المصريون 90 مليوناً..رسمياً...خلاف إجرائي يفتتح العلاقة بين الحكومة والبرلمان الجديد

لقي جندي مصري مصرعه وأصيب أربعة أخرون بجروح مختلفة من قوات الأمن في انفجار عبوة ناسفة بالعريش بشمال سيناء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الأحد عن مصادر أمنية وطبية قولها إن عناصر تكفيرية زرعت العبوة الناسفة لاستهداف قوات الأمن والتي انفجرت أثناء مرور مدرعة للشرطة بمدينة العريش. وأوضحت أن القوات قامت بتمشيط تلك المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى ولضبط المتورطين في الحادث.

أعلنت الساعة السكانية، التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 90 مليون نسمة.

وكان عدد السكان قد بلغ 89 مليون نسمة، في 23 يونيو الماضي. فيما يصل عدد المصريين المغتربين بالخارج وفقا لإحصاءات وزارة الخارجية المصرية إلى 8 ملايين.

وبحسب مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي، فإن وصول عدد سكان مصر إلى 90 مليونا هو ما يعادل ضعف عدد سكانها عام 1984، وثلاثة أضعاف عدد سكانها عام 1966.

وكان رئيس جهاز التعبئة العامة واﻹحصاء اللواء أبو بكر الجندي، وصف معدلات الزيادة السكانية في مصر بالكارثية، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لها تأثير كبير على معدلات التنمية.

وأوضح الجندي في مداخلة هاتفية مع فضائية المحور بحسب شبكة محيط أنه من الصعب أن تطبق مصر تجربة الصين بأن يكون لكل أسرة طفل واحد فقط، وذلك نظراً لقلة وعي المواطنين وخاصة في اﻷرياف.

قبل إجراء انتخابات مجلس النواب الذي يجتمع نهاية الشهر الجاري، ألحت شخصيات عامة على ضرورة تعديل الدستور من أجل تعظيم صلاحيات الرئيس في مواجهة البرلمان، وخاض بعضها الانتخابات ولا برنامج لديه إلا تعديل الدستور. وبعد انتهاء الانتخابات ونجاح بعض هذه الشخصيات توارت تلك المطالب إلى حد ما، وعلت نبرة رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية.

ومع أول اختبار للعلاقة بين البرلمان والحكومة، سعى نواب إلى إظهار أن للبرلمان الجديد «أنياباً وأظافر» في مواجهة الحكومة رغم عدم جدوى القضية التي دخلت السلطتان في خلاف حولها، وفق مراقبين.

ومع انتهاء الاقتراع بمرحلتيه وجولاته الأربع، وقبل ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للاقتراع، أُعلنت استقالة الأمين العام لمجلس النواب اللواء خالد الصدر، فيما كان يُشرف بذاته على ترتيبات استخراج النواب الجدد هوياتهم الجديدة من المجلس، ما أثار تساؤلات عن تلك الاستقالة التي فسرها وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي بأن سببها عدم دراسة الصدر القانون، ما يجعله «غير مؤهل لهذا المنصب»، ورشح القاضي أحمد سعد لتولي المنصب، وطلب من مجلس الدولة ندبه إلى مجلس النواب، ليسارع مجلس الدولة إلى الموافقة على الندب.

ولم تُقنع حجة العجاتي نواباً، وأُفيد بأن خلافاً إجرائياً بين الصدر والعجاتي في ما يخص مواعيد استخراج هويات النواب الجدد، دعا الأخير إلى الطلب عبر معاونيه من الصدر الاستقالة، وهو ما رضخ له الأمين العام السابق للبرلمان.

وانتفض نواب في البرلمان ضد القرار، واعتبروه «افتئاتاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية»، خصوصاً أن البرلمان الجديد سيجتمع في غضون أيام، وأن القانون يُخوّل هيئة مكتب مجلس النواب اختيار الأمين العام للمجلس الذي يُشرف على تسيير الأمور الإجرائية في البرلمان.

