اجتماع رئاسي يحيي مشروع الضبعة النووي..إلغاء أحكام بسجن عشرات من مؤيدي مرسي...الملك سلمان يوجه بمواصلة الرحلات الجوية السعودية لشرم الشيخ..تواضروس: ربنا يحمي مصر لأنها الوحيدة في المنطقة التي مازالت متماسكة

اعادت القاهرة فتح ملف إنشاء أول محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط (شمال غرب مصر)، بعدما أرجئ المشروع بسبب اعتراضات. واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس وزرائه شريف إسماعيل ووزيري الكهرباء والمال لمناقشة العرض الروسي لإقامة المحطتين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي «وجّه باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة كافة تمهيداً لدخول المشروع حيز التنفيذ»، بعدما عرض عليه وزير الكهرباء دراسة تفصيلية عن المشروع. لكنه شدد على «أهمية ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في تصميم المحطة وتنفيذها». ودافع عن المشروع في مواجهة انتقاد عدد من الخبراء، مؤكداً «أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي وحيوي يساهم في إنتاج الكهرباء في مصر في شكل وفير بما يلبي الحاجات المتزايدة للمواطنين ولقطاع الصناعة».

وأوضحت الرئاسة أن السيسي استمع خلال الاجتماع إلى «عرض شامل للموقف إزاء العرض الروسي المُقدم لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، من جوانبه الفنية والمالية كافة، فضلاً عن عوامل الأمان النووي»، وأضاف أن «وزير الكهرباء عرض مميزات إنشاء محطة الطاقة النووية ونتائج الدراسات التفصيلية التي كان الرئيس طالب بإعدادها للتعرف على أفضل السُبل لزيادة إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية وأكثرها فائدة من حيث الجدوى الاقتصادية».

ولفتت إلى أن «تلك الدراسات خلُصت إلى أن الطاقة النووية تُعد خياراً حيوياً يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة إلى مصر في المرحلة المقبلة لتلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً إلى تنافسيتها العالية، كما أنها ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باعتبارهما من المواد الخام التي لا بديل عنها في صناعات الأسمدة والبتروكيماويات».

وأشارت إلى أن «الدراسات أبرزت أيضاً دور الطاقة النووية في تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء، فضلاً عن جدواها الاقتصادية، وما ستوفره من آفاق تكنولوجية جديدة اعتماداً على مفاعلات الجيل الثالث المُطَور، ومن ثم فإنها ستتيح الفرصة لتدريب الكوادر المصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والارتقاء بمعايير الجودة، إضافة إلى كونها طاقة نظيفة لا تنتج منها أي انبعاثات غازية ملوثة للبيئة أو مُسببة للاحتباس الحراري، وذلك في ضوء خطة لوزارة الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمُتجددة».

وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع حرص مصر على «الإدارة المتأنية للمفاوضات ودراسة العرض الروسي دراسة متعمقة على الصعيدين الفني والمالي بهدف الحصول على أفضل المعايير الفنية والتنفيذ بأقل التكاليف وبأعلى معايير الجودة والأمان، وبأفضل الشروط للسداد».

من جهة أخرى، التقى السيسي رئيسة مجلس إدارة شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية المتخصصة في الصناعات العسكرية مارلين هيوسن. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن السيسي «أشاد بالتعاون القائم مع الشركة منذ سنوات وقيامها بتزويد مصر بطائرات إف 16 ومستلزماتها، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون في إطار حرص مصر على تعزيز أمنها واستقرارها، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة».

وأكدت هيوسن «أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها البارز في التحالف الدولي ضد الإرهاب»، مشيرة إلى «حرص الشركة على استمرار التعاون مع مصر في كل المجالات وتزويدها بحاجاتها بما يضمن تحقيق أمنها ويعزز من قدراتها».

أسقطت محكمة النقض المصرية أحكاماً بالسجن صدرت بحق عشرات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، فيما واصلت الحكومة تشديد قبضتها على الجمعيات غير الرسمية التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت محكمة النقض التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد قبلت طعون 104 متهمين من مؤيدي مرسي، على أحكام صادرة ضدهم بالسجن ما بين 7 و10 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث رمسيس الأولى». وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.

وكانت أعمال عنف وقعت في منطقتي رمسيس والظاهر في قلب العاصمة في أعقاب عزل مرسي. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً في أيار (مايو) 2014 بمعاقبة 102 متهمين في القضية بالسجن 10 سنوات واثنين آخرين بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهم بـ «التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وعرض القوة والتلويح بالعنف، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمداً، والشروع في قتل آخرين».

