مؤتمر المثقفين العرب: حالة الثقافة العربية يُرثى لها..اتفاق مصري - فلسطيني لإعادة تشغيل معبر رفح...التحفظ على مقرات حزب «الإخوان»

برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم افتتاح فعاليّات مؤتمر المثقفين العرب الذي تناول الحالة التي وصلت إليها الثقافة العربية، بالإضافة إلى الحلول المرجوة على مختلف الصعد.

 محمد الحمامصي: أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، في افتتاح فعاليات مؤتمر المثقفين العرب الأول الذي تنظمه المكتبة تحت عنوان "الثقافة العربية: استحقاقات مستقبل حائر" والذي تشارك فيه مجموعة كبيرة من المثقفين والمفكرين من مختلف الدول العربية، أهمية تضافر جهود المثقفين العرب، وقال: "كلنا في حالة تهديد وتهلهل، حالة يرثى لها، ويجب على كل من يهتم بالثقافة أن تتضافر جهودهم ضد القوى الظلامية التي تهاجم في كل مكان وتقتل المسلمين، سواء شيعة أو سنة، وتشكل إساءة كاملة لكل المفاهيم والقيم التنويرية التي نؤمن ونطالب بها".

 وكشف سراج الدين عن أن المكتبة سوف تقوم بإطلاق ثلاث مبادرات خلال العام 2016، وسوف يشرف عليها ويتابعها الدكتور خالد عزب، الأولى ذاكرة الوطن، والثانية ديوانية الشعر العربي، والثالثة الدخول في شراكة مع المؤسسات الثقافية العربية في مختلف البلدان.

 التعليم والمعرفة

 وطالبت الدكتورة منى فياض الدولة الوطنية بالقيام بدورها، وأن تعطي أكبر ميزانية للتربية والتعليم، وأن تخرج أفضل المعلمين وتحرص على أن تكون الكتب التي يتم تدريسها تحمل القيم التنويرية التي نحتاجها، وشددت على أهمية الاهتمام بالتعليم والمعرفة مثل الاهتمام بالعلم، فهؤلاء الذين يقومون بتنفيذ أعمال إرهابية حصلوا على تعليم تقني عالٍ دون معرفة أسباب ابتكار التقنيات والحرية الفكرية التي سمحت لهذا الانتاج الفكري.

 وقالت في النقاشات، غالبا ما يتم التساؤل ما العلاقة بين المثقف والسياسة والدولة، طبعًا الدولة ليست هي التي تعطي الثقافة، الدولة تسمح بالاطار الذي يسمح بتطور الثقافة والأفكار، وهي أدرى باحترام حقوق الانسان واحترام المواطنية، والدولة، من هنا يجب أن نكفل حرية التعبير وحرية الضمير وأن نجرّم التكفير السياسي، وهنا يحصل تقاطع بين الدين والدولة والثقافة والسياسة.

ولفتت إلى مجموعة من الجوانب التي يجب الاهتمام بها لمواجهة العوائق في مجتمعاتنا العربية، وأهمها، الديمقراطية وتأمين الحريات ومكافحة الرقابة بكافة أشكالها، والإصلاح الديني على مستوى العالم العربي، والمشاركة السياسية، وإصلاح التربية والتعليم، وتحفيز الابتكار والعمل والانجاز، وحماية حرية التعبير، ومواجهة النقص في إنتاج المعرفة، ومواجهة القصور على الصعيد التربوي، والاهتمام بالتربية المدنية، والعمل على تكوين رأي عام فاعل.

 وقفة تأمل

 وطرح الروائي الجزائري واسيني الأعرج عددًا من النقاط المهمة، حيث رأى أن الوضع الذي تعيشه المجتمعات العربية "بائس وصعب جدًا"، حيث أصبحت الثقافة جزئية ثانوية بالقياس مع ما هو سياسي، كذلك فإن طرح القضية الثقافية الآن، في ظل تفكك عنيف لما يمكن أن نسميه الدولة العربية، لا يتيح فرصة لبناء منظومة ثقافية جديدة.

