توتر مصري - سوداني بسبب مقتل مهاجرين...«داعش» يكشف تفاصيل إسقاط الطائرة والسيسي وبوتين يتفقان على تشديد الأمن..دار الإفتاء تُطلق مبادرة «للتصّدي للإسلاموفوبيا»

دخلت الرئاسة السودانية على خط التوتر المتزايد أخيراً مع القاهرة بسبب ما اعتبرته الخرطوم «معاملة قاسية للسودانيين»، إضافة إلى مقتل 15 سودانياً لدى محاولتهم التسلل إلى إسرائيل.

وحذرت وزارة الخارجية السودانية من أن «ما يجري سيضر بعلاقات البلدين». وناقش نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن مع وزراء ومسؤولين التقارير التي تحدثت عن انتهاكات يتعرض لها السودانيون في مصر وطلب «تقريراً عاجلاً لمعالجة الأمر».

وحذر نائب السفير السوداني في القاهرة رشاد فراج الطيب من «استمرار إجراءات القبض على السودانيين»، مؤكداً أنها «لو استمرت ستضر ضرراً بالغاً بعلاقات الشعبين». وأكد «رفض السودان للإجراءات الأخيرة من قبل سلطات الشرطة المصرية والأمن الوطني تجاه المواطنين السودانيين»، لافتاً إلى أنها إجراءات «أصابت كثيرين من السودانيين بأذى شديد». واعتبر أن «الوجود السوداني في مصر يأتي دائماً دعماً للسياحة والاقتصاد المصري، وليس خصماً على الحال الأمنية».

وفي البرلمان السوداني تزايدت حدة اللهجة ضد مصر، وقال عضو البرلمان المستقل أبو القاسم برطم إن «طبيعة العلاقة مع مصر غير متوازنة، ومازال المصريون ينظرون إلى السودانيين نظرة استعلائية ونظرة المستعمر». وأكد أن «اتفاق الحريات الأربع غير مطبق من قبل الجانب المصري»، وطالب بإلغائه أو «تطبيقه بصورة صحيحة».

واعتبر أنه «ليس هناك ما يسمى دولة شقيقة... عمق السودان الاستراتيجي في أفريقيا وفي مصالحه، وأين ما كانت المصالح تكون الوجهة هي الشقيقة». ورأى أن «المصري في السودان يمارس حقوقه أكثر من السوداني، لكن السوداني هناك يحتاج إلى تأشيرة وإقامة ويعامل كأجنبي درجة ثالثة».

وطالب الحكومة بـ «تصحيح العلاقة مع مصر والدفع بقضية النزاع على مثلث حلايب الى محكمة العدل الدولية بدل الصمت على احتلاله من مصر».

في المقابل، اتهم الملحق الإعلامي المصري في الخرطوم عبدالرحمن ناصف «جهات معادية» بـ «محاولة التشويش على العلاقات بين البلدين عبر افتعال قضايا للوقيعة بينهما»، مؤكداً أن وزاة الخارجية المصرية «وعدت بالتحقيق في أي انتهاك تعرض له سودانيون في القاهرة». وشدد على أنه «لا يوجد استهداف للسودانيين في مصر».

كشف تنظيم «داعش» تفاصيل جديدة عن تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء الشهر الماضي، فيما اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين على إجراءات جديدة لضمان أمن المطارات، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال «داعش» في مجلة «دابق» الناطقة باسمه أمس، إن إسقاطه الطائرة جاء رداً على التدخل العسكري الروسي في سورية. وأشار إلى أنه كان قرر «إسقاط طائرة تتبع دولة منضوية في التحالف» الدولي ضد التنظيم، بعد «اكتشاف طريقة لتجاوز الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ». لكن بعد إعلان روسيا غاراتها في سورية «تغير الهدف إلى طائرة روسية، وتم تهريب قنبلة إلى داخل الطائرة».

ونشر التنظيم صورة للقنبلة التي استخدمت في إسقاط الطائرة وتم تهريبها في عبوة مياة غازية، وصوراً عالية الجودة لجوازات سفر ثلاثة من الضحايا قال إن «المجاهدين حصلوا عليها»، ما يرجح وصول عناصره إلى موقع سقوط الطائرة قبل قوات الأمن المصرية.

