بديع يدعو أنصاره إلى التظاهر في 25 يناير....«غضبة» سياسية وحقوقية تجاه «تجاوزات» الشرطة والحكومة تتوعد المخالفين بعقوبات رادعة...إسماعيل: اجتماعات تنسيقية قريباً لتعزيز التعاون المصري - السعودي

 

في وقت عادت قوات الأمن للظهور بكثافة وسط «ميدان التحرير» في القاهرة، بعد تظاهرة، أول من أمس، لعدد من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، وتأكيدات الأمن بظهور عناصر إخوانية، تنامت دعوات جماعة الإخوان لتظاهرات 25 يناير.

ونشرت مواقع تابعة للجماعة رسالة أصدرها المرشد العام محمد بديع، من داخل سجنه دعا فيها «الإخوان» وأنصارهم الى «الاستعداد لذكرى ثورة 25 يناير وإلى الاستمرار في النهج الثوري السلمي في ذكرى 25 يناير، وتوحيد الصف، والاستمرار في الحراك حتى تحقق جميع أهداف الثورة».

وفي اعتراف هز الأوساط السياسية الإسلامية، قال رئيس المكتب السياسي لجماعة «الإخوان» في الخارج عمرو دراج، إن «التيار الإسلامي اتجه للعنف، وهو ما جعله يفشل طوال فترة ما بعد 30 يونيو 2013».

واكد في بيان ان «النظام في مصر أجبر تيارات إسلامية على استخدام السلاح وانتهاج العنف»، معترفا بأن «النظام المصري الحالي استطاع أن يحصل على ثقة دول العالم سواء الدول العربية أو دول الغرب، وأن الجماعة فشلت في تسويق نفسها بسبب اتجاه دول العالم إلى تنفيذ استراتيجية محاربة الإرهاب».

وكشف دراج أن «جماعة الإخوان جهزت لخطة فعاليات خلال ذكرى 25 يناير المقبلة، مشيرا إلى أن«الجماعة لم تكن جاهزة بعد ثورة 25 يناير 2011».

ووصف رئيس حزب«البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية طارق الزمر، الوضع المصري الحالي بأن«مصر تحولت إلى سجن كبير ليس للمعتقلين داخل السجون فقط ولكن لكل من يطالب بحرية الرأي من النشطاء».

واكد في بيان أصدرته الجماعة الإسلامية، إن«إرهاصات غضب الشعب المصري بدأت تلوح في الأفق في كثير من المحافظات، وبدأت حالات الغضب تتزايد بسبب جرائم القتل خارج القانون والتعامل مع الشعب بشراسة وقسوة».

من جهته، قال مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «خلايا جماعة الإخوان وبعض النشطاء يسعون لإحداث نوع من الفوضى داخل البلاد».

الى ذلك، أوقفت الشرطة عاطلا وصاحب متجر أدوات منزلية في حوزتهما صورا ضوئية من محاضر شرطية حول عملية فض اعتصام رابعة العدوية وتوقيف عناصرجماعة«الإخوان».

في رد سريع على انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية على تصرفات بعض أفراد الشرطة المصرية تجاه المواطنين خصوصا مقتل الطبيب داخل قسم للشرطة في الإسماعيلية، توعدت الحكومة المصرية بمعاقبة المخالفين بعقوبات رادعة.

وتوعد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أفراد الشرطة المصرية المنحرفين والمخالفين للقانون قائلا ان «الشرطة في خدمة الشعب، وهي موجودة لتقديم خدمة، ولن نسمح بأي تجاوزات في حق المواطنين، الرؤية واضحة والتعليمات واضحة والمخطئ لابد وأن يحاسب».

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أنه «لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني»، مشددة على أنها «لن تسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني».

وأوضحت أن «جميع الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هي محل تحقيقات في الوزارة والنيابة العامة، وستُعلن نتائج التحقيقات بشفافية على الرأي العام، وأن الوزارة ملتزمة تنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع دون استثناء حرصا من الوزارة على مبدأ سيادة القانون».

وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «حق طبيب الإسماعيلية سيعود»، مضيفا: «هذا أمر لا يقبل النقاش».

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، محادثات في باريس مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، في مقر انعقاد قمة المناخ تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والقضايا المدرجة على قمة باريس، حسب ما ذكرت مصادر مصرية في باريس.

وزار السيسي أمس مقر رئاسة الوزراء، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس.