 وقال إن واحدة من القضايا المهمة في اعتقادي هي أنه في هذا السياق يجب تأمل مسألة "الانفصال"، أي أن هذا المشروع الثقافي العربي عمره على الأقل قرن ، وفي الفترة الحديثة عانى ازمات كثيرة، وعانى أيضا من ممارسات غير صحيحة، فالممارسات الثقافية السابقة والقديمة تحتاج إلى وقفة تأمل، وتحتاج الدخول في عمقها وكسر ما يمكن كسره، وإلا سنعيد إنتاج ما كان سابقا من معوقات.

 مشروع ثقافي جديد

 ولفت إلى أن تلك الممارسات تعود بنا للقرون الوسطى والتيارات المتطرفة، مؤكدًا أن علاقة تلك التيارات بالثقافة علاقة متطرفة وتدميرية، وأن الثقافة هي المستهدف الأساسي من الحوادث الإرهابية حول العالم، كالحادث الأخير في باريس، حيث تم استهداف مسرح من أعرق مسارح باريس.

 بالنسبة للثقافة العربية أمامها رهانات كبيرة جدا تضع الانسان العربي في جبهة خطيرة ومتعددة الجوانب، وهي جبهات كثيرة بسبب النظم العربية السابقة، وبعضها لا يزال مستمرا حتى اللحظة هذه، فالدكتاتوريات خلقت وضعا قمعيا بالنسبة للفعل الثقافي، ولأن الفعل الثقافي فعلا مؤثر، فإن الجبهات التي فتحت بعد حالة الانفراج كانت أكبر.

 وشدد على أن الدولة لا يمكن أن تقوم بدور الرقيب على الثقافة، بل يجب أن تكون مساهمة ومشاركة في العملية الثقافية، ومن هنا يأتي السؤال: كيف نجعل من الثقافة وسيلة للمواطنة؟ مؤكدًا أن النقد يجب أن يكون جزءًا أساسيًا في المشروع الثقافي العربي المقبل، كما يجب أن نتخطى الرؤية التقديسية للأشياء وأن نتمكن من نقد ما أنتج سابقًا.

 وأضاف: "يجب أن ننظر للمسألة الثقافية من بعدها المتعدد. هل العنصر الديني ما زال فاعلاً؟ ماذا نريد من المجتمع؟ كيف نتمكن من خلق جيل مميز؟"، وشدد في نهاية كلمته على أن المشروع الثقافي العربي يحتاج رؤية تعددية، رؤية واضحة من طرف الدولة المتبنية لمشروع المواطنة، وجهدًا متكاتفًا من المثقفين.

 يشارك في المؤتمر ما يزيد عن 300 مثقف مصري وعربي، ويناقش عبر جلساته، التي تستمر على مدار يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، قضايا كقضية اشكالية الثقافة والدين ومستقبل المؤسسات الثقافية في الوطن العربي والدراسات الانسانية واشكاليات مستقبلها في الوطن العربي.

 

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة، أنه تم التوصل الى اتفاق مع مصر على اعادة تشغيل معبر رفح قريباً وفتحه أمام المسافرين والبضائع وفق ترتيبات جديدة، لكن حركة «حماس» استبعدت تطبيقه من دون اتفاق معها.

وقال الأحمد لـ «الحياة» ان الاتفاق «يقضي بإعطاء اولوية لسفر الطلاب والمرضى والعاملين في الخارج، الذين يحملون تأشيرات سفر من دول أخرى او اقامات في تلك الدول، فيما سيجري سفر المواطنين وفق «الاعتبارات المصرية»، في إشارة الى العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء، قرب الحدود مع غزة.

