«الوفد» و«المؤتمر» ينضمّان إلى ائتلاف «دعم الدولة»... واستبعاد «النور»...السيسي لمؤتمر «الفكر العربي»: القوة المشتركة أداة للتكامل

سجّلت، امس، انتخابات مجلس النواب في الدوائر الأربع الملغاة نتائجها من المرحلة الأولى، حضورا ضعيفا جدّا، لليوم الثاني بالمقارنة بالحضور في المرة السابقة التي تم إلغاء نتائجها.

ويتنافس 174 مرشحا على 13 مقعدا في دوائر الرمل في الإسكندرية ودمنهور في البحيرة ومركز بني سويف والواسطى في بني سويف، وسط توقعات بالوصول إلى جولة إعادة في الدوائر الأربع والمحدد لها 16 و17 ديسمبر الجاري.

وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، انه «من خلال متابعة الانتخابات البرلمانية في اليوم الأول لانتخابات الدوائر الأربع، تم رصد تأخر فتح أبواب اللجان، ووجود رشاوى انتخابية، ودعاية وتوجيه ناخبين».

وقال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان، إن «اللجنة ستعد تقريرا بالإيجابيات والسلبيات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية». ولفت، إلى أن «الفئة الأكثر تصويتاً في الانتخابات البرلمانية في الخارج هم الشباب»، مؤكدا أن «الانتخابات البرلمانية شهدت العديد من الإيجابيات»، كاشفا عن ضبط 34 حالة خاصة بالمال السياسي لأنصار مرشحين.

وفي تحركات الأحزاب استعدادا للدورة البرلمانية، وبعد إعلان قائمة «في حب مصر» عن تشكيل ائتلاف «دعم الدولة» من 400 عضو في مجلس النواب الجديد، أعلن حزبا«الوفد المصري»و«المؤتمر»عن الانضمام رسميّا للائتلاف.

وقالت مصادر في قائمة «في حب مصر»، إن«الائتلاف لن يضم نوابا من حزب النور السلفي، ولكن نواب القائمة والائتلاف سيتعاملون بشكل طبيعي مع أعضاء حزب النور».

وأعلن حزب«النور»عن اختيار أحمد خليل، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، فيما أعلن حزب«الحركة الوطنية»عن اختيار سعد بدراوي رئيسا لكتلة الحزب البرلمانية.

ودعا رئيس حزب«الإصلاح والتنمية»محمد أنور السادات، رؤساء الأحزاب إلى عقد اجتماع للتشاور حول الأولويات والقضايا والمشاكل الملحة التي يجب أن تتضمنها الأجندة البرلمانية للأحزاب.

وأكد«ضرورة إنجاز الاستحقاق الرابع من خريطة الطريق فور الانتهاء من انتخابات البرلمان، والذي يتمثّل في وضع ميثاق الشرف الإعلامي»، لافتا إلى أن«هذا الاستحقاق لا يقل أهمية عن الاستحقاقات الأخرى مثل الانتخابات الرئاسية وتعديل الدستور والانتخابات البرلمانية».

وظهرت بوادر أزمة بين مجلس النواب والصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية، ودانت نقابة الصحافيين الإلكترونيين، التعنت الشديد من أمانة مجلس النواب مع الصحافيين من كل الصحف الإلكترونية حتى التابعة لمؤسسات قومية، حيث قصرت التغطية الصحافية لأنشطة المجلس على الصحف الورقية، معتبرة، أن«هذا مؤشر خطير على النية المبيتة لقتل الصحافة الإلكترونية داخل أركان المجلس».

الى ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، إن«معظم دول العالم تعاني من المال السياسي، وان ما حدث في مصر ليس مالا سياسيّا»، موضحا، ان«هناك 28 نائبا في المجلس من حملة الدكتوراه و10 من حاملي الماجستير، وان هناك 405 نواب حاصلين على مؤهلات عليا، و 15 في المئة تعليم متوسط».

