أنقره تتهم طهران ضمناً بالوقوف وراء الأزمة والميليشيات الشيعية تهدد بمهاجمة القوات التركية ومهلة العبادي لسحب الجنود الأتراك تنتهي اليوم وبغداد تتوعد بالتصعيد

يبدو ان مشهد العلاقات العراقية ـ التركية مفتوح على مختلف الاحتمالات التي مر أغلبها مع انتهاء المهلة الممنوحة من حكومة حيدر العبادي لأنقره بسحب قواتها العسكرية من شمال العراق اليوم، في وقت صعدت اطراف عراقية من وتيرة تهديداتها لتركيا التي غمزت من القناة الايرانية بالوقوف وراء الحملة السياسية والاعلامية ضد حكومة أنقره.

ومع أن العبادي لا يترك فرصة من دون المطالبة بدعم دولي عسكري واسع لحكومته من اجل مواجهة تنظيم «داعش»، الا ان رئيس الوزراء العراقي وجد في زيارة وزير الخارجية الالماني فرانك شتاينماير وما لها من وقع اقليمي ودولي فرصة مهمة لتحقيق نصر معنوي وإثبات قدراته «القيادية» أمام منافسيه المحليين وحلفائه على خوض معركة «ليّ اذرع «مع الاتراك بتأثير من النفوذ الايراني على قرارات الحكومة العراقية وانحيازها الى روسيا التي تمر علاقتها مع أنقره بتوترات شديدة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال محادثات أجراها مع وزير خارجية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير على أن دخول قوات تركية الى الأراضي العراقية من دون علم العراق أمر مرفوض.

وأوضح العبادي بحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية ان «الإرهاب يهدد العالم وألمانيا ليست بعيدة عن هذا التهديد»، مشيرا الى أن «العراق يحقق الانتصارات على داعش ولا توجد أية قوة أجنبية تحارب الإرهاب على الأراضي العراقية».

وتابع رئيس الحكومة العراقية أن «داعش تتحرك بكل حرية على الحدود العراقية - السورية وهذا يتطلب مساعدة في هذا الجانب وإيقاف تدفق الإرهابيين الى العراق»، معرباً عن، أمله بـ«المزيد من الدعم من المجتمع الدولي في التسليح والتدريب والطلعات الجوية».

وشدد العبادي على «أهمية إيقاف تهريب النفط من قبل عصابات داعش الارهابية والذي يهرب اغلبيته عن طريق تركيا»، مبيناً أننا «تحدثنا مع الجانب التركي حول الموضوع ووعدونا فهناك قرار من مجلس الأمن الدولي حول الموضوع».

وفي موقف آخر، نبه العبادي أنقره بأن المهلة الممنوحة لها لسحب قواتها لم يتبق لها سوى 24 ساعة وتنتهي اليوم الثلاثاء. وقال العبادي خلال لقائه وفداً من محافظة البصرة (اقصى جنوب العراق) انه «لا علم او اتفاق للحكومة العراقية مع الاتراك حول دخول قوات تركية الى الاراضي العراقية واي ادعاء خلاف ذلك غير صحيح.»

ورفض رئيس الوزراء العراقي «دخول القوات التركية تحت اية ذريعة»، مشيراً الى ان «الاتراك قدموا عدة تبريرات وذرائع منها وجود علم لدينا وهذا كذب وبعدها قالوا ان وزير الدفاع العراقي لديه علم واتصل وزير الدفاع بالاتراك فتراجعوا وبعدها قالوا ان محافظ نينوى السابق (اثيل النجيفي) هو من طلب ونحن نسأل باي حق يطلب محافظ سابق هذا الطلب».

وجدد العبادي مطالبته الحكومة التركية بان «تستجيب واخراج هذه القوات فورا»، مطالباً «الاتراك باحترام سيادة العراق لاننا امهلنا 48 ساعة ولم يتبق سوى 24 ساعة».

وشدد العبادي على عدم طلب الحكومة «تواجد اي قوة في الاراضي العراقية ونرفض ذلك رفضا قاطعا وتلقينا طلبات من دول اقليمية وعربية سابقا للمشاركة ورفضناها لاننا لا نريد ان نكوّن مع احد محاور الصراع في المنطقة ولا نريد للعراق ان يتحول الى ساحة صراع اقليمية».

