316 مستقلاً و239 حزبيّاً في البرلمان الجديد و28.3 في المئة نسبة المشاركة في المرحلتين..وزير سوري يزور القاهرة..شكري يبحث مع لافروف وكيري في تطورات الأزمتين السورية والليبية...قمة في أثينا لترسيخ الشراكة بين مصر واليونان وقبرص

تنتهي اليوم عملية تصويت المصريين في الخارج لاختيار 13 نائبا في 4 دوائر انتخابية، تم إلغاء نتيجتها ضمن المرحلة الأولى بأحكام قضائية، وهي دوائر الرمل في الإسكندرية، ودمنهور في البحيرة، ومركز بني سويف والواسطى في بني سويف.

ويتنافس المرشحون في هذه الدوائر لشغل 13 مقعدا ليكتمل عقب ذلك عدد نواب «الفردي» على ان تجرى جولة الاعادة في 14 و15 ديسمبر في الخارج و15 و16 منه داخل البلاد.

وقال الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجية، إن الحزب يخوض الانتخابات في الدوائر المعادة على 4 مقاعد، مشيرا إلى أن «الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ستجتمع هذا الأسبوع، لترشيح 3 شخصيات من النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية، لرئيس الحزب ليختار من بينهم رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب».

واكد المستشار الإعلامي لحزب «الوفد» المصري معتز صلاح الدين، إن الحزب يخوض انتخابات الدوائر المعادة بـ 4 مرشحين، فيما ينافس حزب «الإصلاح والنهضة» في دائرتيّ دمنهور والرمل فقط.

وقال الناطق باسم حزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود، إن حزبه «يعول كثيرا على الدوائر المعادة»، موضحا إن الحزب «لديه 4 مرشحين في جولة الإعادة، بينهم اثنان في الرمل ومرشح في دمنهور، وآخر في مركز بني سويف».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت مساء أول من أمس، عن النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيه عدا 4 دوائر، التي تجرى فيها الانتخابات اليوم وغدا، والتي أسفرت عن فوز 555 مرشحا بعضوية مجلس النواب، ويتبقى 13 عضوا في الدوائر المعادة، علاوة على 28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 نائبا.

وقال رئيس اللجنة العليا المستشار أيمن عباس، في مؤتمر صحافي لإعلان نتيجة الانتخابات، إن «نسبة مشاركة الناخبين في المرحلتين، قد بلغ 28.3 في المئة، حيث شارك 15 مليونا و206 آلاف و10 ناخبين من أصل 53 مليونا و786 ألفا و762 ناخبا»، مضيفا، إن «أعلى المحافظات مشاركة في العملية الانتخابية بمرحلتيها، كانت جنوب سيناء بنسبة 41 في المئة، في حين كانت محافظة السويس الأقل تصويتا بنسبة 18 في المئة».

وأشار إلى أن «الناجحين في المرحلة الثانية من الانتخابات بالنسبة للمقاعد الفردية، ينتمي منهم 85 نائبا للأحزاب السياسية، علاوة على 137 مستقلا، وأن 12 سيدة تمكنت من الفوز في الفردي، و17 شابا لم تتجاوز أعمارهم 35 عاما».

وأوضح إنه «تم إبلاغ النيابة العامة عن 357 مخالفة ارتكبها مرشحون على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية».

وأضاف، إن «أكثر الدول التي شارك المصريون المقيمون بها في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، كانت السعودية بنسبة 35 في المئة، تليها الكويت بنسبة 15 في المئة، ثم الإمارات بنسبة 12 في المئة.

في المقابل، تشهد الساحة السياسية حاليا لقاءات سياسية وحزبية بين رؤساء الأحزاب وقيادات قائمة «في حب مصر»، لتشكيل ائتلاف تحت مسمى «دعم الدولة» لتشكيل الكتلة الأكبر الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحت قبة البرلمان. ويسعى الائتلاف إلى ضم أكثر من 350 نائبا مستقلا للوصول إلى الغالبية في البرلمان.

وذكرت مصادر برلمانية، إن «316 عضوا في مجلس النواب الجديد مستقلين، فيما يمثل الحزبيون 239 فقط، ولم يحقق أي حزب الغالبية التي تسمح له بتشكيل الحكومة».

