نيويورك تايمز:حلفاء واشنطن ينسحبون تدريجياً من التحالف الدولي ضد داعش...لندن: روسيا تساوي «داعش» في تهديد أمن بريطانيا القومي ...خادم الحرمين يفتتح اليوم القمة العربية - اللاتينية

بينما تستعد الولايات المتحدة لتكثيف ضرباتها الجوية ضد معاقل تنظيم «داعش» شمال سوريا، بعد مرورِ أكثر من شهر على التدخل العسكري الروسي، تقلّص عدد حلفاء واشنطن العرب والغربيين بشكل تدريجي من التحالف الدولي منشغلين بقضايا أخرى، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين في التحالف الدولي.

وعندما أُسِّس التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في آب من العام الماضي، أُعلِن أنه يضم حوالي 40 دولة غربية وعربية تريد القضاء على تنظيم «داعش»، بينهم المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، والتي نفذت غارات مكثفة في بداية الحملة. لكن بعد 14 شهرا تقريبا من الغارات الجوية، انسحب حلفاء واشنطن العرب بشكل تدريجي مع دخول الحرب في سوريا مرحلة جديدة.

هذه المعلومات التي نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تشير إلى أن السعودية والإمارات حولتا وجهة طائراتهما إلى اليمن لمحاربة الانقلابيين الحوثيين، فيما تضامنت الأردن معهما. وقال مسؤولو التحالف إن المقاتلات القطرية مستمرة بالتحليق فوق سوريا لكن بدور متواضع جدا، بينما كانت آخر ضربات الطائرات البحرينية في سوريا في شباط الماضي، وآخر ضربات نفذتها الإمارات على تنظيم «داعش» كانت في مارس الماضي، فيما آخر الضربات التي شنتها الأردن كانت في آب والمملكة العربية السعودية في أيلول الماضي. وأشار مسؤولون في التحالف إلى أن ثمانية من الحلفاء العرب والغربيين نفذوا حوالي 5% من الغارات الجوية في سوريا البالغ عددها 2700، مقارنة بـ30% من الضربات في العراق البالغ عددها 5100 ضربة.

مسؤولو التحالف قالوا لـ»نيويورك تايمز» أيضا إن مشاركة الدول الغربية، مثل فرنسا وأستراليا، أيضا أصبحت محدودة جدا بينما أنهى رئيس الوزراء الكندي الجديد دور بلاده في الضربات الجوية على مواقع المتطرفين بسوريا.

قتل مدربان اميركيان وآخر من جنوب افريقيا واصيب سبعة اخرون اثر قيام ضابط اردني باطلاق النار عليهم في مركز لتدريب الشرطة شرق عمان، قبل ان يقتله عناصر من الشرطة، في حادث هو الاول من نوعه.

وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني، في حصيلة جديدة ان «ثلاثة مدربين متعاقدين مع الامن العام بينهم اميركيان وآخر من جنوب افريقيا اضافة الى مستخدمين اردنيين اثنين قتلوا في مركز لتدريب الشرطة شرق عمان».

واوضح ان اردنيا اصيب بجروح خطرة توفي مساء أمس متأثرا بجروحه.

واضاف ان «شرطيا اردنيا قام باطلاق النار باتجاه المدربين وزملائهم ما ادى الى مقتل المدربين الثلاثة» مشيرا الى ثلاثة اردنيين بين الجرحى فضلا عن «مدربين اميركيين ولبناني اصابته طفيفة».

واوضح ان «قوات الشرطة تعاملت مع الحادث وقتلت المهاجم» مؤكدا ان «التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة وظروف الحادث».

وفي واشنطن، اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما «فتح تحقيق معمق» مضيفا «ننظر الى ذلك بشكل جدي للغاية وسنعمل بشكل واسع مع الاردنيين لتحديد ما الذي حدث بالضبط». بدوره، قال المومني ان «السلطات فتحت تحقيقا لتحديد دوافع الجريمة وملابساتها».

وقال مصدر مقرب من عائلة مطلق النار لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن اسمه انه «ضابط برتبة نقيب ويدعى انور ابو زيد وان لا علاقة له بأي تنظيم ارهابي كداعش» في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

واضاف ان «العائلة (وهي من محافظة جرش 51 كلم شمال عمان) تعيش في حالة صدمة وان الاجهزة الامنية تحقق معها في الحادث».

