أميركا وحلفاؤها ينفذون 18 ضربة جوية في سوريا والعراق ...الأيزيديون يسرقون ويحرقون منازل العرب السُنّة في سنجار والتحالف السني يشترط تنفيذ مطالبه لتشكيل جبهة واحدة مع العبادي

قال الجيش الأميركي أمس إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 18 ضربة جوية ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق يوم السبت. وذكر بيان للجيش أن ست ضربات نفذت في سوريا وأصابت أهدافا شملت مركبة وموقعا لتوزيع الأموال وأن 12 ضربة نفذت في العراق استخدمت فيها طائرات هجومية وقاذفة ومقاتلة بالإضافة إلى طائرات موجهة عن بعد.

افاد شهود عيان أن عددا من مسلحي الاقلية الايزيدية التي تعرضت الى هجوم وحشي على يد تنظيم «داعش»، أقدموا أمس على حرق ونهب منازل العرب في بلدة سنجار التي حررتها قوات البشمركة الكردية من سيطرة الجهاديين.

ومارس المتطرفون لدى اقتحامهم سنجار العام الماضي حملة مذابح واغتصاب وسبي للنساء الايزيديين والتي وصفتها الامم المتحدة بانها ابادة جماعية محتملة.

وذكر عدد من الايزيديين الذين تمكنوا من الفرار لدى وقوع ذلك الهجوم في اب 2014، لوكالة «فرانس برس» انذاك، بأن جيرانهم المسلمين ساعدوا بوقوع الهجوم وكانوا يدلون المتطرفين عن امكان وجودهم.

وتمكنت قوات البشمركة الكردية العراقية، في عملية كبيرة نفذتها بدعم التحالف الدولي الجمعة من استعادة السيطرة وتحرير سنجار من سيطرة «داعش».

وقال شاهد عيان لـ«فرانس برس» ان «منازل مسلمين تسرق وتحرق من قبل رجال ايزيديين بالخصوص المنازل التي كتب عليها التنظيم عبارة سني»، من قبل المتطرفين بعد سيطرتهم على البلدة. وشاهد احد مراسلي «فرانس برس»، لدى زيارته البلدة عبارة «سني» كتبت على العديد من المنازل وضعها الجهاديون على الارجح، للتعريف عن منازل تحت الحماية. واكد شاهد عيان اخر، مشاهدة «رجال ايزيديين يسرقون ويحرقون منازل مسلمين».

وعلى الرغم من ذلك، نفى اشتي كوجر القيادي في قوات البشمركة المتواجدة في سنجار، وقوع هذه الاحداث، قائلا «لم تحدث اي حالات نهب او حرق لمنازل مسلمين سواء عرب او اكراد».

على الصعيد ذاته، ذكر تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية قيام ميليشيا ايزيدية بالهجوم في كانون الثاني على قريتين للعرب السنة، الى الشمال من سنجار، ادى الى قتل 21 شخصا واحراق العديد من المنازل. وشهدت مناطق متفرقة تم استعادة السيطرة عليها من سيطرة تنظيم «داعش»، في العراق حوادث سرقة وحرق لمنازل مدنيين ما يهدد استقرار اوضاع البلاد على الامد البعيد.

أكد نائب عراقي وقوع عمليات «انتقام» في قضاء سنجار طاولت سكان القرى العربية، فيما نفى عضو في مجلس محافظة نينوى صحة ذلك، واصفاً ما حصل «بتجاوزات فردية».

وكانت «البيشمركة»، مدعومة بفصائل إيزيدية وقوات كردية موالية لحزب «العمال» وطائرات التحالف الدولي استعادت سنجار من سيطرة «داعش»، وسط صراع على النفوذ ومطالب بتحويل القضاء إلى محافظة وضمها إلى إقليم كردستان.

واتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي محمد عبد ربه في بيان «عصابات إجرامية بالانتقام من أهالي القرى العربية في قضاء سنجار، بحرق وتفجير ونهب الدور ونسف المساجد، وقتل أعداد كبيرة من الأبرياء، بقيادة المدعو قاسم ششو» (قيادي عسكري إيزيدي)، وحمل «قوات التحالف وحكومتي بغداد والإقليم المسؤولية»، داعياً السلطات الكردية إلى «التدخل لوقف الانتهاكات».

ويدرج القضاء الواقع غرب نينوى ضمن المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، ويعتبره الأكراد جزءاً من إقليم كردستان، وتتهم أوساط إيزيدية سكان بعض القرى العربية بالتعاون مع «داعش» والتسبب في سقوط مدينتهم وما تلا ذلك من قتل وخطف الآلاف، في وقت أعلن خلال اليومين الماضيين العثور على مقابر جماعية تعود للسكان الإيزيديين.

لكن عضو مجلس محافظة نينوى سيدو حسين خدر أوس قال لـ «الحياة» إن «بعض التجاوزات وعمليات الانتقام كانت فردية لكنها محدودة، ونؤكد أن حصول تجاوزات هنا وهناك لا يعني وجود منهجية للانتقام وأخذ الثأر، وهي لا تتعدى تصرفات نابعة عن رد فعل عفوي للبعض وسيتم احتواؤها، وعليه نناشد الجميع الهدوء والابتعاد عن كل ما يسيء أو يعكر صفو التآلف والتعايش الذي كان سمة أبناء سنجار على مر التاريخ، والعمل على اعادة بناء المدينة، وندعو الجميع إلى التماسك والحفاظ على النسيج الاجتماعي»، داعياً أربيل وبغداد إلى «العمل على إعمار المدينة ومن ثم تحويلها إلى محافظة، وإعطاء الحق لأهلها في اختيار تابعيتها، وأرى من الأولى الانضمام إلى الجهة التي حررتها بجهود قوات البيشمركة».

وإزاء انتقادات بغداد عدم رفع العلم العراقي، شدد أوس على أن «البيشمركة هي القوة الوحيدة التي حررتها ومن حقها رفع علمها، ونتساءل أين كانت بغداد منذ سقوط سنجار قبل أكثر من عام ومدى مساهمتها في عملية التحرير».

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقاء مع ناشطين مدنيين إنه أبلغ إلى «رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن سنجار حررت بسواعد عراقية ويجب رفع العلم العراقي فيها»، وأكد زعيم حركة «عصائب أهل الحق» الشيعية قيس الخزعلي في بيان أن «سنجار تحررت من داعش، لكنها وقعت تحت احتلال أسوأ». في المقابل قال النائب عن الحزب «الديمقوراطي» بزعامة بارزاني خلال مؤتمر صحافي إن «تصريحات بارزاني التي دعا فيها إلى رفع علم كردستان حصراً فسرت في شكل خاطئ، وكان الهدف منع رفع أي علم آخر يمثل جهة حزبية».

أعلن تحالف القوى السنية أنه سيتخذ «قرارات مهمة ما لم يحصل على رد مكتوب من رئيس الحكومة حيدر العبادي على المطالب السبعة التي وضعها شرطاً لتشكيل جبهة معه تتولى تنفيذ إصلاحاته».

وقال عضو الهيئة السياسية في الاتحاد النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» أن التحالف «يدرس المشهد السياسي وما ستؤول إليه المتغيرات المتوقعة ليتخذ قراره». وأوضح أن «الوقت ليس مفتوحاً أمام السيد العبادي للرد على مطالبنا ولا بد من إعلامنا بموقفه النهائي، فضلاً عن آليات تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي». وتابع: «حتى الآن لم يرشح رئيس الوزراء ممثلين عنه وعن دولة القانون لتشكيل اللجنة المشتركة مع اتحاد للاتفاق على كيفية تنفيذ تلك المطالب وفق سقوف زمنية محددة». وزاد إن «التأخير في تشكيل اللجنة يكشف حجم الخلافات داخل التحالف الوطني وفي معلوماتنا أن أطرافاً كثيرة داخل التحالف ترفض تلك المطالب». وأكد أن الاتحاد «ستجتمع قريباً لاتخاذ القرار المناسب إزاء صمت رئيس الحكومة. ونحن نخشى أن تحدث تغييرات لا تصب في الجميع ومن هنا نجدد مطالبتنا للسيد العبادي بحسم أمره واتخاذ القرارات التي تحصن حكومته من الانهيار».

