العراق: الفتنة العرقية بين الأكراد والتركمان تطل برأسها وإحالة محافظَيْ بابل السابق والحالي على القضاء

تنذر الخلافات العرقية بين الاكراد والتركمان بتداعيات وخيمة على السلم الاهلي في العراق الذي مازال يواجه تهديدات خطيرة من تنظيم «داعش« الذي يسيطر على اجزاء واسعة من البلاد، الامر الذي قد يؤدي الى اشتعال الاوضاع في شمال العراق.

واشعلت التوترات والمشاكل في بلدة طوز خورماتو (ذات الاغلبية التركمانية الشيعية) المستمرة منذ ايام، الجدل في الاوساط العراقية بشأن امكانية اندلاع حرب تصفية حسابات في مرحلة ما بعد «داعش«، بين البشمركة الكردية وميليشيات «الحشد الشعبي« التي ينضوي تحت جناحها فصائل شيعية تركمانية تحاول بسط نفوذها في المناطق المحاذية لاقليم كردستان، وهو ما يثير غضب الاكراد.

ويبدو ان ميليشيات «الحشد» دخلت مبكراً في اختبار القوة امام منافسيها بشكل يدلل على تضخمها وازدياد دورها العسكري بعد تشكيلها عقب الفشل الذريع للجيش العراقي في مواجهة «داعش« اثناء دخوله الموصل في حزيران من العام الماضي وما اعقبها من انهيارات، دفعت المرجعية الشيعية بتشكيل افواج المتطوعين لرد التنظيم المتطرف، حيث يطالب المسؤولون الشيعة منذ مدة باستعادة السلطات الادارية والعسكرية في المناطق التي قامت قوات البشمركة بحمايتها عقب فشل الجيش العراقي في ذلك.

وللمرة الثالثة، اندلعت صدامات بين القوات الكردية والميليشيات الشيعية في طوز خورماتو بشكل يؤشر على اخفاق الوساطة التي قامت بها ايران والحكومة العراقية بين الاكراد وقيادات تركمانية وعربية شيعية، ليتجسد ذلك الفشل في الحرق المتبادل لمنازل الاكراد والتركمان واختطاف العشرات من الطرفين. وعلى الرغم من محاولات التوسط التي تبذلها فعاليات سياسية وشعبية لنزع فتيل انفجار الحرب العرقية، الا ان استفزازات مسلحي «الحشد الشعبي« مستمرة لتسجل امس مقتل فتى كردي برصاص قناص من «الحشد الشعبي«، ما يضع الاتفاقات الاولية لوقف اطلاق النار، مدار شك، خصوصاً بعدما وصل الاتفاق بين «الحشد الشعبي« والاكراد إلى مرحلة التنفيذ.

واجتمع المسؤولون الاكراد مع قادة «الحشد الشعبي« في طوز خورماتو، امس، من أجل التوصل إلى حل للأزمة القائمة منذ الخميس الماضي، اذ دفعت تلك الاحداث الحشد الشعبي إلى اظهار عضلاته والدخول على الخط بسرعة، فشخصية مثل الشيخ قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا «عصائب اهل الحق«، كان لديه رد فعل على استعادة البشمركة لقضاء سنجار قبل ايام، عندما اعتبر إن «قوة أسوأ من داعش دخلت سنجار»، مضيفا «سنرسل قوات أكثر إلى طوز خورماتو«.

ورأت النائبة أشواق الجاف عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني« أن «المشكلة الاكبر تكمن بأن الحشد الشعبي لا يستمع للحكومة ولا لأي قوة اخرى»، مشددة على اهمية الحوار «بين الاكراد والمرجعية الشيعية العليا، فهم الوحيدون القادرون على اسكات الحشد الشعبي«.

ويقول مسؤول عسكري في قوات البشمركة في كركوك، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «التحاور والاتفاق صعب مع الحشد الشعبي، فهم يريدون السلطة، ويريدون العودة إلى كركوك، وأن تكون لديهم سلطة مشتركة في طوز خورماتو»، مضيفا أن «الاتحاد الوطني (بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني) هو من فتح الابواب للحشد الشعبي ومهد لدخولهم، لذا على الاتحاد الوطني أن يدفع ضريبة ذلك، وأن يجد حلا للمشكلة«.

