تركيا تستبعد دخول قواتها سورية والأسد لن يترشح للانتخابات بعد المرحلة الانتقالية..أوباما في «قمة الـ 20»: لن يحلّ المشكلة ارسال 50 ألف جندي إلى سورية..اللاجئون العرب والمسلمون في فرنسا ضحايا

حاول الفرنسيون أمس استعادة نمط حياتهم الطبيعي بعد اعتداءات ليلة «جمعة الرعب» التي نفذها مسلحو تنظيم «داعش» في باريس وحصدت 129 قتيلاً وحوالى 350 جريحاً، ففتحت المدارس والمتاحف والمسارح والمؤسسات الثقافية أبوابها مجدداً.

وتخلل هذه العودة الأليمة إلى حياة «طبيعية»، وسط فرض البلاد حال الطوارئ، دقيقة صمت في أنحاء فرنسا وأوروبا ظهراً، تكريماً لذكرى ضحايا الاعتداءات التي استهدفت ملعب استاد دو فرانس ومسرح «باتاكلان» وحانات ومطاعم باريسية. ثم تعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في كلمة أمام اجتماع مشترك للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر فرساي، تكثيف الضربات العسكرية في سورية التي وصفها بأنها «أكبر بؤرة للإرهابيين عرفها العالم». وكانت مقاتلات فرنسية ألقت ليل الأحد، رداً على اعتداءات باريس، 30 قنبلة على مخزن مشبوه للأسلحة ومعسكري تدريب تابعين لتنظيم «داعش» في مدينة الرقة السورية.

ودعا إلى تجميع «أوسع ائتلاف» لقتال التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أنه سيناقش الموضوع مع الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين الذين سيلتقيهما خلال أيام. وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي لسورية، مؤكداً أن «لا مخرج لبشار الأسد ولكن عدونا هو داعش الذي تريد كل الأسرة الدولية تدميره».

في المقابل، توّعد «داعش» في شريط فيديو الدول التي تشن ضربات جوية في سورية، بأنها ستلقى مصير فرنسا ذاته، وبضرب واشنطن تحديداً، بينما رجح مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إي) جون برينان، تحضير التنظيم عمليات أخرى شبيهة باعتداءات باريس، ملمحاً إلى أن أوروبا «تعاني من فجوات استخباراتية في التعاطي مع التهديد». كما أكد برينان أهمية تعزيز التعاون الاستخباراتي مع مصر، وتكثيف المحادثات الاستخباراتية مع روسيا لمكافحة التهديد الإرهابي، خصوصاً في ظل وجود ألفي مقاتل روسي ومن القوقاز مع «داعش» وجبهة النصرة في سورية».

وقال هولاند إن «اعتداءات باريس تقررت في سورية وجرى تنظيم مخططها في بلجيكا بالتواطؤ مع فرنسيين لزرع الخوف وتقسيمنا في الداخل ومنعنا من مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، والذي ضرب خلال أشهر قليلة كل من تركيا ولبنان ومصر والسعودية ومصر وتونس». و كشفت أجهزة الأمن الفرنسية أن العقل المدبر لمجزرة باريس هو بلجيكي يدعى عبد الحميد أباعود الموجود منذ سنتين في سورية، وحددت هويات خمسة مهاجمين من 8 بينهم 4 فرنسيين أقام اثنان منهم في بلجيكا.

وأباعود (٢٧سنة) المولود في منطقة مولنبيك البلجيكية مقرّب من صلاح عبد السلام المطارد والذي يشتبه في أنه شارك في مجازر باريس، عضو أساسي في هيكلية «داعش» حيث يتولى تجنيد جهاديين وإعداد هجمات إرهابية في أوروبا، خصوصاً فرنسا، ويطلق على نفسه اسم أبو عمر السوسي.

ونفذت السلطات البلجيكية سلسلة مداهمات أمس لاعتقال عبد السلام الذي قتل شقيقه إبراهيم (٣١ سنة) داخل مسرح «باتاكلان».

واعتبر هولاند أن «العدو اجتاز عتبة جديدة، لكن الديموقراطية تستطيع الرد»، داعياً البرلمان الى درس مشروع قانون لتمديد حال الطوارئ الى ثلاثة اشهر». وتابع: «مواجهة داعش ستعبئنا لمدة طويلة، ما يستدعي تعزيز قدرات القضاء وأجهزة الأمن التي سيضاف إليها 5 آلاف وظيفة جديدة، والجمارك التي سيلتحق بها ألف موظف جديد، في حين لن تخفض قدرات الجيش حتى ٢٠١٩ . كما أكد أن فرنسا ستستضيف قمة المناخ المقررة هذا الشهر بمشاركة ١١٩ من قادة العالم، وستنظم الانتخابات الإقليمية في موعدها .

