تجاوزات الشرطة إلى الواجهة مُجدداً وجولة أخيرة للانتخابات المصرية تحسم توازن القوى في البرلمان

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها أحبطت محاولة تفجير كمين شرطة في مصر القديمة، جنوب القاهرة.

وذكرت مصادر أمنية، إن «كمينا أمنيا اشتبه في أحد المارة، وقام أفراده بتوقيفه قرب كمين أثر النبي، على كورنيش النيل، وبعد تفتيشه عثر في حوزته على قنبلة، وتبين أنه يرتدي حزاما ناسفا». وأفادت بأن المتهم في التحقيقات الأولية، كشف عن تخطيطه تفجير الكمين، بإلقاء قنبلة عليه، ثم الهرب.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول هوية منفذي عملية استهداف كمين أمني جنوب القاهرة، أول من أمس، وراح ضحيته 4 عناصر من الشرطة بعدما فحصت أجهزة الأمن ملفات العناصر الإرهابية والجماعات المسلحة، التي دأبت على مهاجمة كمائن الشرطة خلال الفترة الماضية، والعناصر الإخوانية التي تقطن في منطقة جنوب الجيزة.

وقامت أجهزة الأمن بعد الهجوم، بتعزيز الإجراءات الأمنية بالكمائن الثابتة، خاصة على الطرق السريعة.

وطالبت القيادات الأمنية، الأفراد والعناصر الشرطية المتواجدين بالكمائن، «باليقظة وسرعة رد الفعل لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تنال من رجال الشرطة».

وفي هجوم العريش الأخير الذي استهداف فندق القضاة المشرفين على الانتخابات، قال المصري أحمد إسماعيل، والد احد الانتحاريين إنه «يتمنى ألا يكون ابنه هو من لقي حتفه أثناء تنفيذ العملية»، كاشفا عن سحب عينة منه قبل يومين لتحليل «دي ان ايه»، ولم تظهر نتيجة التحليل للتأكد من كون نجله منفذ العملية أم لا، موضحا أن نجله «اختفى في 29 مايو الماضي عقب خروجه لأداء امتحانات التيرم الثاني في كلية العلوم، ولم يعد وانقطعت معه الاتصالات». كما تم اخضاع اسرة الانتحاري الثاني لفحص «دي ان ايه». الى ذلك، احترقت سيارة خاصة، مساء أول من أمس، إثر ارتطامها بحاجز أمني في الطريق الرئيس على شاطئ العريش، في المنطقة التي شهدت الثلاثاء الماضي عملية تفجير فندق يقيم به القضاة المشرفون على الانتخابات.

وذكرت مصادر أمنية إن «السيارة اصطدمت بالحاجز واشتعلت فيها النيران، وأعقبها إطلاق نيران تحذيرية بكثافة، نافية أن تكون عملا إرهابيا».

في المقابل، قال القيادي المستقيل من الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، إن «جماعة الإخوان لن تستطيع أن تعيد الرئيس السابق محمد مرسي للسلطة من جديد». واكد عبر موقع «فيسبوك»: «من ضيعوا مرسي لا يستطيعون إعادته».

واصلت النشرة الخاصة، التي تصدر يوميا من وزارة الداخلية، وتوزع على وسائل الإعلام، متضمنة الأنشطة والقضايا الرئيسة، وتحركات إدارات ومديريات وأقسام الشرطة، نشر أسماء وصور الهاربين من السجون، والصادر في شأنهم أحكام قضائية نهائية، للمساعدة في توقيفهم، كونهم من الخطيرين على الأمن والحياة العامة. وناشدت الداخلية المصريين، «التعاون مع الأجهزة الأمنية والإدلاء بأي معلومات تُساعد في توقيف هؤلاء الهاربين».

أعادت اتهامات للشرطة المصرية بقتل مواطنين داخل قسمي شرطة في محافظتي الإسماعيلية المُطلة على قناة السويس والأقصر في صعيد مصر، الحديث عن انتهاكات الشرطة إلى الواجهة، وسط تعهدات رسمية بالتحقيق في الواقعتين ومحاسبة من يثبت تورطه فيهما.