إلى ذلك، قررت وزارة التضامن الاجتماعي حل 12 جمعية أهلية تابعة لجماعة «الإخوان» في ثلاث محافظات، منها 10 في البحيرة وواحدة في المنيا وأخرى في الدقهلية. وأوضحت الوزيرة غادة والي أن حل الجمعيات «يأتي تطبيقاً للقانون، وبناء على قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر تنظيم الإخوان ومصادرة ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية».

وأوضحت أن «أموال وممتلكات هذه الجمعيات ستؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية». وأصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعشر جمعيات في محافظة الشرقية «حتى لا تتوقف النشاطات المجتمعية التي تخدم المجتمع»، لافتة إلى أن عدد الجمعيات التي تم حلها للأسباب نفسها بلغ 545 جمعية، كما تم تعيين مجالس إدارات جديدة لـ 58 جمعية.

وأعلنت وزارة الداخلية «توقيف 15 من القيادات الوسطى في تنظيم الإخوان في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، وتوقيف 7 آخرين من أعضاء اللجان النوعية في الجماعة المتهمين باستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية».

وكان النائب العام نبيل صادق أمر أول من أمس بإخلاء سبيل مؤسس جريدة «المصري اليوم» رجل الأعمال صلاح دياب بكفالة 50 ألف جنيه، وابنه توفيق بكفالة 10 آلاف جنيه، مع منعهما من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في قضية اتهامهما بحيازة بندقيتين آليتين و7 طلقات، وهي التهمة التي ينفيها دفاعهما ويقول إنها «ملفقة».

وترافق القرار مع تصريحات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال توقفه في مطار شرم الشيخ أول من أمس شدد فيها على أن «لا مساس بأعمال واستثمارات القطاع الخاص، وما يُشاع من أقاويل تخالف ذلك إنما هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة». وأكد أن «القانون هو الإطار الحاكم والمُنظم للجميع وللعلاقة بين الدولة وبين رجال الأعمال»، مشدداً على «عدم قبول أية إساءة لأحد»، ما اعتبر إشارة إلى طريقة توقيف دياب.

قتل مسلحون ملثمون 9 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفل وطفلة، وجرحوا شخصين، بعد ساعات من تهديد الفرع المصري لتنظيم «داعش» في شريط مصور نشره على الإنترنت أول من أمس بـ «ذبح» المتعاونين مع الجيش من أبناء قبائل سيناء.

وهاجم المسلحون مساء أول من أمس منزل العائلة التي نزحت إلى مدينة العريش من رفح على الحدود مع قطاع غزة، إثر قرار السلطات المصرية بإقامة منطقة عازلة لمنع تهريب الأسلحة.

ولم تُعلن السلطات أي نتائج للتحقيقات في الهجوم اللافت. لكن مصادر أمنية رجحت أن يكون الاستهداف سببه اتهام المجموعات الإرهابية أفراد في تلك الأسرة بالتعاون مع الأمن.

ووفق مصادر أهلية في العريش، فإن مجموعة من المسلحين الملثمين هاجمت بسيارات رباعية الدفع موقع مشروع «ابنِ بيتك»، وهو مشروع سكني تحت الإنشاء، خلف حي الزهور في مدينة العريش الذي يبعد من قسم للشرطة بنحو 400 متر، واقتحموا منزلاً في المشروع، وأمطروا سكانه بالرصاص، وفجروا سيارة في ساحة مقابلة للمنزل، وأمطروا سيارة أجرة بالرصاص حين حاول سائقها أن يفر من موقع الهجوم، فجرحوه وقتلوا طفلته.

وقال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور، إن «مجموعة من الملثمين هاجمت المنزل وقتلت 8 أشخاص بينهم طفل، وجرحوا شاباً تمكن من الفرار من موقع الهجوم». وأشار إلى أن «بقية القتلى في العقدين الثاني والثالث من العمر». وأوضح أنه «في تلك الأثناء كانت هناك سيارة أجرة يستقلها السائق وابنته على مسافة 70 أو 80 متراً من المنزل المستهدف، وحين حاول السائق الفرار، أمطره المسلحون بالرصاص، فقتلوا الطفلة وجُرح السائق».

ولفت إلى أن «كل القتلى والجريحين من عائلة واحدة، ومازالت التحريات جارية لكشف ملابسات هذا الحادث الغريب». وأضاف: «كانت توجد 6 سيارات في ساحة أمام المنزل استولى الملثمون على واحدة منها وفجروا أخرى، إما من تلك السيارات أو أخرى مُفخخة كانت في حوزتهم».

