العمليات الإستباقية تتواصل والتفعيل ينتظر الترحيل والإنتخاب إنطلق مساره

الأجواء السلبية التي سبقت الجلسة التشريعية أخلت مكانها للأجواء الإيجابية التي انسحبت على الحوار والعلاقات بين القوى السياسية، فعاد البحث في ملف النفايات الذي غيّبته الأحداث السياسية والأمنية، واستجدّت مرونة نسبية في الملف الحكومي، وتألّفت سريعاً اللجنة النيابية المكلّفة البحث عن مشروع قانون الانتخاب، في رسالة إيجابية إلى القوى المسيحية وتحديداً «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، ما يشكّل استكمالاً لقانون الجنسية، وتلقّفَت كلّ القوى السياسية مبادرة «حزب الله» التي تعاملت معها بإيجابية وواقعية وتترصّد الخطوة التالية التي تنقلها من الإطار النظري إلى العملي. وفي موازاة التهدئة السياسية أو الاسترخاء السياسي، تخوض الأجهزة الأمنية أشرسَ معاركها مع الإرهاب، وهي منذ الانفجار المزدوج في برج البراجنة في حالة استنفار قصوى قد تكون الأولى من نوعها، وقد نجَحت في تجنيب لبنان كوارثَ محقّقة بهذا الجهد الاستثنائي، والتنسيق الوثيق، والعمل الاحترافي، حيث كشفَ مرجع أمني بارز لـ«الجمهورية» أنّ «ما نُفّذ من عمليات في الساعات الـ 24 الأخيرة جنّبَ البلاد هزّات كبيرة كانت متوقّعة بين يوم وآخر». وعلى رغم الانفراج السياسي الجزئي، ودقّة الوضع الأمني وحساسيته، إلّا أنّ الأنظار الفعلية تبقى منصَبّة على الأزمة السورية بشقّيها السياسي الذي وضِع للمرّة الأولى على سكّة الحل الطويلة في فيينا، والأمني الذي أعاد تحريكَ العالم بَعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية، وبالتالي يستحيل فصل التبريد الداخلي عن الوتيرة المتسارعة في الملفّ السوري، خصوصاً أنّ حسمَ هذا الملف ستكون له تردّدات واسعة تطال لبنان وغيرَه من بلدان المنطقة.

دخلت الأجهزة الأمنية منذ التفجير المزدوج في برج البراجنة في عملية سباق مع الوقت لاجتثاث الشبكات الإرهابية ومنعِها من تكرار فعلتها، ويسجّل لهذه الأجهزة قدرتها على تسديد الضربات الاستباقية التي أجهضت عمليات إرهابية بالجملة، وقد وضَعت المزيد من الخطط العملية التي تضَيِّق الخناق على ما تبَقّى من شبكات قبل الانقضاض عليها.

مرجع أمني

وفي ظلّ هذه الأجواء، كشفَ مرجع أمني بارز لـ»الجمهورية» أنّ ما نُفّذ من عمليات في الساعات الـ 24 الأخيرة جنّب البلاد هزّات كبيرة كانت متوقّعة بين يوم وآخر، فالشبكات التي تمّ توقيفها كانت في طور تنفيذ سلسلة عمليات شبيهة بتلك التي شهدَتها محلّة برج البراجنة، في أكثر من منطقة، والتحقيقات ستكشف البعض منها في وقت لاحق.

وقال المرجع الأمني: «العمليات الاستباقية التي نُفّذت لم تنتهِ بعد، وقد أدّت الى توقيف عناصر فاعلة في أكثر من شبكة، لا يَعرف بعضُهم بعضاً جميعاً، وستتكشّف وقائع مذهلة، وقد قادت التحقيقات مع الموقوفين الى استكمال فكفكتها. وما شهدناه في الساعات الماضية من توقيفات ومداهمات في أكثر من منطقة في بيروت وطرابلس كان من الحصيلة الفورية لاعترافات الموقوفين الأوائل والتي ثبتَ أنّها صحيحة ودقيقة بمجرّد أنّها انتهت جميعها إلى ما تمّت مصادرته من متفجّرات ولوازم خاصة بتصنيع الأحزمة الناسفة بطريقة مبتكرة وأكثر فاعلية من تلك التي استُخدمت في أوقات سابقة. وأكّد المرجع الأمني أنّه لا يستطيع حصر عدد المشتبه فيهم، كاشفاً أنّ مِن بينهم عدداً غير قليل من العسكريين وقد شكّلَ توقيفهم مفاجأة».

ملفّ قانون الانتخاب

وفي الملف الانتخابي، أبصرَت لجنة قانون الانتخاب النور أمس في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب المؤلفة من: ميشال موسى، علي فياض، ألان عون، جورج عدوان، سيرج طورسركيسيان، مروان حمادة، روبير فاضل، أحمد فتفت، وممثل عن حزب الكتائب، وآخرعن كتلة النائب سليمان فرنجية.

