تعثر المعارك مرده لإصرار الحكومة على عدم تسليح العشائر السنية...ارتفاع مستوى الجريمة في البصرة

 

السياسة..بغداد – ا ف ب: حملت وزارة الداخلية العراقية الجانب الإيراني مسؤولية الفوضى على منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط جنوب بغداد جراء تدفق عشرات آلاف الزوار الإيرانيين الذين لا يحملون تأشيرة دخول، ما تسبب بخسائر مادية وإصابات بين حرس الحدود.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أمس، أن «حشود الزائرين بدأت تتدفق بشكل فاق طاقة منفذ زرباطية الحدودي على الاستيعاب وتبين أن قسما من الزائري يعدون بعشرات آلاف لم يحصلوا على تأشيرات دخول».

واضاف إن هذا الأمر «سبب إرباكا للمنفذ وازدحاما خانقا وتدافعا ادى الى تحطيم الابواب والاسيجة وحصول خسائر مادية وجرح بعض افراد حرس الحدود وانفلات الوضع في المنفذ».

وحملت الوزارة الجانب الايراني مسؤولية وقوع هذه الاحداث، مشيرة إلى أنه «اتضح أن تدفق الحشود بالطريقة غير المنضبطة كان متعمدا للضغط على مسؤولي المنفذ لفتح الحدود بشكل غير قانوني بحجة عدم سيطرة الجانب الإيراني على الداخلين من الحدود الإيرانية«.

وذكر البيان ان «الاتفاق ينص على أن يقوم الجانب الإيراني بمنع دخول الافراد غير الحاصلين على تأشيرات الدخول من الاقتراب من المنفذ الحدودي».

واضاف بيان الداخلية «نحمل الجانب الإيراني المسؤولية لأنه لم يقم بواجباته وتعهداته بشكل مسؤول»، مذكراً بأن «العراق له الحق باستخدام كل الوسائل لحماية حدوده وأمنه والتثبت من هويات الداخلين».

ويتوقع توافد الملايين من العراقيين والعرب والاجانب على مدينة كربلاء جنوب بغداد لإحياء الذكرى المقررة الخميس المقبل لأربعينية استشهاد الإمام الحسين.

كرس اقتحام مئات آلاف الزائرين الايرانيين غير الشرعيين الحدود العراقية مع ايران لزيارة العتبات المقدسة في كربلاء بمناسبة اربعينية الامام الحسين، فكرة تحول العراق الى «مستعمرة ايرانية» او «حديقة خلفية« تابعة لنظام طهران، الذي يمعن من خلال تصرفاته المتكررة في انتهاك السيادة العراقية وعدم المبالاة بالاتفاقات المعقودة بين البلدين.

وتحاول ايران عبر حرسها الثوري واجهزتها الاستخبارية وأذرعها الميليشيوية العاملة في العراق، الاطباق على مفاصل الدولة واظهار ضعف الحكومة العراقية وعجزها عن ردع النفوذ الايراني المتصاعد والمعلن تحت عنوان «محاربة داعش«.

ويبدو ان التصرف الايراني الاخير بالسماح باقتحام مئات آلاف الزوار الشيعة للمنافذ الحدودية مع العراق دون الحصول على تأشيرة دخول أثار تململاً وغضباً كبيرين في الاوساط العراقية الرسمية والشعبية، دفعا السلطات الرسمية العراقية الى مطالبة ايران بالاعتذار والتعهد بعدم تكرار الفوضى التي ادت الى وقوع اصابات بين حرس الحدود العراقيين.

واتهمت وزارة الداخلية العراقية ايران بالتعمد والمسؤولية المباشرة عن انفلات الوضع على الحدود بين البلدين في منفذ زرباطية بمحافظة واسط (شرق العراق). وقالت الوزارة في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه، إن «منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط شهد حوادث مؤسفة خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة«، مبينة أن «المنفذ كان يشهد انسيابية عالية وحسب الضوابط والأصول المعمول بها، حيث تقوم الجهات المسؤولة بالتدقيق في تأشيرات الدخول التي منحتها ممثلياتنا ويجري التأكد وتثبيت المعلومات كما هو مطلوب«.

