نتائج لقاءات فاليتا بشأن الهجرة: أحلام أوروبا تصطدم بواقعية أفريقيا ...العاهل الأردني: موسكو لاعب رئيسي لايجاد حل سياسي بسورية

ذكرت مصادر أميركية مطلعة ان الأزمة السورية استغرقت الحيّز الأكبر من المحادثات التي جرت بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وضيفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي.

وأضافت ان «الزعيمين وجدا مساحات تشابه واسعة في رؤيتيهما الى كيفية التعامل مع هذه الأزمة بما يتناسب ومصلحتي الولايات المتحدة وإسرائيل».

فمحور الرؤية الإسرائيلية لكيفية التعامل مع الوضع السوري هو استخدام نفوذها العسكري وعلاقاتها مع عواصم العالم المعنيّة «لضمان بقاء النار السورية تحت السيطرة»، حسب المصادر التي واكبت لقاء الزعيمين.

وتفيد المصادر الأميركية بأن لإسرائيل أعداء بين الجهتين المتخاصمتين. ففي الجبهة المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، لإسرائيل عداء قديم مع «حزب الله» وإيران. وفي جبهة المعارضة السورية، لإسرائيل عداء قديم متجدد مع الكوادر التي تشكل اليوم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

ورغم تداول بعض الأوساط الأميركية والإسرائيلية فان مصلحة البلدين تقضي باستمرار الصراع بين الجبهتين العدوتين، على غرار تمنّيات بعض الشخصيات الأميركية اثناء الحرب العراقية - الإيرانية بـ «خسارة الطرفين»، ورغم تصريح رئيس الأركان الأميركي السابق الجنرال مارتن ديمبسي، في اجتماع في البيت الأبيض ترأسه أوباما في الأشهر الأولى لاندلاع المواجهات في سورية في العام 2011، وقال فيه ان في الحرب بين «حزب الله» و«القاعدة» تقضي المصلحة الأميركية بعدم التدخل، إلا ان المصادر الأميركية تؤكد ان «الإسرائيليين اليوم لا يعتقدون ان مصلحتهم القومية تقضي باستمرار الحرب السورية، إذ إن استمرار هذه الحرب يعني المزيد من التجنيد وجمع الأموال والتدريب لميليشيات، لن يكون سهلاً التعامل معها في حال انتهت الحرب في سورية يوماً.

وينقل الاميركيون عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن «الحكومة الإسرائيلية لديها سيناريوات تفضّلها أكثر من غيرها في سورية، لكن تل أبيب واقعية ومضطرة للتعامل مع ما يواجهها لا مع ما تتمناه فحسب».

والسيناريو الافضل بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية - حسب المصادر الأميركية - هو عودة الأمور في سورية الى ما كانت عليه قبل اندلاع الازمة في مارس 2011، أي استعادة الأسد سيطرته الكاملة على كل الأراضي السورية، خصوصاً المجاورة لإسرائيل في الجنوب.

وقال مسؤولون اميركيون: «الإسرائيليون يدركون أن الأسد ليس صديقهم، كما يدركون ان (حزب الله) ليس صديقهم أيضاً، ولكن من وجهة النظر الإسرائيلية، الأسد والحزب هما الاحسن لضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل».

ولكن لأن الوضع العسكري للأسد وحلفائه لا يسمح بالعودة الى ما قبل 2011، تعتقد إسرائيل ان عليها ان تكون «أكثر تورطاً» في التعاطي مع الجهات المتحاربة على الطرف الآخر من حدودها، وهي لذلك توجه ضربات جوية لأي شحنات أسلحة تعتقدها موجهة الى «حزب الله» ومن شأنها إعطاء الحزب «أفضلية» في حال اندلعت الحرب يوماً بين الطرفين عبر الحدود اللبنانية.

ويعتقد المسؤولون الاميركيون انه عبر موسكو، والى درجة أقل واشنطن، «نجحت تل أبيب في إقامة قناة اتصال غير مباشرة مع حزب الله في جنوب لبنان لرعاية الهدوء الذي يسود هذه الحدود منذ حرب 2006». على ان إسرائيل يقلقها الى حد ما ان يعتبر «حزب الله» والايرانيون أنفسهم في حلّ من اتفاقيات التهدئة اللبنانية في الجولان.