وأوضَح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن «لا علاقة للّجنة بالقوانين السابقة، فهي ستضع معايير حول قانون جديد موحّد». وأشار إلى أنّ اللجنة لن تبحث القوانين السابقة الـ 17 بل ستضع معايير يُتّفق عليها، بعدها تضَع قانون انتخاب موحّد يُرضي كلّ اللبنانيين».

عون

وقال عضو اللجنة النائب آلان عون لـ»الجمهورية»: «نحن سنشارك في أعمال اللجنة المولجة دراسة قانون الانتخاب بكلّ إيجابية، إلّا أنّنا نَعلم أنّ شروط نجاح اللجنة اليوم مقارنةً مع المحاولات السابقة مرتبط أوّلاً بمدى وصول مختلف الأفرقاء الى قناعة أنْ لا خروج من الأزمة بعد الآن من دون قانون انتخابي جديد.

وثانياً، بمدى تسليم الجميع أنّه أتت ساعة تسديد دَين اتّفاق الطائف الذي قامَ على أساس إصلاحات دستورية مقابل قانون عادل ومنصِف يكرّس المناصفة». وشدّد عون على أنّه «من دون احترام هذين الشرطين، سنبقى ندور في حلقة مفرَغة».

حمادة لـ«الجمهورية»

بدوره، قال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «قانون الانتخاب سكّة، ورئاسة الجمهورية سكّة أخرى، إلّا أنّها تبقى هي السكّة الرئيسية. لكن هذا لا يمنع ان يَتداول اللبنانيون عبر ممثّليهم على قانون انتخاب يَحظى بموافقة الجميع أو الأكثرية ويكون ذخيرةً لإجراء الانتخابات بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة».

ورفض حمادة تسمية ما جرى بالخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، متمنياً أن تكون رحلة أقصر، وقال: «في كافة الأحوال تحدّدَت المهمة بشهرين، وقد تَوافقنا على الابتعاد عن الإعلام خلال هذه المدّة، لكي لا تغرقَ مداولات قانون الانتخاب في أتون الخلافات كما جرى في السابق».

وهل هناك جدّية هذه المرّة في عمل اللجنة؟ أجاب: «الجميع جادّون، ولكن هذه المرّة هناك التزام ومهلة ولجنة موسّعة ومجلس نيابي ينتظر أن نرفع إليه أو إلى اللجان المشتركة مشروع قانون معقول ومتوازن».

الملفّ الحكومي

وفي الملف الحكومي، سُجّلت أمس حركة وزارية لافتة في اتّجاه السراي الحكومي ومطالبة بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.
وفي هذا السياق نَقل وزيرا الإعلام رمزي جريج والعمل سجعان قزي الى رئيس الحكومة تمام سلام إصرارهما على وجوب دعوة المجلس الى الانعقاد وتفعيل عمله.

وأملَ جريج في «أن نستفيد من هذا الظرف من أجل تفعيل عمل المؤسسة الدستورية الوحيدة التي في ظلّ الشغور الرئاسي يمكنها أن تعمل من أجل تسيير أمور الناس وشؤون البلد».

من جهته، تمنّى قزّي على سلام «أن يلبّي ليس دعوة حزب الكتائب أو هذا الفريق أو ذاك، لأنّ رئيس الحكومة هو مَن يتّخذ القرار بدعوة المجلس، بل رغبة الشعب اللبناني الذي يريد قبلَ القيادات أن يرى حكومتَه تجتمع برئاسة الرئيس سلام.»

والتقى سلام كذلك كلّاً من وزير السياحة ميشال فرعون ووزير الصحة وائل ابو فاعو الذي أملَ في أن «يكون موضوع النفايات فاتحةَ عمل مجلس الوزراء، على أن لا يتوقّف الأمر عند هذا الموضوع، بل أن يُستكمل عمل المجلس في كلّ القضايا الأساسية التي يحتاجها المواطن من الدولة اللبنانية».

«التكتّل»

في المقابل، طلبَ تكتّل «التغيير والإصلاح» من الحكومة، بـ»تصحيح الوضع الراهن قبل التفعيل وتمهيداً للتفعيل، من خلال إجراء التعيينات العسكرية والأمنية، عملاً بالمادّة 65 من الدستور اللبناني»، وأكد أن «لا مجال للحديث عن مهادَنة في الميثاق والدستور، لأنّهما ملكٌ للشعب»،
وأعلن «التكتل» بعد اجتماعه الأسبوعي أنّه «لن يتردّد بالمشاركة في أيّ جلسة لمجلس الوزراء» إنْ وجَدنا حلولاً جذرية جاهزة لمسائل تتعلّق بمصالح الشعب الحيوية»، إلّا أنّه أكّد أنّ المطلوب أوّلاً وأخيراً، هو التصحيح كي ينتظمَ العمل الحكومي».

