معلومات عن انتقال البغدادي إلى ضواحي الرقة خوفا من محاصرته في الموصل..يخطط لـ«غزوات دولية» ضد أعضاء التحالف الغربي .. والتنظيم ينتقل الى «الكر والفر» في العراق

في خضم تفاعلات الانتصار العسكري الذي حققته قوات البشمركة الكردية التابعة لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، كشف قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لـ»السياسة» أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي كان موجوداً في مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى، شمال العراق خلال معركة تحرير بلدة سنجار قبل نحو خمسة أيام.

وقال القيادي الكردي، إن البغدادي تحرك بعد ساعات من بدء معركة سنجار وعبر الحدود من الموصل باتجاه مدينة الرقة السورية وبالتالي نجا من محاصرته في المدينة العراقية، مضيفاً ان المعلومات الاستخباراتية تفيد بأنه لا يقطن مدينة الرقة بل لديه مخابئ سرية في الضواحي البعيدة التابعة لها وبالتالي هذه المعلومات تحتاج الى بيانات أكثر دقة.

وأكد أن التقارير الواردة من الموصل بعد تحرير سنجار تظهر وقوع حالات ارتباك في صفوف قيادات «داعش»، كما أن بعض هذه القيادات يحاول الانتقال إلى داخل سورية بطرق معينة لأن التسلل أمر وارد عبر الحدود العراقية السورية، ولازالت القوات الكردية غير قادرة على ضبط هذه الحدود.

واعتبر أن معركة سنجار كانت ضرورية ستراتيجياً لمعركة الموصل التي يحضر لها لأن معنويات «داعش» تبدو صعبة في الوقت الراهن وبالتالي الناس في الموصل باتوا بعد تحرير سنجار أكثر ثقة بتحرير مدينتهم.

وأشار إلى أن العسكريين الأميركيين بينهم قائد أركان الجيوش الأميركية جوزيف دنفورد، الذي التقى بارزاني قبل نحو أسبوعين في أربيل، عاصمة كردستان، كان من المتحمسين جداً لفكرة ارسال قوات برية خاصة أميركية للقتال الى جانب القوات الكردية عندما تبدأ معركة تحرير محافظة نينوى بالكامل.

وأشار إلى أن من بين العقبات التي تعترض ارسال قوات برية أميركية، موقف الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي والتحالف السياسي الشيعي الذي يقود الحكومة والضغوط التي تمارسها قيادات «الحشد» على العبادي كي لا يوافق على قدوم أو نشر قوة برية أميركية عند الضرورة لدعم معركة الموصل، مشدداً على أن قوات «الحشد» كانت رقم واحد بعد تحرير تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين، شمال بغداد قبل نحو ستة أشهر، وبالتالي تشعر هذه القوات حاليا بأن قوات البشمركة باتت الرقم واحد بعد عملية الحويجة بمحافظة كركوك واطلاق عشرات الرهائن وبعد تحرير سنجار، وهذا ما ترفضه قيادات «الحشد».

وتحدث القيادي الكردي عن خلافات كبيرة وعميقة بين حكومة بارزاني وحكومة العبادي بشأن استقدام قوات برية أميركية، فالأكراد يؤيدون نشر أي قوة أميركية قتالية تراها الولايات المتحدة مناسبة لمعركة الموصل غير أن الحكومة في بغداد تعارض مبدأ الاستعانة بقوات أجنبية سيما أميركية وتقترح اشراك قوات «الحشد» بشكل واسع في هذه المعركة على اعتبار أن العراق لا يحتاج الى قوات بل إلى دعم جوي هائل وإلى معدات قتالية.

ورأى أن السر في معارضة قيادات «الحشد» الشيعية لوجود قوات أميركية برية يكمن في أنها لا تريد أن يحقق الأكراد انتصاراً عسكرياً حاسماً في الموصل لأن لهذا التطور استحقاقات سياسية وعسكرية، كما تظن القيادات الشيعية، بينها الخشية من ضم مناطق جديدة في الموصل الى إقليم كردستان أو بقاء البشمركة لفترات زمنية طويلة داخل الموصل على حساب القوات العراقية التابعة للحكومة المركزية في بغداد، وبالتالي يعني ذلك أن نفوذ هذه الحكومة سيكون ضعيفاً في المستقبل بهذه المدينة التي تعد ثاني أكبر المدن في العراق بعد بغداد.