وفي كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، قال مدير «سي آي إي» برينان: «أعتقد بأن اعتداءات باريس ليست الوحيدة التي خطط لها داعش، وأجهزة الأمن والاستخبارات تعمل لكشف عمليات أخرى قد تكون قيد التحضير، وعلى الولايات المتحدة أن تبقى متيقظة».

ورأى أن الضربات في سورية والعراق «نجحت في احتواء زخم داعش، لذا ينظر إلى الخارج، وهو وضع أجندة خارجية، علماً أن إعداد اعتداء باريس استغرق أشهراً، وهناك عمليات أخرى».

وأشار إلى أن اعتداءات باريس «تعكس نمواً في القدرات العملية لداعش، وأيضاً فجوات استخباراتية في أوروبا تتمثل في الموارد وقدرات التجسس وتعقب شبكات التهريب والسوق السوداء للسلاح، إضافة إلى رصد تحركات المقاتلين الذاهبين والعائدين من سورية».

ووصف برينان عناصر داعش بأنهم «مجرمون مختلون اجتماعياً أجندتهم القتل فقط للإيهام بفكرة تمدد ما يسمونه بالخلافة».

وتحدث برينان بإسهاب عن قنوات الاتصال مع روسيا، مشيراً الى أنه أجرى «جولات محادثات مع الروس أخيراً حول محاربة الإرهاب في سورية، رغم الخلاف على صيغة الحل».

وفي نيويورك ذكر أن المبعوث الدولي الخاص الى سورية ستيفان دي مستورا سيعود الى نيويورك لتنفيذ تعليمات الأمين العام بان كي مون «بتسريع وضع الخطط لنشر مراقبين لوقف لإطلاق النار في سورية»، وفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك. وأعلن أن المشاركين في اجتماع فيينا «وافقوا على العمل من أجل دعم وقف لإطلاق النار في سورية وتنفيذه بمجرد أن يبدأ ممثلو الحكومة السورية والمعارضة في اتخاذ الخطوات الأولى نحو عملية التحول تحت إشراف الأمم المتحدة، استناداً إلى بيان جنيف».

وأطلقت فرنسا أمس مشاورات في نيويورك للبحث في إصدار قرار عن مجلس الأمن يهدف الى «تعزيز مواجهة الإرهاب»، وقال ديبلوماسي في المجلس إن «الرئيس هولاند أعلن البدء في هذا التحرك، وهو ما سيترجم تحركاً في مجلس الأمن في وقت لاحق».

وقال رئيس مجلس الأمن، السفير البريطاني ماثيو ريكروفت إن المجلس «سينتظر ما ستقرره فرنسا في شأن أي تحرك» رداً على الاعتداءات التي استهدفت باريس.

ووجهت الحكومة السورية رسالة الى مجلس الأمن قالت فيها إن أساس نجاح الحرب على الإرهاب يتطلب التنسيق مع الجيش السوري الذي «أثبت مع حلفائه أنهم القوى الوحيدة التي تحارب الإرهاب».

قال وزير الخارجية التركي فريدون أوغلو إن دخول الجيش التركي سورية أمر غير وارد، مشيرا الى أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يترشح في الانتخابات التي سوف تجرى بعد المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، أدلى بها أوغلو اليوم الاثنين على هامش مشاركته في قمة العشرين بأنطاليا جنوبي تركيا، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

ولفت سينيرلي أوغلو إلى اتخاذ تركيا تدابير أمنية ضد «داعش»، قائلا «يمكن أن تكون هناك عمليات عسكرية محدودة»، دون الإفصاح عن ماهيتها.

وأضاف أن مباحثات فيينا الأخيرة، تقضي بمرحلة انتقالية في سورية، مدتها 18 شهراً، وتبدأ عقب تشكيل حكومة جديدة، حيث سيجري خلالها إعداد دستور جديد، وبموجب هذا الدستور ستجرى انتخابات رئاسية، لن يترشح فيها الرئيس السوري بشار الأسد.

وتابع أوغلو أن الحكومة الجديدة ستتشكل بعد مفاوضات، تنطلق مطلع العام المقبل، خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وتستلم كافة الصلاحيات التنفيذية. ونوّه أن الأسد سيغادر السلطة، وفق التاريخ، والشكل الذي تتوافق عليه الأطراف المعنية.

الرأي...أنطاليا (تركيا) - وكالات - أعلن، أمس، الرئيس باراك أوباما أن ارسال 50 ألف جندي الى سورية لن يحلّ المشكلة، مشيرا في الوقت نفسه في ختام أعمال مجموعة الـ 20 في أنطاليا التركية، الى ان «لا دور للأسد في مستقبل سورية».

وقال أوباما إن الولايات المتحدة لم تهون من شأن قدرات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لكن كان لديها «وعي شديد» عن قدرة التنظيم على شن هجمات في الغرب.

