فرنجية يردّ على التسريبات «الانتخابية» وينبّه من مغبة تعطيل ترشيحه على قاعدة «ليش أنت مش أنا» وحوار 21: تفعيل «الحوارات» لتعجيل «التفاهمات»

 

 

أجواء متناقضة تلفّ التسوية، وتتراوح بين مَن يؤكد أنها قطعت شوطاً مهماً، وبين مَن يتحدث عن عقبات عدة وعراقيل مهمة تعترض سبيلها. وفي هذا السياق قالت أوساط مطلعة على مجريات الإتصالات لـ«الجمهورية» إن هناك من دعا النائب سليمان فرنجية صراحة إلى فتح باب الحوار مباشرة مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لتذليل العقبات التي تعترض ترجمة التسوية الرئاسية، وعدم الإكتفاء بلقاء رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، واعتبرت أن الأمور معقّدة أكثر مما يتصوّره البعض، وأن الدفع السياسي-الإعلامي للتسوية يتناقض مع الأجواء الفعلية على الأرض. غير أن مصادر أخرى لم تنفِ بدورها لـ«الجمهورية» وجود مناخ ديبلوماسي دولي وعربي وإقليمي مشجع للتسوية من باب ترسيخ قواعد الإستقرار في لبنان، ونقلت عن ديبلوماسي أميركي كبير قوله أن «لا مانع من التسوية المطروحة»، إنما لن تضع واشنطن أي جهد لإنجاحها أو إسقاطها. ورأت الأوساط انه في موازاة وضع «الكتائب» سلة ضمانات للموافقة على التسوية تبدأ من تحييد لبنان ولا تنتهي بقانون الإنتخاب، إعتبرت أن أي محاولة لتجاوز «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» ستمنحهما ورقة إكتساح الإنتخابات البلدية والنيابية نتيجة الشعور بالتهميش السياسي. وتزامناً لفت ما قاله عون أمس من أن «موقفه يحلحل الوضع أو يعقّده»، في إشارة واضحة إلى أن مصير التسوية يرتبط بكلمته النهائية. وأما الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» فدعا أمس إلى «الإسراع في الوصول الى التفاهمات الوطنية»، وذلك مواكبة للإتصالات المتصلة بالتسوية الرئاسية. وأما لناحية ملف العسكريين المخطوفين، فتوقعت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» ان تكون العملية انجزت فجراً، على رغم كل الحذر الذي أحاط ويحيط بهذا الملف، خصوصاً مع انتقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى حدود عرسال لمتابعة القضية عن قرب. وعلمت «الجمهورية» أنّ اتفاقاً مبدئيّاً حصل على إنجاز العملية بين ساعات الفجر الأولى وساعات الصباح الأولى. على أن يتوجَّه موكب العسكريين برفقة ابراهيم الى السراي الحكومي أياً تكن الساعة، وينضمّ إليهم الأهالي ليُعلن الرئيس تمام سلام في حضور خليّة الأزمة انتهاء العملية ونجاحها، مباركاً بعودة العسكريين.

البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجيه أكّد المؤكّد، وهو أنّ التسوية على شخصه قائمة فعلاً، وأنّها قطعت شوطاً مهمّاً، وأنّه يتعامل مع الأمور بكثير من الجدّية، وأنّه ليس في وارد المساومة على ترشيحه، وقد ظهَر كلّ ذلك من خلال ثلاث رسائل تضَمّنها بيانه المقتضَب: الرسالة الأولى إلى رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بأنّه على استعداد لمنحِ ترشيحه «مزيداً من الوقت إذا كان هناك من نيّة فعلية للتوافق حول اسمِه»، ولكنّه لن يقبل باستمرار الترشيح فقط لتعطيل ترشيحِه، بمعنى أنّ الوقت لم يعُد مفتوحاً. والرسالة الثانية إلى الأقطاب الثلاثة بأنّ رفضَهم مبرّر فقط «إذا كان هناك عذرٌ مسيحي أو وطني»، وما سوى ذلك غير مقبول. ورسالة إلى كلّ مَن يحاول النَيل من ترشيحِه مسيحياً ووطنياً من خلال الكلام عن مقايضة أجراها مع الرئيس سعد الحريري يسَلِّم له بموجبها بقانون الستّين، فأكّد أنّه تَوافقَ والحريري على «رفض أيّ قانون يضرب كيان أيّ طائفة». وإنْ دلّ ما تَقدّم على شيء، فعلى أنّ الأمور دخلت مرحلة التفاوض الجدّي والتفصيلي، وأنّ الحلقة الوحيدة المفقودة ما زالت «حزب الله»، فيما جَزمت أوساط مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ فرنجية لا يمكن أن يخوض معركتَه من دون غطاء الحزب وموافقته