وأعرب السيسي عن التعازي في ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها فرنسا، مؤكدا «تضامن مصر مع فرنسا شعبا وحكومة، في مواجهة هذا التهديد المشترك». وأوضح أن «كل التنظيمات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من ذات المصدر».

وأعرب فالس عن تقدير فرنسا للمواقف المصرية التي «تعكس تضامناً حقيقاً مع بلاده للتصدي لخطر الإرهاب، مؤكداً«أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين واِمتدادها عبر التاريخ». وأشاد«بما وصل إليه مستوى العلاقات بين البلدين من شراكة استراتيجية على جميع الأصعدة».

وأكد فالس أن«مصر تُعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بل يمتد تأثيرها إلى أوروبا أيضا، فضلا عن كونها شريكا أساسيا لفرنسا لتحقيق العديد من المصالح المشتركة».

تبدأ اليوم عمليات الاقتراع في 13 محافظة مصرية، ضمن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، على مقاعد الفردي فقط، فيما تختتم اليوم أيضا عمليات تصويت المصريين في الخارج في 139 مقرا حول العالم والتي بدأت امس.

ويتنافس 426 مرشحا على 213 مقعدا انتخابيا في جولة الإعادة على مستوى 99 دائرة، بعدما تم إعلان فوز 9 مرشحين في الجولة الأولى، وقائمتي «في حب مصر».

وطلب رئيس الحكومة شريف اسماعيل، تشديد الإجراءات الأمنية والمتابعة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للجان خلال جولة الإعادة.

واجتمع وزير العدل أحمد الزند، مع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى 14 محافظة من محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات لبحث سير العمل عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وما تسببت فيه من تعطيل العمل في المحاكم في هذه الفترة، وكذلك كيفية إنجاز العمل بالمحاكم بسرعة أكبر تحقيقا للعدالة الناجزة.

وأعلنت أجهزة الأمن عن حالة الاستنفار القصوى أمس قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة في المرحلة الثانية.

وذكرت مصادر أمنية، ان «أجهزة الأمن تسلمت جميع المقارات الانتخابية وسيتم تأمينها على أعلى مستوى، وتم وضع خطة لمواجهة أي أعمال عنف أو شغب قد تحدث لتعطيل العملية الانتخابية».

واكدت وزارة الداخلية انه «سيتم التصدي بمنتهى الحسم والحزم لأي أفعال خارجة على القانون وتم تكثيف التواجد والخدمات الأمنية في جميع الدوائر الانتخابية».

وكشف مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، عن قيام أجهزة الأمن بعمل عدة حملات أمنية موسعة في المناطق الملتهبة خلال الأيام الماضية لتطهيرها من العناصر الإرهابية والإجرامية في إطار استعدادات المديرية للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بقوات الانتشار السريع والدوريات المسلحة التي ستجوب جميع شوارع وميادين القاهرة لمواجهة أي أعمال عنف قد تحدث ولبث الطمأنينة في نفوس المواطنين الناخبين.

من جانبها، رفضت محكمة القضاء الإداري 34 طعنا لوقف الانتخابات في القاهرة وكفر الشيخ، فيما قضت بإعادة الانتخابات في دائرة بندر المنصورة في الدقهلية وإلغاء نتيجة الجولة الأولى، بسبب وجود كلمة «مستبعد» أمام أحد المرشحين وهو ما تسبب في إحداث حالة من الارتباك لدى الناخبين ظنا منهم أن كل الأسماء المرشحة التالية في القائمة مستبعدة أيضا.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات تصعيد المرشح الذي احتل المركز التاسع في الجولة الأولى في الدائرة الثانية مركز الزقازيق، وهو المرشح عبدالحميد عبدالجليل عبدالقوي، لخوض جولة الإعادة بدلا من المرشح محمد عزت بدوي، والذي وافته المنية اول من امس.

وشهد مطار القاهرة، طوال يوم أمس، توافد المراقبين الدوليين لمتابعة جولة الإعادة.

ووصل رئيس لجنة متابعة الانتخابات بـ«الكوميسا» فيليكس موتاتي، وتضم البعثة 26 عضوا من المسؤولين الحكوميين بالدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب ممثلين عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة بالدول الأعضاء بالكوميسا.

كما وصل رئيس موريشيوس السابق «كاسام أوتيم» لمتابعة الانتخابات على رأس وفد المعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا.

وتشير القراءة الأولية للنتائج السابقة ومعركة الإعادة إلى ظهور تكتلات وتحالفات مرتبكة وموقتة مفككة وفقا للقضايا المطروحة على البرلمان.