واعتبر إن إيقاف «داعش» أمر صعب لأن التنظيم لا يخوض «حربا تقليدية (...) ليس هذا ما يجري هنا. إنهم قتلة». وتابع: «لا يتعلق الأمر بدرجة تطورهم أو بالأسلحة التي يمتلكونها لكنه يتعلق بالعقيدة التي يتبنونها وباستعدادهم للموت».

ودعا قادة الـ 20 في البيان الختامي لقمتهم التي أنهت أعمالها، أمس، إلى تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب.

ودان القادة «بأشد العبارات الهجمات الإرهابية البشعة التي ضربت باريس في 13 نوفمبر، وفي أنقرة يوم 10 أكتوبر»، واصفين إياها بـ «إهانة غير مقبولة للبشرية جمعاء».

وأكدوا «على التضامن والعزم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وأينما كان»، وتعهدوا«مواصلة اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة تمويل الإرهاب».

واعترف البيان «بزيادة انتشار المنظمات الإرهابية على مستوى العالم»، مشيرا إلى أن «الأعمال الإرهابية تقوض التدابير الرامية إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وتهدد الجهود الجارية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة».

ودعا من ناحية أخرى، جميع البلدان الى المساهمة في ادارة ازمة المهاجرين.

وعلى هامش قمة مجموعة العشرين، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأزمة السورية والعلاقات الثنائية.

من ناحيته، حذر الرئيس التركي طيب إردوغان من الخلط بين أزمة الهجرة التي تواجهها أوروبا والخطر الناجم عن الإرهاب العالمي.

بدوره، صرح وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو، إن قادة العشرين لم يناقشوا احتمال

شن عملية عسكرية برية في سورية وإن تركيا لا تخطط لتقوم بهجوم كهذا بنفسها. وقال أيضا إن «احتمال ترشح الأسد في أي انتخابات في سورية ليس خيارا مطروحا».

أما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون(الراي)،فأعلن، إن الاختلافات في الرأي في شأن مستقبل الأسد كبيرة لكن الفجوة تقلّصت على ما يبدو، مضيفا أن هناك آمالا بأن تسير العملية بوتيرة أسرع.

وقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قصف المعارضة المعتدلة في سورية«خطأ». وأضاف: «كانت الفجوة كبيرة بيننا نحن الذين يعتقدون أن الأسد يجب أن يرحل فورا وأمثال الرئيس بوتين الذين يدعمونه ويواصلون دعمه».

وفي وقت سابق، أعلن كاميرون الذي كان يتحدث على الهواء من أنطاليا في برنامج «توداي» الإذاعي في محطة «راديو 4» التابعة لـ «هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية» (بي بي سي)، أمس، إنه يرغب في شن ضربات جوية على متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية لكنه لا يزال بحاجة لاقناع المزيد من النواب البريطانيين بدعم مثل هذا التحرك.

من ناحية أخرى، كشف رئيس الوزراء البريطاني أن أجهزة الأمن البريطانية أحبطت خلال العام الحالي سبعة مخططات لتنفيذ هجمات إرهابية، وقال أن المعركة ضد الإرهاب هي «صراع جيل كامل ينتظر الحل».

وأعلن أن أجهزة الأمن الثلاثة الداخلي «إم آي 5» والخارجي «إم آي 6» ومركز المراقبة والتنصت في تشلتنهام «جي سي إتش كيو» اتخذت قراراً على أثر هجمات باريس الإرهابية الجمعة الماضي بزيادة عدد العاملين فيها بنسبة 15 في المئة بتوظيف نحو 2000 جاسوس جديد، كاشفاً أن عدد العاملين في الأجهزة الثلاثة الآن هو 12700 شخص.

تعهد قادة الدول العشرين المشاركون في قمة أنطاليا التركية، أمس، بزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لكن من دون أن توضع آلية واضحة لمثل هذا التعاون، ووعدوا في بيان مقتضب بالسيطرة على الحدود وزيادة تبادل معلومات الاستخبارات والتضييق على تمويل الإرهابيين. كما دعوا جميع دول العالم الى «المساهمة في معالجة هذه الأزمة ومشاركة العبء الناجم عنها وخصوصاً عبر إعادة توطين اللاجئين وحق الدخول الإنساني والمساعدات الإنسانية«.

ولم يتحدث البيان المذكور عن آلية جديدة لمحاربة تنظيم «داعش« الذي بات يشكّل تهديداً دولياً، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى توافق دولي حول شن عملية عسكرية برية ضد التنظيم المتطرف، وإقامة منطقة عسكرية آمنة في شمال سوريا، يمكن استخدامها لاحقاً في حل جانب من أزمة اللاجئين.

