الحريري يتصل بفرنجية.. و«المستقبل» لتفاهم ميثاقي جامع على أساس الثوابت وحوار «عين التينة» الإثنين ...إجراءات استثنائية على حاجز وادي حميد تمهيداً لاحتمال تبادل العسكريين المخطوفين

السياسة...ليما – ا ف ب: أوقفت الشرطة البيروفية في ليما أميركية – بيروفية متزوجة من لبناني تتهمه السلطات بالتخطيط لهجمات في البيرو وموقوف احترازيا منذ عام.

وقال مصدر في الشرطة، أمس، ان رجال شرطة مكافحة الارهاب اوقفوا الخميس الماضي كارمن ديل بيلار كاريون فيلا (37 عاما) بطلب من محكمة. ويشتبه بأنها «تتعاون مع الارهاب» لتزويرها وثائق من اجل الزواج من محمد غالب همدر.

وكان همدر (29 عاماً) أوقف في 28 أكتوبر 2014، للاشتباه بأنه «ينتمي إلى المنظمة الارهابية الدولية» («حزب الله اللبناني).

وذكرت النيابة البيروفية آنذاك ان همدر «جاء الى البيرو على ما يبدو لارتكاب اعتداءات» ضد اليهود.

وهمدر موقوف في ليما وفق نظام الحبس الوقائي لـ18 شهراً إذ ان السلطات تخشى ان يلوذ بالفرار.

لا تزال التسوية المطروحة على بساط البحث الوطني تحت تأثير الغموض البنّاء المهيمن على الأجواء، ولا يزال الصمت المطبق سيّد المواقف العلنية على المنابر السياسية، في حين تشتعل المشاورات والاتصالات بشكل بيني ومتقاطع في الكواليس فوق النيران التسووية الهادئة بحثاً عن سبل إنضاج تفاهم ميثاقي جامع يحرر الجمهورية من قيود شغورها الرئاسي وشللها المؤسساتي. وبينما برز على شريط الأحداث أمس نبأ اتصال الرئيس سعد الحريري برئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية والتباحث معه في آخر المستجدات، تتجه الأنظار سياسياً وإعلامياً مطلع الأسبوع لرصد ما سيخرج به حوار «عين التينة» بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في جولته الحادية والعشرين بعد التطورات السياسية المتفاعلة في البلد، بحيث علمت «المستقبل» في هذا المجال أنّ جلسات الحوار ستُستأنف الاثنين المقبل بين الجانبين.

في الغضون، تنشط المشاورات واللقاءات على أكثر من مستوى وفي أكثر من اتجاه لبلورة صورة المواقف النهائية حيال التسوية الرئاسية المقترحة سيّما على جبهة الرابية معراب الصيفي التي يتولى حزب «الكتائب اللبنانية» عملية التنسيق والمتابعة فيها مع كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وغداة زيارة قام بها إلى الرابية للتشاور مع النائب ميشال عون، زار أمس وفد «الكتائب» معراب حيث أوضح نائب رئيس الحزب سليم الصايغ بعد لقاء رئيس «القوات» سمير جعجع تطابق وجهات النظر «إلى حد كبير» بين الجانبين، موضحاً أنّهما بصدد «القيام بعمل مشترك لتنسيق المواقف» إزاء قانون الانتخابات النيابية الجديد من منطلق التأكيد على ضرورة أن يكون «قانوناً عصرياً يؤمن الشراكة الحقيقية».

وعن إمكانية انتخاب نواب «الكتائب» فرنجية رئيساً للجمهورية، أجاب الصايغ: «هذا سؤال مبكر، ما زلنا نتكلم عن المبادئ والثوابت والطرح السياسي، ونحن كـ«كتائب» ليست لدينا عقدة شخص، إنما نريد أن نعرف رئيس جمهورية لبنان المقبل ماذا يريد أن يفعل».

جنبلاط

تزامناً، ترأس رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط اجتماعاً لكتلته أمس في كليمنصو حيث أوضحت مصادر الكتلة لـ«المستقبل» أنّ جنبلاط أطلع أعضاء اللقاء على مستجدات الأمور المتصلة بعملية التسوية المطروحة غير أنه آثر «التريث» بانتظار تبلور صورة المواقف على الساحة السياسية عموماً والمسيحية خصوصاً حيال هذه التسوية، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ التريث الجنبلاطي «إيجابي تحت سقف البيان الصادر عن لقائه الأخير في باريس مع الرئيس الحريري».