وكان العبادي قال اول امس إن بغداد قد تلجأ الى مجلس الأمن الدولي إذا لم تنسحب القوات التركية التي أرسلت إلى شمال العراق خلال 48 ساعة.

وبالعودة الى مجريات زيارة وزير الخارجية الالماني الى بغداد، فقد توعد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بتصعيد الموقف في حال لم تسحب تركيا قواتها من اطراف الموصل خلال المهلة التي تنتهي اليوم.

وقال الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بغداد امس ان «العراق سيتجه الى المجتمع الدولي وسيصعد موقفه بتدويل القضية عبر المنظمات الدولية ومجلس الامن والمجتمع الدولي في حال عدم سحب تركيا قواتها بعد انتهاء المدة الممنوحة لها»، داعياً تركيا الى «سحب قواتها حتى لا يضطر العراق الى اتخاذ الخيارات المتاحة امامه».

واكد وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ان «العراق ذو سيادة ولا يمكن استقدام اي قوة من دون التنسيق معه ونتمنى التنسيق بين الحكومتين التركية والعراقية لتجاوز التوترات في الشرق الاوسط»، معرباً عن امله في ان «تساهم جميع الحكومات من اجل نزع تلك التوترات لان المنطقة لا تتحمل المزيد من المواجهات»، مشيرا الى ان «بلاده ستساهم في عمليات الاستطلاع الجوي ضد داعش وفي تزويد الوقود الجوي».

ولفت شتاينماير الى تقديم بلاده «مساعدات انسانية للمناطق المحررة في العراق العام المقبل بقيمة 70 مليون يورو»، مشيراً الى أن «قرار البرلمان الالماني بمواجهة الارهاب تضمن مساعدة فرنسا في حربها ضد الارهاب حيث ستقوم البحرية الالمانية بحماية حاملة الطائرات الفرنسية المتواجدة في البحر المتوسط».

وكان وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير وصل امس الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها العديد من المسؤولين لبحث القضايا المشتركة.

ولم تختلف مواقف الفصائل الشيعية المسلحة عن الموقف السياسي لحكومة العبادي، اذ هاجم هادي العامري زعيم ميليشيا بدر الحكومة التركية لتدخلها في الشأن العراقي وإرسال قوات عسكرية إلى محافظة نينوى.

وقال العامري في كلمة له خلال احتفالية دينية في بغداد امس إن «الاتراك تجاوزوا الحدود العراقية بطائراتهم ودباباتهم وقواتهم البرية ونحن صامتون»، موجهاً خطابه الى الاتراك بالقول» «لستم أقوى من الأميركيين، لقد خرجوا تحت الضغط وستخرجون تحت الضغط وإذا لديكم عدد من الدبابات فانها ستدمر على رؤوسكم في حال عدم الانسحاب من الموصل»، مطالباً بـ«منع كل البضاعة التركية من الدخول إلى العراق».

في المقابل، أكد وزير الخارجية التركية مولود جاووش واجب تركيا توفير «حماية أمنية» لجنودها في العراق، متهماً دولا أخرى بلعب دور في «بلورة رد الفعل العراقي» الرافض وجود القوات التركية، في اشارة الى ايران.

 

قالت سلطات انقرة انها لم تسحب جنودها من العراق فيما اثير جدلا بين بغداد واربيل حول شرعية وجود الجنود الاتراك.

 وقال مسؤول تركي امس ان بلاده لا تنوي سحب قواتها التي انتشرت الاسبوع الماضي قرب مدينة الموصل في شمال العراق، رغم المهلة التي حددتها السلطات العراقية.

واضاف المسؤول الذي تحدث للصحافيين شرط عدم الكشف عن اسمه «نتوقع ان تبقى هذه القوات».

وتابع: «هذا يتوقف على المناقشات. لكن من الواضح أننا نعلم من ضباطنا في الميدان، ومن طلبات مختلف الجماعات هناك ومن مباحثاتنا مع الحكومة المركزية (في بغداد) ومع سلطات اقليم كردستان، بأنها ستبقى». وينتشر بين 150 و300 جندي تدعمهم 20 دبابة منذ الاسبوع الماضي في بعشيقة، على بعد 30 كلم عن الموصل، ثاني أكبر مدن العراق التي يسيطر عليها منذ حزيران 2014 تنظيم الدولة الاسلامية.

