غسان سلامة: مصائر دولنا مهددة بمقصات تعمل في خريطة المنطقة....الموسوي: مبادرة نصرالله نقطة فاصلة

بدا مِن المواقف السياسية والمناخات الإيجابية التي نجَمت من التسوية التي أمّنت انعقاد الجلسة التشريعية، وكذلك من دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله إلى «تسوية سياسية شاملة» وردّ الرئيس سعد الحريري الإيجابي عليها، أنّ البلاد متّجهة من الآن وحتى مطلع السنة الجديدة إلى انفراجات سياسية، خصوصاً إذا تمكّنت اللجنة النيابية المختصة من إعداد قانون انتخابي يَحظى بقبول الجميع. وفي الموازاة فإنّ الأمن سيبقى يحتلّ الأولوية في الاهتمامات، في ضوء الإنجازات التي تحقّقها القوى العسكرية والأجهزة الأمنية، فتتهاوى أمامها الشبكات الإرهابية، الواحدة تِلو الأخرى.

قال مرجع أمني رفيع لـ«الجمهورية» «إنّ الأجهزة الأمنية اللبنانية تنسّق مع الأجهزة الأمنية العالمية بنحوٍ متزايد، طبقاً لحجم المخاطر، لأنّ مواجهة الإرهاب تخطّت الحدود الجغرافية، والخلايا النائمة أوقِظت وفقاً للظروف السياسية. فالتنظيمات الإرهابية تعتبر الآن أنّ استهداف الغرب بالهجمات والضغوط والإرباك يمكن أن يوقف أو يفرملَ اندفاعة الحملة الغربية الجدّية عليها، وهذا هو الأخطر. ولبنان بدوره سيكون مستهدفاً لأنه ضمن منظومة الحرب على الارهاب».

وأكد المرجع «أنّ التنسيق بين الاجهزة اللبنانية جارٍ على أعلى المستويات، وأنّ الانتشار الامني في حجم الخطر الذي يهدّد البلاد، والدليل على نجاح هذا التنسيق هو سرعة توقيف الشبكات، فضلاً عن أنّ تبادل المعلومات بين الأجهزة أتاحَ سرعة توقيف الشبكات، تماماً كما حصل بعد تفجير برج البراجنة».

سياسياً

قال مرجع سياسي كبير لـ«الجمهورية»: «إنّ الاتفاق على قانون انتخابي سيؤمّن المدخل الفعلي لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ما يعني انّه في حال توصّل اللجنة الى هذا القانون من الآن وحتى منتصف كانون الثاني المقبل فإنّ ذلك سيفتح الباب امام البحث في الاتفاق على الرئيس العتيد ابتداءً من النصف الثاني من الشهر نفسه، اللهمّ إلّا إذا حصل في الكواليس توافُق على هذا الرئيس في موازاة عمل اللجنة».

وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع معنية بالشأن الرئاسي لـ«الجمهورية» أنّ هناك فعلاً اتصالات تجري في الكواليس وبعيداً عن حراك هذا المرشّح أو ذاك، وأنّ القيّمين على هذه الاتصالات يستأنسون بما ذهب إليه السيد نصرالله من تلميح الى إمكان حصول تسوية بين مختلف الافرقاء السياسيين حول الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً انّ اقتناعاً توَلّد لدى الجميع بأنّ الرئيس العتيد لن يكون إلّا رئيساً توافقياً».

برّي

وإلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّه تلقّى رسالة من هيئة إدارة النفط تفيد أنّ النفط اللبناني هو في خطر حقيقي مصدرُه إسرائيل نتيجة الأعمال الاسرائيلية المتمادية في سرقة الثروة النفطية.

وعن موضوع لجنة قانون الانتخاب قال بري أمام زوّاره أمس إنّه كان يرغب ان يكون عدد أعضاء اللجنة سبعة أشخاص حدّاً أقصى، ولكنّه اضطرّ الى جعل العدد عشرة بسبب بعض المطالبات. وأكد أنّ مهلة الشهرين كافية للّجنة لكي تنجز مهمتها وأنّ في إمكانها أن تبدأ عملها من حيث تريد، وليس بالضرورة من مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة، المهم هو التوصّل الى قانون انتخابي يَقبل به الجميع.

وأشار الى انّه سيُعلم طاولة الحوار بالنتيجة التي ستتوصّل اليها اللجنة حتى إذا كان لدى ايّ من المتحاورين ملاحظات يُبديها. وقال إنّه سيرفع هذه النتيجة في النهاية الى اللجان النيابية المشتركة.

وكرّر بري التأكيد «أنّ بحثَ طاولة الحوار في قانون الانتخاب سيفيد عمل اللجنة، خصوصاً في موضوعَي تحديد النظام الانتخابي وعدد الدوائر الانتخابية».

الحريري وفرنجية

إلى ذلك، انشغلت الاوساط السياسية المتابعة بما نشرَه بعض وسائل الاعلام عن لقاء مرتقب بين الحريري ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في باريس. لكنّ المعنيين سارَعوا الى نفيه. وأكد المكتب الإعلامي لـ«المردة» أن «لا صحة لهذا الخبر وأنّ زيارة فرنجية لباريس اجتماعية فقط». وأكّد الحريري قبَيل مغادرته باريس الى الرياض أن لا عِلم له بأيّ اجتماع مع فرنجية.

لكنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق قال: «لا مانعَ من حصول لقاء في أيّ وقت، ولا أدري لماذا «الضجّة» حول الأمر، فكل القوى السياسية تتواصل بعضها مع بعضها، وهي على طاولة الحوار، فما الفارق بين الجلوس على طاولة الحوار في المجلس وبين الجلوس على طاولة الغداء في باريس؟ ليس هناك أيّ شيء يَمنع الاجتماع».