الحريري

وأمس، لفتت الانتباه المضامين السياسية لكلمة الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري خلال حفل افتتاح مدرستي باب التبانة الأولى والثانية في طرابلس بحضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب. إذ شدد الحريري على أنّ «كرة التسوية في ملعب الجميع فإما نكون فريقاً واحداً ونسجل الأهداف لمصلحة لبنان أو نُشرع مرمى لبنان لأهداف الآخرين»، جازماً بأنّ «أي تفاهم لن يكون على حساب أحد، فإما يكون تفاهماً ميثاقياً جامعاً ومفصّلاً على مقاس لبنان وعلى أساس الثوابت أو لا يكون».

وإذ حثّ أمين عام «المستقبل» البعض على «الكف عن الاجتهاد» حيال مواقف «التيار» قائلاً: عندما يقول الرئيس سعد الحريري كلمته في أي مبادرة، لا كلمة تعلو فوق كلمته في «تيار المستقبل»، أردف مضيفاً: «لسنا ممن يستحي بأي جهد سياسي نقوم به، وعندما نريد شيئاً نملك كل الجرأة للقيام به كما فعلنا في الحكومة وفي الحوار الوطني والحوارات الثنائية، قدّمنا وما زلنا نقدم المبادرات وآخرها المبادرة التي أنقذت جلسة «تشريع الضرورة» وقدّم فيها الرئيس الحريري نموذجاً يُحتذى به في الاعتدال لإنضاج التسويات الوطنية (...) نريد إنقاذ لبنان من المأزق على طريقتنا في المبادرة لا على طريقة البعض في المكابرة».

يطلّ هذا الأسبوع في لبنان على أيام مصيرية، يفترض ان تحدد مسار الاستحقاق الرئاسي، الذي كان اكتسب قوة دفْع غير مسبوق، منذ بدء الشغور قبل عام ونصف العام، وذلك مع مفاجأة الرئيس سعد الحريري بفتْح الباب امام إمكان إنجاز الانتخابات الرئاسية، من خلال ترشيحه غير الرسمي لأحد صقور فريق «8 آذار» والنظام السوري، اي زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية.

واذا كان خيار فرنجية صار على الطاولة، وطغى على عقدة ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، التي تسبّبت بتعطيل الاستحقاق الرئاسي منذ 25 مايو 2014، فإن حظوظ وصول رئيس «المردة» الى قصر بعبدا وعدمه تبدو متكافئة، في ظل المسار المتوازي بين مساعي تفكيك «الألغام» التي تعترض انتخابه، وهي داخل البيت المسيحي بالدرجة الاولى، واستمرار التعقيدات التي لا يستهان بها، والتي تتصل بأكثر من مسألة مرتبطة بـ «سلّة» الانتخاب.

وما يجعل هذا الاسبوع مفصلياً، انه منذ كشْف خبر اللقاء السرّي بين الحريري وفرنجية في باريس قبل نحو عشرة ايام، بدا ان ثمة «ساعة رملية» أطلقت «عداً عكسياً» يتحكّم بمصير خيار السير بزعيم «المردة»، فإما يتم «قطف الاستحقاق عاجلاً» ومن فوق الاصطفافات الحادة بين فريقيْ «8 آذار» و«14 آذار»، او تذهب هذه الورقة ادراج الرياح، اذا تُرك لـ «الغبار السياسي» الكثيف ان يثقلها.

وثمة مَن كان يراهن على إنضاج «طبخة» فرنجيّة لتكون جاهزة بحلول الاربعاء المقبل، وهو موعد الجلسة الجديدة «الدورية» لانتخاب رئيس للجمهورية، قبل ان تبرز مجموعة وقائع سياسية، رسمت شكوكاً حول إمكان الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي في 2 ديسمبر المقبل، وصولاً الى التشكيك في ان يصمد ترشيح فرنجية، وذلك تحت وطأة فيتوات متعدّدة الاتجاه.