وأضاف: «ان الاتفاق ينص ايضاً على السماح بتدفق السلع عبر معبر رفح على ان يتم ذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة والوزارات المعنية في السلطة الفلسطينية ومصر» مشيراً الى ان «القطاع الخاص الفلسطيني سيقوم بالتصدير والاستيراد عبر مصر، بتنسيق مع الوزارات المعنية في السلطة التي تنسق العملية مع نظيرتها المصرية، وهو ما يعني ان الضرائب والرسوم ستدفع لوزارة المال الفلسطينية».

وأوضح القيادي في «فتح» ان الاتفاق جاء بعد الزيارة الأخيرة للرئيس محمود عباس الى القاهرة حيث اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ اجراءات «للتخفيف الى اقصى درجة ممكنة من معاناة اهلنا في غزة». وقال ان عباس بحث مع السيسي في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي «في اوضاع غزة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي، سواء على حركة السكان عبر معبر ايرز، او على البضائع، وكذلك استمرار الاجراءات المصرية الاخيرة في شأن تدمير الانفاق وإغراقها بالمياه، الى جانب القيود على معبر رفح في ظل غياب السلطة الشرعية الفلسطينية، واستمرار العمليات العسكرية في شمال سيناء في المناطق الحدودية مع غزة».

وأضاف ان «عباس والسيسي اتفقا على التخفيف الى اقصى درجة ممكنة من معاناة اهلنا في غزة وعدم اخذهم بجريرة الخلاف بين حماس ومصر، لا سيما اتهام القاهرة حماس بالتواطؤ مع التنظيمات التكفيرية المصرية التي تقوم بنشاط ضد الجيش المصري».

وأكد الأحمد ان وفداً فلسطينياً ضم اليه كلاً من مدير الاستخبارات العامة ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صخر بسيسو توصل الى الاتفاق التفصيلي مع وفد مصري برئاسة الوزير خالد فوزي مدير الاستخبارات العامة عقب الزيارة الاخيرة لعباس الى القاهرة ولقائه السيسي.

وأضاف «تم البحث في هذا الموضوع في ظل استمرار الوضع الراهن وكيفية التعامل مع المعبر وتشغيله الى اقصى درجة ممكنة، سواء في ما يتعلق بحركة الافراد، خصوصاً الطلاب والمرضى والعاملين في الخارج»، لافتاً الى دراسة «امكانية اعادة فتح المعبر في شكل كامل على الاسس التي كان يعمل بها قبل الانقسام، اي وفق اتفاق العام 2005 او اتفاق جديد بين الدولة المصرية ودولة فلسطين».

وتوقع الاحمد ان يبدأ قريباً العمل بالترتيبات الجديدة.

وقال مسؤولون في حركة «حماس» انهم لم يتلقوا بعد نسخة من الاتفاق لدراسته، فيما استبعد مسؤول في الحركة ان يجري تطبيقه من دون اتفاق مع حركته التي تدير معبر رفح.

وجرى اغلاق معبر رفح مع التغيير الذي شهدته مصر في الثالث من حزيران (يونيو) عام 2013، حيث اتهم الحكم الجديد في مصر «حماس» بالتعاون مع حركة «الاخوان المسلمين» والتنظيمات المسلحة العاملة في سيناء.

ذكرت مصادر أمنية في مصر ان قوات الأمن قتلت 24 متشدداً تابعين لجماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم «داعش» في وسط سيناء على بعد 70 كيلومتراً من موقع سقوط الطائرة الروسية.

وكانت الجماعة المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة. وأضافت المصادر أن المتشددين قتلوا بينما كانوا يختبئون في كهف جبلي كما اعتقل ثمانية آخرون. وتنشط ولاية سيناء في شمال شبه الجزيرة وصعدت هجماتها ضد الدولة منذ نحو عامين وقتلت المئات من رجال الجيش والشرطة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين العام 2013.