مبادرة نصرالله

في هذه الأجواء ظلّت مبادرة نصرالله في دائرة الضوء، وهي ستحضر بقوّة في الجلسة المقبلة من الحوار بين تيار «المستقبل» وحزب الله والتى لم يحدّد موعدها بعد.

الجسر

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ«الجمهورية»: «حتى اليوم لم أتبلّغ بعد بموعد جلسة الحوار مع «حزب الله»، ولكنّني أتوقّع ان
تنعقد الاسبوع المقبل».

وقال الجسر لـ«الجمهورية» ردّاً على سؤال عن الاجواء الإيجابية السائدة بين «المستقبل» والحزب عقبَ التفجير المزدوج في محلّة برج البراجنة والتضامن الواسع الذي رافقه: «في الحقيقة، لقد سبقَ هذا التفجير مناخ إيجابي عشية الجلسة التشريعية، بعدما وصلت البلاد الى حافة الهاوية نتيجة الانقسام الطائفي ورفض فريق لبناني الحضور الى المجلس، فجاءت مبادرة الرئيس سعد الحريري التي كانت موضع تقدير لدى الجميع وسَحبت الفتيل وأعطَت تطمينات للطرف الرافض حضور الجلسة.

ومن ثمّ حصَل التفجير وقوبِل بتضامن غيرمسبوق، فالجميع يَستشعر الخطر، ولا نقبل بأيّ ذريعة للتفجير، ففي النهاية أيّ تفجير يستهدف أيّ مكان في لبنان إنّما يصيب اللبنانيين جميعاً.

صحيح أنّ برج البراجنة استهدِفت اليوم لكن في النهاية أثرُ هذا الاستهداف وارتدادته هي على الشعب اللبناني بلا استثناء في أمنه واقتصاده، فالجميع يستشعرون هذا الخطر ويدركون أنّ هذا الخطر لا يجابَه إلّا بتضامن وطني.

إضافةً إلى أنّه عندما أعلنَ السيّد حسن نصرالله استعداده للمبادرة، أعلَنّا قبولَنا، وفَعَلنا ذلك عن اقتناع، وليس لأنّ أحداً يدفعنا الى القبول. وهذه المبادرة خلقت مناخاً إيجابياً أكثر للسير في الحوار قدُماً، فعسى وعلَّ تكون فرصة إن شاء الله، وإنْ كان مفتاح الحلّ لكلّ الأزمات هو انتخاب رئيس جمهورية».

وأضاف الجسر: «نتحدث اليوم عن حلّ شامل، حسَناً، حلّ شامل «على شو»؟ يعطّلون عمل مجلس الوزراء بسبب الخلاف على آلية العمل وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، فعندما ننتخب الرئيس ينتفي التعطيل، والأمر نفسه ينسحب على عمل مجلس النواب، فهناك فريق يعتبر أنّه لا يجوز التشريع في غياب الرئيس فبانتخاب الرئيس إذاً تنتفي ذريعة المقاطعة».

«الحزب»

من جهته، اعتبَر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي انّ المبادرة التي أعلنَها السيد نصر الله «هي نقطة فاصلة في المسار السياسي اللبناني، وما قبلَ هذه المبادرة لن يكون كما بعدها، ففي هذه المبادرة فرصة للقوى السياسية للشروع في بحث جدّي».

«التيار» و«القوات»

وكان أمين سرّ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان زار معراب أمس موفداً من رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، وقال بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «إنّنا سننسّق ونتعاون مع الجميع في الأيام المقبلة للتوصّل الى عدالة تمثيل وإنصاف ومواصفات تجعل المجلس النيابي المقبل مجلساً شرعياً دستورياً ميثاقياً يؤمّن الشراكة الوطنية، وبالتالي ننطلق في ورشة إعادة تكوين السلطة بطريقة ديموقراطية سليمة مثلما يرغب جميع اللبنانيين، ونأمل في أن يشهد المستقبل خطوات عملية أكبر».

وعن التصوّر الذي سيطرحه الـ»تكتل»حول قانون الانتخاب في اللجنة النيابية المختصة وهل سيكون هناك تنسيق مع «القوات» حول مشروع موحّد، قال كنعان: «لو أنّ لدينا تصوّراً لن نتكلم عنه في الوقت الراهن والأكيد أنّ كلّ طرف منّا ينطلق من قوانين معيّنة. لكن نملك تصوّراً مشتركاً لناحية الإنصاف وعدالة التمثيل التي نطمح إليها، وبالطبع سيتمّ التنسيق بين «التيار» و«القوات» لبلوَرة مشروع أو رؤية مشتركة لقانون الانتخاب».

إلى ذلك ردّ مصدر مسؤول في «القوات» على بعض النواب الذين ينتقدونها على خلفية الجلسة التشريعية ويدّعون أنّها لم تضَعهم في صورة موقفها، فقال لـ«الجمهورية»: «إنّ التشاور بين الحلفاء كان قائماً على قدمٍ وساق، سواءٌ في الاجتماعات الدورية لممثّلي قوى 14 آذار في «بيت الوسط» التي كانت تضَع فيها المشاركين بصورة موقفها، أو عبر التواصل المباشر معها، أو عبر الاتصال ببكركي التي كانت تعبّر بوضوح عن الموقف المسيحي من الجلسة».