وبات واضحاً ان تلك الفيتوات، تصبّ في ثلاثة حسابات، يرتبط كلّ منها بجانب:

* أوّلها تموْضع رئيس «المردة»، حليف الاسد و«حزب الله»، والذي رغم الكلام عن ان ترشيحه من الحريري - اذا حصل رسمياً - سيعني انه «نسخة معدّلة» عن «فرنجية اللصيق بالأسد»، فإنه يثير «نقزة» لدى اوساط «14 آذار» عموماً وجمهورها، تستند الى مجموعة اسئلة حول موجبات مثل هذا الخيار الصادم، وبينها ماذا سيكون عليه الحال اذا قرّر الرئيس الأسد مثلاً زيارة بيروت لتهنئة «صديقه فرنجية»؟ واذا كان وقوع «القرعة» الرئاسية على زعيم «المردة» يربط بترتيبات مرحلة ما بعد الأسد في سورية، فأين الحكمة والمصلحة في الإتيان برئيس يُعتبر من «تركة» الأسد؟، بما يعني معاداة مسبقة للنظام الجديد في سورية؟ اضافة الى موقفه من القضايا الخلافية الأبرز في لبنان والمتصلة بالموقف من سلاح «حزب الله» وانخراطه العسكري في سورية.

* وثانيها يتّصل بالضمانات التي يمكن ان يقدّمها فرنجية في ما خصّ عملية تكوين السلطة، وتحديداً قانون الانتخاب الذي يبدو عالقاً بالمصاف الاول، عند المسيحيين الذين يتمسّكون برفض العودة الى قانون الستين، الذي حكم انتخابات العام 2009 ويصرّون على قانون يترجم أكثر مفهوم الشراكة الوطنية ويحقق تالياً التوازن المطلوب.

ورغم تفادي أيّ فريق مسيحي وازن إعلان موقفٍ واضح من تأييد او رفْض ترشيح فرنجية، فإن حركة حزب «الكتائب اللبنانية» في اتجاه عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والتي تتناول في شكل متوازٍ ملفيْ الرئاسة وقانون الانتخاب، عكستْ محوريّة هذا القانون كضمانة للمسيحيين، ولا سيما مع رواج معلومات عن ان زعيم «المردة» أعطى خلال لقائه الحريري تطمينات حيال التمسّك بقانون الستين ورفض النسبية التي يعترض عليها زعيم تيار «المستقبل» والنائب وليد جنبلاط، الأمر الذي يضيف «طبقة جديدة» الى خلفيات «الممانعة» المسيحية حتى الساعة للسير بفرنجية رئيساً.

* والثالثة، تتّصل بواقع «القفل والمفتاح» الذي يشكّله عون في الملف الرئاسي، هو الذي يرفض منذ 25 مايو 2014 البحث في اي صيغة تسْوية تفضي الى انتخاب رئيس غيره، علماً ان هذا التمتْرس يشكّل إحراجاً لحليفه «حزب الله» الذي كان التزم بعدم السير بأيّ مرشح غيره الا اذا أعلن زعيم «التيار الحر» انسحابه، وهو ما يجعل الحزب يراهن على ان يبادر الحريري الى إعلان ترشيح فرنجية رسمياً بتأييد من حلفائه علّ ذلك يدفع عون الى فتح الباب امام وصول زعيم «المردة» الذي يَطْمئن اليه «حزب الله» اساساً.

ويبدو واضحاً ان عون الممتعض من «مفاجأة فرنجية»، ليس أقله حتى الساعة في وارد تليين موقفه، متكئاً في جانب من تشدُّده على عدم سير شريكه المسيحي في «إعلان النيّات» اي جعجع، بخيار زعيم «المردة» وهو ما ينطبق ايضاً على حزب الكتائب، الذي اعلن موفده سليم الصايغ بعد زيارته امس، رئيس «القوات» ان مقاربة ترشيح فرنجية لا ترتبط بالشخص بل «بالطرح السياسي، اذ المطلوب من رئيس جمهورية لبنان أن يكون لديه موقف واضح بشأن عديد من الأسئلة، ونحن نؤمن برئيس يحتكم إلى الدستور ويؤمن بمبادئ الحرية والاستقلال»، مشيراً الى «اننا سنعمل (مع القوى المسيحية الاخرى) لتنسيق المواقف من قانون الانتخاب اذ لا يمكن ان نقبل بقانون الستين».