وأوضح أن «المطالب السبعة تتلخص في تقديم الإغاثة إلى النازحين مالياً، وإعادة النازحين إلى جرف الصخر وديالى وصلاح الدين وحزام بغداد، وإشراك أبناء العشائر السنية في الحشد الشعبي والالتزام بالنسبة المتفق عليها وهي 50 ألف مقاتل للمكون السني من مجموع 120 ألفاً، وإطلاق الأبرياء ممن لم تثبت إدانتهم، وكذلك مراعاة التوازن في توزيع الدرجات الخاصة، وفتح ممر جسر بزيبز أمام النازحين من دون استثناءات كما يحدث الآن حيث تتحكم القيادات الأمنية».

النائب ظافر العاني أكد أن «اتحاد القوى لن يعرقل الإصلاحات لكن شرط إدخال بعض التعديلات لتتضمن تشاوراً أكبر مع الشركاء قبل أخذ قرارات، وتخصيص جهد أوسع وأموال لدعم النازحين وباقي القضايا المهمة في البلاد، فضلاً عن رعاية الشباب المتطوعين في المناطق التي يحتلها داعش».

وأضاف: «نطالب الحكومة بتحويل المرشحين للمناصب المهمة على البرلمان للتصويت عليها، على أن يراعي في تسمية المرشحين التمثيل المناسب لكل المحافظات من دون الاهتمام بالجانب الطائفي».

إلى ذلك، قال مصدر في التحالف الوطني في لـ»الحياة» إن «كتلة دولة القانون (تيار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) تواصل مساعيها لسحب الثقة من الحكومة». وأضاف إن العبادي «يتعرض لضغوط كبيرة من حزبه الذي يمنعه في كثير من الأحيان من تطبيق إصلاحاته، أملاً في إفشاله وتنحيته لاستعادة المنصب لأحد مرشحيه بينهم محافظ البصرة السابق خلف عبد الصمد أو رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري».

أعلن مجلس محافظة البصرة رفضه الإجراء الذي تنوي الحكومة المركزية إتخاذه لحل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل إنخفاض أسعار النفط، ويقضي بتنفيذ مشاريع بأموال مقابل رهن كميات من النفط تباع مستقبلاً.

وقال رئيس المجلس صباح البزوني لـ «لحياة»: «نرفض خطوة الحكومة الإتحادية ووزارة المالية القاضية بإبرام اتفاق لتنفيذ مشاريع في كل العراق وتسديد تكاليفها من خلال الدفع بالأجل أو رهن نفط البصرة لأن هذا الإجراء سيحمّل المحافظة مسؤولية مستقبلية قد لا تقوى عليها».

وأضاف: «أن المشاريع التي تنفذ في المحافظات تتحمل مسؤولية تكاليفها تلك المحافظات لأنها المستفيدة. والبصرة، أو نفطها، غير مسؤولة عنها، وغير مستعدة لدفع ما في ذمتها، بخاصة اذا تحولت الى اقليم». وزاد ان «الحكومة المحلية ترفض هذا الإجراء وتطالب بدفع الإيرادات المالية من نفطها المقدر بثلاثة ملايين برميل يومياً لإعمارها ورفع الظلم والحيف عنها، في وقت يأخذ اقليم كردستان يومياً 550 برميلاً».

وأعلن نواب عن البصرة (590 كلم جنوب بغداد) الأسبوع الماضي أنهم سيعترضون على قانون الموازنة لعام 2016 ولن يصوتوا لمصلحته في حال لم يتضمن ديون البصرة في ذمة الحكومة المركزية.