وأوضَح المصدر «أنّ «القوات» على تواصل دائم مع رؤساء الكتل الذين كانوا على اطّلاع وثيق بكلّ العناوين التي رفعَتها، وهي حريصة في المقابل على عدم تجاوزهم لإبلاغ موقفها الى أعضاء الكتل النيابية، وبالتالي هي غير معنية بالتواصل معهم».

وشدّد المصدر نفسه على «أنّ موقف «القوات» لم يكن من منطلقات ذاتية، بل وطنية ومسيحية صرف في ظلّ الشعور المسيحي العارم بالإحباط والتهميش بفعل تجاوز مطالبه المحقّة وفي طليعتها، ربطاً بالجلسة التشريعية، قانونا استعادة الجنسية والانتخابات النيابية». وختم: «لو تعاملت «القوات» على طريقة بعض هؤلاء النواب لَما كان أقِّر قانون استعادة الجنسية للمغتربين، ولَما وضِع قانون الانتخاب على سكة البحث
الجدّية».

عرسال والقلمون مجدّداً

أمنياً، بعد غياب لمدّة طويلة انشغلَ فيها «حزب الله» بمعركة الزبداني والحسم هناك، عادت جرود عرسال والقلمون الى الواجهة مجدداً، بعدما أوقف عملياته هناك من دون حسم المعركة، وحاصَر المسلّحين في منطقة معيّنة معزّزاً من نقاطه العسكرية طوال المرحلة الماضية. فاستهدف أمس في عملية نوعية ودقيقة مجموعةً من المسلحين بالصواريخ والقذائف في منطقة وادي الخيل موقِعاً إصابات مباشرة، ما أدّى الى مقتل عنصرين وجرحِ عدد آخر من هؤلاء المسلحين.

الليرة مستقرّة

ماليّاً، طمأنَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أنّ «الليرة اللبنانية مستقرّة وستبقى مستقرّة، وأنّ كلّ الشائعات التي سرَت في الماضي، خصوصاً في الشهر الأخير، هي إشاعات لم تترجَم في الأسواق، وقد أصبحنا معتادين عليها». وقال خلال مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي إنّ «إقرار الحكومة ومجلس النواب 4 قوانين مهمّة للقطاع المالي، يَسمح للبنان بأن يبقى منخرطاً في العولمة المالية وأن لا يتمّ إدراجه على أيّ لائحة تحذّر الآخرين من التعامل معه».

كذلك أكّد سلامة أنّ القطاع المصرفي سليم، ونسبة الملاءة تبعاً لمعايير «بازل ـ 3» بلغَت 12%، وأنّ ملاءة الدولة أيضاً جيّدة، وقال: «صحيح أنّ الدين العام مرتفع وهو يشكّل 140% من الناتج المحلّي. لكن، إذا حذفنا من هذا الدين العام ما يملكه مصرف لبنان، تكون هذه النسبة أقلّ من 100%، كما أنّ الأسواق اللبنانية تتعايش مع هذا الدين، إنّما تطالب بالسيطرة على العجز السنوي وهذا ما نأمله حينما يتحسّن الوضع السياسي في البلد».

بعد مرور اسبوع على تفجيري برج البراجنة الإنتحارييّن وما تلاها من القاء القوى الامنية القبض على شبكات إرهابية بعضها مرتبط بالحادثة نفسها وبعضها الآخر كان في طور التحضير لعمليات مشابهة في مناطق اخرى، سيطر هاجس الخوف على حركة اللبنانيين ويومياتهم وتحوّل إلى حالة ذعر رافقتها شائعات ومعلومات تحدثت عن وجود إنتحاريين بين الناس يرتدون أحزمة ناسفة في أكثر من منطقة وخصوصاً داخل مراكز تجارية.

بدت خلال اليومين الماضيين الصورة في العديد من المناطق شبه ضبابية من جرّاء حالات الخوف التي أرخت بظلالها على حركة الناس في الشوارع حيث بدت غالبية المحالّ التجارية والمطاعم شبه خالية من روّادها وبنسبة كبيرة قياساً بالأيام التي سبقت يوم التفجيرين. وحده الخوف على المصير المجهول أصبح هاجس الناس وشغلهم الشاغل ومعه خضعت حركتهم للرسائل التي كانت تتناقلها هواتفهم والتي تحذرهم من زيارة أماكن يُحتمل وجود إنتحاريين بداخلها أو أرجحية تحوّلها إلى نقطة استهداف مُفترضة.

المعلومات التي جرى تداولها أمس عن وجود إنتحاريين بين الناس، جعلت جزءا كبيرا من اللبنانيين في حالة لا استقرار الأمر الذي انعكس خوفاً على حياتهم وحياة أبنائهم وأطفالهم، ما جعل أغلبيتهم يلتزمون منازلهم خصوصاً بعد ورود أخبار تفيد عن وجود إنتحاري في احد المراكز التجارية في محلّة ضبية وهو ما نفته قوى الأمن الداخلي ثم تلتها معلومات اخرى تحدثت عن العثور على أحزمة ناسفة في أكثر من مكان منها حزام ناسف غير معد للتفجير بين مركز الأمن العام وحاجز الجيش اللبناني عند مدخل بلدة عرسال. لكن وفي المقابل تستمر القوى الأمنية سواء الجيش وشعبة المعلومات والأمن العام، في عملها وتقوم بملاحقة الشبكات الإرهابية من الشمال إلى الجنوب وتحاصر منافذ ومداخل جميع المناطق المهددة بأعمال إرهابية لدرجة جعلت من أفراد الشبكات هذه، يتخلصّون من المواد المتفجرة لديهم خشية سقوطهم بيدها.