ورجح القيادي الكردي، أن تقبل حكومة العبادي نشر قوات أميركية خاصة للمساعدة في معركة الموصل ولكن ضمن تفاهمات مسبقة مع واشنطن بشأن طبيعة هذه القوات ودورها وحجمها، وهو ما يؤيده بارزاني لأنه يريد أن يتم الموضوع بتنسيق بين بغداد وأربيل طالما أنه متعلق بهزيمة «داعش»، داعياً قيادات «الحشد» إلى أن تتحلى برؤية واقعية وعملية بعيداً عن أي اعتبار سياسي، حيث يكون العامل المهم في حسابات جميع الأطراف هو كسب المعركة ضد الإرهاب.

أكد ناشطو الاحتجاجات العراقية أن ضباطًا وعناصر أمن هاجموا المشاركين في وقفتهم الاحتجاجية ضد فساد البرلمان أمام بوابة المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد، واعتدوا عليهم بالضرب والكلمات النابية، اضافة الى شتمهم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني ورئيس الحكومة حيدر العبادي، مؤكدين أنهم استخدموا معهم أساليب الترهيب والتهديد والعنف اللفظي والجسدي.

ونقل موقع «إيلاف» الإلكتروني أن مجموعة من ناشطي التظاهرات، قولهم خلال مؤتمر صحافي في بغداد ليل أول من أمس، إنهم تعرضوا الى الاعتداء والاعتقال لدى تنظيمهم وقفة احتجاجية امام بوابة المنطقة الخضراء.

وأضافوا إن عناصر قوات أمنية، «انهالوا علينا بالضرب والشتائم»، التي طالت المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدين أن القوات الأمنية اعتقلت الكثير منهم.

من جانبه، أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري بشأن دعاوى الاعتداء على المتظاهرين ومحاسبة المتجاوزين على حق التظاهر السلمي.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان، إن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق فوري بشأن دعاوى الاعتداء على بعض المتظاهرين في بغداد الثلاثاء ومحاسبة المتجاوزين على حق التظاهر السلمي».

السياسة..بغداد – أ ش أ: دعا زعيم ائتلاف «الوطنية» العراقي إياد علاوي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس، إلى حماية أرواح وممتلكات وأمن أبناء المناطق المحررة من قبضة تنظيم «داعش»، مؤكداً أن الانتصارات على التنظيم هي لكل العراقيين ولجميع دول وشعوب المنطقة والعالم التي تعاني من الإرهاب والتطرف.

وقال علاوي إن المجازر الوحشية التي يرتكبها «داعش» ضد أبناء الشعب العراقي وضد الإنسانية بأسرها، تجعل مواجهته والاقتصاص لدماء الأبرياء واجباً وطنياً وإنسانياً مقدساً، وشرفاً رفيعاً يتوسم به الذين يتصدون لها على أي بقعة من أرض العراق.

وأضاف في برقية تهنئة بتحرير قضاء سنجار من قبضة «داعش» وجهها إلى برزاني، إن «قيادتكم للمعارك مع القوات المسلحة العراقية والبشمركة لتطهير سنجار من الإرهابيين القتلة، تستحق منا كل الإحترام والتقدير، وتنسجم مع الإلتزام الثابت لشخصكم وتاريخكم في مواجهة الإرهاب والتطرف والإنتصار لجميع العراقيين واحتضانهم».

أجبرت ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تنظيم «داعش« في العراق على تغيير استراتيجيته العسكرية المعتمدة منذ سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد، والانتقال من مرحلة «التمسك بالأرض» إلى تكتيك «الكر والفر» الذي استغنى عنه باعتباره من مخلفات تنظيم «القاعدة«.

ووضع زخم الهجمات الجوية لمقاتلات التحالف الدولي، والبرية للجيش العراقي والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه، والقوات الكردية، التنظيم المتطرف في موقف حرج بعد فقدانه الكثير من القيادات العسكرية ذات التأثير الواسع في صفوفه، وهو ما جعله يتخبط في خططه ويخسر العديد من الأراضي التي كانت بحوزته.

وسيدفع التراجع الذي يعاني منه «داعش« بالولايات المتحدة الى استثمار ذلك لتحقيق مكاسب مهمة وكبيرة ومن بينها استكمال حملة استعادة الرمادي (مركز محافظة الأنبار ـ غرب العراق) تمهيداً لوضع مدينة الرقة السورية على سلم الاهتمامات الأميركية، من دون استبعاد إمكانية التدخل العسكري المباشر لطرد التنظيم المتشدد.