وأضاف أن «جنود الخلافة نجحوا في إسقاط طائرة ركاب روسية فوق ولاية سيناء... ليظهروا للروس ومن يتحالف معهم أنهم لن ينعموا بالأمان في أراضي وأجواء المسلمين، وأن قتلهم العشرات يومياً في الشام عبر الغارات الجوية، لن يجلب عليهم سوى المصائب، وأنهم كما يقتلون سيُقتلون».

وبعد يوم من إعلان روسيا أن تفجيراً أسقط الطائرة وتمسك القاهرة بأن «لا أدلة جنائية» على ذلك، تحادث الرئيسان المصري والروسي هاتفياً. وفي حين حرصت القاهرة على تأكيد «متانة العلاقات بين البلدين»، تحدث الكرملين عن توافق على «إجراءات لتحسين أمن الطيران كخطوة نحو استئناف الرحلات الجوية بين البلدين»، بعدما علقتها روسيا في أعقاب سقوط الطائرة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيسين «توافقا خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب، خصوصاً أن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أي وقت مضى أهمية تضافر جهود البلدين معاً من خلال مقاربة دولية شاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد قوى التطرف والإرهاب التي باتت تستهدف دول العالم كافة من دون تفريق».

وأوضح البيان أن السيسي وبوتين «أكدا خلال الاتصال على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد والمجالات كافة، ونوها إلى كونها علاقات تاريخية قوية وراسخة، وسيزداد تعزيزها في المرحلة المقبلة التي ستشهد آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين على كل الصعد».

وأعرب السيسي عن «تفهم مصر وشعبها للألم الذي يستشعره الشعب الروسي الصديق نتيجة حادث سقوط الطائرة المنكوبة»، لافتاً إلى «التعاون الذي تبديه السلطات المصرية مع السلطات الروسية المعنية في كل مراحل التحقيق والوقوف على الملابسات والتفاصيل التي تحيط بهذا الحادث كافة».

وأكد الرئيسان «أهمية العمل معاً بمعاونة الدول الصديقة من أجل تحقيق واقع أفضل لشعوب المنطقة، والحفاظ على مؤسسات دولها وصون مقدرات شعوبها»، في إشارة إلى سورية.

وتواصلت أمس ردود الفعل المصرية على تبعات إعلان موسكو أول من أمس أن قنبلة تسببت في سقوط الطائرة، فدافع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عن الإجراءات الأمنية في المطارات، معتبراً أن «معدات وأجهزة التأمين في المطارات كفاءتها ممتازة وتُراجع في شكل دائم، سواء من جانب السلطات المصرية أو من جانب السلطات التي تبدي رغبتها في معاينة التأمينات، وهذا الأمر متعارف عليه دولياً».

وأوضح أن السلطات «تتبادل إجراءات تفتيش المطارات بمعدات وتجهيزات للتأكد من تحقيق منظومة التأمين على مستوى مطارات العالم كله»، لافتاً إلى أن «العالم كله يواجه موجة عاتية من الإرهاب تستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجته في ظل هذه الفترة العصيبة، وهناك ضرورة لتوحيد الجهود والإرادة في مواجهة الإرهاب».

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مصادر رئاسية نفيها «ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية المجهولة من معلومات عن تورط بعض العاملين في مؤسسة الرئاسة في سقوط الطائرة الروسية».

وكانت سلطات مطار القاهرة منعت إقلاع طائرة متجهة إلى الغردقة، بعد تقدم راكب ببلاغ إلى قائد الطائرة باشتباهه بوجود قنبلة على متنها، بعدما لمح رسالة يكتبها راكب يجلس إلى جواره على هاتفه المحمول «تفيد بتفجير الطائرة عقب إقلاعها». لكن بعد فحص الطائرة وحقائب الركاب تبين خلوها من أي متفجرات، فيما أوقف ثلاثة ركاب للتحقيق معهم.

وبعد الاتصال الهاتفي مع بوتين، ترأس السيسي اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقر وزارة الدفاع، في مؤشر على أن معلومات جديدة ناقشها الرئيسان استدعت هذا الاجتماع الرفيع.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان، إن اجتماع الرئيس مع قادة الجيش شدد على «اليقظة والاستعداد القتالي في ظل دقة الأوضاع الإقليمية، وما ترتكبه الجماعات الإرهابية من عمليات آثمة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط». ودعا إلى «تعزيز التعاون الأمني وتضافر جهود المجتمع الدولي من خلال مقاربة شاملة لدحر الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف».

