العبادي للجوء إلى مجلس الأمن ما لم تنسحب تركيا خلال 48 ساعة

أمهل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا 48 ساعة لسحب قواتها من بلاده، مهدداً باللجوء إلى مجلس الأمن.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان بعد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه العبادي مساء أمس، إن المجلس ناقش «التدخل العسكري التركي السافر... وجدد موقف العراق الرافض لدخول القوات التركية الذي حصل من دون موافقة ولا علم الحكومة العراقية واعتبره انتهاكاً للسيادة وخرقاً لمبادئ حسن الجوار».

وشدد البيان على أن «من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة، ومن ضمنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال عدم انسحاب هذه القوات خلال 48 ساعة».

وتقول مصادر سياسية عراقية، على صلة وثيقة بالجانب الأميركي، إن «الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية قائم منذ سنوات، بناء على اتفاق يعود الى أيام النظام السابق، ومهمته الآن تدريب متطوعين في معسكرات قرب الموصل أقيمت بداية عام 2015. المتغير الوحيد هو قرار أنقرة استعراض قوتها بطريقة مختلفة وفي توقيت غير مناسب».

وكان دخول رتل عسكري تركي بكامل عدته وعديده لمرافقة نحو 150 مدرباً من قاعدة «بامرني» على الحدود باتجاه معسكر «جبل بعشيقة» الذي انشأه محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، برعاية تركية وكردية بداية عام 2015، اثار جدلاً سياسياً واسعاً، واعتبرته الحكومة المركزية خرقاً للسيادة. وجدد رئيسا الجمهورية والحكومة فؤاد معصوم وحيدر العبادي خلال لقائهما مساء السبت، اعتباره «انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية، ومخالفاً لما يريده العراق من علاقات حسن الجوار والتعايش وعدم التدخل في شؤون دول الجوار»، ودعوَا أنقرة إلى الإسراع في سحب قواتها من العراق.

وتباينت مواقف الزعماء السنّة، واعتبرت قوى يتزعمها نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي الذي يشرف مع اخيه أثيل على معسكرات المتطوعين قرب الموصل منذ قرابة عام، على رغم إبعادهما عن المسؤولية في الحكومتين المركزية والمحلية، أن الدخول التركي كان بتنسيق مع الحكومة الاتحادية، فيما اعتبره اتحاد القوى السنية مرفوضاً، وطالب أنقرة بسحب قواتها.

وامتدت الخلافات الى القوى الكردية، إذ اعتبر إقليم كرستان الذي يرأسه مسعود بارزاني ان «أنقرة أرسلت خبراء ومستلزمات عسكرية إلى محافظة نينوى في إطار توسيع قاعدة خاصة بها لتدريب البيشمركة وقوات عراقية، وذلك في إطار التحالف الدولي»، وقال مسؤولان في حزب بارزاني إن «مهمة القوة التركية تدريب قوات الحشد الوطني، وتم جلب بعض الأسلحة والذخائر للحماية، وما عدا ذلك لا وجود لأي قوة أخرى، وقد تم تضخيم الحدث اعلامياً»، فيما دعا حزبا «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، وحركة «التغيير»، بزعامة نيوشروان مصطفى، اللذين يخوضان صراعاً سياسياً مع بارزاني، تركيا الى سحب قواتها «فوراً».

وقال المصدر العراقي القريب من واشنطن إن «الحدث يعكس مجدداً الانقسام العراقي الذي لم يعد طائفياً وعرقياً، بل يطاول مواقف القوى السياسية الرئيسة نفسها». وأضاف إن «وجود المعسكرات التي انشئت برعاية تركية يعود الى بداية عام 2015، بعلم حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، وهي تضم عناصر الشرطة والجيش من أهالي الموصل، إضافة إلى متطوعين لقتال «داعش» من بعض العشائر. هناك مدربون أتراك وأميركيون في هذه المعسكرات التي يقع اكبرها في بعشيقة، غرب أربيل، على مسافة اكثر من 100 كلم من الحدود العراقية - التركية». وتابع أن «أنقرة وقّعت اتفاقاً مع نظام صدام حسين يسمح لها بمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني إلى مسافة لا تتعدى 20 كيلومتراً وفي مناطق محددة، عند المثلث الإيراني- التركي - العراقي، والتقدم الذي حصل في اليومين الماضيين غير مسبوق». وتابع ان «تركيا اختارت استعراض وجودها من خلال نقل المعدات والدروع، من دون غطاء من قوات البيشمركة، على ما كان يحصل في الشهور الماضية». وأضاف أن «الأميركيين يعتبرون هذا الاستعراض في هذا التوقيت غير مبرر، فإبدال المدربين لم يكن يحتاج الى هذا النوع من الظهور العسكري».

