشارع الخميس .. وماذا عن الجلسة الرئاسية غداً؟ ..جعجع يطالب بري بعدم التخلي عن الميثاقية

العمل جارٍ بقوّة على تسوية سياسية للجلسة التشريعية، في ظلّ رغبة معظم الأطراف تجنّب أزمة جديدة تضاعِف التأزيم الحاصل بدلاً من احتوائه، خصوصاً أنّ التسوية التي يُعمَل عليها ترضي كلّ الأطراف، إنْ لجهة إقرار البنود المالية الملِحّة، أو لناحية إدخال البند الانتخابي في صلب الجلسة التشريعية، على أن يُرَحَّل البحث في حيثياته إلى جلسة لاحقة مخصّصة لقانون الانتخاب نتيجة تعَدّد المشاريع المطروحة. وقد تقصّدَ رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع توجيه رسالة إيجابية أمس لرئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه «أب الميثاقية الحديثة»، بهدف إبقاء أبواب الحلول مفتوحة، وتبريد المناخات المتشنّجة، تمهيداً لتمرير الجلسة التشريعية على قاعدة «أكل العنَب لا قتل الناطور». ولكن لم يرشَح حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس ما يرَجّح احتمالَ التسوية على المواجهة، حيث لم يخرج الاجتماع بين بري والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان بنتائج إيجابية وعملية تُعبِّد الطريقَ أمام التوافق الذي ما زال متعذّراً، فيما تترقّب الأوساط ما سيُعلنه رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون اليوم والذي من المتوقع أن يكون تصعيدياً، إذا لم تطرأ أجواء إيجابية بفعل الوساطات المستمرّة، وقد يذهب إلى حدّ عدم المشاركة في جلسة الحوار المقبلة، هذا في وقتٍ كثّفَت الأحزاب المسيحية مشاوراتها، ونشَط على خطّ التسوية والاتصالات كلٌّ من تيار «المستقبل» و«حزب الله»، في محاولة للمساهمة في إنقاذ الوضع. وفي موازاة قانون الانتخاب انكبَّت كتَل نيابية عدّة على إقفال أيّ ثغَرات محتملة في قانون استعادة الجنسية من أجل إقراره في الهيئة العامّة، وبالتالي إذا سَلكت الأمور كما يُرسَم لها فيكون قطوع هذه الجلسة مرَّ على خير، وخلاف ذلك يعني استعارَ المواجهة الداخلية وتحوّلَها هذه المرّة إلى طائفية.

وسط استمرار الاشتباك السياسي الحاد في البلاد، تنضمّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرّرة غداً إلى سابقاتها، وستشكّل مناسبةً لإطلاق المواقف من الجلسة التشريعية عشية انعقادها، ويتوجّه رئيس الحكومة تمّام سلام اليوم إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمّة العربية - الأميركية اللاتينية، فيما نشَطت حركة الاتصالات واللقاءات التنسيقية والاجتماعات الماراتونية على الجبهة التشريعية،

وهي ستتواصل في الساعات الفاصلة عن جلسة «تشريع الضرورة» الخميس لإيجاد المخرج الملائم وتمريرها «على خير» وبأقلّ الأضرار الممكنة لطرفَي النزاع، حيث تتركّز الأنظار اليوم على بيانَي كتلة «المستقبل»، وكتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعهما الذي نُقل موعدُه من الخميس إلى الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، خصوصاً أنّ الطرفين دخَلا على خط الوساطة، وبالتالي أيّ موقف منهما كفيل بقلبِ الأمور رأساً على عقب، لأنّ لا الحزب في وارد التضحية بعلاقته مع عون، ولا «المستقبل» في وارد التضحية بعلاقته مع جعجع.

وعشيّة هذا الاجتماع، قال الوزير محمد فنيش إنّ «هناك دعوة لانعقاد جلسة للمجلس النيابي هي أكثر من ضرورة، فانعقاد المجلس بالأصل لا يتعارض مع شيء، ولا شيء ينبغي أن يعطّل انعقاده، ومع ذلك فهناك ضرورات باعتراف الجميع تُحتّم انعقاده»، آملاً في «أن تثمر الجهود في إزالة المعوقات أمام انعقاد المجلس لإقرار مشاريع هي ضرورية وملِحّة لمصلحة إنماء كلّ المناطق اللبنانية ولمصلحة جميع اللبنانيين».
وكان رئيس «الكتلة» النائب محمد رعد قال أمس أنْ «ثمّة قوانين من مصلحة البلد أن تقَرّ الآن في المجلس النيابي».