«الحوار»

وإنعقدَت جلسة الحوار الحادية والعشرون بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء أمس في عين التينة بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري، والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، كما حضَر الجلسة الوزير علي حسن خليل. وبعد الجلسة صدر البيان التالي: «جرى البحث في التطورات السياسية وما يتعلّق بالاستحقاقات الدستورية تحديداً، وتمّ التأكيد على الاستمرار بالحوارات القائمة للإسراع في الوصول إلى التفاهمات الوطنية».

وقد تطرّقَت هذه الجلسة بطبيعة الحال، إلى التسوية الرئاسية التي أصبحت الشغلَ الشاغل لكلّ اللبنانيين، ولكنّ المبادرة في هذه التسوية هي خارج هذه الطاولة عملياً، لأنّها بيَد الحريري شخصياً، كما لا مصلحة لـ»حزب الله» في الظهور بمظهر من يناقش تفاصيلَها تجَنّباً لإحراج عون الذي ألغى اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح» بسبب وفاة شقيقه.

وفي مقابلة مسجّلة مع قناة «روسيا اليوم» تساءلَ عون مساء أمس «لماذا سعد الحريري هو مَن سيختار سليمان فرنجيه؟»، وأكّد أنّه لم «يبَلّغ رسمياً حتى الآن بالاتفاق بين الحريري – فرنجية»، وأشار إلى أنّ «موقفه من ترشيح فرنجية إمّا يُعقّد الوضع أو يحَلحله»، وشدّد على أنّه «مع قانون انتخابات نسبي»، وأشار إلى أنّ «الحل السِلمي في سوريا يجب أن يتوازن مع القوى على الأرض».

إتّصالات لتذليل العقبات

وفي هذا الوقت لا تزال التسوية الرئاسية تواجه عقبات عدّة، إلّا أنّ الاتصالات مستمرّة لإيجاد مخرج للمأزق القائم. وقد تبيّنَ وفقَ معلومات «الجمهورية» أنّ هذا الترشيح بقدرِ ما هو جدّي العقباتُ أمامه جدّية أيضاً، وظهر أنّ تأييد هذا الترشيح سواءٌ الاميركي أم الفرنسي أم الأوروبي ليس تأييداً مطلقاً، إنّما مرتبط بمدى التزام فرنجية بثوابت السياسة اللبنانية التي هي التزام بالمواثيق والقرارات الدولية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور، وأن يكون رئيس الجمهورية فوق المحاور.

وأمّا عن طهران، فقد أملَ مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بعد لقائه رئيس الوزراء تمّام سلام «أن نشهدَ في القريب العاجل اختيارَ وانتخاب رئيس للجمهورية يكون موضعَ قبول وموافقة جميع الأطراف اللبنانية وكلّ الشعب اللبناني الشريف».

وعلمَت «الجمهورية» أنّ فرنجية يرَكّز الآن على تأييد حزب الكتائب، ولكنّ هذا التأييد غير وارد من دون حصول الحزب على ضمانات واضحة. وقد أكّد وزير الكتائب سجعان قزي أمس أنّ مِن واجب أيّ مرشّح «أن يعلن ما هي خياراته ومواقفه وقناعاته تجاه الرأي العام اللبناني؟ ما هو موقف أيّ مرشّح للرئاسة من حياد لبنان ووضع «حزب الله» والسلاح غير الشرعي والحرب الدائرة في سوريا (...)».