وأقرت وزارة الداخلية ضمناً بـ «تجاوزات»، لكنها وصفتها بأنها «فردية». وقالت في بيان إنها «لن تتهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة، وأن العقيدة الراسخة في وجدانهم هي التضحية بالغالي والنفيس دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين والالتزام باحترام نصوص وروح القانون في المهام الموكلة إليهم كافة والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وفقاً للدستور والقانون».

وأضافت أنها «لن تسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني وتضحيات رجالها الأبطال في مواجهة الإرهاب، وستظل محافظة على ثقة الشعب في شرطته، وستحافظ عليها». وأكدت أن «الوقائع كافة المنسوبة إلى بعض رجال الشرطة هي محل تحقيقات في الوزارة والنيابة العامة وستعلن نتائجها بشفافية على الرأي العام»، مشددة على «التزامها تنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع من دون استثناء حرصاً من الوزارة على مبدأ سيادة القانون».

وتوفي رجل يُدعى طلعت شبيب (45 سنة) بعد ساعات من توقيفه الثلثاء الماضي في منطقة العوامية في الأقصر (جنوب مصر) بتهمة «حيازة أقراص مُخدرة». وبحسب شهود عيان، حدث «شد وجذب بين قوة الأمن وأهالي وأصدقاء شبيب في محاولة لمنع توقيفه، انتهت بتدخل أحد كبار عائلات المنطقة الذي طلب من الرجل مرافقة الأمن إلى قسم الشرطة، وبعدها بساعات، أُبلغت الأسرة بأن ابنها نُقل إلى المستشفى متوفياً». وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قال متداولوها إنها لجثمان شبيب وقد بدا عليها آثار كدمات وسحجات واضحة. واتهموا قوات قسم الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

وبعد الواقعة توجه مئات الأهالي إلى قسم الشرطة في مسيرة شهدت تحطيماً لآليات أمنية، فردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأصيب في المواجهات شاب بطلق ناري، وجُرح أفراد في الشرطة.

وتصاعدت الأحداث بعد أن نظم الأهالي مسيرة كبيرة حاصروا خلالها قسم الشرطة، وتوجهوا إلى مقر مديرية أمن الأقصر، واحتشدوا أمامها، ما أعاد إلى الأذهان مشاهد الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، وتوارت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحُكم وفرضه قانوناً مشدداً للتظاهر.

وقالت وزارة الداخلية رداً على تصاعد الاحتجاجات إن «الواقعة قيد التحقيق في النيابة العامة»، لافتة إلى إحالة 4 ضباط إلى التحقيق، فيما تنتظر النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي عن أسباب وفاة شبيب. ونشرت مديرية أمن الأقصر لافتة كبيرة في منطقة العوامية للعزاء في وفاة شبيب حملت توقيع قيادات الأمن في المحافظة. وزار مساعد أول وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد اللواء حمدي عبدالعظيم أسرة القتيل، وطلب منها «منح التحقيقات فرصة»، متعهداً «عدم إفلات أي متورط في تلك الواقعة من العقاب».

ودشنت حركات شبابية صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «كلنا طلعت شبيب»، في استلهام لتجربة صفحة «كلنا خالد سعيد» التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة بعد مقتل الشاب خالد سعيد جراء التعذيب في قسم شرطة في الإسكندرية (شمال مصر).

لكن قوى سياسية وأهلية في الأقصر ترى تباطؤاً في التحقيقات الخاصة بوفاة شبيب. وقالت الأمانة العامة لحزب «الشعب الجمهوري» واللجنة العامة لحزب «الوفد» في الأقصر و «اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية» في المحافظة في بيان مشترك: «لماذا لم تحسم الأمور واقعة مقتل طلعت شبيب ويطبق القانون، ويحاسب من أخطأ وبسرعة؟ لماذا لا يتم استعجال تقرير الطب الشرعي ومراعاة حساسية الموقف وخطورته في الأقصر؟ ولماذا ندع الاحتقان يزداد ونترك الشباب غاضباً؟». وحذرت من «وجود أيادٍ خفية تحاول تسييس الواقعة»، مطالبة أجهزة الدولة بسرعة إعلان نتائج التحقيقات فيها. وحذر البيان «حركة شباب 6 أبريل وعناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من اللعب بالنار، ومحاولة تسييس الواقعة، واستخدامها ذريعة للقيام بأعمال شغب».