أمّا في الضاحية الجنوبية، فقد تفاوتت مشاهد الخوف والذعر بين منطقة وأخرى، فعند تقاطعات الغبيري، المشرفية وكنيسة مارمخايل، كانت حركة السير خفيفة قلما شهدتها تلك المناطق من قبل. لكن المفارق المؤدية إلى الضاحية على طول طريق المطار قد ازدحمت بالسير نتيجة التدقيق في تفتيش السيارات التي كانت تدخل إلى المنطقة وتحديدا تلك الآتية من الجهة الجنوبية. أخبار في الضاحية أوهمت الأهالي بأن إنتحاريين أصبحوا على مسافة قريبة منهم وأن هدفهم بيئة «حزب الله» فقط. وهنا من عاد للحديث عن فرضية الإنتحاري الذي سيُفجّر نفسه بين الناس على الطرقات أو داخل «فان» أو في أي مكان مُزدحم، والبعض ذهب إلى التفكير مجدداً بإعادة بناء الدشم الإسمنتية أمام منزله أو مقر عمله بعدما كان تم الإستغناء عن هذه الظاهرة منذ سنة تقريباً.

كل الأوجاع المُتشابهة على أرض الضاحية الجنوبية المنطقة المعنية بالموت بشكل أساسي، يشعر بها زائرها منذ أن تطأها قدماه. أوجاع تدل على مشهديّة الموت في يوميّاتهم والتي تحوّلت جزءاً أساسيّاً من سنين تُلاحق خطواتهم لتخطف منهم أعز ما يملكونه، فالنعوش أصبحت علامة فارقة في حياتهم، أمّا من هم في داخلها فتحوّلوا بدورهم إلى رزنامة تتشابه في حكايا أوراقها لكنّها تختلف في الأرقام ومن حيث الموت. هناك من هو شهيد وهناك من هو «شهيد واجب»، وبين هذا وذاك، عاد شبح الإنتحاريين ليُسيطر مُجدداً على تفكير كل الاهالي وليحتل الهاجس الأكبر في عمليات تنقلاتهم اليومية. وفي الضاحية عاد من يسأل عن موت يُلاحقه أو قد يكون على بعد أمتار منه. الجميع أصبح متهما إلى أن يثبت العكس ومع هذا يضعون أعمارهم أمانة بيد الله وحده مع سيل من الأدعية والصلوات، وصاروا أيضاً يبحثون عن نقطة آمنة في لحظات عصيبة وصعبة فإن لم يجدوها قرّروا مغادرة منازلهم وأحيائهم مُجدّداً إمّا جنوباً وإمّا بقاعاً أو خلف حدود «دويلتها».

سمع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، خلال لقائه رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المطران فولوكولاسكي إراليون، ردّه على «كل الاتهامات لموسكو عن قيامها بحرب صليبية جديدة أو مقدسة»، موضحاً موقف الكنيسة من الحملة ضد الإرهاب، بالقول: «لم يقولوا أنهم يريدون حرباً مقدسة إنما لها طابع مقدس، أي عمل مقدس بالمعنى المشروع في وجه كل عمل شرير يواجه الإرهاب والحقد».

ونقل مكتب باسيل الإعلامي عن إراليون قوله: «إننا اليوم في حاجة ماسة الى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب الدولي، وليس كافياً القيام بضربات جوية رمزية، كما فعلت بعض الدول في الماضي من أجل تسجيل مشاركتها فقط في النزاع، لكن من دون تحقيق أي نتائج، نريد نتائج حقيقية، ونريد تدمير الإرهابيين لأنهم يشكلون خطراً على الإنسانية، والهجمات الإرهابية الإخيرة إن كان على الطائرة الروسية أو في فرنسا، تؤكد أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يظهرون أي رحمة، يجب أن يتم تدميرهم ومحوهم».

وقال: «نحن في حاجة الى تحالف آخر يتكوّن من قادة سياسيين وروحيين، لأنه ليس علينا فقط محاربة الإرهاب على الأرض، إنما أيضاً محاربة الفكر الأيديولوجي الذي يقود الى الإرهاب، والذي للأسف، أصبح مؤثراً في بعض الأوساط، لا سيما الشباب، وهنا الدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه القادة الروحيون، طبعاً بدعم من القادة السياسيين، لأننا في حاجة الى محاربة الفكر الأيديولوجي الإرهابي ويجب أن نظهر للناس، خصوصاً الشباب الذين هم أكثر عرضة لهذا الفكر، أنه غير مرتبط ولا علاقة له بأي دين، وهو مناهض للأديان ومن طبيعة شيطانية وضد الإنسانية».

وحمّل المطران إراليون باسيل رسالة تعزية الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، «بشهداء الاعتداء المزدوج الذي وقع في برج البراجنة».

وأكد باسيل «أهمية تفعيل دور حوار الحضارات والأديان، لا سيما أن لبنان مركز للحوار وثقافة التعايش في الشرق الأوسط».

وخلال حفل عشاء أقيم في السفارة اللبنانية، شارك فيه المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفراء الدول العربية، أمل باسيل بمسار سياسي سلمي، قائلاً: «لا أحد يريد الحرب، وفي استطاعتنا أن نعالج الكثير من المشكلات، والتي تبدو اليوم مستعصية، من خلال المفاهيم الأساسية للشرعة الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقات العربية - العربية. ونأمل بألا نضطر الى انتظار مزيد من الوقت وإراقة مزيد من الدماء كي نصل الى خلاصة واحدة وحلّ واحد، ألا وهو الديموقراطية، أي حق تقرير الشعوب مصيرها. وعلينا التوافق على ضرورة اقتلاع «داعش» فكرياً وإلغائه مالياً وعسكرياً».