بيان «المردة»

وفي بيانٍ هو الأوّل من نوعه عن المكتب الإعلامي لفرنجية، ردّاً على التسريبات التي رافقت زيارته السبت الماضي لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في البترون، أكّد أنّ «اللقاء كان ودّياً وصريحاً من غير أيّ التزامات»، وأشار إلى أنّ «الحريري طالبَ بقانون انتخابي لا يضرب تمثيلَ طائفة من دون تحديد شكل القانون»، ولفتَ إلى أنّ فرنجية أكّد استمرارَه بدعم ترشيح عون و«منح الموضوع مزيداً من وقت، أمّا إذا استمرّ الترشيح فقط لتعطيل ترشيح فرنجية فهذا موضوع آخر»، واعتبَر أنّ «الحديث عن رفض الأقطاب لترشيح فرنجية نُناقشه إذا كان هناك عذرٌ مسيحي أو وطني، أمّا إذا كان على قاعدة «ليش إنت مش أنا» فالأمر مختلف تماماً وغير مقبول».

أهداف البيان

وفي قراءتها لمضمون بيان «المردة»، قالت مصادر عملت على صياغته بدقّة متناهية واختارت كلماته بعناية لـ»الجمهورية» إنّه «الموقف الأوّل في المواجهة غير المعلنة بين ترشيح فرنجية واستمرار ترشيح عون بلا سقف زمني محدّد»، ورأت في شكله ومضمونه وتوقيته «إعطاءَ ما يشبه مهلةً للخروج عن تعهّده باستمرار الوقوف خلفَ ترشيح عون، ولكن ليس إلى ما لا نهاية، ومطالبة ضمنية بتبادل الدعم الذي لقيَه عون طيلة الفترة الفاصلة، والانتقال إلى دعم فرنجية متى حقّق خرقاً في صفوف الفريق الآخر من قوى 14 آذار والمستقلّين».

ولفتَت المصادر إلى أنّ في الموقف «إشارةً أخرى إلى حلفاء عون وفرنجية ولا سيّما «حزب الله»، للنظر في هذه العملية وعدم تضييع مزيد من الوقت قبل ملء الشغور الرئاسي في أقرب وقت ممكن. ولذلك قد يصيب مضمون البيان أكثرَ من عصفور بحجر واحد لِما يشكّله من دعوة صريحة لبداية الفصل بين استمرار ترشيح عون وترشيح فرنجية والبتّ بالموقف المناسب على مستوى 8 آذار قبل أن يقول الحريري وجنبلاط موقفَهما من مسألة الترشيح».

كرَم

ووصَف عضو كتلة «المردة» النائب سليم كرم علاقة بنشعي بالرابية بأنّها طبيعية، وأكّد أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري وسيُنتخَب رئيس الجمهورية عاجلاً أم آجلاً، ونتمنّى أن تحلّ الأعياد ويكون للبنان رئيسٌ جديد. وقال كرم لـ«الجمهورية» إنّ لقاء باريس الذي تمّ بناءً على دعوة الرئيس الحريري دخلَ في كلّ التفاصيل وبحثَ في سلة متكاملة تشمل قانون الانتخاب والقضايا ذات الطابع الخلافي. وأشار إلى أنّ فرنجية ينتظر أن يعلن الحريري ترشيحَه رسمياً، معتبراً هذا الإعلان «مِش مطوّل بَقا»، لافتاً إلى اتصالات تجري لاحتواء البَلبلة التي أحدثَها هذا الترشيح في صفوف 8 و14 آذار. وعن المهلة التي يمنحها «المردة» لعون لتبيان موقفه النهائي، أجاب كرم لنسأل أوّلاً: «هل إنّ البلاد تحتمل بعد؟» وأضاف: «لا يزال مرشّحنا حتى الآن هو العماد عون، ونريد أن نعرف ما إذا كان الاعتراض على ترشيح فرنجية هو اعتراض على شخصه أم على شيء آخر، خصوصاً أنّنا نتحدّث بسلّة متكاملة. نحن ننتظر لنرى هل سيكون ردّ الرابية على بياننا إيجابيا؟». وقال ردّاً على سؤال: «هناك مرشّحون آخرون غير المرشّحين الأربعة لديهم صداقات مع الرئيس بشّار الأسد ومع غيره. لا نريد أن ندفع ثمن الصراعات الخارجية، فالمرشّح فرنجية له قاعدته الشعبية وتاريخه وهالته، وعلاقتُه مع الرئيس الاسد لا تلغي كلّ هذا الرصيد»
«الكتائب»