ولوحظ ارتفاع وتيرة العنف في مدينة العريش نسبياً، بعدما ظلت لفترة منذ اندلاع العنف في سيناء في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف العام 2013، أكثر هدوءاً من رفح والشيخ زويد.

وتبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، تفجير عبوات ناسفة عدة في العريش في الأسابيع الماضية أسقطت قتلى وجرحى في صفوف الشرطة. وأكد مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف نادي ضباط الشرطة في العريش الأسبوع الماضي، ما أسقط 5 قتلى بينهم 4 من الشرطة. وتراجعت وتيرة الهجمات في الشيخ زويد ورفح، بعد حملة عسكرية للجيش أعلن في أعقابها قتل مئات المسلحين، لكن باتت العريش في مرمى نيران المتشددين.

ورجحت مصادر أمنية أن يكون الهجوم الذي يحمل بصمات الجماعات المتطرفة في سيناء، على خلفية اتهام من تلك الجماعات لأفراد في هذه الأسرة بالتعاون مع الأمن. وبث تنظيم «داعش» قبل يومين شريطاً مصوراً توعد فيه «الجواسيس» المتعاونين مع الأمن بـ «الذبح». وسبق أن بث التنظيم المتطرف أشرطة عدة لذبح أفراد من قبائل سيناء بحجة تعاونهم مع الأمن، كان آخرها الأسبوع قبل الماضي. وتأتي تلك الهجمات وسط استعدادات في محافظة شمال سيناء لإجراء انتخابات البرلمان فيها ضمن محافظات المرحلة الثانية يومي 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وسبق أن وزع مسلحون بيانات تُحذر من الانخراط في العملية الانتخابية. وقتلوا مرشح حزب «النور» السلفي في العريش مصطفى عبدالرحمن أمام منزله في المدينة. وتخلو مدن شمال سيناء من أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية، إلا التربيطات القبلية عبر زيارات غير معلنة من المرشحين لشيوخ القبائل.

وجُرح شرطي مُكلف بحراسة كنيسة في حي الهرم في الجيزة جنوب العاصمة. وقال مصدر أمني إن أمين شرطة (مساعد ضابط) جُرح إثر قيام 3 مسلحين بإطلاق النار على قوة تأمين الكنيسة الإنجيلية في حي الهرم، لافتاً إلى أن القوة الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة فوجئت بثلاثة مسلحين يستقلون دراجة نارية يطلقون النار صوبهم، فبادلوهم إطلاق النيران، لكنهم فروا. وأُفيد بأن الشرطي في حال مستقرة.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن دراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص وقفت أمام الكنيسة وترجل منها شابان باتجاه الكنيسة وأطلق أحدهم 6 طلقات من مسدس على القوة الأمنية، وهرعا نحو الدراجة، وفر الثلاثة من المنطقة.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، بمواصلة رحلات الخطوط الجوية السعودية الى شرم الشيخ المصرية، رغم الشكوك الدولية باحتمال وجود قنبلة على متن الطائرة الروسية التي تحطمت أخيرا.

ووجه الملك سلمان »الخطوط الجوية العربية السعودية باستمرار تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ من الرياض وجدة دعماً للسياحة في مصر«.

وأعرب عن »ثقته التامة بالأمن المصري والجيش المصري وحكومة مصر في حماية أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي«.

وتحطمت طائرة روسية من طراز »ارباص ايه 321« على متنها 224 شخصا في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر الماضي، بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ باتجاه مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وتحدثت دول غربية عدة عن احتمال وجود قنبلة على متن الطائرة.

ميدانياً، قتل ثمانية مدنيين بينهم طفل ليل أول من أمس، برصاص مسلحين مجهولين قرب مركز للشرطة في مدينة العريش شمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم »داعش«، فيما قتلت طفلة في حادث منفصل.

وقال مسؤول أمني في شرطة العريش، إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص سبعة رجال وطفل عمره أربع سنوات من البدو المرحلين من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.

ورجح المسؤول أن يكون سبب الهجوم تعاون المدنيين مع قوات الامن.

وفي حادث منفصل، قتلت طفلة عمرها خمس سنوات وأصيب والدها، ليل أول من أمس، بعدما انفجرت عبوة ناسفة في سيارتهما اثناء مرورهما قرب مركز للشرطة في مدينة العريش.