وأعلن رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، انضمام الكتلة البرلمانية للتيار داخل البرلمان الى تحالف «دعم الدولة»، الذي يعكف على تشكيله مقرر قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل.

وكشف رئيس حزب «المؤتمر» عمر صميدة، أن الحزب «سيسعى لتشكيل ائتلاف برلماني داخل مجلس النواب مع الأحزاب التي حصلت على ما بين من 10 الى 20 مقعدا، بحيث يكونون كتلة كبيرة تواجه الأحزاب الكبيرة».

واضاف إن أبرز الأحزاب التي سيتواصل معها «المؤتمر» خلال الفترة المقبلة، حزبا «الشعب الجمهوري»، و«حماة وطن»، لتشكيل الائتلاف، ولكن لن يتواصلوا مع حزب «النور» رغم حصوله على 12 مقعدا في الانتخابات.

وطالب نقيب الصيادين أحمد نصار، بتمثيل الصيادين بمقعد ضمن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية.

الى ذلك، أحالت اللجنة 34 بلاغا إلى النيابة أيضا تتعلق بوقائع توزيع بعض أنصار المرشحين لمبالغ مالية على الناخبين، و12 بلاغا تتعلق بمخالفات في الحسابات المصرفية المخصصة للإنفاق الدعائي من جانب المرشحين، و21 مخالفة للتغطية الإعلامية.

وكشف أمين عام مجلس الدولة وائل سعيد شلبي، أن المجلس الأعلى لقضاء مجلس الدولة، برئاسة جمال طه ندا، وافق على طلب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، على ندب نائب رئيس المجلس أحمد سعد عبدالرحيم، ندبا كليا لمدة عام، فصلا تشريعيا، أمينا عاما جديدا لمجلس النواب، ما يزيد اشتعال الأزمة بين النواب الجدد ووزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.

السياسة...القاهرة – الأناضول: وصل وزير الإسكان والتنمية العمرانية السوري محمد وليد غزال إلى القاهرة، أمس، قادماً من لبنان، في زيارة لمصر تستغرق أياماً عدة، في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع المستوى منذ سحب السفير المصري من دمشق، وتعليق عضوية سورية بالجامعة العربية العام 2013.

وقال مستشار وزير الإسكان المصري هاني يونس إنه »لا يوجد أي تنسيق، أو أي لقاءات بين وزير الإسكان المصري والوزير السوري، ولا نعلم أي شيء عن سبب الزيارة أو أهدافها«.

من جهتها، رجحت مصادر حكومية مصرية، أن تكون زيارة الوزير السوري بهدف مشاركته في بعض فعاليات اتحاد المهندسين العرب، لبحث قضايا هندسية في المنطقة العربية. وأشارت إلى أن الوزير السوري سيلتقي عدداً من المسؤولين المصريين والعرب لبحث دعم التعاون.

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه الأميركي والروسي في اتصالين هاتفيين تداعيات وتطورات الأزمتين السورية والليبية. وصرح الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد بأن شكري أجرى صباح أمس اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى التعامل مع الأزمتين السورية والليبية.

وأوضح أبو زيد أن الاتصال جاء في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الوزير شكري مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة حول التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط. وقال إن الوزيرين ناقشا تطورات الأزمة السورية وخصوصاً تنفيذ مخرجات اجتماع فيينا 2 الخاص بتلك الأزمة. كما تناولا الجهود القائمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، واتفقا على استمرار التشاور بهدف تنسيق التحركات خلال الفترة المقبلة في ما يخص تلك القضايا وغيرها المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

إلى ذلك صرح أبو زيد بأن الوزير شكري تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس الجمعة من نظيره الأميركي جون كيري، وذلك لمواصلة المشاورات التي جرت بينهما على هامش قمة المناخ بباريس حول التطورات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة من أجل التعامل مع الأزمتين السورية والليبية.

وأوضح الناطق باسم الخارجية أن الوزيرين حرصا على تبادل التقديرات في ما يتعلق بجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع فيينا 2 الخاص بالأزمة السورية، حيث تم الاتفاق على استمرار التشاور بينهما من أجل تنسيق الجهود.