أطلقت دار الإفتاء المصرية، مبادرة للتصدي للإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) في الغرب، تستهدف التعريف بمبادئ الإسلام بلغات أجنبية عدة، وإيفاد مبعوثين من الأزهر إلى دول أوروبية «لشرح صحيح الدين للمسلمين فيها».

وقال مفتي مصر شوقي علام، في مؤتمر صحافي أمس، أن «المبادرة تهدف إلى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تجتاح أوروبا، وشرح تعاليم الإسلام الصحيحة، وتبيين الفرق بين الإسلام الحق والتصورات المشوّهة التي تروّجها الجماعات المتطرفة في الغرب».

وأوضح أن «المباردة ستبرز الدين الحق بلغات عدة، منها الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، ما سيفضح البنية الأيديولوجية لجماعات التكفير».

وأشار إلى أن «المنطقة الإسلامية تعيش ظروفاً صعبة وتحديات كبيرة في الداخل والخارج، ما يحتاج إلى تضافر الجهود على كل المستويات»، لافتاً إلى أن «دار الإفتاء ستقوم على إظهار الحكم الشرعي ومدى مشروعية الأقوال والأفعال، بعدما وجدنا أن الفتوى كانت المحرك الأساس لكثير من العمليات الإرهابية». وأضاف: «سنواجه الفكر المتطرف بالفكر والدليل، ونبطل عوار هذه الفتاوى»، لافتاً إلى أن «الدار بدأت منذ فترة التعامل مع الفضاء الإلكتروني، خصوصاً أن الشباب هم الفئة الأكثر استخداماً له، وهم أيضاً الفئة الأكثر تفاعلاً مع تلك الجماعات الإرهابية».

استنفرت القاهرة أمس لإنهاء تجهيزات انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية التي تجرى وسط مخاوف أمنية، لاسيما في شبه جزيرة سيناء، في وقت يراهن الحكم والمتنافسون على نسب إقبال مرتفعة لتعويض معدلات الحضور المتدنية التي شهدتها المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. ويبلغ عدد الناخبين في هذه المحافظات 27 مليوناً.

وأعلنت السلطات المحلية انتهاء جميع استعدادات الاقتراع، وتوفير أماكن إقامة للقضاة ومستلزمات العملية الانتخابية كافة، كما دشنت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاقتراع، فيما شكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات لجاناً قضائية لمعاينة مقار اللجان الفرعية والعامة، للتأكد من ملائمة المراكز الانتخابية واستعدادها للاقتراع.

وأوضحت أن «المراجعة ستشمل الإجراءات التأمينية والخدمية التي تضمن خروج العملية الانتخابية في شكل مشرف كملاءمتها كبار السن وذوي الحاجات الخاصة، وإقامة القضاة المغتربين، إضافة إلى التأكد من كون مراكز الانتخاب في الأدوار الأرضية في جميع الدوائر الانتخابية لكبار السن، لتسهيل عملية الدخول والخروج منها».

وأكدت وزارة الداخلية «إعداد خطة أمنية وتنظيمية متكاملة بالتنسيق مع قوات الجيش لاستكمال الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق». وتعهدت «توفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين كافة، والعمل على توفير أوجه الدعم اللوجيستي اللازم للتيسير على الناخبين كافة». وأشارت إلى أن «دور أجهزة الأمن ينحصر في تأمين المقار الانتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها والتيسير على المواطنين للوصول إليها من دون دخولها أو التدخل مطلقاً في مجريات العملية الانتخابية».

وفي ما يخص الاستعدادات الأمنية في سيناء، أفاد مصدر أمني بالانتهاء من خطة تأمين الانتخابات هناك، مشدداً على أن «لا نية لإرجاء أو إلغاء الانتخابات في شمال سيناء، والأوضاع الأمنية أكثر هدوءاً في المنطقة». وأشار إلى «تزويد مديرية أمن شمال سيناء بأعداد كبيرة من قوات الأمن للمشاركة في تأمين الانتخابات، سواء قوات الأمن المركزي والدفاع المدني والعمليات الخاصة أو التشكيلات الأمنية والأفراد المسلحون وضباط المفرقعات وأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والكلاب البوليسية». وأعلن «إقامة غرفة عمليات في مديرية أمن شمال سيناء وربطها بغرفة عمليات وزارة الداخلية لتلقي أي شكاوى أو بلاغات وفحصها وسرعة التحرك إليها، كما سيتم وضع نقاط أمنية وتمركزات قرب الأماكن التي ستجرى فيها الانتخابات البرلمانية».