وبحسب مواقع اخبارية فان الضابط اب لطفلين يبلغان من العمر عامين واربعة اعوام.

من جانبها، ادانت السفارة الأميركية بشدة الحادث، في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه، مؤكدة ان «التحقيق جار وأنه من السابق لأوانه التكهن بالدافع في هذا الوقت».

واضافت انها تعمل «عن كثب مع الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية المحلية على إجراء تحقيق كامل وشامل».

والمركز الذي وقع فيه الحادث يدعى المركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة ويقع على بعد 30 كلم شرق عمان وسبق ان دربت فيه قوات من الشرطة العراقية وقوات الامن الوطني والحرس الرئاسي الفلسطيني خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان مصدر امني اردني اكد في وقت سابق لوكالة فرانس برس مقتل عسكريين اميركيين اثنين واصابة اثنين اخرين على يد عسكري اردني في مركز تدريب للشرطة في منطقة الموقر (شرق عمان) مشيرا الى ان «العسكري الاردني اطلق النار فيما بعد على نفسه ما ادى الى مقتله».

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فقد زار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مصابي الحادث في المستشفى حيث يتلقون العلاج للاطمئنان عليهم.

وتزامن الحادث مع الذكرى السنوية العاشرة لتفجيرات عمان التي احياها الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا أمس مع اسر ضحاياها.

ووقعت تفجيرات عمان في 9 تشرين الثاني 2005 في ثلاثة فنادق هي «الراديسون ساس» و«حياة عمان» و«دايز ان» وراح ضحيتها 57 شخصا بالاضافة الى اصابة نحو 200 آخرين.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبد الله قوله، بعد ان وضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري الذي اقيم تخليدا لضحايا تلك الانفجارات في «حديقة شهداء عمان»، «أعلم أن هذا اليوم صعب جدا عليكم، فما يعيشه العالم اليوم من مآسي الإرهاب، يذكرنا بما عايشتموه قبل عشر سنوات».

واضاف «أشكركم على المعنويات التي تتحلون بها، وتمنحوها لي ولكل الأردنيين والأردنيات، والشجاعة التي لمستها قبل عشر سنوات وما زلت ألمسها اليوم».

ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة من سوريا والعراق المجاورتين.

حرصت موسكو بعد إعلانها أمس بدء تنفيذ عقد لتسليم طهران أنظمة صاروخية متطورة من طراز «أس-300»، على طمأنة دول الخليج إلى أن هذا السلاح لا يشكّل تهديداً لأمنها. لكن مصادر إيرانية أشارت إلى أن تسوية المسائل المالية في الصفقة، تحتاج إلى قرار سياسي.

وقال سيرغي شيميزوف، رئيس مؤسسة «روس تيك» المملوكة للدولة الروسية، إن موسكو وطهران «وقّعتا عقداً» لبيع إيران خمسة أنظمة صاروخية. وأضاف: «لم نوقّع العقد فحسب، بل بدأ تنفيذه». وتابع خلال «معرض دبي للطيران» إن العقد الذي تأجل توقيعه اكثر من مرة، بسبب خلافات على تفاصيل «فنية»، دخل المرحلة الأولى لتنفيذه، وستنتهي بسحب طهران دعوى قضائية ضد موسكو، أمام محكمة التحكيم الدولية، لإجبار روسيا على تنفيذ عقد قيمته 800 مليون دولار أبرمه الجانبان عام 2007، أو 4 بلايين دولار تعويضات. وجمّدت موسكو تنفيذ العقد عام 2010، تنفيذاً للقرار الرقم 1929 الصادر عن مجلس الأمن، بتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع الحظر على تصدير السلاح إلى إيران في نيسان (أبريل) الماضي، بعد إبرام طهران والدول الست اتفاق إطار في لوزان لتسوية الملف النووي الإيراني. وأشار شيميزوف إلى أن طهران ستتسلم نسخة «محدثة ومطوّرة» من «أس-300»، علماً أن موسكو اشترطت توقيع عقد بديل، يتضمن مواصفات فنية جديدة للأنظمة الصاروخية، ومهلاً زمنية للتسليم. وزاد: «بمجرد الانتهاء من تنفيذ الجزء الأول من العقد، ستسحب إيران كل مطالبها القانونية التي رفعتها ضد روسيا، نتيجة الفشل في تنفيذ العقد».