وأمس، جدّدت الكتائب موقفها الثابت من الاستحقاق الرئاسي لجهة تقديم «الضمانات الواجب توافرُها في شخص الرئيس العتيد» قبل تسميته خصوصاً لجهة «حِرصه وتمسّكه بتحييد لبنان وعدم إدخاله في صراع المحاور الإقليمية والدولية، وبخاصة الأزمة السورية، وأن يكون على مسافة وطنية واحدة من مختلف المكوّنات السياسية ويَعمل على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

موفد عند حرب اليوم

وقرّر المكتب السياسي الكتائبي مواصلة اتّصالاته مع القيادات المسيحية. وعلمت «الجمهورية» أنّه، وبَعد الزيارتين إلى معراب والرابية، يزور مستشار رئيس الحزب ميشال الخوري ظهر اليوم الوزير بطرس حرب موفَداً من رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، في بداية اتّصالات تشمل النوّاب والوزراء المستقلّين للتشاور في حركة المواقف من الاستحقاق الرئاسي حِرصاً على تكوين موقف مسيحي موحّد بالحدّ الأدنى في سياق ما يطالب به الحزب من ضمانات.

اقتراب «الساعة الصفر»

وعلى خط العسكريين المخطوفين، وبعدما أصيبت المساعي بنكسة فرضتها شروط غير قابلة للتحقيق أدخلتها «جبهة النصرة»، عادت الامور الى سكة التفاوض بعد اشارات ارسلتها «جبهة النصرة» أظهرت فيها تراجعا عن هذه المطالب، فابلغ الوسيط القطري اللواء عباس ابراهيم هذه الرسالة لتعود الامور على نار حامية.

وانتقل اللواء ابراهيم الى حدود عرسال بعدما استطلع صباحا من بعض المعنيين امكانية تعديل بعض المطالب ضمن الثوابت الوطنية الموضوعة من الجانب اللبناني ولكن بشكل يتقدم خطوة في اتجاه بعض المطالب المستجدة، فأنشئت غرفة عمليات طارئة بين الامن العام والجيش اللبناني والمعنيين بملف التفاوض في مقر اللواء الثامن في عرسال، وأدار ابراهيم سلسلة اجتماعات متتالية للضباط بتواصل مباشر مع الوسيط القطري، الذي كان بدوره يتواصل مع ابو مالك التلي امير «جبهة النصرة».

وحتى ساعة متقدمة من ليل امس كانت كل العقبات قد ذللت وكل التحضيرات اللوجستية والامنية قد اتخذت، علماً أن شاحنات المساعدات كانت قد انتقلت عصرا الى مداخل عرسال حيث استطلع ابراهيم نقطة التبادل في وادي حميد في الجرود مع الضباط الامنيين الكبار في انتظار اتمام الصفقة. وبقيت الاجتماعات مفتوحة الى ما بعد منتصف الليل كانت تتقدم فيها المؤشرات في اتجاه اقتراب ساعة الصفر لبدء عملية التبادل.

في وقت يستمرّ تقاطر الوفود الديبلوماسية بشكل ملحوظ للوقوف على ضفاف «بنشعي» الرئاسية واستطلاع مواقفها وتوجهاتها حيال التطورات والمستجدات، طفا على ضفة الأحداث السياسية أمس بيان إعلامي صادر عن رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية كسر فيه حاجز الصمت «الرئاسي» إزاء التسريبات الإعلامية والاشتراطات السياسية، فوجّه رسائل تنبيهية إلى الرابية و«الأقطاب» من مغبة تعطيل ترشيحه على قاعدة «ليش أنت مش أنا»، بينما سارع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إلى الرد ليلاً بشرط جديد غير مباشر على تسوية فرنجية الرئاسية معلناً أنها تجسّد في منحها رئاسة الجمهورية لفريق 8 آذار ورئاسة الحكومة لفريق 14 آذار «حلاً منصفاً لكن بشرط أن يقوم كل فريق باختيار رئيسه». وفي الغضون اتجهت الأنظار مساءً إلى «عين التينة» حيث استأنف حوار «تيار المستقبل» و«حزب الله» جلساته وسط تأكيد الجانبين على ضرورة تفعيل «الحوارات» لتعجيل إبرام «التفاهمات»، في وقت لوحظ تركيز بيان جلسة الأمس على «الاستحقاقات الدستورية» بشكل عكس جدية الطرفين في التعاطي مع الجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وإثر انتهاء جلسة الحوار الحادية العشرين في مقر الرئاسة الثانية بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، بحضور الوزير علي حسن خليل، صدر بيان مقتضب عن «عين التينة» أوضح أنه «جرى البحث في التطورات السياسية وما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية تحديداً، وتم التأكيد على الاستمرار بالحوارات القائمة للإسراع في الوصول إلى التفاهمات الوطنية».