وأعلنت أحزاب أنها«لن تتحالف مع أي فصيل داخل المجلس، وستكتفي بالهيئة البرلمانية المستقلة لها مثل الوفد المصري والمصريين الأحرار»، بينما يسعى عدد من المستقلين لتشكيل تحالف للمستقلين، ويسعى آخرون لتشكيل تكتل «دعم الدولة المصرية».

وتشهد قائمة «في حب مصر» اتصالات داخلية للاتفاق على أسماء رؤساء اللجان النوعية في البرلمان مثل اللجنة التشريعية والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والزراعة واللجنة الدينية وغيرها من اللجان.

وطرح في النقاشات إسناد اللجنة الاقتصادية أو لجنة الصناعة لرجل الأعمال محمد السويدي وإسناد لجنة الشؤون الخارجية لمحمد العرابي.

وفي لجنة الدفاع والأمن القومي تم طرح اسمي اللواءين سعد الجمال وكمال عامر، أما لجنة القوى العاملة جبالي محمد جبالي، ومحمد وهب الله.

أكد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، امس، ان «الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات تنسيقية بين الحكومتين المصرية والسعودية، لتعزيز مجالات التعاون المختلفة بين البلدين».

واضاف انه «عرض مع عدد من الوزراء عدداً من التقارير المتعلقة بتحسين الخدمات الجماهيرية وبرنامج الحكومة، كما تمت متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوافر السلع وضبط الأسواق، وتم بحث الآليات والإجراءات العاجلة التي تتم لمواجهة عجز الموازنة».

واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة حسام القاويش، أن «الحكومة تراجع حاليا برنامجها الذي ستقدمه لمجلس النواب المرتقب»، موضحا أن «جميع الوزارات انتهت من وضع خططها وبرامجها».

وخلال اجتماعاته مع وزراء الزراعة والتنمية المحلية والموارد المائية والري، لمراجعة البيانات التفصيلية لمشروعات وبرامج الوزارات الثلاث تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب المرتقب، وجه إسماعيل بتشكيل لجنة تضم وزيري التخطيط والزراعة لوضع سعر مسبق ومجزٍ لشراء الذرة الصفراء من الفلاحين بهدف زيادة دخل المزارع، وزيادة المساحة المنزرعة من هذا المنتج، بما يعمل على ترشيد استيراد الذرة الصفراء.

في شأن آخر، بدأت وزير الدولة للهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، تنفيذ مبادرة الوزارة التي تهدف إلى مساهمة الأطباء المصريين في الخارج في علاج غير القادرين من أبناء الوطن في الداخل، بعد موافقة رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل، على رعايتها.

كما بدأت التنسيق مع وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين راضي الذي أكد لها استعداد الوزارة لإجراء العمليات الجراحية داخل معهد ناصر، ومستشفى زايد التخصصي.

وتوجه وزير القوى العاملة جمال سرور، أمس، إلى إثيوبيا للمشاركة في المؤتمر الأفريقي الثالث عشر لمنظمة العمل الدولية.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب «المؤتمر» أحمد قناوي، ان «مصر دخلت قائمة الموانئ الأهم في العالم بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي ميناء شرق بورسعيد، مؤكدا، أنه«سيكون بداية لدخول مصر بقوة في صناعة حركة التجارة العالمية، كما سيسهم في توفير فرص العمل للشباب».

في مؤشر على قرب إنهاء موسكو الإجراءات التي اتخذتها في أعقاب سقوط طائرتها في سيناء الشهر الماضي، استؤنفت حركة نقل البضائع بين مصر وروسيا بعد أكثر من أسبوعين من توقفها.

وقال رئيس شركة «مصر للطيران للشحن الجوي» باسم جوهر إن «رحلات نقل البضائع استؤنفت بين مطاري القاهرة وموسكو لخدمة حركة التجارة بين البلدين بعد توقفها». وأضاف في بيان أن «أولى رحلات مصر للطيران للشحن الجوي أقلعت يوم الجمعة الماضي لنقل البضائع بحمولة 40 طناً من القاهرة إلى موسكو».

وأشار إلى أنه «يتم حالياً إعداد دراسة لتثبيت رحلة شحن جوي أسبوعية بين العاصمتين، كما يتم إعداد دراسة أخرى لتشغيل خط بضائع بين مطاري القاهرة وجاي اف كينيدي في نيويورك، حفاظاً على عملاء الشركة ودعماً لحركة التجارة بين مصر والولايات المتحدة بعد طلب السلطات الأميركية عدم شحن طرود بضائع على رحلات الركاب بين مصر والولايات المتحدة».