قدم الوزير اللبناني السابق غسان سلامة تشخيصاً للتحولات الإقليمية والدولية الحاصلة في هذه «الحقبة المضطربة جداً». وقال خلال محاضرة ألقاها أمس، بدعوة من «جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان» في فندق «لو غبريال»: «لسنا بصدد إقفال هذه الحقبة او إعلان انتهائها وقد يتطلب الأمر زمناً يقاس بالسنوات، لا اسابيع ولا اشهر قبل ان تستقر المنطقة على حال جيدة».

ورأى ان «العوامل البنيوية المتفجرة الآن تعني ان رقعة عدم الاستقرار قابلة للتوسع على الأقل بقدر ما هي قابلة للانحسار وفي الجوهر تعني أن الحلول السياسية والديبلوماسية على رغم طابعها الملح تبقى دون خطورة التحديات الوجودية التي تواجه أبناء المنطقة».

وسأل سلامة عن «مصائر الدول التي رسمت حدودها لنا منذ نحو قرن من الزمن وهي تبدو مهددة بالمقصات العاملة في خريطة المنطقة خزقاً هنا ومزقاً هناك». وقال: «ألم نخبر بدفن اتفاق سايكس بيكو؟ ألا نرى كياناً بل كيانات كردية هنا وهناك؟ ألم نلمس مآل التطهير العرقي والديني والمذهبي الجاري أمام أعيننا؟ ان الدول الحديثة صنيعة بشرية مهما تبارى بعضهم في تقديسها، عرضة للتوسع والتقسيم والضم والاندماج في غيرها، بل وللفشل الذي يؤدي الى موتها لذلك علينا الخروج من اللاهوتية المتزمتة ونعتبر مما نرى فنسأل انفسنا ماذا انتفعت باكستان فعلاً من انفصالها عن الهند؟».

ورأى انه «أمام التطورات الدامية التي مزقت النسيج الوطني الحديث في نحو 10 دول من دول المنطقة لم يعد مفيداً أن نداعب فوائد التقسيم الوهمية في دواخلنا ولا ان نتمسك في شكل واحد من أشكال البنى الدستورية باعتباره مقدساً ولا يمس». وقال: «علينا ان نستنبط في كل من هذه الحالات حلولاً خاصة بكل واحدة منها يمكن ان تقبل به القوى المتقاتلة وأن توفر على المدنيين قدراً من الأهوال التي نزلت بهم».

ولفت الى ان «اتساع رقعة اللااستقرار قد انتقصت كثيراً من مستوى الاهتمام الخارجي بشؤوننا في لبنان»، معتبراً ان «المانع الحقيقي امام عودة الحياة الى المؤسسات هو في انانيتنا وضعف حرصنا على وطننا». وشدد على ان «تعطيل المؤسسات كوسيلة لتعديل الصيغة السياسية نوع من المجازفة غير المحسوبة تشي بفئوية حادة وبقدر من انعدام المسؤولية».

وكان رئيس الجمعية ميشال الخوري حيا رئيس الحكومة تمام سلام على «تضحياته التي حفظت وحدة لبنان واستقراره». ووقف الحضور دقيقة صمت حداداً على ارواح ضحايا تفجيرات برج البراجنة وباريس.

 

اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني أقامه «حزب الله» لأحد عناصره جميل محمد مليجي في ملعب مركز الإمام الخميني في محلة المساكن في مدينة صور «ان المبادرة التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، هي نقطة فاصلة في المسار السياسي اللبناني، وما قبل هذه المبادرة لن يكون كما بعدها، ففي هذه المبادرة فرصة للقوى السياسية للشروع في بحث جدي للتوصل إلى تفاهمات تخرج الأزمة اللبنانية من قيودها الإقليمية، فلا يعود لبنان مرتبطا بالحل في سوريا أو العراق أو اليمن، بل يمكن أن نصل إلى حلول في لبنان بمعزل عما يجري في تلك البلدان».

وقال: حين عرض السيد نصرالله هذه المبادرة، فإنه أشار إلى أن موضوعاتها هي موضوعات شاملة لكل المواضيع، وقد سمعت من قال إن البحث ينبغي أن يبدأ برئاسة الجمهورية، وبملء الشغور الذي حصل بفعل خلو سدة الرئاسة، فمن الطبيعي للعملية السياسية أن تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن على أن تكون عملية الانتخاب جزءا من تفاهم كامل وشامل يطال الموضوعات جميعا، فإذا كانت رئاسة الجمهورية مهمة، وهي كذلك، فإن الحكومة التي ينبغي أن تتشكل بعد انتخاب رئيس للجمهورية لا تقل أهمية عن انتخاب الرئيس إن لم تفقه أهمية، لأن السلطة التنفيذية باتت بفعل اتفاق الطائف منوطة بمجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي إذا كان الانتخاب مهما، فإن تشكيل الحكومة مهم أيضا، وكما تشكيل الحكومة مهم، فإن الأهم من ذلك هو التوصل إلى قانون انتخاب يعكس الإرادة الحقيقية والتوازنات الدقيقة للناخب اللبناني، بحيث يعتمد النظام الانتخابي دوائر انتخاب تعبر حقيقة وبدقة عن الخيارات السياسية للمواطن اللبناني، لا أن نأتي بقانون انتخاب يحسم سلفا نتائج العملية الانتخابية، وإن أهمية قانون الانتخاب أنه منه تولد السلطة التشريعية التي هم أمّ المؤسسات في لبنان، فإذا قام في لبنان مجلس نيابي يعبّر عن اللبنانيين بشكل دقيق وحقيقي وسليم وصحيح، سيكون بالإمكان احتواء تداعيات المنازعات السياسية داخل المؤسسات الدستورية».