ملفّ النفايات

وفي جديد ملف النفايات، عُقد عند السادسة من مساء أمس الاجتماع الوزاري - الإداري المخصّص للبحث في ملف النفايات برئاسة سلام ومشاركة الوزير أكرم شهيب ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ورئيس اللجنة الموقّتة لإدارة مرفأ بيروت حسن قريطم وممثّلين عن الجمارك ووزارتَي البيئة والمالية وقانونيّين متخصّصين في قوانين النقل.

وشهدَ الاجتماع الذي عُقد بعيداً من الإعلام، كما شاءَه رئيس الحكومة، مناقشات تفصيلية على مدى ساعة ونصف الساعة في العروض الجدّية المقدّمة لترحيل النفايات الى الخارج، من دون الإشارة الى حصيلة عملية الفرزِ بعدما سُحبت من المناقشة بعض العروض غير الجدّية والموثوقة، ومنها تلك التي قالت بنقلِها الى سوريا وتركيا.

وذكرَت معلومات شحيحة تسرّبَت لـ»الجمهورية» أنّ البحث الجدّي سينحصر بعرضَين أو ثلاثة عروض على الأقلّ، وخمسة على الأكثر، وهذه العروض هي حصيلة عملية الفرز التي أجرَتها مراجع معنية، وسيُدعى من يمثلها أو من تَقدّم بها الى لقاء آخر يُعقد عند السادسة من مساء اليوم في السراي لاستكمال البحث في الجوانب الماليّة والإدارية وما يمكن القيام به لتسريع إنجاز هذا الملف، ودعوة مجلس الوزراء للبَتّ بصيغة نهائية هي الأقرب إلى واقع الكارثة البيئية التي يعيشها البلد وإلى إمكانات الدولة اللبنانية، ولفترة تجريبية تمتد لثمانية عشر شهراً.

وحول الكلفة المقدّرة للفترة التجريبية، أكّدت مصادر المجتمعين أنّ التقديرات المالية كبيرة للغاية وأنّ الحديث عن مبلغ نصف مليار دولار ليس بعيداً عمّا هو مقدّر من كلفة، بما فيها كلفة النقل والنوعية المطلوب تصديرها، بعد إجراء عملية الفرز في لبنان والكبس والتوضيب ونَواحٍ أخرى من العقود التي ستشرف عليها شركات مراقبة للتثبُّت من التزام القوانين الدولية المعمول بها.

شهيّب

وقال شهيّب بعد الاجتماع لـ«الجمهورية»: «قمنا بجولة على الشركات التي تَقدّمت بعروض لتصدير النفايات، للاطلاع على طلباتهم وكيف نستطيع التصدير وما هي آليّة التصدير والشروط البحرية وصلاحيات المرفأ.

وناقشنا كلّ ما يتعلق بتصدير النفايات والقوانين وطلبات الشركات. لكنّنا لم نتطرّق الى التكاليف، لأنه يجب أن نفاوض الشركات ونستدرج العروض الأقلّ كلفة على عاتق الدولة اللبنانية. فنحن نتحدّث الآن بالشروط الفنّية والقانونية والشقّ المتعلق بقدرات الدولة اللبنانية.

وأوضَح شهيّب أنّ «الحكومة لن تجريَ مناقصات للشركات المقدّمة لأنّ ذلك يحتاج وقتاً، إنّما ستَدرس طلبات الشركات وتختار الأنسب لناحية توفير الشروط المطلوبة بأقلّ كلفة».

وأضاف: «بدايةً نريد معرفة وجهة الترحيل، وضمان أنّها ستذهب من بلد إلى بلد ولا تُرمى في البحر، علماً أنّ الجمارك اللبنانية لديها قوانين ومعايير وشروط لكلّ ما يخرج من لبنان، وهي تضمن آليّة التواصل مع الجمارك في البلدان الأخرى.

وهو أمر دقيق ومعقّد وتَحكمه قوانين معيّنة، وكلّ الكلام الذي قيل عن الأسعار يَفتقر الى الدقّة، والأسعار ليست باهظة الى حدّ ما صُوّر. وليتفضّل مَن عطّلَ الحل في السابق أن يدفع الفرق. وفهمتُ من رئيس الحكومة أنّ خيار الترحيل حظيَ بموافقة كلّ القوى السياسية على طاولة الحوار».

وقال: «عدنا إلى نقطة الصفر، ونقوم بعمل دقيق جداً، وينتظرنا عمل كثير ودقيق تقنيّ وقانوني، والفضل في ذلك يعود للقوى السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم بسبب تخلّفِها عن وعودها، نتيجة ترَف بعض القوى السياسية والبيئيين وبعض الأهالي، ونحن ندفع اليوم الثمن.