وذكر المصدر أن المعسكرات الثلاثة في نينوى «أثارت خلافاً بين بغداد ومحافظ الموصل السابق اثيل النجيفي الذي رفض امر الحكومة بنقل مقاتلي تلك المعسكرات وعددهم نحو 5 آلاف إلى معسكر سبايكر في تكريت للتدريب هناك والمشاركة في العمليات القتالية مع الجيش، فقطعت الحكومة مرتبات المتخلفين عن الالتحاق بتكريت، وعلمنا لاحقاً ان جهات غير معروفة دفعت مرتبات المتطوعين واستمروا في التدريب بإشراف تركي وأميركي». ومعلوم أن رئيس الحكومة حيدر العبادي أقال النجيفي من منصبه، اثر هذا الخلاف.

على وقع التصريحات التي أطلقتها بغداد وطهران وأطراف سياسية شيعية عراقية حذرت من أنها ستلجأ الى كل السبل ومنها «القوة» لإخراج القوات التركية المنتشرة قرب مدينة الموصل، رفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سقف تلك التهديدات مصرحاً بأن حكومته ستلجأ إلى مجلس الأمن ما لم تنسحب القوات التركية التي أرسلتها أنقرة إلى شمال العراق خلال 48 ساعة.

فقد خضعت حكومة العبادي سريعا ًلابتزازات وضغوط حلفاء ايران من احزاب وفصائل شيعية مسلحة، بعدما تنصلت مما اعلنه مسؤولون اتراك من وجود اتفاق مبرم بين بغداد وانقرة يسمح بتدريب مقاتلين من الاكراد والسنة لمواجهة «داعش».

وقال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تحتفظ بحقها في استخدام كل الخيارات المتاحة بما في ذلك اللجوء لمجلس الأمن الدولي ما لم تنسحب القوات التركية التي أرسلت إلى شمال العراق خلال 48 ساعة. وأضاف في بيان أن نشر المئات من الجنود الأتراك قرب مدينة الموصل الشمالية الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، تم بدون موافقة الحكومة العراقية أو معرفتها، واصفاً ذلك بأنه انتهاك للسيادة الوطنية.

وفي هذا الصدد اعلن مكتب العبادي ان العراق طلب من تركيا سحب قواتها من أراضيه، محذرا اياها من اتخاذ اجراءات ديبلوماسية وقانونية لاخراجها.

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية سعد الحديثي ان» الحكومة لم تطلب دخول قوة تركية إلى الاراضي العراقية، ولم تعلم بهذا الامر»، مؤكدا ان «العراق لديه مستشارون ومدربون من العديد من دول العالم في معسكرات محمية من قبل القوات العراقية، ولا يمتلكون اسلحة«.

وتساءل الحديثي انه «لو سلمنا جدلا ان تلك القوة جاءت في مهام تدريب، فما الداعي إلى وجود اسلحة ثقيلة ودبابات مصاحبة لهذه القوة؟»، مشيرا إلى انه «على هذا الاساس طالبنا بسحب تلك القوات واعتبرناها خرقاً للسيادة، ولا يمكن القبول بوجودها لكونها قوة مسلحة ومجهزة بمعدات حربية لا حاجة لمدربين بها«.

واكد ان «دخول القوة التركية إلى محافظة نينوى، لم يتم بطلب من الحكومة العراقية»، محذرا من انه «في حال لم تستجب تركيا لمطلب العراق، ستكون هناك سلسلة خيارات اخرى ستتبعها الحكومة بالتدريج للخروج من تلك الازمة«.

واعتبر النائب الشيعي طه الدفاعي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ان دخول القوات البرية التركية الى الاراضي العراقية «احتلال«. وقال ان «تجاوز الاراضي العراقية من قبل القوات التركية اهانة لسيادة العراق والعراقيين، وعلى الحكومة التركية سحب قواتها بأسرع وقت والاعتذار للعراق«.