وأوضح أن «عمليات التأمين ستشمل تعزيز التواجد الأمني خارج اللجان الانتخابية وإجراء عمليات مسح شامل للجان من الداخل قبل إجراء عملية التصويت، ثم وضع خدمات أمنية في الخارج، وتأمين الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلاً عن تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات وتأمين تحركاتهم حتى وصولهم إلى اللجان وخروجهم بسلام وأمان».

وأعلن «نادي قضاة مصر» تشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء في مجلس إدارته «للتواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الغرفة بدأت عملها بإخطار المستشارين بأماكن توزيعهم، وتم وضع وثيقة التأمين للقضاة، وطالبت بتكثيف قوات التأمين في رفح والعريش» في شمال سيناء.

وكانت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الاقتراع بدأت أمس نشر متابعيها على المحافظات. وأوضحت الجامعة في بيان إن البعثة التي تترأسها الأمين العام المساعد للجامعة هيفاء أبو غزالة ستضم أكثر من 100 متابع من موظفي الأمانة العامة للجامعة ينتمون إلى 18 جنسية عربية مختلفة. كما ستتابع البعثة انتخابات المصريين المغتربين في 6 دول عبر مكاتبها في موسكو وأديس أبابا ونيروبي وبرلين ونيويورك ونيودلهي، كما ستواصل عملها ومتابعتها للانتخابات في جولة الإعادة، على أن تصدر في نهاية مهمتها تقريراً تفصيلياً يتضمن جميع ملاحظاتها وتوصياتها عن كل مراحل العملية الانتخابية.

قررت محكمة جنح في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة إرجاء أولى جلسات محاكمة النائب السابق في البرلمان المصري حمدي الفخراني، في قضية اتهامه بـ «الابتزاز واستغلال النفوذ»، إلى جلسة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وكان الفخراني أسس جمعية لمكافحة الفساد اشتهرت خلال السنوات الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، بعدما حصلت على أحكام قضائية بإلغاء صفقات بيع شركات مملوكة للدولة شابها فساد.

وأوقفت الأجهزة الأمنية الفخراني في أيلول (سبتمبر) الماضي، بتهمة «ابتزاز رجل أعمال وتقاضي أموال منه، مقابل التنازل عن دعوى قضائية طالب فيها باسترداد الدولة لأراضٍ تم تخصيصها لرجل الأعمال». وطلب محامو الفخراني أمس إرجاء المحاكمة للإطلاع على التحقيقات في القضية، كونهم لم يحصلوا على أوراقها.

انتهى شهر العسل بين مكونات تحالف «فجر ليبيا» المسيطر على العاصمة طرابلس ومدن الغرب، إذ شهدت العاصمة الليبية في الساعات الـ24 الأخيرة اشتباكات عنيفة وتوتراً بلغ ذروته بين مجموعات من المسلحين الإسلاميين المنضوين في «تحالف ثوار طرابلس»، وآخرين تابعين لما يعرف بـ»الغرفة الأمنية المشتركة» التي تسيطر عليها كتائب مصراتة (شرق العاصمة).

ووصل الأمر إلى حد انتشار حواجز في جنوب طرابلس وخطف مواطنين على الهوية، فيما فشلت كل المساعي للتهدئة بين الطرفين المتحاربين. واستخدمت خلال الاشتباكات أسلحة ثقيلة، فيما طاولت عمليات خطف على الهوية عشرات معظمهم من أصول مصراتية. ومن شأن هذا التطور أن يخدم أنصار قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر الذي تخوض قواته منذ 18 شهراً صراعاً مع «فجر ليبيا»، لم ينجح حوار برعاية الأمم المتحدة في وضع حد له.

وأبلغت مصادر مطلعة في طرابلس «الحياة» أن الاشتباكات بدأت حين دهم أفراد من «الغرفة المشتركة» فيلا يحتجز فيها ستة رهائن، بينهم مواطن تركي، ليتبيّن أن الخاطفين يتبعون المدعو عبد الغني الككلي آمر «كتيبة أبو سليم» في طرابلس. كما تبين أن بين الرهائن مدير مستشفى طرابلس المركزي عبد الجليل الغريبي الذي خطف منذ أسابيع.

وعلى أثر تحرير الرهائن، أقدم الككلي والذي يتولى أيضاً قيادة «إدارة الأمن المركزي» على نشر دبابات وآليات ثقيلة ونصب حواجز خصوصاً على الطريق السريع المعروف بطريق المطار جنوب العاصمة، وخطف حوالى مئة مواطن من أصول مصراتية، مطالباً باسترجاع رهائنه الستة لقاء إطلاق سراح المخطوفين الجدد.