إبراهيم

وفي الملف الأمني، وفي موضوع اكتشاف شبكة التجسّس الإسرائيلية، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ«الجمهورية: «إنّ الأمن العام يحارب الإرهاب بوجهَيه التكفيري والإسرائيلي، وملاحقتُنا الشبكات التكفيرية لم تشغلنا عن العَمالة لصالح إسرائيل، لأنه في النهاية المواجهة على هذين الخطّين حماية للبلد. ما نقوم به هو جزء من واجبنا، وسنتصدّى لكلّ ما يعرِّض أمنَ البلد للأخطار».

وكشف ابراهيم أنّ الأيام المقبلة ستكشف مزيداً من الشبكات، وأعضاؤها قيد التحقيق، مؤكّداً أنّ الأمن العام يَعمل كما تقتضي مصلحة الوطن الأمنية ويترجم سياساته لأفعال، مؤكّداً أنّه في الوقت نفسه وفي خضمّ العمل الأمني لا نغفل الشقّ الإداري وخدمةَ المواطن، واليوم تلقّينا جائزة الـ ISO التي تؤكّد على جودة الإدارة في الأمن العام وفقَ المعايير الدولية، وسيتمّ الإعلان عن هذه الجائزة في احتفال كبير قريباً».

تحرُّك فرنجية

وفي حراكٍ لافت لم يقُم به من قبل، علمَت «الجمهورية» أنّ رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية نشطَ في الأيام القليلة الماضية على خط الاتصالات، فلبّى دعوةَ رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل إلى عشاء لم يعلَن عنه مساءَ السبت الماضي في دارته في البترون، وشاركَ فيه نجلُه طوني فرنجية.

وتركّزَ البحث حول آخر التطورات المتصلة بالتحضيرات الجارية للجلسة التشريعية والموقف المسيحي شبه الموحّد الذي يَجمع «الكتائب» والتيار الحر» و«القوات» على رغم التمايز في بعض التفاصيل التي لا تلغي الإجماعَ على عدم المشاركة في الجلسة ولو بشروط متفاوتة، والذي كان يمكن أن يأتي متكاملاً لو انضمَّت»المردة» إلى هذا الإجماع.

كذلك تناولَ البحث قضايا مختلفة تتّصل بالعلاقات بين التيارَين في إطار «التكتّل»، والتي اهتزّت أكثرَ من مرّة في الأشهر الماضية على خلفية التمديد لقائد الجيش ورفض «المردة» المشاركة في تظاهرات «التيار» وقرار فرنجية بالمشاركة في الجلسة التشريعية الخميس.

عند الجميّل

ويزور فرنجية، يرافقه الوزير السابق يوسف سعادة، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم رئيسَ حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بكفيا، للتشاور في آخر التطورات والقضايا المطروحة على المستويات كافّة.

تحرّك كنعان وعدوان

وتحرّكَ موفدا عون وجعجع النائبان ابراهيم كنعان وجورج عدوان، في محاولةٍ لإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة كي تصبح ميثاقية، وبالتالي يشارك «التيار» و«القوات» فيها، فزارا رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وانضمّ إلى الاجتماع وزير المال علي حسن خليل.

فأعلن عدوان أنّ «القوات» و«التيار» لن يتركا الخطر الميثاقي يهدّد البلد، والتشريعات الضرورية سنَبحثها في الوقت المناسب، وهذا الموضع ليس للبحث». وأكّد أنّ «الجلسة من دوننا والتيار لا تؤمّن الميثاقية». وأوضح أنّ القوات «تريد انتخابات، وسنَفعلها حسب القانون الانتخابي الجديد»، آملاً من شركائهم في الوطن أن يسمعوا صرختَهم.

ومن جهته، شدّد كنعان على أنّ «الميثاقية يجب أن تكون في كلّ الأوقات ويجب احترامها وتكريسها، لأنّ مدلولاتها خطيرة على العيش المشترك»، وأكّد أنّ تشريع الضرورة يشمل كلّ الأولويات». وعن المشاركة في الجلسة التشريعية، أجاب أنّه «لم يتمّ بتّ الموضوع وسيكون هناك متابعة للأمر مع كلّ الأفرقاء».

«التحرير والتنمية»

وكان رئيس مجلس النواب ترَأس أمس اجتماعاً لكتلة «التحرير والتنمية»، تحضيراً للجلسة التي أكّد النائب أنور الخليل أنّها «قائمة لا محال، وهي تطبيق للطائف».

إستعادة الجنسية

إلى ذلك، وفي إطار تذليل العقبات التقنية من أمام ملف استعادة الجنسية، عَقد نواب «التيار الوطني الحر» و»المستقبل» و»القوات» و»الكتائب» والوزير بطرس حرب، والمؤسسة المارونية للانتشار، اجتماعاً في المجلس النيابي، جرى التداول خلاله في الجلسة التشريعية، وملفّ استعادة الجنسية.