وتعاني المحافظات من أزمة مالية بسبب إنخفاض أسعار النفط ما يفرض اتخاذ إجراءات، مثل تسليم شركات النفط سندات مالية بدلاً من أموالها المستحقة في ذمة الحكومة المركزية، أو توقيع صكوك من دون أرصدة لمصلحة شركات الإعمار.

ودعا اتحاد رجال الأعمال في ذي قار مجلسي النواب والوزراء الى صرف مستحقات الشركات والمقاولين، وحذر من تداعيات الأزمة المالية وما ينجم عنها من تلكؤ في إطلاق سلف لأصحاب الشركات، مشدداً على ضرورة تجميد العمل بالمادة 459 من قانون العقوبات المتعلق بالصكوك من دون رصيد.

وقال رئيس الاتحاد أحمد عبدالواحد إن «تأخر إطلاق السلف ترتبت عليه تبعات مالية قاسية على شريحة المقاولين وأصحاب الشركات ورجال المال والأعمال». وأضاف أن «الاتحاد طالب الجهات الحكومية والبرلمانية بوقف التبعات القانونية المنصوص عليها في المادة 459 من قانون العقوبات وعدم تطبيقها موقتاً».

وصلت قوات الجيش العراقي أمس الى وسط الرمادي، فيما شن «داعش» هجوماً صاروخياً على ناحية العامرية شرق المدينة أسفرت عن قتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقال سلمان الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر لـ «الحياة» ان «قوات الجيش، بإسناد من مقاتلينا استطاعت الوصول الى أحياء مهمة وسط الرمادي للمرة الأولى منذ انطلاق عملية تحريرها، وحققت تقدماً عبر المحورين الشمالي والغربي، ووصلت إلى مقر قيادة العمليات السابق، بعدما تمكنت من كسر دفاعات داعش في منطقة البو ذياب».

وأشار الى أن قوات أخرى من الجيش «تمكنت من السيطرة على محطة القطار غرب المدينة وتقدمت في شكل كبير نحو المركز وسيطرت على مقرات أمنية مهمة وهي قصر العدالة والتسفيرات ومركز شرطة الحميرة ومركز شرطة الشباب، فيما يتحصن داعش في مركز شرطة القطانة».

وزاد أن «حرب شوارع تدور داخل المدينة وهناك خشية من سقوط مدنيين محاصرين في منازلهم، فقد منعهم داعش من الخروج ويستخدمهم دروعاً بشرية، وتفيد المعلومات بوجود انتحاريين يسعون الى الهجوم على القوات الأمنية مع دخولها الأحياء والشوارع الضيقة».

وكان محافظ الأنبار قال إن «تحرير المدينة قريب وضربات التحالف الدولي وهو يضرب في كل المناطق في شكل مؤثر ونوعي»، وأشار «خطة أمنية تم الاتفاق عليها اخيراً مع وزارة الدفاع لإشراك العشائر في مسك الأراضي المحررة».

وأعلنت «قيادة عمليات الأنبار» وصول تعزيزات جديدة الى جبهة شمال الرمادي مكونة من 500 عسكري، وأوضحت ان «هؤلاء هم من المتطوعين الجدد من سكان الأنبار تم تدريبهم في معسكرات بغداد» وأضافت أن «وصول هؤلاء الجنود سيسد النقص في الفرقة العاشرة، وهم مجهزون بالأسلحة والأعتدة والآليات والمعدات وتمركزوا في موقع آمرية أفواج الطوارئ».

وأعلنت «خلية الإعلام الحربي» ان «طيران التحالف الدولي وجه ضربات إلى مواقع «داعش» في منطقتي البو فراج والبو ذياب، وأضاف ان «الضربات أسفرت عن تدمير خمسة أوكار يستخدمها الدواعش مقرات».