من ناحيته، أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن«مصطلح المال السياسي صار مشبوها أو محفوفا بالشبهات، وأنه بمثابة شراء الذمم وتوظيفها للمصالح الخاصة»، مضيفا ان«خطورة المال السياسي تتجاوز المحلية إلى التحويلات الدولية لصنع جماعات، أو ولاءات، أو تنظيمات إرهابية».

وأشار إلى أن«هناك نوعا ثانيا من الأموال، هو المال الوطني الذي يهدف إلى بناء الوطن، من خلال دعم المؤسسات الوطنية والاجتماعية والإنسانية، وبما يحقق صالح أبناء الوطن، ويخفف معاناة الفقراء والمحتاجين منهم، ويوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة».

يعد رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي كتابا جديدا حول «حقائق وأسرار» انتخابات مجلس النواب، التي انتهت أمس.

واكد الفضالي في بيان أن «أهمية الكتاب، تأتي من أن هذه أول انتخابات برلمانية بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، لابد أن يؤرخ لها، حتى يعرف الناس والخارج حقيقة وأسرار ما جرى في هذه الفترة الصعبة والعصيبة».

واوضح البيان ان الكتاب «يتناول تفاصيل التحالفات الانتخابية التي شكلت وكواليس تشكيلها، والأدوار التي حاولت بعض القوى والدول المعادية أن تلعبها، للسيطرة على مجلس نواب مصر»، كاشفا، عن حصوله على «عدد من الوثائق التي سيتم نشرها لأول مرة للرأي العام داخل الكتاب».

أثار قرب إعلان تشكيل تحالف نيابي موالٍ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يضم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان المتوقع التئامه قبل نهاية الشهر، مخاوف من تكرار هيمنة السلطة التنفيذية على القرار النيابي، على غرار تجارب برلمانات ما قبل الثورة.

ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن التحالف الذي سيحمل اسم «ائتلاف دعم الدولة» نهاية الأسبوع المقبل، على أن يغلب على تشكيلته المستقلون، إضافة إلى مشاركة عدد من الأحزاب في مقدمها حزبا «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية و «الوفد».

ويرجح عدم انضمام حزب «المصريين الأحرار» الذي حصل على أكبر حصة نيابية حزبية، بعدما وجه قادته انتقادات إلى القائمين على التحالف لـ «سعيهم إلى الهيمنة».

وعلى رغم التوقعات بإجراء التحالف الجديد تعديلات على الدستور الذي كان الرئيس السيسي انتقده قبل فترة «لأنه كتب بحسن نية، والدول لا تدار بالنوايا الحسنة»، إلا أن مؤسس التحالف اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل أكد أن مسألة التعديلات «مؤجلة».

وقال سيف اليزل الذي انتخب نائباً بعد خوضه الانتخابات على رأس قائمة «في حب مصر» التي شكلها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون: «لن تتم المطالبة بتعديل الدستور قبل عامين من بدء البرلمان... علينا تطبيق هذا الدستور الذي صوّت عليه أكثر من 90 في المئة وتنفيذ مواده. وفي حال ظهور عوار في بعض المواد خلال عام أو عامين، يمكن حينها إجراء تعديلات على تلك المواد أو إلغائها».

ودافع القيادي في التحالف النائب مصطفى بكري عن الكيان الجديد، نافياً في شدة اتهامات السعي إلى الهيمنة على البرلمان. وقال لـ «الحياة»: «هذا ائتلاف وطني مبني على التوافق بين المنخرطين فيه الذين تجمعهم قواسم مشتركة، أبرزها حماية الدولة في مواجهة أوضاع وظروف صعبة، والتعبير عن مصالح الشعب، وهذا لا يغني عن أن كل حزب ستكون لديه هيئته البرلمانية».