وأشارت مصادر أمنية الى ان مجهولين زرعوا عبوة ناسفة خلف مركز الشرطة لاستهداف سيارات الشرطة الا أنها انفجرت لدى مرور هذه السيارة المدنية.

على صعيد آخر، أطلقت السلطات المصرية، مساء أول من أمس، سراح رجل الأعمال ومؤسس صحيفة »المصري اليوم« (كبرى الصحف المصرية الخاصة) صلاح دياب ونجله توفيق، بعد إخلاء سبيلهما ودفع كفالة مالية على ذمة التحقيق في اتهامهما في قضية حيازة سلاح.

وقال مصدر قضائي، إن »نيابة حوادث جنوب الجيزة (غرب القاهرة)، قررت إخلاء سبيل صلاح دياب، مالك صحيفة المصري اليوم بكفالة قدرها 50 ألف جنيه (نحو 6.5 الف دولار أميركي)، كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة إخلاء سبيل نجله توفيق، العضو المنتدب لمؤسسة المصري اليوم، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه (1500 دولار)، في اتهامها بحيازة سلاح من دون ترخيص، على ذمة التحقيقات«.

جاء ذلك بعد ساعات من إلغاء محكمة جنايات القاهرة، طلب النائب العام التحفظ على أموال 14 من رجال الأعمال، على رأسهم رجل الأعمال صلاح دياب، وزوجته، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته و10 آخرين وقررت التحفظ على أموال شركة نيو جيزة فقط«.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، تطلع بلاده الى مواصلة التعاون مع شركة »لوكهيد مارتن« الأميركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والمصنعة لطائرات »اف 16« الحربية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، في تصريح صحافي، أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء السيسي مع رئيسة مجلس الادارة والمديرة التنفيذية لشركة »لوكهيد مارتن« مارلين هيوسن.

وأكد السيسي أن مواصلة التعاون تأتي »في اطار حرص مصر على تعزيز أمنها واستقرارها لاسيما في ضوء التحديات الاقليمية الراهنة«، مشيدا بالتعاون القائم مع الشركة منذ سنوات وتزويدها مصر بطائرات »اف 16« ومستلزماتها.

من جانبها، شددت هيوسن على أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط فضلا عن دورها البارز في التحالف الدولي ضد الارهاب.

وأشارت الى حرص الشركة الأميركية على استمرار التعاون مع مصر في جميع المجالات وتزويدها باحتياجاتها بما يضمن تحقيق أمنها وتعزيز من قدراتها، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق القائم بين الشركة والجهات المصرية المعنية بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين في مواجهة التحديات المختلفة.

 

قدم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس،«التعزية باسم الكنيسة القبطية المصرية إلى الشعب الروسي والحكومة الروسية في ضحايا حادث الطائرة التي سقطت في سيناء»، وقال في عظته الأسبوعية: «سنرسل وفدا ليقدم التعزية باسم الكنيسة وباسم مصر».

وأوضح، أن «حادثة الطائرة أثرت على السياحة، أحد المصادر الرئيسة للدخل القومي وكل سائح يأتي إلى مصر يستفيد به سبعة مصريين».

وأكد أن «هناك دعاية مضادة ضد مصر، لذلك نشجع المصريين في الخارج لزيارة مصر ليكونوا التعويض الكامل للسياحة في ظل الاشاعات المغرضة ضد مصر».

وأشاد بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «نقدر ونؤيد جهود الرئيس الداخلية والخارجية ونثق انه يبذل قصارى جهده للخروج بمصر من الأزمات الموجودة».

وطالب البابا «بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية»، قائلا: «أشجع الجميع في الانتخابات البرلمانية أو الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق، أشجع الجميع خصوصا الشباب، فصوتك مثل الحجر الذي يتجمع مع أحجار أخرى لبناء جدار وصوتك هو اللي يؤثر لسنوات مقبلة».

وأضاف: «ينتشر على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاشاعات وأحب أن أؤكد نحن ليس لدينا ما نخفيه، وبالتالي كل الأمور تكون واضحة ونعلنها في وقتها وليست لدينا أجندة خفية».

وقال: «يجب ألا نشجع نشر الأكاذيب خصوصا ما يمس بلادنا لأنها تتعرض لهجوم شديد نظرا لأنها الدولة الوحيدة التي مازالت متماسكة في المنطقة، وربنا يحميها».

 

أعلن ثلاثة موقّعين على الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لطلب لقائه، عن «عدم انتمائهم من الآن فصاعداً إلى هذا المسعى» الذي بادرت به 19 شخصية وطنية. واستغلت جهات جزائرية حكومية هذا الانسحاب لتوجيه مزيد من الاتهامات لأصحاب المبادرة التي شغلت الرأي العام لأسبوع كامل.