وأوضح أنّ هذا المخرج سيُعتمد لمدّة محدّدة، سنة و6 أشهر، إلى أن تصبح البلديات جاهزة، وهناك 4 عروض جدّية حتى الآن، وسنَعقد اجتماعات مفتوحة حتى ننتهي من إعداد تقرير شامل حول خيار الترحيل لمدّة أقلّ من أسبوعين».

صيد آخر في سلة الأمن الاستباقي نجحت بموجبه شعبة «المعلومات» في تفريغ مستودعات الانتحاريين من «جعب الموت»، مسجلةً بذلك إنجازاً جديداً من إنجازاتها الوطنية النوعية المتواصلة على مدار الساعة والوطن في سبيل تحصين ساحته الداخلية وتمتين قواعد تصديه لأمواج الإرهاب العابر للطوائف والأديان والمناطق والحدود. ففي إطار استكمال عمليات تجفيف منابع التفخيخ والتفجير وتفكيك الشبكة الإرهابية المتورطة في الهجوم الانتحاري المزدوج على برج البراجنة، تمكنت الشعبة أمس من ضبط 150 كلغ من الكرات الحديدية المعروفة بلغة العسكر بـ«الكلل» فضلاً عن مصادرة أسلحة حربية ومواد وأدوات تُستخدم في تصنيع الأحزمة الناسفة. وأوضحت مصادر أمنية رفيعة لـ«المستقبل» أنّ كل واحدة من «الكلل» المضبوطة تزن ما بين 3 و5 غرامات ويتم وضعها ضمن حمولة الأحزمة الناسفة بغرض توسيع رقعة التشظي وإيقاع أكبر عدد من الضحايا لحظة التفجير، لافتةً الانتباه إلى أنّه بعد عملية الأمس وسلسلة عمليات الدهم التي سبقتها في الآونة الأخيرة يمكن القول إنّ «المعلومات» تمكنت عملياً من مصادرة كل مخزون المواد المتفجرة ومتمماتها الناسفة التي كان الإرهابيون يخططون لاستخدامها في شنّ عمليات انتحارية خلال المرحلة التالية لتفجيرَي الضاحية الجنوبية.

وإذ أعلن أمس أيضاً عن توقيف اللبناني «خ. ش.» لارتباطه بشبكة «البرج» الإرهابية، أفادت المصادر الأمنية أنّ عدد الموقوفين لدى شعبة «المعلومات» على ذمة التحقيق تخطى حتى الساعة 20 موقوفاً (مع إمكانية أن يُصار خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق بعضهم ممن لا يثبت تورطه بالعمليات الإرهابية)، و5 آخرين لدى الأمن العام إضافةً إلى الموقوفين لدى المؤسسة العسكرية.

قانون الانتخاب

سياسياً، ووسط استشعار رئيس مجلس النواب نبيه بري «مناخاً إيجابياً يمكن الإفادة منه لمعالجة الملفات والتعامل مع الاستحقاقات ومنها انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون جديد للانتخابات»، أطلقت هيئة مكتب المجلس أمس رحلة البحث عن قانون انتخابي توافقي بخطوة تشكيل لجنة موسعة مهمتها إعداد مشروع القانون المرتقب خلال فترة شهرين ورفعه إلى الهيئة العامة وإلا فإحالة الملف إلى اللجان المشتركة في حال عدم توصل اللجنة إلى مشروع موحّد ضمن مهلة صلاحيتها تنتهي في 1 شباط 2016.

وبعد اجتماع الهيئة أمس برئاسة بري، أعلن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أنّ اللجنة تبدأ أعمالها في الأول من كانون الأول المقبل على أن تجتمع أقله مرة أسبوعياً، وهي تتألف من النواب ميشال موسى، أحمد فتفت، علي فياض، آلان عون، جورج عدوان (منسق اللجنة)، سيرج طورسركيسيان، مروان حماده وروبير فاضل، بالإضافة إلى ممثل عن «حزب الكتائب»، وآخر عن كتلة «المردة».

وعن أسباب جعلها موسعةً، لفت مكاري إلى أن في ذلك «إرضاءً للجميع»، مؤكداً رداً على سؤال ألا دخل للجنة بمشاريع القوانين المطروحة السابقة، إنما هي ستضع معايير خاصة بآلية عملها وتتفق في ما بينها على قانون جديد موحّد تمهيداً لإحالة المشروع المتوافق عليه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه.

عكست العملية النوعية والخاطفة التي نفذتها شعبة المعلومات في محلة القبة - طرابلس ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في المدينة، الذين عبروا عن احتضانهم لكافة الاجهزة الامنية والدور الذي تقوم به في مواجهة الارهاب. سيما وان العملية الناجحة تمكنت من تعطيل شبكة كانت على صلة بانتحاريي برج البراجنة، والموقوف ابراهيم الجمل الذي كان بحوزته حزام ناسف وسعى الى تفجيره في مقهى في منطقة جبل محسن الاسبوع الماضي. وقد جاءت حصيلة العملية كنتيجة لاعترافاته والموقوفين في تفجيري برج البراجنة.