فرنجية

وكان المكتب الإعلامي لفرنجية قد أصدر بياناً لافتاً للانتباه صباح أمس ردّ فيه على بعض التسريبات الصحافية حول لقائه في البترون الوزير جبران باسيل، فأشار إلى أنّ رئيس تيار «المردة» أكد خلال اللقاء منح ترشيح عون «مزيداً من الوقت إذا كان هناك من نية فعلية للتوافق حوله، أما إذا استمر الترشيح فقط لتعطيل ترشيح فرنجية (للرئاسة) فهذا موضوع آخر». كما نبّه، في معرض إبداء استعداده لمناقشة «رفض الأقطاب» لترشيح فرنجية «إذا كان هناك عذر مسيحي أو وطني»، إلى أنّ الأمر سيكون «مختلفاً تماماً وغير مقبول» إذا كان هذا الرفض على قاعدة «ليش أنت مش أنا».

كذلك أوضح فرنجية في البيان رداً على التسريبات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية أنّ «الرئيس سعد الحريري طالب بقانون انتخابي لا يضرب تمثيل طائفة من دون تحديد شكل القانون وقد تم التوافق حول رفض أي قانون يضرب كيان أي طائفة». واليوم، علمت «المستقبل» أن اجتماعاً سيعقد لدى وزير الاتصالات بطرس حرب ويضم المستقلين و«الكتائب» للتشاور في مستجدات التسوية الرئاسية.

لجنة قانون الانتخاب

وأمس عقدت اللجنة المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية الجديد أول اجتماعاتها في مجلس النواب حيث اتفق المجتمعون على عدم تسريب مضامين هذه الاجتماعات عبر الإعلام والاستعانة على قضاء مهمتها بالكتمان حرصاً على نجاحها في إتمام هذه المهمة. واكتفى مقرر اللجنة النائب جورج عدوان بالتعهد أمام الصحافيين أنها ستنكب على «العمل الجاد بأكبر قدر حتى تخرج في أقرب وقت باقتراح حول القانون الجديد».

مراسيم أموال البلديات

تزامناً، برز أمس صدور ثلاثة مراسيم من مجلس الوزراء كانت قد أقرت توزيع 1200 مليار ليرة على البلديات واتحادات البلديات والقرى التي ليس فيها بلديات، وهي مجموع مستحقاتها من رسوم واردات الهاتف الخلوي من بداية 2010 إلى 31 أيار 2014، إضافةً إلى عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2014. وعلى الأثر أوعز وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالمباشرة في تنفيذ مضمون ما جاء في المراسيم الثلاثة.

زار القائم بالاعمال الاميركي في لبنان السفير ريتشارد جونز امس، الرئيس ميشال سليمان وبحث معه في التطورات على صعيد لبنان والمنطقة. كما التقى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية« النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا، في حضور نائب رئيس الحزب سليم الصايغ والمستشار جان بيار قطريب، وتم عرض لآخر التطورات والملفات المطروحة.

بعدما كادت الخيبة والغصة تبتلعان حناجر أهالي العسكريين المخطوفين لدى جبهة «النصرة» أمس الأول، والدمع اغرورق في عيونهم، نتيجة تعثر المفاوضات في اللحظات الأخيرة، عادت الإيجابية لتحط رحالها في ساحة رياض الصلح أمس، حيث تنفس الأهالي الصعداء وتبدلت ملامح وجوههم مع بدء سريان معلومات حول تحركات غير طبيعية تجري ما بين عرسال واللبوة وتواجد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في المنطقة، واستبشر الأهالي خيراً بهذه التحركات، معتبرين أنها «مؤشرات تدل على قرب الفرج».