ويكشف المسؤول العسكري عن أن «الحشد الشعبي وخلال المدة التي جاء فيها إلى المنطقة، سلح أكثر من 3 آلاف عنصر في طوز خورماتو، وشكّل أفواجا في مناطق اخرى للقتال ضد الاكراد«.

بدورها، اشارت مصادر محلية في طوزخورماتو الى ان «عددا من قناصي الحشد الشعبي يعتلون المباني ويستهدفون المدنيين قنصاً، كما اعتقلوا ثلاثة من اعضاء الحزب الديموقراطي الكردستاني في مندلي، ولم يطلق سراحهم حتى الان»، لافتاً الى انه «منذ بدء الحرب ضد «داعش«، شكل الحشد الشعبي لواء للكرد الشيعة في خانقين وأطرافها، يبلغ عدد أفراده 1800 عنصر«.

في المقابل أوضح الناطق الرسمي بأسم ميليشيات «الحشد الشعبي» احمد الاسدي، ان «ما حدث في طوزخورماتو، وقع نتيجة سوء التعامل من قبل قوات البيشمركة«.

وكانت اشتباكات وقعت على مدى الايام الاربعة الماضية بين عناصر من «الحشد الشعبي« وقوات البشمركة في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، وأدت الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وحرق عشرات المنازل، واختطاف المئات من الاكراد والتركمان.

بالتزامن مع اتفاق هشّ لوقف الاقتتال بين «البيشمركة» الكردية و «الحشد الشعبي» التركماني في مدينة طوزخورماتو، شرق صلاح الدين، كثّف «داعش» هجماته على المناطق الشرقية من المحافظة، في مسعى الى استعادة مصفاة بيجي النفطية.

وقال جاسم جبارة، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، لـ «الحياة»، أن «داعش» هاجم منطقة مكحول (شرق صلاح الدين)، وحاول السيطرة عليها وتمكّن من التقدم، لكنه فشل في فرض سيطرته الكاملة وفي الوصول من مكحول الى بيجي». وأضاف أن «القوات الأمنية عيونها على طوزخورماتو وتقاتل في مكحول وتستعد لتحرير الشرقاط» (آخر معاقل «داعش» في محافظة صلاح الدين)، مشيراً الى أن «5000 مقاتل متطوّع من أهالي صلاح الدين سيشاركون في عملية تحرير الشرقاط، كما شاركوا في عمليات التحرير السابقة في الدور والعلم وتكريت وجنوب بيجي».

الى ذلك، قال أحد الضباط في قيادة العمليات في صلاح الدين لـ «الحياة»، أن «الجزء الأهم في استعادة الشرقاط هو السيطرة على منطقة مخمور، التي تعد أحد خطوط الإمدادات للتنظيم وترتبط بالموصل وإقليم كردستان، وفي حال قطعه فإن الخط سينتهي ولن يبقى سوى خط نقل الإمدادات عبر الكيارة، وهذا أسهل من خط مخمور»، مشيراً الى أن «العائلات بدأت بالنزوح من الشرقاط، حيث وصلت 200 عائلة الى أطراف كركوك استباقاً لبدء العمليات».

وأوضح أن «مسلّحي داعش استغلّوا الأحداث الجارية في طوزخورماتو وهاجموا منطقة مكحول لساعات عدة، فتصدّت لهم القوات العراقية»، مشيراً الى أن «ستة على الأقل من الحشد الشعبي قتلوا وجرح 15، فيما قتل 11 عنصراً من التنظيم وفرّ الآخرون عبر الجبال نحو قرية المسحك في محاذات نهر دجلة». وزاد أن «المسلّحين دخلوا الى مكحول الجبلية من دون قتال، وجاؤوا في سيارات مشابهة لسيارات الحشد وترفع صور شخصيات شيعية، ووصلوا الى عمق المنطقة وأطلقوا نيراناً كثيفة على المقاتلين الموجودين في المكان»، مضيفاً أن «قوات مشتركة معززة بالدروع والمصفحات وبقصف من الطائرات المروحية، تمكنت بعد معارك ضارية من استعادة القصور الرئاسية الواقعة على قمة جبل مكحول». أما طوزخورماتو التي شهدت في الأيام الماضية اقتتالاً بين الأكراد والتركمان، فبدأ الهدوء يعود إليها بفضل اتفاقات جرى عقدها بوساطات إيرانية بين الطرفين أفضت الى دخول قوات من خارج المدينة لمنع الاصطدام مجدداً.