ويضيف الاميركيون، نقلاً عن الإسرائيليين، أن «إيران حاولت إقامة بنية تحتية في الجولان لشن هجمات على إسرائيل، وجعل الجولان بذلك بديلاً عن جنوب لبنان، الذي يمكن لاشتعاله إشعال حرب قد تتحول الى مواجهة إقليمية كاملة». لكن الإسرائيليين وجهوا ضربات منعت إيران وحليفها اللبناني من إقامة موطئ قدم لهما في الجنوب السوري.

وفي هضبة الجولان، يقول المسؤولون الاميركيون إن «الإسرائيليين على علاقة بالعشائر العربية هناك منذ ما يقارب النصف قرن». بعض هؤلاء العشائر يتقاضون أموالاً ويتسلّمون أسلحة من (النصرة)، لذا هم يرفعون علمها، لكن الإسرائيليين يعرفون من هي هذه المجموعات وهم على اتصال بها لضمان أمن الحدود الإسرائيلية.

هكذا، عن طريق العلاقات غير المباشرة مع نظام الأسد وإيران و «حزب الله»، وعن طريق اتصالات مباشرة مع «النصرة» جنوب سورية حصراً، وعن طريق ضربات إسرائيلية محددة هدفها منع تمدد أي من الفرقاء المتحاربين في سورية، نجحت إسرائيل في الإبقاء على حدودها مع سورية، كما مع لبنان، آمنة على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

ولضمان هدوء الحدود الإسرائيلية، يسعى الإسرائيليون الى إبقاء ميزان القوى كما هو عليه بين الأطراف المتحاربة داخل سورية، مع ما يعني ذلك من حرص على عدم هزيمة الأسد و «حزب الله»، وهذا ما قد يبدو من المفارقات.

عن موقف إسرائيل من بقاء او رحيل الأسد، توضح المصادر الأميركية أن تل ابيب - كما واشنطن - لا يعنيها الأسد شخصياً، و «إن كانوا هم (أي الإسرائيليون) يفضّلون في الغالب بقاء الشيطان الذي يعرفونه (أي الأسد) في الحكم، فيما لدينا نحن (الإدارة الأميركية) حسابات حول الأسد ترتبط بتحالفاتنا الإقليمية وتعني التزامنا التام برحيله».

لكن التباين حول الأسد لا يؤثر في رؤية كل من اميركا وإسرائيل لسورية وأحداثها، وهي رؤية بدا - على إثر لقاء أوباما ونتنياهو - أنها رؤية شبه متطابقة.

 

ذكر موقع «سايت« الذي يتابع المتشددين على الانترنت أمس، أن تنظيم «داعش» بث تسجيل فيديو هدد فيه بشن هجمات في روسيا «قريباً جداً«.

وأضاف أن مركز الحياة للإعلام وهو القسم الإعلامي باللغات الأجنبية التابع للتنظيم المتشدد بث فيديو باللغة الروسية يتضمن هتافات «قريباً.. قريبا جداً.. ستسيل الدماء أنهاراً«.

ودعا «داعش» في السابق إلى شن هجمات على روسيا والولايات المتحدة رداً على الضربات الجوية على مقاتليها في سوريا.

ويشتبه مسؤولو مخابرات غربيون في أن التنظيم المتشدد زرع قنبلة في طائرة ركاب روسية تحطمت في شبه جزيرة سيناء في مصر قبل نحو أسبوعين.

 

أوقفت سلطات الأمن في 6 بلدان أوروبية، في اطار عملية أمنية مشتركة حملت اسم «جَي ويب»، 16 كردياً عراقياً وكوسوفي واحد للاشتباه بانتمائهم الى تنظيم متشدد خطط لشن هجمات ارهابية في شمال أوروبا والشرق الأوسط.

وأوقف ستة مشبوهين في ايطاليا التي اوضح قائد شرطتها العسكرية (الكارابينييري) الجنرال جوزيبي غوفيرنالي في مؤتمر صحافي ان «المشبوهين لم يخططوا لعمليات عنف داخلية رغم اعتقال 4 منهم في مدينة ميرانو واثنين في مدينة بولزانو، وكلاهما في الشمال».

وأضاف الجنرال الإيطالي أن «الموقوفين السبعة تصرفوا في شكل منفرد، مع محاولتهم تفادي الظهور قدر الإمكان، حتى ان احدهم اعتقل لدى توجهه الى ادارة الشرطة لتجديد اقامته».