وتقول حكومات غربية إن من المرجح أن الطائرة التي تحطمت في سيناء في31 تشرين الأول وقتل جميع ركابها وعددهم 224 شخصاً أسقطت بواسطة قنبلة. وترى السلطات المصرية أن الحديث عن نظرية القنبلة سابق لآوانه وتطالب بانتظار نتيجة التحقيق الرسمي لمعرفة سبب سقوط الطائرة وهي من طراز آيرباص أيه 321. وقالت ولاية سيناء في بيان أصدرته في نفس يوم تحطم الطائرة إنها أسقطتها رداً على الغارات الجوية التي تشنها روسيا في سوريا.

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل إنه لم يتم حتى الآن تحديد أسباب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء الشهر الماضي، مشيراً إلى أن اللجنة الخماسية التي تقوم بالتحقيق حالياً لم تتوصل لنتائج محددة بالنسبة لأسباب الحادث حتى الآن.

وفي الوقت نفسه أعلن أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يمكن وضع استنتاجات تتعلق بسبب سقوط الطائرة الروسية إلا بعد العثور على آثار متفجرات في حطامها. وأضاف خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي على هامش قمة مجموعة العشرين في أنطاليا بجنوب تركيا أن «دراسة كل المعلومات التي بحوزتنا دخلت المرحلة النهائية».

وأكد إسماعيل خلال استقباله أمس وفداً من كلية الدفاع الوطني الإماراتي أن مصر تطبق المعايير الدولية في الأمن والأمان وإجراءات السلامة التي تتم على أكمل وجه وهو ما أكده الخبراء من الجهات المعنية، كما أن هناك جهات طلبت إجراءات أخرى تمت الاستجابة لبعض منها، وهناك تنسيق لطلبات أخرى تقديراً من الحكومة للظروف وحرصها على السياحة التي تأثرت سلباً، مشدداً على أنه سيتم تدارك هذا التأثير في فترة وجيزة، حيث إن مصر مرت بظروف مماثلة، وسوف تتجاوز الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت دول عدة إلى فرضية وضع قنبلة على متن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من شرم الشيخ في مصر إلى سان بطرسبورغ في روسيا في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن تحطمها ومقتل 224 شخصاً على متنها.

وأعلن فرع تنظيم «داعش» في سيناء مسؤوليته عن تحطم الطائرة. وعلقت روسيا إثر الحادث رحلاتها الجوية إلى مصر عملاً بتوصيات أجهزة الاستخبارات لديها.

وتقوم روسيا منذ ذلك الحين بإجلاء سياحها الذين يقدر عددهم بـ80 ألفاً بحسب مسؤول في قطاع السياحة في عملية يمكن أن تستغرق «عدة أشهر على الأقل»، بحسب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي إيفانوف.

أعلنت السلطات المصرية أمس أنها تحفظت على عدد من مقرات حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة ا»لإخوان المسلمين» والذي كان تم حله وفقاً لحكم قضائي.

وأشارت اللجنة القضائية المعنية بالتحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، إلى أنه تمت مصادرة مقرات الحزب في مناطق المقطم ومصر القديمة والمنيل وجسر السويس ومدينة السادات.

وتأسس حزب «الحرية والعدالة» عقب قيام ثورة يناير، وحصل على 42.7 في المئة من مقاعد مجلس الشعب المنحل في 2012، وفاز رئيسه محمد مرسي في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التي جرت في العام ذاته بنسبة أصوات بلغت 51.7 في المئة.

وأوضح الأمين العام للجنة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، في البيان، أن التحفظ على المقرات جاء تمهيداً لتسليمها إلى وزارة المال لمصادرتها تنفيذاً للحكم الصادر بمصادرة ممتلكات الحزب وتحويل حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.

كما قامت اللجنة بالتحفظ على مستشفى الخلفاء الراشدين في مصر الجديدة ومدرسة السيدة عائشة الكائنة في النزهة والتابعة لإدارة النزهة التعليمية وعلى شركتين للصرافة وهما شركة «إيمكو» للصرافة و»الشركة الغربية» للصرافة والتحفظ على 19 شخصاً لانتمائهم ودعمهم جماعة «الإخوان».