وأبلغ سكان في العاصمة «الحياة» أن عناصر «الغرفة المشتركة» تدخلت لإزالة الحواجز بالقوة أكثر من مرة، ما تسبب في اشتباكات بين الجانبين منذ بعد ظهر الثلثاء واتسعت ليلاً لتستمر أمس.

وسجل تجمع لمسلحين من مصراتة في منطقة صلاح الدين وحشد في مقارهم في ضواحي طرابلس، فيما أفادت تقارير أن مواطنين من ككلة (الجبل الغربي) تعرضوا للتوقيف في إطار عمليات خطف متبادلة. وهددت كتائب من مصراتة بهجوم واسع على مقار الككلي في طرابلس، ما لم يطلق الموقوفين لديه.

وفي وقت سجل وصول تعزيزات من مصراتة إلى العاصمة الليبية، حصل الككلي على دعم تحالف «كتائب وسرايا الثوار» في طرابلس (المحسوب على التيار الإسلامي)، إذ أصدر عدد من قادتها وأبرزهم هيثم التاجوري، آمر «كتيبة ثوار طرابلس»، بياناً اثر اجتماع عقدوه أمس، أكدوا فيه رفضهم ما وصفوه بـ»سيطرة مسلحي مصراتة على العاصمة».

وتعهد الموقعون على البيان التصدي لـ»الذين حسبوا أنفسهم على عملية فجر ليبيا ونصبوا أنفسهم شرطة على طرابلس وليبيا... وتناسوا أفعال أبنائهم وغضوا البصر عن أعمالهم المشينة في بعض من المناطق التي عرفت بالخطف والسطو والقتل والابتزاز في كل من طريق المطار وصلاح الدين والمنطقة المحصورة بينهما مشروع الهضبة الزراعي»، في إشارة إلى مناطق انتشار مسلحي مصراتة.

وأبلغ «الحياة» مصدر في «الغرفة الأمنية المشتركة» أن حكماء من الجانبين تدخلوا لنزع فتيل الاقتتال بين «الحلفاء» والبحث عن تسوية للخلاف. لكن مصادر أخرى أشارت إلى مغزى قيام تحالف بين الككلي وعشرة آخرين من أبرز قياديي الكتائب المسلحة في طرابلس، بينهم التاجوري، النقيب في الاستخبارات سابقاً والذي أصدرت حكومة طرابلس قراراً بحل كتيبته لكنها فشلت في تنفيذ أمر باعتقاله.

وفي وقت علت أصوات مطالبة بانسحاب مسلحي مصراتة من طرابلس وعودتهم إلى مدينتهم، قالت مصادر قريبة من حفتر الذي يخوض حرباً في بنغازي مع تنظيمات إسلامية متحالفة مع «فجر ليبيا»، أن «الاقتتال بين الميليشيات في طرابلس سيؤدي إلى تشتتها، وإلى مزيد من سفك الدماء وترويع المدنيين، ما يعتبر دليلاً على أن لا بديل من الجيش الليبي لإحلال الأمن في البلاد».

حذّر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري من تحول ليبيا إلى «ملجأ جديد» لتنظيم «داعش»، داعياً الأسرة الدولية إلى ضم بلاده إلى الحملة لمكافحة المجموعة المتطرفة.

وأكد الدايري في حديث إلى وكالة «فرانس برس» مساء أول من أمس، أن الحكومة الليبية المعترف بها دولياً «تملك معلومات موثوقة مفادها بأن قيادة داعش طلبت من الجهاديين الجدد التوجه إلى ليبيا وليس سورية، خصوصاً منذ بدء الضربات الروسية» ضد التنظيم في نهاية ايلول (سبتمبر) على الأراضي السورية.

ودان الوزير الليبي خلال زيارته باريس «العمليات الإرهابية الفظيعة التي نفذها داعش» في فرنسا وأوقعت 129 قتيلاً، محذراً من تعزيز التنظيم المتطرف وجوده في ليبيا.

وقال: «نضم صوتنا إلى الدعوات في فرنسا والخارج إلى تحرك دولي وتصميم حقيقي ضد داعش في سورية وفي العراق وكذلك في ليبيا لأنني أخشى من أن تتحول ليبيا في مستقبل قريب إلى ملجأ جديد لداعش».