وذهب زميله في التحالف الشيعي النائب هلال السهلاني الى ابعد من الاعتذار، حيث طالب الحكومة العراقية بـ»ضرب أي قوة عسكرية تدخل إلى البلاد من دون علمها أو اذنها»، مشددا على ضرورة أن «تكون الحكومة أكثر جرأة في التعامل مع دخول القوة العسكرية التركية إلى أطراف محافظة نينوى«.

وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في كلمة ألقاها أمام النواب الإيرانيين إن «التدخل التركي في العراق تبرير لممارسات الإرهابيين في الموصل«. واضاف أن «الهدف الوحيد للتدخل التركي في العراق والذي تم على الرغم من معارضة الحكومة العراقية، هو تبرير ممارسات الإرهابيين في الموصل، ولن تكون له تبعات أخرى سوى تصاعد التوتر في المنطقة»، محذرا من خطورة ما وصفه «باستغلال بعض الدول للفوضى السائدة في المنطقة من أجل تحقيق مصالحها«.

وفي السياق نفسه، اعتبرت مصادر سياسية عراقية الموقف الايراني من التحرك التركي في العراق، بانه «نفاق سياسي وتحريض على تخريب العلاقات بين بغداد وانقرة«.

وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« ان «طهران تدفع باتجاه تخريب العلاقات بين بغداد وانقرة انسجاماً مع الموقف الداعم لروسيا التي لها مشاكل مع الحكومة التركية بعد اسقاط طائرة السوخوي«، لافتة الى ان «ايران تعمل على استخدام الورقة العراقية الرابحة في مواجهة تركيا، والضغط عليها ومحاصرتها وتحاشي الدخول مباشرة في اي صدام مع انقرة«.

واشارت المصادر الى ان «الموقف الايراني لا يمكن تسميته الا بالنفاق السياسي، فطهران التي تظهر حرصاً على سيادة العراق، تتجاهل تدخلها العسكري المباشر في العراق الذي يقترب من الغزو عبر نشر المئات من عناصر الحرس الثوري الايراني والمستشارين العسكريين في اكثر من محور قتالي، والدعم المفتوح للميليشيات الشيعية التي يتهم بعضها بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان في المناطق السنية التي يتم السيطرة عليها بعد خروج داعش منها«.

طالب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس نظيره التركي وجدي كونول بسحب مئات الجنود الأتراك المنتشرين في شمال العراق، مؤكداً أنه تم إرسالهم «من دون إبلاغ بغداد أو التنسيق معها».

وأضاف في بيان أن كونول أوضح له أن «نشر القوات ضروري لحماية المستشارين العسكريين الأتراك الذين يتولون تدريب القوات العراقية في معسكر قرب الموصل». لكنه لم يقتنع بهذه الحجة، وأضاف أن «حجم القوة يفوق ما تتطلبه عملية حماية المعسكر».

إلى ذلك دعا حزبا «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني، وحركة «التغيير»، بزعامة نيوشروان مصطفى، تركيا إلى سحب «فوري» لقوات نشرتها في أطراف الموصل قبل يومين، فيما أكد مجلس ومحافظة نينوى أن مهمة القوة «التدريب والاستشارة».

وأثار إعلان نشر ثلاثة أفواج قتالية تركية في معسكر «الزلكان»، شمال شرقي الموصل، استنكار الحكومة المركزية وقوى سياسية واعتبرته «انتهاكاً صارخاً» للأعراف الدولية والسيادة الوطنية.

وقال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني» في نينوى غياث سورجي لـ»الحياة» إن موقف حزبه «ينسجم مع موقف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم (عضو المكتب السياسي للحزب) الداعي إلى سحب القوات التركية فوراً»، وأكد «صحة وجود تلك القوات وأسلحة ثقيلة كالدبابات والمدرعات وعربات نقل، ناهيك عن المئات من الجنود».

وأفاد شهود «الحياة» أنهم «شاهدوا أكثر من ثلاثين دبابة ومدرعات وناقلات جنود وهي تتوجه إلى ناحية زلكان (فيها معسكر للتدريب)، وتقع خلف جبل بعشيقة في سهل نينوى».

وذكرت صحيفة «حريت» التركية أمس أن «تدفق الجنود الأتراك سيستمر إلى معسكر قرب الموصل، لتصل أعدادهم إلى نحو 2000 جندي».