وطلب نحو 30 نائباً التراجع عن قبول استقالة الصدر وإعادته إلى منصبه إلى حين انعقاد البرلمان الجديد، والنظر في أمر استمراره في منصبه أو تغييره.

وقاد هذا التحرك النائب عن قائمة «في حب مصر» المحسوبة على الرئاسة الصحافي مصطفى بكري، وجمع توقيعات من النواب على مذكرة تقدموا بها إلى رئيس الوزراء وأخرى إلى رئيس الجمهورية لتعليق قبول استقالة اللواء الصدر.

والتقى بكري وعشرات النواب وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي والأمين العام لمجلس الوزراء عمرو عبدالمنعم، لطلب وقف قبول استقالة الصدر، لكن العجاتي رفض الاستجابة لهذا المطلب، وأحال الأمر على رئيس الوزراء.

وقال العجاتي في لقاء مع عدد من الصحافيين إن القانون يُخوّل رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء الإشراف على الأمانة العامة للبرلمان في حال عدم انعقاده، وإن رئيس الوزراء فوّضه ممارسة هذا الاختصاص، موضحاً أنه مارس سلطاته القانونية، ولم يعتدِ على سلطات البرلمان، وأن «أحداً لم يجبر الصدر على الاستقالة، لكنه تقدم بها من تلقاء نفسه، رفعاً للحرج، بعد تحريك دعوى قضائية ضده في مجلس الدولة باعتبار لائحة البرلمان تشترط أن يتولى هذا المنصب قانوني حاصل على مؤهل عال في القانون». وأظهر العجاتي تمسكاً بقراره، حتى بعد لقاء النواب. وقال: «أنا قاضٍ قبل أن أكون وزيراً، ولا أصدر حكماً قبل الدراسة، ولم أتراجع عن حكم طوال حياتي، ولن أتراجع عن قراري، وتعليق قبول استقالة الصدر بات في عهدة رئيس الوزراء».

لكن النائب بكري قال لـ «الحياة» إن الصدر «طُلبت منه الاستقالة»، بعدما أُبلغ بأن رئيس الوزراء قرر تعيين شخص آخر في موقعه ولم يعد أمامه إلا الاستقالة، موضحاً أن «لائحة البرلمان تكفل لهيئة مكتبه تعيين الأمين العام، وبعد انتهاء الانتخابات أصبح مجلس النواب قائماً، والإجراء الباقي هو إجراء الانتخابات الداخلية لهيئة ولجان البرلمان، وبالتالي فإن ما حدث افتئات على حق البرلمان، بغض النظر عن دور الصدر أو منصبه».

وأضاف: «نحن نتحدث عن مبادئ وأعراف برلمانية وسلطات، ولا ننحاز إلى أشخاص… الأمين العام الجديد أصبح معروضاً على هيئة المكتب، وهذا حرج شديد لنا. يمكن هيئة المكتب أن ترفض الترشيح الجديد للوزير، لكن هذا الأمر من شأنه توتير العلاقات، والسؤال لماذا لا يظل الأمين العام اللواء الصدر في موقعه حتى انعقاد البرلمان خلال أيام، ويُطرح اسمه على هيئة المكتب؟». واعتبر أن «هذا القرار لم يعر اللوائح والقوانين اهتماماً، ما من شأنه العودة بنا إلى الخلف. من الآن تتعامل الحكومة مع البرلمان بهذا الشكل، ونحن نرفض هذا التدخل السافر من السلطة التنفيذية في أعمال البرلمان».

والتقى نواب مع الأمين العام لمجلس الوزراء للشكوى من قرار إطاحة اللواء الصدر، وأبلغهم بأنه سيعرض الأمر على رئيس الوزراء، وسيقدم له المذكرة التي سلموها في هذا الشأن.