«لحظات صعبة لم نعشها منذ أن جرى اختطافهم«، هكذا يصف أهالي العسكريين المخطوفين في ساحة رياض الصلح وضعهم في حديث الى «المستقبل» أمس، على الرغم من أنهم فضلوا الصمت والتكتم عن التفاصيل التي تردهم حفاظاً على سير عمل العملية ووصولها الى الخواتيم السعيدة التي لطالما انتظروها. فمنذ ثلاثة أيام وهذه اللحظات تمر بطيئة عليهم، بانتظار ملاقاة فلذات الأكباد الذين اشتاقت اليهم القلوب والأرواح. ولليوم الثالث على التوالي، استمر حبس الأنفاس والترقب والانتظار وسط الأهالي، الذين توافدوا كما كل يوم من مختلف المناطق الى الساحة لمتابعة التطورات، متنقلين بين شاشات التلفزة ونشرات الأخبار وشاشة الهاتف بحثاً عن خبر يبرد قلوبهم المشتاقة لرؤية الأحباب الذين غابوا منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر.

ومع كل خبر إيجابي كان يأتي الى هواتف الأهالي من «مصادر« في عرسال واللبوة وغيرها عن تحركات تجري في المنطقة من قبل الأمن العام والجيش اللبناني، كانت وجوه الأهالي تزداد فرحاً وكان الأمل يزداد بأن اللحظة التي لطالما انتظروها طويلاً باتت قاب قوسين أو أدنى من التحقق.

وفي هذه اللحظات العصيبة، كما وصفها الأهالي، لم يفارق الدعاء شفاه الأمهات المتعطشات لاحتضان أبنائهن، فمع كل خبر إيجابي كان يعلم به الأهالي وينتشر بينهم، كانت أم جورج، والدة العسكري المخطوف جورج خوري، ترفع يديها الى السماء وتقول:»يا رب فرجك، لا أريد شيئاً سوى رؤية جورج». حال أم جورج كحال أم لامع، والدة العسكري المخطوف لدى «النصرة» لامع مزاحم التي كانت تتضرع طوال الوقت لكي «تصل الصفقة المنتظرة الى خواتيمها السعيدة وأن ترى لامع أمام عينيها في القريب العاجل».

وبعد تسارع الأخبار يمنة ويسرة عن مسار المفاوضات، نشرت جبهة «النصرة« تغريدة عبر حساب «مراسل القلمون» التابع لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت فيها الى أن «المفاوضات لا تزال بشأن الأسرى العسكريين لدينا في مرحلة الترتيب لوضع آلية جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وغير ذلك نعتبره مراوغة«.

أما الوضع في عرسال فكان مغايراً، فمنذ ساعات الظهيرة انتقل اللواء إبراهيم الى المنطقة، وعقد اجتماعات أمنية عدة في قيادة اللواء الثامن في اللبوة بمشاركة مدير مخابرات الجيش العميد إدمون فاضل وقائد اللواء الثامن العميد محمد حسن، بحسب ما كشفته مصادر خاصة للأهالي في المنطقة، مشيرة الى أن «اللواء ابراهيم زار جرود عرسال، متفقداً الأمور اللوجستية المرافقة لعملية صفقة تبادل العسكريين المخطوفين«.

في هذا السياق، اعتبرت ماري خوري، شقيقة العسكري المخطوف لدى جبهة «النصرة» جورج خوري، أن «الأهالي لن يصدقوا ما يحصل قبل أن يحصلوا على جواب رسمي من قِبَل اللواء إبراهيم»، مشيرة الى أن « حتى الساعة الأهالي لم يتبلغوا اي شيء رسمياً عن مسار عملية التفاوض، وهم يأملون أن تبقى الأمور الإيجابية سائرة كما هي وصولاً الى الخاتمة السعيدة التي لطالما انتظرناها طويلاً».

وشددت على أن «أصعب الدقائق في ساحة رياض الصلح تمر علينا هذه الأيام«، متمنية أن «تكون هذه الأيام أيام انتظارنا الأخيرة«.

بدورها، فور شيوع الأخبار الإيجابية، أملت أم لامع أن «تصل الجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء إبراهيم الى الخاتمة السعيدة التي لطالما انتظرناها طويلاً»، شاكرة «اللواء إبراهيم على الجهود التي يبذلها في الملف منذ البداية وحتى اليوم».