وتمّ الاتّفاق بأن يُستكمل النقاش اليوم في جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، ومن المحتمل أن تصل إلى اتفاق على البنود الخلافية.
وأكّد النائب جمال الجرّاح لـ«الجمهوريّة» أنّ «النقاش تَركّز على النقاط القانونية والآليّة المعتمدة لاستعادة الجنسية»، لافتاً إلى أنّ لتيار «المستقبل» ملاحظات قانونية وهي في طريقها نحو الحلّ، ولا خلافات، بل استضاحات».

من جهته، أوضَح عضو الـ«تكتّل» النائب ألان عون لـ«الجمهورية» أنّ «هذا الاجتماع غير رسميّ، وهو مع فريق «14 آذار» وخصوصاً تيار «المستقبل»، مشيراً إلى أنّه «سيكون هناك تواصُل مع المكوّن الشيعي في وقتٍ لاحق، لكن ليس هناك أيّ مشكلة أساسية معهم، ونأمل خيراً في اجتماع اليوم».

وعلى عكس التفاؤل، فإنّ عضو كتلة الكتائب النائب إيلي ماروني عبّرَ عن تشاؤمه في إمكان والوصول إلى اتفاق في جلسة اليوم.
وقال لـ«الجمهورية» إنّ «قانون الجنسية متوقّف منذ فترة، فلم يتغيّر شيء الآن ليقَرّ». لكنّه شدّد على أنّ «البحث يُستكمل اليوم لحسم الأمور».

الراعي

وكان الراعي قد قال خلال افتتاح الدورة العادية الـ 49 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، إنّ «مِن واجبنا ككنائس أن ننادي دائماً بالمبادئ الدستورية والميثاقية وبانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الحياة إلى المجلس النيابي والحكومة والمؤسسات العامة»، داعياً مجلس النواب إلى «اتّخاذ إجراء تقني، في غياب إمكانية التشريع العادي، يختصّ بالقوانين المالية وخصوصاً تلك المطلوبة من المجتمع الدولي منذ خمس سنوات».
لافتاً إلى أنّه «ثمّة مطلب من كتل سياسية بإدراج البحث في قانون جديد للانتخابات.

ولسنا نرى سبباً لتعقيد هذا المطلب، علماً أنّ إصدار كلّ قانون يُقرّه مجلس النواب إنّما يعود إلى رئيس الجمهورية، لكي يصبح نافذاً وقابلاً للنشر بموجب المادتين 51 و56 من الدستور.

أمّا المطلب الآخر الذي أدرِج في جدول أعمال الجلسة وهو اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، فلا يمكن أن تدخل إليه أصولاً، كملاحظات وتعديلات، موادّ تختصّ باكتساب الجنسية. فهذه تقتضي قانوناً خاصّاً بها».

من جهته، أكّد السفير البابوي غبريال كاتشيا أنّ «لبنان مهمّ بالنسبة للكرسي الرسولي، فهو على رغم كلّ الصعوبات، وخصوصاً الأزمة الدستورية الحاليّة، يستمرّ بإعطاء مثال على العيش المشترك واحترام كرامة الإنسان على اختلافه». ورأى «أنّ إيجاد حلول للأزمة الدستورية هو أمرٌ طارئ، وله تأثير ليس فقط على الداخل اللبناني، ولكن على منطقة الشرق الأوسط ككل».

في خضمّ الكباش التشريعي المحتدم على ساحة «الضرورة والأولويات»، وفي عزّ احتدام النقاش السياسي حول جدوى التشريع وجدوله عشية انعقاد الجلسة العامة الخميس ربطاً بضروراته ومحظوراته في زمن الشغور الرئاسي، لعل أخطر ما تجلى في المشهد الوطني العام خلال الساعات الأخيرة هو غياب قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن رأس سلّم الضرورات والأولويات الوطنية تحت وطأة الحرص، على سبيل الحصر، على ضرورة تقييد تشريع الضرورة بقيود الأولوية وشروط الميثاقية في ظل غياب الرئيس المسيحي. وإذا كان بعد غد الخميس لناظره التشريعي قريب.. لكن ماذا عن جلسة انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة غداً الأربعاء؟ هنا مربط الأزمة والحل، فمع انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعود لتشريع الضرورة من ضرورة وتنتهي صلاحية الخوف على صلاحياته ويرجع الانتظام إلى المؤسسات ويستعيد البلد زخمه على مختلف المستويات. الداء والدواء في جلسة الأربعاء: إنهاء المقاطعة غداً وانتخاب الرئيس أقصر الطرق لتجاوز إشكالية التشريع الخميس.