وقال مصدر استخباراتي مطلع لـ»المستقبل« إن «داعش لجأ الى تغيير استراتيجيته العسكرية منذ سيطرته على نحو من العراق ومثلها في سوريا والنأي بنفسه عن استراتيجية تنظيم القاعدة في حروب الكر والفر واعتبار أنها أصبحت من الماضي واللجوء الى استراتيجية التمسك بالمدن«. وأضاف أن «التنظيم المتطرف تعرض الى ضربات موجعة من مقاتلات التحالف الدولي مما أجبره على اعتماد ردود فعل مختلفة تتناقض مع استراتيجية التمسك بالمدن التي اعتمدت كنوع من التميز عن القاعدة، فالتنظيم اختار الانسحاب من دون قتال بشكل يخالف التوقعات في زمار (شمال الموصل) وتكريت (شمال بغداد) في شهر آذار الماضي، على خلاف قتالهم الشرس في عين العرب (كوباني) بسوريا»، مشيراً الى أن «داعش انسحب من مطار كويرس وسنجار قرب الموصل خلال 24 ساعة ومن دون مقاومة«.

وأوضح المصدر أن «استراتيجية التمسك بالمدن أو الصمود فيها حتى الموت ليس من ضمن حرب العصابات، لكن ما بين سيطرة داعش على مدن ومناطق شاسعة وبداية انسحابه منها، بدأ قادة بارزون في التنظيم يعلنون عودتهم الى مرحلة الكر والفر لتبرير الهروب من عدد من المناطق وأهمها تكريت وبيجي ومصفاتها على وقع ضربات التحالف الدولي«.

وفي سياق متصل بالحرب بين «داعش» والدول المتحالفة ضده، كشفت وزارة الخارجية العراقية عن تسليم الحكومة العراقية رسمياً لدول أعضاء في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة معلومات أمنية عن نية التنظيم شن «غزوات دولية».

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد جمال إن «جهاز المخابرات الوطني العراقي حصل على معلومات تشير الى أن داعش يخطط ويسعى لتنفيذ عدد مما يصطلح عليه بـ«الغزوات الدولية« التي ستستهدف الدول المشاركة في فاعلية بضرب تنظيم داعش من خلال التحالف الدولي أو خارجه كما حصل في باريس والطائرة الروسية في مصر». وأكد جمال أن «الجهات الأمنية العراقية سلمت رسمياً معلومات مؤكدة تخص عن نية داعش تنفيذ عدد من الهجمات الدولية لعدد من هذه الدول».

نال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعماً جديداً من كتلة «التحالف الوطني» خلال اجتماع أفضى إلى اتفاق على آليات تنفيذ حزم الإصلاح وتمرير القوانين، فيما قال العبادي إن العراق «سيخرج من الأزمة المالية وهو أقوى ويؤسس لعدم الاعتماد الكلي على النفط».

وأضاف، خلال مؤتمر لتكريم الكفاءات من ذوي الشهداء: «نعيش تحدياً آخر هو تحدي الإرهاب إذ أن أكثر الإرهابيين يرتبطون بالبعث ومن أزلام تلك المرحلة ولدينا معلومات عنهم وهناك دراسات تؤكد ذلك».

وأوضح أن «الإرهاب كان قبل عام يهدد بغداد، واليوم نحن نقاتلهم في المناطق التي احتلوها ونحقق الانتصارات عليهم وحررنا مساحات واسعة جداً بفضل تضحيات ودماء أبطال قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة وأبناء العشائر». وأشار إلى أن «هناك كماً هائلاً من الطلبات التي تصلني للتطوع بالقتال وعدداً من الذين يقاتلون عصابات داعش الإرهابية حالياً لم يسجلوا أسماءهم في الحشد الشعبي ويقاتلون تطوعاً من دون مقابل، ولذلك عندما نطلق عليهم المتطوعين لأنها أشمل من أي تسمية». ودعا «مجالس المحافظات التي تم تحريرها إلى عقد الاجتماعات فيها، فمن المرفوض عقد اجتماعاتهم في مكان آخر إذ أن العدد الأغلب من أبناء محافظة صلاح الدين من المهجرين عادوا إليها وعلى أعضاء مجلس المحافظة أن يتواجدوا مع أبناء محافظتهم».