تعقد في أثينا الأربعاء المقبل قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء اليوناني أليكس يستسيبراس والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والقبرصي نيكوس أستاسياديس. وفيما نوّهت واشنطن بـ»الإدارة المهنية للانتخابات» المصرية إلا أنها عبرت عن القلق «حيال انخفاض نسبة الإقبال على التصويت والمشاركة المحدودة من جانب أحزاب المعارضة».

ويبدأ السيسي بعد غد، الثلثاء، زيارة إلى أثينا، تستمر يومين، يستهلها بلقاء نظيره اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، قبل أن يعقد جلسة محادثات موسعة مع رئيس الوزراء اليوناني، كما يحضر منتدى رجال الأعمال المصري - اليوناني، فيما يلتقي السيسي الأربعاء المقبل نظيره القبرصي نيكوس أستاسياديس، قبل أن تعقد قمة ثلاثية مصرية – يونانية – قبرصية، يتوقع أن تخلص إلى اتفاق على تعزيز التعاون الثلاثي في عدد من المجالات، لا سيما في مجالات النقل والتجارة والسياحة والطاقة، بالإضافة إلى بحث القضايا الأمنية في المنطقة، وتأكيد توافق الرؤى في ضرورة الحل السياسي للأزمات التي تعاني منها دول المنطقة.

في موازاة ذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «البيانات الأولية الصادرة عن المراقبين المحليين والدوليين تشير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في مصر «أدارت الاقتراع بمهنية، ووفقاً للقوانين المصرية». وقال البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تون، إنه «في ختام الانتخابات البرلمانية فإن الولايات المتحدة تتطلع إلى تنصيب البرلمان الجديد وشراكتنا المستمرة مع الحكومة والشعب المصري»، لكن تونر أعرب عن قلق بلاده «حيال انخفاض نسبة الإقبال على التصويت والمشاركة المحدودة من جانب أحزاب المعارضة». وقال إن «الولايات المتحدة تواصل مخاوفها في شأن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير وتأثير ذلك على المناخ السياسي في مصر، وتدعو الحكومة المصرية لضمان هذه الحريات الأساسية».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت مساء أول من أمس، أن الانتخابات التشريعية بمرحلتيها الأولى والثانية، أسفرت عن فوز 555 نائباً، بينهم 316 نائباً مستقلاً بنسبة 56.9 في المئة، و239 حزبياً بنسبة 43.1 في المئة. ولفتت إلى أن متوسط مشاركة الناخبين في الاقتراع بمرحلتيه، بلغ 28.3 في المئة حيث شارك 15 مليوناً و206 آلاف و10 ناخبين من أصل 53 مليوناً و786 ألفاً و762 ناخباً.

وأشار إلى أنه يتبقى إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية فقط تضم 13 مقعداً انتخابياً، إلى جانب النسبة المخصصة من المعينين الذين سيختارهم رئيس الجمهورية، ليصبح بذلك إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 نائباً.

وبدأ أمس اقتراع المصريين في الخارج في الدوائر الأربع المؤجلة، وهي بندر دمنهور بالبحيرة، والرمل أول بالإسكندرية، وبندر بني سويف، والواسطي بمحافظة بني سويف، والصادر في شأنها حكم بإعادة انتخابات مجلس النواب، وفتحت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أبوابها في الساعة التاسعة صباحاً بحسب توقيت كل دولة.

إلى ذلك، نشبت أمس أولى الأزمات بين الحكومة المصرية وعدد من النواب، على خلفية إقالة أمين عام مجلس النواب السابق خالد الصدر، والاتجاه لتعيين المستشار أحمد سعد، نائب رئيس مجلس الدولة بدلاً منه، الأمر الذي رفضة نواب مطالبين الرئيس المصري برفض إقالة الصدر. لكن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أكد أن المستشار أحمد سعد هو الأقرب لتولي منصب الأمين العام لمجلس النواب المتوقع عقد أولى جلساته أواخر الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه سيعيد النظر في قرارات تعيين القيادات العليا بالأمانة العامة للمجلس حتى تتوافق مع اللائحة الداخلية، وفي قرارات نقل الموظفين الذين تقدموا بتظلمات مؤخراً.

