الأحزاب تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي... اليوم..والجيش يحض على المشاركة في الإنتخابات.. مصر توقع اتفاقات مع روسيا لبناء أول محطة للطاقة النووية

في انتظار انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في جولتها الأولى غدا في الخارج، ولمدة يومين، وبعد غد في الداخل ولمدة يومين، تتواصل الدورة التدريبية التي ينظمها مجلس النواب المصري لاطلاع النواب الجدد على النظم البرلمانية الجديدة.

واشتكى بعض النواب من عدم وجود بطاقات إلكترونية خاصة بهم، فيما تخوف آخرون من نتائج التصويت الإلكتروني وطالبوا بتعميم فكرة التصويت اليدوي. ورفض آخرون إلغاء التصويت الإلكتروني باعتباره «أحدث الطرق التي تساعد على إنجاز مهمة التصويت في أسرع وقت من دون عناء».

وقبل ساعات من الانتخابات، تسابقت الأحزاب والقوى السياسية في المحافظات في تحركاتها الدعائية قبل بدء مرحلة الصمت الانتخابي التي تبدأ اليوم. وعقدت قائمة «في حب مصر» مؤتمرا بحضور رئيس حزب «المحافظين» وعضو اللجنة التنسيقية للقائمة في جنوب القاهرة أكمل قرطام، وحضور اللواء سامح سيف اليزل والوزير السابق طاهر أبوزيد، والوزير السابق أسامة هيكل والعديد من قيادات القائمة قطاع القاهرة.

وعقدت قائمة «التحالف الجمهوري» الذي أسسته المستشارة تهاني الجبالي المؤتمر الدعائي الأخير لها مساء أمس.

ونظم حزب «المؤتمر» برئاسة الربان عمر المختار صميدة بقويسنا مؤتمرالدعم محمد لاشين مساعد رئيس حزب «المؤتمر» ومرشح الحزب في دائرة بركة السبع وقويسنا في المنوفية.

وفي نفس الاتجاه، نفى مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، ما يتردد في شأن تدخل بعض ضباط المباحث أو الأمن الوطني في العملية الانتخابية دعما لمرشحين بعينهم. حقوقيا، ذكرت مؤسسة «ماعت للتنمية والسلام وحقوق الإنسان»، إنها «رصدت توزيع حشيش وأفيون لشراء الأصوات الانتخابية، وأنهم يستعدون حاليًا لتقييم أداء البرلمان».

‎وأعدت مديرية أمن القاهرة خطة أمنية وتنظيمية متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في محافظة القاهرة وبالتعاون مع القوات المسلحة، وانتهت أجهزة المديرية من تحديد المراكز الانتخابية وإعداد خطة لتأمين إجراء العملية الانتخابية بكل من تلك المقار.

من ناحيته، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2015 بإعادة تشكيل أعضاء مجلس الدولة في اللجنة العليا للانتخابات.

وينص القرار، على أنه «يعاد تشكيل أعضاء مجلس الدولة في اللجنة العليا للانتخابات، ويكون بصفة أصلية المستشار محمد إبراهيم قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار محمود إسماعيل رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة».

ينطلق غداً اقتراع المصريين في الخارج في الجولة الأولى من المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات البرلمان في 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وبدا لافتاً أن الجيش دعا الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع. ويأمل الحكم برفع نسبة المشاركة في الاقتراع في المرحلة الثانية، خصوصاً في العاصمة. وقررت وزارة التربية والتعليم منح عطلة لكل مدارس محافظات المرحلة، كما منحت جامعة الأزهر طلابها عطلة يومي الاقتراع، في ما بدا محاولة لتخفيف العبء الأمني للتظاهرات التي كانت متوقعة من الطلاب المؤيدين لجماعة «الإخوان» في الجامعة.

وحضّ الجيش على المشاركة بكثافة في تلك المرحلة من الانتخابات، بعدما شهدت المرحلة الأولى من الاقتراع عزوفاً نسبياً، ولم تتجاوز في جولتها الأولى 26 في المئة. ونشرت وزراة الدفاع شريطاً دعائياً من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بدأ بمشاهد من الثورة في العام 2011 وتظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013، وشجع على «المشاركة في الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق من أجل مستقبل الأجيال القادمة». وحرص على طمأنة المواطنين، فأكد أن قواته ستحمي الاقتراع.