وقدّر الدايري عدد مقاتلي التنظيم في ليبيا حالياً بما «بين 4 الى 5 آلاف» ويشكل التونسيون والسودانيون واليمنيون القسم الأكبر منهم. وأشاد بالعملية التي نفذتها الولايات المتحدة وأعلنت لأول مرة في 14 تشرين الأول (أكتوبر) قصف أهداف لداعش في ليبيا والقضاء في غارة على العراقي ابو نبيل الذي قيل إنه زعيم التنظيم المتطرف في البلاد، لكنه أوضح أن وسام نجم الزبيدي الملقب بأبو نبيل كان زعيم «داعش» في مدينة درنة (شرق) وليس زعيم التنظيم في ليبيا كلها. وأضاف أن «هذه الغارات ضرورية لكنها ليست كافية. التهديد الذي يحدق بأوروبا كبير»، مشيراً إلى العلاقات بين الجهاديين في ليبيا ورفاقهم في أوروبا.

وقال الوزير ان التنظيم المتطرف يسيطر على مدينة سرت (شرق) وينتشر في مناطق عدة مثل درنة وبنغازي (شرق).

وحذر من أن مدينة «اجدابيا شرق ليبيا، قد تصبح معقلاً جديداً للمتطرفين»، موضحاً أنه يبدو أن «سلسلة اغتيالات لأئمة سلفيين وضباط في الجيش» نفذها التنظيم مهدت الطريق لهذا التقدم.

ورداً على سؤال حول معلومات تحدثت عن اختراق محتمل لـ «داعش» في جنوب البلاد، لم يؤكد الوزير ذلك لكنه أوضح أن «العلاقات الوثيقة بين جماعة بوكو حرام ومنظمات ارهابية أخرى في دول الساحل من جهة وداعش من جهة أخرى باتت مؤكدة بعد أن اعتقل الجيش الليبي قبل عام في بنغازي عناصر من بوكو حرام». وأضاف أن «هناك مخاوف من امتداد تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى الجنوب ما يسمح له بالاتصال بالحركات المتطرفة في دول الساحل».

ورأى الوزير الليبي أنه «لم يعد في مقدور الأسرة الدولية أن تطالب بحل سياسي في ليبيا قبل التحرك ضد الخطر المتنامي الذي يطرحه داعش».

من جهة أخرى، رحب أطراف الحوار الليبي في تصريحات إلى «الحياة» بتعيين مبعوث الأمم المتحدة الجديد للدعم في ليبيا مارتن كوبلر. وقال مصطفى ابو شاقور، أحد النواب المقاطعين للبرلمان في طبرق إن «المبعوث الدولي الجديد لديه فرصة لأن يدفع بالحوار الليبي إلى الامام. وأتوقع أن يكون حيادياً ليقوم بمهمته بنجاح، نظراً لتجربته الطويلة في حل النزاعات وبسبب حرص كل الاطراف الليبية على المضي في حوار لحل الأزمة».

وأفاد مصدر مقرب من حكومة عبد الله الثني في البيضاء «الحياة» بأن «المبعوث الجديد مرحَّب به لأنه يمثل المنظمة التي ينبغي أن تكون حريصة على حل الازمة الليبية وحلحلة الوضع». فيما صرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب في طبرق فتحي المريمي إلى «الحياة» أن «البرلمان رئيساً وأعضاء، يرحب بالسيد كوبلر وبالتأكيد سيتم التعاون معه لإنجاز مهمته المتعلقة بالحوار الذي يُعدّ خياراً استراتيجياً للبرلمان المتمسك بالتعديلات التي أُدخلت على المسودات المقبولة من البرلمان والتي يجب على السيد كوبلر التقيد بها»، مشيراً إلى أن «برناردينو ليون لم يتقيد بتلك التعديلات لخروجه عن النص ما ساهم في فشل مهمته».

تمكنت السلطات التونسية من اعتقال 5 أفراد يُتشبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي وذلك إثر عمليات دهم ليلية نفذتها أول من أمس، فيما قررت وزارة العدل التونسية ملاحقة صحافيَين تونسيَين جزائياً بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ما أثار استياء في صفوف الإعلاميين.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أنها «تمكنت من القبض على 5 عناصر مشتبهة بالإرهاب وبالانضمام إلى خلية إرهابية»، وذلك إثر عمليات دهم ليلية نفذتها قوات الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب ليل الثلثاء- الأربعاء.

