التسوية في الثلاجة وعودة إلى التبريد وترقُّب الجولة المقبلة..غارات روسية على الجرود.. وخلية الأزمة تؤكد السعي لتحرير العسكريين التسعة و«حزب الله» يركز حملته على «النصرة»

كلّ المؤشرات والمعلومات تؤكّد أنّ التسوية الرئاسية جُمِّدت وعُلّقت، ولكن من المبكر الكلام عن أنّها انتهت وسقطت، حيث إنّ الدينامية الخارجية والداخلية التي انطلقَت ونجَحت بعضُ القوى على اختلافها في فرملة اندفاعتها، قد يكون من الصعوبة عليها إنهاء هذه الاندفاعة ووقفُها، إنّما من دون شكّ انتقل الجميع من مرحلة شدّ الأحزمة إلى مرحلة من الاسترخاء السياسي التي تفسِح في المجال أمام إعادة تقييم هادئة لكلّ ما رافقَ المبادرة الرئاسية من خطوات متسرّعة اتّكأت على عنصرَي المفاجأة وإنهاء الفراغ، ومن دون أن تحسبَ جيّداً حسابات القوى السياسية، وفي طليعتها «حزب الله» من جهة، والثلاثي الحزبي المسيحي من جهة أخرى. وفي حين تؤكد مصادر قريبة من الحزب ثباتَه بترشيح رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في موقف سياسي وأخلاقي يميل بوضوح إلى خيار الشارع المسيحي لا الرئاسة على أهمّيتها، ومن دون الانتقاص من تقديره لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، وكشفِه أن لا اتّفاق سعودياً-إيرانياً حول الموضوع الرئاسي في لبنان، حيث إنّ الاجتماع بين وزيرَي خارجية البلدين محمد جواد ظريف وعادل الجبير لم يتجاوز الـ 14 دقيقة واقتصر على الملف اليمني الذي انتهى على خلاف ولم يتطرّق إلى الملف اللبناني أو غيره لا من قريب ولا من بعيد، فإنّ مصادر قريبة من «القوات اللبنانية» أكدت لـ«الجمهورية» أنّ تجميد التسوية لا يتّصل حصراً بموقف الحزب، بل يتعلق أيضاً بموقف الرياض التي جدّدت تأكيدها رفضَ تجاوزِ الموقف المسيحي، وأنّ التشاور مع تيار «المستقبل» لم ينقطع، وأنّ الاهتمام الدولي هو بملء الفراغ وليس بتزكية هذا الشخص أو ذاك، مع حِرص المجتمع الدولي على التسوية التي تلتزم بالشرعية اللبنانية والقرارات الدولية، فيما التسوية الأخيرة أظهرت أنّها فاقدة للشرعية السياسية والمجلسية والميثاقية، وأكدت أنّ رئيس «القوات» لن يلبّي أيّ دعوة للاجتماع تحت عنوان الأقطاب الأربعة.

وفي وقتٍ تابَع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي زيارته الرعويّة الى سوريا، قبل عودته الى بكركي لاستكمال الاتصالات مع القيادات المارونيّة واللبنانية، وكشف أنّه دعا «الأقطاب الموارنة الأربعة إلى اجتماع في بكركي وأنّه لا يزال في انتظار الجواب»، علمت «الجمهوريّة» أنّ الراعي تفاجَأ أثناء تواجُده في اللاذقيّة، ومن خلال الأجواء التي استشفّها، من وجود تحفّظ سوري على اسم المرشّح فرنجيّة، وعدم حماسة لوصوله إلى رئاسة الجمهوريّة، خصوصاً أنّ سوريا كانت أبلغَت عدداً مِن حلفائها في لبنان أنّ ملفّ الرئاسة عند الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله وهو من يقرّر فيه، ما يزيد العقبات أمام انتخاب فرنجيّة، مع استمرار تمسّك الحزب بدعم ترشيح حليفه رئيس تكتّل «لتغيير والإصلاح» النائب ميشال عون.