وتحظى الإجراءات الأمنية في تلك المرحلة بأهمية استثنائية، كونها تضم العاصمة وأيضاً محافظة شمال سيناء التي تشهد مواجهات بين الجيش والمسلحين التابعة لتنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، ومحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، ومحافظتي الشرقية والدقهلية اللتين تعدان من أهم معاقل جماعة «الإخوان المسلمين».

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن أكثر من 350 ألف جندي من الجيش والشرطة سيشاركون في تأمين الاقتراع في محافظات المرحلة الثانية. وأوضحت أن أكثر من 180 ألفاً من قوات الجيش تشارك في التأمين، وأقل من 180 ألفاً من قوات الشرطة ستشارك في العملية.

وتتضمن خطة تأمين الاقتراع ثلاثة محاور رئيسة: أولها تأمين لجان ومقار الاقتراع والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين سير الانتخابات في محيط المقار الانتخابية، وأخيراً تأمين الشارع المصري، ونشر أعداد كبيرة من قوات الحماية المدنية للتصدي لأي محاولات لتفجير عبوات ناسفة. وستنشر الشرطة أفراداً سريين في محيط المقار الانتخابية لضبط أي مخالفات انتخابية.

وسيتكفل الجيش بمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، ومنها مقرا البرلمان والحكومة ومبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون والبنك المركزي ومحطات الكهرباء والمياه ومدينة الإنتاج الإعلامي. كما سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط كل المقرات الأمنية. ولوحظ انتشار المكامن في شوارع العاصمة بكثافة منذ مساء أول من أمس. وأغلقت شوارع عدة في محيط مقرات أمنية مهمة.

وسينقل الجيش بطائراته إلى اللجان القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات في المناطق النائية. وتجرى العملية الانتخابية بأكملها تحت إشراف نحو 16 ألف قاضٍ، ومتابعة 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية تضم 17 ألفاً و465 متابعاً، إلى جانب 6 منظمات دولية تضم 546 متابعاً، كما تم السماح لـ68 سفارة أجنبية بمتابعة الانتخابات. وبدأت بعثات المتابعة الانتشار في المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات.

وتشهد تلك الجولة منافسة محتدمة بين القوائم الانتخابية تحديداً في دائرة القاهرة، وسط تبادل اتهامات بين أقطاب تلك القوائم، خصوصاً بعدما فازت قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون بالمقاعد الستين المخصصة للإنتخاب بنظام القائمة في المرحلة الأولى، وأيضاً حسم قائمة شرق الدلتا التي تضم 15 مقعداً لمصلحتها، إذ لا تنافسها أي قائمة أخرى. لكن فوز «في حب مصر» في شرق الدلتا يتطلب الحصول على أصوات 5 في المئة من مجموع الناخبين المقيدين في محافظات شرق الدلتا. وتحتوي بطاقة إبداء الرأي في شرق الدلتا على خانة باللون الأزرق لمن يرغب بانتخاب القائمة، وخانة أخرى باللون الأحمر لمن لا يرغب بانتخابها.

 

 مصر توقع اتفاقات مع روسيا لبناء أول محطة للطاقة النووية

وقعت القاهرة وموسكو أمس ثلاثة اتفاقات لإنشاء أول محطة نووية في مصر على الساحل الشمالي الغربي المطل على البحر المتوسط، في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ألقى كلمة بعد مراسم التوقيع، أكد فيها أن الاتفاق «رسالة تؤكد متانة العلاقات المصرية - الروسية»، في أعقاب تفجير طائرة روسية في سيناء وتعليق موسكو الرحلات الجوية من مصر وإليها.

ووقع ممثلو حكومتي البلدين عقد إنشاء المحطة النووية، واتفاق قرض لتمويل عملية الإنشاء، ومذكرة بخصوص إجراءات الأمان والسلامة النووية. ويتعلق الاتفاق بإنشاء محطة تضم أربعة مفاعلات نووية تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات. ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع خلال 7 سنوات، بقرض روسي يتم سداده من عوائد بيع الكهرباء لفترة تمتد نحو 35 عاماً.