ويرى مراقبون في موسكو أن الاتفاق على تزامن توقيع العقد مع الشروع فوراً في تنفيذ مراحله الأولى، يعكسان توصل الطرفين إلى تسوية ملفات خلافات طغت على المناقشات حول العقد الجديد، وسبّبت تأجيل توقيعه أسابيع. وكانت طهران أعلنت أنها لن تسحب الدعوى القضائية قبل المباشرة بتنفيذ العقد الجديد، فيما أصرّت موسكو على إغلاق هذا الملف قبل التوقيع.

وأشارت مصادر في طهران إلى أن الفنيين الإيرانيين اتفقوا مع نظرائهم الروس على طرز الصواريخ التي ستتسلّمها بلادهم، مستدركة أن تسوية القضايا المالية تحتاج الى قرار سياسي.

وطمأن شيميزوف دول الخليج إلى أن هذه الصواريخ لا تشكّل تهديداً لها، اذ قال لوكالة «رويترز»: «هذه معدات دفاعية، ونحن مستعدون لتسليمها إلى أي بلد. لذلك إذا لم تردْ دول الخليج أن تشنّ هجوماً على إيران، لماذا تكون مهددة»؟

قالت موسكو أنها وقعت مع طهران عقداً لبيعها انظمة صواريخ اس-300 الدفاعية المضادة للطيران والتي اوقف بيعها عام 2010 قبل ان يسمح به مجددا الرئيس فلاديمير بوتين في نيسان، في احدى النتائج الاولى للاتفاق النووي بين الغرب وطهران.

وقال المدير العام لمجموعة الاسلحة الروسية روستيكنولوجي «روستيك» سيرغي تشيميزوف في بيان نشرته المجموعة على موقعها الالكتروني ان «روسيا وقعت مع ايران عقدا لتسليم صواريخ اس -300»، موضحا ان طهران ستتسلم نسخة «محدثة ومطورة» من صواريخ اس-300 فيما كان العقد الاساسي الذي يعود الى عام 2007 بصواريخ منتجة في تلك الفترة.

وأكد تشيميزوف أن طهران ستتسلم نسخة «محدثة ومطورة» من صواريخ «أس 300» الا أنه لم يحدد النموذج الذي سيرسل ولا عدد الصواريخ، وهي كلها عوامل ستحدد مع الامكانات البشرية للطواقم الفنية، القدرات الجديدة لطهران.

من جهة ثانية، قال تشيميزوف أمس إن موسكو تتحدث مع السعوديين في شأن صفقة محتملة تتعلق بـ «أس 400» النظام الدفاعي الصاروخي الأكثر تطورا من «أس 300».

وأوضح: «ثمة انتعاش في علاقاتنا مع هذه الدولة. آمل في أن تؤدي المحادثات الى توقيع عقود».

وكشف أنه سبق لروسيا أن أجرت منذ 5 سنوات مفاوضات مع السعودية لتصدير منظومات للدفاع الجوي إذ تم التوقيع على عقد بقيمة 20 مليار دولار، لكن لم يتم تنفيذ الصفقة «لأسباب سياسية مختلفة».

أصدرت القوى الامنية البريطانية امس مسودة لائحة بآخطر التهديدات التي يواجهها الامن القومي البريطاني، وتضمنت اللائحة دولاً وتنظيمات واوبئة. وجاءت روسيا في مقدمة الدول التي تشكل تهديدصا مباشراأ لسلامة بريطانيا والبريطانيين، بدرجة تهديد مساوية لتهديد تنظيم داعش الارهابي الذي تعاظم خطره بشكل ملحوظ منذ مجزرة مصيف سوسة في تونس وحادثة الطائرة الروسية في شرم الشيخ.

ويتوقع ان يعلن رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون مضمون هذه اللائحة رسمياً في 23 تشرين الثاني الجاري، فهو سيؤكد على التهديد الكبير الذي تشكًله روسيا على امن بريطانيا بسبب حوادث أوكرانيا والانتشار العسكري الروسي في سوريا والارقام القياسية التي بلغتها موازنة الدفاع الروسية في العامين الاخيرين، دون اغفال المناورات الاستفزازية التي يكررها منذ أكثر من عام سلاحاً الجو والبحر الروسيان قرب الاجواء والمياه الاقليمية البريطانية.