وقتل 224 هم ركاب وطاقم الطائرة الروسية إثر انفجارها بعد أكثر من 20 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بسبب انفجار قنبلة تبنى الفرع المصري لتنظيم «داعش» زرعها على متن الطائرة.

وبادرت بريطانيا بوقف رحلاتها إلى شرم الشيخ وأجلت أكثر من 20 ألف سائح من المنتجع الأبرز في مصر، وتبعتها موسكو بإجراءات أكثر حزماً، إذ أجلت كل سياحها من مصر، وأوقفت كل الرحلات إلى المطارات المصرية ومنعت طائرات شركة «مصر للطيران» من الهبوط في المطارات الروسية.

ومثل استئناف حركة نقل البضائع بين القاهرة وموسكو خطوة نحو إنهاء مرتقب لحظر الطيران بين العاصمتين، حسب ما أعلن مسؤولون مصريون معنيون بالملف.

والتقى وزير السياحة هشام زعزوع أمس السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن «لمناقشة الخطوات والإجراءات العاجلة لاستعادة حركة الطيران من السوق البريطانية إلى شرم الشيخ». وقالت وزارة السياحة إن «اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق بين وزارة السياحة والسفارة البريطانية والجهات المعنية على المستويات كافة».

وأوفدت الحكومة البريطانية وفداً من خبراء الطيران ومكافحة الإرهاب لإجراء محادثات مع السلطات المصرية في شأن خطة مشتركة لتأمين المطارات للسماح للرحلات الجوية البريطانية بالعودة إلى شرم الشيخ. وقالت القاهرة إنها مستعدة لتلبية كل ما من شأنه إزالة أي هواجس لدى شركائها.

من جهة أخرى، أغلقت السلطات أمس ميدان رمسيس، أحد أكبر ميادين القاهرة، بعد ورود بلاغ بوجود قنبلة قرب مسجد الفتح في قلب الميدان. وتراصت قوات الأمن وطوقت المسجد من كل الاتجاهات، وظلت قوات الحماية المدنية تفحص لفترة جسماً غريباً عُثر عليه إلى جوار المسجد، ما أحدث شللاً مرورياً في وسط العاصمة.

من جهة أخرى، أخلت محكمة سبيل الباحث في التراث الإسلامي إسلام بحيري الذي اتهمه الأزهر بـ «ازدراء الدين الإسلامي والإساءة إلى الأئمة»، على خلفية برنامج تلفزيوني قدمه على فضائية خاصة وتم وقفه، كان هاجم فيه بعبارات حادة غالبية ما جاء في كتب التراث.

وقضت محكمة بسجن بحيري 5 سنوات لإدانته بـ «ازدراء الإسلام»، وأيدت محكمة أخرى الحكم، ورفضت معارضته، بعدما تغيب هو ومحاموه عن حضور الجلسة، ما منحه فرصة للاستئناف مرة أخرى. وأمرت المحكمة بتوقيف بحيري وإيداعه قفص الاتهام أمس، وفي نهاية الجلسة قررت إطلاقه بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وإرجاء المحاكمة إلى جلسة 28 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

في وقت انطلقت جولة الإعادة على مقاعد المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية أمس باقتراع المغتربين وسط حضور محدود، كثّفت قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون موالون للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحركاتها لتشكيل تحالف يسيطر على أكثر من ثلثي البرلمان.

ومر اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة على مقاعد 13 محافظة من دون ضجيج، ولوحظ ضعف إقبال المغتربين على الاقتراع في 139 سفارة وقنصلية مصرية، لاختيار شاغلي 213 مقعداً موزعة على 99 دائرة، من بين 426 مرشحاً ثلثاهم من المستقلين.

ودعا السفير المصري في السعودية ناصر حمدي في بيان الناخبين إلى «المشاركة بقوة» في الاقتراع الذي يختتم اليوم في الخارج. وكان 37 ألف مصري في الخارج صوتوا خلال الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للانتخابات، وسجلت السعودية أعلى نسبة مشاركة.