وقال كريم شكر، مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ «الحياة»، أن «الأطراف الكردية والتركمانية وافقت على دخول قوات أخرى تعود الى الجانبين، لكن من خارج المدينة، بعد فشل المحاولات السابقة لجمع المقاتلين المحليين ووقف الحرب بينهم».

دعا مجلس محافظة الأنبار إلى ضرورة العمل مع التحالف الدولي لضبط الحدود العراقية السورية لقطع الإمدادات عن «داعش» في المحافظة. وعزا أسباب تأخر اقتحام الرمادي إلى التوقيتات التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة».

وقال الناطق باسم المجلس عيد عماش في اتصال مع «الحياة» إن «القوات الأمنية تطوق الرمادي من كل الجهات ولا وجود لعمليات عسكرية تذكر سوى بعض المناوشات».

وعزا أسباب تأخر اقتحام المدينة، على رغم استكمال محاصرتها إلى «التوقيتات التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن وجود أكثر من 30 ألف مدني داخلها تسعى الحكومة المحلية والقوات الأمنية إلى تأمين ممرات لخروجهم». وأشار إلى أن «داعش» يتخذ «هؤلاء المدنيين دروعاً بشرية وأصدر أوامر بقتل كل من يحاول الخروج وكل من يرفع علماً أبيض ويسلم نفسه إلى القوات الأمنية»، ولفت إلى «عدم وجود حرب نظيفة إلا أننا نريد إتمام عملية تحرير الرمادي بأقل خسائر ممكنة».

وعن ضربات التحالف الدولي أكد «تنفيذ طيران التحالف ضربات دقيقة ضد أهداف تابعة لداعش في الأنبار إلا أننا نحتاج إلى المزيد لأن المحافظة تربطها حدود تقدر بأكثر من 600 كلم مفتوحة مع سورية يجب إغلاقها لمنع حصول عناصر داعش على الإمداد الذي يحتاجونه».

واعتبر «إبقاء هذه الحدود مفتوحة وبالتالي حصول داعش على ما يحتاجه من مقاتلين وسلاح سيبقي الوضع على ما هو عليه»، وانتقد «مستوى التسليح الحكومي لأبناء المحافظة، وأشار إلى «مخاطبة وزارتي الداخلية والدفاع بضرورة رفع مستوى التسليح ليرتقي إلى مستوى ما يمتلكه داعش من إمكانات تسليحية متطورة»، وعما قدمه الجانب الأميركي لهؤلاء المتطوعين أكد «عدم إمكان الحصول على سلاح من دون المرور بالحكومة المركزية». وأشار إلى «تسليم الجانب الأميركي 1000 قطعة سلاح بي كي سي متطورة و M16 وقد تم تسليمها إلى 1000 مقاتل وما زال 9000 مقاتل لا يمتلكون إلا الكلاشنيكوف».

وأفاد مصدر في قيادة العمليات المشتركة إن «طيران القوة الجوية وبناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني شن غارة جوية استهدفت دار الحسبة التابعة لتنظيم (داعش)، وسط الرمادي، مما أسفرت عن مقتل 21 عنصراً من التنظيم بينهم مسؤول الحسبة والمسؤول الأمني في قاطع التأميم ومسؤول المفرزة العسكرية»، وأضاف أن «طائرات القوة الجوية شنت غارة أخرى استهدفت معسكراً لتنظيم (داعش) في هيت غرب الرمادي، مما أسفرت عن تدمير المعسكر ومقتل عشرة من عناصر التنظيم بينهم وعدد من القياديين».

وقال الجيش الأميركي «إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 18 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في سورية والعراق»، وذكر بيان للجيش الأميركي أن «12 ضربة نفذت في العراق استخدمت فيها طائرات هجومية وقاذفة ومقاتلة بالإضافة إلى طائرات موجهة عن بعد».

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الكندية أن «مقاتلاتها أغارت على مواقع لتنظيم داعش في العراق»، وقالت الوزارة في بيان أنه «وفي إطار مشاركتها في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش شنت طائرتان كنديتان من طراز «أف ثمانية عشر هورنيت» غارة على موقع قتالي للتنظيم جنوب غربي حديثة بواسطة ذخائر دقيقة التوجيه»، وأضاف إن «المقاتلات الكندية شاركت أيضاً في شن غارات جوية للتحالف دعماً للعمليات الهجومية للقوات الأمنية العراقية».