وأشار الى ان «التحقيقات حول المجموعة في ايطاليا سمحت بتوثيقنا تخطيط نشاط معادٍ ضد ديبلوماسيين نروجيين وبريطانيين، وممثليات ديبلوماسية متوسطية بهدف تخفيف تدابير السجن المشدد المتخذة ضد الداعية الكردي الأصل الملا كريكار في النروج»، حيث اعتقل 3 اعضاء في المجموعة ذاتها، اضافة الى آخر في فنلندا و4 في بريطانيا. كما طالب القضاء الإيطالي من سويسرا بترحيل موقوف ضمن هذا الملف.

وكان القضاء النروجي امر بطرد الملا كريكار عام 2003، وذلك بعد نحو سنة على تأسيسه جماعة «انصار الإسلام»، لكن القرار لم يُنفذ لأنه مهدد بالإعدام في العراق. ثم حكم عليه عام 2012 بالسجن بسبب تهديده رئيسة الحكومة الحالية المحافظة إرنا سولبيرغ بالقتل قبل توليها المنصب، وسبق ذلك تهديد الملا المشهور بتفسيراته الأصولية المتشدّدة للدين الإسلامي، بقتل رئيس الوزراء النروجي السابق كيل ماغني بونديفيك.

وفيما اشاد جهاز «يوروغاست» للتنسيق القضائي في الأتحاد الأوروبي الذي ادار العملية من مقره في لاهاي، بـ «التعاون الممتاز بين السلطات الوطنية المشاركة»، اكد الجنرال الإيطالي غوفيرنالي ان «أهمية العملية تكمن في تفكيك خلية متكاملة نشطت على الإنترنت عبر تقنيات سرية لحظت استخدام منصات غير معروفة استطعنا خرقها».

وكشف ان المداهمات اتاحت إلغاء عملية «لتجنيد مقاتلين وإرسالهم الى الخارج»، وأن بعض الأعضاء «اراد شن هجمات انتحارية من دون خطط محددة».

وأكد الجنرال ان اجهزة الأمن الإيطالية تراقب كل ما يجري على الأرض للحد من خطر تنفيذ هجمات، خصوصاً في ظل الاستعدادات لتنظيم يوبيل اعلنه البابا فرنسيس، والذي سيجذب ملايين المؤمنين الى روما بدءاً من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

في تركيا، اعتقلت الشرطة فرنسياً يدعى مهدي بن سعيد للاشتباه بانتمائه الى تنظيم «داعش»، بعد خضوعه لعملية زرع شعر في صالون للتجميل في ازمير (غرب).

وأفادت الشرطة بأن «بن سعيد غادر اخيراً سورية، حيث قاتل مع داعش بهدف شن هجمات في تركيا، حيث ضاعفت قوات الأمن تدخلاتها في الأوساط الجهادية في تركيا منذ التفجير الانتحاري الذي قتل 102 شخصين في انقرة الرئيسية في 10 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن روسيا التي تدعم نظام دمشق هي لاعب »رئيسي« لايجاد حل سياسي في سورية، معتبراً أن ضلوعها في الأزمة قد يمثل »فرصة«.

وقال العاهل الأردني في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن الحرب على متطرفي تنظيم »داعش« هي »حرب شاملة ونوع من حرب عالمية ثالثة، والتحرك معا في سورية يتيح لنا بناء كتلة لنتمكن من مواجهة ذلك، يجب ان نتجمع وأن نساعد بعضنا البعض ويجب أن نعمل بشكل متناغم«.

ورأى أن »كون روسيا موجودة على الارض في سورية حاليا واقع يجب ان نتعامل معه«، متحدثاً عن أن وجود روسيا في سورية »فرصة«.

وأضاف »من أجل التوصل الى حل سياسي في سورية لموسكو دور رئيسي، هم القادرون على أن يضمنوا للنظام أن يكون له دور في المستقبل« مبديا اسفه لاجواء »الريبة« و«عقلية الحرب الباردة« بين الشرق والغرب. وأكد أنه »توجد حاليا مناسبة لوضع خلافاتنا جانبا وبناء علاقات جماعية جديدة«.

أكدت مصادر أردنية قريبة من لجنة التحقيق في حادث إطلاق نار وقع في أحد مراكز التدريب في الموقر شرقي العاصمة عمّان، وأسفر عن مقتل ٣ مدربين أجانب وأردنييْن وإصابة آخرين، أن «دوائر أمنية مختصة وجهت إنذاراً مبكراً بأن سمات تطرف بدأت تظهر على الضابط الأردني أنور أبو زيد الذي نفذ الهجوم»، فيما أكدت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن الضابط أرسل رسالة فعلاً تحمل تلميحات عن نيته تنفيذ العملية.