إذاً، احتدم النقاش السياسي أمس على جبهتي معراب عين التينة على خلفية تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بانعقاد تشريع الضرورة يومي الخميس والجمعة وفق جدول أعمال تحتل أولوياته عملية إنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، في مقابل الفيتو الذي نجح «إعلان النيات» العوني القواتي في رفعه بمواجهة انعقاد الجلسة التشريعية ما لم تلحظ في جدولها مشاريع قوانين جديدة للانتخابات النيابية مع إدراج إصرار بري على عقدها رغم مقاطعة كتلتي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في خانة «قتل» الميثاقية كما اعتبر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي عقده في معراب أمس تحت شعار «خدونا بحلمكن» وتوجّه فيه إلى رئيس المجلس النيابي بالقول: «أنت أبو الميثاقية بمفهومها الحديث، ولا أظن أن أي أب يتخلى عن ابنه، فكيف بالحري أن يقتله؟».

وبينما أتى جواب عين التينة مقتضباً وغير مباشر من خلال بيان كتلة «التنمية والتحرير» التي أهابت إثر اجتماعها برئاسة بري «بالكتل النيابية تحمّل مسؤولياتها التشريعية» من منطلق التأكيد على «أهمية المشاركة في الجلسة التشريعية خلال هذا الأسبوع نظراً إلى أهمية إقرار القوانين المدرجة في جدول الأعمال ولا سيما ما يتعلق بالشأن المالي بما يحفظ استقرار البلد ويحميه من المخاطر المحدقة به»، لم يتمكن اجتماع النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان برئيس المجلس النيابي من إحداث خرق جوهري حتى الساعة في المواقف سيما وأنّ كنعان وعدوان تحدثا بعد الاجتماع عن «تهديد الكيان» و«مدلولات خطيرة للغاية على العيش المشترك» في حال انعقاد التشريع بغياب «التيار» و«القوات».

وإذ لفتت مصادر نيابية عونية إلى أنّ الاجتماع الذي عُقد في المجلس النيابي أمس حول مسألة تشريع الضرورة بين نواب «التيار الوطني» و«القوات» و«تيار المستقبل» وقوى الرابع عشر من آذار «تميّز بأجواء إيجابية» مترقبةً «استكمال النقاش وتلقّي بعض الأجوبة» خلال اجتماع آخر سيُعقد للغاية نفسها ظهر اليوم، أعربت المصادر العونية في المقابل عن أسفها للنتائج «السلبية» التي خلص إليها اجتماع كنعان وعدوان في عين التينة، موضحةً أنّ «بري لم يتجاوب مع المخارج العونية - القواتية لمسألة قانون الانتخابات».

ورداً على سؤال، أجابت المصادر العونية: «أحد أبرز المخارج التي طُرحت أن يتم إدراج موضوع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال جلسة التشريع بحيث يبدي المجلس النيابي التزامه بمناقشة الموضوع في جلسة تشريعية لاحقة تخصص لمسألة القانون الانتخابي الجديد، غير أنّ بري لم يقبل بهذا المخرج وتعقّدت الأمور».

وعن البدائل المتاحة أمام الرابية ومعراب، شددت المصادر العونية على اعتبار «رفض رئيس المجلس النيابي منح «حق الفيتو» للمكونين الرئيسيين على الساحة المسيحية مسألة خطرة جداً لكونها تجسّد تهديداً حقيقياً للميثاقية التي هي بمثابة «سكّين بيبرم على الكل» بدليل أنّ الرئيس بري لا يزال حتى اليوم يرفض استقبال 60 قانوناً من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بداعي فقدانها للميثاقية في ظل غياب وزراء الثنائية الشيعية «أمل و«حزب الله» عن تلك الحكومة». وخلصت المصادر إلى التأكيد على أنّ «التيار الوطني والقوات اللبنانية سيبقيان في الجوهر متمسكين بالمحافظة على الموقف المسيحي المشترك حيال قضية التشريع»، منبهةً إلى أنه «في حال عدم التجاوب معهما فإنّ الأمور ستتجه نحو مزيد من التصعيد وربما قد تصل الأمور إلى حد الدعوة للإضراب والتظاهر في الشارع الخميس حرصاً على الميثاقية»، متوقعةً في هذا الإطار أن تعبّر إطلالة النائب ميشال عون اليوم عن هذا الجوّ التصعيدي.

توازياً، عقد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل مؤتمراً صحافياً أمس في الصيفي حيث جدد التمسك بموقف حزبه الرافض لمبدأ التشريع بحد ذاته قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالاستناد إلى نص مواد الدستور التي تمنح المجلس النيابي صفة الهيئة الناخبة حصراً لا الاشتراعية في حال خلو سدة الرئاسة الأولى.

ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على «من يتهمون القوى المسيحية بالانتحار السياسي وبتعطيل البلد بسبب مقاطعتها الجلسة التشريعية«، سائلاً: «لماذا تزايدون علينا؟ الفساد في الدولة اللبنانية يكلفنا سنوياً بأقل تقدير قيمة البنود المطروحة اليوم على جدول أعمال الجلستين التشريعيتين«، مؤكداً أن «مشاركة القوات أو عدمها في الجلسة التشريعية ستتم بالتنسيق مع التيار الوطني الحر«. وأشار الى أن «القوات أول من ساهم في مفهوم تشريع الضرورة والسير فيه قدماً وهناك بنود مالية نتفق جميعاً عليها».

وتوجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: «أنت أب الميثاقية بمفهومها الحديث ولا أظن أن أي أب يتخلى عن ابنه فكيف بالحري أن يقتله»، والى الرئيس سعد الحريري قائلاً: «أهم إرث تركه الرئيس رفيق الحريري ما قاله: لقد أوقفنا العد بين المسيحيين والمسلمين، نحن مع المناصفة والاعتدال والشراكة والميثاقية وأنت الأحرص على الحفاظ على إرث ابيك«.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في معراب امس بعنوان «خدونا بحلمكن«: «ان القوات من أول الأحزاب التي ساهمت في مفهوم تشريع الضرورة والسير فيه قدماً وهناك بنود مالية نتفق جميعاً عليها، إضافة إلى أننا بدأنا بنقاش قانوني الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية، لكن تفاجأنا بشنّ حملة مبرمجة علينا وصلت إلى أوجها مع نهاية الأسبوع الماضي ما استدعى عقد هذا المؤتمر الصحافي، علماً أني كنتُ آليت على نفسي أنا وقيادة القوات في الأشهر الماضية تجنُّب المؤتمرات إلا للضرورة القصوى«.

واذ استغرب ما كتبه بعض الصحافيين الذين حمّلوه مسؤولية أخذ البلد الى المجهول، سأل: «هل نحن من يدق المسمار الأخير في نعش لبنان؟«، مؤكداً أن «الوضع المالي خطير لكن تحميلنا المسؤولية بسبب مطالبتنا بقانوني الانتخاب واستعادة الجنسية أمرٌ غير منطقي«.

ونقل ما تتداوله الصحافة على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف لجهة خطورة الوضع المالي في البلد في حال تمت خسارة القروض والهبات المالية، مشدداً على أن «الفساد في الدولة اللبنانية يكلفنا سنوياً بأقل تقدير قيمة البنود المطروحة اليوم«. وأمل «من الذين يريدون الاطلاع على المعطيات الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ليروا كم من قروض تنتهي آجالها وتكون الدولة غير مستوفية لشروط الهبة«، مقدراً قيمة القروض التي تخسرها الدولة اللبنانية سنوياً بتلك التي تنتهي آجالها قريباً «والتي نحن نؤيد إقرارها وإبرامها في شكلها النهائي». وسأل: «لماذا تزايدون علينا؟ همّنا الوحيد إدراج هذين المشروعين لأهميتهما، فما الفارق بين إقرار القوانين المالية في 13 أو 14 من الجاري أو في أي يوم آخر ضمن المهلة المحددة؟».

وانتقد أحد المصادر الصحافية التي نقلت أن «ما سيصدره المجلس من تشريعات سيُجنّب لبنان خطر انقطاع تحويلات المغتربين إليه»، متسائلاً: «أيهما أهم إعادة الجنسية للمغتربين أم أموالهم؟».

وردّ على ما قيل بأن القيادات المسيحية تقوم بانتحار ذاتي، بالقول: «ما هو الانتحار الذاتي؟ هل المطالبة باستعادة الجنسية للبنانيين المغتربين من مختلف طوائفهم انتحار ذاتي؟ أليس القتال في سوريا انتحاراً؟ نحن نفهم أن يقولوا اننا لن نسير بالقانون الانتخابي، ولكن أن يعتبروا الموضوع انتحاراً فهذا أمر محزن و»خدونا بحلمكن«».

وعزا سبب الحملة الى «حشرنا أمام الرأي العام على خلفية رفضهم لقانون انتخابي جديد وقانون استعادة الجنسية، وما هدف مؤتمري اليوم إلا لعرض الوقائع أمام الرأي العام»، سائلاً: «هل مطالبتنا بقانون انتخابي جديد وقانون استعادة الجنسية تجعلنا مسؤولين عن انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، وليس من يُقاتل في سوريا او من يُعطّل الانتخابات الرئاسية وما يُرافقها من شلل على الأصعدة كافة؟». وأشار الى أن «حزب الله يدّعي أنه يمسك واجباً مع التيار الوطني الحر في موضوع رئاسة الجمهورية أفلا يستحق قانون الانتخاب مسك هذا الواجب أيضاً؟». أضاف: «خدونا بحلمكن يا شباب فهل هذا منطق؟ وهذه بعض العينات من الحملة التي سيقت ضدنا، فنحن نؤيد القوانين المالية 100% ونقدّر أهميتها ونعرف المهل ونتابع تماماً الملف، وأتمنى من جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية ألا يستعملوها مطيّة. فلو افترضنا أننا أقررنا القوانين في 13 أو 17 الجاري «ما بيمشي الحال؟«. الرئيس نبيه بري قال بنفسه إن آخر مهلة لإقرار القوانين نهاية كانون الأول، ونحن من أول المتحمسين لاقرار القوانين المالية قبل انتهاء المهلة«.