وأشار إلى أن التحالف الجديد «لن يعبر عن صوت واحد، فمن الممكن أن يحصل توافق في الآراء في موضوع، وتباين في موضوع آخر. لكن بلا شك ستكون هناك اجتماعات ومحاولات لحصول تنسيق وتوافق قبل مناقشة أي موضوع أسفل قبة البرلمان. هذا الائتلاف لا يعني دعم الحكومة وإنما ستتم مناقشة تفاصيل برنامجها قبل تمريره أو رفضه، كما سنعارضها إذا تطلب الأمر ذلك، ونوجه إليها الإشادة إذا أجادت».

وتوقع بكري إعلان تشكيل التحالف رسمياً «أواخر الأسبوع»، مشيراً إلى أنه «يضم حتى الآن 400 نائب، وكانت هناك (أول من) أمس جلسة مع رئيس حزب الوفد السيد البدوي، وحصل توافق على انخراط نواب الوفد في هذا التحالف». وأكد أن «الحوار مستمر مع حزب المصريين الأحرار للانضمام إلينا... الاتصالات لا تزال جارية ولم تنقطع».

لكن الحزب الذي حصل على أكبر حصة نيابية بين الأحزاب استبعد الانضمام إلى ذلك التحالف. فبعدما شن عدد من قادته هجوماً عنيفاً على القائمين على «ائتلاف دعم الدولة» لسعيهم إلى الهيمنة على مفاصل البرلمان وإعادة إنتاج تجربة الحزب الوطني المنحل، تعهد الناطق باسم «المصريين الأحرار» شهاب وجيه في مؤتمر صحافي أمس بأن حزبه «سيكون كتلة مؤثرة جداً داخل البرلمان المقبل، ولن نكون مجرد حزب الأكثرية، لكن سيكون لنا تأثير كبير في تحقيق الوعود التي قطعناها للناخبين، وفي مقدمها هزيمة الفقر».

وحين سُئل عن تشكيل التحالفات، أجاب شهاب بأن «المصريين الأحرار خاض الانتخابات ببرنامج يسعى إلى تحقيقه. لذلك يجب أن تكون لدينا كتلة نيابية مستقلة. أما الحديث عن المستقلين، فنحن بالقطع ندعم الدولة المصرية، لكن يجب عليهم أن يتحدثوا معنا عن ماهية المواضيع التي سيتم التنسيق عليها. أعرضوا علينا برنامجكم، وحتى هذه اللحظة لم يتم تقديم برنامج سياسي حتى نبدي موقفاً منه. برنامجنا واضح ورأينا في الاقتصاد أو السياسة واضح. أي طرف لديه رأي يتماشى مع مواقفنا فليخاطبنا، وفي كل الأحوال سنتواصل مع كل القوى السياسية وسنقوم بدورنا كحزب أول أسفل قبة البرلمان، وهذا التواصل ستكون له نتائج شديدة الإيجابية».

وأضاف: «نعلم جيداً أننا إذا لم نتمكن من تلبية طموحات المصريين فسيكون هذا بمثابة نهاية الحزب». ولفت إلى أن «لجان الحزب تعقد اجتماعات لوضع السياسات التي سيتبناها نوابنا أسفل قبة البرلمان والتي ستسهم في حل مشاكل المصريين. لم نخض الانتخابات بهدف الحصول على كتلة نيابية فقط، وإنما حتى نقدم رؤية وبرامج عمل لحل أزمات مصر». وتوقع «أن ينضم عدد من النواب الآخرين إلى مواقفنا أسفل قبة البرلمان».

وواصل رئيس الحكومة شريف إسماعيل مع وزرائه مناقشة تفاصيل برنامج حكومته الذي ستعرضه على البرلمان، وعقد اجتماعاً أمس مع وزير التخطيط أشرف العربي «لوضع الإطار النهائي للبرنامج الحكومي»، وفقاً لبيان عن مجلس الوزراء أشار إلى أن الحكومة ستناقش هذا الإطار النهائي في اجتماعها المقبل غداً، قبل أن ترسله إلى الرئيس تمهيداً لعرضه على مجلس النواب عقب جلساته الإجرائية الأولى.