وفي سياق متصل، لفت كلام رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية ملحم الرياشي الى ان «لا مشكلة مع أي ترشيح سواء أكان للوزير فرنجية أو غيره فنحن مشكلتنا مع الانتخاب، ونحن ننتخب مَن يتلاءم مع مشروعنا السياسي واليوم لـ جعجع برنامج ترشيحي عنوانه (الجمهورية القوية)»، معتبراً ان «المدخل الطبيعي لانتخاب رئيس هو أن يتمتع بمواصفات تنطبع مع تطلعاتنا، والوزير فرنجية شخص (جينتلمان) ومحترم، ولكن هناك أموراً في السياسة نختلف عليها، وهذه تحتاج إلى بحث عميق»، ومؤكداً متانة العلاقة بين جعجع والرئيس الحريري وعلى تواصلهما المستمر.

وبرز في السياق نفسه، موقف للأمين العام لـ «تيار المستقبل» احمد الحريري، برر فيه ضمناً خيار فرنجية، اذ اعلن «اننا اليوم نخوض المواجهة من اجل تسوية وطنية ميثاقية لإطفاء النار الاقليمية التي تهدد لبنان بالاشتعال اذا طال امد الانتظار»، مؤكداً ان «اي تفاهم لن يكون على حساب احد، وإما ان يكون ميثاقياً على اساس ثوابت لبنان او لا يكون»، وغامزاً من قناة بعض الحلفاء وأبناء «البيت المستقبلي» بقوله: «ليتوقف البعض عن المزايدة، ولا كلمة تعلو على كلمة سعد الحريري في (تيار المستقبل)، ونحن قدّمنا ومازلنا المبادرات لإنقاذ لبنان والمؤسسات. ونحن من مدرسة رفيق الحريري، ولا احد اكبر من بلده».

قال مصدر سياسي مواكب للاتصالات الجارية لإنجاز الصفقة حول دعم خيار رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، إن هناك جملة مواضيع تحتاج إلى إنضاج البحث فيها قبل إنجاز هذه الصفقة، بحيث لا يمكن التكهن بإمكان نجاح اعتماد هذا الخيار قبل البت بهذه المواضيع.

ويلخص المصدر السياسي نفسه هذه المواضيع بالآتي:

1 - قانون الانتخاب، الذي يشكل قضية محورية بالنسبة إلى العديد من الفرقاء. وفي وقت أفادت التسريبات بأن فرنجية يميل الى اعتماد قانون الستين، وفق ما أسر به إلى بعض الأقطاب، فإن الأحزاب المسيحية الثلاثة الرئيسة، أي «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» و «الكتائب» ليست في وارد القبول به وتصر على اعتماد النسبية، بحيث يؤدي اعتماد قانون الستين القائم على النظام الأكثري ضمن 24 دائرة انتخابية مصغرة الى عودة القوى المسيحية المهمة إلى ترداد شعارها «رفض كسر المسيحيين» عبر تجاهل مطلبها بتصحيح التمثيل المسيحي في البرلمان وفق القانون النسبي وعلى أساس دوائر موسعة أو متوسطة الحجم على الأقل.

ويرى المصدر أن قانون الانتخاب يمثل حجر الرحى في أي اتفاق على الرئيس، سواء كان فرنجية أو غيره، على رغم أن قيادات مسيحية أخرى تعتقد أن الإصرار على بت قانون الانتخاب قبل ملء الشغور الرئاسي هو خطوة تعجيزية من جهة، وافتئات على دور الرئيس العتيد في وضع هذا القانون من جهة ثانية. لكن هناك من يقول في المقابل إن اعتماد قانون الستين سينتج مشهداً قد يعيد البلد الى مشهد الحلفاء الذين توافقوا على هذا القانون إبان الوصاية السورية، أي فرنجية من المسيحيين، إضافة الى رئيس البرلمان نبيه بري و «حزب الله» اللذين لا مشكلة لديهما مع قانون الستين، وتيار «المستقبل» ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، وهو أمر يستفز القادة المسيحيين الآخرين.