وإزاء عدم إنهاء الأزمة في أروقة الحكومة، قدم 29 نائباً مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قالوا فيها إن الصدر «طُلبت منه الاستقالة، ما هالنا وصدمنا نحن نواب الشعب». وردوا في المذكرة على ما استند إليه وزير الشؤون القانونية من أن الإشراف على أمانة البرلمان يقع ضمن سلطاته وفق القانون، وقالوا إن «السلطة الاستثنائية للحكومة على الأمانة العامة للبرلمان في حال عدم انعقاده، باتت وشيكة الانحسار والانتهاء، بمجرد صدور قرار دعوة المجلس إلى الانعقاد في غضون أيام، ليباشر بعدها ولايته الكاملة ومن بينها تعيين الأمين العام للمجلس، ومن ثم فليس ملائماً ولا مناسباً أن تستبق الحكومة إرادة مجلس وشيك الانعقاد، باستبدال أمينه العام».

واستغرب خبراء أن تكون تلك طبيعة الخلافات بين الحكومة والبرلمان. وقال الخبير السياسي وحيد عبدالمجيد لـ «الحياة» إن «هذا الخلاف جزء من الحال العشوائية السائدة في الانتخابات والبرلمان الذي ترتب عليها، لأنه عندما تجرى انتخابات وفقاً للنظام الانتخابي الذي شهدناه، وبالطريقة التي تمت بها، لا يمكن أن تُنتج برلماناً بالمعنى الحديث المعروف، وإنما تُنتج مجلساً محلياً كبيراً. وبالتالي يكون طبيعياً أن تحدث تفاعلات عشوائية لا تحدث عادة في ظل وضع انتخابي وبرلماني صحيح وسليم… هذا الخلاف مظهر من مظاهر الحال العشوائية التي ستتكرر مشاهدها بأشكال مختلفة خلال فترة ولاية هذا المجلس. إنه بروفة أولى لمشاهد من هذا النوع تغلب عليها العشوائية والتفاعلات غير المعتادة في العلاقة بين الحكومات والبرلمانات وتصدّر القضايا الصغيرة للمشهد لتبدو كأنها قضايا كبرى ستحدد مستقبل الوطن».

وأضاف أن «تلك القضية تُظهر طبيعة التفاعلات المتوقعة بين البرلمان والحكومة والتي ستتمحور حول قضايا لا علاقة لها بمشاكل مصر الحقيقية ولا مستقبلها في غياب برامج وتصورات وأفكار ورؤى للقضايا الحقيقية، نتيجة النظام الذي أجريت به الانتخابات وتركيبة المجلس الناتجة من هذا النظام… ستتصدّر القضايا الصغيرة جداً الاهتمام على حساب ما تحتاج إليه مصر من نقاش جاد وعمل دؤوب على المستوى التشريعي والرقابي والسياسات العامة».

ورأى أن «هذا جزء من طبيعة المرحلة ومن طبيعة تركيب البرلمان وطبيعة العلاقة بين هذا النوع من البرلمانات والحكومة... من يريد أن يعبّر عن استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية، فليطرح قضايا حقيقية حول التشريعات والسياسات العامة التي يرون أنها قد تُضر بالوضع القائم. هذا هو المجال الحقيقي للتعبير عن عدم التبعية والاستقلال، أما تركيبة البرلمان الحالي فستجعل محاولات تحدي الحكومة قليلة جداً وستتمحور حول أمور هامشية لا تهم المجتمع. من الذي يهمه من المصريين أن يكون هذا أو ذاك أميناً عاماً لمجلس النواب؟ الناس تنتظر عملاً جاداً على المستوى التشريعي والرقابي، لكن الأرجح أننا إزاء بروفة لمشهد من المشاهد المتكررة التي سنراها في أداء المجلس عموماً».

قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر أمس بإعدام القيادي الجهادي عادل حبارة، بعد إدانته بقتل شرطي سري في وحدة مباحث قسم شرطة في محافظة الشرقية «عمداً مع سبق الإصرار».