ووفقاً للبيان الحكومي، فإن إسماعيل «طالب بوضع سياسات اقتصادية تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نمواً، ووضع حلول جذرية لمواجهة المشاكل كافة من دون انتظار، مع أهمية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والاستمرار في تطوير الهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستقلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة».

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحديث عن ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة «كأداة من أدوات التكامل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن مصر والسعودية تتخذان «خطوات جادة نحو تدشين تلك القوة اللازمة للدفاع عن قضايا الأمة العربية».

وركز السيسي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر «مؤسسة الفكر العربي» الذي افتتح في القاهرة مساء أول من أمس، على الحديث عن «أهمية التكامل العربي وتعزيز العمل العربي المشترك».

وأعاد تأكيد «ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة»، وهو الاقتراح الذي كان تبناه السيسي قبل أن تمرره القمة العربية التي عقدت مطلع العام في شرم الشيخ لكنه توارى في ظل انقسام عربي في شأن آلية إنشاء تلك القوة.

غير أن السيسي أكد أن «القوة المشتركة أداة مهمة من أدوات التكامل العربي اللازمة للدفاع عن قضايا الأمة»، لافتاً إلى أن «مصر والسعودية تتخذان خطوات جادة في هذا الصدد، ومن بينها إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، والذي تتضمن أعماله موضوع القوة العربية المشتركة إلى جانب العديد من جوانب تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين».

ودعا إلى «تعاون اقتصادي نحو سوق عربية مشتركة، وتعاون عسكري وأمني تدعمه القوة العربية المشتركة، وترابط ثقافي وحضاري يقي الأمة العربية ويلات الفكر المتطرف وأخطار الإرهاب وتهديداته ويرتقي بالذوق العام، فينتج نهضة ثقافية تكلل هذا التعاون كله وتغلفه في إطار حضاري راقٍ ومتميز».

ونبه إلى أن «التحديات التي يمر بها وطننا العربي، لا سيما بعض دوله، لم تعد تقتصر على كونها مجرد مشاكل تواجهها الدول العربية، وإنما باتت تشكل تهديداً وجودياً مباشراً لكيانات تلك الدول ومقدرات شعوبها، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي كإطار منظم لأوجه العلاقات التكاملية وللاتفاقات العربية على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية كافة».

ونوّه إلى أن «الوصول إلى هدف التكامل الاقتصادي العربي يتطلب التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني»، مشدداً على أن «دعم مسيرة التكامل العربي على الصعيد الدفاعي لا يعني تنازلاً عن السيادة الوطنية... وإنما إعلاء للمصلحة القومية الجماعية في وقت تتداعى فيه الأخطار والتهديدات على دول وطننا العربي وشعوبه». ودعا إلى «ضرورة تحديد مصادر التهديد للأمن العربي على المستويين الوطني والقومي وتحديد الأولويات على صعيد مواجهة هذه التحديات».

وتطرق الرئيس المصري إلى «صعود الجماعات الراديكالية والمتطرفة التي تمارس الإرهاب، وأدى انتشارها في بعض الدول العربية إلى إزكاء ثقافة العنف الديني والمذهبي ونشر الفكر التكفيري بما يهدد الوحدة الوطنية ويفرض قيوداً على حرية الرأي والتعبير والإبداع بأشكالها كافة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أوضاع الثقافة والمثقفين العرب، ويمثل بيئة مواتية لظهور مشاريع سياسية ودينية ومذهبية وقومية تسعى إلى تغيير واقع جغرافيا الدولة الوطنية، وذلك من خلال صراعات مفتعلة بين الفكرة العربية الجامعة وبين مدعي الفكر الإسلامي».

ودعا إلى «تنسيق الجهود بين الدول العربية للعمل على حماية التراث الأثري العريق الذي يتعرض للتدمير والنهب في عدد من الدول العربية جراء العمليات الإرهابية».