وذكّر بأن «لبنان وُضع في الماضي على اللائحة السوداء بسبب عدم إقرار بنود مالية وحينها كان بعض من في السلطة اليوم حاكماً في تلك الفترة بينما أنا كنتُ مشغولاً بعض الشيء في وزارة الدفاع والعماد عون كان سائحاً في فرنسا، لذا «خدونا بحلمكن»، هناك بعض المواضيع المطروحة غير مقبولة بمعزل عن القوانين المالية«.

وسأل: «متى نناقش قانون الانتخابات النيابية ولا سيما أنها على مقربة سنة وبضعة أشهر؟ لافتاً الى أن «التمديدين للمجلس النيابي حصلا بذريعة القانون الانتخابي وعشرات اللجان بحثت القوانين على مدى خمس سنوات، ووفق المفهوم الديموقراطي إن لم يتم التوافق نذهب إلى التصويت«. وذكر بأن «قانون استعادة الجنسية قابع في مجلس النواب منذ 2003 فهل يعقل هذا الأمر؟«، معتبراً أن «مشاركتنا في الحياة السياسية أصبحت على قاعدة أن الأمور التي تهمّنا ومهما كانت كبيرة يضعونها جانباً والأمور الصغيرة التي تهمّهم يقرونها، ففي عهد الوصاية السورية تم تجنيس الآلاف وهؤلاء كانوا يأتون من سوريا كل أربع سنوات للمشاركة في الانتخابات النيابية، فقانون التجنيس بُت خلال عهد الوصاية السورية التي غيّبت مكونات سياسية أساسية في البلد ومع انتهاء الوصاية يجب تنقية الشوائب«.

وأوضح أن «قانون استعادة الجنسية يطال من خسروا جنسيتهم في آخر خمسين سنة بسبب الحرب والوصاية وسوء الإدارة آنذاك، والهدف من القانون إيجاد آلية إدارية معقولة للبناني الذي يعيش في الخارج لاستعادة جنسيته»، مشيراً الى أنهم «يريدون أموال المغتربين من دون إعطائهم الجنسية بينما نحن نريد الاثنتين معاً«.

وتطرق الى اتفاق الطائف «الذي دفعنا ثمناً كبيراً لقناعتنا بضرورة إنهاء الحرب واعادة توزيع الصلاحيات لإرضاء المجموعات كافة، فالطائف منح المجموعة المسيحية المناصفة في مجلس النواب، بينما نُسفت في عهد الوصاية للتفريق بين اللبنانيين«. وانتقد «من يتذرع بضرورة اتفاق التيار الوطني الحر والقوات على قانون انتخابي واحد للسير به«، مؤكداً «استعداده الآن للاتفاق مع عون على قانون انتخابي واحد إذا ما أعلنت كتلتان كبيرتان تأييدهما لهذا الطرح«. ودعا الى «التصويت على القوانين الانتخابية المطروحة، لأن هناك 17 طرحاً مقدماً في المجلس، اما المطلوب فهو أمرٌ واحد لا غير وهو إيجاد نيّة سياسية جديّة بضرورة التوصل إلى قانون انتخابي جديد تماشياً مع الطائف«.

وأعرب عن احترامه وتقديره للنواب المستقلين «لأن معظمهم أصدقاء لنا، لكن هذا شيء والتمثيل والمصلحة العامة شيء آخر تماماً«، متوجهاً اليهم بالقول: «إذا سكتنا لا يعني أن «حيطنا واطي» بل لأن معاركنا كبيرة ولا وقت لنا لحزازيات الحي، ونحن لم نتعامل يوماً مع أحد على أساس تمثيله، لكن لا يجوز أن نرضى بالهم والهم لا يرضى بنا».