وظهر جلياً سعي السيسي في كلمته إلى رفع الروح المعنوية لشعبه، فاعتبر أن تلك «الإنجازات» تُعد رسالة أيضاً بأن «الإرهاب لن يُعيق تقدمنا». وقال إن «هذا الاتفاق يُعد رسالة أمل وعمل وسلام لمصر والعالم، بأن المستقبل أفضل لشعبنا وللشعوب المحبة للسلام في العالم». وأضاف: «حلم مصر كان كبيراً بأن تمتلك برنامجاً نووياً سلمياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأؤكد أنه برنامج سلمي… الحلم كان موجوداً منذ سنوات واليوم وضعنا أول خطوة في طريق تحقيق هذا الحلم».

وحرص السيسي على التأكيد مراراً أن البرنامج النووي المصري سيكون سلمياً. وقال: «أول نقطة مهمة أؤكدها أن هذا البرنامج، هو برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية، ونحن ملتزمون التزاماً كاملاً وقاطعاً بتوقيعنا على اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية. أقول هذا تحسباً لأي فهم خطأ. نحن حريصون على امتلاك معرفة نووية وبرنامج نووي لأغراض سلمية، لأن القدرة الحقيقية لأي أمة هي العلم والمعرفة والوعي والعمل والصبر».

وأشار إلى أن «فريقاً يعكف منذ أكثر من عام على إنجاز الاتفاق عبر دراسات متعمقة جداً لعروض مع شركات ودول كثيرة في هذا المجال، وتمت الدراسة من الوجوه كافة». وقال: «نتحدث عن محطة نووية تتكون من 4 مفاعلات من الجيل الثالث، تتضمن أقصى ما وصل إليه العلم في هذا المجال. نتحدث عن دراسات متعمقة وضمانات حقيقة لاعتبارات البيئة والأمن أثناء التنفيذ والتشغيل. باختصار المحطة النووية المصرية تستطيع أن تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 كيلومتراً في الثانية من دون أن تتأثر… الشروط والدراسات التي تمت لاتخاذ القرار راعت كل الاعتبارات».

وأوضح أن «أفضل عرض من منظور اقتصادي كان العرض الروسي، وأرجو أن يكون ذلك واضحاً لكل من يسمعني من دون الدخول في تفاصيل العقد الذي يضمن سداد ثمن المحطة على 35 عاماً، والدولة والموازنة العامة والأجيال المقبلة لن تتحمل أي تكاليف، بل سيتم السداد من الإنتاج الفعلي للكهرباء التي سيتم توليدها من هذه المحطة».

وقال: «إضافة إلى ذلك، حصلنا على معرفة وعلوم مرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وحصلنا على تدريب للشباب والعلماء في هذا المجال، فضلاً عن أن الشركات المصرية ستعمل على ما لا يقل عن 20 في المئة من قيمة العقد، وسيمكننا العقد من امتلاك تكنولوجيا ومعرفة وخبرات نستطيع أن نتشارك فيها مع الآخرين في المنطقة».

وقال إن «توقيع الاتفاق في هذا اليوم تحديداً له دلالة، إذ يأتي في أعقاب ظروف صعبة مرت ولا تزال تمر بالمنطقة... التوقيع رسالة بحجم العلاقات بين مصر وروسيا، رسالة بأن الشعب المصري متفهم لشواغل المواطن الروسي والقيادة الروسية تجاه تأمين مواطنيها. منذ وقع الحادث المؤسف على أرضنا (سقوط الطائرة الروسية) ونحن أبدينا بكل تفهم الاستعداد للتعاون مع اللجان التي يتم إرسالها وإيفادها من روسيا والدول الأخرى المعنية، وهذا التعاون هدفه أولاً التأكيد على أننا نتعامل مع الموضوع بمنتهى الشفافية والمسؤولية، لأن أرواح الناس أمر في منتهى الأهمية بالنسبة إلينا».

وأشار إلى أن «مصر اتخذت إجراءات كثيرة في مجال مراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات والموانئ... سنتأكد تماماً وبالتعاون مع كل من يرغب في الاطمئنان معنا أن لا ثغرات يتحسب منها أي أحد أو يمكن أن تكون مجالاً من مجالات القلق والتشكك».