من جهة ثانية، أعلن شاكر العيساوي، رئيس مجلس ناحية عامرية الفلوجة أمس ان «التنظيم قصف الناحية بالصواريخ وقذائف الهاون وأسفر القصف عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنين». وأضاف ان «إدارة الناحية فرضت حظر تجول شامل حتى إشعار آخر للحفاظ على أرواح المواطنين»، وأشار الى أن «القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج الناحية في شكل كامل».

يسود هدوء حذر مدينة طوزخورماتو، في محافظة صلاح الدين شمال العراق، بعد أيام من المواجهات العنيفة بين «البيشمركة» الكردية و «الحشد الشعبي» التركماني، لكن المخاوف من عودة الإقتتال ومن تمدده إلى المناطق المجاورة ما زال قائماً.

وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي لـ «الحياة» إن رئيس الوزراء حيدر العبادي «أرسل وفداً إلى طوزخورماتو لتثبيت ما توصل اليه المسؤولون المحليون من اتفاقات لوقف النار، وإطلاق الرهائن من الجانبين وادارة البلدة أنيا بشكل مشترك»، مشيراً إلى أن «المفاوضات التي أجريت وما صدر عنها من اتفاقات كلها هشة لم تضع حداً للأزمة حتى».

وطالب الصالحي الأطراف المتنازعة بـ «التوقف عن تلك الأعمال والعودة الى الحوار لأنها تجعل المدينة عرضة للمتربصين، خصوصاً ان الامر قد لا يؤثر في طوزخورماتو وحدها او حتى في كركوك وانما في مناطق أبعد من ذلك».

الى ذلك، أعلنت القيادية في التحالف الكردستاني آلاء طلباني لـ «الحياة» ان «الاتحاد يدين ويستنكر ما جرى في طوزخورماتو لأن تلك المواجهات يجب أن لا تكون داخلية وانما ضد عدو مشترك للجميع».

وأضافت طالباني التي تعد أحد الأعضاء المؤثرين في «الإتحاد الوطني» الذي يملك قاعدة جماهيرية في طوزخورماتو: «على الجميع الإنتباه إلى ما جرى لأن هناك ماكينة تتحرك وهناك خلايا نائمة تسعى إلى نشر الفوضى عبر اللعب على وتر الطائفية والقومية لذلك نحن مقتنعون بأن الحرب لا رابح فيها وتجربتنا في الحرب الداخلية في كردستان خير دليل».

وشارك إيرانيون، بينهم إقبال محمد إقبال المعروف بإقبال آغا في تهدئة الأوضاع وإيجاد مخرج للأزمة.

ميدانياً، قال مصدر في الشرطة برتبة عقيد، مفضلاً عدم نشر اسمه لـ «الحياة» إن «الوضع أفضل في المدينة وقلت أصوات الرصاص. ولكن المتاجر والمؤسسات الحكومية مغلقة، وقد تعرضت اسواق كاملة للحرق ومنازل في احياء مختلطة ايضاً يجري حصرها».

وأضاف ان «الحركة طبيعية على الطريق الدولي الرابط بين بغداد ومحافظة كركوك وأقليم كردستان، ويخضع العابرون للتدقيق في هوياتهم». وأشار إلى أن «رهائن أطلقوا في اطار التهدئة، لكن خمسة من الأكراد ومثلهم من التركمان ما زالوا قيد الاحتجاز»، لكنه قال ان «مدنياً كردياً قتل بنيران قناصة».

وقال ناطق باسم الجبهة التركمانية لـ «الحياة» ان «احد أبرز الشخصيات ما زال محتجزاً لدى الجانب الكردي وهو جودت قاضي أوغلو».

ويتطلع النواب والمسؤولون الذين وصلوا إلى طوزخورماتو لتسوية الأزمة، بعدما اتفقوا مع الجهات الكردية والتركمانية في المدينة على تشكيل قوة مشتركة، وحصر الخسائر لتعويض أصحابها».