ويبدأ السيسي اليوم زيارته الثانية إلى أثينا، حيث يلتقي نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، للبحث في «مختلف مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية». كما يبحث مع رئيس البرلمان اليوناني نيكولاس فوتسيس في «تعزيز التواصل النيابي بين البلدين»، قبل أن يجتمع بوزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس لمناقشة «دفع علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن الزيارة التي تستمر يومين «تأتي في إطار حرص مصر واليونان على دفع وتطوير علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها، وتعزيز أواصر الصداقة التاريخية والممتدة بين الشعبين وما يجمعهما من تقارب ثقافي وحضاري»، مشيراً إلى أن السيسي سيحضر خلال الزيارة منتدى رجال الأعمال المصري - اليوناني «للبحث في سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطاقة».

ومن المقرر أن تعقد غداً قمة ثلاثية بين قادة مصر واليونان وقبرص، أشار البيان الرئاسي المصري إلى أنها «تأتي في إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بينها، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة».

وأوضح أن تلك القمة ستتناول «سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والمستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية، لا سيما في ظل تصاعد التوتر والنزاعات في عدد من دول المنطقة وما يفرضه ذلك من تحديات جسيمة، على رأسها اتساع دائرة الإرهاب وانتشاره وتداعياته على منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، فضلاً عن تفاقم أزمة اللاجئين».

وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى أن «السيسي سيعقد على هامش القمة لقاءً ثنائياً مع رئيس قبرص نيكوس أنيستاسيادس في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، وتبادل الرؤى في شأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث في شأن التطورات الإقليمية».

وكان السيسي استقبل أمس نائب رئيس جامعة أديس أبابا هيروت ولد ماريام والرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس أبابا مولو سولومون، باعتبارهما ممثلتين لـ «وفد الديبلوماسية الشعبية» الإثيوبي.

ويأتي اللقاء في ظل تجدد التوتر في علاقات البلدين، وقبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لعقد اجتماع مؤجل في الخرطوم لوزراء الخارجية والري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان لمناقشة ملف «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى مصر من تأثيره في حصتها من مياه النهر.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن السيسي أكد «حرص مصر على التوصل إلى توافق مع الجانب الإثيوبي حول كل القضايا في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاستماع إلى شواغل كل طرف والتعامل الإيجابي معها، والعمل على تعظيم الاستفادة المشتركة».

وتنتظر القاهرة أن يبت الاجتماع السداسي بسرعة تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد وضمانات تنفيذها عقب الانتهاء منها، أخذاً في الاعتبار تسارع العمل في بناء السد وعدم البدء بتنفيذ الدراسات منذ بدء المفاوضات في آب (أغسطس) 2014.

 

حذّر «مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية»، التابع لـ «دار الإفتاء» المصرية، من دعوات أطلقها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) خلال إصداره الأخير لوثيقة «الإرهاب العادل» لكل التابعين له والمنتمين إلى فكره المتطرف، والداعية إلى «النفير العام وقتل كل من تطاله أيديهم من مواطني الدول الغربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا».

وأوضح في بيان ان «تنظيم داعش يسعى الى فتح جبهات جديدة في أستراليا وكندا، بعدما نفذ عمليات في أميركا وأوروبا، بما يمثل نقلة نوعية وتوجُّها جديدا للتنظيم يسعى من خلاله تأكيد قوته وامتداد نفوذه إلى دول جديدة كأستراليا وكندا، بما يمثل توجُّها خطيرا ينبغي التنبه له والحذر منه، نظرا لاعتماد التنظيم على استراتيجية (الذئاب المنفردة)، التي تعد الأخطر والأكثر صعوبة في التعامل الأمني، إضافة إلى أنه يحمل دلالة على تراجع تنظيم داعش العملياتي في المناطق التي يسيطر عليها وترنُّحه تحت الضربات الموجهة إليه من جهات مختلفة، وسعيه إلى نقل المعركة إلى الداخل الغربي لينشغل الغربيون بأمنهم الداخلي على أمل أن تحدّ تلك العمليات الإرهابية من الضغط الدولي المتزايد على التنظيم خلال الفترة الأخيرة».