وكانت المحكمة أحالت أوراق حبارة على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، فرد بالموافقة. وأحالت النيابة العامة حبارة على محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها إلى «ثبوت الاتهام بارتكابه جريمة قتل المخبر ربيع عبدالله، من واقع شهادات عدة لشهود الإثبات الذين قرروا مشاهدتهم المتهم وهو يطلق الأعيرة النارية صوب المجني عليه مستخدماً بندقية آلية، علاوة على ما جاء في الشهادات من سابقة توعده للمجني عليه بالقتل، إذ ظل يترجل خلفه وهو يطلق الأعيرة النارية صوبه، وبعدها لاذ بالفرار مستقلاً وآخر مجهول دراجة بخارية».

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإعدام حبارة بعدما دانته ومتهمين آخرين للمرة الثانية بقتل عشرات من جنود الأمن المركزي في رفح في آب (أغسطس) 2013، في الاعتداء المعروف إعلامياً باسم «مذبحة رفح الثانية».

من جهة أخرى، أمر المحامي العام لنيابات الأقصر في صعيد مصر مساء أول من أمس بحبس 5 من أمناء الشرطة من قوة قسم شرطة الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية في مقتل مواطن بعد توقيفه بساعات، واتهام أسرته الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

ووجهت النيابة إلى أمناء الشرطة الخمسة تهمة «المشاركة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت المواطن طلعت شبيب الرشيدي خلال احتجاز قوة من ضباط المباحث له داخل قسم الشرطة». وكانت النيابة أمرت بحبس 4 ضباط اتهموا بتعذيب شبيب.

وطفت على السطح أخيراً تجاوزات الشرطة في وقائع عدة، أبرزها في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، إذ توفي شاب في الأقصر وطبيب في الإسماعيلية بعد ساعات من توقيفهما، واتهم أهلهما ضباطاً في الشرطة بقتلهما نتيجة التعذيب. وتعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي محاسبة المتجاوزين، لكنه وضع تلك التصرفات في خانة «التجاوزات الفردية»، رافضاً تعميمها على جهاز الأمن.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن شبيب «تعرض لضربات قاتلة في منطقة العنق بجانب ضربات في منطقة الظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، نتج منه قطع في الأحبال الشوكية، ما سبب وفاته».

وجرى التحقيق مع أمناء الشرطة وتوقيفهم وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها مجمع محاكم الأقصر في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس، إذ لم يُسمح للأهالي بالاقتراب من المجمع، خشية الاعتداء على أفراد الأمن، وفُرض طوق أمني مشدد حول المكان.

واجتمع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار مع مساعديه أمس لساعات «لمتابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقويم الأداء الأمني». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «الوزير أكد في بداية الاجتماع أن شعار الشرطة في خدمة الشعب، أسلوب ومنهج عمل لدى رجال الشرطة كافة يتحقق من خلال العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين وحسن معاملتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي نفخر بأن نكون جزءاً منه».

وشدد على أن للوزارة «ثوابت ومرتكزات لا تعترف بالخروج على القانون وترفضه، وأهم هذه الركائز هو الانضباط والالتزام باحترام حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم وكذلك حقوق رجال الشرطة وفق ما حدده القانون». وقال إن «مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت لا تحتمل تعويقاً أو مساساً بما تحقق على مسارها من إنجاز، الأمر الذي يستوجب عدم السماح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بالنيل من التلاحم بين أبناء الشعب المصري وشرطته، والإساءة إلى تضحيات شهدائها وجهود رجالها... لن نسمح للبعض بخلط الأوراق للإسقاط على جهاز الشرطة».

وطلب «توفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجماهيرية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في شكل متحضر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم».

وأشار إلى «ضرورة الاهتمام بأماكن الاحتجاز ونزلاء السجون والمحجوزين وتطويرها وفقاً للمعايير الإنسانية والاجتماعية، وتقديم أوجه الرعاية اللازمه لنزلائها تأكيداً على احترام حقوق الإنسان المقيد الحرية». وأكد «أهمية المتابعة الميدانية والجادة والمحاسبة من جانب القيادات بما يضمن فاعلية الأداء والتواصل الفعال في شتى مواقع العمل، لاسيما التي ترتبط بالمواطنين».