وأضافت الوزارة انه «في يوم الأحد، بدأت حشود الزائرين تتدفق بشكل فاق طاقة المنفذ على الاستيعاب وتبين أن قسما من الزائرين ويعدون بعشرات الآلاف لم يحصلوا على تأشيرات دخول نافذة، مما سبب إرباكا للمنفذ وزحاماً خانقا وتدافعاً أدى إلى تحطيم الأبواب والسياج وحصول خسائر مادية وجرح بعض أفراد حرس الحدود وانفلات الوضع«.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أن «تدفق الحشود بالطريقة غير المنضبطة كان متعمدا للضغط على مسؤولي المنفذ لفتح الحدود بشكل غير قانوني وبحجة عدم سيطرة الجانب الإيراني على الداخلين من الحدود الإيرانية»، موضحة أن «الاتفاق كان ينص على أن يقوم الجانب الإيراني بمنع دخول الأفراد غير الحاصلين على تأشيرات الدخول، من الاقتراب من المنفذ الحدودي«.

وحمّلت الوزارة «الجانب الإيراني المسؤولية لأنه لم يقم بواجباته وتعهداته بشكل مسؤول يمنع انفلات الوضع على الحدود في المنفذ»، مؤكدة أن حرس الحدود العراقي وحرصا على الدماء ولإتاحة الفرصة للجانبين للسيطرة على جانبي الحدود، امتنع عن استخدام القوة على الرغم من أن العراق له الحق باستخدام كل الوسائل لحماية حدوده وأمنه والتثبت من هويات الداخلين»، داعيا الدول المجاورة ومنها ايران الى «مراعاة أوضاعه الأمنية والسياسية والتعاون معه في حفظ أمن حدوده وسيادته، وأن لا تكون المناسبات الدينية مدعاة لحصول توترات وحوادث وخسائر مؤسفة لا أحد يتمناها«.

وطالب مالك خلف الوادي محافظ واسط الحكومة الإيرانية بـ»الاعتذار» عن اقتحام الزائرين الإيرانيين لمنفذ زرباطية من دون تأشيرات دخول.

وأكد النائب الأول لمحافظ واسط عادل حمزة الزركاني أن «التصرف الذي قام به الزوار الايرانيون أعطى رسالة سيئة جدا ودليلا على تنصل السلطات الإيرانية من الاتفاق معها بشأن السيطرة على مواطنيها. لقد اعتدى الزائرون الإيرانيون على عدد من العاملين بالمنفذ العراقي وحطموا الأبواب ودخلوا عنوة الى الأراضي العراقية بطريقة فوضوية».

وكلف اقتحام الحدود مع ايران من قبل مئات الالاف من الزوار الايرانيين العراق خسائر مادية كبيرة تقارب 10 ملايين دولار بحسب النائب عن التحالف الشيعي رشيد الياسري .

وكذلك أثار التصرف الايراني غضبا في الاوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اذ طالب عدد من الناشطين بمقاطعة البضائع الايرانية ردا على اقتحام الحدود، واعتبروا ما حدث في منفذ زرباطية «أمرا مخجلا ويدل على أن لا سيادة لهذا البلد، لا من الحكومات الجارة الصديقة ولا من شعوبها«.

 

في ظل استمرار المعارك البرية الشرسة بين القوات العراقية وبين مسلحي تنظيم «داعش» على غير جبهة في محافظة الأنبار، غرب العراق، كشف قيادي رفيع في ائتلاف «متحدون»، وهو أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان العراقي، لـ»السياسة» أن محادثات سرية تجري بين الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي وبين الحكومة الاميركية لنشر قوة برية عسكرية أميركية في الأنبار لدعم القوات العراقية في مواجهة «داعش».

وبحسب معلومات القيادي، فإن واشنطن مستعدة لنشر قوة قتالية برية في قاعدتي الحبانية، شرق مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، وفي قاعدة عين الأسد الجوية في بلدة البغدادي، شمال المدينة، يبلغ تعدادها خمسة آلاف من قوات النخبة الاميركية التي قاتلت في السابق داخل العراق بين أعوام 2003 و2011 .