ويبدأ المصريون في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، التصويت في الجولة الأخيرة اليوم. وأعلنت وزارة الداخلية «الاستنفار العام»، وأشارت إلى أن قواتها بدأت الانتشار في المحافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة، «وتمت مراجعة كل الخطط الأمنية والدفع بتشكيلات أمنية وأفراد مسلحين ومجموعات العمليات الخاصة والانتشار السريع والدفاع المدني والمفرقعات للمشاركة في عمليات التأمين».

وأوضحت الوزارة أنها «تشارك بنحو 180 ألف ضابط وفرد أمن في عمليات التأمين بينهم نحو 15 ألفاً في سيناء وحدها». وتوعدت بـ «عدم التسامح حيال أي محاولات للإخلال بالنظام العام أو تعطيل سير العملية الانتخابية». كما كررت تأكيدها «الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية، وأنها تعمل على حراسة إرادة الشعب بتأمين آخر استحقاق ديموقراطي».

وكانت قائمة «في حب مصر» استبقت حسم التركيبة النيابية بالحديث عن مفاوضات لتشكيل «تحالف سياسي واسع» أسفل قبة البرلمان، يضمن غالبية الثلثين. وفازت القائمة بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم (120 مقعداً)، ما يعني أنها تحتاج إلى ضم أكثر من 250 نائباً من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 568 نائباً، لتحقيق غالبية الثلثين.

ورغم أن هذا يبدو ممكناً في ظل فوز عدد كبير من المستقلين الذين خاضوا الانتخابات تحت لافتة دعم السيسي، إلا أن التحالف المتوقع سيكون أمام اختبار لتماسكه عندما تطرح، مع التئام البرلمان أواخر الشهر الجاري، مسائل إشكالية في مقدمها تشكيل لجان البرلمان، واختيار رئيس البرلمان ونائبيه، إضافة إلى التصويت على برنامج حكومة شريف إسماعيل الذي بات في طوره النهائي.

وقال لـ «الحياة» القيادي في القائمة النائب مصطفى بكري إن النقاشات «باتت في طورها النهائي». وأوضح: «نسعى إلى تشكيل تحالف سياسي أسفل قبة البرلمان يضم ما يناهز ثلثي تشكيلته... تواصلنا مع الأحزاب كافة والمستقلين، عدا التيار الديني. وبالفعل اقتنع عدد كبير من النواب بالانضمام إلينا».

ولفت إلى أن «أحزاباً عدة سواء من داخل القائمة أو من خارجها أظهرت رغبتها بالمشاركة معنا. الائتلاف لن يكون للمستقلين فقط». ورفض اتهامات بالسعي إلى الهيمنة على مقاليد صناعة القرار النيابي، قائلاً إن «ما يجري ليس هيمنة، وإنما توافق يمكننا من اختيار حكومة وإصدار مشاريع القوانين المرتبطة بالدستور. تشكيل هذا التحالف هو إحساس بالمسؤولية الوطنية في ظل غياب حزب سياسي رئيس، وعدم التوافق سيدخلنا في نفق مظلم».

وأكد حزب «المصريين الأحرار» الذي جاء في صدارة الأحزاب الفائزة بمقاعد نيابية، حصول اتصالات ونقاشات معه للانضمام إلى هذا التحالف. وقال النائب عن الحزب عماد جاد: «هناك حوار ولقاءات، وأتصور أن لا بد من الاتفاق على أسس حاكمة لهذا الائتلاف. لو توصلنا إلى اتفاق سنكون جزءاً منه، لأن مساحة المشترك بين القائمة والمصريين الأحرار مساحة كبيرة، وبالتالي يمكن التوصل إلى بعض التفاهمات والخطوط العريضة».

غير أنه رهن الانخراط في هذا التحالف بالاتفاق على أهداف مشتركة في مقدمها «تأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وعدم التمييز، إضافة إلى بناء المؤسسات الوطنية الديموقراطية، وعدم الوقوع في أخطاء الماضي، والعمل على التنسيق في شكل توافقي، بعيداً من أي هيمنة أو سيطرة، فمن مصلحتنا أن نتفق على أن من أهم مزايا ما جرى في مصر حصول تعددية سياسية. نحن الآن في مرحلة بناء تجربة ديموقراطية جديدة، وهذه التجربة ستقوى بالمحافظة على التعددية السياسية وعلى الكيانات الحزبية».