وأوضح أن المجلس الخاص بمجلس الدولة ينظر حالياً قرار السماح للمستشار أحمد سعد بالانتقال للعمل في أمانة المجلس وإذا تمت الموافقة على انتدابه فسيصدر قرار بالتعيين. وتابع: «لا يمكن تسيير الأمور في المجلس من دون تعيين أمين عام جديد قبل انعقاد لجان استقبال النواب الفائزين في المرحلة الثانية».

وأشار العجاتي إلى أن رئيس الوزراء أسند له بعض المهام، من بينها تعيين الأمين العام والإشراف على هيئة المكتب لحين انعقاد البرلمان، لافتاً إلى أن هناك طعوناً تم تقديمها بالفعل على قرار تعيين اللواء خالد الصدر أميناً عاماً للمجلس، والذي قدم استقالته الخميس الماضي، مما يثير تخوفات من أن تكون قراراته منعدمة.

وقال إنه لا يستطيع الاستمرار على هذا الوضع حتى انعقاد البرلمان، في ظل هذه التهديدات، خصوصاً الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري تتحدث عن عدم قانونية تعيينه.

تم تأجيل عقد الاجتماع السداسي الخاص بسد النهضة في الخرطوم المقرر اليوم، الى يومي 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بناء على طلب إثيوبيا.

وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، بأن وزير خارجية إثيوبيا تادروس إدهانوم، طلب من نظيره المصري سامح شكري، خلال لقائهما على هامش اجتماعات «قمة أفريقيا الصين» في جوهانسبرغ أمس، تأجيل عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والمخصص لاستكمال المشاورات السياسية والفنية حول سد النهضة، إلى يومي 11 و12 كانون الأول بدلاً من اليوم الأحد في الخرطوم وفقاً لما كان مقرراً.

وأوضح الناطق أن الوزير الإثيوبي أكد لشكري أن طلب التأجيل يرجع إلى تكليف مفاجئ صدر له من رئيس الوزراء الإثيوبي بالمشاركة في زيارة مهمة معه إلى كينيا خلال الفترة المحددة لعقد الاجتماع السداسي، وأنه يتطلّع إلى تفهّم الجانب المصري أسباب طلب تأجيل موعد الاجتماع.

وتشكو القاهرة غالباً من البطء في تنفيذ المسائل الفنية والمشاورات حول سد النهضة.

وفي الاجتماع الثلاثي الأخير في القاهرة الشهر الماضي، لفت وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي، الى أن معدلات تنفيذ السد تسير أسرع من المشاورات الفنية بين الدول الثلاث، التي بدأت قبل أكثر من عام.

واعتبر وزير الري والموارد المائية السابق محمد نصر علام، أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة لم تبدأ بعد، وأن الجانب الإثيوبي فرض أجندته السياسية بالقوة، حيث جعل المحادثات الفنية الثلاثية مخصّصة لتأثير سد النهضة في مصر والسودان، وليس لبناء السد وسعته، ولمّح علام إلى أنه «أثناء التفاوض مع الجانب الإثيوبي، تشعر بوجود إسرائيل من خلف الستار». وانتقد الوزير السابق «الجانب المصري» الذي «لم يطالب حتى الآن بوقف بناء السد أو حتى تأخير البناء لدراسة تأثيره فينا»، كما «لم نطالب بتعديل المواصفات الفنية للسد أو حتى المفاوضات على فترة معينة»، وأوضح أن جميع اللقاءات التي حدثت بين مصر وإثيوبيا والسودان تأتي لإقناع المكاتب الفنية بدراسات تأثير سد النهضة في مصر والسوادن فقط، من دون النظر إلى حجم السد.

واجتمع مغازي أمس، مع أعضاء اللجنة الوطنية المصرية في إطار الترتيبات لاجتماعات الخرطوم، وقال مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود علاء ياسين، إن اجتماع الخرطوم الأسبوع المقبل يبحث سرعة تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة، وضمانات تنفيذها عقب الانتهاء منها، آخذاً في الاعتبار تسارع العمل في بناء السد، وعدم البدء بتنفيذ الدراسات منذ بدء مفاوضات سد النهضة في آب (أغسطس) 2014.