وقال: «كان لنا موقف من الإرهاب أعلناه منذ تولينا المسؤولية، وقلنا إن الأمر يحتاج إلى استراتيجية وجهد عالمي ودولي مشترك لمجابهة هذه الظاهرة، وقلنا إذا لم تتم مجابهة الإرهاب بالشكل والقوة المناسبة سنعاني جميعاً. بعد عام ونصف العام نرى ما يحدث في العالم، ونحن في مصر نؤكد مرة أخرى أننا نشارك بقوة وبفاعلية في كل الجهود من أجل مكافحة الإرهاب في المنطقة. أوجه هذه الرسالة إلى القيادة الروسية والشعب الروسي وإلى القيادة الفرنسية والشعب الفرنسي. نحن معكم في مواجهة الإرهاب».

وأضاف: «نسير على الطريق السليم، وسنظل نعمل ونبني ونعمر في بلدنا لآخر لحظة، وكل ما ترونه من إنجازات يؤكد أن الإرهاب لن يكون سبباً لإعاقة مصر وتقدمها. نحن قارون على أن نبني بلدنا ونعمره ونواجه كل التحديات، لكن بشرط الاصطفاف الوطني. أي أحد يُمكن أن يهتز إلا المصريين، لأنكم أنجزتم أعمالاً عظيمة خلال الفترة الأخيرة. الإنجازات التي تحققت عظيمة جداً، وهي خطوات صغيرة جداً في طريق عمل كبير جداً وأمل كبير جداً».

أكدت بريطانيا أن هناك «تقدماً مشجعاً» في المفاوضات مع مصر، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، فيما استدعى الخرق الأمني الذي تمكن تنظيم «داعش» من خلاله من تهريب قنبلة إلى الطائرة الروسية المنكوبة في المطار، إسراع السلطات المصرية بإجراءات إحلال أجهزة الكشف على الأمتعة وتفتيش الركاب، أملاً في الحصول على ثقة الدول التي ترهن استئناف رحلاتها بالاطمئنان إلى الإجراءات الأمنية.

وغداة كشف تنظيم «داعش» تفاصيل إسقاط الطائرة الروسية المنكوبة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية «تفعيل خطة لتجديد وإحلال أجهزة كشف بالأشعة عن الركاب والحقائب والطرود والسيارات، تصل كلفتها إلى 175 مليون جنيه، لتأمين المطارات المصرية».

وأشار مساعد رئيس الشركة اللواء محمود كامل إلى «التعاون مع المؤسسة العسكرية من أجل إحلال وتجديد كل الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بالأشعة واستخدام أحدث الأجهزة في العالم لتأمين الركاب والبضائع والطرود والأمتعة والسيارات في مطارات مصر خلال الفترة المقبلة». وأضاف: «سيتم تفعيل خطة وضعت منذ فترة لهذا الأمر بكلفة 175 مليون جنيه، فضلاً عن تدريب الكوادر الأمنية سواء في وزارة الداخلية أو في شركات المطارات ومصر للطيران للعمل على أحدث الأجهزة الخاصة بفحص الركاب والحقائب والبضائع».

وكان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال اتصال هاتفي أول من أمس، على اتخاذ تدابير لتحسين أمن الطيران تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية التي علقتها روسيا بالكامل بين البلدين.

ولفتت السفارة البريطانية لدى القاهرة إلى «تقدم مشجع» في المحادثات التي يجريها خبراء الأمن البريطانيون مع المسؤولين المصريين تمهيداً لاستئناف الرحلات إلى شرم الشيخ بعدما علقتها لندن مطلع الشهر الجاري إثر سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

وأوضحت السفارة في بيان أمس أن «وفداً من كبار خبراء الطيران ومكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية زار مصر على مدى اليومين الماضيين، للبحث في خطة مشتركة مع الهيئات المصرية لاستئناف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ».

وأشارت إلى أن الوفد التقى وزيري الخارجية سامح شكري والسياحة هشام زعزوع، إضافة إلى مستشاري الرئيس المصري للأمن القومي فايزة أبو النجا وللأمن ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين، ورئيس هيئة الطيران المدني وهيئات أمنية.