وتندرج هذه المداهمات في سياق عملية أمنية أطلقتها وزارة الداخلية، في محافظة سوسة الساحلية (شمال شرق) تستهدف «خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات مسلحة ضد منشآت حيوية وأمنية شخصيات سياسية بارزة».

وأكد مسؤولون تونسيون خطورة الخلية التي فُككت واعتُقل 17 من عناصرها، حيث شدد وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي على أن «العملية الأمنية الأخيرة وتفكيك الخلية الإرهابية جنّب تونس هجمات كبيرة شبيهة بهجمات باريس».

إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع التونسية أن العنصر المسلح الذي قُتل أول من أمس، شارك في عمليات مسلحة عدة في المرتفعات الغربية الحدودية مع الجزائر أسفرت عن مقتل أمنيين وعسكريين، كما تورط في الهجوم على منزل وزير الداخلية السابق في محافظة القصرين (غرب) لطفي بن جدو.

كما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن عناصر مسلحة هاجمت مساء أول من أمس، أحد سكان منطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب)، وهي المنطقة التي شهدت عملية ذبح الطفل الراعي يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوكالة إن العناصر المسلحة نزلت إلى المنطقة السكانية القريبة من جبل «المغيلة» للتزود بالمواد الغذائية وحاولت خطف أحد الأشخاص على رغم أن الجيش التونسي ينفذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الجبل الذي تتحصن به عناصر مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

في غضون ذلك، قررت الحكومة التونسية فتح تحقيق قضائي بموجب قانون مكافحة الإرهاب بحق صحافيين يعملان في التلفزيون الرسمي، على خلفية نشر صورة رأس الراعي الذي ذبحه إرهابيون يوم الجمعة الماضي، في خطوة اعتبرها الرأي العام التونسي تهديداً لحرية الصحافة.

وأعلنت وزارة العدل التونسية في بيان، عن قرارها بالملاحقة جزائياً «ضد كل من سيكشف عنه البحث إثر بث مشاهد تتعلق بمقتل الطفل الشهيد مبروك السلطاني» وعرض صوره على القناة الوطنية الأولى وذلك وفق مقتضيات قانون الإرهاب المؤرخ في 7 آب (أغسطس) 2015. وأعقب نشر هذه الصورة إقالات واستقالات في التلفزيون الرسمي منها إقالة الرئيس المدير العام للمؤسسة.

من جهة أخرى، رأت نقابة الصحافيين التونسيين أن ملاحقة الصحافيَين المذكورَين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب يُعدّ «انقلاباً على الحريات وحرية الصحافة وإعلان حرب من حكومة الحبيب الصيد على الإعلام التونسي»، محذرةً من استعمال قانون مكافحة الإرهاب للتضييق على الحريات.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري في تصريح إلى «الحياة» إن الحكومة الحالية تسعى منذ تسلمها السلطة إلى «تطويع الإعلام وإدخاله بيت الطاعة»، مشدداً على أن معالجة الأخطاء المهنية في الإعلام يتم بمقتضى قانون الصحافة (المرسوم 115) وتحت إشراف هيئة الاتصال السمعي البصري (هيئة عمومية مستقلة).

ارجأت الوساطة الأفريقية جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» من جهة وحركات دارفور من جهة أخرى لمناقشة قضايا السلام في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الى اليوم بدلاً من يوم أمس.

ولا يُتوقَع إحراز تقدم في المحادثات التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في ظل استمرار تباعد مواقف أطراف النزاع التي عجّلت بانهيار جولات التفاوض السابقة، حيث أعلنت الحكومة ان المحادثات ستقتصر على وقف المعارك، بينما يطالب المتمردون بعملية سلام تشمل الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة والثروة.

وفي شأن آخر، تبادلت حكومة جنوب السودان والمتمردين بزعامة رياك مشار اتهامات بانتهاك اتفاق السلام الذي وقع في آب (أغسطس) الماضي.

وقال الناطق باسم المتمردين وليام دينغ في بيان إن قوات الحكومة هاجمت 8 مواقع في المناطق التي يسيطرون عليها في ولاية الوحدة الغنية بالنفط.

وقال دينغ إن هجمات الجيش تأتي في وقت تحتاج البلاد إلى السلام، ويُعدّ فيه فريق من المتمردين لزيارة العاصمة جوبا من أجل توعيه المدنيين في شأن معاهدة السلام التي وقِعت بين الحكومة والمعارضة المسلحة. وأضاف أن القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت تريد أن يُنتزَع منا مزيداً من الأراضي ما سيعرض عملية السلام إلى الخطر.