وأكد «اننا نريد للاستقرار الأمني أن يستند إلى استقرار سياسي متين، وهذا الاستقرار إنما ينشأ من التسوية السياسية الشاملة التي أعلنا استعدادنا للدخول فيها، وبقي على شركائنا في الوطن أن يقابلوا إرادتنا المستقلة الحرة في السعي لتسوية سياسية بتظهير إرادتهم المستقلة والحرة عن حلفائهم الإقليميين والدوليين».

 

أكثر من خمسة أشهر ولا تزال أزمة النفايات في الشوارع هي هي، لا حلول حتى الساعة في ظل فشل إقناع الدولة والأحزاب السياسية أهالي القرى المحيطة بمكان إنشاء المطامر المقترحة ضمن خطة الوزير أكرم شهيب. وعلى هذا الأساس، عاد خيار الترحيل الى الخارج كـ "ابغض الحلال" كخيار وحيد في الوقت الراهن ريثما يتم إيجاد حل مستدام لهذه الأزمة. في حين أن هذا الخيار، حظي بموافقة جميع أقطاب الحوار على طاولة عين التينة منذ يومان من دون معارضة من أي طرف.

ومن المعلوم أن هذا الخيار كان قد طرح من قبل وزير البيئة محمد المشنوق قبل ستة أشهر كواحد من الخيارات البديلة بعد إغلاق مطمر الناعمة في وقت سابق، لكنه سقط خلال مداولات مجلس الوزراء خصوصاً أن العروض التي تلقتها وزارة البيئة لم تكن جدية في حينه، بل اقتراحات تعاون من شركات طرحت ترحيل النفايات إلى المغرب وتركيا ودول أوروبية مثل ألمانيا والسويد ولاتفيا وأوكرانيا، ليتبين لاحقاً أن معايير الاتحاد الأوروبي لا تسمح باستيراد نفايات غير مفرزة ومعالجة.

لكن هذا الخيار عاد بقوة، بعد فشل خيار إنشاء مطامر صحية في المناطق خلال الأسابيع الماضية، وفشل القوى السياسية بإقناع القرى المحيطة بالمواقع المقترحة بهذا الخيار. وانطلاقاً من هذه الموافقة المبدئية التي أخذت من طاولة الحوار، بدأ رئيس الحكومة تمام سلام والوزير شهيب البحث في العروض التي تقدمت الى الحكومة لتصدير النفايات الى الخارج. وبدأت اللجنة الوزارية المكلفة إيجاد حل لمشلكة النفايات بدرس هذه العروض جدياً وتفصيلياً لإتخاذ القرار المناسب في الآتي من الأيام، وفق تكلف مخفضة وشروط جيدة يتوافق عليها الطرفين، الدولة والشركة المستوردة.

وكانت عروض عديدة قدمت للحكومة من أكثر من شركة عربية وإقليمية، بينها عرض للتصدير الى سورية تبلغ قيمته نحو 230 دولارا للطن الواحد، غير أن لا يبدو أن هذا الطرح سيكتب له النجاح، طالما أنه يستلزم مراسلات فيما بين الحكومتان اللبنانية والسورية، وهذا ما ترفضه الأولى باعتبار أنها تعتمد سياسة "النأي بالنفس" بالتعاطي مع الدولة السورية.

دراسة جدية للعروض

مصادر مقربة من الوزير شهيب، كشفت لموقع "14 آذار" أن "الوزير واللجنة المكلفة بدأوا بدراسة جدية لعروض الترحيل التي قدمت للحكومة، حيث سيتم مقابلة الشركات كل على حدا من أجل مقارنة العروض، وإتخاذ القرار المناسب بعد دراسة جميع التفاصيل وخصوصاً فيما يتعلق بالتكاليف والشروط"، مشيرة الى ان "هناك اكثر من أربعة عروض مقدمة ولكن الجدية منها هي أربعة يجري دراستها ومقارنتها على قدم وساق من أجل إتخاذ القرار النهائي، وما زالت العروض تأتي الى الحكومة".

أرخص العروض وأفضلها

وشددت على أن "اللجنة أخذت الضوء الأخضر للمباشرة بدراسة هذا الموضوع من طاولة الحوار، التي وافق جميع أعضائها على خيار الترحيل الى الخارج من دون أي معارضة "، معتبرة أن "اللجنة تدرس أرخص العروض وأفضلها لأنها تخضع لشروط وأحكام اتفاقية "بازل" الدولية لترحيل النفايات الى الخارج، من أجل إعطاء الكلمة النهائية، فالأمر ليس لعبة بل بحاجة الى دراسة متأنية ودقيقة وحكيمة".

العقدة في إيجاد تمويل

وأوضحت المصادر الى أن "كل شركة ولها شروطها والدولة لديها شروط أيضاً، وبالتالي يجري اتفاق وكل هذه الأمور تعالج بين الطرفين، والأهم اليوم أن يتم اتخاذ القرار ويتم تأمين التمويل المناسب لهذا الحل"، مشيرة الى أن "يمكن أن تكون العقدة أمام هذا الحل في التمويل، إنما وجود وزير المالية ضمن اللجنة المكلفة دراسة هذا الحل سيسهل الأمر وسيتم تأمين الأموال اللازمة لذلك كون طاولة الحوار وافقت على هذا الحل المرحلي".