وأوضحت السفارة أن «الوفد البريطاني نقل رسالة سياسية من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن المملكة المتحدة ستعمل بنشاط وعجالة وبالتفصيل مع الهيئات المصرية للسماح بعودة رحلات الطيران العادية من شرم الشيخ وإليها في أسرع وقت ممكن. ورحب الوفد بالتعاون المهني عن كثب مع الهيئات المصرية في الأسبوعين الماضيين للتأكيد على حماية الركاب المغادرين من شرم الشيخ».

وأشارت إلى أن الوفد شدد على أن «بريطانيا لن تتراجع أبداً عن التزامها بالعمل مع الحكومة المصرية لدحض الأعداء المشتركين والتهديدات الموجهة إلى رعايانا في أوروبا وشمال أفريقيا وغيرهما من المناطق»، مؤكدة «الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد مصري قوى وآمن للمصالح البريطانية».

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الوزير سامح شكري ناقش أمس مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني جون جينكينز «التعاون المصري البريطاني لتدارك تداعيات أزمة الطائرة الروسية وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وعدد من القضايا الإقليمية».

ونقل البيان «إشادة المسؤول البريطاني بالمحادثات التي أجراها الوفد الأمني البريطاني مع المسؤلين المعنيين في مصر في مجال تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات، وما شهده لدى الجانب المصري من خبرة وإلمام واسع بالإجراءات المتبعة في مجال تأمين المطارات، مؤكداً أن التكليف الصادر له من رئيس الوزراء البريطاني يقضي بسرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع الجانب المصري لضمان العودة السريعة إلى استئناف حركة الطيران من شرم الشيخ وإليها في أسرع وقت».

وشدد شكري على «ضرورة أن يشهد التعامل الدولي مع قضية مكافحة الإرهاب تغييراً شاملاً خلال المرحلة المقبلة، بحيث تتسم مواقف الدول وتصرفاتها بالاتساق والجدية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية كافة من دون تمييز، وأن يضاعف الجهد لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وقطع السبل أمام انتقال المقاتلين عبر الحدود». وأشار إلى أن «ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من عمليات إرهابية لا يميز بين دول أو جنسيات أو ديانات ويمثل جرس إنذار أمام المجتمع الدولي للقيام بمراجعة شاملة لاستراتيجيته في مكافحة الإرهاب».

إلى ذلك (أ ف ب) قامت طائرة بولندية متوجهة إلى مصر بهبوط اضطراري في بلغاريا أمس بعد إنذار بوجود قنبلة تسبب به «بولندي ثمل كان يتفوه بترهات»، بحسب رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف. وصرح بوريسوف بأن التحذير الذي أطلقه أحد ركاب الطائرة التي كانت تحمل 161 راكباً في رحلة متوجهة إلى منتجع الغردقة في مصر، بوجود قنبلة على الطائرة «كاذب تماماً». وصرح للاذاعة البلغارية العامة بأن «التحذير سببه مسافر بولندي ثمل كان يتفوه بترهات. ولكن على الاقل كان ذلك تدريباً مفيداً» لمطار بورغاس الذي هبطت فيه الطائرة في وقت مبكر من صباح أمس. وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة التابعة لخطوط «سمول بلانيت» الجوية بعد هبوطها، وقامت الشرطة بتفتيشها إلا أنها لم تعثر على أي شيء مشبوه.

جددت حركة «النهضة» الإسلامية التونسية دعمها لحكومة الحبيب الصيد، بخاصة في حربها على الإرهاب الذي يهدد مسيرة الانتقال الديموقراطي في تونس، فيما توصل البرلمان التونسي إلى اتفاق يقضي باستقلالية أعضاء المحكمة الدستورية، بعد أسابيع من الخلاف بين الكتل النيابية في هذا الشأن.

وقال الأمين العام لحركة «النهضة» علي العريض في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن حركته «تواصل دعمها لحكومة الحبيب الصيد بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية»، داعياً كل القوى السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية.