ويضم الوفد الحكومي كلاً من طورهان المفتي والنواب جاسم محمد جعفر وأرشد الصالحي، من التركمان، وشوان الداودي ومستشار رئيس الجمهورية خالد شواني، من الاكراد.

الى ذلك، قال القيادي في منظمة بدر ووزير حقوق الانسان السابق محمد مهدي البياتي انه تعرض لمحاولة اغتيال وسط طوزخورماتو.

 

السياسة.بغداد-وكالات: رفض رئيس الوزراء العراقي قرار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رفع علم كردستان على قضاء سنجار المحرر من تنظيم »داعش«، داعياً إلى رفع العلم العراقي.

وخلال لقاء مساء أول من أمس مع ناشطي الاحتجاجات من محافظة بابل (100 كيلومتر جنوب بغداد)، قال العبادي ان بارزاني اتصل به قبل يومين وناقش معه أهمية استعادة مدينة سنجار لأنها ستقطع الطريق عن إمداد الجماعات المسلحة بين الموصل والرقة.

وأكد أن عملية تحرير المدينة تمت بمشاركة قوات البشمركة الكردية كجزء من المنظومة الأمنية العراقية والجيش العراقي من خلال الطيران وفرق رفع الألغام والعبوات الناسفة، مشدداً على أن »سنجار حررت بسواعد عراقية ويجب أن يرفع العلم العراقي فيها«.

وكان بارزاني أعلن الجمعة الفائت أن سنجار حررت بواسطة قوات البشمركة ولن يسمح برفع اي علم فوقها غير علم اقليم كردستان العراق، غير ان نوابا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني أوضحوا أن الأخير كان يقصد برفع علم كردستان حصراً عدم السماح برفع الاعلام الحزبية وليس العلم العراقي، مؤكدين ان العلم الاتحادي مرفوع على مبنى رئاسة الاقليم وكل دوائر الدولة فيها.

من جهة أخرى، أعلن عضو الجبهة التركمانية محمد البياتي، امس، الاتفاق على ورقة أمنية لاحتواء الأزمة في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين (شمال العراق)، على خلفية الاشتباكات المسلحة بين قوات البشمركة وقوات »الحشد الشعبي« التي خلفت نحو 17 قتيلاً.

وقال البياتي إن »وفوداً من محافظة السليمانية وصلت إلى قضاء طوزخرماتو، وعقدنا اجتماعات مطولة، وتوصلنا إلى ورقة تفاهمات شاملة خاصة بالوضع الأمني في القضاء«.

وأوضح أنه »تم الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة من البشمركة، والحشد الشعبي، والقوات الأمنية الأخرى«، لافتًا أن »الاتفاق شمل أيضاً إيقاف التجاوزات على أملاك المواطنين من التركمان، وتعويض المتضررين ممن أحرقت دورهم ومحالهم التجارية والمساجد«.

وأكد البياتي أن »الاتفاق لم يطبق حتى الآن على أرض الواقع بسبب الصعوبات الميدانية، ولا نستطيع القول إن الاشتباكات توقفت تماماً، فهي تتوقف لساعات ثم تستأنف لساعات، المشكلة ليست في القيادات، بل في القاعدة الشعبية، هناك فقدان للثقة بين الأطراف«.

من جهته، دعا التحالف الوطني، وهو أكبر كتلة شيعية في البرلمان العراقي، إلى إجراء تحقيق فوري وعاجل في الأحداث التي شهدها قضاء طوزخرماتو.

وأكد في بيان »أهمّـيّة تغليب لغة العقل، واعتماد منهج الحوار الوطنيِّ، لتطويق الأحداث الجارية في القضاء«، مشدداً على أن »معركتنا مع تنظيم داعش الإرهابي، ولابد أن تدفعنا إلى المزيد من الوحدة ورص الصفوف«.

ودعا التحالف إلى »إجراء تحقيق فوري، وعاجل في هذه الأحداث، وتقديم المُتسبِّبين بها إلى القضاء«.