ولم يصدر موقف رسمي من مجلس محافظة نينوى، لكن مصدراً فيه، رفض كشف اسمه، قال لـ»الحياة» إن «الأزمة سياسية أكثر من كونها عسكرية أو أمنية»، واستدرك أن «ما حصل هو رفع عدد المستشارين العسكريين الأتراك الموجودين هناك، وتم تزويدهم أجهزة ومعدات حديثة لتدريب المتطوعين، وهذا ما أكده محافظ نينوى ورئيس اللجنة الأمنية».

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية رئيس كتلة «التغيير» الكردية في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله في بيان إن «الخطوة التركية غير مسؤولة وغير مبررة، ولديها سوابق عدة في انتهاكاتها سيادة جيرانها سواء في العراق أو سورية، وتتعامل مع سيادة الدول بالكيل بمكيالين، فهي تشتكي من انتهاك روسيا سيادة العراق وسورية وتقصف المدنيين أيضاً».

ودعا «المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حد للتصرفات التركية، وإلزامها تطبيق القوانين والمواثيق الدولية»، فيما أكد الناطق باسم «الحركة» شورش حاجي أن «دخول أي قوة إلى أراضي الإقليم من دون موافقة البرلمان يمثل انتهاكاً للسيادة».

في المقابل، نقل موقع الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، عن مسؤول تنظيمات الحزب في نينوى عصمت رجب قوله إن «مهام القوة التركية هي تدريب قوات الحشد الوطني، وتقرر زيادة عدد المستشارين الأتراك بعد زيادة أعداد المتطوعين، وتم جلب بعض الأسلحة والذخائر لأغراض الحماية، عدا ذلك لا يوجد أي قوة أخرى، وقد تم تضخيم الحدث إعلامياً».

من جهته دعا رئيس لجنة البيشمركة في برلمان الإقليم آري هرسين، من كتلة «الديموقراطي»، إلى «عقد اجتماع مع وزارة البيشمركة حول نشر القوة التركية، فلم تعط لنا معلومات كافية عن الأمر».

وكانت حكومة الإقليم أعلنت في بيان أن «أنقرة أرسلت خبراء ومستلزمات عسكرية إلى محافظة نينوى في إطار توسيع قاعدة خاصة بها في الموصل لتدريب البيشمركة وقوات عراقية، وذلك في إطار التحالف الدولي»، في حين أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده «نسقت الأمر مع الحكومة المركزية».

ربطت محافظة صلاح الدين إعمار المدن المتضررة خلال عمليات تحريرها من «داعش» باستقرار الوضع الأمني فيها، فضلاً عن حجم المخصصات من صندوق الإعمار. وقال المحافظ بالوكالة إسماعيل الهلوب لـ «الحياة» ان «الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي خصص مبالغ ولكنه لم يعطِ رقماً نهائياً»، مشيراً الى انه «تم تخصيص المبلغ لجوانب الخدمات والصحة والتربية».

وأضاف ان «المدن المشمولة بالإعمار هي تكريت والدور والعلم والضلوعية فقط، مرحلة أولى، وتتبعها بيجي ومدن أخرى حررت حديثاً». وعن الوضع الأمني في المحافظة قال الهلوب :»حتى الآن هناك الكثير من الفصائل التي تقاتل في صفوف الحشد الشعبي موجودة على الأرض وهناك عمليات في بعض المدن ضد داعش». وأشار الى ان «الإدارة المحلية في المحافظة دعت الى توحيد فصائل الحشد والقوات الأمنية لضمان الاستقرار وعدم وقوع خروقات». وتابع ان «المحافظة تستعد لتنفيذ خطة تم الاتفاق عليها لضبط الحشد والقوات الأخرى وحدود المحافظة للبدء بإعادة تأهيل ما خرب جراء العمليات الارهابية».

وأبدى رئيس هيئة الإستثمار في صلاح الدين عمار جبر ترحيبه بكل المستثمرين، وقال لـ «الحياة» ان «الوضع الأمني مستقر خصوصاً في تكريت، والهيئة على استعداد لتذليل كل الصعوبات بالتعاون مع القوات».