ولفتت الى أن «الفرحة تبقى منقوصة كون العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش لم يخرجوا ضمن هذه الصفقة»، متمنية أن «تنسحب الإيجابية في هذا الملف بشكل إيجابي على ملف العسكريين المخطوفين لدى داعش، وأن تكون حلحلة ملف النصرة فاتحة خير لحل ملف العسكريين المخطوفين لدى التنظيم والغائبة أخبارهم منذ أشهر عديدة».

من جهته، تمنى حسين جابر، عم العسكري المخطوف لدى «النصرة« ميمون جابر وخال العسكري المخطوف لديها أيضاً ناهي بو قلفوني، أن «يصل الملف الى خواتيمه السعيدة التي لطالما انتظرها الأهالي وأن لا يصابوا بخيبة أمل جديدة كما أصيبوا بها أمس الأول»، مشيراً الى أنه «لم يعد هناك من أعصاب لدى الأهالي، فجميعها تلفت من كثرة الأخبار والمعلومات المتداولة والتي تارة تكون إيجابية وتارة أخرى سلبية».

وتمنى جابر على «وسائل الإعلام الإلتزام بعدم نشر أي أخبار من شأنها أن تؤثر في عملية التفاوض، فالطرف الآخر يراقب كل شيء وممكن أن تؤثر أي كلمة تقال من هنا أو هناك في سير الصفقة المنتظرة»، آملاً أن «يتعاون الإعلام مع الأهالي لعلنا نصل الى الخاتمة المرجوة التي لا ننتظرها نحن فحسب، بل جميع اللبنانيين».

بدوره، لفت طلال طالب، والد العسكري المخطوف لدى «النصرة» محمد طالب، الى أن «جميع المؤشرات إيجابية وهي تشي بأن شيئاً ما سيحدث خلال ساعات»، آملاً أن «تصل الجهود التي يبذلها اللواء إبراهيم لتذليل العقبات في الربع الساعة الأخير الى الخاتمة السعيدة التي لطالما انتظرها الأهالي منذ سنة وأربعة أشهر».

وحده حسين يوسف، والد العسكري المخطوف لدى «داعش» محمد يوسف، لم يغادر الساحة وبقي متابعاً لتطورات الملف لحظة بلحظة، على الرغم من الغصة التي كادت أن تبتلع صوته كون هذه الصفقة لا تشمل ابنه ورفاقه التسعة المخطوفين لدى «داعش» والذين انقطعت أخبارهم منذ أكثر من عشرة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، يبقى الأمل موجوداً لدى يوسف، ولم ينقطع، وهو يعتبر أننا « كأهالي العسكريين لدى داعش، لم نفرق يوماً بين أبنائنا وبين العسكريين لدى جبهة النصرة وما يهمنا هو جميع العسكريين الخمسة والعشرين، ففرح أهالي العسكريين لدى النصرة هو فرحنا وحزنهم هو حزننا ووجعهم هو وجعنا، ولا يمكن أن يتغير هذا المبدأ«، متمنياً أن «ينعكس حل هذا الملف ووصوله الى الخاتمة السعيدة، إيجاباً على ملف أبنائنا وهذا رجاء منا كأهالي لرب العالمين».

وأمل أن «يحل هذا الملف في أسرع وقت ممكن وأن ينزل عن كاهلنا وكاهل أهلهم مسؤولية ستة عشر عسكرياً«، مشيراً الى أن «الأهالي يتمنون أن تنقلب دموع الحزن الى دموع فرح وأن تتم الصفقة المنتظرة في أسرع وقت ممكن».

ولفت الى أن «الأهالي لا يزالون يترقبون وينتظرون تطورات الأمر، وهم لم يتبلغوا رسمياً أي شيء عن تعثر المفاوضات»، مشيراً الى أنه «فور إتمام الصفقة سيتم إبلاغ الأهالي أولاً بكل شيء».

وفي شأن العسكريين المخطوفين لدى «داعش»، شدد على أن «لا معلومات جديدة حولهم، ولكن نتمنى أن ينعكس حل هذا الملف بشكل إيجابي على ملف أبنائنا»، مضيفاً «لم يعد لدى الأمهات والآباء أعصاب، فجميعها تلفت ولا نريد شيئاً سوى معلومات تؤكد أن أبناؤنا ما زالوا على قيد الحياة وهم بهذا المكان، لنبرد قلوبنا المحترقة».