واكد«حض الناطق الرسمي لتنظيم داعش أبومحمد العدناني الموحدين الغربيين على قتل الكفار من الأوروبيين والأميركيين والكنديين والأستراليين، مدنيين وعسكريين لأنهم، وفق زعمه كفار (دمهم مهدور مستباح، دمهم دم كلب لا إثم فيه، ولا دية عليه)».

ولفت أن «وثيقة الإرهاب العادل أرسلت رسالة إلى عناصر التنظيم يدعوهم إلى السمع والطاعة وتقديم فروض الطاعة والولاء لأمراء التنظيم وقادته، وعلى رأسهم خليفتهم المزعوم أبوبكر البغدادي، كما تضمنت عدة تقارير للعمليات التي قام بها التنظيم خلال الفترة الأخيرة، من بينها هجمات باريس الأخيرة، التي وصفها التنظيم بأنها صدمت العالم».

وذكر التنظيم عددا من العمليات الإرهابية التي أطلق عيلها اسم «بطولات» نفذها في بنغلاديش، حيث استهدفت خلاياه النائمة يابانيّا في شمال رانجبور، مؤكدا أن «جنود الخلافة أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم أبي بكر البغدادي».

 

السياسة...القاهرة – وكالات: قضت محكمة جنايات كفر الشيخ في شمال مصر، أمس، بسجن 120 من جماعة «الإخوان» عامين لكل منهم، بتهم «ارتكاب أعمال عنف» وقعت في العام 2013.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بمعاقبة 120 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمين لـ»الإخوان» بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

وأضاف «إن المحكمة عاقبت متهمين اثنين في القضية (ذاتها) بالسجن المشدد خمس سنوات، إضافة إلى معاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ».

وفي قضية أخرى، قررت محكمة النقض، أمس، تأجيل نظر الطعون المقدمة من قيادات وأعضاء «الإخوان» الإرهابية وفي مقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع إلى 4 يناير المقبل في قضية إدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم في القاهرة إبان ثورة 30 يونيو 2013.

من جهة أخرى، قتل جندي وأصيب أربعة آخرون من قوات الأمن في انفجار عبوة ناسفة في العريش بشمال سيناء.

إلى ذلك، أعلنت قوات الأمن في جنوب العريش والشيخ زويد ورفح أنها نفذت خلال الـ24 ساعة الأخيرة حملة أسفرت عن مقتل تكفيرين واعتقال 30 مشتبهاً بهم آخرين، فيما أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير عن اكتشاف وتدمير 20 نفقاً جديداً بمنطقة رفح على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

في سياق منفصل، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، ممثلتي وفد الديبلوماسية الشعبية الأثيوبي نائبة رئيس جامعة أديس أبابا هيروت ولد ماريام والرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس أبابا مولو سولومون، مشيداً بدورهما في تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

أفادت مصادر أمنية وطبية في مدينة العريش في شمال سيناء بأن مجهولين استهدفوا آلية أمنية داخل مدينة العريش بتفجير عبوة ناسفة من بعد، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح 4 آخرين.

ونُقل الجرحى إلى مستشفى العريش. وأغلقت قوات الأمن الطريق الدولي الساحلي المار داخل المدينة عند شارع البحر حيث موقع استهداف الآلية وكثفت من تواجدها في المنطقة بحثاً عن الجناة.

وكان هجوم انتحاري استهدف الشهر الماضي فندق «سويس إن» في قلب العريش، حيث مقر إقامة القضاة الذين أشرفوا على الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وأسفر عن مقتل قاضيين و3 من أفراد الشرطة ومدني، وجرح آخرين.