هذا الارتياح النسبي بدد بعضا من المخاوف التي كانت تلف كافة أحياء مدينة طرابلس الاسبوع الماضي خشية من تنفيذ انتحاريين أنفسهم في تجمعات عامة أو مقاه، حيث كان مفتي طرابلس مالك الشعار عبر عن «قلقه من الاوضاع، لكنه أبدى ثقة كبيرة بالدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية كافة من الجيش الى شعبة المعلومات والامن العام وهي القادرة على صون البلاد وحمايتها وهو أثنى على الدور الطليعي الذي تقوم به الاجهزة في ظل ظروف دقيقة وعصيبة تمر بها البلاد جراء العواصف الهوجاء التي تلفح بها كل محيطنا».

صحيح ان اثنين من المطلوبين فرا الى جهة مجهولة ولكن توقيف أحمد مرعب المعروف بأبو عثمان في محيط مسجد حمزة في القبة واعضاء من الشبكة الارهابية التي كان يشغلها ومجندين للانتحار ومتعاملين معه ، ومداهمة منزل مرعب ومصادرة كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والاحزمة الناسفة بعضها معد للاستخدام، وبعض الاسلحة، يعتبر صيدا ثمينا، اذ وصفت بعض المصادر ابو عثمان بالخبير في تجهيز الاحزمة والذي يتكل عليه تنظيم «داعش« في عملية التحضير والتوزيع كما كان الحال عليه بالنسبة لانتحاريي الضاحية واللذين عبرا من القبة وكذلك بالنسبة للموقوف الجمل. وهو كان مسؤولا عن أحد مواقف السيارات التابع لاحد المقاهي في منطقة الضم والفرز- طرابلس وكان يتسلم سيارات عدد من المسؤولين لركنها داخل الكاراج.

واعتبرت مصادر أمنية ان هذه العملية المفاجئة تأتي في سياق ملاحقة الشبكات الارهابية ذات الصلة بشبكة برج البراجنة وشبكات اخرى تحاول العمل على خطوط مماثلة.

وكشفت أن الشبكات التي جرى تعطيلها والقي القبض على عدد من أعضائها تشكلت لتنفيذ عمليات انتحارية، وانها مرتبطة بشبكات اخرى في سوريا، وكانت تستخدم الاماكن التي دهمتها شعبة المعلومات في طرابلس مقرا لايواء الانتحاريين المفترضين القادمين من سوريا.

وأوضحت انه على الرغم من أهمية عملية القبة وما تفرع منها، الا أن هناك شبكات اخرى ورؤوسا تتم ملاحقتها خصوصا انها تستمد الدعم المالي والبشري من تنظيمات في سوريا.

عملية «المعلومات» النوعية للمعلومات انقذت للمرة الثانية طرابلس وكل المناطق من مخطط ارهابي يهدف الى الحاق أكبر عدد من الاصابات بين المدنيين والعسكريين على السواء، وهو يؤسس لمشروع فتنة جديدة لاغراق المدينة واهلها الرافضين لكل أنواع الفتن الداعشية واخواتها، الامر الذي دفع الاجهزة الامنية كافة الى رفع من وتيرة التدابير الامنية المتخذة في المدينة وبخاصة حول العديد من المؤسسات العامة والخاصة، وهي تستمر في ملاحقة وتعقب المطلوبين.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه «بنتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المجراة من قبل شعبة المعلومات، والتي تم بنتيجتها توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في تفجيري برج البراجنة، نفّذت شعبة المعلومات بتاريخ //2015 مداهمات عدّة في مدينة طرابلس - محلتي الضم والفرز والقبة، أدّت إلى توقيف كل من اللبنانيين: أ. م.، ش. س.، ع. خ، ع. ك«.

ولفتت الى أنه «من خلال التحقيقات، تم ضبط حوالي 180 كلغ من المتفجرات وكرات حديدية، وعدد كبير من الصواعق، وكمية كبيرة من فتيل التفجير وعتلات تفجير، تستعمل جميعها في تصنيع أحزمة ناسفة، (وهي كمية كافية لصنع أكثر من حزاماً ناسفاً)، بالإضافة الى ضبط ثلاثة أحزمة ناسفة، أحدها يبلغ وزنه كلغ من المواد المتفجرة والكرات الحديدية، كما تم ضبط كمية من الاسلحة الفردية والمتوسطة مع الذخائر العائدة لها»، مشيرة الى أن «التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص«.