وتعاني بريطانيا من ازمة خلافات سياسية داخلية تشل سياستها الخارجية والدفاعية بشأن عدة ملفات ابرزها: البقاء في الاتحاد الاوروبي ام الخروج منه، والتعامل مع ازمة اللجوء والهجرة غير الشرعية، والتدخل العسكري في سوريا لضرب «داعش«. فكل حزب من

الاحزاب السياسية البريطانية له وجهة نظر مختلفة حيال هذه الملفات، وحتى داخل الحزب الواحد هناك انقسامات بين النواب بشأن هذا الملف او ذاك.

ويرى مراقبون ان تراجع الدور الريادي لبريطانيا في العالم احد اسبابه الرئيسية سياسة الغموض والتردد التي تنتهجها ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما، خاصة وان المجتمع الدولي ينظر الى واشنطن ولندن ككيان سياسي واحد منذ قرارهما عام 2003 خوض مغامرة العراق الغير محسوبة، فلا تزال التداعيات السلبية لتلك الحرب تترسخ يوما بعد آخر في قناعات ومواقف الراي العام البريطاني الذي اصبح يرفض اي تدخل عسكري لبلاده في اي بقعة من العالم وخاصة في الشرق الاوسط.

نشر تقرير اقتصادي عن الحالة المعيشية في أوروبا قائمة بالبلدان الأفقر في القارة وذلك بحسب حصة الرواتب التي يتقاضاها سكان البلد. وجاءت أوكرانيا في المقدمة كأفقر بلد أوروبي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن معظم مواطني أوكرانيا (نحو 85%) تقاضوا في شهر أيلول راتبا شهريا دون الـ 170 دولارا، وعلاوة على ذلك لا يتجاوز الدخل الشهري لثلث الأوكرانيين مستوى 70 دولارا. وبذلك يكون العامل العادي في أوكرانيا يتقاضى أقل بأربع مرات من تلك الرواتب المدفوعة في الصين.

 

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي يتوقع أن تعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين المجموعتين، وتظهر مزيداً من المساندة للقضية الفلسطينية، بعد ما بلور وزراء الخارجية العرب، في اجتماع طارئ أمس في العاصمة السعودية، توجهاً للمطالبة بنظام دولي لحماية الفلسطينيين، وسط دعوات عربية إلى محاسبة إسرائيل، وتحميلها مسؤولية التردي الأمني الذي تشهده القدس المحتلة.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن «بلورة شراكة قوية وفاعلة بين العالم العربي ودول أميركا الجنوبية لا تقتصر فوائدها على الجانبين، بل تمتد لتشمل خطة التنمية الدولية المستدامة وفي إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الشرعية الدولية، عبر ترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وأشار خلال افتتاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية إلى أن «الاقتصاد العربي، على رغم كونه نامياً، أسهم في مساعدة الدول الأقل نمواً، فعلى سبيل المثال فإن اقتصاد السعودية الذي يعد جزءاً رئيساً من منظومة الاقتصاد العالمي ضمن قائمة دول العشرين، أسهم بشكل خاص بإجمالي مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية والأقل نمواً بما يفوق 120 مليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية».

ونوه بالتوافق بين وجهات نظر الجانبين تجاه عدد من القضايا والمسائل، وفي مقدمها «مساندة دول أميركا الجنوبية القضايا العربية العادلة»، مشيراً إلى أن «الجانب العربي يسعى دائماً إلى مؤازرة هذه الدول في كثير من قضاياها». وأشاد بالمواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين في حدود العام 1967، معرباً عن أمله بأن «يسهم هذا الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين في الدفع بالعملية السلمية لتحقيق أهداف السلام العادل والدائم والشامل».

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن «الاجتماع يأتي بناء على التصعيد الخطر الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون والجماعات اليهودية المتطرفة والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حرمات المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية من دون وازع أو رادع، محملاً إسرائيل المسؤولية في تصاعد أعمال العنف الناتج من احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني».