ودعا إلى «تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي تشهده المنطقة وضرورة التصدي الحازم لمحاولات القوى المتطرفة استثمار الموقف لمصلحة أهدافها».

من جهة أخرى، أغلقت مصر معبر رفح البري بعد تشغيله يومين لتنقل العالقين الفلسطينيين على الجانبين. وأفاد مسؤول في المعبر الحدودي بأن 2561 فلسطينياً تنقلوا بين الجانبين منهم 889 وصلوا إلى مصر وغادرها 1672 فلسطينياً عائدين إلى قطاع غزة.

الرأي...عواصم - وكالات - وقعّ مجلس النواب الليبي و»المؤتمر الوطني العام» امس، إعلان مبادئ اتفاق وطني بهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو خمسة أعوام.

وقال إبراهيم عميش، رئيس «لجنة المصالحة والعزل» في البرلمان الذي يباشر عمله من مدينة طبرق في مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية «وقعنا بيانا أو اتفاق تفاهم (...) نحن نعلن عنه، لكن تنفيذه سيتم بعد اعتماده من كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني». أضاف: «ثم نشرع مباشرة في تشكيل حكومة توافق وطني عبر النقاش والتوافق مع كل الأطراف وأعتقد أن هذا اللقاء سيوقف كل الألسن التي تعمل وفق أجندات غير وطنية وغير ليبية. هذا الاتفاق وهذا الزخم حوله قد يكون دعماً للاتفاق وضغطا لكل الأطراف من مجلس وطني ومجلس النواب لتأكيده».

وتضمن الاتفاق تهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا خلال عامين كحد أقصى وتشكيل لجنة تتولى بحث الدستور.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة من عشرة أعضاء تتولى المساعدة في اختيار حكومة وفاق وطني ونائبين لرئيس الحكومة خلال أسبوعين.

وفي روما، أعلن امين عام الحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت، أمس، ان الحلف مستعد «لمساعدة» حكومة وحدة وطنية ليبية ان طلبت ذلك، علما انه يرفض اي عملية عسكرية للحلف في هذا البلد.

واوضح ستولتنبرغ في المقابلة مع صحيفة «ريبوبليكا» الايطالية وصحف اوروبية اخرى «في ليبيا نحن مستعدون لمساعدة حكومة وطنية ان طلبت منا ذلك»، علما انه من المقرر انعقاد مؤتمر دولي في 13 ديسمبر في روما لاعطاء زخم لاتفاق حول حكومة وطنية. لكنه اضاف: «لا نتحدث عن عملية عسكرية كبرى في ليبيا، فانا في النهاية لست مستعدا للتوصية بها. لكن ان تم تشكيل حكومة وحدة وطنية فسنكون مستعدين لدعمها عبر تقديم المساعدة».

من جهة اخرى علق رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رنزي في صحيفة كورييري ديلا سيرا على غياب الرد العسكري الايطالي على تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). ولفت في المقابلة الى الحالة الليبية معربا رفضه اي تدخل عسكري في ليبيا.

ميدانياً، دارت اشتباكات مسلحة بين فصائل «فجر ليبيا» في مدينة الخمس (التي تبعد 100 كلم إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس).

وأفادت مصادر محلية بأن مستشفى المدينة استقبل عددا من جرحى الاشتباكات. أضافت أن فصائل «فجر ليبيا» لا تزال تحاصر مقر كتيبة «أنصار الحق» المشتبه في علاقاتها مع تنظيم «داعش» وبمسؤوليتها عن عدد من التفجيرات التي طالت حواجز تفتيش في المدينة في الأيام الماضية.

وأكدت المصادر نفسها، أن «محطة الخمس البخارية توقَّفت عن العمل منذ ليل الجمعة، بسبب سقوط قذائف خلال الاشتباكات، إضافة الى قفل الطريق الساحلي المار بوسط المدينة».