وشدد العريض، الذي كان رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية خلال فترة حكم «النهضة»، على أن بلاده تخوض حرباً شاملة ضد الإرهاب وحققت تقدماً في هذه الحرب. وصرح بأنه «على الجميع أن يدركوا أن التصرف في حالة الحرب يختلف عن نظيره في حالة الاستقرار وأن الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة متواصلة من أجل تحقيق الاستقرار». وعبّر عن «تضامن حركته مع فرنسا وشعبها على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في باريس»، قائلاً إن «الأحداث الأخيرة أثبتت أن الإرهاب ليس له مكان ثابت وإنما هو عنوان للوحشية والدمار».

وتمكنت قوات الحرس الوطني (الدرك) أمس من اعتقال 4 عناصر بينهم 3 نساء في محافظة الكاف (شمال غرب) قرب الحدود التونسية - الجزائرية.

في غضون ذلك، حسم البرلمان التونسي مساء أول من أمس، الخلاف في شأن مشروع قانون المحكمة الدستورية والمنتظر أن يصادق النواب عليه قبل نهاية العام الحالي.

واتفقت الكتل النيابية الموالية والمعارضة على شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية، أعلى هيئة دستورية في البلاد، عبر إضافة شرط «ألا يكون المترشح لعضوية المحكمة الدستورية قد تحمّل مسؤولية سياسية أو حزبية، سواء إن كانت مركزية أو جهوية أو محلية» وذلك بعد تمسك المعارضة باستقلالية المرشحين لعضوية المحكمة عن الأحزاب.

كما اتُفِق على استبعاد كل من ترشح لانتخابات رئاسية أو اشتراعية أو محلية خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك بعد تهديد من الكتل النيابية المعارضة بمقاطعة أعمال المصادقة على القانون في حال عدم تضمينه هذين الشرطين.

أعلنت الحكومة الجزائرية أنها وجهت دعوات لكل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر وليبيا، لحضور الاجتماع السابع لـ «دول جوار ليبيا» والذي سيعقد في 1 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما تعهدت مالطا على لسان وزير خارجيتها الذي يزور الجزائر، بإطلاع الأوروبيين على «تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية بسبب الوضع في ليبيا».

وكشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل، عن أن الجزائر ستحتضن في الأول من الشهر المقبل، اجتماعاً لبلدان جوار ليبيا تحضره 6 دول جوار، إضافة إلى ممثلين عن ليبيا ذاتها. ونفى الوزير وجود أي اختلاف بين الدول الستة حول البيانات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لدول الجوار. وأفاد بأن توافقاً كبيراً نشأ بين «دول جوار ليبيا» حول «ضرورة تسوية النزاع بالطرق السلمية والحوار وإنشاء حكومة وطنية لحل الأزمة في إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا ومكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود لذلك».

وتلح الحكومة الجزائرية في طلب تعاون في مكافحة «داعش» في ليبيا، لكنها تتحفظ على خطط دولية لمحاربة التنظيم المتطرف.

من جهة أخرى، قال مسؤول ليبي كبير لم يكشف عن اسمه، إن بلاده تحتضن 5 آلاف مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية على الأقل، وهو رقم أخذته الجزائر على محمل الجد، ما استدعى قيام رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح مرار زيارات عدة إلى المنطقة العسكرية الرابعة، التي تُراقَب منها الحدود الليبية.

وذكّر مساهل بما سماه «اقتناع» الجزائر بـ «عدم وجود بديل للحل السياسي والحوار بين الفرقاء الليبيين»، مشدداً على ضرورة «إنشاء حكومة وطنية ذات كفاءات توكل إليها مهمة إجراء إصلاحات واسعة في البلاد وتسيير المرحلة الانتقالية»، معتبراً أن وجود حكومة وطنية تتحدث باسم كافة الليبيين «سيسمح للدولة بمحاربة ظاهرة الإرهاب التي باتت تشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار ليبيا وكل دول الجوار».

وأفادت مصادر جزائرية لـ «الحياة» بأن قيادة الشرطة الجزائرية وقيادة القوات العسكرية تفترض تقديم عرض جديد لليبيين بتكوين ضباط في الجيش والشرطة، على أن يكون توقيع العرض من «حكومة التوافق».