من جهته أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون وصول تعزيزات عسكرية مكونة من 1000 جندي للفرقة السابعة في البغدادي، وقال إن «تعزيزات عسكرية مكونة من 1000 جندي وصلت إلى الفرقة السابعة التابعة لعمليات الجزيرة في ناحية البغدادي غرب الرمادي»، وأضاف أن «الجنود وصلوا بواسطة الجسر الجوي بين بغداد وقاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي لتعزيز قوات الجيش المتواجدين في حديثة والبغدادي».

قال رئيس محكمة الإستئناف في بابل القاضي حيدر النائلي ان هيئة النزاهة أحالت «المحافظين، الحالي صادق مدلول السلطاني، والسابق محمد المسعودي على محكمة الجنايات، وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات». وقررت المحكمة سجن احد اعضاء مجلس المحافظة ثلاث سنوات، وقضت بتوقيف مدير مكتب المحافظ بتهم الفساد.

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى محاسبة المحافظات التي لم تلتزم اتفاقات هيئة التنسيق العليا بين المحافظات، وقال الناطق باسمه ان الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة إصلاحات جديدة وان «الحزم السابقة تم تطبيق معظمها».

وأكد العبادي في بيان عقب الاجتماع التاسع للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد في بابل، وتلقت «الحياة»، نسخة منه «التزامه نقل الصلاحيات الى المحافظات وفق الدستور والقانون والبرنامج الحكومي»، مبيناً أن «بعض المحافظات لم يلتزم ما تم الاتفاق عليه في هيئة التنسيق العليا بين المحافظات التي تعد قراراتها ملزمة وهذا الأمر مرفوض وستتم المحاسبة عليه».

وأضاف أن «هناك مشاكل برزت تؤثر في الدولة وفي أوضاع بعض المحافظات والشرائح ومنها ما يتعلق بالمؤسسات الصحية والتدخل فيها»، مشيراً الى، أن «هناك تجاوزاً من بعض المحافظات على حصتها من الكهرباء، ما يؤثر سلباً في باقي المحافظات وفيه ظلم لمواطنيها كذلك قضية المياه والتجاوز على الحصص المائية حيث يجب أن يكون التوزيع في شكل عادل».

وشدد البيان على «ضرورة التعاون بين المحافظات وأن تسرع الوزارات المتلكئة بنقل الصلاحيات إليها»، مشدداً على ضرورة «تفعيل دور مجالس المحافظات وعدم تعطيل عملها بسبب خلافات سياسية تؤثر سلباً في عملها».

الى ذلك، قال الناطق باسم العبادي سعد الحديثي في اتصال مع «الحياة» ان «رئيس الوزراء عقد اجتماعاً موسعاً مع محافظ البنك المركزي لقطع الطريق امام تجار تهريب العملة وغسيل الأموال الى جانب تشديد الاجراءات الخاصة بمزاد العملة كونه الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن ذلك».

وعن اختفاء عشرة بلايين دولار من احتياط البنك قال: «لا معلومات عن ذلك، لكن رئيس الوزراء خلال الاجتماع شدد على ردع المتلاعبين بسوق العملة ومنع تهريبها».

وأكد أن «بعض بنود حزم الإصلاحات التي أطلقها العبادي طبق في شكل كامل والآخر ما زال قيد التطبيق وقد صدرت قرارات في هذا الصدد، مثال ذلك دمج بعض الوزارات والعمل يجري في شكل مكثف من قبل لجان مختصة لإعادة هيكلة موظفي الوزارات المدمجة وفق التغيير الجديد وهذا الأمر لا يمكن تنفيذه بين ليلة وضحاها ويحتاج الى وقت وجهود مكثفة».

وأضاف أن الأمر كذلك بالنسبة إلى إعفاء أكثر من 123 وكيل وزير أو مديراً عاماً واللجنة الرقابية تعمل على اعادة تسمية بدلاء بما يتناسب وحجم المسؤوليات الموكلة اليهم وبحسب مبدأ التوازن في المؤسسات».