واندلعت معارك عدة بين فصائل من «فجر ليبيا» على مقربة من المؤتمر الوطني العام منتهي الولاية على خلفية إنهاء الأخير علاقاته بالكتائب المتشددة المرتبطة بعلاقات مع «داعش»، ومن بينها «كتيبة التوحيد» التي قُتِل آمرها مراد القماطي، واقتُحم مقرها قبل يومين.

من جهتها، أصدرت ميليشيات «غنيوة» في طرابلس بيانا تتبرأ فيه من عناصرها المنتمين إلى تنظيمات إرهابية، وطالبت المؤتمر بالتدخل لإخماد ما وصفته بـ«الفتنة» بعد توارد أنباء عن نية فصائل «فجر ليبيا في العاصمة» اقتحام ميليشيات «غنيوة» بتهمة علاقات بعض قياداتها مع «داعش».

في غضون ذلك، كشفت قناة «العربية»،أمس، أن مجلس النواب الليبي وقع على إعلان مبادئ مع المؤتمر الوطني العام بهدف إنهاء الصراع في ليبيا. وأضافت أنه بمقتضى هذا الإعلان ستُشكل لجنة مؤلفة من عشرة أشخاص تعين رئيسا ونائبا موقتين للبلاد.

تمكنت الوحدات الأمنية التونسية في محافظة مدنين (جنوب شرق) من إيقاف خلية تتكون من خمسة عناصر مرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء السبت، أن «وحدات مكافحة الإرهاب والاستعلامات في الحرس الوطني في محافظة مدنين تمكنت من توقيف خلية تتكون من 5 عناصر خطرة تابعة لتنظيم القاعدة أحدهم عنصر إرهابي تلقى تدريبات عسكرية في ليبيا».

وأشار بيان للوزارة الى ان «أهداف هذه الخلية الإرهابية استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى ليبيا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المذكور (القاعدة)»، واستهداف أضرحة الأولياء (مقابر ومزارات صوفية) بمدينة بنقردان القريبة من الحدود التونسية - الليبية جنوب البلاد.

وتضم الخلية عنصراً تلقى سابقاً تدريبات في معسكرات تابعة لـ «القاعدة» في الأراضي الليبية، إضافة إلى طبيب يقدم الدعم اللوجستي ويزود عناصر إرهابية تونسية في ليبيا بمبالغ مالية وسبق له أن تورط عام 2012 في قضية تسفير عناصر إرهابية إلى سورية، كما أفاد بيان الداخلية.

في السياق ذاته، نفذت الوحدات الأمنية التونسية 275 عملية دهم في مختلف محافظات البلاد تم خلالها توقيف 23 عنصراً «يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي»، وفق وزارة الداخلية.

وتأتي هذه التوقيفات في ظل حملة اعتقالات ودهم تنفذها الوحدات الامنية التونسية، أسفرت عن اعتقال حوالى 200 مشبوه بالإرهاب ومصادرة أسلحة وأحزمة ناسفة وعبوات في ثلاثة مخابئ في محافظتي مدنين (جنوب شرق) وسوسة (شمال شرق).

هاجم وزير جزائري مقرب من الدائرة الرئاسية، بأشد العبارات، التصريحات المثيرة لمدير الاستخبارات العسكرية المعزول الفريق محمد مدين (توفيق) الذي هاجم الحكم القضائي بسجن الجنرال حسان، مسؤول مكافحة الإرهاب السابق لخمس سنوات. وعكس رد الوزير عدم استساغة الرئاسة لخروج الفريق مدين إلى العلن بعدما ظل صامتاً في الظل لربع قرن من الزمن.

وأعرب وزير الاتصال حميد قرين باسم الحكومة الجزائرية عن استغرابه من خرق الجنرال توفيق، واجب التحفظ، بتشكيكه في قرارات العدالة، داعياً المسؤول العسكري السابق إلى «تحمل مسؤولياته عما يصدر منه، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة».