وشهدت مدينة الإسماعيلية المُطلة على قناة السويس واقعة مماثلة، إذ اتهمت أسرة طبيب بيطري ضابطاً في الشرطة بالاعتداء عليه بعد توقيفه، ما تسبب في وفاته. وأصدر مدير أمن الإسماعيلية اللواء علي العزازي قراراً بوقف الضابط إلى حين انتهاء التحقيقات في الاتهام الموجه إليه، بمعرفة إدارة التفتيش في وزارة الداخلية. وشُيع الطبيب أول من أمس وسط هتافات ضد الشرطة.

لكن مديرية أمن الإسماعيلية سعت إلى تبرئة ساحتها في تلك الواقعة. وزعمت أن «الضابط تلقى بلاغاً ببيع مواد مُخدرة أمام صيدلية تمتلكها زوجة الطبيب، ولما توجهت قوة الأمن صوبها فر شخصان كانا يقفان مع الطبيب الذي دخل إلى الصيدلية، فقامت قوات الأمن بطلب اصطحابه إلى قسم الشرطة، وطلبت أيضاً التحفظ على سيارة زوجته، ولما وصلت الزوجة إلى قسم الشرطة، سقط الطبيب مغشياً عليه، وقالت زوجته إنه يعاني من أمراض في القلب، فتم نقله إلى المستشفى وتوفي فيها». وأكدت مديرية الأمن أن «الواقعة حدثت أمام 3 متهمين في قضايا أخرى، أفادوا جميعاً بعدم قيام أي أفراد أو ضباط بالتعدي على الطبيب».

لكن مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قال متداولوها إنها لواقعة توقيف الطبيب في صيدلية زوجته، تُظهر أشخاصاً بزي مدني، يتحدثون إلى الرجل، وقد بدا واحد منهم يتعامل بعنف ملحوظ مع الطبيب أثناء تفتيش الصيدلية. وأظهر تقرير مبدئي للطب الشرعي أن «ثمة علامة تُظهر أن الطبيب تعرض إلى ضربة في خلفية العنق». وتعهدت نقابة الصيادلة اتخاذ إجراءات قانونية ضد قوة الشرطة، كون تفتيش الصيدليات يخضع لإجراءات قانونية مُحددة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية وشهود عيان في مدينة العريش في شمال سيناء بأن قوات الأمن أعادت فتح وتشغيل الطريق الدولي الساحلي أمام فندق «سويس إن» الذي شهد الأسبوع الماضي تفجيراً انتحارياً وهجوماً أديا إلى مقتل قاضيين وأفراد في الشرطة ومدني.

وأشارت مصادر طبية وشهود عيان إلى أن «صبياً من مدينة الشيخ زويد أصيب (أمس) بطلق ناري مجهول المصدر، أثناء وقوفه أمام منزله في المدينة، وجُرح شاب آخر بطلق ناري مجهول المصدر أيضاً أثناء سيره في حي المساعيد جنوب مدينة العريش». وأصيب جندي في الشرطة بشظايا في الفخذ الأيسر نتيجة انفجار عبوة ناسفة في الشيخ زويد.

تختتم السلطات المصرية الانتخابات النيابية، بانطلاق جولة إعادة المرحلة الثانية والأخيرة اليوم في 13 محافظة، وسط صراع بين مرشحين مستقلين وآخرين من قوى حزبية لحسم موازين القوى أسفل قبة البرلمان، فيما استنفر الحكم لإنهاء ترتيبات ما بعد إعلان النتائج، إذ بدأت الرئاسة في إعداد قائمة بأسماء 27 نائباً سيتم تعيينهم بقرار رئاسي.