ووجّه نداءً الى الرئيس بري بالقول: «أنت أب الميثاقية بمفهومها الحديث ولا أظن أي أب يتخلى عن ابنه فكيف بالحري أن يقتله؟ والخيار الفعلي هو الصحة وليس المرض، فليس بالمشكلات النقدية وحدها يموت المجتمع، فبلدان الجوار كسوريا والعراق لم تعان من مشكلات نقدية وأنظر أين أصبحا؟ بل هناك مشكلات أخرى قد تقتل أسرع من المشكلات النقدية وهذا ما يجب أن نعالجه«. كما وجّه نداءً الى الرئيس الحريري، قائلاً: «أهم إرث تركه الرئيس رفيق الحريري هو ما قاله: لقد أوقفنا العد بين المسيحيين والمسلمين، ونحن مع المناصفة والاعتدال والشراكة والميثاقية وأنت الأحرص على الحفاظ على إرث أبيك«. وشدد على أن «مشاركة القوات أو عدمها في الجلسة التشريعية ستتم بالتنسيق مع التيار الوطني الحر».

تداول نواب من كتل «المستقبل» و»القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» و14 آذار في اجتماع عقدوه في مجلس النواب أمس، في الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس والجمعة المقبلين. وقرروا أن يستكملوا البحث في هذا الملف عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في المجلس أيضاً.

وضم الاجتماع النواب: أحمد فتفت، سمير الجسر، جمال الجراح، هادي حبيش، نعمة الله أبي نصر، آلان عون، ابراهيم كنعان، ايلي ماروني، ايلي كيروز، نديم الجميل، أنطوان زهرا والوزير بطرس حرب. وحضر عن «المؤسسة المارونية للانتشار«: شارل الحاج، يوسف الدويهي وهيام بستاني.

ووصف كنعان الاجتماع بأنه كان «جدياً«، موضحاً «لدينا بعض النقاط وننتظر المشاورات في شأنها». ولفت الى أنه في جلسة اليوم ستتخذ «القرارات في النقاط العالقة في مشروع استعادة الجنسية اللبنانية لمستحقيها ولا سيما في ضوء الاختلافات القائمة والطروح التي وضعها النائب سمير الجسر». وبعدما أشار الى «أزمة ميثاقية»، قال: «نتكلم على مبدأ المشاركة جميعاً، وعلى القرار في شأن الجلسة التشريعية«. من جهته، أشار حبيش الى أن المجتمعين توصلوا الى «التمييز بين استعادة الجنسية واكتسابها»، لافتاً الى أن ما يُطرح في الاقتراح هو «اكتساب الجنسية». وقال عون: «حققنا بعض التقدم وسنستكمل النقاش غداً (اليوم)».

جال أمس، عضو الكونغرس الأميركي مايك بومبيو على عدد من المسؤولين اللبنانيين في زيارة وصفت بأنها استطلاعية.

وأوضح المكتب الإعلامي في السراي الكبيرة أن رئيس الحكومة تمام سلام التقى بومبيو، في حضور القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى لبنان ريتشارد جونز، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وزار النائب الأميركي رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون يرافقه جونز. وتحدث مكتب عون عن أن الزيارة «استطلاعية حول الوضع في لبنان».

والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان النائب بومبيو. وقال المكتب الإعلامي في دار الفتوى «ان البحث تركز على شؤون لبنان والمنطقة وخطورة الأحداث التي تجري فيها، كما تم التداول في أوضاع النازحين السوريين إلى لبنان». وأكد دريان أهمية «الوعي والحكمة ومعالجة كل الأمور بروية وحكمة بالغة وعدم الانجرار إلى الصراعات المذهبية والطائفية».

يواصل الأمن العام اللبناني تحقيقاته في شبكة التجسس التي كان ألقى القبض عليها والتي تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي في منطقة الجنوب. وشملت التوقيفات حتى الآن السوري (ر.أ) وزوجته اللبنانية (س.ش)، واللبناني (ه . م).

وكانت المديرية العامة للأمن العام كشفت عن أن «الموقوفين اعترفوا خلال التحقيق معهم بما نسب إليهم، وبأنهم قاموا وبتكليف من مشغليهم بجمع معلومات عن شخصيات وأهداف أمنية وعسكرية بغية استهدافها لاحقاً، وتصوير طرق ومسالك وأماكن حساسة داخل مناطق الجنوب، وإرسال الأفلام إلى مشغليهم لاستثمارها في اعتداءات لاحقة». وأكدت مصادر أمنية لمحطة «المنار» (حزب الله) أن الشبكة تعمل منذ سنة لمصلحة العدو وتم توقيفها بمنطقة صيدا وجوارها. وكانت تولت جمع معلومات عن مسار تحرك موكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورصد حركة الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد والشيخ ماهر حمود».