ورأى محللون إن الرد السريع من وزير الاتصال تم بتكليف من رئاسة الجمهورية التي أعابت بشدة على الجنرال المعزول «انتقاده لحكم قضائي في فترة تواجد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا في زيارة علاج»، علماً أن بوتفليقة عاد إلى الجزائر أول من أمس.

وأكد الوزير قرين إنه «لا يعتبر تصريحات الفريق محمد مدين حيادية، بقدر ما يراها عنيفة جداً»، وتساءل: «عندما يتم التشكيك في أحكام العدالة من جانب الجنرال توفيق، فماذا يفعل الشاب الذي لا يملك وعي الجنرال؟».

وكان واضحاً حجم الغضب لدى الدوائر الرئاسية من تصريحات «توفيق» الذي ظل يوصف بالحاكم الفعلي للبلاد حتى في فترة حكم بوتفليقة. وشنت وسائل إعلام خاصة مقربة من الموالاة، حملة انتقاد شديدة ضد مدير الاستخبارات العسكرية السابق والذي كان الإعلام الجزائري لا يتجرأ حتى على ذكر اسمه ومنصبه في سنوات خلت. وتؤشر تصريحات وزير الإعلام الجزائري إلى غضب رسمي في أعلى هرم السلطة من الظهور الإعلامي غير المسبوق لمدير الاستخبارات العسكرية المتقاعد والذي يشاع أنه على خلاف مع بوتفليقة.

ويدل تصريح «توفيق» على صحة ما يشاع عن خلافه مع الرئيس، خصوصاً أن الجنرال المتقاعد انتقد توجيه التهمة من الأساس للجنرال حسان، وقصد الجهة التي وجهت التهمة وهي وزير الدفاع (رئيس الجمهورية) الذي يختص حصراً بمتابعة كبار الضباط قضائياً. وأثار طعن «صانع الرؤساء» في حكم القضاء الذي دان الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، دهشة وذهولاً في البلاد، وفهمته أطراف سياسية محسوبة على الموالاة بأنه تحريض على رفض قرارات صادرة عن هيئة قضائية مستقلة، لا سيما أنه يأتي مشابهاً لرسالة سابقة لوزير الدفاع السابق خالد نزار.

ويعد تعليق وزير الاتصالات ليل السبت، على موقف الجنرال توفيق، أولَ رد فعل رسمي يصدر عن السلطة، ما يعني برأي مراقبين أن القضية ستكون لها أبعاد أخرى، خصوصاً أن المسألة عمّقت الخلاف القائم بين الرئاسة والاستخبارات. وتعيش الجزائر منذ أيام على وقع مشاحنات سياسية بين المعارضة والموالاة على خلفية مشروع الموازنة الجديدة، لكن حرباً كلامية نشبت بين زعيم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عمار سعداني ورئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، ساهمت في إذكاء الصراع.

أعلن وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف أن الصين ستمتلك قاعدة «بحرية لوجيستية» في جيبوتي «مبدئياً قبل نهاية 2017».

وقال يوسف في تصريح إلى «فرانس برس» على هامش القمة الأفريقية - الصينية في جوهانسبورغ السبت، أن «المفاوضات مع الصين انتهت»، موضحاً أنها «قاعدة تهدف إلى مكافحة القرصنة وضمان أمن مضيق باب المندب، خصوصاً ضمان أمن السفن الصينية التي تمر عبر هذا المضيق».

وأضاف أن هذه القاعدة الجديدة «تندرج في إطار الجهود التي تبذلها جيبوتي لمكافحة الإرهاب والقرصنة»، مشيراً إلى أنها ستقام على أحد أرصفة ميناء جيبوتي الجديد الذي يتم بناؤه.

وقامت البحرية العسكرية الصينية منذ نهاية 2008 بنحو عشرين مهمة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن، في إطار الجهود لمكافحة القرصنة. لكنها واجهت «صعوبات في محطات الرسو وإعادة التمون»، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال وزير الخارجية الجيبوتي أن الصين «حليف استراتيجي إضافي» لبلده إلى جانب الفرنسيين والأميركيين الذين يملكون قواعد كبيرة في هذا البلد الصغير في القرن الأفريقي، موضحاً أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أجرى محادثات على هامش القمة مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله.