ووفقا لانقرة، فان عملية الانتشار تندرج ضمن عملية «تبديل عادي» ضمن برنامج تدريبي للقوات المسلحة الكردية، والمقاتلين العرب السنة المعادين للتنظيم المتطرف.

لكن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري اكد امس ان هذه المهلة لا تشمل المستشارين العسكريين الاتراك.

 وقد أمهلت بغداد تركيا الاحد 48 ساعة لسحب هذه القوة مهددة باستخدام «كل الخيارات المتاحة» بما في ذلك اللجوء الى مجلس الأمن لارغام انقرة على سحب قواتها التي تقول بغداد انها دخلت العراق بشكل غير قانوني.

 لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال إن العبادي طلب مرارا مساندة أكثر فاعلية من تركيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وقال إنه يعتقد أن دولا أخرى لعبت دورا في رد فعل العراق تجاه نشر القوات التركية دون أن يذكر تفاصيل.

 وقال: «أعتقد أن من واجبنا توفير الأمن لجنودنا الذين يقومون بالتدريب هناك.»

 وتابع قوله: «الكل موجودون في العراق.. هدفهم جميعا واضح. تقديم المشورة والتدريب والتسليح. وجودنا هناك ليس سرا.»

 وقال تشاووش أوغلو إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني سيزور تركيا هذا الأسبوع مضيفا أن من المتوقع أن يزور وزير الدفاع العراقي البلاد قريبا في رحلة تم الترتيب لها في وقت سابق.

 ونفى المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزيي تقريرا إخباريا تركيا أفاد بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين تركيا والعراق لتكون لأنقرة قاعدة عسكرية دائمة في محافظة نينوي وعاصمتها الموصل.

 وقال مسؤول عسكري كردي كبير على الخط الأمامي في بعشيقة شمالي الموصل الأسبوع الماضي إن مدربين من جهة اخرى،، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان غالبية النفط الذي يهربه تنظيم الدولة الاسلامية يمر عبر تركيا، ما يضع هذه الدولة بين الدول المتهمة بدعم تمويل الجهاديين، حسب ما نقل بيان رسمي عراقي.

وجاء في البيان ان العبادي اكد خلال اجتماع مع وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور بغداد، على «اهمية ايقاف تهريب النفط من قبل عصابات داعش الارهابية والذي يهرب اغلبيته عن طريق تركيا».

على صعيد اخر قررت سلطة الطيران المدني العراقي للمرة الثانية خلال 15 يوما تعليق الرحلات الجوية لمدة يومين من والى المطارات الواقعة في شمال البلاد اعتبارا من مساء امس الاحد، لحماية الرحلات الجوية من مخاطر الصواريخ والقاذفات المتوجهة الى سوريا.

 وقالت المديرة العامة لمطار اربيل الدولي تلار فائق «أوقفت سلطة الطيران المدني العراقي الرحلات الجوية من والى مطارات اقليم كردستان لمدة 48 ساعة.  واوضحت ان سبب التعليق «القصف الصاروخي الروسي ضد داعش في سوريا». واكد طاهر عبد الله، مدير مطار السليمانية، ثاني مدن الاقليم، بدوره ان «سلطة الطيران المدني قررت تعليق كافة الرحلات المغادرة والقادمة الى مطار السليمانية لمدة 48 ساعة اعتبارا من الساعة 11 مساء الاحد (20،00 تغ الاحد)»، مؤكدا ان «القرار اتخذ لحماية المسافرين بسبب العمليات الصاروخية للجيش الروسي على معاقل تنظيم داعش الارهابي في سوريا».

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن غالبية النفط الذي يهربه «داعش» يمر عبر تركيا، ما يضع هذه الدولة بين الدول المتهمة بدعم تمويل الإرهاب،على ما جاء في بيان رسمي.

وأكد العبادي في البيان، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي في بغداد، «أهمية وقف تهريب النفط من عصابات داعش الإرهابية والذي يهرب عن طريق تركيا».