وبات تنظيم «داعش» نشطاً في مدينة العريش التي ظلت بمنأى عن الهجمات الإرهابية الكبرى لفترة طويلة. ويبدو أن التشديد الأمني في مدينتي الشيخ زويد ورفح دفع التنظيم إلى تركيز عملياته في العريش، وهذا ظهر في الفترة الأخيرة بعد الحملة العسكرية الكبرى التي شنها الجيش في سيناء، والتي قتل خلالها مئات المتشددين في أعقاب هجوم لـ «داعش» في مطلع تموز (يوليو) الماضي على مدينة الشيخ زويد بمئات المسلحين بهدف السيطرة على الأرض، لكن الجيش أحبط مسعاهم، وقال إنه كبدهم خسائر ضخمة.

وزادت أعمال العنف في شكل مطرد في مدينة العريش، إذ قُتل ضباط وجنود بتفجير عبوات ناسفة عدة زُرعت على طرق رئيسة في المدينة، وقُتل 6 من أفراد الشرطة وجُرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نادي الشرطة في قلب المدينة. ودفع الجيش والشرطة بقوات إضافية إلى المدينة.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير إن قوات حرس الحدود ضبطت خلال الشهر الماضي 478 قطعة سلاح وذخائر متنوعة، بينها قذائف «آر بي جي»، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد المتفجرة، غالبيتها عند نقاط تفتيش مؤدية إلى شمال سيناء وفي المنطقة الغربية قرب الحدود مع ليبيا، مشيراً إلى «تدمير 20 فتحة نفق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في مدينة رفح».

من جهة أخرى، أوصت نيابة النقض محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، بقبول الطعن المقدم من مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و13 متهماً آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» التي قُتل خلالها متظاهرون في محيط مقر الجماعة، وطلبت النيابة إعادة محاكمة المتهمين. وأرجأت المحكمة إعلان قرارها إلى جلسة 4 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قضت في شباط (فبراير) الماضي بإعدام أربعة من أعضاء «الإخوان» والسجن المؤبد لـ 14 آخرين بينهما بديع والشاطر. وطلب دفاع قيادات الإخوان إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة في هذه القضية، وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم في السابق.

وكانت اشتباكات اندلعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق محمد مرسي أمام مكتب الإرشاد في حي المقطم القاهرة في حزيران (يونيو) 2013، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح عشرات. ودانت المحكمة المتهمين بـ «ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف».

وعاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ 120 من أنصار مرسي بالحبس لمدة عامين لاتهامهم بالعنف على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محيط قسم شرطة المدينة، بعد فض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب (أغسطس) 2013، وعاقبت متهمين بالسجن 5 سنوات، ومتهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

 

السياسة...الجزائر – الأناضول: وضعت السلطات الجزائرية أمس، نحو 200 شخص أقاموا لفترات في سورية أو ليبيا أو اليمن، تحت الرقابة الأمنية المشددة، في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مقاتلين في صفوف تنظيم «داعش».

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن «تخضع العائدين من سورية واليمن وليبيا للمراقبة الأمنية، بالإضافة إلى المتهمين، الذين قضوا فترة العقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سورية للإنضمام إلى داعش».

وأوضح أن الإجراء «يتضمن التأكد من بقاء الأشخاص محل الشبهة في مواقع إقامتهم، واستدعائهم للتحقيق دورياً، ويبقى الإجراء ساري المفعول حتى صدور توصية أمنية، بأن الشخص محل الشبهة لا يمثل أي خطر على الأمن».

من جهته، قال الناشط في الشبكة العربية لحقوق الإنسان ويصاني بدر الدين إن «العائدين من سورية واليمن وليبيا، يخضعون للتحقيق بشكل أولي مباشرة بعد عودتهم، وفي حال ثبوت أنهم لا ينتمون لأي جماعة إرهابية يخلى سبيلهم، إلا أنه في حال عودة أي شخص من ليبيا، فإنه يتهم بمخالفة قوانين السفر، لأن الجزائريين ممنوعون من السفر إلى ليبيا».