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في أيلول (سبتمبر) الماضي، بحظر «كل نشاطات تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة منه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعماً مالياً».

في غضون ذلك قالت السفارة الأميركية في القاهرة في بيان، إن وزيرة القوات الجوية الأميركية ديبورا لي جيمس، التي غادرت القاهرة مساء أول من أمس، بحثت مع قيادات وزارة الدفاع المصرية، «فرص تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري في المستقبل»، ونقل البيان تصريحات للوزيرة الأميركية قالت فيه ان «محادثاتي مع وزير الدفاع صدقي صبحي والآخرين كان حول ما يجب التركيز عليه في تعاوننا المقبل بما أننا أنهينا تسليم مصر مقاتلات الـ «أف 16». كما تحدثنا عن كيفية عمل قواتنا الجوية معاً لهزيمة الإرهاب وإمكان تدريب الطيارين في المستقبل».

وأشار البيان إلى أن جيمس التقت أيضاً قبيل مغادرتها القاهرة، قائد سلاح الطيران المصري اللواء يونس المصري ورئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي، وانضم إلى الوزيرة كبير مسؤولي الدفاع في السفارة الأميركية اللواء تشارلز هوبر، في مناقشة التعاون بين القوات الجوية الأميركية والمصرية، وتناولت المناقشات أيضاً الهجمات الإرهابية الأخيرة على باريس والتي دانتها بشدة كل من الولايات المتحدة ومصر.

واعتبر البيان أن زيارة جيمس إلى القاهرة، جزء من جولة إقليمية بعد زياراتها العراق، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، «في محاولة لزيادة التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب». وقالت ديبورا لي جيمس ان «التحالف الدولي يحرز تقدماً في الحرب على داعش، وهدفنا النهائي هو أن يتحلل التنظيم الإرهابي حتى التدمير».

وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، إن «الاجتماع ناقش عددا من القضايا والملفات الأمنية التي تهم الأمن القومي المصري، في ضوء التحديات التي تمر بها المنطقة»، مضيفا ان «المناقشات تناولت استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب، في ضوء ما يمثله من تحدٍ كبير على الأمن القومي المصري وتطورات الأوضاع في المنطقة والدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة المصرية حفاظاً على أمنها القومي».

في المقابل، ذكرت الرئاسة المصرية، أن السيسي، أكد لوفد النواب الأعضاء في لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني، لدى استقباله لهم، مساء أول من أمس، «أهمية العمل المشترك على زيادة إيراد نهر النيل واستغلاله على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف».

وشدد السيسي على أن «نهر النيل، يُمثل المصدر الوحيد تقريبا للمياه للشعب المصري»، معربا عن تقدير بلاده «لحرص كينيا على التوصل إلى صيغة توافقية للبنود الخلافية بالاتفاق الإطاري لحوض النيل على نحو يحفظ مصالح جميع دول الحوض».

وأكد «أهمية العمل معا على زيادة إيراد النهر واستغلاله على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف».

إلى ذلك، قال وزير الري المصري السابق محمد نصر الدين علام، إن النائب العام نبيل صادق، «أمر بحفظ البلاغ الذي قدمه ضده الوزير الحالي حسام مغازي، على حلفية تصريحاته في شأن سد النهضة».

في المقابل، ذكرت الرئاسة، أن «السيسي شدد لدى استقباله مساء أول من أمس، رئيس الحكومة ووزير التموين، على «أهمية توفير كل الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بما يُشعِرهم بتحسن حقيقي في الأسعار وتوافر السلع».

كما وافق السيسي على تخصيص ملياريّ جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار في المحافظات الأكثر تضررا، تشمل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ومليار جنيه أخرى من الموازنة العامة للدولة.

من ناحيتها، بدأت الحكومة المصرية، أمس، في صرف تعويضات للمزارعين المتضررين من السيول حيث وجه السيسي بتيسير عملية صرف التعويضات على المواطنين المُضارين تخفيفا عليهم.