ونقلت أوساط رسمية عن لجنة التحقيق التي من المتوقع أن تعلن نتائجها منتصف الأسبوع المقبل، قولها إن الضابط الأردني كان تقدم من إدارته الأمنية بطلب سفر الى تركيا قبل نحو شهر من تنفيذه العملية، وهو ما تم رفضه.

وشدد مصدر أردني مطلع على أن هاتف الضابط أبو زيد الذي يخضع لتحقيق من لجنة خاصة، يحتوي على مراسلات مهمة قد توصل اللجنة في نهاية المطاف الى معرفة دوافع الهجوم.

في غضون ذلك، شيعت عائلة الضابط الأردني جثمانه في مسقط رأسه في منطقة ريمون التي تبعد 12 كيلومتراً عن محافظة جرش الشمالية، وسط تمسك أسرته بموقفها من رفض الصاق تهمة التشدد به وتبنيه أفكار التنظيمات المتطرفة. وأطلقت العائلة هتافات غاضبة خلال التشييع ضد إسرائيل والولايات المتحدة، مترافقة مع ترديد عبارات «بالروح بالدم، نفديك يا شهيد»، و»الله أكبر على القاتل»، و»إسرائيل عدو الله».

وبحسب فادي أبو زيد، الشقيق الأكبر لمنفذ الهجوم، فإن قبول العائلة بدفن أبو زيد جاء بعد أيام من عملية تفاوض لم تسفر عن أي تفاهمات، فيما قال أحد أبناء عمومة الضابط إنه تم «إجبار العائلة» على دفن ابنها قبل إعلان نتائج التحقيق التي كانت بانتظارها.

وحتى لحظة الدفن، لم تفلح العائلة في معرفة الرواية الحقيقية أو الدافع وراء الحادث، فيما تم تداول تسريبات وتقارير صحافية عن بث الضابط رسالة نصية عبر هاتفه لأصدقائه اعتبر محللون أنها قد تكشف نيات مبيتة لتنفيذ العملية.

وتنص الرسالة التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير صحافية: «حينما نجهز متاعاً لسفر... نخاف أن ننسى شيئاً ولو يسيراً... وكلما كانت مدة السفر أطول، كان الحرص أشد، فما بالك بإقامة... إما جنة وإما نار». وأكدت مصادر أمنية صحة هذه الرسالة، وأنه أرسلها إلى أصدقائه قبل أيام من الهجوم.

شهدت فاليتا (عاصمة مالطا) امس ختام اعمال القمة الاوروبية ـ الافريقية حول شؤون الهجرة، وقمة سريعة للاتحاد الاوروبي قام خلالها القادة الاوروبيون بمراجعة ابرز ما نتج عن محادثاتهم مع نظرائهم الافارقة، محاولين اعادة حساباتهم وتقليص حجم الانقسامات التي ولدتها ازمة اللجوء والهجرة غير الشرعية بينهم. لكن نتائج القمتين لم ترقيا الى مستوى تطلعات القيمين على الاتحاد الاوروبي، اذ فشل الاووربيون في الاولى باقناع الافارقة بضرورة التعاون في موضوع ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم، ولم تنجح الثانية في ثني عدد من الدول الاوروبية عن تجميد العمل باتفاقية «شينغن»، ما دفع رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك الى التحذير من احتمال انهيار هذه الاتفاقية التي تمنح حرية التنقل بين البلدان الاوروبية الموقعة عليها وتعتبر احدى المعاهدات الرئيسية التي يرتكز عليها كيان الاتحاد.

في القمة الاوروبية ـ الافريقية اصطدمت احلام الزعماء الاوروبيين بواقعية نظرائهم الافارقة الذين رفضوا الموافقة على خطوات مشتركة يتعاون فيها الطرفان على تسهيل عملية ترحيل المهاجرين الافارقة الذين ترفض طلبات لجوئهم الاوروبية واعادتهم الى بلدانهم الام في افريقيا. كما اعتبر القادة الافارقة ان صندوق الائتمان الذي اطلقته المفوضية الاوروبية في القمة وعد بمبلغ مليار و800 مليون يورو ليس بمبلغ كاف لإحداث تنمية حقيقية في بلدان افريقية فقيرة وخلق فرص عمل كافية لإغراء الشبان الافارقة بالبقاء في اوطانهم والعدول عن الهجرة الى اوروبا.