وكان أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين عقدوا اجتماعاً في بغداد أول من أمس لإقالة عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، وأثار مكان انعقاد الجلسة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.

إلى ذلك، أكد القيادي في «دولة القانون» شاكر الدراجي في اتصال مع «الحياة» أن «الاجتماع الذي عقدته قيادات التحالف الوطني الثلثاء مع رئيس الحكومة كان مثمراً». وأوضح أن «المجتمعين اتفقوا على عدة نقاط من بينها اتباع آلية عمل مشتركة، وأن تطلع الحكومة التحالف الوطني على حزم الإصلاحات التي تسعى إلى تطبيقها أو إطلاقها، أو بتعبير أدق تحديد برنامج عمل حكومي واضح يحقق طموحات العراقيين ولا يحابي جهة على حساب أخرى». وأضاف أن «هذا الاتفاق جاء بعد توضيح التحالف الوطني لرئيس الوزراء نقاط الخلل التي رافقت حزم الإصلاح التي أطلقها مؤخراً لضمان تنفيذ إصلاحات ضمن السقوف القانونية والدستورية، بما لا يشكل ضرراً للمصلحة العامة».

وتابع: «تم الاتفاق على زيادة الدعم المادي واللوجستي للحشد الشعبي وللمنظومة الأمنية لأن المخصصات في موازنة العام المقبل لا تتناسب وحجم الجهود المبذولة لحفظ أمن البلاد وتحرير الأراضي المغتصبة من عصابات داعش الإرهابية». وأضاف: «تم تشكيل لجنة لتحديد آليات تنفذ ما اتفق عليه فضلاً عن مناقشة الملف الأمني والاقتصادي وغيرها من المواضيع المهمة وبذلك يكون رئيس الحكومة قد حصل على الدعم اللازم لتمرير إصلاحاته ضمن السقف القانوني والدستوري». واستدرك أن «مكونات ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني لن تتخلى عن العبادي والأمور تبشر بخير بعد تصحيح مسار العملية السياسية كما أن نتائج هذا الاجتماع ستنعكس إيجاباً على العملية برمتها فضلاً عن إنهاء التقاطعات والخلافات بين رئيسي الحكومة السابق والحالي كما أن الإصلاحات الجديدة ستحدث تغييراً مهماً في الحكومة».

وأكد النائب عن التحالف نفسه جاسم محمد جعفر أن «اجتماع التحالف الوطني تناول المشاكل التي تعترض تمرير قانوني العفو العام والحرس الوطني والإصلاحات الحكومية». وأضاف جعفر أن «التحالف مع تشريع قانون العفو العام في مجلس النواب شرط عدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين»، مشيراً إلى أن «أطراف التحالف اتفقت على تمرير قانون الحرس الوطني».

وأوضح أن «هناك مشاكل واختلافات على آلية تطبيق وتفعيل قوات الحرس الوطني بين الكتل السياسية»، لافتاً إلى أن «أطراف التحالف تطالب بأن يكون الحرس كقوات الجيش غير مقتصر على محافظة معينة أو مكون معين مع مراعاة نسب المكونات، في حين ترى كتل أخرى أن يكون مقتصراً على المحافظة الواحدة»، مشيراً إلى أن «قيادات التحالف الوطني أكدت في اجتماعها الأخير ضرورة تمرير القانون».

أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي أن الإجراءات الحكومية في ما يتعلق بأزمة النازحين «مخجلة»، وأنها لا تملك رؤية واضحة إلى هذا الملف. وحذرت مفوضية اللاجئين من «تدفق آلاف النازحين الذين يمكن أن يأتوا من الموصل في حالة استعادة الجيش السيطرة على المدينة».

ودعا رئيس اللجنة رعد الدهلكي، في تصريح إلى «الحياة»، الحكومة إلى جعل ملف النازحين «على رأس أولياتها، لما تعانيه آلاف العائلات منذ عام كامل من معاناة إنسانية واقتصادية وصحية في ظل الإهمال الرسمي لمأساتها وعدم وجود أي خطوة ملموسة في هذا الاتجاه فضلاً عن قيامها باستقطاع أكثر من ترليون دينار من الأموال المخصصة لها في موازنة 2016 التي عرضت على البرلمان الثلثاء».