وقال القيادي ان المعارك البرية حول الرمادي تحقق تقدماً لكنها أظهرت أن القوات العراقية ربما يكون من الصعب عليها حسم معركة برية كبيرة في كل محافظة الأنبار، ولذلك هي تحتاج إلى دعم أميركي على الأرض.

وأكد أن أداء القوات العراقية سيشهد تحسناً هائلاً إذا كانت معه قوات أميركية برية، وسيشعر الجنود العراقيون بقدر كبير من معنويات القتال ضد مسلحي «داعش» الذين يتميزون بالرغبة الشديد بالموت ويهاجمون الجيش العراقي بطريقة انتحارية تؤثر في أغلب الأحيان على معنويات المقاتلين العراقيين سواء من الجيش أو العشائر أو الشرطة المحلية.

وأشار القيادي إلى أن السيناريو الغربي الذي يطبق مع قوات البشمركة الكردية في شمال العراق ويحقق إنجازات كبيرة على الأرض، يمكن تطبيقه في الأنبار وتحديداً في الرمادي، وهذا السيناريو يسمح بتواجد مئات العسكريين الاميركيين والغربيين في جبهات القتال إلى جانب الدعم الجوي من مقاتلات الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، غير أن حكومة العبادي لا زالت متحفظة تماماً على استنساخ السيناريو الكردي في الأنبار.

وأكد أن قوى داخل حكومة التحالف الشيعي برئاسة العبادي تريد إفشال السنة في قتال «داعش»، بخلاف الموقف السياسي الكردي الذي يؤكد دائماً أن السنة هم طرف رئيسي في قتال الإرهابيين.

وبحسب القيادي، فإن من أهم الأسباب التي تعرقل حسم معركة الرمادي هو رفض الحكومة العراقية تسليح العشائر السنية التي تقاتل الى جانب الجيش العراقي في حين يجري تسليح مقاتلي «الحشد» الشيعة المتمركزين في الأنبار، سيما حول مدينة الفلوجة، ثاني أكبر مدن المحافظة بعد الرمادي.

وانتقد القيادي السني معارضة حكومة العبادي أي دور للعشائر في معركة مدينة الفلوجة التي تحاصرها الفصائل الشيعية المسلحة من معظم الجهات، مشيراً إلى معلومات تتحدث عن حرب استنزاف مكلفة للغاية لمقاتلي هذه الفصائل يشنها «داعش» مستغلاً التضاريس المفتوحة على صحراء واسعة ممتدة الى الحدود مع سورية ومع مدينة الرمادي.

وأكد أن السبب الرئيسي لتعثر معركة الفلوجة هو أن فصائل «الحشد» هي من تتصدر هذه المعركة وهي من تخطط وهي التي تقود العلمية العسكرية برمتها، محذراً من أن تهميش السنة قد يربك العملية العسكرية الهجومية للقوات العراقية في أي مدينة يحتلها «داعش».

 

تسارعت وتيرة العمليات العسكرية لتحرير الرمادي، وعززت القوات وجودها شرق المدينة بعد إحكام السيطرة على منافذها الغربية والشمالية، ودعت الأهالي الى مغادرتها في أسرع وقت، وقررت الحكومة إيكال الجيش وقوات مكافحة الإرهاب الملف الأمني فيها لمنع الفوضى بعد التحرير.

الى ذلك، عادت قوات «الحشد الشعبي» الى التحرّك في الأنبار، وشنّت هجمات في ناحية الصقلاوية، وعقد القيادي في الحشد هادي العامري، اجتماعاً لقادة الفصائل الموجودين في المنطقة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أمس، أنها طلبت من سكان الرمادي المغادرة «فورا» نحو جنوب المدينة، بعد تأمين طريق آمن لهم، في إشارة الى قرب اقتحام حيث يتحصّن المئات من عناصر «داعش». ووجهت العمليات عبر مكبرات الصوت، نداءات الى العائلات تطلب منها المغادرة، وألقت الطائرات منشورات تدعو الجميع إلى التوجه نحو منطقة الحميرة، حيث ينتشر المئات من مقاتلي العشائر.