ودان القادة في بيانهم بأشد العبارات «الهجمات الإرهابية البشعة التي ضربت باريس في 13 تشرين الثاني، وفي أنقرة في 10 تشرين الأول»، واصفين إياها بـ»إهانة غير مقبولة» للبشرية جمعاء.

وأكد البيان على التضامن والعزم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأينما كان، وتعهد المشاركون في القمة بمواصلة اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وشدد القادة على أن «الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو أمة أو حضارة أو جماعة عرقية«.

واعترف البيان بزيادة انتشار المنظمات الإرهابية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن «الأعمال الإرهابية تقوض التدابير الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتهدد الجهود الجارية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة«.

وتعهد قادة المجموعة بتبادل المعلومات حول العمليات وتشديد السيطرة على الحدود، إلى جانب تعزيز أمن الطيران في أنحاء العالم.

وفي المجال الاقتصادي، أكد البيان الختامي لدول مجموعة العشرين، العزم على جعل النمو الاقتصادي لدول المجموعة قوياً وشاملاً، وتوفير فرص عمل أكثر نوعية. وأضاف البيان: «عازمون على مواصلة التحرك معاً من أجل توسيع شمولية سياساتنا وزيادة فرص العمل، والتنمية الحقيقية والكامنة لاقتصاداتنا«. وتابع: «سنعمل مع البلدان الأخرى من أجل الاستعداد على المدى الطويل، للتعامل مع موجات الهجرة والنزوح وتعزيز القدرة على إدارتها«.

وأشار البيان إلى أن «التزام دول المجموعة بأهدافها الرامية لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها، بمقدار 2% حتى عام 2018، مضيفاً «أولويتنا، تطبيق استراتيجية النمو التي تشمل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الداعمة لزيادة النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الشمولية والحد من التفاوت، بشكل كامل وفي الموعد المحدد«. وتابع البيان «سنواصل تطبيق السياسات الاقتصادية الكلّية السّليمة من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن. وستستمر بنوكنا المركزية، بدعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسعار، بشكل يتناسق مع وظيفتها«. وأكد البيان الختامي أن «خطة عمل أنطاليا التي تشمل الجدول الزمني لتنفيذ استراتيجية نمونا المحدثة والتزاماتنا الرئيسية، تعكس إصرارنا حيال تجاوز الصعوبات في الاقتصاد العالمي«.

وقال وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو إن قادة العالم المشاركين في القمة لم يناقشوا التدخل البري، مشيراً إلى أن بلاده لا تخطط للقيام بذلك لوحدها، إلا أنه لمح إلى احتمال وجود عمليات عسكرية محدودة (لم يحدد طبيعتها) ضد «داعش» في سوريا.

وتأتي «قمة أنطاليا» بعد سلسلة الهجمات الإرهابية الأخيرة في سيناء وبيروت وباريس، والتي اضطرت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للتغيب عن القمة، وهو ما اعتبره البعض خسارة اردوغان لأبرز حلفائه الداعمين لفكرة المنطقة الآمنة في سوريا.

وقال الباحث السوري المتخصص بالشأن التركي عبدالقادر عبدللي لـ»المستقبل»: «العمليات الإرهابية في كل من مصر وفرنسا ألقت بظلالها على الأحداث، لأن حجوزات السياح الروس بغالبيتها حُولت إلى تركيا، وأعاد الرئيس الروسي طرح فكرة نقل الطاقة إلى أوروبا عبر تركيا«. وأضاف: «من جهة أخرى خسرت تركيا وجود الرئيس الفرنسي في هذه الاجتماعات، لأنه كان من أشد المتحمسين للموقف التركي من إقامة المنطقة الآمنة، وما سمي محاربة داعش من دون أن يستفيد الأسد من المناطق التي تُحرر من هذا التنظيم بسبب العملية الإرهابية التي وقعت في باريس. أما انعكاس هذه العملية الإرهابية على الموقف الفرنسي فمن الصعب التنبؤ به حالياً، ولكنني أرجح (ولعلها أمنية) أن يكون أكثر تشدداً في دعم الخطة التركية بمحاربة داعش«.

واعتبر الباحث المتخصص بالعلاقات العربية ـ التركية في جامعة مرمرة، أحمد أوصال، أن غياب هولاند لن يؤثر على وجهات النظر المشتركة بين أنقرة وباريس حول اعتبار نظام الأسد المشكلة الرئيسية في سوريا، وبالتالي المضي قدماً في موضوع المنطقة الآمنة«، مشيراً إلى أن «نتائج القمة ستنعكس بشكل إيجابي وعاجل على الوضعين الإقليمي والدولي، وبخاصة في ما يتعلق بالوضع القائم في سوريا«.