«القوات»

وفي إطار الاتصالات والتواصل حول التسوية الرئاسيّة وإمكان زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الرئيس سعد الحريري في السعودية للتشاور، علمت «الجمهوريّة» أنّ «جعجع لن يقدِم على خطوة أو يزور أحداً ممّن يختلف معهم على التسوية الرئاسية ويدعمون ترشيح فرنجية من فريقَي 8 و 14 آذار، لكنّه في المقابل يؤكد أنّ أبواب معراب مفتوحة امام الجميع، وكلّ مَن يريد أن يزورنا فأهلاً وسهلاً به، لكنّنا لن نذهب عند أحد».

في هذا الوقت، يكثّف جعجع اجتماعاته مع كوادر الحزب. وعلمت «الجمهورية» أنّ جعجع يترَأس اليوم الاجتماع الدوري للمجلس المركزي للحزب، حيث سيُطلع جعجع كوادر «القوات» على آخر المستجدّات المتعلّقة بالشأن الرئاسي والمدى الذي بلغَته المبادرة الرئاسية القاضية بانتخاب فرنجية، وعلى تصَوّر «القوّات» للمواجهة السياسية في المرحلة المقبلة إذا ما تقدّم ترشيح فرنجية خطوات الى الأمام، إضافةً الى طرح مسألة العلاقة مع الحلفاء.

وكان جعجع قد أكّد أنّ 14 آذار باقية مهما حصَل، مع أنّ البعض نعاها منذ الآن، ولكن أقول لكم إنّ حركة 14 آذار هي من ثوابت تاريخنا الحديث، لأنها هي التي تُجسّد عملياً فكر لبنان الذي تؤمن به أكثريتنا الساحقة، فمشروع 14 آذار عمره ليس فقط 10 سنوات بل مئات وآلاف السنين، أي أنّ عمره من عمر لبنان، لذا تأتي أحداث وتذهب، يعيش ناس ويموت ناس ولكنّ روح 14 آذار باقية باقية».

وفي سياق تهدئة المناخات السياسية بين «القوات» و»المستقبل» أصدرت الأمانة العامة في الحزبَين تعميماً دعَتا فيه المحازبين والمناصرين إلى الالتزام بمقتضى التحالف السياسي والكفّ عن أيّ تهجّمات سياسية تطاوِل قيادات من الفريقين أو من 14 آذار.

«الكتائب»

من جهته، جدّد حزب الكتائب التأكيد أنّه يبني مواقفَه «على المشروع الذي يُعلنه المرشّحون وليس على شخص المرشح، شرط أن تكون الرؤية شاملة للمبادئ الوطنية والتوافق الذي ينسجم مع مبادىء الحزب وسياسته ونضاله». وفي سياق متصل، وبعد عودته من الخارج يزور الرئيس أمين الجميّل العماد عون في الرابية ظهراً لتقديم واجب العزاء والتشاور في آخر المستجدّات، وقد تكون بداية لجولة يقوم بها الجميّل.

شهيّب عند فرنجية

وفي الحراك السياسي المتصل بالتسوية، زار أمس وزير الزراعة أكرم شهيّب بنشعي مؤكداً أنّ زيارته كانت مقرّرة قبل «موضوع الرئاسة وجدّية التسوية».

وقال إنّ «الأمل كبير في أن تصل التسوية الرئاسية الى خواتيمها بأقرب وقت ممكن من خلال حكمة الحكماء في البلد»، وقال: «إذا كان هناك من بعض الاعتراضات هنا أو هناك، أعتقد أنّ التواصل يذلّل كلّ شيء، فالحوار هو الأساس في ظلّ تناغم عربي وإقليمي في هذه المبادرة، وإنْ شاء الله نصل لخواتيم سعيدة». وكرّر القول إنّ العقلاء كُثر في لبنان، وأملُنا أن نصل الى حلّ ويكون لدينا رئيس في أقرب وقت.