وأوضح أن «رئيس الوزراء اختار نهج الاصلاح وهو عازم على تنفيذ البرنامج الاصلاحي في شكل كامل وستشهد الفترة المقبلة عن حزم اصلاحات جديدة».

الى ذلك اكد مصدر في لجنة النزاهة في البرلمان لـ «الحياة» ان «العبادي سيشرف على عمل البنك المركزي بالتنسيق مع محافظه لمنع مافيات العملة من المتنفذين من تنفيذ صفقاتهم تحت اي مسمى».

وأضاف ان «اختفاء البلايين العشرة لا يشكل شيئاً امام سرقة الأموال في شكل علني وبمسوغات قانونية مثال ذلك تعويضات بعض الوزارات التي تنفذ مشاريع خدمية باستملاك اراضٍ ترجع ملكيتها لذوي بعض المسؤولين فيصار الى مضاعفة مبالغ التعويضات الى عشرة اضعافها وهذا يستنزف خزينة الدولة».  وتابع ان «لدى لجنة النزاهة النيابية ملف كبير وبارقام خيالية ستكشف عنه قريباً».

 

السياسة..بغداد – وكالات: أحرزت القوات العراقية تقدماً أمام تنظيم »داعش« بعد أن حررت مجمعاً قضائياً في مركز الرمادي من التنظيم، ورفعت العلم العراقي فوقه.

وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في تصريح صحافي، أمس، إن »القوات العراقية متمثلة بقوات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية عسكرية في الرمادي حررت من خلالها مجمع قضائي (قصر العدالة) في شمال المدينة ورفع العلم العراقي فوقه«.

وأضاف أن »القوات العراقية استطاعت فرض كامل سيطرتها على المجمع القضائي، الذي يضم محكمة استئناف الأنبار ودور القضاء وسجن التسفيرات ومديرية الشرطة القضائية بالأنبار«.

وأشار إلى أن »القوات العراقية فرضت كامل سيطرتها على المجمع القضائي، ونشرت قوات عسكرية فوقه وبسطت كامل سيطرتها على مداخله ومخارجه«، لافتاً إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر »داعش«.

إلى ذلك، أغارت مقاتلات كندية على مواقع لـ«داعش« في العراق.

وذكرت وزارة الدفاع الكندية في بيان، أول من أمس، أنه في اطار مشاركتها في الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين شنت طائرتان كنديتان من طراز »اف 18 هورنيت غارة على موقع قتالي لداعش في جنوب غرب حديثة بواسطة ذخائر دقيقة التوجيه«.

وأضافت أن المقاتلات الكندية شاركت في »شن غارات جوية للائتلاف دعماً للعمليات الهجومية للقوات الأمنية العراقية«.

من جهة أخرى، أعلن النقيب في قوات البشمركة الكردية شيرزاد زاخولي أن قواتهم عثرت على مقبرة جماعية لضحايا يزيديين قرب مدينة سنجار، هي الثانية خلال يومين.

وقال زاخولي في تصريحات صحافية إنه »خلال حفر جرافة تابعة لقوات البشمركة ساتراً ترابياً لإنشاء خط دفاعي، عُثر على مقبرة جماعية تضم رفاةً لضحايا يزيديين في المنطقة الموجودة بين منطقتي شيخدري والقحطانية«، فيما قتل 11 عراقياً بينهم ضابط في الجيش وجندي، خلال هجمات وقعت بمناطق متفرقة من بغداد.

في سياق منفصل، أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل، جنوب العراق، أمس، أحكاماً قضائية بحق ستة مسؤولين بارزين في المحافظة من بينهم المحافظ الحالي والسابق بتهم تتعلق بالفساد.

وقال رئيس محكمة استئناف بابل القاضي حيدر النائلي إن »المحكمة المختصة بالنزاهة أحالت محافظ بابل الحالي صادق مدلول السلطاني والمحافظ السابق محمد المسعودي إلى محكمة الجنايات وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات«.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق عضو مجلس محافظة بابل عليوي فرحان، إثر جريمة تزوير وفق المادة 289 من قانون العقوبات«، لافتاً إلى »توقيف كل من مدير مكتب المحافظ حسام علي هادي وسكرتير المحافظ عادل عبد الكاظم خليل وعضو مجلس المحافظة السابق عقيل عبد الهادي السيلاوي، استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات«.