وأشاد مراقبون في تركيا بضخامة المشاركة السعودية في قمة العشرين، مشيرين إلى الاحتفاء الاستثنائي بالملك سلمان من قبل الجانب التركي، فضلاً عن إشادة الإعلام السعودي ونظيره التركي بالعلاقات المميزة بين البلدين، ما يؤشر الى تجاوز الخلافات بين الطرفين في ما يتعلق بالملف المصري وتعزيز التعاون حول سوريا واليمن.

وقال عبدللي إن «مشاركة السعودية بوفد كبير جداً وعلى أعلى مستوى، تأتي كإشارة الى إغلاق صفحة الماضي التي توترت فيها العلاقات بين البلدين بسبب الموضوع المصري، ولا بد أن يكون هناك نتائج مهمة لوجود السعودية، فقد أصبحت العلاقات السعودية ـ التركية أقوى بكثير، والمتابع لغضب المعارضة التركية الموالية للأسد من زيارة الملك سلمان بهذا الوفد تدل على تخوف هذه المعارضة ومن ورائها النظامان الإيراني والسوري، من نتائج هذه الزيارة«.

واعتبر أوصال أن السعودية «هي من أهم الدول الإقليمية في المنطقة والتوافق والتعاون السياسي والاقتصادي والأمني معها مهم جداً بالنسبة لتركيا، خصوصاً في ما يتعلق بالملفين المصري واليمني، حيث تتمتع السعودية بحضور بارز في هذا المجال«.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سارع للترحيب بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عبر موقع تويتر باللغة العربية، فيما عبر الملك سلمان عن تمنياته بنجاح القمة. وعقد الزعيمان لاحقاً لقاء مطولاً، بعيداً عن وسائل الإعلام، تناول عدداً من الملفات الهامة في المنطقة.

كما أجرى الملك سلمان لقاءات ثنائية عدة مع بعض قادة العالم، من بينهم الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هذه اللقاءات تمحورت بشكل خاص حول حل الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه تم خلال لقاء الملك سلمان وبوتين استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين، حول تطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وكانت فعاليات قمة مجموعة العشرين انطلقت الأحد في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا مع استقبال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، زعماء وقادة المجموعة، واختتمت أعمالها مع صدور البيان الختامي مساء أمس.

وتمثل دول مجموعة العشرين 90% من الاقتصاد العالمي، و80% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم. وبدأت المجموعة في تنظيم اجتماعاتها على مستوى القادة، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

في ضوء تجدد النقاش حول قضية المهاجرين، سلط الضوء تلقائياً على مدينة كاليه شمال فرنسا التي باتت ضحية موقعها الجغرافي لقربها من السواحل البريطانية، ما جعلها منطقة تجمّع عشوائية للاجئين الفارين من البؤس والعنف والنزاعات. ومن الصعب القول عن سكان كاليه انهم اسوأ او افضل حالاً من سكان المدن الفرنسية الأخرى، فهم يتوقون على غرار سائر الفرنسيين، الى حياة هادئة ومنتظمة وهم ايضاً منقسمون ولهم مواقف متباينة حيال الهجرة والعرب والمسلمين.

في المقابل، فإن اللاجئين من سوريين وعراقيين وسودانيين وغيرهم المتواجدين في المدينة، لم يتعمدوا الإقامة فيها ولا إلحاق الضرر والأذى بها، هم جذبوا اليها فقط لأنها البوابة الأخيرة المؤدية الى بريطانيا اذا تسنى لهم اجتيازها. وهم لا يسعون ولا يرغبون في الإقامة فيها لكنها بالنسبة إليهم محطة الزامية على طريق حلمهم ببلوغ الأراضي البريطانية عبر ميناء المدينة او عبر النفق تحت المانش. و بالتالي فإن هذين المرفقين الذين أمنّا لكاليه النمو والازدهار في السابق اصبحا اليوم السبب الرئيسي لمشاكلها.

وخلال القرن الماضي كان ميناء كاليه رائداً في مجال النقل عبر المانش وأتى افتتاح النفق الذي ربط بريطانيا بفرنسا عام 1994، ليعزز انتعاش المدينة ويضفي ديناميكية كبيرة على سوق العمل فيها.

لكن اوضاع كاليه بدأت تتزعزع ما إن بدأ يتوافد اليها لاجئون فروا من افغانستان والعراق وسورية وغيرها، فانتشروا ف ي ساحاتها و شوارعها، ساعين يومياً الى ايجاد سبيل يمكنهم من الالتحاق بأقارب او اصدقاء لهم على الجانب الآخر من بحر المانش.

عدد هؤلاء اللاجئين لم يكن يتجاوز بداية، العشرات، لكنه ارتفع تباعًا وبدأ يشكل مصدر ازعاج للبعض مع تضاؤل التعاطف والتضامن مع المهاجرين في ظل أخطار الإرهاب. ومع الارتفاع المتزايد لأعداد اللاجئين لم يكن ممكناً ابقاؤهم في العراء فارتأت السلطات المحلية عام 1999 تجميعهم داخل معسكر في منطقة سانغات وسط شروط مزرية جعلت هذا المعسكر يوصف بأنه من اسوأ معسكرات البؤس في العالم.