خلية الأزمة

على صعيد آخر، عاوَدت خلية الأزمة الوزارية اجتماعاتها للمرّة الاولى بعد تحرير العسكريين الـ 16 الذين خطفَتهم جبهة «النصرة»، فالتأمت عصر أمس بحضور: وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الصحة وائل ابو فاعور والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وأطلقت الضوء الأخضر للإقلاع بملف المخطوفين العسكريين لدى «داعش» بعد إجراء التحضيرات الضرورية التي تَسمح بانطلاق ورشة الاتّصالات والاستقصاءات الضرورية ليُبنى على ما تحقّقه عناوين المرحلة المقبلة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الخلية أجرَت جردةً لمراحل الصفقة السابقة وسجّلت إنجازاً للمؤسسات الرسمية التي قامت بعمل جبّار وأكّدت أهمّية التعاون بين السلطات العسكرية والأمنية والقضائية التي واكبَت المرحلة الماضية من دون ارتكاب أيّ هفوات او أخطاء، ما اضطرّ الخاطفون من «النصرة» الى التراجع عن مطالب تعجيزية عدة، الى ان تمَّت العملية في افضل الظروف الممكنة.

وقالت مصادر مطّلعة واكبَت الاجتماع إنّ نجاح التجربة السابقة وما سَبقها من عمليات تبادل شجّعَ على المضيّ في النهج المتّبع ووفق القواعد والمبادئ التي استندَ إليها المفاوض اللبناني بما يضمن احترامَ القوانين اللبنانية وتلك التي رَسمت السقف الذي حَكم المفاوضات التي جرت مع «النصرة» وأدّت إلى إطلاق العسكريين بأقلّ كلفة ممكنة.

وأوضَحت أنّ الاتصالات بوشرت على أكثر من جبهة توَصّلاً الى تركيب الآلية التي يمكن ان تنطلق من خلالها المفاوضات، وأولى خطواتها اختيار المفاوض الذي يمكنه ان يتواصل مع قيادة «النصرة» والمجموعات المسلّحة التابعة لها. وإنّ الخطوة الأولى المطلوبة تتوقّف على تحديد مصير العسكريين المخطوفين بما يثبِت ذلك بالدرجة الأولى.

وكان البيان الصادر بعد اجتماع الخلية ذكر أنّ المجتمعين استعرضوا الإنجاز الوطني الأخير الذي تمثّلَ بتحرير العسكريين الـ 16 الذين كانوا محتجَزين لدى أحد التنظيمات الإرهابية، وما تَركه هذا الإنجاز من ارتياح على كلّ المستويات.

واعتبَر المجتمعون أنّ هذه الخطوة التي أكّدت مرجعية الدولة في كلّ ما يمسّ شؤون لبنان واللبنانيين، ما كانت لتتمّ لولا تضافر جميع الجهود الوطنية ولولا صلابة وحنكة الجانب اللبناني في المفاوضات التي أدّت الى إطلاق سراح العسكريين، إضافةً الى التعاون الرفيع المستوى بين جميع الأجهزة الامنية. وأكّد المجتمعون متابعة الجهود في كلّ الاتجاهات للإفراج عن العسكريين التسعة الذين ما زالوا محتجَزين».

اللمسات الأخيرة

على صعيد حكومي آخر علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام استقبل عصر أمس شهيّب المكلف مع أعضاء اللجنة الإدارية والتقنية مصيرَ ملف النفايات ووضعَ اللمسات الأخيرة على العروض التي تقدّمت بها جهات عدّة لترحيل النفايات الى الخارج بعد تحديد المواصفات التي يجب ان تتوفّر فيها لتكون صالحة للتصدير.

وطلبَ شهيّب منحَه مزيداً من الوقت لتقديم التصَوّر النهائي قبل نهاية الأسبوع الجاري، مؤكداً أنّ الجهود منصَبّة على المواصفات وحجم وكلفة العقود المتوقّع الموافقة عليها والتثبّت ممّا يضمن إتمام عملية التصدير الى البلد الذي سيستقبل النفايات بضمانات تؤكّد إتمام العملية بكامل فصولها وفقَ القوانين الدولية المعتمدة.

وكان عرض سلام للتطورات أمس في لبنان والمنطقة مع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ووزير الخارجية جبران باسيل، والقائم بأعمال السفارة الأميركية السفير ريتشارد جونز، القائم بأعمال سفارة الدانمارك سفيند ويفر.