والموقوف (ه.م ) موظف في «يونيفيل» منذ الثمانينات. وادعى خلال التحقيق أنه دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنه من «شهود يهوه» وله ارتباطات معهم هناك. يذكر أن «يونيفيل» تمنح موظفيها الحصانة، ما يحول دون توقيفهم قبل موافقة القيادة العامة. وبعد الاستماع إلى إفادته سلم إلى القوات الدولية شرط أن يبقى موقوفاً لديها. واوضح الناطق باسم «يونيفيل» اندريا تيننتي ان رفع الحصانة منوط بالامين العام للامم المتحدة».

 

تسارعت وتيرة الاتصالات على أكثر من صعيد قبل يومين من موعد انعقاد الجلسة التشريعية تحت عنوان »تشريع الضرورة« التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس والجمعة المقبلين، تفادياً لأزمة سياسية جديدة قد تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يمر بها لبنان، مع ارتفاع وتيرة الاعتراضات المسيحية على هذه الجلسة، سيما من جانب »الكتائب« و»القوات اللبنانية« و»التيار الوطني الحر«، مدعومين من بكركي التي لا تشجع عقد مثل هكذا جلسة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، وسط مخاوف كذلك من أن يؤدي عقد الجلسة إلى بروز انقسامات داخلية في صفوف معسكري »8 و14 آذار«، خصوصا أن حلفاء »الكتائب« و»القوات« كـ »تيار المستقبل« والنواب المسيحيين المستقلين سيحضرون الجلسة، كذلك الأمر فإن النائب سليمان فرنجية وكتلته النيابية و«حزب الطاشناق« أكدوا مشاركتهم في الجلسة.

وفي إطار الاتصالات الجارية بحثاً عن مخرج للأزمة المستجدة، عقد نواب »التيار الوطني الحر« ونواب »المستقبل« و»القوات« و»14 آذار« اجتماعاً أمس، في المجلس النيابي، تم التداول فيه في موضوع الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري.

وضم الاجتماع النواب، سمير الجسر، جمال الجراح، أحمد فتفت، نعمة الله أبي نصر، الان عون، ابراهيم كنعان، إيلي ماروني، إيلي كيروز، هادي حبيش، نديم الجميل، أنطوان زهرا والوزير بطرس حرب.

وأكد نائب حزب »القوات اللبنانية« جورج عدوان الذي زار برفقة النائب ابراهيم كنعان عضو تكتل »التغيير والإصلاح« الرئيس بري، أن الأخير حريص على حل الأزمة.

ومرة جديدة شدد البطريرك بشارة الراعي، على أنه على »المجلس النيابي اتخاذ إجراء تقني، في غياب إمكانية التشريع العادي، يختص بالقوانين المالية وخصوصا تلك المطلوبة من المجتمع الدولي منذ خمس سنوات«، كما دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان إلى تضافر الجهود في عقد جلسة نيابية لتشريع الضرورة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وفي الإطار عينه، رأى مطران بيروت للموارنة أنه »لا داعي لأن تنعقد الجلسة التشريعية الخميس المقبل، بل الأفضل أن تؤجل ريثما يتم الاتفاق على صيغة نهائية حول القوانين التي ستدرج ضمن جدول الأعمال مثل قانون استعادة الجنسية«، معرباً عن »أسفه لأن القوى المسيحية لم تتفق على قانون الانتخاب بعد«، ومشدداً على أن »بكركي ضد عقد جلسة تشريعية مبدئياً«.

من جهته، سأل رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع، في مؤتمر صحافي سماه »خدونا بحلمكم«، »هل نحن ندق المسمار الأخير في نعش لبنان؟«.

وقال: »لا شك أن الوضع المالي خطير ولكن وضعه على »ظهرنا« بسبب قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية غير منطقي«، معتبراً أن »بيت القصيد هو حشرنا أمام الرأي العام بسبب رفضهم لقانون انتخابي جديد واستعادة الجنسية«.

وسأل جعجع: »هل من لا يشارك في الجلسة هو من يزعزع الاستقرار وليس من يعطل الاستحقاق الرئاسي أو من يقاتل في سورية؟«.

وقال إن محازبي »القوات« و»التيار« و»الكتائب« ولو لأسباب مختلفة وحدهم يشكلون 80 إلى 85% من الناخبين المسيحيين، مضيفاً:»من يريد المشاركة لا يستطيع القول إنه يمثل المسيحيين، فليقل إنه يريد المشاركة لأنه صديق أبوالعبد ولكن لا تستطيع ادعاء وتمثيل غيرك«.

وتوجه جعجع إلى الرئيس بري بالقول: »أنت أبوالميثاقية بمفهومها الحديث ولا أظن أي أب يتخلى عن ابنه، فكيف بالحري أن يقتله«، كما توجه إلى الرئيس سعد الحريري بالقول: »أهم ارث تركه رفيق الحريري هو ما قاله عن اننا أوقفنا العداء بين المسيحيين والمسلمين، وأنت الأحرص على الحفاظ على إرثه«.