وأكد أن «القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن استمرارها من دون حل عادل يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسلم في المنطقة فهي أساس كل التوترات».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «إن القدس تتعرض ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك إلى عدوان إسرائيلي همجي يستهدف تهويدها واقتلاع مواطنيها وتهجيرهم وطردهم منها». وأضاف: «أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور العدوان من قوات الاحتلال والمستوطنين وعصاباتهم الإجرامية، كما تواجه مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هجمة شرسة هدفها تهويد المدينة المقدسة، وفرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً».

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«الحياة» أمس، أن هناك إجماعاً عربياً على تبني الموقف السعودي الداعي إلى إعادة تقويم الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، خصوصاً مع الجانب الفلسطيني.

وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات لـ«الحياة» أن «وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في الرياض تناولوا طبيعة الاتفاقات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، وأكدوا على تأييد قرارات المجلس الفلسطيني الأخيرة والمتعلقة بإعادة تقويم تلك الاتفاقات إذا بقي الحال على ما هو عليه واستمر العدوان الذي تقوم به إسرائيل كرسالة واضحة عن موقف القمة من تلك الاعتداءات».

وفي بيانه الختامي أمس، دان مجلس جامعة الدول العربية الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وإرهاب المستوطنين، وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر. ووجه المجلس التحية لصمود الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطرة .

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم «البشعة»، مؤكداً ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية من دون إبطاء، وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقات جينيف، خصوصاً الرابع.

وأكد المجلس مجدداً رفضه القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

 

وصلت مجموعة من 12 مهاجراً إلى مطار باراجاس في العاصمة الإسبانية مدريد مساء أول من أمس، ضمن إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين اللاجئين الذي يهدف إلى تخفيف عبء تدفق المهاجرين على الدول التي يصلون إليها أولاً. وهذه المجموعة هي الأولى التي تصل إلى اسبانيا، وتضم 4 نساء و8 رجال، هم 11 اريترياً وسوري واحد، نُقِلوا من إيطاليا.

وقال مسؤول الأمن في وزارة الداخلية الإسبانية فيرناندو مارتينيز إن إسبانيا واحدة من 5 دول بدأت برنامج إعادة التوطين. وأضاف: «اعتباراً من الآن ستتولى منظمات إغاثة مسؤولية المهاجرين في مناطق مختلفة من اسبانيا. سيتعاملون مع احتياجاتهم الأساسية أولاً وهي الغطاء الصحي والغذاء والتعليم والتكامل في المجتمع ما يشمل تعليم اللغة والتكامل في سوق العمل وبالتدريج تتحول حياة هؤلاء الناس إلى الطبيعية بعد ما عانوه من صدمات. وبهذه الطريقة وبهذا البرنامج التجريبي سنتمكن من معرفة المشكال الأخرى التي قد تظهر خلال هذه العملية لنتمكن من الاستمرار في عملية دمجهم في المجتمع».

ويُفترض أن تساهم إيطاليا التي تستضيف حالياً حوالى مئة ألف مهاجر في مراكز للمهاجرين، في إعادة توطين 24 ألفاً على مدى سنتين ضمن إطار برنامج طوعي، و16 ألفاً آخرين في إطار برنامج إلزامي، ولكن حتى الآن نُقل أقل من 90 مهاجراً فقط. إلى ذلك، يشارك زعماء ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي، اضافة الى أكثر من 30 دولة أفريقية تُعتبَر بلدان منشأ أو عبوراً للمهاجرين، في قمة تُعقد في العاصمة المالطية فاليتا في 11 و12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، للتعاون في مواجهة ازمة الهجرة.

وسيعقب القمة، بعد ظهر الخميس المقبل، اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي يجمع زعماء أو رؤساء حكومات الدول الأوروبية المستفيدة من التدابير المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة المهاجرين.

وأفاد مصدر ديبلوماسي، بأن 24 دولة في الاتحاد ستُمثَل في فاليتا على مستوى رئيس الجمهورية، بينما سيكون تمثيل الدول الأخرى على مستوى وزاري.

وقال المصدر ذاته إن عدداً كبيراً من رؤساء الدول الأفريقية الـ 35 المدعوة سيكون حاضراً في هذه القمة. والبلدان التي تُعتبر إلى حد كبير مصدراً للمهاجرين لأسباب اقتصادية، بخاصة في الساحل وغرب افريقيا وشرقها، ستكون من أبرز المدعوين.