وفتحت قوات الأمن جبهة جديدة في الرمادي عبر المنفذ الشرقي، وشنّت هجمات في منطقة المضيق في حصيبة، بعد نجاحها في إحكام السيطرة على المنافذ الشرقية والغربية، لكن المخاوف قائمة على السكان الذين يتخذهم «داعش» دروعاً بشرية. وقال ضابط كبير في «قيادة عمليات الأنبار»، لـ «الحياة» أمس، أن «وحدات من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب ستمسك الملف الأمني في المدينة بعد تحريرها، لمنع حصول فوضى وعمليات انتقامية، وقد أعدت قاعدة بيانات بعناصر «التنظيم لمنع الخلايا النائمة من الاختباء وسط الأهالي»، وأشار الى أن «مقاتلي العشائر الذين أكملوا تدريبات عسكرية في قاعدة الحبانية، سيتم دمجهم بثلاثة أفواج». وأكد أن تحرير الرمادي «أصبح في متناول اليد، والهدف المقبل للقوات الأمنية تحرير قضاء هيت في إطار خطة يجري إعدادها، ستشارك في تنفيذها وحدات من عمليات الأنبار ومن عمليات الجزيرة والبادية الموجودة في قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي».

وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي، خلال لقائه رئيس لجنة الدفاع في الكونغرس الأميركي جون ماكين، أن تحرير الرمادي أصبح وشيكاً، وطالب الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر.

وأوضح بيان صدر عن المحافظ، أنه «استعرض خلال لقائه ماكين الجهود التي تبذلها المحافظة مع المنظمات الدولية لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة وتسهيل عودة النازحين إليها وإنجاز ملف المصالحة». وأكد «قرب تحرير قضاء الرمادي»، وطالب بضرورة «توفير مزيد من الدعم للقوات العراقية ومقاتلي العشائر ودعم الملف الإنساني في المحافظة».

وكان ماكين قال خلال لقائه وزير الدفاع الليلة قبل الماضية: «إننا نطمح إلى الفوز القريب وتحرير الرمادي بالكامل من دنس عصابات داعش».

الى ذلك، أعلنت فصائل «الحشد الشعبي» المنتشرة في محيط الفلوجة، تنفيذ هجمات في الصقلاوية، شمال الفلوجة، بعدما كانت ترابط في أطراف المنطقة، ومنع عناصر التنظيم من التسلّل إليها.

وقال الناطق باسم الحشد كريم النوري، أن الفصائل «شنّت هجوماً للوصول الى جسر الصقلاوية الذي يربط الناحية بمدينة الفلوجة، لتضييق الخناق على مسلّحي داعش».

وأضاف أن «قوات أخرى تحرز تقدماً من الجهة الشمالية الغربية (الجسر الياباني) باتجاه الفلوجة، ومن جنوب شرقي الفلوجة في ناحية الكرمة تتقدم أيضاً لتأمين ممر آمن للعائلات الراغبة في مغادرة المدينة».

حذر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني من أن خطورة أزمة الإقليم المالية تفوق خطورة أزماته السياسية، فيما أكد رئيس مجلس الأمن مسرور بارزاني أن الحل الأمثل للخلافات بين أربيل وبغداد يكمن بأن يكونا «جارين جيدين»، في إشارة إلى خيار الانفصال.

ويعاني الإقليم منذ نحو عام أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة تراجع أسعار النفط، وتعثر الاتفاق مع بغداد في توزيع الورادات، وسط خلافات سياسية داخلية حول إعادة صياغة نظام الحكم أدت إلى تعطيل البرلمان واجتماعات الحكومة.

وقال مدير الإعلام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية محمد عمر كاني في بيان إن طالباني «عقد اجتماعاً مع المكاتب الإعلامية للوزارات، لتسليط الضوء على الوضع الراهن في الإقليم، وأكد خلاله أن بقاء حركة «التغيير» في الحكومة أو طردها «يمثل معضلة كبيرة يجب حلها في أسرع وقت، لكنها لن تؤدي إلى حل الحكومة أو تعطيل أعمالها، كما أن أزمة الرئاسة، على رغم تأثيراتها السلبية لا تهدد الاستقرار».