أوقفت أجهزة الأمن المصرية المتهمين بإضرام النار في ملهى ليلي ما أدى إلى مقتل 13 من العاملين فيه، فيما استدعى القضاء المصري مدير مكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناقشته في قضية تسريب وثائق سيادية إلى قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء أول من أمس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من مرتكبي واقعة إشعال النيران في ملهى ليلي في منطقة العجوزة، والذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة آخرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأجهزة الأمنية في مديريتي أمن الجيزة والسويس تمكنت من تحديد هوية شخصين من مرتكبي الواقعة وهما محمد عماد محمد على (18 سنة)، ومحمد عبدالرحمن زكي (19 سنة)، وأنها تمكنت من توقيفهما بعد فرارهما إلى محافظة السويس عقب ارتكابهما الحادث.

وتابعت إنه عقب إلقاء القبض على المتهمين «اعترفا بارتكاب الحادث بإلقاء زجاجتي مولوتوف على الملهى الليلي وإطلاق عيار ناري صوبه بالاشتراك مع آخرين هاربين بدافع الانتقام لمنعهما من دخول المحل المُشار إليه»، وتعهدت الوزارة تكثيف البحث لسرعة ضبط الهاربين.

في موازاة ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى 16 الشهر الجاري، النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات سيادية، وإفشائها إلى قطر.

وعزت المحكمة قرارها إلى «تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على المستندات التي تقدمت بها النيابة»، وطالبت بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل، لمناقشته في شأن تقرير أعدته اللجنة الفنية المشكلة من مؤسسة الرئاسة لفحص أوراق ومستندات وأحراز القضية.

من جانبه، طالب دفاع المتهمين التصريح له بالحصول على صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفحص مستندات القضية، وتمكين الدفاع من الاطلاع على محتويات كتابي المخابرات العامة والرقابة الإدارية اللذين تسلمتهما المحكمة.

إلى ذلك قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنها أوقفت 12 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والمشاركين في الأعمال العدائية، كما أوقفت 3 آخرين من أعضاء اللجان النوعية في الإخوان والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.

أغلقت السلطات التونسية مطار قرطاج الدولي أمام الرحلات القادمة من ليبيا ابتداءً من يوم أمس، من دون تحديد مدة الإغلاق، وذلك بعد حوالى 3 أشهر على قرار إعادة فتح مطاراتها أمام كل شركات النقل الجوي الليبية بعدما أغلقتها لسنة لدواعٍ أمنية.

وجاء قرار منع الطائرات الليبية من الهبوط في أي من مطارات تونس، باستثناء مطار صفاقس في الجنوب، «لاعتبارات أمنية بحتة خاصة وأن تونس تمر بوضع خطر»، وفق ما صرح وزير النقل التونسي محمود بن رمضان.

وكانت تونس أغلقت في آب (أغسطس) 2014 مطاراتها أمام شركات النقل الجوي الليبية التي تقوم برحلات نحو تونس، انطلاقاً من مطارات معيتيقة ومصراتة (شرق العاصمة الليبية) وسرت (وسط) وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق التي تقع فيها هذه المطارات.

وجاء القرار التونسي بإغلاق مطار تونس قرطاج الدولي بعد أيام قليلة من إغلاق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوماً بعد الهجوم الانتحاري على قافلة للحرس الرئاسي الذي تبناه تنظيم «داعش»، كما شددت البلاد إجراءاتها الأمنية على الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وأعلنت السلطات العسكرية التونسية أن «التشكيلات الأمنية والعسكرية على الحدود البرية والبحرية رفعت درجة اليقظة والتأهب للتصدي لكل محاولات التسلل». وفرضت تونس عقب الهجوم الانتحاري حالة الطوارئ وحظرت التجول في العاصمة وضواحيها.