وأعلن كل من زهيرة ياحي وسامية زنادي ورشيد حاج ناصر انسحابهم من هذا المسعى، في رسالة اعتبروا فيها أنهم «أبدوا نوعاً من السذاجة السياسية والتسرع».

وأورد الثلاثة في رسالتهم أن «الأحداث أخذت منحى لا يشبهنا ولا نرغب في أن تمت لنا أي صلة به»، مشيرين إلى مبادرة الـ19، تخللها ملاسنات وسب وشتم وتصريحات غير لائقة من كل جهة ودوافع ومطالب حزبية. ورأى الثلاثة أنهم «من أجل هذه الأسباب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتمي إلى هذا المسعى من الآن فصاعداً».

كما أكدوا أنهم اتخذوا بمحض إرادتهم قرار التوقيع على الرسالة التي وجهت لرئيس الجمهورية «من منطلق تأثرنا بمبادرة وطنية لشخصيات تاريخية غنية عن التعريف أمثال زهرة ظريف ومصطفى فتال وعبدالقادر قروج».

ومعلوم أن حملة عنيفة قادتها أحزاب الموالاة وشخصيات قريبة منها، ضد أصحاب المبادرة، بين وصفها بخطوة «ابتزاز الرئيس» أو «محاولة قضاء مصالح شخصية»، إضافة إلى اعتبار أن موقّعي المبادرة يشككون في قدرات الرئيس نظراً إلى وضعه الصحي ويعتبرون أن قرارات تتخذ بمعزل عنه.

كذلك ورد في رسالة الثلاثة: «لم نخضع حينها لأي تلاعب أو ضغوط لكننا أبدينا نوعاً من السذاجة السياسية والتسرع... كما أننا لسنا بشخصيات وطنية فالصحافة هي من منحتنا هذه الصفة».

وكانت 19 شخصية وطنية أعلنت خلال مؤتمر صحــــافي يوم الجمعة الماضي، أنها وجهت رسالة إلـــــى الرئيــس بوتفليقة، طالبة لقاءه ليتقاسم انشغالاتها بخصوص الأوضاع القائمة بالجزائر و «محاولة فهم إن كان هو من يقف وراء اتخاذ قرارات صادمة» أخيراً.

وقوبل عدد من الموقعين على المبادرة بردود غاضبة في محيطهم السياسي، إذ تتجه قيادة «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، إلى إقصاء وزير الصحة السابق عبدالحميد ابركان من صفوف الحزب على خلفية توقيع الأخير على طلب مقابلة بوتفليقة مع مجموعة من الشخصيات الحزبية والثقافية ومجاهدين، وذلك من دون الرجوع إلى قيادة حزبه.

اعترفت الخرطوم بفشل جهودها لإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ 18 سنة، مشيرة الى ان تحركاتها كافة لشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لم تجد نفعاً. واتهمت واشنطن بالتخطيط لانهيار اقتصادي في البلاد، فيما بدأت المعارضة السودانية بشقيها السياسي والمسلح، لقاءات في باريس لتوحيد مواقفها. وقال وكيل وزارة العدل السودانية أحمد الرزم، إن كل التحركات التي قادتها الحكومة لرفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وقوائم الحظر «لم تجد نفعاً». وأوضح الرزم في تصريح امس، أن هناك «مساعي حثيثة تقودها حكومة السودان ومنظمات المجتمع المدني، لإلغاء العقوبات الأحادية على البلاد، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجهها، لدينا النزاعات المسلحة التي ما زالت مستمرة، والديون الخارجية، والعقوبات القسرية».

وفي الشأن ذاته، اتهم رئيس جهاز الاستخبارات السابق والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قطبي المهدي، الولايات المتحدة بالسعي الى انهيار اقتصادي في السودان، من خلال الضغط على أصدقائها لتفعيل العقوبات التي تفرضها واشنطن على الخرطوم.

وقلل المهدي من الرهان على زيارة وفد الكونغرس الأميركي السودان هذه الأيام، لإحداث أي تحول في العلاقات بين الجانبين».

مشار إلى جوبا

على صعيد آخر، اعلنت الرئاسة في جنوب السودان إنها ستستضيف لقاء لزعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) في جوبا الخميس المقبل في شأن تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والمتمردين.