وأشارت المديرية في بلاغ لاحق، الى أنه «إلحاقاً ببلاغنا السابق المتعلق بتوقيف أعضاء الشبكة الإرهابية المتورطين في تفجيري برج البراجنة، واستكمالاً لعملية ضبط المواد المتفجرة، بتاريخ اليوم 18//2015 (امس)، تمكنت شعبة المعلومات من ضبط /150/ كلغ من الكرات الحديدية، ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع الأحزمة الناسفة، وأسلحة حربية. كما تم توقيف خ. ش. (لبناني)، وهو على ارتباط مع الشبكة الإرهابية المذكورة«. مؤكدة أن «التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص«.

استهدف الجيش اللبناني تحركات لمسلحين سوريين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في جرود عرسال ورأس بعلبك على الحدود اللبنانية المتداخلة مع الأراضي السورية. وأوقع القصف، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، قتلى وجرحى في صفوف المسلحين في محيط الملاهي في جرود عرسال. وسُجل عصراً سقوط صاروخ مجهول المصدر في أرض زراعية في بلدة اللبوة البقاعية على السلسلة الشرقية، من دون تسجيل أي إصابات.

وكان عناصر من مخابرات الجيش نفذوا عمليات دهم لخيم ومنازل سوريين في بلدتي حوش عرب وحوش سنيد- قضاء بعلبك، وأوقفوا اكثر من 20 شخصاً، وصادروا دراجات نارية.

وعلمت «الحياة» أنه بنتيجة ضبط مستودع المتفجرات ومصنع الأحزمة الناسفة في طرابلس أول من أمس، يواصل فرع المعلومات في قوى الأمن البحث عن مشتبه به أساسي في خلية الانتحاريين التابعة لـ «داعش». وكان أوقف أول من أمس اثنين من المشتبه بهم بتنظيم التفجيرات الانتحارية، كانا وراء تجهيز الانتحاري إبراهيم الجمل، الذي ألقى فرع المعلومات القبض عليه في طرابلس قبل أن يفجر نفسه في جبل محسن، ثم عاد فأوقف اثنين آخرين منتصف الليل، ومشتبهاً به خامساً قبل ظهر أمس، وهم جميعاً في الخلية ذاتها.

وقدر مصدر أمني كمية المتفجرات التي عثر عليها في مستودع القبة بزهاء 100 كلغ (سعة برميلين كبيرين)، عدا المواد الأخرى المستخدمة في صنع الأحزمة الناسفة. وأوضح المصدر لـ «الحياة»، أن المداهمات استمرت أمس فعثر على مستودع ثان بين ما يحويه، 150 كلغ من الكرات الحديدية.

أمن مخيمي برج البراجنة وشاتيلا

على صعيد آخر بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع وفد من الفصائل والقوى الإسلامية الفلسطينية، في حضور ممثل عن كل من الأمن الوطني الفلسطيني والقوة الأمنية الفلسطينية، الوضع الأمني في المخيمات، لا سيما في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، وضرورة تفعيل عمل القوة الأمنية وتشديد الإجراءات الأمنية داخل المخيمات، إضافة إلى الموضوع الخاص بتحديث وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

إلى ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف محمد إبراهيم الحجيري في جرم «الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح (داعش)، بهدف القيام بأعمال إرهابية وتفجير مقر اجتماع «هيئة علماء القلمون»، ما أدى الى مقتل عدد منهم في عرسال، وإلقاء قنبلة على دورية من الجيش اللبناني في محيط منطقة عرسال»، سنداً الى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.

كما ادعى صقر على الموقوف محمد عبدو طالب في جرم الانتماء الى تنظيم «داعش»، بهدف القيام بأعمال إرهابية، وتفجير سيارات مفخخة في وقت سابق ونقل انتحاريين، سنداً الى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.

وادعى على 4 أشخاص، لبناني وثلاثة سوريين، في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية والتخطيط لإنشاء إمارة إسلامية في الشمال ولتفجير نفق شكا وفصل الشمال عن بقية المناطق اللبنانية، وهم على علاقة بمجموعة إرهابيين تم الادعاء عليها في وقت سابق وهي قيد الملاحقة القضائية. وجاء الادعاء سنداً إلى مواد تنص على عقوبة الإعدام.

وأحال الادعاءات الثلاثة الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

وأرجأت المحكمة العسكرية محاكمة طليقة زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي سجى حميد ابراهيم الدليمي إلى 28 كانون الأول المقبل. وكانت العراقية الدليمي مثلت أمام المحكمة العسكرية حيث تحاكم إلى جانب زوجها الفلسطيني كمال محمد خلف وموقوف ثالث فلسطيني هو لؤي درويش المصري بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وتزويرها وثائق لها ولأولادها بأسماء وجنسيات مغايرة واستعمالها خلال تجوالها على الأراضي اللبنانية». لكن المحكمة وبعد سنة على توقيفها لم تتمكن أمس من استجوابها. وشكت «عدم نقل أطفالها الأربعة إلى مؤسسة اجتماعية تعنى بهم».