وأصدر السيسي قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة.

من جانب ثان، أكد رئيس الحكومة البريطاني السابق توني بلير دعمه لجهود السيسي في مكافحة الإرهاب.

وقال في كلمته أمام حفل انطلاق قناة «الغد العربي» مساء أول من أمس، إن «الإرهاب لن يهزم أرواحنا ونتضامن مع فرنسا في مصابها الأليم»، مضيفا: «لكي نكافح الإرهاب يجب أن نقيم التحالفات، فأنا أدعم السيسي والشعب المصري، لأن مصر أفضل وأقوى الآن بعد خروج الإخوان من الحكم».

 

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في تقرير نشرته أمس، أن المهاجرين الساعين إلى السفر بطريقة غير شرعية نحو أوروبا انطلاقاً من السواحل الليبية يتعرضون إلى «عنف وحشي» من قبل المهربين في هذا البلد الغارق بالفوضى الأمنية، متهمةً كل اطراف النزاع في ليبيا بارتكاب انتهاكات ضد القانون الانساني الدولي يمكن أن تشكل جرائم حرب.

وذكر التقرير الذي اعدته البعثة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان أن المهاجرين «أصبحوا ضحايا للعنف الوحشي والإكراه وإساءة المعاملة على ايدي المهربين، في طرق التهريب، وفي ما يطلق عليها اسم بيوت الارتباط، حيث ينتظرون المغادرة إلى أوروبا» في زوارق.

ونقل التقرير عن مهاجرين قولهم إنهم تعرضوا «للتعذيب لانتزاع مزيد من المال من أسرهم، في شكل بدا وكأنه عمل منسق لعصابات اجرامية متمركزة في بلاد المنشأ وبلاد العبور»، بينما ذكر آخرون أنهم مُنِحوا «كميات قليلة من الغذاء بهدف انقاص وزن المسافرين».

كما تحدث آخرون عن «رؤية النساء وهن يؤخَذن في الليل ويتم الاعتداء عليهن».

وأشار التقرير إلى أن الصراعات السياسية و»أعمال العنف المميتة» التي تعصف بليبيا، من بينها القصف العشوائي للمناطق السكنية وأعمال الخطف والتعذيب، ساهمت «في انهيار عام للقانون والنظام»، معتبراً أن كل الأطراف في ليبيا «ارتكبت انتهاكات ضد القانون الانساني الدولي بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم حرب».

ووفق التقرير، فإن «انهيار القانون والنظام والاقتتال الداخلي» مكنا «المجموعات التي بايعت ما يدعى بتنظيم «الدولة الاسلامية» من السيطرة على مساحات من الاراضي في ليبيا، حيث ارتكبت تجاوزات جسيمة».

وعدد التقرير بعض هذه «التجاوزات الجسيمة» ومن بينها «الاعدامات العلنية لأشخاص بسبب دياناتهم أو ولاءاتهم السياسية» إضافة إلى أعمال «البتر والجلد».

ذكر مسؤول جزائري رفيع إن عدد الجزائريين الذين تعتقد أجهزة الاستخبارات أنهم ضمن جماعات إرهابية تنشط في سورية والعراق أقل بقليل من مئة، فيما بدأت الجزائر بنشر قوات أمنية وأخرى مدنية قرب المباني الديبلوماسية التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي.

ودعت الحكومة الجزائرية إلى عقد اجتماع طارئ غداً من أجل بحث مسألة متابعة شبكات «داعش» على شبكة الإنترنت، في أول توجه نحو متابعة خلايا التنظيم الناشطة في البلاد. وقال مصدر رفيع لـ «الحياة»، إن رئيس الحكومة عبد المالك سلال دعا إلى عقد مجلس الوزراء لمناقشة كيفية ملاحقة المواقع الإلكترونية المرتبطة بالتنظيم.