ويرى المصدر أنه يصعب تصور انتخاب رئيس من دون حسم الموقف من قانون الانتخاب.

شكل الحكومة

2 - ما هو شكل الحكومة المقبلة، وهو أمر طرحه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في سلة القضايا التي اقترح أن تحصل التسوية السياسية الشاملة في شأنها. ويشير المصدر الى أنه رغم عدم إعلان كل من العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع الى الآن موقف كل منهما من خيار فرنجية، في موازاة ما تردد عن أن النائب سامي الجميل لم يمانع اختياره شرط الحصول على أجوبة عن جملة من العناوين، فإن تكريس الأخير دعمه خيار فرنجية يحتم تأكد الكتائب من موقعها في أي تركيبة حكومية مقبلة، وإذا كانت رئاسة فرنجية ستقوم على دعم قوتين من الفرقاء المسيحيين الثلاثة، الكتائب إحداهما، فمن الطبيعي أن تحرص الأخيرة على الحصول على تمثيل وازن في الفريق الحاكم الحليف للعهد الرئاسي الجديد، بحيث لا يتم التفريط بأهمية المواقع التي يفترض أن تحصل عليها بعد انتخاب رئيس للجمهورية.

3 - الموقف السياسي للعهد الرئاسي الجديد والحكومة التي ستتشكل بعد انتخاب الرئيس. وهذا يشمل الموقف من الأزمة السورية، وسياسة النأي بالنفس حيال التطورات فيها وتدخل «حزب الله» بالمعارك في الداخل السوري، وموضوع سلاحه، وقضية النازحين. وهي قضايا يفترض أن يتضمنها البيان الوزاري لأي حكومة مقبلة، بحيث يتم استباق الخلاف على هذه المواضيع بالتوازي مع الاتفاق على رئاسة فرنجية إذا كان فريق الحريري والقوى التي قد تقبل بخياره في تحالف 14 آذار أرادت تحديد الأسس التي أوجبت عليها التنازل بالقبول برئيس من فريق 8 آذار.

وإذ يقول المطلعون على لقاء الحريري مع فرنجية الأسبوع الماضي إنهما تطرقا إلى هذه المواضيع، فإن المصدر السياسي المواكب لهذه الاتصالات يعتبر أن لا بد للقوى الحليفة للحريري وتلك الحليفة لفرنجية من أن تطرح عليهما الأسئلة في شأنها وتحصل على الأجوبة المطلوبة.

وإزاء طرح حزب الكتائب مجموعة من العناوين هي ذاتها تقريباً، فإن مصدراً مطلعاً على لقاء النائب سامي الجميل مع الحريري يقول إن الأخير قدم أجوبة الى رئيس الكتائب عما توصل إليه مع فرنجية، لكن لدى الجميل حرص على التدقيق في هذه المواضيع، وهناك اتصالات تجرى أو ستجرى بين الكتائب وبين فرنجية من أجل توضيح بعض الأمور في صددها. وعلمت «الحياة» أن الكتائب يريد ضمانات وأن البحث فيها ما زال في بداياته.

رئيس لادارة الخلاف

وفي تقدير أحد الأقطاب السياسيين أن البتّ في هذه المواضيع كلها لن يُحسم في مجمله منذ الآن، باعتبار أن هناك جـــوانب ستــترك لمرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، وأن نجــــاح خيار فرنجية لن يأتي نتيجة حل شامل لكل العناوين الخـــلافية، لأن بعضها مرتبط بالوضع الإقليمي، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية المقبل ستكون له إدارة الخلافات القائمة.

وفي كل الأحوال، فإن استكمال البحث والتدقيق في هذه المواضيع كافة يتطلب وقتاً، في شكل يخيّب التوقعات بأن تنجز الصفقة على الرئاسة سريعاً كما توقع البعض.