عام 2002 قرر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اغلاق المعسكر الذي كان يؤوي في حينه حوالى 1600 لاجئ وتوزيع هؤلاء على مراكز استقبال متفرقة، لكن بضع مئات منهم عادوا للانتشار في احياء كاليه وتحديداً تلك القريبة من الميناء والنفق. في تلك الفترة كانت كاليه تشهد مناوشات ليلية محدودة بين رجال الأمن المكلفين حماية مدخلي الميناء والنفق وبين اللاجئين الذين كانوا يستخدمون كل طاقاتهم لابتكار سبل تتيح لهم التسلل الى شاحنات او سيارات او صناديق بضائع املاً باجتياز المانش.

وأتت التطورات والنزاعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتفاقم اوضاع كاليه مع توافد امواج من اللاجئين اليها الى حد قدر تعدادهم بحوالى 6 آلاف شخص الشهر الماضي، ما اضفى على المدينة اجواء وصفتها صحيفة «لو فيغارو» اليمينية بأنها اجواء حرب عصابات.

وتحولت بعض احياء المدينة الى ساحة مواجهة تارة بين اللاجئين انفسهم وتارة أخرى بينهم وبين اصحاب الشاحنات الذين يحاولون الاختفاء عنوة في داخلها.

وكان اسوأ هذه المواجهات تلك التي وقعت الأسبوع الماضي بين مجموعات من اللاجئين ورجال الأمن الذين اضطروا في احدى الليالي الى إلقاء ما لا يقل عن 350 قنبلة غاز للسيطرة على الوضع.

وتولد عن هذا الوضع تجمع اطلق على نفسه اسم «كاليزيان ان كولير» اي اهل كاليه الغاضبين الذين اطلقوا عريضة على الإنترنت للتعبير عن الآثار السلبية التي لحقت بمدينتهم نتيجة التصاعد في اعداد اللاجئين.

ويشكو هؤلاء من التشوّه الذي لحق بصورة مدينتهم وجعل السياح يحجمون عنها ومن التردي الاقتصادي الذي نجم عن ذلك كما يشكون من التردي الأمني والصحي بعد تفشي امراض عديدة منها السل بين اللاجئين.

ويصر الشاكون على عدم إقران شكواهم بأي تعبير حاقد ويكتفون بالقول انه ليس بوسعهم ان ينفردوا في تحمل التبعات الناجمة عما يحصل من حروب وصراعات في العالم. في المقابل فإن كاليه شهدت ايضاً تظاهرة احرقت خلالها نسخاً من القرآن ولم يعد بعض سكانها يخفي أحقاده على شبكات التواصل بل يتمنون علناً للاجئين الموت غرقًا قبل ان يتسنى لهم بلوغ مدينتهم.

وتبدو هذه الأوضاع عرضة للمزيد من التدهور كون حل قضية اللاجئين يفوق مقدرات اهل كاليه وحتى مقدرات الدولة الفرنسية.

حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بعد 3 أيام على اعتداءات باريس التي خلّفت 129 قتيلاً على الأقل وأكثر من 350 جريحاً، من أن هجمات جديدة قد تستهدف بلاده ودولاً أوروبية أخرى «في الأيام أو الأسابيع المقبلة، ما يعني أننا سنعيش لوقت طويل في ظل هذا التهديد الذي يجب أن نستعد له»، مشيراً إلى إحباط خمس هجمات منذ الصيف.

وأعلن تنفيذ أكثر من 150 عملية دهم لمواقع إسلاميين على الأراضي الفرنسية منذ ليل الجمعة، وشهدت إحداها في ليون (وسط شرق) أمس ضبطَ أسلحة بينها قاذفة صواريخ وسترات واقية من الرصاص ومسدسات وبندقية كلاشنيكوف واعتقال 23 شخصاً ليلاً وفرض الإقامة الجبرية على 104 آخرين منذ 48 ساعة. وأكد فالس أن اعتداءات باريس «نظِّمت ودُبرت وخطط لها من سورية»، في تبرير لإلقاء مقاتلات فرنسية ليل الأحد 30 قنبلة على ما يعتقد بأنه مخزن للأسلحة ومعسكرا تدريب تابعان لتنظيم «داعش» في مدينة الرقة السورية. وتحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع أكثر من 30 تفجيراً في محيط الرقة، في حين أعلنت جماعة «الرقة تذبح بصمت» المناهضة لـ «داعش»، أن الغارات الجوية الفرنسية أصابت «الفرقة 17» و «معسكر الطلائع» في الرقة، لكن لم ترد تقارير عن سقوط خسائر بشرية. وتوعد فالس بـ «ردود جديدة»، مشدداً على أن «الحرب ضد داعش يجب أن تخاض أولاً في سورية والعراق، ثم ليبيا حيث يتمركز التنظيم أيضاً». ووصف هذا العمل الحربي بأنه «حرب جديدة ترغمنا على لزوم موقف ونظرة وتعبئة، وتوخّي أقصى التيقظ وضبط النفس والهدوء».