 

رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، أن «استمرار الاحتقان الداخلي في تركيا وتدهور علاقاتــها الخارجية، لا سيما مع روسيا بعد حادثة إسقاط الطائرة التي قـــد تكون بمثابـــة فخ ينصب للأتراك، سيعـــرضانها لمزيد من الأخطار»، معتبراً أن ذلك «سيكون له الكثير من التـــداعيات الخطيرة ليس على المستـــوى المحلي التركي فحسب، بل أيضـــاً علــــى الصعيد الإقليمي لما تمثّله تركيا من ثقل ووزن إقليميين كبيرين».

وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» أمس، أن «إيجاد تسوية تركية - روسية لمشكلة إسقاط الطائرة يبدو ملحاً أكثر من أي وقت مضى، فالتصعيد السياسي والعسكري لا يصبّ في مصلحة أحد، ومن الممكن أن يفتح الباب أمام المزيد من التعقيدات والإشكاليات»، مشيراً إلى أن «المطلوب هو تغليب الحل الديبلوماسي لهذه الأزمة، التي طرأت في وقت تتنامى التحديات على المستوى الدولي بأكمله، مع استمرار الحرب السورية وتجاوز موجات الإرهاب لكل الحدود الجغرافية والسياسية».  وقال جنبلاط: «السؤال المشروع هو: هل تدفع تركيا ثمن موقفها الحازم والقاطع ضد بقاء نظام بشار الأسد في سورية؟».

توافق أعضاء اللجنة النيابية المكلفة وضع تصور لقانون الانتخابات النيابية، في أولى جلساتها، على أن تكون الاجتماعات بعيدة من الإعلام وعدم تسريب أو إعطاء معلومات حول عمل اللجنة، وهذا ما التزم به جميع أعضاء اللجنة العشرة الذين حرصوا على عدم تسريب أي معلومة. واكتفى المنسق العام للجنة، النائب جورج عدوان بالقول: «تم الاتفاق على أن الاجتماعات ستكون خارج متناول الإعلام، ولن نسرب عنها أي شيء، وأؤكد أن لا إعلام في الاجتماع المقبل حتى تنهي اللجنة مهمتها وعندها سنبلغكم بالنتائج التي توصلت إليها». وأشار إلى أن اللجنة «ستنكب في اجتماعات متتالية، لتخرج في أقرب وقت ممكن باقتراح حول قانون جديد للانتخابات».

وأكد أن «أي تسريبات أو إعطاء معلومات للإعلام حول عمل اللجنة، وما يدور داخلها، اللجنة منذ الآن غير معنية به وتنفيه سلفاً، في حال تم أي تسريب من أحد الأعضاء»، موضحاً أن «كل هذه الأمور سببها التجارب السابقة، ورأينا أن أفضل طريقة للنجاح هي أن يتمتع عملنا بعدم الإفصاح عما يدور من مداولات حول قانون الانتخابات».

ولفت إلى أن «كل اللبنانيين يتوقون لقانون جديد، وكلنا يعرف أنه لن يكون هناك إصلاح سياسي إلا عبر قانون انتخابات نموذجي جديد، وأن ليست هناك صحة تمثيل إلا بقانون جديد وسنسعى جميعاً في هذه اللجنة لكي نحقق هذه الأهداف، أملاً بأن نحصل في موعد قريب جداً على نتائج إيجابية».

وكان عدوان شدد قبل بدء اجتماع اللجنة على أن «لا عودة إلى قانون الستين». أما النائب ألان عون فقال: «سنرى ما هي منهجية العمل».

وكانت اللجنة اجتمعت ظهر أمس في المجلس النيابي، في حضور النواب: عدوان عن «القوات اللبنانية»، ميشال موسى (كتلة «التنمية والتحرير»)، مروان حماده («اللقاء الديموقراطي»)، أحمد فتفت (كتلة «المستقبل»)، ألان عون («تكتل التغيير والإصلاح»)، علي فياض («حزب الله»)، سرج طورسركيسيان (الأرمن)، سامر سعادة (الكتائب)، إميل رحمه، وروبير فاضل.