ويرى المصدر السياسي المواكب لإنضاج خيار فرنجية، أن المواضيع السياسية المطلوب التوافق عليها ستتداخل مع تحرك الحريري في اتجاه حلفائه، لا سيما جعجع لإقناعه بخيار فرنجية حيث تردد أن جعجع، المتحفظ عن مبادرة الحريري، امتنع عن لقائه في باريس حين دعاه الى الانتقال إليها للتباحث. كما أنها ستتداخل مع اتصالات «حزب الله» مع فرنجية، لأنه كان طلب إليه الحصول على موافقة الفريق الآخر لكي يمشي هو بخياره، هذا فضلاً عن مساعي الحزب في مهمته الصعبة لإقناع العماد عون، وهناك اعتقاد بأن قيادة الحزب لن تلتزم بإنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب فرنجية إذا لم يكن ذلك برضى عون، الذي سيصر على قانون انتخاب يضمن مصالحه، وهذا الأمر سيأخذ وقتاً بدوره. فالأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ألزم نفسه بأن عون ممر إلزامي للرئاسة.

تحدث وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس عن «ثغرة فتحت في الجدار الرئاسي، وأن جسراً بني بين الضفتين، ولكن لا ندري كم يتمتع بالقوة ليكون وسيلة عبور». ورأى أن «هناك من يحاول أن ينسف قواعد الجسر، والموضوع يسير برعاية دولية، ولكن القرار بيد الفرقاء اللبنانيين أنفسهم».ولفت إلى أن «كل الأطراف، لا سيما حزب الله، لا ملاذ آمن له إلا الدولة التي عليها استكمال مؤسساتها والعودة للعمل».

وعقد «اللقاء الديموقراطي» النيابي برئاسة وليد جنبلاط اجتماعاً مساء أمس، في كليمنصو لإطلاع الأعضاء على اجتماع باريس الأخير بين زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري والنائب جنبلاط، وما آلت إليه الأمور بعد طرح اسم رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

ونقلت الوكالة «المركزية» عن مصادر متابعة أن جنبلاط يتريث في إعلان موقفه الرسمي من طرح فرنجية ريثما تتوضح الصورة وتنتهي اتصالات يجريها الوزير وائل ابو فاعور مع كل الفرقاء.

واجتمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ وعضو المكتب السياسي ألبير كوستانيان، اللذين زاراه في مقر إقامته، على خلفية الملف الرئاسي.

ووضع الصايغ الزيارة «في إطار سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يقوم بها «حزب الكتائب إثر المبادرة التي أطلقها الحريري لجهة تفعيل ملف رئاسة الجمهورية، فنحن ككتائب وقبل تكوين موقف نهائي في هذا السياق، لا بد لنا من الالتقاء مع المرجعيات الوطنية، وفي طليعتها حلفاؤنا، ومن ضمنهم سمير جعجع. تشاورنا في هذا الملف وتبادلنا الآراء ووجهات النظر التي جاءت متطابقة الى حدٍّ كبير». وأكد أنه «في كل الأحوال، أي خيار سيُتخذ لا يمكن أن يخرج عن المبادئ والثوابت التي نؤمن بها وهي الالتزام بالدستور، أيْ رئيس يحتكم الى هذا الدستور ويؤمن بمبادئ الحرية والسيادة والاستقلال ومعزز بمجموعة أداءات ومواقف تسمح له بأن يُبادر في المستقبل بكل ثقة».

وأشار إلى أن البحث تركز على «استحقاق الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات النيابية لنقوم بعمل مشترك لتنسيق المواقف، ومن دون أدنى شك موقفنا واضح بالنسبة إلى قانون الستين، إذ لا يُمكن أن نقبل بهذا القانون مجدداً، باعتبار أننا نتطلع إلى قانون عصري يؤمّن الشراكة الحقيقية للمسيحيين في هذه الدولة انطلاقاً من التشاور وتعميق الشراكة الوطنية الإسلامية- المسيحية».

وعن إمكان انتخاب نواب الكتائب لفرنجية في حال ترشح، قال الصايغ: «ما زلنا نتكلم عن المبادئ والثوابت والطرح السياسي، باعتبار أن العملية ليست عملية أشخاص أبداً، ونحن كحزب كتائب ليست لدينا عقدة شخص، نتمسك بالطرح السياسي ونريد أن نعرف ماذا يريد أن يفعل الرئيس المقبل؟».