في المقابل، قال الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب اغوير إن قواتهم هاجمت المتمردين رداً على غارات شنّوها الأسبوع الماضي، قرب مدينتَي بانتيو عاصمة ولاية الوحدة وملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، قتل فيها 22 شخصاً.

واعتبر اغوير هجوم المتمردين انتهاكاً لاتفاق السلام، مؤكداً التزامهم الاتفاق، موضحاً أن ما قام به الجيش يُعدّ دفاعاً عن النفس.

ويتوقع أن تستضيف جوبا الإثنين المقبل قمة زعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، إضافة إلى حضور رياك مشار لتدشين تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان.

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبدالقادر مساهل، أن بلاده «لم تغير موقفها من الصحراء الغربية»، وذلك توضيحاً لتصريحات «غامضة» صدرت عن الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عمار سعداني، قال فيها أنه «لو أتحدث عن الصحراء الغربية، سأكشف حقائق أُخرجُ بها الناس إلى الشارع».

وقال مساهل أن «الجزائر تدعم حل النزاع في إطار مبدأ تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير». وأضاف أن موقف بلاده لم يتغير منذ أن سُجلت قضية الصحراء الغربية في عام 1963، في قائمة الدول غير المستقلّة لدى الأمم المتحدة.

وأتى حديث مساهل ليضع حداً لتعليقات كثيرة اتهمت الجزائر ببدء «التخلّي عن موقفها من الصحراء الغربية»، خصوصاً بعد تصريحات سعداني الغامضة، حيث تحدث عن «تصعيد مغربي تجاه الجزائر»، في إشارة إلى الخطاب الذي ألقاه ملك المغرب محمد السادس أخيراً، في مدينة العيون لمناسبة الذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء. وقال سعداني أن التصعيد ليس في مصلحة المغرب، مضيفاً: «قضية الصحراء، عندي ما أقول فيها، ولا بد أن نصارح الشعب الجزائري، ولا بد سيأتي يوم وسأتكلم فيه. لا أريد أن أصنع مشكل، أنا عندي رأي في القضية. هذا الموضوع لو تكلمت فيه سيخرج الشعب الجزائري إلى الشارع».

وذكّر الوزير مساهل بأن «أول لائحة صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22 - 69 تنص بوضوح على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة والمعروفة بلائحة 15 - 14». وأضاف أن «كل البلدان الأفريقية التي نالت استقلالها بعد كانون الأول (ديسمبر) 1960، نالته في إطار تقرير مصير هذه الشعوب، فالجزائر وشعبها يساندان هذا الموقف، وهي وفية لمبادئها كما كانت مع حق كل الشعوب الأفريقية في تقرير مصيرها».

وتطرّق مساهل إلى مسألة جرّ الجزائر لتكون طرفاً في نزاع الصحراء، فقال أن «كل قرارات مجلس الأمن وكل المفاوضات التي جمعت المعنيين كانت مباشرة تحت غطاء الأمم المتحدة ما بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية».

على صعيد آخر، تمكّنت قوات جزائرية خلال عملية بحث وتمشيط في إطار مكافحة الإرهاب، في غابة بني غبري قرب بلدية إعكوران في ولاية تيزي وزو (120 كيلومتراً شرق العاصمة)، من كشف وتدمير مخبأ يحتوي على 6 قنابل تقليدية الصنع. ويقع المخبأ قرب معاقل أمين «القاعدة المغاربية» عبدالمالك دروكدال المكنى بـ «أبو مصعب عبدالودود».

قُتل 32 شخصاً بتفجير قنبلة في سوق في مدينة يولا، شمال شرقي نيجيريا. وقع التفجير في سوق للخضراوات والفاكهة في عاصمة ولاية أداماوا. وأحصى الصليب الأحمر مقتل 32 وجرح 80، مشيراً إلى أن التفجير «وقع وسط جمع» من الناس. وقال شاهد أن التفجير وقع بعد صلاة العشاء، وعندما كان المصلّون يغادرون مسجداً.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن التفجير يحمل بصمات جماعة «بوكو حرام» المتطرفة التي قتلت حوالى ألف شخص، منذ تولى الرئيس النيجيري محمد بخاري السلطة في ايار (مايو) الماضي، متعهداً «سحق» الجماعة.