ويتزامن اتهام العبادي مع تصاعد التوتر بين تركيا والعراق الذي اتهم أنقرة بإرسال قوات إلى الموصل من دون علم أو موافقة الحكومة وطالبها بالانسحاب.

ويسيطر «داعش» على مناطق واسعة في العراق وسورية، حيث توجد آبار نفط يستغلها التنظيم ويبيع إنتاجها لتمويل نشاطاته الإرهابية.

وكانت موسكو اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته بالتورط في تجارة النفط مع «داعش».

وحذر أردوغان الخميس نظيره الإيراني حسن روحاني من الاستمرار في نشر تقارير في وسائل الإعلام تتهمه وأسرته بالتورط في تجارة النفط مع الإرهابيين. وقال إنه تحدث هاتفياً مع روحاني وقال له: «ستدفعون ثمناً باهظاً إذا استمر الوضع على هذا النحو»، مضيفاً أن «الإيرانيين أزالوا هذا الكلام من المواقع الإلكترونية لاحقاً».

على الصعيد ذاته، أعلنت الولايات المتحدة أن كميات النفط الذي يتم تهريبه عبر تركيا ليست كبيرة، ما دفع موسكو إلى اتهام واشنطن بالتستر على الجريمة.

طرد الزعيم الديني مقتدى الصدر 12 شخصاً من تياره في محافظة ديالى، فيما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيراً للمواد المتعلقة بإنجاز الاستجواب في مجلس النواب.

وقال الصدر في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان القرار جاء «بعد الجهد الكبير الذي بذلته لجان التحقيق وتوصلها إلى ادانة عدد من الأفراد المنتمين إلى سرايا السلام في تلك المحافظة».

وأضاف: «بعد أن طردوا صار لزاماً علينا آل الصدر طردهم من كل مفاصل التيار»، معتبراً المطرودين «أعداء لآل الصدر الى ان يطبقوا العقوبة الخاصة بهم والتي ستعلن لاحقاً».

وتضمن البيان قائمة بأسماء العناصر الذين تم طردهم. وأوضح مصدر في الهيئة السياسية للتيار في تصريح إلى «الحياة» ان «سماحة السيد الصدر يحرص على تقويم العملية السياسية والحكومية بما يتهيأ له من الفرص لتقديم مقترحات الإصلاح إلى الجهات المعنية ناهيك عن استمرار عملية هيكلة تياره».

وأوضح أن «طرد 12 عنصراً من التيار جاء بعد تأكد لجان التحقيق التي اوعز الصدر بتشكيلها لمعاقبة الذين يعملون لمصلحتهم الذاتية، بما يسبب الضرر للآخرين، كما ان الحال لا يقتصر على هؤلاء وقد تخرج قوائم اخرى بعد استكمال التحقيقات في محافظات شتى».

يذكر ان الصدر أعاد هيكلة تياره بما فيه جناحه العسكري «جيش المهدي» مرات عدة، كان آخرها طرد عشرة «مفسدين»، بينهم مدير ناحية بني سعد في ديالى.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيراً للمواد الدستورية المتعلقة بالإستجواب في مجلس النواب. وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحكمة نظرت في طلب الأمانة العامة لمجلس النوّاب لتفسير النصوص المتعلقة بعملية الإستجواب. والتي جاءت في المادة (61/سابعاً-ج)، والمادة (61/ثامناً- أ) من الدستور»، مضيفاً أنها «أصدرت قراراً بموجبه يجب أن يكون الاستجواب موافقاًً ما نصت عليه المادة (61/سابعاً- ج)»، موضحاً أنها تنص على «تقديم طلب تحريري إلى رئيس مجلس النواب من أحد النواب بموافقة 25 عضواً وبإمكان مقدم الطلب أو من أيده سحب طلبه لعدم وجود مانع قانوني أو دستوري». وزاد أن «سحب احد مقدمي الطلب من العدد البالغ (25) عضواً يؤدي إلى الإخلال بالنصاب الذي حددته المادة (61/سابعاً- ج) من الدستور»، لافتاً إلى أنه «عندئذ يصبح الطلب غير مستوفٍ شروطه التي أوجبها الدستور، وفي هذه الحالة يكون الاستجواب ملغياً». وأكد «انه اذا كان طلب الاستجواب مستوفياً شروطه يباشر مجلس النواب بإجرائه»، مشيراً إلى أن «العملية لا تجري الا بعد مرور سبعة ايام على الأقل من تقديم الطلب». و»بعد انتهاء الاستجواب وتدقيق الأجوبة ومقارنتها مع الادلة المقدمة فإن مجلس النواب يبني قناعته بوجهة نظر المستجوب إثر مناقشته، على أن يطرح على التصويت فاذا صوت المجلس بالغالبية المطلقة (من عدد الحاضرين) بعد تحقق النصاب القانوني يكون الموضوع منتهياً».