180 مرسوم جوّال

على صعيد آخر كشفَت مصادر وزارية مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء عمّمت على الوزراء مجموعة كبيرة من المراسيم الاشتراعية لتوقيعها بالإنابة عن رئيس الجمهورية قبل نشرِها في الجريدة الرسمية ووضعِها موضع التنفيذ.

وقاربَت المراسيم الـ 180 مرسوماً مختلفاً، منها ما يتناول قضايا إدارية وأمنية ومالية وعسكرية، ومنها ما يتصل بإحالة مدير المخابرات العميد إدمون فاضل الى التقاعد واستدعائه من الاحتياط لاستكمال مهمّته على رأس مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وأخرى متّصلة بتعيينات إدارية مختلفة ومشاريع جرى تمويلها، وأخرى تتصل بشؤون المؤسسة العسكرية على المستويات كافة.

في المستجدات المتصلة بالمبادرة الرئاسية، لا تزال الأمور تراوح على حبال الانتظار ريثما تتكشف الضبابية المحيطة بمواقف بعض الأفرقاء منها بينما تتكثف جهود البعض الآخر في سبيل قطف ثمار الفرصة الجدية السانحة لإنهاء الشغور «بقرار مسؤول يشمل كل اللبنانيين» كما دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس كاشفاً للمؤسسة اللبنانية للإرسال أنه دعا الأقطاب الموارنة الأربعة إلى الاجتماع في بكركي ولا يزال ينتظر الجواب، في حين أشار راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر لوكالة الأنباء المركزية إلى نية البطريرك بعقد هذا الاجتماع الأسبوع المقبل. أما في التطورات الحاصلة على صعيد ملف أزمة النفايات، فتقدم ملحوظ على الطريق نحو إنجاز عملية الترحيل، كما بدا من أجواء اجتماع خلية الأزمة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس في السرايا الحكومية بحيث أكد وزير الزراعة أكرم شهيب لـ«المستقبل» إثر انتهاء الاجتماع أنّ «الأجواء إيجابية والعملية شارفت على خواتيمها».

وعلمت «المستقبل» أنّ اجتماع السرايا أنجز مسألة تقويم العروض النهائية المقدّمة من الشركات المهتمة بترحيل النفايات، وخلص إلى إبلاغ هذه الشركات بالشروط المطلوب توافرها لذلك على أن تجيب في ضوء ذلك بتقديم عروضها النهائية خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة لدرسها واختيار الشركة المستوفية في عرضها كامل الشروط الموضوعة من قبل الدولة، تمهيداً لدعوة سلام مجلس الوزراء إلى الاجتماع واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

خلية أزمة العسكريين

وكان سلام قد ترأس أمس أيضاً اجتماعاً لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة أزمة العسكريين المخطوفين، بحيث استعرض المجتمعون «الإنجاز الوطني الأخير الذي تمثّل بتحرير العسكريين 16» الذين كانوا مختطفين لدى تنظيم «جبهة النصرة»، مشددين على كون «هذه الخطوة أكدت مرجعية الدولة في كل ما يمس شؤون لبنان واللبنانيين»، مع التأكيد في المقابل على «متابعة الجهود في كل الاتجاهات للإفراج عن العسكريين التسعة الذين ما زالوا محتجزين« لدى تنظيم «داعش».

وفي سياق متقاطع، لفت إعلان وزير الصحة وائل أبو فاعور خلال استقباله أهالي العسكريين التسعة في الوزارة أمس أنّ «البحث جارٍ عن قنوات إقليمية أو محلية قادرة على المساعدة في قضية العسكريين»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «وجود قنوات محلية ومتطوعين يحاولون تقديم مساهماتهم للمساعدة في الأمر».

غارات روسية على الجرود

أمنياً، برز أمس شن الطيران الحربي الروسي غارات مكثّفة هي الأولى من نوعها على المناطق الجردية المحاذية لعرسال عند السلسلة الشرقية الحدودية مع سوريا، وتبيّن أنّ الغارات استهدفت بشكل عنيف ومركّز مراكز تابعة للمسلحين في الجرود حيث أفيد بحسب التقارير الإعلامية عن سقوط إصابات في صفوفهم.