رغم ذلك، تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة ترتكز على هذا الصندوق كبداية. وفي هذا الاطار، اعلن رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات في مؤتمر صحافي في ختام القمة ان «مقررات القمة ليست سوى خطوة على الطريق الصحيح من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية، فلا أحد كان يتوقع التوصل إلى حلول كاملة، لكن النقاش كان صريحا وجادا. وبالطبع هناك نقاط خلاف واتفاق». وشدد البيان الختامي لمؤتمر فاليتا على عدة بنود ابرزها باختصار «ضرورة التصدي للأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية، مثل ضعف الاقتصاد والتنمية في افريقيا»، «دعم التوجه نحو شرعنة الهجرة بين افريقيا واوروبا من خلال تدابير مدروسة تسهل على الافارقة الشباب كسب الخبرات الاوروبية والعودة الى ديارهم لتطبيقها»، «محاربة شبكات تهريب البشر».

وأرفق المؤتمرون بالبيان الختامي تفاصيل خطة عمل مشتركة تتضمن إجراءات محددة يتعين على الدول التي شاركت في القمة العمل بها وتنفيذها قبل حلول نهاية العام المقبل 2016. وتلخص «المستقبل» اهم ما ورد في خطة العمل هذه على الشكل الآتي: اولا إطلاق صندوق إئتماني خاص بأفريقيا بقيمة قدرها مليار و800 مليون يورو، الهدف منه انشاء مشاريع تنموية وخلق فرص عمل في شرق افريقيا وغربها، هذا بالاضافة الى استمرار المساعدات السنوية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي سنويا للتنمية في افريقيا وتقدر قيمتها بعشرين مليار يورو. ثانيا رفع مستوى وقيمة المنح العلمية المقدمة للشباب والباحثين الأفارقة عن طريق توسيع أفق برنامج «إيراسموس» للبحث العلمي. ثالثا التأكد من نجاح مشروع النيجر لجمع المهاجرين الراغبين في التوجه الى اوروبا ودراسة طلباتهم في مراكز في النيجر والسماح فقط لمن يستوفي شروط اللجوء بالتوجه الى أوروبا، على ان يتم تعميم هذه التجربة على بلدان افريقية اخرى في حال نجاحها. رابعا موافقة الدول الافريقية على استقبال المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم في اوروبا او الذين تنتهي مدة اقامتهم القانونية في دولة اوروبية، واستعداد اوروبا لتحمل بعض نفقات الترحيل مع تشجيع فكرة العودة الطوعية على ان وافق الدول الافريقية على تسريع مسار الترحيل وتسهيله.

لكن معظم القادة الافارقة المشاركين في المؤتمر لم يوافقوا على جميع ما ورد في خطة العمل المشتركة هذه، التي قد يكون اعدها الاوروبيون قبل انعقاد القمة. وعلمت «المستقبل» من ديبلوماسي اوروبي في القمة ان «10 دول افريقية وافقت على الخطة كما هي». كما ان الخطة والبيان الختامي لم يحتويا ايا من النقاط الجوهرية التي تعتبر بحسب المراقبين والخبراء اسبابا اساسية تدفع المواطنين الافارقة الى مغادرة بلادهم ورمي انفسهم في امواج المتوسط املا في الوصول الى اوروبا. وابرز هذه الاسباب على سبيل المثال: موضوع الفلتان الامني وتفشي الإرهاب وانعدام الاستقرار وكتم الحريات، وكل هذه امور، بغض النظر عن المشاكل الاقتصادية والبيئية، تجعل الحياة في كثير من الدول الأفريقية امرا شبه مستحيل.

ولم يتردد الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تحدث الى جانب توسك وموسكات في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة، في التعبير عن «عدم رضا الإفريقيين من الخطة المعلنة»، داعيا الى «ضرورة تحسين هذه الخطة، بما في ذلك زيادة الأموال المخصصة لتنفيذ ما جاء فيها». واكد ان «جل ما حصل في القمة كان الحوار المباشر الذي يفيد الطرفين. وعلينا الإستمرار في هذا النهج لمعالجة مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا نحن هنا في افريقيا وهي كيفية ايجاد صيغة قانونية واضحة لموضوع سفر وتنقل الأشخاص بين القارتين». وكان الهدف من القمة الأوروبية ـ الأفريقية توطيد التعاون بين دول القارتين من اجل التصدي لأزمة الهجرة غير الشرعية الآخذة في التفاقم على نحو متواصل، وانهاء المآسي الانسانية بعد غرق الآلاف من المهاجرين في مياه البحر الابيض المتوسط. وأمل القادة الاوروبيون في هذه الاجتماعات، اقناع اصدقائهم الافارقة بضرورة التكاتف بمسؤولية من اجل تطويق هذه الأزمة التي بدأت تسبب ارقا مستديما لصناع القرار في القارة البيضاء وتخلق ما يشبه ثورات شعبية في بلدان اوروبية ضد تسونامي اللاجئين الزاحف اليها.