الانتحاريون وسورية

وكان المحققون أكدوا أن عمر إسماعيل مصطفاوي، أحد مهاجمي مسرح «باتاكلان» حيث قتِل 89 شخصاً على الأقل، والمولود في كوركورون بمقاطعة إيسون جنوب باريس والذي كان يصلي في مسجد بضاحية شارتر، أقام في سورية بين 2013 و2014، وكان معروفاً لدى المديرية العامة للأمن الداخلي التي أدرجته عام 2010 في سجل «أمن الدولة».

كذلك، قالت أسرة الفرنسي سامي عميمور، أحد انتحاريي اعتداءات باريس، إنه ذهب إلى سورية عام 2013، علماً أن النيابة العامة في باريس وضعت ثلاثة أشخاص من أقاربه قيد التوقيف الاحترازي.

وبعد تحديد هوية انتحاريَّيْن آخرين بأنهما بلال حدفي (30 سنة) الذي فجر نفسه مع انتحاريين آخرين في محيط استاد دو فرانس، وإبراهيم عبدالسلام (31 سنة) الذي فجر نفسه عند جادة فولتير حيث لم يسقط ضحايا، كشف المحققون عن أن الحدفي زار سورية.

وفيما أقام حدفي وعبدالسلام في بلجيكا، اعتقلت سلطات هذا البلد 7 أشخاص في بلدة مولنبيك بمنطقة بروكسيل التي تضم مهاجرين مسلمين، بينهم محمد، شقيق عبدالسلام، قبل أن تطلقه مع أربعة آخرين من دون توجيه تهم إليهم، علماً أنها أبقت اثنين آخرين قيد التوقيف الاحترازي.

وتتركز التحقيقات أيضاً على الشقيق الثاني لعبدالسلام، صلاح، الذي لا يُعرف ما إذا كان احد الانتحاريين أو أنه لا يزال فاراً. وأصدر القضاء البلجيكي مذكرة توقيف دولية في حق صلاح عبدالسلام الذي وصفه بأنه «شخص خطير»، علماً أن التحقيق الفرنسي كشف عن أنه استأجر سيارة «بولو» سوداء مسجلة في بلجيكا وعثر عليها مركونة أمام مسرح «باتاكلان»، حيث أوقع الهجوم 89 قتيلاً على الأقل.

وكان إبراهيم عبدالسلام استأجر أيضاً سيارة «سيات» سوداء مسجلة في بلجيكا، وعثر عليها في ضاحية مونتروي الباريسية القريبة وفي داخلها ثلاثة بنادق كلاشنيكوف و11 مخزناً فارغاً و5 مخازن ملقمة.

إلى ذلك، كشف مصدر قريب من التحقيق الفرنسي أن البلجيكي عبد الحميد أباعود (27 سنة)، وهو من ضاحية مولنبيك في بروكسيل وموجود في سورية حالياً، ويعتقد بأنه أحد أنشط أعضاء «داعش»، هو العقل المدبر لاعتداءات باريس.

وفي شباط (فبراير) الماضي، أجرت مجلة «دابق» الإلكترونية التابعة لـ «داعش»، مقابلة مع إسلامي بهذا الاسم، تفاخر فيها بأنه سافر عبر أوروبا لتنظيم هجمات وشراء أسلحة من دون أن ترصده قوات الأمن.

كما ورد اسم أباعود في وسائل إعلام العام الماضي كشقيق أكبر لطفل عمره 13 سنة غادر بلجيكا ليقاتل في سورية.

تجاهل معلومات تركية

وفي تركيا، كشف مسؤول حكومي رفض ذكر اسمه، عن أن سلطات بلاده حذرت باريس مرتين خلال سنة، في كانون الأول (ديسمبر) 2014 وحزيران (يونيو) 2015، من عمر إسماعيل مصطفاوي، أحد مهاجمي مسرح «باتاكلان» الذين فجروا أنفسهم مساء الجمعة في اعتداءات باريس، من دون أن تتلقى رداً.