وكانت الدليمي ترتدي عباءة سوداء مطرزة بخيط ذهبي وتغطي رأسها بحجاب مطرّز أيضاً، وأحضرت طفلها الرضيع معها كما في الجلسة السابقة والذي وضعته قبل أربعة أشهر أثناء وجودها في السجن. وسمح رئيس المحكمة لزوجها خلف والد الطفل باحتضانه للحظات كونه يرى ابنه للمرة الأولى قبل ان يسمح للدليمي وزوجها بالاختلاء وطفلهما في غرفة ملاصقة لقاعة المحكمة.

وقال وكيلها المحامي حنا جعجع أن موكلته «أقسمت بأنها مستعدة أن تفدي بدمها وروحها العسكريين المخطوفين لدى «النصرة» و «داعش» وأنها عرضت أمامه إمكان المساعدة في هذا المجال». وقاطعه رئيس المحكمة موضحاً «إننا أمام ملف قضائي والمحكمة لا تدخل في البازار السياسي، هناك ملف واتهام موجه ضد المتهمة الدليمي التي أومأت برأسها إيجاباً على ما يقوله رئيس المحكمة».

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه نظيره اللبناني جبران باسيل، في موسكو، وجود أي اتفاق بين المشاركين في محادثات فيينا على إبعاد الرئيس بشار الأسد عن التسوية في سورية. وأمل بـ «إطلاق العملية السياسية في كانون الثاني (يناير) المقبل». وقال: «لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول عدم مشاركة الأسد في مرحلة من مراحل العملية السياسية».

وكشف لافروف عن «أن بعض الشركاء قدموا أفكاراً بشأن إبعاد الأسد، لكنها لم تحظ بالإجماع خلال محادثات فيينا». وأشار إلى تعديل موقف «بعض شركائنا الغربيين»، مضيفاً أن «هذا التطور جاء للأسف الشديد بثمن باهظ ناتج من هجمات إرهابية مروعة». وأمل بأن «يتبنى الشركاء الغربيون الآخرون هذا الموقف أيضاً».

لافروف: الشروط المسبقة غير مقبولة

وعن الموقف القائل إنه من المستحيل إطلاق حرب حقيقية ضد «داعش» وأمثاله إلا بعد توضيح مصير الأسد، قال لافروف إنه يعوّل على «وضع هذه المسألة جانباً».

وقال: «بحثنا الموضوع بالتفصيل مع الشركاء الأميركيين الذين سبق أن دافعوا عن هذا المنطق بإصرار. ويبدو لي أنه لم تعد هناك أي شكوك في أن طرح شروط مسبقة لتوحيد الصفوف في محاربة «الدولة الإسلامية» يعد أمراً غير مقبول مطلقاً».

وقال: «ليست «الدولة الإسلامية» دولة، طبعاً، ويكمن واجبنا المشترك في عدم السماح لها بالتحول إلى دولة، على رغم محاولاتها لإقامة خلافة. إن موسكو تأمل بأن يتم إطلاق العملية السياسية للتسوية في سورية في الموعد المحدد أي في كانون الثاني عام 2016»، مشيراً إلى ان هذا الموعد «قابل للتعديل». ونبّه الى انه «كلما أجلنا إطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة، يزداد الوضع سوءاً للشعب السوري».

واعتبر أن «إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء ومقتل ركابها وأفراد طاقمها يعد اعتداء على روسيا»، مؤكداً أن موسكو «ستستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها». وكشف أن الاستخبارات الروسية «تلقت بعض ردود الأفعال من دول معينة بعدما توجهت موسكو إلى جميع دول العالم بطلب المساعدة في ملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الروسية ومعاقبتهم».

وكان اللقاء مع باسيل جرى في وزارة الخارجية الروسية. وعقد الجانبان مؤتمراً صحافياً، قال فيه باسيل: «ناقشنا علاقاتنا الثنائية واتفقنا على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تشجيع الاستثمارات التي تعود بالفائدة على الطرفين، كما ناقشنا الفرص المتوقع أن تنشأ في قطاع النفط والغاز، لا سيما في ضوء ما لدينا من احتياط نفطي واعد في البحر».

ورأى ان «الدور الروسي أعاد بعض التوازن إلى الشؤون العالمية». ولفت الى ان «الصداقة بين بلدينا تعود إلى عهد «إيفان العظيم»، ففي عام 1773 نزلت القوات البحرية الروسية في بيروت لحماية الأقليات المسيحية في جبل لبنان ودعم انتفاضتهم ضد الحاكم العثماني ورفعت بعد ذلك «علم اندرييف» في بيروت. إن جثث الجنود الذين سقطوا خلال هذه المهمة تحتضنها مقبرة «مار متر»، التي تقع على بعد مئات الأمتار من المبنى الحالي لوزارة الخارجية. هذه الصداقة الوثيقة تخدم مصالحنا المشتركة».