ويُتوقع أن يهيمن التكنوقراط على القائمة الرئاسية التي سيكون نصفها من النساء، وفقاً لما ينص عليه قانون مجلس النواب الذي اشترط تعيين «الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، وفقاً لترشيحات من المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، على ألا يعيّن عدد من المنتمين إلى حزب واحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية». وحظر القانون تعيين مرشح خسر مقعده في الانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت بات برنامج حكومة شريف إسماعيل الذي سيتم عرضه على المجلس النيابي للحصول على ثقته «في طوره النهائي»، كما تراجع الحكومة حزمة من القوانين سيتم عرضها على البرلمان، يتصدرها مشاريع قوانين معنية بـ «تنظيم» وسائل الإعلام وأخرى لتنظيم بناء دور العبادة، بالتزامن مع استكمال الإعداد لحركة تغييرات المحافظين التي يتوقع أن تكون واسعة، وستعلن عقب التئام البرلمان أواخر الشهر المقبل.

وتنطلق اليوم جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية والأخيرة، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، بتصويت المصريين المغتربين، قبل أن يبدأ المصريون في الداخل غداً التصويت لاختيار شاغلي 213 مقعداً انتخابياً موزعين على 99 دائرة، من بين 426 مرشحاً، ثلثاهم من المستقلين، فيما تتصدر أحزاب «المصريين الأحرار» بقيادة رجل الأعمال نجيب ساويرس، و «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية، و «الوفد» الليبرالي الأحزاب المتنافسة.

ومن المقرر أن تحسم تلك الجولة أوزان القوى في البرلمان الذي يتوقع أن تكون غالبيته من المستقلين، على أن تتقاسم الأحزاب أقل من نصف المقاعد البالغة 568 مقعداً. وكان للمستقلين النصيب الأكبر من مقاعد محافظات المرحلة الأولى، إذ فاز 146 مستقلاً في مقابل 128 حزبياً.

وكانت قائمة «في حب مصر» الموالية للرئيس عبدالفتاح السيسي التي فازت بكل المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (120 مقعداً)، استبقت حسم التركيبة البرلمانية بالحديث عن مفاوضات لتشكيل «تحالف سياسي واسع» أسفل قبة البرلمان. لكن وفقاً لمراقبين فإن هذا التحالف سيعتمد بالأساس على المستقلين، بعد انسحاب ممثلي الأحزاب من القائمة وتشكيل هيئات برلمانية حزبية منفردة.

وبدأت أمس فترة الصمت الانتخابي عشية بدء اقتراع المغتربين في 139 سفارة وقنصلية مصرية على مدى يومين. وكانت الجولة الأولى من المرحلة الثانية جرت الأسبوع الماضي، وشهدت إقبالاً ضعيفاً، بلغ 29.83 في المئة من إجمالي الهيئة الناخبة البالغة نحو 28 مليون ناخب. وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن 37 ألفاًَ و141 مصرياً في الخارج شاركوا، وكانت أكثر الدول كثافة في التصويت المملكة العربية السعودية ثم الكويت ودولة الإمارات.

وقال بيان لرئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل راجع أمس خطة عمل وزارتي الزراعة والري لصياغة برنامج الحكومة. وأوضح أن إسماعيل عقد اجتماعات أمس مع وزراء الزراعة والتنمية المحلية والموارد المائية والري «لمراجعة البيانات التفصيلية لمشاريع وبرامج الوزارات الثلاث، تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب».

ويقوم إسماعيل بسلسلة من الزيارات إلى الوزارات المختلفة «لوضع تصور متكامل لبرنامج الحكومة ورؤيتها خلال المرحلة المقبلة، والتي تقوم على خطة عاجلة وأخرى قصيرة الأجل». وقال البيان إن «رئيس الحكومة طالب بضرورة تقليص الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج من المنتجات الزراعية، خصوصاً الأساسية منها، وزيادة الرقعة الزراعية وحماية الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها، مع العمل على تنمية المحاصيل الحقلية إلى جانب العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة». وشدد على «ضرورة الانتهاء من برنامج تقنين وضع اليد على الأراضي».