اما القمة الاوروبية التي عقدت مساء فضمت دول الاتحاد الـ28 بالاضافة الى دول اوروبية من خارجه موقعة على «شينغن» مثل سويسرا والنروج. ولكن القمة لم تسفر عن الشيء الكثير لجهة تجاوز الانقسامات الحادة حول كيفية التعامل مع ازمة اللاجئين، بل دارت النقاشات فيها بشكل اكبر حول مدى قدرة كل دولة اوروبية على الاسهام في تأمين مبالغ مالية كافية لدعم الخطة الاوروبية - الافريقية المشتركة. واعلنت المانيا انها عادت الى تطبيق قوانين الهجرة وفق اتفاقية دبلن التي تحرم اي لاجئ مرفوض من دولة اوروبية ما من تقديم طلب لجوء جديد الى دولة اوروبية اخرى، وفي هذا دليل على ان برلين متجهة الى تشديد الخناق على المهاجرين الزاحفين اليها. كما ان سلوفينيا اقامت سياجاً شائكاً على حدودها لوقف سيل اللاجئين القادمين اليها عبر كرواتيا. وبما ان العديد من الدول الموقعة على «اتفاقية «شينغن» بدأت بإعادة نقاط التفتيش الى حدودها فمعناه انه كلما طال امد هذه التدابير التي تفرضها موجات اللاجئين كلما اصبحت تلك الاتفاقية مجرد حبر على ورق.

يحتفظ المناخ السياسي العراقي بقدرته على توليد ازمات جديدة من الازمات القائمة ومنح الوليدة شروط بقائها في المشهد مع تمترس الوالدة في خلفية الحدث من دون حلول لتتحول التطورات المتلاحقة الى كتلة خيوط متشابكة قد يكون البحث عن ابرة في كومة قش اسهل من التفكير في تفكيكها.

الحشد الشعبي من ابرز مفاصل متوالية الازمات العراقية العالقة بين التجاذبات الدولية والاقليمية المرتبطة عضويا بتناقضات الصراعات الداخلية المبنية على ارث من غياب الثقة.

يؤشر على ذلك لهاث رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي لتعميق حضور الحشد في ما تبقى من عملية سياسية ـ تنتظر الدفن بعد ان لفظت انفاسها الاخيرة ـ والاستقواء به على خَلَفه حيدر العبادي في معركة كسر العظم التي قطعت شوطا واسعا في طريقها الى الذروة مع مرورها بمحطتي اطلاق الاصلاحات السياسية واخضاعها للرقابة البرلمانية.

تسريبات بعض قوى التحالف الوطني الحاكم في العراق تشير الى تحركات يقوم بها المالكي لتحويل الحشد الشعبي الى حصان يجر عربته التي انهكها استئثاره بالسلطة خلال ولايتين رئاسيتين.

والتصريحات التي يدلي بها رئيس الحكومة العراقية السابق لتضخيم دور الحشد الشعبي في التصدي لداعش تعزز فرضية سعيه للعودة الى سدة السلطة من خلال خوض انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان المقبلة بقائمة «الحشد المقدس» المقرر ان تضم قوى التحالف الاقرب لايران.

تحضيرات المالكي للقائمة التي يجري الحديث حولها لم تبدأ من شروعه في اجراء مشاورات بشأن تشكيلها بقدر ما هي خلاصة لتقاطعات وتفاعلات داخلية عراقية مع التطورات التي تمر بها المنطقة.

ففي الاسابيع الماضية قطعت خطوات الزج بالجيش الشعبي الى الواجهة السياسية العراقية شوطا واسعا مع تسريب رسالة وجهها ابو مهدي المهندس احد اقطاب مثلث قيادة الجيش الى حيدر العبادي.