ورحب الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء أبو شقة الذي حل حزبه ثالثاً بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل التحالف. وقال لـ «الحياة» إن موقف حزبه المعلن قبل الانتخابات هو «ضرورة أن يضم البرلمان المقبل تجمعاً توافقياً، يشمل مجموعة تتوافق وتسعى إلى أن نكون أمام برلمان وطني وظهير للدولة المدنية». وحذر من أنه «إذا أصبحنا أمام شتات من الكتل التي لا تجمعها كتلة واحدة، سنكون أمام مجلس لا يستطيع أداء دوره في هذه المرحلة».

وفي ما يخص المسائل الإشكالية التي ستختبر تماسك هذا التحالف، لفت القيادي في «المصريين الأحرار» عماد جاد إلى أن مسألة تشكيل لجان البرلمان «ستعطي مؤشراً لاحترام أسس التوافق والشراكة وعدم الهيمنة. نتمنى التنويع في تشكيلة البرلمان، والأولية تكون للكفاءة، وليست للحصص. يجب حصول توافق بين الكتل السياسية على أن الشخص الأفضل يشغل رئاسة اللجنة بعيداً من الانتماءات الحزبية، كما أن لا بد من التفاهم عقب تعيين الرئيس حصته في البرلمان (27 نائباً) على الشخص الأفضل لرئاسته». وأضاف أنه في حال تعيين الرئيس السابق عدلي منصور ضمن حصة الرئيس «سنصوت لمصلحته لرئاسة البرلمان».

لكن القيادي في «في حب مصر» مصطفى بكري قال إنه يفضل أن تترأس البرلمان «شخصية منتخبة وليست معينة». ورأى أن «المهم في الأمر وضع مواصفات لرئيس البرلمان تركز على الخبرة السياسية والنيابية، والقدرة على إحداث توافق وإدارة دفة الأمور أسفل قبة البرلمان، ونحن نفضل أن يكون منتخباً». وأوضح أن «مسألة تشكيل اللجان لم تناقش بعد، وهناك اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل ويضم المنخرطين في التحالف سيطرح عليه الأمر».

وشدد بكري على أن التحالف المزمع «لن يمضي شيكاً على بياض لمصلحة حكومة شريف إسماعيل... وفقاً للدستور ستعرض الحكومة برنامجها، وإذا وافق المجلس على برنامجها ستمضي. لا نمضي شيكاً على بياض لأحد، سننظر في برنامج الحكومة ونتخذ قراراً. نحن مع الدولة الوطنية وندفع باتجاه إصلاح مؤسساتها، لكن برنامج الحكومة عرضة للأخذ والرد».

كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن مطالبة الوسيط الأممي الجديد مارتن كوبلر لتوفير دعم عربي ودولي لمهمته من أجل احلال السلام في ليبيا والعمل على تنفيذ اتفاق الصخيرات.

جاء ذلك فيما سيعقد بالجزائر اليوم اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار العربي واﻷفريقي بحضور كوبلر والجامعة العربية والاتحاد اﻷفريقي.

وكشفت المصادر عن أن كوبلر أبلغ هذا المطلب الى مصر والجامعة العربية خلال مشاوراته التي اجراها مع وزير خارجيتها سامح شكري واﻷمين العام للجامعة د. نبيل العربي في اول جولة يقوم بها بعد توليه مهام منصبه منتصف نوفمبر.

ومن جانبه، أعرب نائب اﻷمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي عن أمله في أن يشكل الاجتماع السابع لدول الجوار الليبي الذى ينعقد بالجزائر اليوم - الثلاثاء - أحد المحطات قبل النهائية وأن يسهم في خروج الليبيين من أزمتهم الراهنة منذ خمس سنوات، والمساهمة فى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كما ينص الاتفاق الذى رعته الأمم المتحدة بالصخيرات.

وقال السفير بن حلي قبيل توجهه إلى الجزائر أمس لرئاسة وفد الجامعة العربية فى اجتماع دول الجوار أن الفرصة سانحة الآن لكي يتوج الحوار بين الليبيين بتوقيع اتفاق الصخيرات، والذى كان حصيلة لمسارات أخرى استضافتها القاهرة والخرطوم وتونس والجزائر ونجامينا والصخيرات، وهى كلها أمور تصب فى اتجاه الاتفاق والصيغة شبه النهائية أو النهائية، ويبقى فقط توقيع الأطراف الليبية المنخرطة فى عملية الحوار السياسي.