وأكد «أنها (الحكومة) لا تمتلك حتى الآن رؤية واضحة في ما يتعلق بمساعدة أو عودة آلاف العائلات إلى مناطقها المحررة»، وفي ما يتعلق بمنع العائلات النازحة من محافظة الأنبار من الدخول إلى بغداد أكد أن «الدخول يتم وفق مزاج السياسيين الذين يقومون بزيارة المعبر بدعوى تفقد أوضاع النازحين، وبعد أيام تتم إعادة هذه العائلات».

وأضاف إن «توجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي بإدخال الحالات الإنسانية حصراً إلى بغداد، مرفوض ولا يمثل موقفاً إيجابياً من الحكومة».

وكان الدهلكي، وهو قيادي في ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، طالب «السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤوليتهما في دعم النازحين، خصوصاً نازحي ديالى وحزام بغداد وجرف الصخر وأبو غريب وصلاح الدين وسنجار»، فيما تؤكد وزارة الهجرة والمهجرين، أنها بحاجة إلى ثلاثة أضعاف الأموال التي تسلمتها لإغاثة النازحين».

وقال الوزير جاسم محمد في بيان، إن «التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة في ملف النازحين، هو قلة المخصصات المالية التي أثرت في شكل مباشر في واقع الخدمات والوزارة لم تستلم حتى الآن سوى 60 في المئة من المخصصات، وتشير التقديرات الفعلية إلى أن الملف يحتاج إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لتقديم خدمة أفضل».

وأوضح أن «الجزء الأكبر من المخصصات ذهبت إلى توزيع منحة المليون عن طريق البطاقة الذكية لـ469 ألف عائلة، أي بواقع 469 بليون دينار عراقي»، مشيراً إلى أن «الباقي من العائلات النازحة سيتم توزيع المنح عليها تباعاً حال وصولها، فضلاً عن تقديم المساعدات الإغاثية للمخيمات والتي تتضمن المواد العينية وتأهيل بعض المخيمات المتضررة جراء موجة الأمطار الأخيرة».

ويعاني العراق من أزمة نزوح داخلية تفاقمت منذ حزيران (يونيو) 2014 اثر سيطرة «داعش» على محافظة نينوى وأجزاء من محافظتي كركوك وديالى، ما أدى إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص. وفيما تشير تقارير محلية ودولية إلى أن العراق يواجه أزمة أمنية واقتصادية صعبة، أكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العراق أن «التحدي الأكبر الذي سيواجه الحكومة يتمثل في النازحين الذين يمكن أن يأتوا من الموصل في حال استعادة الجيش السيطرة على المدينة».

وأضاف ممثل المفوضية لدى العراق برونو جيدو: «إذا بدأت معركة استعادة الموصل حيث نتوقع قتالاً شرساً من الجانبين حتى الموت، سيتبعه على الأرجح نزوح مكثف للمدنيين». مشيراً إلى أنه «لا توجد أماكن كافية لإيواء 1.5 مليون شخص يمثلون عدد السكان الذين ما زالوا يقطنون الموصل».

وتابع: «إذا كان هناك دمار شامل وفقدان تام للأمن أو عدم قبول النازحين العائدين فإن ذلك يمكن أن يخلق مزيداً من التوتر»، وشدد على أهمية «العمل على تحقيق مصالحة وطنية، وهذا بند مهم على جدول أعمال مفوضية اللاجئين، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم هذا التوجه».

 اعلن رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو الثلاثاء ان كندا ستنشر المزيد من العسكريين في العراق من اجل تأهيل الجيش والشرطة العراقيين مجددا التأكيد على عزمه انهاء الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش».

واعتبر ترودو في تصريحات نقلها الصحافيون الكنديون الذين يرافقون ترودو في الطائرة الى مانيلا بالفيليبين للمشاركة في قمة اسيا والمحيط الهادئ (ابيك)، ان عناصر القوات الخاصة الكندية ال69ـ الذين يتولون منذ عام تأهيل القوات الكردية في شمال العراق ليسوا كثرا.

وقال «نريد المزيد من التأهيل وهذا يتطلب اكثر من 69 جنديا. ونحن ندرس حاليا الوضع كي نحدد العدد الذي سنرسله. ولكني اكدت لحلفائنا اننا سنفعل اكثر». واكد انه «ما من شك ان هذا الانتشار لن يكون لفترة قصيرة».