وبحسب البيان، فإن وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أشار إلى أن الهدف من برنامج وزارته «تطوير الإدارة المحلية والعمل على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدراتها في تنمية مواردها، والعمل على دعم الصناعات الريفية والحرفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً».

 حشد في جنوب كردفان ينذر بتجدد المواجهات

حشدت الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية - الشمال» قواتهما في منطقة جنوب كردفان، مما يشير الى مواجهات وشيكة بين الجانبين. واتهمت الخرطوم المتمردين بعرقلة السلام، استجابة الى رغبات خارجية.

واستعرض رئيس هيئة أركان قوات المتمردين اللواء جقود مكوارمرادة قوات المشاة والمدفعية وسط استقبالات حاشدة من الضباط وضباط الصف والجنود في الجبهة الأولى في جنوب كردفان.

واطلع مكوارمرادة قواته على مجريات العمل السياسي وآخر مستجدات العملية التفاوضية بين الحكومة والمتمردين وقضايا آخرى.

وأعلنت «الحركة الشعبية» ان جولة مكوارمرادة تأتي في أعقاب استعدادات الحكومة وتحركاتها لتنفيذ عمليات عسكرية في مناطق سيطرة الحركة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتعمل القوات المسلحة السودانية وقوات مساندة لها منذ أكثر من سنتين ضمن عملية «الصيف الحاسم»، في محاولة لإنهاء التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور. وأعلنت الخرطوم الاسبوع الماضي، انتهاء وقف النار الذي اعلنه الرئيس عمر البشير.

واتهم إبراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني والذي رأس وفد الحكومة في مفاوضات مع المتمردين، مجموعة داخل «الحركة الشعبية»، بعرقلة جولة التفاوض التي انتهت الأسبوع الماضي من دون نتيجة. وقال إن وفد الحركة تراجع عن اتفاق تم التوصل إليه منذ الجولة السابعة استجابة لجهات خارجية، لم يسمّها، قال انها لا تريد وقف الحرب.

وأوضح محمود خلال لقاء جماهيري في كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، إن هناك مجموعة داخل «الحركة الشعبية» تعمل على عرقلة مسار السلام في المنطقتين ولا تهتم بظروف المكونات السكانية التي تأثرت بالحرب على مدى 25 سنة.

وأضاف ان «الطرفين وصلا إلى توافق في أكثر من 90 في المئة من نقاط الخلاف منذ الجولة السابعة، إلا أن وفد المتمردين تراجع».

وشدّد مساعد البشير على أن الحكومة لن تقبل بأي سلام يعيد سيناريو العام 2011، خصوصاً في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية وسيادة الدولة الكاملة على البلاد في حكومة واحدة.

وأكد رفض الحكومة القاطع لما وصفها بـ»مزايدات سياسية» تقوم بها «الحركة الشعبية» لإطالة أمد الحرب، وتمسك بأن تظل المفاوضات بين الحكومة والحركة بشأن المنطقتين، من دون إقحام قضايا السودان الأخرى التي قال إن مكانها مؤتمر الحوار الجاري حالياً في الخرطوم.

الى ذلك، كشفت الحكومة السودانية عن خطط لإفراغ العاصمة الخرطوم من اللاجئين الذين قدموا إليها من دولة جنوب السودان بطريقة وصفتها بالـ»ناعمة». واتهمت أعداداً منهم بالمشاركة في احتجاجات أيلول (سبتمبر) 2013 التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن عى خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية.

وأكد مفوض العمل التطوعي والإنساني في ولاية الخرطوم، محمد السناري مصطفى، عزم الولاية على ترحيل كافة اللاجئين من دولة الجنوب إلى دولتهم، وقال: «سنفرغهم من العاصمة بطريقة ناعمة».