ويؤكد مسؤولون تونسيون أن منفذي الهجمات المسلحة في تونس بمعظمهم تلقوا تدريبات في معسكرات ليبية، منهم منفذا الهجوم المسلح على متحف باردو قرب العاصمة التونسية ومنفذ الهجوم على المنتجع السياحي في محافظة سوسة هذا العام. وخلّف الهجومان حوالى 59 قتيلاً من السياح الأجانب.

وذكرت وزارة الداخلية أن كميات السلاح والمتفجرات التي اكتُشفت في عدد من محافظات البلاد طيلة السنوات الثلاث الماضية هُربَت من ليبيا، وأوقفت الوحدات العسكرية منذ شهرين سيارتين مفخختين كانتا في الطريق إلى تونس لتفجير إحدى المنشآت الحيوية.

وبدأت السلطات التونسية منذ الصيف الماضي بإقامة ساتر ترابي وخندق مائي يفصلان بين الحدود مع جارتها ليبيا الغارقة في الفوضى، منعاً لتسلل المقاتلين وتهريب الأسلحة، كما عززت حماية حدودها المائية مع ليبيا لمنع تسلل متشددين الى الأراضي التونسية عبر البحر.

من جهة أخرى، حذر وزير الدفاع الفرنسي جان- ايف لو دريان من خطر تدفق عناصر «داعش» إلى ليبيا، لكنه استبعد التدخل عسكرياً في هذا البلد.

وقال لودريان في مقابلة مع مجلة «جون افريك» الأسبوعية تُنشر اليوم: «نرى إرهابيين أجانب يصلون إلى منطقة سرت وهم، اذا نجحت عملياتنا في سورية والعراق في تقليص مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش، يمكن أن يصبحوا غداً أكثر بكثير». وأضاف: «هذا خطر هائل، ولهذا السبب يجب قطعاً على الليبيين أن يتفقوا في ما بينهم» لوضع حد للحرب الأهلية.

ولفت الوزير الفرنسي إلى تمدد التنظيم الإرهابي نحو جنوب ليبيا، معرباً عن قلقه من خطر اتصال مقاتليه بنظرائهم في جماعة بوكو حرام المتشددة النيجيرية.

وأوضح لودريان أنه في سبيل منع حصول هذا الاتصال يتعين على برلمانَيْ طرابلس وطبرق (شرق) اللذين يتنازعان السلطة في ليبيا التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة واحدة يعترف بها الجميع. وأضاف: «إذا جمعنا قوات طرابلس إلى ميليشيات طبرق فإن داعش لا يعود ذا وزن»، مطالباً ايضاً الجزائر ومصر، القوتين الاقليميتين الوازنتين، بضرورة «التوافق» للضغط على طرفي النزاع.

في المقابل، أكد لودريان ان بلاده ترفض التدخل عسكرياً في ليبيا اذا لم يحصل اتفاق بين أفرقاء النزاع هناك.

وكانت الرئاسة الفرنسية اعلنت أول من أمس، أن الجيش الفرنسي نفّذ طلعات استطلاع فوق ليبيا الشهر الماضي وخصوصاً فوق معقل «داعش» في سرت ويعتزم تنفيذ طلعات أخرى.

ويتخوف الغربيون من تصاعد نفوذ التنظيم في ليبيا، ما يهدد أوروبا وافريقيا مباشرةً، لكنهم يستبعدون حالياً أي تدخل في هذا البلد.

طالب المدير السابق للاستخبارات الجزائرية الفريق محمد مدين المعروف بـ «توفيق»، بـ «رفع الظلم» عن المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، بعد صدور حكم بسجنه لـ5 سنوات، وفق ما جاء في رسالة تُعدّ أول ظهور إعلامي لمدين الذي أُحيل على التقاعد بعد 25 سنة من توليه منصبه.

وجاء في الرسالة التي كُتبت باللغة الفرنسية والتي بعث بها مدين إلى وسائل الإعلام: «بغض النظر عن التساؤلات المشروعة التي تثيرها هذه القضية فإن الأمر المستعجل اليوم هو رفع الظلم عن ضابط خدم بلده بكل تفانٍ ومسح العار الذي طاوله، كما طاول كل الرجال الذين ضحوا دفاعاً عن الجزائر».