وأنشأت الجزائر هيئة قضائية بصلاحيات أمنية لمراقبة شبكة الإنترنت، وهدفها الأول المواقع التي تُسمى «جهادية»، وتتولى فرق أمنية تحمل تراخيص قضائية مداهمة محلات «الإنترنت» ومراقبة تواصل مقاتلين محتملين مع شبكات إرهابية في الداخل.

في سياق متصل، صرح المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية محمد طالبي، بأن الجزائر «معنية بقدر ضئيل» بظاهرة تجنيد الشباب من منظمات إرهابية دولية مقارنة بالبلدان المجاورة. وأضاف أن «عددهم لا يتعدى المئة».

كما ذكّر المسؤول ذاته بالإجراء الذي اتُخذ بمبادرة من وزارة الدفاع والذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف الناشطين في مجال مكافحة الإرهاب بهدف الوقاية من خطر تجنيد شبان جزائريين من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر. وقال: «بما أن مسالك العبور معروفة، فقد أعطى هذا الإجراء نتائج إيجابية ومشجعة»، مشيراً إلى أن تجنيد هؤلاء الشباب» يتم اعتماداً على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت» وأن «المجتمع برمته معني» بهذه المسألة.

وأوضح طالبي أن «الاتصال يتم بصفة شخصية بالنسبة للشباب غير المتكفل بهم بشكل جيد والذين قد يرغبون في الالتحاق بالجماعات الإرهابية للقتال في أماكن أخرى»، واصفاً إياهم بـ «ضحايا تجب حمايتهم».

قُتل جندي تونسي وعنصر مسلح وجُرح آخرون في مواجهات بين الجيش وإرهابيين في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، تفكيك «خلية إرهابية» من 4 أشخاص يشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش»، ويسعون الى زعزعة استقرار المملكة عبر تنفيذ هجمات نوعية باستخدام متفجرات وعبوات ناسفة.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أن «وحدات الجيش تمكنت مساء الأحد من القضاء على عنصر ارهابي وإصابة آخرين إصابات مباشرة منها 3 إصابات قاتلة»، وذلك خلال مواجهات جرت في جبل «المغيلة» (غرب) التي تتحصن به عناصر مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

ووصلت جثة أحد العناصر المسلحة إلى المستشفى الجهوي في محافظة «القصرين». وكان الجيش التونسي قد بدأ منذ الأحد حملة عسكرية ضد المسلحين الذين ذبحوا راعي الأغنام مبروك السلطاني (16 سنة) قرب جبل «المغيلة»، وسط مطالبات من الأهالي بتأمين المناطق السكنية القريبة من المرتفعات الغربية والتي تعرضت إلى عمليات سطو على المؤونة والمواد الغذائية من قبل المسلحين.

ونشرت «كتيبة عقبة بن نافع» المرتبطة بتنظيم القاعدة الأربعاء الماضي شريط فيديو تبنت فيه قتل راعيَي أغنام في أحد جبال محافظة القصرين، قالت إنهما يقدمان معلومات للوحدات الأمنية عن تحركات الإرهابيين في الجبل.

في سياق متصل، عممت الداخلية التونسية أمس، صوراً لـ 3 «عناصر إرهابية» تخطط لتنفيذ هجمات في تونس. ويتحدر المطلوبون الـ 3 من محافظة سوسة (شمال شرق) الساحلية.

إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن الداخلية المغربية أمس، أنه «في إطار المقاربة الاستباقية الرامية لإحباط المخططات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، تم تفكيك خلية إرهابية من 4 متطرفين ينشطون في مدينة بني ملال» (جنوب). وأكدت الداخلية أن زعيم هذه الخلية «على صلة وثيقة بمقاتلين مغاربة بصفوف ما يسمى «الدولة الإسلامية»، وكان ينسق مع قادة هذا التنظيم الإرهابي للحصول على الدعم اللوجستيي اللازم لشن اعتداءات».