وكان الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، أقال وزراء «التغيير» ومنع رئيس البرلمان من مزاولة مهماته، لاتهامها بالتورط في أعمال عنف طاولت مكاتبه في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية، على خلفية أزمتي الرواتب والرئاسة.

وأضاف طالباني أن «الخطر الأكبر يكمن في الأزمة المالية الصعبة وتأثيراتها في الحرب على تنظيم «داعش» وبقية الأزمات الناجمة عن هبوط أسعار النفط الخارجة عن إرادة الحكومة، في حين أن نفقات الحكومة تفوق الوارادت في الأساس حتى قبل حصول الأزمة مع بغداد». مشيراً إلى أن حل الخلاف مع الأخيرة «لن يتحقق بمجرد إرسال وفد، لأن بغداد تعاني أيضاً من أزمة مالية».

وفيما ينتظر حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، مواقف الأطراف من مبادرة تقدم بها لحل الأزمة السياسية، تبادلت «التغيير» و»الديموقراطي»، الاتهامات في شرعية زيارة يقوم بها بارزاني المنتهية ولايته لدول الخليج العربي، وأخرى يقوم بها رئيس البرلمان يوسف محمد لعدد من الدول.

وصرح محمد قبل مغادرته في رد على تمسك حزب بارزاني بتغيير هيئة رئاسة البرلمان قائلاً: «متى ما طرأت تغيرات على رئاستي الإقليم والحكومة، من الطبيعي الحديث عن تغيير رئاسة البرلمان التي ما زالت تحتفظ بشرعيتها، في حين أن الرئيس انتهت ولايته»، وقال عادل مراد سكرتير المجلس المركزي لحزب طالباني في بيان «نحتاج إلى مراجعة هيكلة مؤسسة علاقات الإقليم التي يحتكرها الديموقراطي»، وأضاف «كان على بارزاني أن يستشير الأطراف السياسية قبل الذهاب في زيارة للخليج، كي تكون مواقفنا موحدة تجاه القضايا الدولية».

من جهة أخرى، قال مستشار مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني خلال لقائه السفير النرويجي لدى العراق والأردن سيسيل بريي إن «الهوة بين اربيل وبغداد تتسع، ونؤكد أن حل أزمات العراق تحتاج إلى تشخيص أسبابها الحقيقية واتباع طريق الحوار بين مكونات البلد»، وزاد أن «أفضل حل للخلاف مع بغداد هو أن نصبح جارين ودودين»، داعياً «المجتمع الدولي إلى التعاون لحل أزمة الإقليم المالية».

تشهد محافظة البصرة ( 490 كلم جنوب بغداد) تزايداً في عمليات القتل والخطف والسلب، بسبب انخفاض عديد القوات الأمنية في المحافظة بعدما انشغلت في تأمين الطرق الخارجية التي تشهد توافداً من كل المحافظات لأداء زيارة أربعين الإمام الحسين التي ستنتهي مراسمها الخميس المقبل.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لـ «الحياة» إن «الجرائم التي ترتكب في البصرة هي للحصول على الأموال من طريق الابتزاز فضلاً عن نيات جهات تروم إثارة الفوضى في المحافظة التي طالبت الأجهزة الأمنية والجهات السياسية بإبعاد الخطر عنها بالقبض على المتورطين بالعبث بأمن المدينة والوضع الأمني في البصرة والذي يتطلب متابعة ومراقبة عمل الأجهزة الأمنية التي عليها ملاحقة العصابات الارهابية والمافيات الإجرامية وان يكون دورها فعالاً عبر الخطط الناجحة والصحيحة ووضع اليد على اي خرق امني». وزاد أن «المحافظة دخلت في سلسلة من الاجتماعات العاجلة لتدارس الخطط المستقبلية لحفظ الأمن في ظل انخفاض عديد القوات الأمنية».