الرسالة التي ترافقت مع تداعيات اقالة العبادي للمالكي من موقعه كنائب لرئيس الجمهورية تجاوزت مضمونها المتشعب بين طلب زيادة الموازنة المخصصة لفصائل الحشد الشعبي وتخصيص مقر رئيسي ومعسكرات ومراكز تدريب وتأكيد الاستقلال عن الحكومة وتشكيل هيئة اركان تضمه والجيش النظامي والشرطة.

فقد جاءت استكمالا لبيان اصدره مثلث قيادة الحشد الشعبي الموالي لايران ابو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري حذروا فيه من الموافقة على قانون الحرس الوطني الذي ينص على تجنيد مقاتلين من المحافظات السنية ينحصر عملهم داخل المحافظات ويتبعون المحافظ.

تلتقي الرسالة والبيان في ثلاث دلالات رئيسة تتطابق بشكل او بآخر مع ما يفكر به نوري المالكي وهي التضاد مع اجندة العبادي وتعزيز حضور الحشد الشعبي في المعادلة السياسية العراقية باعتباره اداة لمراكز قوة موازية للحكومة ورفض التخلي عن اية هوامش او صلاحيات انتزعت بفعل الظروف التي رافقت المواجهات المسلحة مع داعش.

المؤشرات المعلنة لم تكن الوحيدة التي تدلل على رغبة المثلث المقرب من ايران في تحويل الحشد الشعبي الى مركز قوة فاعل في اعادة ترتيب المشهد السياسي العراقي.

ففي الكواليس العراقية حديث واسع عن شواهد تدلل على محاولات يقوم بها الحشد الشعبي لتفريغ الجيش النظامي العراقي من الداخل والاستيلاء على اسلحته تمهيدا لابتلاعه او تهميشه اذا لم يكن الابتلاع ممكنا.

من بين هذه الشواهد دمج الاف من العناصر التابعة لمليشيات قوى التحالف الوطني في الجيش العراقي مع ابقائهم في الحشد الشعبي مما يعني تعويم الاول واتاحة الفرصة امام الثاني للتغلغل فيه.

الى جانب صيغة التعويم والتغلغل الاخذة في الاتساع يكثف مثلث قيادة الحشد الشعبي جهوده لاستغلال تشوهات صورة الجيش النظامي بعد الهزائم التي لحقت به في الاستيلاء على معداته وذخائره.

النجاح الذي حققته تحركات مثلث القيادة ارتبط بالحاضنة التي وفرتها قوى التحالف الوطني الاقرب لايران وكتلها النيابية التي تعمل تحت قبة البرلمان على قوننة الحشد وتحويله الى قوة نظامية.

كما عملت ايران على ابراز دور الحشد الشعبي باعتباره القوة القادرة على تحقيق انتصارات من خلال الدفع بقوات الحرس الثوري لمساندته في الحرب على داعش الامر الذي ظهر واضحا خلال المعارك التي جرت في بيجي.

ولم يخل الامر من اجندات ثانوية عملت قوات الحرس الثوري الايراني المساندة للحشد على تنفيذها حيث شهدت الاسابيع الماضية هجوما صاروخيا على معسكر «ليبرتي» الذي يسكنه لاجئون ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة تبناه حزب الله العراقي.

المراحل التي مر بها الحشد الشعبي العراقي منذ تأسيسه تكشف عن تحولات واسعة في مساره الذي بدأ مع فتوى اصدرتها مرجعية علي السيستاني في النجف لمواجهة التمدد الداعشي سرعان ما افرغتها القوى والمليشيات الاقرب لايران من محتواها ليتحول المشروع برمته الى مركز قوة يتبع التحالف الوطني الذي تتشكل الحكومة بناء على توازناته.

يأتي تحول فكرة الحشد من اداة مفترضة في يد الحكومة تساند القوات النظامية المهزومة الى حصان طروادة تستخدمه القوى الاقرب الى ايران مع صراعات حادة في التحالف الوطني قد تؤدي الى اعادة تشكيله لصالح قواه الاكثر تطرفا.

كما يترافق مع تحولات اقليمية تدفع الجانب الايراني الى جهود مضاعفة لتقليص حضور الخصوم الاقليميين في العراق من خلال اعادة التموضع لا سيما وان السياسة الايرانية تواجه صعوبة في اعادة ترتيب البيت العراقي بالشكل الذي يتلاءم مع توازنات ما بعد توقيع الاتفاق النووي مع الغرب.