جلسة فورية لمجلس الوزراء

ولفتت الى أن "فور اتخاذ القرار النهائي في غضون 48 ساعة المقبلة، سيتم تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء على الفور من قبل الرئيس سلام الذي ربط في وقت سابق ما بين إيجاد حل لأزمة النفايات وعقد جلسة لمجلس الوزراء، ومؤخراً قال بأن لا جلسة قبل الإتفاق على حل للأزمة"، معتبرة أن "الأمور تتجه نحو الحل في عضون الساعات والأيام المقبلة وسيرتاح اللبنانيين من النفايات ولو مرحلياً ريثما ايجاد حل جذري ونهائي بيئي وصحي للأزمة".

 

تعكس التطورات الجارية منذ انفجار برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت استنفاراً واسعاً على صعيد عمل الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني من خلال الحملات الواسعة التي تتواصل لاجتثاث خلايا الارهابيين والمتورّطين في شبكة التفجير، والتي حققت في أسبوعٍ إنجازات مهمة ولافتة، وخصوصاً من خلال عمليات الدهم والتوقيفات والمصادرة التي تتولاها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.

واذ تجاوز عدد الموقوفين في هذه الشبكات الـ 16 موقوفاً وربما أكثر من المخططين والمموّلين ومزوّدي الانتحاريين بالأحزمة الناسفة وناقليهم، فإن المعطيات الأمنية تشير الى ان عمليات التعقُّب والدهم، التي وصلت الى الجميزة والحمراء (بيروت) الى جانب طرابلس وصيدا ومناطق بقاعية، تتواصل بوتيرة غير مسبوقة نظراً الى وجود معلومات لدى الأجهزة عن متورّطين آخرين أساسيين في الإعداد لخلايا الانتحاريين ومخططات التفجير التي تَكشّفت من خلال التحقيقات مع الموقوفين، والتي نقلت تقارير ان وزير الداخلية نهاد المشنوق وضع رئيس البرلمان نبيه بري في أجوائها، وكان «من بين أهدافها استهداف مصالح روسية وغربية، وربما اغتيالات أيضاً لإشعال الفتنة ونسْف الاستقرار، بدءاً من التفجير الارهابي في برج البراجنة وصولاً إلى أهداف كانت أُعدت بعناية لهجمات إرهابية بين الميلاد ورأس السنة». وفيما انشغل لبنان ليل اول من امس بإضاءة صخرة الروشة بألوان العلمين اللبناني والفرنسي تضامناً مع ضحايا تفجيرات برج البراجنة وباريس، أفادت المعلومات انه رغم توجيه ضربة قاسية جداً للخلايا الارهابية من خلال التوقيفات والمصادرات الكبيرة لمخازن المواد المتفجرة في طرابلس اخيراً، فان ذلك لا يعني الاسترخاء، باعتبار ان هذه الحملة كشفت خطورة تغلغل الخلايا الارهابية في الداخل والامكانات التي تمكّنت من توفيرها، وهو الأمر الذي يوجب ان تظل الحملات الاستباقية في أعلى مستوياتها وجهوزيتها تحسباً لمزيد من الاحتمالات والاستهدافات.

وكان لافتاً في هذا السياق ما كشفته عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه امس عن توقيف القاصر عثمان اسماعيل المعروف بعثمان التكريتي (مواليد عام 2000) الخميس الماضي «كونه واحداً من مجموعة مرتبطة عبر الواتساب بالإرهابي الموقوف عبد الرحمن الكيلاني»، لافتة الى انه «ثبت بعد توقيف عدد من أفراد هذه المجموعة، أنها كانت تخطط لاستهداف مراكز عسكرية وعسكريين والقيام بعمليات إرهابية بواسطة انتحاريين بينهم العديد من القاصرين».

وأشار بيان قيادة الجيش الى «ان الموقوف إسماعيل اعترف خلال التحقيق الذي أجري معه في حضور مندوب قضائي عن محكمة الأحداث، بأنه قابل أحد أفراد المجموعة المشار إليها ويدعى عمر القاسم (أوقف لاحقا) وحصل نقاش بينهما حول مدى استعداد إسماعيل لتنفيذ عملية انتحارية، وقد أبدى الأخير استعداده لذلك، لكنه ادعى أنه اضطر الى التظاهر بالقبول خشية تعرض تنظيم (داعش) له في حال رفض القيام بهذه العملية».

 

يستمرّ الوضع الأمني متقدّماً على كل الأولويات والاهتمامات الداخلية في لبنان بعد أسبوعٍ من التفجيريْن اللذين حصلا في منطقة برج البراجنة في وقتٍ بدأت تتقدم معه أيضاً بشكل لافت موجة توقّعات ايجابية حول الحوار السياسي انطلاقاً من مؤشراتٍ مرِنة ظهرت بين تيار «المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) و«حزب الله».

والواقع ان أوساطاً سياسية مطلعة أوضحت لـ «الراي» أمس «ان ثمة أرضية جديدة يمكن البناء عليها في توسيع رقعة فسحة من المرونة، ولا نقول بعد الانفراج، في التعامل الأولي مع ما طرحه الامين العام لـ (حزب الله) السيد حسن نصرالله في مناسبتيْن متعاقبتيْن كانت آخرهما غداة تفجير برج البراجنة في شأن ما سماه التسوية الشاملة التي تتضمن الاتفاق على ملفات انتخابات الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب. اذ ان هذا الطرح الذي تعمّد نصرالله ان يلفت الى انه لا يعني ابداً الدعوة الى مؤتمر تأسيسي، عكَسَ للمرة بوضوح انه يندرج تحت سقف اتفاق الطائف، الأمر الذي أثار أجواء ايجابية لدى (المستقبل) وغالبية قوى 14 آذار التي تعاملتْ معه للمرة الاولى بإيجابية نسبية».