وجدد مساهل التأكيد على «مساندة الجزائر لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية ما دامت تعمل في إطار الحل السياسي وعلى أساس احترام سيادة ليبيا ووحدة ترابها»، وجدد في هذا السياق التزام الجزائر مواصلة جهودها مع المنظمة الدولية ودول الجوار من أجل الحل، مؤكداً أيضا اقتناع بلاده بوجود رغبة لدى الفرقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة وتأييدهم التام لوحدة التراب وسيادة الدولة الليبية.

واستقبلت الجزائر أمس، وزير الشؤون الخارجية المالطي جورج ويليام فيلا، الذي ذكر أن اتفاق السلام المقترح من جانب الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة في ليبيا يشكل «قاعدة» للعودة إلى السلم والأمن في هذا البلد. و أكد فيلا أن تسوية النزاع الليبي «سيخدم كل المنطقة، لاسيما أوروبا»، مشيراً إلى أن ظاهرة الهجرة والمآسي التي وقعت في عرض المتوسط خلال الآونة الأخيرة «جزء من آثار الوضع المأسوي في ليبيا».

 

أجرى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا أمس، مشاورات مع مفاوضين من الحكومة السودانية، وحركات تمرد مسلحة في دارفور و «الحركة الشعبية- الشمال»، بينما احتج وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور لدى السفير الفرنسي في الخرطوم، بسبب إيواء باريس قادة حركات سودانية متمردة «تمارس القتل والترويع والإرهاب ضد المواطنين السودانيين». وجرت المحادثات التي انطلقت أمس في مسارين، الأول بين الحكومة و «الحركة الشعبية –الشمال» لتسوية النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والثاني بين الحكومة وحركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم و «تحرير السودان» برئاسة مني اركو مناوي، بينما أعلن فصيل عبدالواحد محمد نور مقاطعة المفاوضات. وقدم وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور احتجاجاً شديد اللهجة الى السفير الفرنسي في الخرطوم برونو أوبير بسبب إيواء باريس قادة الحركات السودانية المتمردة والتي تمارس «القتل والترويع والإرهاب ضد المواطنين السودانيين».

واستضافت باريس الأسبوع الماضي اجتماع المعارضة السودانية بشقيها السياسي والمسلح، كما يقيم عدد من قادة الحركات المسلحة السودانية في فرنسا.

وأبلغ غندور، اوبير بأن السودان يتطلع إلى دور فرنسي مثمر وبناء في مجالات تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

إلى ذلك، أجرى الجيش السوداني مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر (شرق) أطلق عليها اسم «نيران السواحل»، وهي من ضمن عمليات التدريب التي تجريها القوات البرية والجوية السودانية سنوياً.

أعلن المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر أنه سيستمع خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أطراف الحوار الليبي، ومجلس الرئاسة المقترح في حكومة الوفاق وغيرهم من الشركاء، لمعالجة ما تبقى من القضايا العالقة وإنجازها.

وأعرب كوبلر خلال بيان نُشر على موقع البعثة على الإنترنت عن إصراره على «العمل مع كل الليبيين لتحقيق السلام الذي يصبو إليه الشعب الليبي ويستحقه»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار واستعادة هيبة الدولة إلا من خلال الحوار والوحدة». وينوي كوبلر مناقشة المسائل ذات الصلة بالأمن مع الجهات الليبية الفاعلة.

وأكد على ضرورة «الاستفادة من الدعم القوي الموجود داخل ليبيا ولدى المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لتحقيق سلام دائم في البلاد. وليس في مقدورنا إهدار العمل المضني الذي بُذل لغاية الآن».

إلى ذلك، اعتقلت السلطات الجزائرية 10 موريتانيين أثناء دخولهم إلى الجزائر عن طريق الخطأ، حيث كانوا في طريقهم إلى ليبيا.

اعتقلت شرطة «اسكتلنديارد» البريطانية أمس، أحد أبرز مساعدي العقيد معمر القذافي، في قضية قتل الشرطية البريطانية ايفون فليتشر أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984. وأفادت الشرطة البريطانية أن «هذا أول اعتقال مهم» في التحقيق في جريمة قتل فليتشر (25 سنة) برصاص أطلق من داخل السفارة، الأمر الذي أدى إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لفترة طويلة.