ومن الواضح ان للتجاذبات العراقية بشأن الحضور الروسي في المنطقة امتداداتها التي تتجاوز تصفية الحسابات الداخلية ما يعني ادراك الجانب الايراني امكانية استخدام ورقة التحولات الدولية المتعلقة بالملف السوري في الضغط على الجانب الاميركي وتحقيق مكاسب في العراق.

انتقال الحشد الشعبي من حالة الى اخرى ودخوله في معادلات سياسية غير مستقرة وسط تحولات اقليمية ودولية يعطيه قوة ترجيحية في الصراع الداخلي العراقي ـ سواء المتعلق بالاصطفافات البينية في التحالف الوطني او بعلاقة المحور الشيعي مع غيره من المكونات الطائفية والعرقية ـ تنعكس بشكل تلقائي على توازنات التجاذبات الاقليمية والدولية في العراق ما يعني استبعاد تفويت بقية اطراف اللعبة لهذه النقلة وفتح احتمالات تصعيد يفضي لمعادلات جديدة.


 

 

 متى ننتهي من هذا المشهد الوحشي الشنيع؟ متى سيدرك "حزب الله" أن وجوده في سوريا دفعنا الثمن غالياً؟ فها هي اليوم القنابل البشرية تعود إلى الضاحية الجنوبية لتنتقم من المدنيين والابرياء، لكن هذه المرة كان التبني سريعاً من تنظيم "الدولة الاسلامية" وهو يدل على التخطيط للعملية والاعلان عنها مسبقاً، وربما يعني ذلك أن لبنان بات على خريطة الصراع الداعشية.

التفجير لم يأت منفرداً، بل جاء بعد رسائل داعشية عدة، أولها وصوله إلى قرية صدد المسيحية في حمص، وفي حال سيطر عليها ربما سيكون من السهل وصوله إلى قارة وجرودها الملاصقة للبنان والتي يتواجد فيها أساساً عناصر من "الدولة الاسلامية" وحينها يكون يزداد الخطر على الحدود، في وقت لم يشغل "حزب الله" نفسه ولا حتى لساعة واحدة من أجل القضاء على المجموعات الداعشية في جرود القاع، ولا يحتاج السبب ألى التحليل، إذ بات واضحاً أن النظام السوري و"حزب الله" استخدما داعش لتحقيق أهداف ومصالح خاصة، أولها القضاء على الفصائل السورية المعتدلة التي يمكن أن تكون البديل عن الأسد.

ثاني الرسائل كانت مع التفجير الذي استهدف "هيئة علماء القلمون"، وتلاه تفجير طال الجيش اللبناني في عرسال، وبعدهما فيديو يشوه سمعة دار الفتوى و"هيئة العلماء المسلمين" ويهددهما ويعد بـ"تحرير" الموقوفين في سجن رومية، إلى أن جاء تفجير اليوم الدموي والوحشي الذي أظهر الحقد الداعشي على لبنان بأكمله وليس على أهالي الضاحية الجنوبية فحسب.

بادر الرئيس سعد الحريري أول من أمس، وتعاطى مع الملف التشريعي بوطنية وحرص على مصالح الناس، ولا بد من ان يكون التفجير الارهابي الدافع من أجل وقوف الجميع في صف واحد بمواجهة الارهاب، ومن أهم وسائل ضربه انسحاب حزب الله من سوريا حتى لا يكون هناك أي مبرر للتنظيمات الارهابية بضرب لبنان.

مرحلة جديدة دخلها لبنان مع هذا التفجير. عاد القلق اليومي وحياة المغامرات. عدنا إلى دوامة الدماء مع ارهابيين لا يفهمون من البشرية سوى القتل والذبح والتفجير. وفي الوقت نفسه مر بالأمس لبنان في مرحلة ايجابية يجب استغلالها لحفظ لبنان وابعاده عن النار السورية.

وربما النصيحة لـ"حزب الله" أن يعترف أمام جمهوره أنه يريد الخروج من سوريا لكن القرار لم يعد في يده بل بيد إيران التي تبحث عن نفوذ في سوريا تربطه بلبنان، ويبدو أن مثل هذا الطموح فشل لسببين، الأول أن المعارضة السورية اظهرت مدى ضعف الايراني عسكريا وسياسياً، فالاخير لم يستطع أن يبقي الاسد واقفاً على قدميه وبالتالي تدخل الروسي وهو السبب الثاني الذي أفشل المحاولات الايرانية لبسط نفسها في سوريا عبر دعم الميليشيات الطائفية التي كانت السبب الرئيسي في اندفاع الشباب نحو "داعش" واخواتها.