ولكن الأوساط لفتت الى مبالغات بدأت تتردّد حول آفاق هذا الطرح وما يمكن ان يستتبعه، بدليل اختلافٍ برز حيال تفسير كلام لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد في الجولة الأخيرة من الحوار الوطني حين اعتبر ان موقف نصرالله ليس جديداً. وقد فسّرت بعض شخصيات 14 آذار هذه الاشارة على انها بمثابة تخفيف من الطرح او حتى تراجع عنه.

ولكن الاوساط المطلعة تقول ان كلام رعد جاء في معرض ردّه يومها على مداخلة للرئيس فؤاد السنيورة الذي أثار فيها مجدداً موضوع سلاح «سرايا المقاومة» وتدخل «حزب الله» في الحرب السورية فاتّسم رد رعد بانفعال ولكن ذلك لا يعني ضمناً التراجع عن طرح نصرالله. ولعل ما يثبت ذلك ان الاتصالات استؤنفت بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق على موعد جديد لجولة الحوار المقبلة بين التيار والحزب في عين التينة والتي يرجّح انعقادها مساء الثلاثاء المقبل بعدما كانت أرجئت هذه الجولة مرتان بسبب الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب ومن ثم تفجير برج البراجنة.

وتؤكد الاوساط نفسها ان طرح نصرالله وموقف «المستقبل» منه سيكون البند الاساسي في الجولة المقبلة من حوارهما، مما يضفي جدّية على هذا التطور من دون ان يعني ذلك التسرع في إضفاء توقعات مسبقة على نتائج الحوار في شأنها لان الأمر لا يزال في بداياته ودون بلورته الكثير من التعقيدات والمعطيات الغامضة داخلياً واقليمياً.

ومع ذلك لا يمكن التقليل من أهمية انطلاق الحوار بين هذين الفريقين الاساسيين حول طرْحٍ يتناول تسويةً سياسية شاملة اذا قيّض لهذا الحوار ان يقلب الانطباعات القائمة حول عقم الحوار الجاري بينهما منذ مدة طويلة، لان من شأن ذلك ان يفتح نافذة مهمة للغاية على حسابات جديدة لديهما ولا سيما لدى «حزب الله» على مشارف مرحلةٍ محفوفة بالكثير من الأخطار والمحاذير داخلياً واقليمياً.

وانشغلت بيروت في ظل هذه الأجواء بالتحرّي عن حقيقة ما أشيع عن لقاء عُقد في باريس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، وخصوصاً مع مسارعة الرجلين الى تأكيد وجودهما في باريس لكن نفي حصول ايّ لقاء بينهما.

ورغم نفي مصادر الحريري ومكتب فرنجية لخبر اللقاء المرتقب بينهما مساء امس كما ذكرت محطة «M.T.V»، فان الاوساط السياسية الواسعة الاطلاع التي لم تجزم في إمكان حصول اللقاء لم تستبعده ايضاً، خصوصاً في ضوء ملابسات مشابهة كانت حصلت في لقاء سابق مماثل عُقد بين الحريري وزعيم «التيار الوطني الحرّ» العماد ميشال عون.

وتكتسب التكهنات في شأن هذا اللقاء اهميتها كون فرنجية (احد المرشحين الموارنة الاربعة الاقوياء لرئاسة الجمهورية) يتصرّف منذ مدة وكأنه صاحب حظوظ مرتفعة في الوصول الى رئاسة الجمهورية التي تعاني فراغاً منذ اكثر من عام ونصف العام بسبب تعطيل تحالف «حزب الله» والعماد عون للعملية الدستورية.

وعلمت «الراي» ان فرنجية، اللصيق بالرئيس السوري بشار الاسد وحليف «حزب الله»، كان بدأ تمايزاً عن مرشح فريقه (8 آذار)، اي العماد عون بعدما همس احد وزراء «تيار المستقبل» في أذنه بإمكان دعم وصوله الى رئاسة الجمهورية.

وقالت اوساط على صلة وثيقة بهذا الملف لـ «الراي» ان فرنجية كان فاتح «حزب الله» بما أبلغه اليه «المستقبل»، مشيرة الى انه رغم «ان الحزب لفت فرنجية الى ان في الأمر مناورة هدفها دقّ اسفين بينه وبين عون، فان فرنجية بدا مقتنعاً بما أوحي اليه من (تيار المستقبل)».

وذكرت هذه الاوساط ان مما زاد من شعور فرنجية بأن ثمة فرصة جدية تنتظره في الملف الرئاسي ثناء زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على دور فرنجية الذي «اللي بقلبه على لسانه»، وهو ما ردّ عليه فرنجية بالقول ان موقف جنبلاط «ديْن في رقبتي».

ورغم استبعاد شخصية نيابية مرموقة في «14 آذار» حدوث أيّ خرْق في الملف الرئاسي قبل ان تتضح طبيعة التسوية في سورية نتيجة الموقف المتشدد لايران، فإنها قالت لـ «الراي» ان «سليمان فرنجية بعد رحيل الأسد سيكون غير سليمان فرنجية الذي عرفناه مع وجود الأسد على رأس النظام في سورية».

ورأت أوساط مراقبة انه في حال صح خبر حصول لقاء بين الحريري وفرنجية يكون الأول أصاب عصفورين بحجر واحد، فهو وسّع الهوة بين عون وفرنجية من جهة وبعث بـ «رسالة ما» الى حليفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي كان رفع اخيراً من وتيرة حملته على نواب مسيحيين مستقلين غالبيتهم ممن يدورون في فلك «تيار المستقبل».