ولفت بن حلي إلى أن اجتماع دول الجوار بالجزائر اليوم يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يعقد فى وقت استكملت فيه كل جوانب الحل السياسي التوافقي الذى توصل إليه المبعوث السابق برناردينيو ليون ويستكملها المبعوث الجديد مارتن كوبلر الذى يشارك فى اجتماعات دول الجوار بالجزائر بدعوة الليبيين للتوقيع على اتفاق الصخيرات الذى كان حصيلة لمجموعة من الاجتماعات، سواء لدول الجوار أو عقدت بالصخيرات.

أمرت المحكمة العسكرية في البليدة (50 كيلومتراً غرب الجزائر) بوضع اللواء جمال كحال مجدوب القائد السابق لحرس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام له في قضية إطلاق نـار في محيط مقر الرئاسة. ووجِّه الاتهام إلى 4 ضباط آخرين يعملون تحت قيادة اللواء مجدوب الذي أُقيل من منصبه في آب (أغسطس) بعد قضية إطلاق نار في محيط إقامة الرئيس في زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية في تموز (يوليو) الماضي.

كما أُقيل في الوقت ذاته قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد مولاي ملياني ومدير الأمن الداخلي في جهاز الاستخبارات اللواء علي بن داود.

وكان واضحاً أن جهة قضائية تسعى في التحقيق وراء الحادثة وأن اسم الجنرال مجدوب السابق أُثير في الملف، منذ منعه من مغادرة البلاد عندما كان بصدد السفر إلى باريس» من أجل العلاج الشهر الماضي، نظراً لـ»وجوده رهن التحقيق» لدى نيابة المحكمة العسكرية.

وأشارت مصادر عائلية لـ»الحياة» إن «الجنرال السابق تعرض لنوبة صحية بعد بلوغه هذا الخبر ما استدعى نقله إلى مستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة». وأُقيل قائد الحرس الرئاسي من منصبه في أواخر تموز الماضي، بعد حادث إطلاق نار الغامض في محيط إقامة الرئيس بوتفليقة في زرالدة.

وأشارت الصحف إلى أن منع الجنرال مجدوب من مغادرة الجزائر مرتبط مباشرةً بالتحقيق الجاري أمام نيابة المحكمة العسكرية.

على صعيد آخر، تحتضن الجزائر اليوم، الاجتماع الوزاري العادي السابع لدول جوار ليبيا بحسب ما أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، الذي لفت أن الاجتماع سينعقد بمشاركة كل بلدان جوار ليبيا، حيث سيضم إضافة إلى الجزائر، كل من مصر والسودان والنيجر والتشاد، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

عثرت السلطات التونسية على مخبأ للأسلحة جنوب البلاد قرب الحدود مع ليبيا وحجزت كمية من الأسلحة والذخيرة الحية واعتقلت اثنين كانا يعدان لشن هجمات، فيما طرح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مبادرة لإنهاء الانقسام في حزب «نداء تونس» الحاكم الذي كان يترأسه، ما أثار انتقادات واسعة.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن قواتها «اعتقلت عنصرين إرهابيين أظهرت التحريات الأولية أنهما كانا يعتزمان شنّ عمليات تخريب تمس بأمن وسلامة البلاد». ويُشتبه في أن العنصرين ساعدا الانتحاري الذي فجّر ذاته في حافلة الأمن الرئاسي الأسبوع الماضي. وأشار بيان الداخلية إلى أن وحدات الدرك (الحرس الوطني) في مدينة «بن قردان» الحدودية مع ليبيا جنوب البلاد ضبطت حزاماً ناسفاً وسلاحي كلاشنيكوف ومخازن لأسلحة رشاشة و5 قذائف يدوية وعبوتين ناسفتين لتفخيخ السيارات إضافة إلى صواعق، في أحد أكبر المخابئ التي كُشِفت إلى حد الآن في البلاد.

في غضون ذلك، طرح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مبادرة لإنهاء حالة الانقسام التي يعاني منها حزب «نداء تونس» العلماني الحاكم، في خطوة أثارت انتقادات واسعة ضده، خصوصاً أن الدستور التونسي يمنع على رئيس الجمهورية القيام بمهام حزبية، بوصفه «رئيساً لكل التونسيين».

وأعلن السبسي في خطاب إلى الشعب ليل أول من أمس، تشكيل لجنة تضم 13 قيادياً من الحزب الذي أسسه منذ أكثر من 3 سنوات، وتتلخص مهمتها في تقريب وجهات النظر بين قادة الحزب والإشراف على المؤتمر الحزبي الأول.