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية جان اوغاسبيان أن مسألة ترشيح فرنجية إلى الرئاسة «أنتجت حراكاً سياسياً، وفتحت الأبواب على مصراعيها»، موضحاً أن «القوى السياسية تتجنب إعلان موقف متسرع ومباشر من هذه العملية لأن الموضوع دونه عقبات في الوسط المسيحي». ورأى أن «ثمة تريثاً عند جميع الأفرقاء، سببه الاقليمي الموقف الإيراني غير الواضح الذي يجعل حزب الله لا يتخذ موقفاً واضحاً في هذا الأمر».

ولفت إلى أن الموقف السعودي مبارِك لأي حل توافقي في لبنان». وشدد على أن «أياً كانت نتيجة ترشيح فرنجية، فإن الخارطة السياسية والتحالفات الاستراتيجية في البلد لن تتغير».

وحمل رئيس «لقاء الاعتدال المدني» مصباح الأحدب على التسوية التي طرح في ضوئها الحريري اسم النائب فرنجية للرئاسة. واعتبر أن «الشارع السني استقبل «لقاء الحريري- فرنجية بذهول كبير، لا سيما أن الإهانات التي أطلقها فرنجية بحق الحريري ووالده وعائلته لا يزال صداها يتردد في آذان الجميع».

وقال: «أنتم اليوم تعيدون عقارب الساعة إلى الوراء وتنقلبون على إرادة الشعب الذي ملأ صراخه الساحات مطالباً بخروج النظام الأمني السوري، وإذ بكم تريدون إعادته من جديد ورسمياً إلى سدة الرئاسة من باب الوزير فرنجية، الاعتدال ليس القبول بضربنا بطريقة استباقية واتهامنا بأننا بيئة حاضنة للتكفير، وليس بالتحالف مع حلف الأقليات لتحقيق المغانم والمكاسب الخاصة، فمن شأن ذلك دفع السنة مرغمين نحو التطرف».

وشدد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري من طرابلس، على «أننا في التيار دعاة توافق، لكننا أيضاً أهل للمواجهة متى تقتضي مصلحة البلد المواجهة، ونحن مع كل الأوفياء، خصوصاً في باب التبانة، والكرة في ملعب الجميع لإنقاذ لبنان، ومصلحة لبنان أهم منا جميعاً، وأي تفاهم لن يكون على حساب أحد، وإما أن يكون ميثاقياً على أساس ثوابت لبنان أو لا يكون، فليتوقف البعض عن المزايدة، ولا كلمة تعلو على كلمة سعد الحريري في تيار المستقبل».

بين «الفرحة مش سايعتني» على لسان ماري خوري شقيقة العسكري اللبناني المخطوف لدى «جبهة النصرة» جورج خوري، و «ما تقول فول حتى يصير بالمكيول» على لسان والدتها نبيهة، بقي الحذر سيد الموقف في نفوس أهالي العسكريين المخطوفين طوال نهار أمس، في ساحة رياض الصلح، من حصول أي طارئ في ربع الساعة الأخير يؤدي إلى تأخير الإفراج عن أبنائهم في الساعات المقبلة وفق «مقايضة» قد تحصل مع موقوفين «إسلاميين» لدى السلطات اللبنانية. وعلمت «الحياة» من مصادر عسكرية أن إجراءات اتخذت في عرسال منذ صباح أمس، قضت بمنع العمّال بالانتقال عبر حاجز وادي حميد بالاتجاهين وصفت بأنها استثنائية تمهيداً لأي عملية تبادل قد تُجرى. وأكدت المصادر أنه إذا كانت هناك عملية تبادل فإنها ستتم عبر عرسال.

وخرق الترقّب، راحة البال التي سادت في نفوس الأهالي، فتجارب الماضي كانت درساً لعدم الثقة المطلقة بأي معلومة قبل رؤية أبنائهم أمام أعينهم، خصوصا أنّهم لم يتلقّوا طوال نهار أمس تطميناً رسمياً.

وردد الأهالي عبارات عدة منها: «ما بصدق إلا لإلمح العسكريّين وضمُّن»، «عشنا بأجواء إيجابية، ولكن لا نستطع أن نكمل الفرحة». وتابع الأهالي منذ ساعات الفجر الأولى بدقّة الصّحف ووسائل الإعلام وتواصلوا مع مصادرهم الخاصة. وأبلغ بعض الأهالي «الحياة» بأن مصادر أكّدت لهم حصول المقايضة، بعد الانتهاء من بعض التفاصيل اللوجيستية واصبروا قليلاً بعد.