وأضافت الشرطة في بيان امس، أن الليبي المعتقل في الخمسينات من عمره، وأوقفت معه امرأتان بتهمة غسل أموال. ولم تعط «اسكتلنديارد» تفاصيل عن هوية الموقوفين، لكن مصادر ديبلوماسية ليبية أبلغت «الحياة» أن المعتقل هو صالح إبراهيم المقرب جداً من القذافي، وهو احد مؤسسي حركة اللجان الثورية، الذراع الضاربة للنظام السابق.

واعتقل إبراهيم الذي ينتمي إلى قبيلة ورفلة (بني وليد) في منزله في مدينة ريدينغ في مقاطعة بيركشاير جنوب شرقي بريطانيا حيث أقام منذ فراره عبر تونس، بعد اندلاع الثورة ضد القذافي في العام 2011. وكان صالح إبراهيم الذي أسس أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس سابقاً وربطها بجامعات بريطانية عدة، واحداً من ثلاثين عنصراً رحلوا من داخل السفارة بموجب حصانة ديبلوماسية بعد حادث مقتل فليتشر، اذ كان مكلفاً مهمات أمنية على الأراضي البريطانية، بعد ابتعاثه إلى هناك للدراسة. وعلى رغم ترحيله ظل إبراهيم يتردد إلى بريطانيا في مهمات تتعلق بالجامعة التي رأسها في طرابلس. ولم يعرف ما إذا كان إبراهيم يتحرك بجواز سفر يحمل اسمه الفعلي أو آخر باسم مزور.

وكان القذافي أقر بـ»مسؤولية عامة لليبيا» في مقتل فليتشر، وسعى إلى تعيين صالح إبراهيم سفيراً لدى المملكة المتحدة بعد تطبيع العلاقات معها عام 2003، اثر تسوية قضية لوكربي (1988)، لكن الصحافة البريطانية شنت حملة مضادة لذلك وعنونت صحيفة «دايلي تلغراف» على صفحتها الأولى آنذاك: «لا مرحباً به»، في إشارة إلى الاشتباه بتورطه في قتل فليتشر.

يذكر أن الرصاصة التي قتلت فليتشر واحدة من رصاصات عدة، أطلقت من داخل مقر السفارة الليبية في ساحة سانت جيمس في لندن، في اتجاه تظاهرة لمعارضين للنظام السابق، كانت الشرطة تؤمن الحماية لهم. وأصيب عشرة محتجين ليبيين بجروح في إطلاق النار. وتعتقد «اسكتلنديارد» أن مسدساً وسلاحاً آلياً استخدما في الحادث الذي وقع في 17 نيسان (أبريل) 1984، وتلاه حصار للسفارة لمدة 11 يوماً انتهى بالسماح بترحيل الذين كانوا في داخلها. وأتى اعتقال إبراهيم نتيجة معلومات جديدة تم الحصول عليها بعد سقوط القذافي في 2011، اذ قام ضباط بريطانيون بسبع زيارات إلى ليبيا منذ ذلك الحين في إطار التحقيقات في الجريمة.

وقال أمس، ريتشارد والتون رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، انه «خلال السنوات الـ31 الماضية لم نفقد عزمنا على حل هذه القضية ومحاسبة الذين تآمروا لارتكاب هذا العمل الإجرامي».

مدّد البرلمان في تشاد حال الطـوارئ في منطقة بحيرة تشاد الغربية لأربعة أشهر، بعد مقتل 12 شخصاً بهجوم شنّته جماعة «بوكو حرام» المتطرفة.

وقال نائب في الحزب الحاكم: «وافق البرلمان بإجماع 147 صوتاً على تمديد حال الطوارئ لأربعة أشهر، ما يعني أنها ستنتهي في 22 آذار (مارس)» المقبل.

وذكر نائب آخر أن الحكومة كانت ترغب في التمديد لستة أشهر، لكن البرلمان اعترض، علماً أن حال الطوارئ أُعلنت في التاسع من الشهر الجاري، وكان مقرراً أن تستمر 12 يوماً.