ودعا السبسي إلى إحلال «السلم الاجتماعي»، معتبراً أن وقف التحركات المطلبية يساهم في مكافحة الإرهاب الذي سدد قبل أيام ضربة جديدة موجعة للبلاد. وكان 32 نائباً من كتلة «نداء تونس» (الكتلة الأكبر تضم 86 نائباً) استقالوا مطلع الشهر الجاري احتجاجاً على ما قالوا إنه «محاولات لحافظ السبسي نجل الرئيس، للسيطرة على الحزب والانقلاب على هياكله الشرعية بهدف وراثته عن والده» لكنهم علقوا استقالتهم الأسبوع الماضي إفساحاً في المجال أمام وساطة.

وتدعو المجموعة المستقيلة والتي يقودها الأمين العام محسن مرزوق إلى عقد مؤتمر انتخابي للحزب، مقابل دعوة نجل الرئيس وأنصاره إلى مؤتمر تأسيسي يتم بموجبه اختيار القيادة بالتوافق، واعتبر مراقبون أن خطاب الرئيس السبسي فيه انحياز لنجله على حساب الأمين العام.

وواجه الرئيس السبسي منذ خطابه هجوماً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام على اعتبار أنه تطرق إلى موضوع حزبي في خطاب إلى الشعب، على رغم التهديدات الإرهابية وحالة الطوارئ وحظر التجول المفروض على البلاد منذ التفجير الانتحاري الثلثاء الماضي.

دعا مجلس الأمن، الحكومة السودانية ومتمرّدي «الحركة الشعبية - الشمال»، إلى وقف الأعمال «العدائية» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عقب انهيار المفاوضات بينهما واقترابهما من مواجهات جديدة. وأطلع مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان هايلي منغريوس، مجلس الأمن على نتائج المحادثات الأخيرة بين الحكومة و«الحركة الشعبية»، ومواقف الفرقاء من قضايا وقف النار وتمرير المساعدات وفرص عملية السلام. وجدّد مجلس الأمن دعمه جهود رئيس جنوب أفريقيا السابق، رئيس فريق الوساطة الأفريقية ثابو مبيكى، فى التقريب بين الحكومة والمتمردين. وقال السفير البريطاني لدى مجلس الأمن ماثيو رايكروفت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس: «نشعر بخيبة أمل، لأن المفاوضات انتهت من دون الاتفاق على إيقاف العدائيات. ونحضّ الطرفين على تجنّب مزيد من أعمال العنف، والاتفاق على وقف العدائيات، والعودة الى المفاوضات في المستقبل القريب جداً، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية».

وقال مسؤول دولي في الخرطوم لـ «الحياة» أمس، أن المبعوث الدولي منغريوس سيجري مشاورات مع أطراف النزاع في السودان خلال الأيام المقبلة، لردم الهوة بين مواقفهم قبل دعوتهم إلى جولة محادثات جديدة، مشيراً إلى أنه سيزور الخرطوم للقاء كبار المسؤولين.

الى ذلك، كشف وزير الدفاع السوداني الفريق عوض بن عوف، عن خروقات «كثيرة» تقوم بها حركات التمرد، من دون أن يحدّد في أي منطقة. وقال أن القوات الحكومية تمارس سياسة ضبط النفس إزاء تلك الخروقات. وجدّد بن عوف لدى لقائه سفير بريطانيا في الخرطوم مايكل أرون، أمس، التزام الجيش وقف النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد، مؤكداً الحرص على تحقيق السلام.

وتحدّث السفير البريطاني عن جهود تقوم بها بلاده لإقناع حركات مسلّحة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة السودانية، وصولاً إلى تسوية سلمية تنهي الصراع المسلّح بين الطرفين.

من جهة أخرى، منعت السلطات الأمنية السودانية قادة تحالف المعارضة من تسليم مذكرة الى وزارة العدل في شأن طلاب دارفور. وتجمّع رموز المعارضة، وفي مقدمهم كلّ من الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، ورئيس حزب المؤتمر الوطني ابراهيم الشيخ، ورئيس حزب البعث علي الريح السنهوري، أمام مقر الوزارة، قبل أن تطالبهم السلطات بالانصراف.

وحملت المذكرة إدانة للعنف الممنهج والهجمات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد الطلاب المتحدّرين من دارفور في الجامعات، وطالبت بإطلاق المعتقلين منهم وتشكيل لجنة تحقيق وتقديم المتورّطين إلى محاكمة عادلة، وإعادة كل طلاب دارفور الموقوفين إلى دراستهم الجامعية فوراً ومن دون رسوم مالية.