في غضون ذلك، أعلنت الإدارة المحلية في مدينة كاليه الفرنسية أن اعمال عنف وقعت بين مهاجرين وقوات الأمن قرب مخيم عشوائي في منطقة المرفأ قرب مدخل النفق تحت المانش أسفرت ليل الأحد - الإثنين عن اصابة 16 شرطياً بجروح طفيفة بسبب تعرضهم للرشق بالحجارة.

وقال ناطق باسم إدارة المدينة إن «مجموعة من المهاجرين تضم عدداً قد يصل الى 200 شخص حاولت ابطاء وحتى عرقلة السير على الطريق الالتفافية لمرفأ كاليه». وأضاف أن «مهاجرين رشقوا الطريق بمقذوفات»، موضحاً أن رجال الشرطة اضطُروا لاستخدام الغاز المسيل للدموع لصدهم.

من جهة أخرى، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله أمس، إن ألمانيا في حاجة إلى أن تبعث برسالة إلى العالم بأنها بذلت كل ما في وسعها لمساعدة اللاجئين المتدفقين على أوروبا، وذلك في معرض دفاعه عن الحد من عمليات لمّ شمل العائلات بالنسبة إلى اللاجئين السوريين.

اعتقلت الشرطة التركية 38 شخصاً، بينهم 10 نساء و15 طفلاً، تشتبه في عزمهم على الانضمام إلى تنظيم «داعش». وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن عمليات التوقيف جرت في سيحان في محافظة أضنة، في موعد غير محدد. وأضافت أن جميع الموقوفين أجانب أتوا من آسيا الوسطى وإندونيسيا والعراق وإيران. وكان فرنسيان وخمسة إندونيسيين يُشتبه في أنهم كانوا يريدون القتال في سورية في صفوف التنظيم، أوقفوا السبت في المحافظة.

إلى ذلك، أعلن الجيش التركي أنه أوقف الأحد في محافظة غازي عنتاب جنوب البلاد، قرب الحدود السورية، 12 شخصاً يُشتبه في عزمهم على الالتحاق بـ «داعش».

وطردت السلطات الجمعة الماضي 41 شخصاً وصلوا إلى مطار اسطنبول آتين من المغرب، ويُشتبه في محاولتهم الانضمام إلى التنظيم، الذي تتهمه تركيا بتنفيذ هجومين انتحاريّين على أراضيها في الأشهر الأخيرة أوقعا 130 قتيلاً.

تبنى برلمان كاتالونيا بغالبية 72 من 135 نائباً أمس، قراراً لا سابق لإطلاق عملية الانفصال عن إسبانيا وإنشاء جمهورية مستقلة في 2017 على أبعد حد.

ونص القرار أيضاً على بدء أعمال نيابية لإنشاء إدارة مستقلة للضرائب وأخرى للضمان الاجتماعي، فيما لم يعد برلمان المقاطعة يعتبر نفسه «ملزماً قرارات مؤسسات الدولة الإسبانية، خصوصاً المحكمة الدستورية»، علماً ان رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي كان استبق التصويت بتعهد تقديم طعن عاجل في هذه الخطوة أمام المحكمة الدستورية. وقال: «سأطلب تعليق هذه المبادرة وكل آثارها فوراً». وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعاً غداً لبحث المسألة.

وكان بول روميفا، رئيس كتلة التحالف الاستقلالي «معاً من أجل نعم»، استبق التصويت قائلاً: «أتحمل شرف ومسؤولية الدفاع عن اقتراح قرار إطلاق بناء دولة جديدة، جمهورية كاتالونيا». وأضاف: «بعد سنوات من مطالبتنا بحق اتخاذ القرار، قررنا ان نمارس هذا الحق».

وبرلمان المقاطعة التي تقع في قلب أوروبا المتوسطية ويسكنها حوالى 7.5 مليون شخص وتمثل 20 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا، منبثق عن انتخابات 27 أيلول (سبتمبر) التي كسبها الاستقلاليون بغالبية 72 مقعداً، ما جعلهم واثقين من تمتعهم بدعمٍ كافٍ لإطلاق عملية الاستقلال.

ووصفت اينيس اريماداس، النائبة عن حزب «مواطنون» (ثيودادانوس) المعارض للاستقلال، ما حصل بأنه «اكبر تحدٍ للديموقراطية في السنوات الثلاثين الأخيرة».