وأوضح أن تركيا أجرت تحقيقاً حول مصطفاوي بعدما اكتشفت صلته بمجموعة من أربعة جهاديين مشبوهين طلبت فرنسا الحصول على معلومات عنهم في تشرين الأول (أكتوبر) 2014. لكن النيابة العامة في باريس استبعدته لعدم مشاركته في قضية إرهابية، على رغم أنه جرى ضم اسمه إلى ملفات المتطرفين منذ عام 2010. وتابع المسؤول أن مصطفاوي دخل أراضي تركيا عام 2013 من جهة محافظة أدرنة (شمال غرب) على الحدود البلغارية واليونانية، لكننا لا نملك سجلاً لمغادرته البلاد». وكانت تركيا أعلنت إحباط اعتداء جهادي «كبير» في إسطنبول في اليوم ذاته لاعتداءات باريس، من خلال اعتقال خمسة أشخاص بينهم بريطاني يدعى اين ليسلي ديفيس.

وأوضحت أن ديفيس هو شريك داخل «داعش» لـ «الجهادي جون» الذي ظهر في أشرطة فيديو صورت عمليات إعدام للتنظيم ويُعتقد بأن الجيش الأميركي قتله في غارة جوية نفذها الخميس الماضي في سورية.

وأوضح مسؤول تركي أن «المشبوهين الخمسة دخلوا من سورية إلى تركيا هذا الأسبوع لتنفيذ هجوم»، علماً أن أنقرة تتهم التنظيم المتطرف بسلسلة هجمات نفِّذت أخيراً، وآخرها أمام محطة أنقرة المركزية للنقل في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حين سقط 102 قتيلين.

ألمانيا «تتمهل» اللاجئين

وفي ألمانيا، صرح وزير العدل الألماني هيكو ماس بأن «العثور على جواز سفر سوري قرب أحد مواقع اعتداءات باريس قد يكون بمثابة تضليل اعتمده داعش لتسييس مسألة اللاجئين في أوروبا وإضفاء تشدد على النقاش حول الهجرة». وأضاف: «يجب توخي الكثير من الحذر حتى تتضح الأمور، إذ لا صلة مؤكدة بين الإرهاب واللاجئين باستثناء واحدة ربما، وهي أن اللاجئين يفرون من سورية بسبب الأشخاص أنفسهم الذين ارتكبوا اعتداءات باريس».

وجواز السفر السوري باسم أحمد المحمد (25 سنة)، وفقاً لأثينا، وكان جرى تسجيله في جزيرة ليروس قبالة الساحل التركي في 3 تشرين الأول، لكنه غادر اليونان في تاريخ غير معروف وشوهد للمرة الأخيرة في كرواتيا بعد أيام.

وألمانيا التي تتوقع وصول مليون طالب لجوء هذه السنة، خصوصاً من سورية، في طليعة الدول التي يقصدها المهاجرون الذين يسود توتر داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة استقبالهم، إذ يعتبر مؤيدو انتهاج خط أكثر تشدداً أن مخاوفهم مبررة أكثر من أي وقت مضى بعد اعتداءات باريس.

ودافع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأحد عن السياسة المعتمدة حتى الآن، مؤكداً «عدم إجراء مراجعة كلية للسياسة الأوروبية بشأن اللاجئين».

وصرح ماركوس سودر من الحزب الكاثوليكي المحافظ في بافاريا، بأن «اللاجئين ليسوا جميعهم إرهابيين من داعش، لكن من السذاجة القول بعدم وجود أي مقاتلين ضمن اللاجئين».

وشدد سودر، الذي يوجه حزبه منذ أسابيع انتقادات لسياسة حليفته المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إزاء اللاجئين، على أن اعتداءات «باريس غيرت كل شيء ولم يعد يمكن السماح بعدم فرض رقابة» على الموضوع.

أما حركة «بغيدا» الألمانية المعادية للإسلام، فاعتبرت أن تفادي تنفيذ اعتداءات في ألمانيا لن يكون ممكناً «ما لم يوضع حد لتدفق طالبي اللجوء وتأمين الحدود كما يجب».

وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إلى «الأخطار الأمنية الهائلة المرتبطة بموجة الهجرة»، فيما لم ينتظر وزير الشؤون الأوروبية البولندي المحافظ كونراد زيمانسكي تسلم مهماته ليعلن أن بلاده المعادية لاستقبال لاجئين لن «تستطيع» احترام الاتفاقات الأوروبية حول توزيع اللاجئين.

لكن الرئيس البولندي السابق الحائز جائزة نوبل للسلام ليش فاليسا، أبدى «رفضه التام» هذا الموقف، مذكراً بأن البولنديين تلقوا مساعدات كثيرة من الآخرين وعليهم التضامن مع الذين يحتاجون إليهم».

في المقابل، كتب النائب الشعبوي الهولندي غيرت فيلدرز الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي في بلاده على «تويتر»: «أطلب من رئيس الحكومة إغلاق حدودنا فوراً». ورد وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز بأن «إغلاق الحدود يخلق وهماً بأننا في أمان، لكن ذلك مجرد خرافة لا تفيد أحداً».