وأشار الى انه «في حال عدم قناعة المجلس بالأجوبة ينتقل إلى الخطوات الأخرى بسحب الثقة من الوزير بالغالبية المطلقة، ويعدّ الوزير مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة» منه، على أن طرح موضوع سحب الثقة من الوزير يجب أن يكون بناء على رغبة المجلس أو على طلب موقع من خمسين عضواً، اما في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولخطورة ذلك في الحياة السياسية وما ينتج عنها من سحب الثقة من جميع الوزراء وتحويل مجلس الوزراء إلى تصريف الاعمال إلى حين تشكيل مجلس جديد فقد اشترط الدستور أن يكون طلب سحب الثقة مقدماً من رئيس الجمهورية، كما أجاز لمجلس النواب بناء على طلب خُمس عدد أعضائه». و «لا يجوز تقديم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام على الأقل من تقديم الطلب».

عقدت «لجنة التنسيق العليا للمحافظات السنية» أول اجتماعاتها في بغداد، لكن نواباً عن تحالف القوى السنّية رفضوا هذا الإجتماع، مؤكدين نيتهم التحفظ عن أي قرار يصدره».

وقال الناطق باسم اللجنة النائب خالد المفرجي قبل الإجتماع الذي عقد ليل أمس في منزل النائب عن «القائمة الوطنية» محمود المشهداني.

وقال المفرجي في اتصال مع «الحياة» إن «الاجتماع سيكون بحضور القيادات العليا للجنة، ممثلة برئيس البرلمان سليم الجبوري، ورئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء المقال صالح المطلك»، وأشار الى ان «أهم المواضيع المطروحة هي آلية تحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة داعش، خصوصاً نينوى والأنبار، فضلاً عن إعادة النازحين الى المناطق المحررة منذ عام، وإغاثتهم في مخيمات النزوح». وأضاف: «سنقدم طلباً إلى الحكومة للاستفهام عن خطة الإغاثة»، وعما اذا تم الإتصال بنواب تحالف «القوى السنية» التي أبدت اعتراضها على تشكيل هذه اللجنة قال ان «هذه المسألة من الأمور التي سيتم طرحها في الإجتماع»، وأضاف ان «من بين المقترحات المطروحة لحل هذه المسألة زيادة عدد اعضاء اللجنة لتشمل الجميع».

وكان النجيفي أعلن الشهر الماضي تشكيل «لجنة تنسيق عليا» تضم 13 شخصاً من أبناء المحافظات الست التي يسكنها السنّة وجاء اسمه في صدارة المؤسسين، إضافة إلى المطلك، وزعيم كتلة الحل جمال الكربولي، ورئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، فضلاً عن وزير التخطيط سلمان الجميلي، والزعيم العشـــائري عبدالله عجيل الياور.

وقالت النائب عن «تحالف القوى الوطنية» السنية انتصار الجبوري في اتصال مع «الحياة» إن «اللجنة ناقضت نفسها لأنها أكدت أنها ستجتمع بكل الأطراف التي تحفظت عن تشكيلها لتسوية الخلافات وتوضيح عملها واهدافها».

واضافت: «كان عليها ان تنفذ ما تعهدته في بيانها وان تجتمع بالممثلين الحقيقين للشعب»، وأكدت «اننا نرفض ان تفرض علينا هذه اللجنة شخصيات لأن كل نائب منا يمثل شريحة كبيرة من ابناء مكونه وهو اقرب الى هموم المواطنين ومشاكلهم من القادة».