في سياق متصل، اعتبر المتخصص في الشأن الأمني والجماعات المتشددة محمد تاوتي أن السلطات تتكتم على العدد الحقيقي للجزائريين الأعضاء في «داعش»، مشيراً إلى أنه لا تتوفر أية إحصاءات دقيقة للعدد».

وأضاف إن «الرقم الأكثر مصداقية هو 400، أما بالنسبة للجماعات المتشددة في ليبيا، فإن عدد الجزائريين حسب مصادر متطابقة يتراوح بين 80 و100، ولا يزيد عدد الجزائريين المطلوبين للأمن، بتهمة القتال في اليمن في صفوف تنظيم القاعدة، عن 19 شخصاً».

 

أكدت الولايات المتحدة امس مقتل زعيم «داعش» في ليبيا المعروف باسم «أبو نبيل» في غارة جوية أميركية نفذتها طائرة من نوع «إف-15» في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على مجمع بمدينة درنة.

وأكد الكابتن جيف ديفيس المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أيضا مقتل عبد الرحمن سانديري، الذي وصفه بانه قائد كبير في جماعة «الشباب» التابعة لـ «القاعدة» في غارة نفذها الجيش الأميركي في الصومال في 2 الشهر الجاري. وقال إن الغارة وجهت ضربة قوية للجماعة.

غداة توقيع الفرقاء الليبيين اتفاقاً سياسياً لإنهاء الإنقسام في بلادهم في تونس أول من أمس، دعا رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إلى الإسراع بتشكيل حكومة توافق وطني في ليبيا وتسوية الأزمة. وقال الصيد، في افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية - الأردنية في عمان أول من أمس، إنه «لا بد من التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتعزيز المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة». وأكد الصيد أنه «إزاء صعوبة الأوضاع الحالية في هذا البلد الشقيق لا بد من مزيد تفعيل آلية الحوار الليبي ودعم جهود الأمم المتحدة بما يؤمن الحفاظ على وحدته ويحقق له أمنه واستقراره».

وتوصل طرفا النزاع في ليبيا أول من أمس، بعد مفاوضات في العاصمة التونسية، إلى اتفاق مبدئي ينهي حالة النزاع بينهما يتضمن العودة والإحتكام للشرعية الدستورية (الدستور الليبي السابق) وتشكيل لجنتين تشرف الأولى على اختيار رئيس حكومة وفاق وطني، بينما تتولى الثانية تنقيح الدستور السابق. ووقّع الإتفاق كل من وفد البرلمان المعترف به دولياً ومقرّه طبرق ووفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس. وتشكلت اللجان بالتساوي بين أعضاء البرلمانين على أن يكون لرئيس الحكومة نواب من برلمان طبرق والمؤتمر الوطني.

من جهة أخرى، عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن استعداد بلاده لمواصلة دعم «كل الأطراف المتنازعة في ليبيا من أجل المساعدة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية» وفق بيان للرئاسة.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء متانة العلاقات التونسية - الأردنية التي وصفها بـ»المتوازنة»، مشدداً على «ضرورة العمل على تطويرها بخاصة بعد التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين أخيراً».

وقال الصيد أمام اللجنة العليا المشتركة التونسية - الأردنية إن «الأردن شبيه لتونس خصوصاً من حيث التقارب في المواقف السياسية وفي الوضع الاقتصادي بما يستدعي ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها». وأضاف أن بلاده تسعى إلى تفعيل كل الاتفاقيات ودراسة تعزيز العلاقات الثنائية وبخاصة التجارية منها، مشيراً إلى أن الصادرات التونسية بإمكانها تغطية 44 في المئة من واردات الأردن. وصادق البرلمان التونسي أمس، على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض يمنح بمقتضاه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تونس قرضاً بقيمة 996 مليون دينار تونسي (حوالي 455 مليون يورو)، في ظل احتجاجات من كتلة «الجبهة الشعبية» اليسارية التي طالبت الحكومة بوقف سياسة الاقتراض.