وأوضــح الســـناري أن هناك 22 نقطة مغادرة للاجئي دولة الجنوب في ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن هناك حوالي 136 ألف لاجئ في ام درمان، إضافة إلى 133 ألف مشرد في الـــساحات والميادين المفتوحة، وأكد أن وجودهم بالنقاط المذكورة يأتي تمهيداً لترحيلهم.

على صعيد آخر، حذّر الاتحاد الإفريقي من أن اتفاق السلام في جنوب السودان وصل إلى «مرحلة حرجة»، داعياً القوى المتناحرة الى الإيفاء بتعهداتها وسط مخاوف من انهيار الاتفاق.

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما إن على جميع الأطراف الالتزام بالتعهدات التي قطعت بموجب اتفاق السلام بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار.

وعقدت الجهات الدولية المراقبة لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في آب (أغسطس) الماضي، أول اجتماع لها قبل يومين في جوبا، لكن المتمردين لم يشاركوا فيه بسبب احتدام المعارك.

وقالت دلاميني زوما إن على المتمردين التأكد من حضور اجتماعات اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم التي شكلتها هيئة «إيغاد».

وحذرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، الجهات الرئيسية الداعمة لعملية السلام، من أن الاتفاق سينهار إذا استمرت الجهات المتخاصمة في عدم احترام الاستحقاقات.

قاطع أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، تجمعاً هو الاول من نوعه لحزب الغالبية، خصص لإطلاق مبادرة لدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وسط تساؤلات مراقبين عن هذا التباين في مواقف «أحزاب السلطة» حول دعم بوتفليقة.

وقاطع «التجمع الوطني الديموقراطي» بزعامة أحمد أويحيى (مدير ديوان الرئاسة)، و «الحركة الشعبية الجزائرية» بزعامة عمارة بن يونس، أول تجمع لعشرات الأحزاب الصغيرة التي التحقت بمبادرة «جبهة التحرير الوطني» (حزب الغالبية) لدعم بوتفليقة.

وأطلق عمار سعداني الأمين العام للجبهة «المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار»، وذلك من دون أن يبدي أي انزعاج من مقاطعة حلفائه السابقين، بل إن مصادر مقربة منه تحدثت عن «تعمد» سعداني إطلاق المبادرة في ظل خلافات عميقة مع باقي أحزاب السلطة حول مرحلة خلافة بوتفليقة.

وكان لافتاً الحضور الباهت للسياسيين في مقابل فاعليات المجتمع المدني، واقتصر التمثيل الحزبي في المبادرة على حزب «تجمع أمل الجزائر» الذي يرأسه وزير السياحة والصناعة التقليدية عمار غول، و «التحالف الوطني الجمهوري» برئاسة الوزير السابق بلقاسم ساحلي، اضافة الى «الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة» برئاسة الطيب ينون.

كما شارك في المبادرة حزب العدل والبيان الذي كانت زعيمته نعيمة صالحي تدعم علي بن فليس، خصم بوتفليقة في السباق الرئاسي عام 2014، ما أثار موجة انتقادات ضد سعداني بسبب ما سمي «البحث عن أكبر عدد من المساندين على رغم خلافاتهم مع السلطة».

ودشن سعداني مقراً سيستضيف عمل اللجنة التي تشرف على تجسيد مبادرته، وتضمنت قائمة المشاركين فيها، أحزاب صغيرة لا يملك معظمها تمثيلاً في البرلمان وغابت الأسماء الوازنة والمعروفة.

كما غاب عن المناسبة «التجمع الوطني الديمقراطي»، الحزب الثاني في البلاد، فيما اكتفت «الحركة الشعبية» بإيفاد ممثل، ما اظهر إنقسام الأحزاب التي دعمت بوتفليقة للفوز بولاية رئاسية رابعة. وكان الاعلام الرسمي أكد في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 32 حزباً سياسياً وافقت على الانضمام إلى مبادرة «جبهة التحرير»، اضافة الى حوالى 200 شخصية وطنية ودينية وسياسية، وكذلك العشرات من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.