وكان قد صدر قبل 10 أيام حكم بالسجن 5 سنوات مع النفاذ على الجنرال حسان، بجنحتي «إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية» في جلسة محاكمة مغلقة.

وشغل الفريق محمد مدين منصب مدير دائرة الاستعلام والأمن منذ عام 1990 حتى إحالته على التقاعد في أيلول (سبتمبر) الماضي. وطيلة هذه الفترة لم يسبق له أن ظهر في الإعلام، وأشار إلى هذه السابقة في رسالته قائلاً: «أتمنى أن لا يثير إقحام نفسي في وسائل الإعلام، حتى وإن كان سابقة، تعليقات تخرج عن الهدف المنشود».

وفي شأن القضية التي اتُهم فيها الجنرال حسان بـ «مخالفة التعليمات» أوضح رئيسه السابق الجنرال توفيق: «أؤكد أنه عالج الملف باحترام كل الإجراءات وأبلغ رئيسه في الوقت المناسب ما أنجح الجزء الأول من العملية، فهنأته».

واعتبرت الصحف أن الأمر يتعلق بخلل استخباراتي في معالجة قضية الهجوم الذي تعرض له مصنع الغاز في تقنتورين جنوب شرقي الجزائر في كانون الثاني (يناير) 2013 وأسفر عن مقتل 40 أجنبياً.

وكان وزير الدفاع السابق اللواء خالد نزار وصف الحكم بـ «الجريمة والافتراء في حق الجنرال أيت وعرابي وعائلته».

وأضاف الرجل القوي في الجزائر بين عامَيْ 1992 و1994 أن «قساوة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في وهران أدهشتني، حيث محى فجأة كل التاريخ المهني لرجل كرس حياته في خدمة الوطن».

كما أن رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس وصف قضية الجنرال حسان بأنها «وجه من وجوه عملية التطهير السياسي بتهمة اللاموالاة».

وأحيل الجنرال حسان على التقاعد في عام 2013 ووضِع مباشرة تحت الرقابة القضائية قبل توقيفه في آب (أغسطس) الماضي.

وأعطت إحالته على التقاعد وبعده الجنرال توفيق مؤشراً إلى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على أجهزة الاستخبارات التي كانت تُعتبَر «دولة موازية».

واتُهم الجنرال توفيق بأنه عارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، واعتبر جهاز الاستخبارات سلطة مضادة لسلطة الرئاسة.

إلى ذلك، غادر الرئيس الجزائري فرنسا أمس، بعد أن أجرى فحوصاً «طبية دورية» في مدينة غرونوبل التي كان وصل اإليها الخميس الماضي.

وكان بوتفليقة غادر قبيل ظهر أمس، قسم القلب في المجمع الاستشفائي التعاوني في غرونوبل (جنوب شرق) حيث يعمل طبيبه المتخصص في القلب جاك مونسيغو.

قضت الغرفة المختصة بقضايا الإرهاب في المغرب، بالسجن بين سنتين و7 سنوات في حق 11 متهماً لوحقوا في «قضايا لها علاقة بالإرهاب».

وأوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أول من أمس، أن الأحكام صدرت الخميس الماضي، عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلَّفة قضايا مكافحة الإرهاب في محكمة الاستئناف في سلا.

وأضاف المصدر أن المتّهمين لوحقوا بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وجمع أموال بنيّة استخدامها في أفعال تكون جريمة إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب فعل إرهابي يكون جريمة إرهابية».

وتابع أن ممثل النيابة العامة التمس إدانة المتهمين وفق فصول الملاحقة استناداً إلى تصريحاتهم في مختلف مراحل التحقيق، في حين التمس الدفاع البراءة لانعدام أركان تكوين جريمة إرهابية.

وسبق للمحكمة ذاتها أن قضت في 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، بالسجن بين سنتين و4 سنوات في حق 6 متهمين لوحقوا في ملفات مختلفة في «قضايا لها علاقة بالإرهاب». كما قضت في 23 تشرين الأول (أكتوبر)، بالسجن بين سنة و10 سنوات على 8 متهمين لوحقوا في ملفات مماثلة.