وأكد يوسف أنه «يجب ألا ينظر إلى القاعدة الصينية على أنها رغبة في التوسع (الصيني) في القرن الأفريقي أو في بقية أنحاء العالم»، مشيراً إلى أن «هذه المنطقة أصبحت معقلاً للقراصنة وكل الحركات الأرهابية، أي خطراً دائماً يهدد مصالح الأسرة الدولية».

ورداً على سؤال عن إعلان الصين الجمعة منح أفريقيا ستين بليون دولار في شكل قروض خصوصاً، قال وزير الخارجية الجيبوتي أن «الصين تملأ فراغاً لأن الدول التي كان من مسؤوليتها تعويض هذا النقص لم تقم بذلك».

وأضاف أن «الأفارقة انتظروا طويلاً ان يأتي الأوروبيون وآخرون لمساعدتهم في عملية التنمية، والصين هي التي قامت بهذا العمل».

حضرت نساء من ضابطات حرس السجون في الصومال ورشة استمرت يومين في العاصمة مقديشو، لمناقشة سبل معالجة نقص تمثيل النساء ومشاركتهن في قطاعَي العدل والأمن في البلاد.

وركزت الورشة التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة في الصومال بالتعاون مع شركاء آخرين، على التحديات التي تواجهه الضابطات في عملهن الذي يهيمن عليه الرجال.

ووافقت المشاركات في الورشة على استحداث شبكة وطنية للضابطات النساء لمساعدتهن في مواجهة تلك التحديات.

وستُدرج القرارات التي اتخذتها الورشة في وثيقة استراتيجية تُعرف باسم «خطة أونكود» التي تساعد في إعادة هيكلة النظام القضائي وتحقيق مطالب الدولة الاتحادية. وتُصاغ «خطة أونكود» حالياًوستساهم في وضع هيكل لكل أفراد حرس السجون في الصومال.

وقالت الكوربـــورال رقية يوسف عبدي وهي واحدة من ضابطات الصف اللواتي شـاركن في الورشة: «جئنا الى هنا لنشارك في تدريب مع ضابطات من مدن غالكاسيو وبيدوا وغالمودوغ وكيسمايو وجوهر، من أجل مساعدة ودعم وطننا. سأشارك ما تعلمته مع زملائي على أمل بأن يستفيدوا هم أيضاً».

وتلقت قوات أمن متعددة تدريبات في السنوات الأخيرة في الصومال في ما يتعلق بكيفية تقييم احتياجات الضابطات النساء، مع الأخذ في الاعتبار كيفية تحسين ظروف عملهم وتعزيز دورهن في القوة.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن النساء في الصومال عرضة للأذى وغير ممثلات بقدر كاف في المؤسسات الحكومية. لكن العمل على توظيف مزيد من النساء في الشرطة وتدريب الضابطات أدى الى زيادة أعداد ضابطات الشرطة.

ويحتل قطاع مصلحة السجون في الصومال الصدارة في عدد النساء العاملات به، مقارنة بقطاعات الأمن الأخرى في البلاد.

وقال الجنرال بشير محمد غاما مدير حرس السجون، إنه يجب أن تكون مصلحة السجون على قدر من الكفاءة يسمح بتسهيل تحقيق العدالة في البلاد. وأضاف: «تخيل لو لم يكن هناك ضباط سجون، لن يتم تأهيل السجناء وسيصبحون مجرمين عتاة عند إطلاق سراحهم وسيصبحون أسوأ مما كانوا عليه عند دخولهم السجن».

ويتعافى الصومال ببطء من صراع دام استمر أكثر من عشرين سنة. ونجحت حملة عسكرية في طرد متشددين اسلاميين مسلحين من معاقل رئيسية لهم وبدأ بعض اللاجئين في العودة إلى بيوتهم لكن جهود إعادة بناء الدولة لا تزال بطيئة.