وتابعت «هذا لا يعني أننا لا نؤمن بأن يأخذ القادة دور المفاوض ولكن يجب ان يكون ذلك عن طريقنا نحن ممثلي الشعب لنختار من يمثلنا ونعطيه الشرعية»، وأعربت عن «استغرابها الاستعجال في الاجتماع في وقت يغيب معظم النواب».

ولفتت الى ان «الجميع سيكون متحفظاً عن أي قرار يصدر عن اجتماع هذه اللجنة لأننا لم نكن على علم بها»، كما أشارت الى «وجود خلافات عميقة بين شخوصها الذين يحمل معظمهم رؤى احزاب لا يمكن جمعها في لجنة واحدة».

أعلنت قيادة الشرطة في محافظة المثنى أن منطقة البادية الجنوبية (250 كلم جنوب غربي بغداد) أصبحت «مؤمّنة في شكل كامل، بالتعاون بين قوات الأمن والأهالي للحد من حالات التسلل والاختراقات».

وقال قائد الشرطة العميد سعران الأعاجيبي لـ «الحياة» إن «القيادة أنهت تأمين البادية الجنوبية ومنطقة قضاء السلمان بالكامل، فضلاً عن توفير كل ما تحتاجه قوات الجيش المنتشرة في تلك الأماكن من أجهزة ومعدات تحسباً لأي نوع من الخروقات». وأضاف ان «هناك تعاوناً مع الأهالي في تلك ما ادى إلى إيجاد سور استخباري لمنع استغلال المجموعات الإرهابية الصحراء في تنقلهم».

وزاد أن «قيادة شرطة المثنى تصب الجزء الأكبر من اهتمامها وعديدها على هذه الصحراء التي تعتبر ثاني أكبر رقعة صحراوية في العراق ويمكن استخدامها لإيجاد مخابئ للمجموعات الإرهابية».

وكانت صحراء المثنى شهدت تنفيذ أكثر من ثلاث عمليات أمنية استكشافية وعملية مسح جوي بالتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة فريق فوين لـ «الحياة» إن «قيادة الشرطة ادخلت خططاً جديدة مغايرة عن السابقة في عمل اجهزتها بعد كل عملية تخريبية تحصل في البلاد أي مع التطور الإرهابي وخططه التخريبية وذلك من اجل صدها عند حدود البادية الجنوبية للحفاظ على امن المنطقة».

وأوضح ان «المثنى تعد المرتكز الكبير للدولة اي ان حصول أي اختراق قد يجعل من بقية المحافظات طعماً سهلاً في حالة اختراقها، وتولي وزارة الداخلية بعض المناطق أهمية كبرى مثل المساحات المائية في بعض الأشرطة الحدودية والمرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية في الأنبار والمثنى».

السياسة...بغداد – كونا، الأناضول: اجتمع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس، مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في مستهل زيارة يقوم بها إلى العراق، لبحث سبل توحيد الجهود الدولية لمواجهة تنظيم «داعش».

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان، أن معصوم أعرب خلال اللقاء عن تقديره لألمانيا لما قدمته من مساعدات عسكرية ولوجستية وإنسانية للعراق في حربها ضد الإرهاب، مضيفة إن الجانبين بحثا سبل تدعيم العلاقات بين البلدين، فضلا عن آخر المستجدات على صعيد مواجهة تهديدات «داعش»، وضرورة توحيد الجهود الدولية لضرب خلايا التنظيم النائمة في العالم وتجفيف منابعه.

من جانبه، أشاد شتاينماير بالجهود التي يحققها العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكداً دعم بلاده المستمر للعراق.

وكشف عن أن ألمانيا بصدد توسيع دعمها في مجال الخدمات، وبناء عدة مستشفيات في المناطق المحررة من «داعش» لتشجيع الإعمار، وعودة الأسر المهجرة إليها.

وأكد ضرورة ترسيخ الاستقرار السياسي والإجتماعي في العراق بمتابعة الحرب ضد «داعش»، مثنياً على الجهود التي يبذلها العراق بمختلف مؤسساته لإنجاح الإصلاحات السياسية والادارية.

يشار إلى أن البرلمان الألماني صادق الجمعة الماضي، على مشاركة قوة ألمانية يصل عددها إلى 1200 عسكري في عمليات التحالف الدولي ضد «داعش».