وأضافت أن من بين المشاركين زعيم المتمردين رياك مشار الذي غادر العاصمة منذ اندلاع الصراع قبل عامين. وقال الناطق الرئاسي أتيني ويك أتيني في مؤتمر صحافي إن مشار سيعود برفقة رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام ديسالين الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لزعماء دول وحكومات «إيغاد».

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال51 مشبوهاً بالإرهاب، في عمليات دهم في مختلف محافظات البلاد منذ الأسبوع الماضي، وذلك في اطار حملة امنية واسعة تستهدف خلية مسلحة في محافظة سوسة. وأفادت الوزارة في بيان ليل الأربعاء، بأن «قوات الحرس الوطني أوقفت خلال الأسبوع الماضي 17 متشدداً بينهم امرأتان، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للانضمام إلى جماعات إرهابية في سرت» حيث يسيطر تنظيم «داعش».

وأشار بيان الداخلية التونسية الى ان المجموعة مرتبطة بأخرى حاولت ادخال أسلحة ومتفجرات في سيارتين في أيلول (سبتمبر) الماضي، في مخطط أحبطته قوات حرس الحدود. وأعلنت السلطات آنذاك ان السيارتين المصادرتين كانت العناصر الإرهابية تنوي استعمالهما في هجمات. كما اوقفت 9 عناصر إرهابية الأسبوع الماضي، في منطقتي قفصة وتوزر. وكان التسعة يخططون لعمليات إرهابية في البلاد. كما اعتقلت الوحدات الأمنية أيضاً 25 شخصاً اعلن انهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي مرتبط بـ «داعش» في ليبيا.

وتتخوف تونس من هجمات مسلحة محتملة خصوصاً مع تقارير امنية افادت بأن 250 مقاتلاً تونسياً في صفوف «داعش» في سورية انتقلوا الى الاأراضي الليبية منذ بدء القصف الجوي الروسي على مواقع التنظيم.

وكانت وحدات حرس الحدود التونسية إوقفت عشرات التونسيين الراغبين في تجاوز الحدود من اجل الالتحاق بتنظيم «داعش». ويذكر ان منفذي هجومي باردو وسوسة الدمويين، تلقوا تدريبات عسكرية في معسكر في منطقة صبراتة الليبية كما تفيد معلومات رسمية تونسية.

وقدمت وزارة الداخلية التونسية هذه الأرقام تزامناً مع عملية امنية واسعة النطاق تنفذها وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب من اجل تفكيك «خلية ارهابية خطرة»، تخطط لاستهداف منشآت امنية وحيوية واغتيال شخصيات سياسية بارزة في محافظة سوسة الساحلية.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية وليد اللوقيني في تصريح الى «الحياة» على ان وزارته لن تقدم معطيات عن العملية وذلك لدواع امنية وفق قوله، مشيراً الى ان العملية واسعة النطاق وتستهدف «خلية ارهابية خطرة جداً». وبيّن اللوقيني ان «العملية الجارية لا تقتصر على محافظة سوسة فقط بل تشمل محافظات اخرى وتستهدف خلية ارهابية تهدد امن البلاد».

أكدت شرطة دبي ان لا علاقة لها بإماراتي أعلنت السلطات في طرابلس الاربعاء، توقيفه بشبهة «تجسس». وأشارت الشرطة الى ان الموقوف فُصل من صفوفها قبل خمس سنوات لأسباب «أخلاقية».

ونقل الحساب الرسمي للشرطة على الانترنت ليل الاربعاء، عن اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي قوله ان «ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي الليبية عن القبض على ضابط من شرطة دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة». واضاف ان الموقوف «كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب وفُصل من الخدمة العسكرية قبل خمس سنوات لتورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010».

وكان مسؤول التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس صديق الصور، قال ان «عنصراً في شرطة دبي أُوقف في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) ويجري حالياً التحقيق معه للإشتباه بقيامه بأعمال تجسس».

واضاف ان الموقوف «زار ليبيا في عامي 2012 و2013، وهذه زيارته الثالثة، ووصل الى طرابلس في 26 تشرين الاول (اكتوبر) عبر مطار معيتيقة، آتياً من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره».

وأوضح ان الاماراتي الموقوف «يدّعي انه رجل اعمال، وانه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لأماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية».

وشدّد الصور على ان السلطات في طرابلس «لم تتواصل مع السلطات الاماراتية، لكننا لا نمانع ان يعيّن ذووه له محامياً»، مشيراً أيضاً الى ان «شخصاً اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ عشرة ملايين دولار على عناصر الاستخبارات في مقابل إطلاق سراحه».