أمل أهالي العسكريين اللبنانيين التسعة المخطوفين لدى تنظيم «داعش» في جرود عرسال بأن تتعامل الدولة اللبنانية «بجدية مع ما تم الاتفاق عليه مع «جبهة النصرة» لئلا ينعكس الأمر سلباً على المفاوضات المقبلة في حال بدئها مع هذا التنظيم»، مؤكدين أنهم لن يترددوا «في التصعيد في حال شعروا بالضرورة لذلك». في وقت وصف أهالي العسكريين الذين استشهدوا في المعارك مع المسلحين السوريين في جرود عرسال «أي حديث يصدر ويعتبر أن جبهة النصرة أصبحت معتدلة وجيدة» بأنه «أمر معيب».

وكان وفد من أهالي العسكريين لدى «داعش» زار عضو الخلية الوزارية المشكلة لمتابعة ملف العسكريين المخطوفين وزير الصحة وائل أبو فاعور، على وقع دوي قذائف كانت تسمع أمس، في أجواء جرود عرسال، وتبين، بحسب الوكالة «الوطنية للإعلام» أنها ناتجة من غارات تشنها طائرات حربية روسية على السلسلة الشرقية في المنطقة الموازية لجرود عرسال على الحدود اللبنانية - السورية، وتستهدف تجمعات ومراكز للمسلحين. كما تزامنت الزيارة مع تنبيهات لـ«حزب الله» من التعامل مع «المجموعات الإرهابية التكفيرية» على خلفية صفقة التبادل التي جرت مع «جبهة النصرة».

وقال أبو فاعور بعد لقاء أهالي المخطوفين إن «وفد الأهالي سبق أن زار النائب وليد جنبلاط الذي أبلغهم مواصلة المساعي لتحرير العسكريين المخطوفين لدى داعش». وذكر بأن «مبدأ المقايضة السياسية والتبادل والتفاوض أقر، والبحث جار عن قنوات إقليمية أو محلية قادرة على المساعدة».

وأمل نظام مغيط شقيق المعاون أول المخطوف إبراهيم مغيط بأن تنجح الدولة بتحرير العسكريين التسعة «وكانت أكدت بكل مكوناتها السياسية أن القضية لن تنتهي إلا بعودة كل العسكريين».

أهالي العسكريين الشهداء

وبرز أمس، تحرك لأهالي العسكريين الشهداء في رأس بعلبك وعرسال الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة، تحدثوا فيه عن «صفقة إطلاق العسكريين المخطوفين الـ16 من يد جبهة النصرة وما تبعها من تداعيات».

وأكد العميد المتقاعد محمود طبيخ والد النقيب المغوار الشهيد أحمد طبيخ باسم الأهالي أن «الإرهابيين لا يميزون بين الطوائف ويكفرون الجميع». وقال إن «من قتل ابني ويتّم طفلته أصبحت تصل إليه المواد الغذائية بحجة أن هناك مخيماً للنازحين، ووزير الداخلية قال منذ زمن إن المخيمات في عرسال يجب نقلها». وسأل: «لماذا لم تنقل وتقطع الصلة بين المخيم والمسلحين؟». وأكد أن «المخيم قاعدة لوجستية للمسلحين»، متمنياً على «الجيش عدم التقيد بهذا الاتفاق».

وسأل: «هل يقبل وزير الداخلية بخرق سيادة لبنان من النصرة؟ ما أساء لنا أكثر الاحتفالات بالنصر العظيم والبطولات، أنت لم تدفع الأموال من جيبك وأنت لم ترسل ابنك للقتال وأنت لم تحررهم بالقوة، أنت دفعت من سيادة لبنان وكرامة شهدائه». وأكد المكلف بالدعوى القضائية المقامة ضد من قتل طبيخ المحامي يوسف روفائيل أن «الدعوى شخصية ضد موقوفين في المحكمة العسكرية من «النصرة» و«داعش» والقضية لا تزال في بدايتها».