وقال: «ساهمنا في إحياء العملية السياسية في سورية، وعقدنا آمالا كبيرة على مسار فيينا. ونؤكد أنه طالما لم يتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، سيبقى الوضع في الشرق الأوسط مسموماً وقابلاً للإشتعال، أياً كان التقدم المحرز في معالجة الأزمات الأخرى».

وأكد «اننا نتفق تماماً مع الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في فيينا، والتي نصت على أن من الضروري أن تبقى سورية موحدة وغير طائفية، وأن تؤخذ تطلعات الشعب السوري في الاعتبار». وأشار الى أن «لبنان يسعى دائماً إلى النأي بنفسه عن الأزمة في سورية خشية الانجرار إلى فتنة طائفية قاتلة. لا يمكننا أن نبقى متفرجين في حين أن آثار هذا الأزمة تمتد إلى أراضينا، لأن استقرارنا يتوقف على الاستقرار الداخلي في سورية، وإيجاد حل سياسي السبيل الوحيد لتبديد التهديدات الوجودية التي يواجهها لبنان، وعلى رأسها تدفق الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين وتعاظم الإرهاب العابر للحدود».

ورأى باسيل «اننا نشهد اليوم تفريغ الشرق الأوسط من سكانه ومجتمعاته الأصلية التي تحمل قيم التسامح والانفتاح والتعايش، ليتم استبدال مقاتلين أجانب يحملون ثقافة العنف والتعصب بها. إن التأثير الديموغرافي لذلك على لبنان سيؤدي إلى تعديل نسيجنا الاجتماعي وبالتالي إلى تغيير هويتنا». وقال: «تصدياً لهذا التهديد الوجودي، نرى أن إعادة السوريين الذين نزحوا إلى الوطن ينبغي أن تشكل جزءاً أساسياً من أي حل سياسي في سورية. والظروف المواتية لعودة آمنة للنازحين يمكن أن تسبق إنجاز هذا الحل السياسي».

ردنا بحفظ التنوع

ورأى «أن التنظيمات الإرهابية انتقلت إلى الاستراتيجيات المعولمة التي تستغل الحركات الجماعية غير الخاضعة للرقابة، وليس من قبيل الصدفة أن يختار الإرهابيون ضرب مجتمعات ودول مثل فرنسا وروسيا ولبنان، التي أثبتت تمسكها بالتنوع والحريات والقيم الإنسانية». وقال: «هذا الموقف المتحدي لا يمكن أن يبقى من دون رد. نحن متفقون تماماً معكم. ولكن، هل المجتمع الدولي موحد في معركته ضد «داعش» و»النصرة» وسواهما من التنظيمات الإرهابية؟ نرى أن القضاء على الإرهاب يشمل الأعمال العسكرية، وتجفيف مصادر التمويل ومكافحة من يغذي هذه الأفكار السامة أيديولوجياً».

ونبّه الى ان «تقسيم الشرق الأوسط إلى كيانات طائفية سيخلف آثاراً مدمرة في المنطقة وخارجها. في الشرق الأوسط، سنكون محكومين بالعنف الدائم، في حين سيواجه الغرب صعود الأيديولوجيات المعادية للأجانب والمعادية للمسلمين. إن ردنا هو الحفاظ على التنوع في المنطقة الذي نراه أفضل ضمان للإستقرار الدولي، وان مجتمعات الشرق الأوسط في حاجة إلى الأقليات في المنطقة، ولا سيما المسيحيين، لما لها من دور جامع يثري التواصل لطالما لعبته. أكثر من أي وقت مضى، ينبغي لهذا الدور أن يبقى مصوناً من أجل أن يسود على قوى الإرهاب المدمرة وعلى الداعشية».

وقال: «لبنان الضعيف والمعرض للإضطرابات الإقليمية والمفتقر إلى قيادة قوية هو حاضن للإرهاب، أما لبنان القوي الذي يتمتع بقيادة شرعية ومتبصرة تحظى بدعم شعبي قوي فهو معقل للقيم الإنسانية القادرة على المساهمة بشكل إيجابي في حل النزاعات القائمة. والإرهابيون يضعون مسيحيي الشرق الأوسط أمام خيار الموت بشرف أو العيش بالذل. وانخفاض عددهم في العراق والأردن وفلسطين وسورية مؤشر مقلق. ولبنان المعقل الوحيد المتبقي الذي يحمي القيم الإنسانية ويحفظ التنوع في هذا الجزء من العالم. ومن موسكو، نعيد التأكيد أننا غير مستعدين للموت ولا للعيش في ظل هذه الظروف، متخلين عن كرامتنا. سنواصل القتال صوناً لشرفنا ودفاعاً عن مصالحنا وحفاظاً على القيم العالمية للتسامح والإنسانية. لن نخشى التضحيات التي قد تتطلبها هذه المعركة. قدرنا ورسالتنا وواجبنا أن ننتصر».