وتعرضت تكريت والدور والضلوعية والعلم ومحيط سامراء وبلد وطوزخورماتو لدمار كبير، اضافة الى مدينة بيجي بفعل سيطرة «داعش» عليها في حزيران (يونيو) العام الماضي. وبعدما شرعت قوات الأمن و «الحشد الشعبي» في طرد التنظيم وتطهير المدينة تضررت المباني والأحياء في تلك المدن جراء حرب الشوارع، في وقت تمر به البلاد بأزمة مالية خانقة.

وعاد السكان تدريجياً الى هذه المدن لكن العودة إلى بلدات سامراء وبلد وطوزخورماتو ما زالت بطيئة بسبب انعدام الخدمات ووقوع بعض الخروقات، فيما يمنع «الحشد الشعبي» عودة بعضهم الى قرى مثل سليمان بيك ومحيط امرلي.

وفضّل الكثير من نازحي صلاح الدين الميسوريين البقاء في محافظات اقليم كردستان، وعاد الموظفون وضعيفو الدخل الى المدن المحررة. وقال مسؤول في تكريت لـ «الحياة» ان «نحو 80 في المئة عادوا الى دوامهم الرسمي، وبقيت عائلات بعضهم خارج المدينة وكذلك في باقي المدن المحررة».

يعاني سكان الرمادي التي يسيطر عليها «داعش» مخاطر تهدد حياتهم، خصوصاً بعد اقتراب المعارك التي يخوضها الجيش ضد التنظيم إلى المناطق المأهولة، وليس لديهم سوى خيارين، البقاء في المدينة والعيش مع تنظيم يهدد حياتهم في كل لحظة أو الخروج من المدينة والعيش في المخيمات.

وتشهد الرمادي، منذ شهرين، عمليات يقودها الجيش لتحريرها من «داعش»، وقد تمكن من محاصرة منافذ المدينة ووصل قبل أسبوعين إلى بعص الأحياء في وسطها، ولكنه يتقدم ببطء بسبب المكامن ووجود السكان المحاصرين داخل منازلهم، ويستخدمهم «داعش» دروعاً بشرية.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي لـ «الحياة» إن «هناك الآلاف ما زالوا داخل الرمادي، ما يؤخر عملية تحرير المدينة»، وأشار إلى أن «داعش يحتجزهم دروعاً بشرية لتقليل خسائره». وأضاف إن «القوات تمكنت من فتح ممرات آمنة للسكان جنوب المدينة ودعتهم عبر مناشير إلى المغادرة وهناك فرصة متاحة أمامهم للخروج بعدما فقد التنظيم سيطرته بسبب الضغط المستمر وقتل وإصابة العشرات من عناصره».

ولكن مغادرة الأهالي للمدينة قرار ليس سهلاً لأن عليهم سلوك طريق طويل نحو منطقة الحميرة وصولاً إلى ناحية الحبانية وعامرية الفلوجة، حيث يجب أن يسكنوا في مخيمات تفتقر إلى متطلبات العيش البسيطة.

وأكد عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الرمادي لـ «الحياة» أن «الحكومة لم تستعد لاستقبال نازحي الرمادي، بينما تطالبهم بالخروج»، موضحاً انه «كان يفترض إنشاء مخيمات وتجهيزها جيداً لتشجيع السكان على المغادرة». وأضاف أن «العديد من سكان المدينة لا يرغبون في مغادرتها بعدما شاهدوا معاناة النازحين، ويفضلون البقاء في منازلهم على التعرض لمآسي المخيمات». وأوضح أن «ما يزيد الأوضاع مأسوية رفض الحكومة الاتحادية فتح أبواب بغداد لنازحي الأنبار حيث يتجمع الآلاف منهم في منطقة جسر بزيبز».

ويعتبر الجسر الطريق الوحيد والمؤمن عسكرياً الذي يربط الرمادي ببغداد، وترفض الحكومة إدخال النازحين خوفاً من تسلل عناصر «داعش» بينهم، ولكن المنطقة المحيطة بالجسر تحولت إلى مخيمات واسعة تفتقر إلى المتطلبات الأساسية للعيش خصوصاً مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

ولا تنتهي مشاكل المحاصرين بالمخيمات فهناك احتمال تعرضهم للاعتقال خلال خروجهم من المدينة. وقالت النائب عن الأنبار لقاء وردي إن هناك «عمليات خطف واعتقالات تطاول النازحين في المناطق المحررة من المدينة، خصوصاً في الحبانية والرزازة».