قضت محكمة الجنايات في البحرين أمس بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن اثني عشر مواطناً دينوا بتشكيل «خلية إرهابية» نفذت تفجيرات ضد الشرطة، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان «12 متهماً دينوا بتنفيذ ست تفجيرات في غضون العامين 2013 و2014، وكانوا في كل منها يقومون بوضع قنبلة وإخفائها وعمل تجمهرات وشغب وإشعال النار في حاويات وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما أن يصلوا إلى المكان حتى يقوموا بتفجير تلك العبوات من بعد من طريق الهواتف النقالة».

ووجهت النيابة العامة إلى هؤلاء تهم «الشروع في قتل أفراد الشرطة أثناء وبسبب أدائهم واجبات وظيفتهم مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجيرات، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات من دون ترخيص لترويع الآمنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن والنظام العام، والحرق الجنائي عمداً والإتلاف، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي».

وقضت المحكمة بسجن هندي وبنغالي سنة وترحيلهما، بعدما دانتهما بتزوير تواقيع استمارات هواتف خليوية استخدمت في العمليات، مؤكدة انهما لم يكونا على علم أن التزوير هو لهذا الغرض.

وكانت جمعية «الوفاق» البحرينية، أبرز مجموعات المعارضة أعلنت في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) ان 187 بحرينياً، على الأقل، اسقطت عنهم الجنسية خلال الأعوام الماضية، معتبرة الإجراء «ذات خلفية سياسية».

 العاهل الأردني: العصابات الإرهابية تهدد العديد من دول المنطقة والعالم

اعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني امس ان «العصابات الارهابية» باتت «تهدد العديد من دول المنطقة والعالم»، مؤكدا ان «مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة».

وقال الملك عبد الله في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة، ان «الارهاب هو الخطر الأكبر على منطقتنا، وقد باتت العصابات الإرهابية، خصوصا الخوارج منها، تهدد العديد من دول المنطقة والعالم»، في اشارة الى تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق المجاورتين.

واوضح ان هذا «ما جعل مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة، ولكنها بالأساس معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون لاختطاف مجتمعاتنا وأجيالنا نحو التعصب والتكفير».

واكد الملك عبد الله ان «الاردن سيواصل التصدي لمحاولات تشويه ديننا الحنيف، فالحرب على قوى الشر والظلم والإرهاب حربنا، لأننا بدورنا ومكانتنا ورسالتنا مستهدفون من قبل أعداء الإسلام قبل غيرنا».

وتأتي تصريحات العاهل الاردني بعد يومين على اعتداءات باريس التي اوقعت ما لا يقل عن 129 قتيلا واكثر من 350 جريحا والتي تبناها تنظيم الدولة الاسلامية. ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة من العراق وسوريا التي تشهد نزاعا دمويا منذ خمس سنوات تقريبا اسفر عن مقتل 250 الف شخص على الاقل.

ووجه الملك عبد الله «تحية» إلى «النشامى في قواتنا المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية، في ميادين الرجولة والشرف، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل حماية الوطن، والذود عن مكتسباته، والسهر على أمن الوطن والمواطن».

ومن جانب آخر، دعا العاهل الاردني الى ايجاد حل شامل للازمة السورية، وقال «إننا نجدد التأكيد على موقفنا الداعم لحل سياسي شامل، لإنهاء معاناة طال أمدها، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومستقبلها».

واضاف انه «انطلاقا من واجبه القومي والإنساني، فقد استضاف الأردن أشقاءنا من اللاجئين السوريين على أراضيه، وقام بتوفير كل ما يستطيع من مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية للتخفيف من معاناتهم، في حين أغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة منا على استقبالهم».

ويقول الاردن، الذي يتقاسم حدودا مشتركة يزيد طولها على 370 كيلومترا، انه يستضيف اكثر من 1,4 مليون سوري منهم 600 الف سجلوا كلاجئين منذ اندلاع الازمة في آذار 2011.