وفيما تكتّم بعض الأهالي عن معلومات غير رسمية، لم يخف البعض الآخر قلقه المرتبط من إمكان أن تضيف النصرة في اللحظات الأخيرة مطالب جديدة قد تعرقل الصفقة، فمصادرهم أكدت لهم أنه «بعدما سُرّبت أسماء الموقوفين الإسلاميين لدى السلطات اللبنانية التي طالبت النصرة بمقايضتهم مقابل 16 عسكرياً مخطوفاً، أُعيد ثلاثة سجناء من ضمن الموقوفين الـ10 الذين كانوا نقلوا مساء أول من أمس من سجن رومية إليه، وأفادت هذه التسريبات بأن النصرة طالبت في اللحظة الأخيرة باستبدالهم بأشخاص لم تطالب بهم من قبل وحُكي عن سجين ملقّب بأبو تراب، يمني الجنسية وأن التبادل يشمل 16 عسكرياً مقابل 5 نساء كانت طالبت بهن الجبهة إضافة إلى 11 سجيناً، 10 منهم من رومية وواحد من سجن زحلة وهو حسين الحجيري».

وأعربت منى جعجع شقيقة المخطوف بيار جعجع عن خوفها من «صدمة توقف أحلامنا»، أما حسين جابر عم العسكري ميمون فأعرب عن أمله الكبير بإتمام «المقايضة».

وبين متابعة وسائل الإعلام وقراءة الصّحف في مكان التجمّع، سأل أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش»: «لماذا ستسلّم الموقوفة سجى الدليمي إلى جبهة النصرة إذا كانت طليقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؟». وتوقّعت مصادر الأهالي أن تلعب النصرة دوراً مهماً في هذا الإطار بالإفراج أيضاً عن العسكريين لدى «داعش» التي لديها أسرى من النّصرة. وأفادت مصادر الأهالي بأن الحديث عن إطلاق العسكريين على دفعتين يرتبط أيضاً بتسليم «حزب الله» جرحى لديه من «النصرة» وأن هناك نقاطاً في الصفقة أيضاً تتعلق بتأمين خروج آمن لبعض الحالات من منطقة القلمون السورية.

وام يخفِ أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» الغصّة حيال «التعتيم على ملف أبنائهم». وفيما ذكّرت آمنة زكريا والدة العسكري المخطوف لدى «داعش» بتأكيد «الرئيس تمام سلام عدم تجزئة الملف ووعد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأنه لن يفرح قلوب ويبكي قلوب»، أعرب الأهالي عن انزعاجهم من الذين انتقدوا تعبيرهم عن الفرحة بهذه الطريقة، فسألوا: «هل المسموح فقط بعد سنة و4 أشهر من الفراق، أن نظهر على الشاشات نصرخ ونبكي؟».

وبقيَ أهالي العسكريّين المخطوفين مجتمعين أمام خِيمهم، مشدودي الأعصاب، في انتظار أبنائهم، وسط معلومات أنه سيتم الإفراج عنهم فجر اليوم بعيداً من وسائل الإعلام التي بالغت في معلوماتها، خصوصاً التوقيت الذي ستتم فيه العملية. وكان الأمن العام اللبناني أكد أنه «في حال حصول أي تقدّم له علاقة بمجريات الملف سيتم الإعلان عنه رسمياً».

 

في إجراء وقائي لمنع تكرار مجزرة في مناطق مؤيدة لـ”حزب الله”، كما جرى مؤخراً في برج البراجنة، عمد الحزب الى تركيب آلات تصوير مراقبة في عدد من المناطق والمدن التي يتواجد فيها شعبياً وله فيها حضوره العسكري والأمني، بعد أن تسلم أجهزة متطورة للكشف عن المتفجرات والأحزمة الناسفة، يتم تركيبها بشكل غير ظاهر على مداخل المراكز والمساجد والحسينيات، تعطي إشارات وأصواتاً تدل على أي جسم متفجر.

ونشر \'حزب الله” مؤخراً عناصر من وحدات جرى تشكيلها مؤخرا تسمى \'وحدات الرصد”، مهمتها مراقبة الشوارع والمارة والسيارات والدراجات النارية.