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي لـ «الحياة» إن «هناك جهات سياسية تعمل على إرباك الأوضاع الأمنية في البصرة لتعكس صورة سلبية عن تلك المدينة كونها مدينة اقتصادية». وأضاف أن «اجتماعاً عقد بحضور رئيس وأعضاء مجلس المحافظة وقيادات أمنية لمناقشة الوضع والتركيز على خطط لمعالجة التراجع الأمني».

وشهدت محافظة البصرة خلال الأيام الأخيرة أحداثاً أمنية بين حالة خطف يتم على إثرها طلب فدية من ذوي المخطوف، بالإضافة إلى قتل مواطنين مدنيين لأسباب مجهولة كما أن المنفذين مجهولون. وعزت القيادات الأمنية الخروقات الأخيرة إلى انشغال القوات الأمنية في تأمين المراقد خلال زيارة الأربعين، مبينة أن هناك خططاً استباقية واجراءات سريعة لردع العصابات، وقال قائد العمليات اللواء الركن سمير عبد الكريم لـ «الحياة « إن قواته «دهمت أوكار عصابات نفذت عمليات الخطف والسلب خلال الأسبوع المنصرم وحررت المخطوفين». وأضاف أن «القوات العسكرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بدأت إعداد الخطط اللازمة الكفيلة بالقضاء على الجرائم الجنائية المنظمة والجرائم الإرهابية».

رفضت الحكومة العراقية تصريحات أدلى بها في بغداد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، مطالبين بتشكيل قوة إقليمية من «دول سنية» لمحاربة «داعش»، مؤكدة أن «لدى العراق ما يكفي من الرجال لمحاربة التنظيم»، فيما دعت قوات الأمن سكان الرمادي إلى مغادرتها «فوراً» تمهيداً لاقتحامها.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، رداً على تصريحات أدلى بها أعضاء في الكونغرس الأميركي، بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة جون ماكين وعضو اللجنة ليندسي غراهام أن «مقاتلينا الأبطال في الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائر يواصلون انتصاراتهم وتقدمهم على إرهاب داعش»، وأن «العراقيين قدموا التضحيات البطولية تلو الأخرى في حربهم العادلة».

ورحب البيان، بـ»زيادة الدعم الدولي للحكومة في السلاح والتدريب والإسناد»، مؤكداً أن لدى «العراق ما يكفي من الرجال والعزيمة لإلحاق الهزيمة بداعش وأشباهه من الجماعات الإجرامية الأخرى». وأضاف أن «الحرب ليست حرباً بين الطوائف أو الأديان أو الجماعات الإثنية، بل هي حرب عادلة ضد قوى الظلام والدمار والقتل».

وكان ماكين وغراهام، دعوا إلى «تشكيل قوة من 100 ألف جندي من دول المنطقة السنية، إضافة إلى 10 آلاف أميركي، لقتال داعش». وقال ماكين إن «حشد هذه القوة لن يكون صعباً على مصر، وسيكون صعباً على الدول الأصغر، ولكن تركيا كذلك يمكن أن تساهم فيها».

من جهة أخرى، دعت قوات الأمن سكان الرمادي التي تخضع لسيطرة «داعش» إلى مغادرتها استعداداً لتحريرها. ووجه الجيش، عبر مكبرات الصوت، نداءات إلى العائلات تدعو الأهالي إلى التوجه نحو منطقة الحميرة، جنوب المدينة، حيث ينتشر المئات من مقاتلي العشائر.

وقال ضابط كبير في قيادة العمليات في الأنبار لـ «الحياة» أمس إن «وحدات من قوات مكافحة الإرهاب ستمسك الملف الأمني في المدينة بعد تحريرها لمنع حصول فوضى وعمليات انتقامية»، وأشار إلى أن «قوات الأمن ستنزع العبوات من المنازل والمباني».

وأكد محافظ الأنبار صهيب الراوي خلال لقائه ماكين «قرب تحرير الرمادي»، وطالب الولايات المتحدة بتقديم المزيد من الدعم إلى الجيش ومقاتلي العشائر.