وقررت المحكمة العسكرية امس، «تكرار جلب جمانة حميد» المتهمة مع كل من نعيم عباس وجمال دفتردار وآخرين بنقل سيارات مفخخة بهدف تفجيرها في لبنان، إلى جلسة حددتها المحكمة في 20 ايار (مايو) المقبل، علماً أن حميد أخلي سبيلها من ضمن صفقة التبادل مع «جبهة النصرة». وكان رئيس المحكمة العميد الركن خليل ابراهيم أعلن في بداية الجلسة أنه أخلى سبيل حميد «إنفاذاً لعملية صفقة التبادل». وأوضح أن حميد لم تتبلغ موعد جلسة أمس بعد إخلاء سبيلها وبالتالي تقرر تكرار جلبها. وفي حال عدم إبلاغها موعد الجلسة المقبلة فسيتم إبلاغها لصقاً ومن ثم محاكمتها بالصورة الغيابية.

وكانت مديرية المخابرات في منطقة الشمال أوقفت، بحسب بيان للجيش، «الإرهابي المطلوب جهاد أحمد الغازي لارتباطه بالتنظيمات الإرهابية بواسطة المطلوبين محمد أحمد الصاطم وعدي أحمد الموسى وآخرين يتنقلون بين لبنان وسورية، حاولوا تأمين دخوله إلى سورية للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية». أما المديرية العامة للأمن العام فأعلنت عن توقيف السوري م.م. «لتورطه بأعمال إرهابية، وانه بالتحقيق معه اعترف بانتمائه إلى «داعش» الإرهابي وبتجنيده أشخاصاً بهدف إرسالهم إلى سورية للقتال في صفوف التنظيم المذكور».

وكانت صدرت عن قياديين من «حزب الله» مواقف تتعلق بكيفية التعاطي مع «التنظيمات الإرهابية». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي انه «يجب علينا جميعاً ألا نفرق بين «داعش» و«النصرة» وكل التنظيمات الإرهابية، وإطلاق سراح الجنود الأسرى لا يغير من أن هذا التنظيم إرهابي». ورأى عضو الكتلة علي فياض أن «من غرائب السياسة في لبنان أن يسعى بعضهم إلى تبييض صفحة «النصرة» وهي تمثل الفرع الرسمي لتنظيم «القاعدة في بلاد الشام»، وهي التي اعتقلت وذبحت وقتلت عدداً من العسكريين اللبنانيين، واجتاحت أرضاً لبنانية واعتدت على المؤسسات اللبنانية، وتملك مشروعاً يهدد الكيان اللبناني برمته».

 

أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية« سمير جعجع، أنه «لن يصح إلا الصحيح، ومهما حصل 14 آذار باقية مع أن البعض نعاها منذ الآن«، مشيراً إلى أن «العمل السياسي بالنسبة إلينا يحمل هدفاً هو إيصال المشروع السياسي الذي نحمله، فأي خطوة تخدم مشروعنا السياسي نسير بها والعكس صحيح، وبالتالي بالرغم من كل ما يُطرح لن نسير إلا بما نحن مقتنعون به وبشكل يخدم قضيتنا والمشروع الذي نؤمن به«.

كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمصلحة القطاع العام في «القوات اللبنانية«، الذي أُقيم في معراب أول من أمس لتكريم المسؤولين: يوسف نعوس، جورج جعجع، غسان أبو شديد والياس خزاقة بعد إحالتهم على التقاعد، في حضور: ممثل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون النائب سيمون أبي رميا، ممثل الرئيس سعد الحريري النائب جمال الجراح، الوزيران نبيل دي فريج وآلان حكيم، القاضي محمد صعب ممثلاً الوزير أشرف ريفي، الياس حنا ممثلاً رئيس التيار «الوطني الحر« الوزير جبران باسيل، شوقي الحاج ممثلاً رئيس حزب «الكتائب« النائب سامي الجميل، أنطوان أبو ملهم ممثل رئيس «الوطنيين الاحرار« النائب دوري شمعون، النائب شانت جنجنيان، الوزيران السابقان جو سركيس وطوني كرم، مستشار الرئيس فؤاد السنيورة بسام تميم، رئيس «حركة التغيير« ايلي محفوض، نقيب المحررين الياس عون، نقيب المهندسين في الشمال ماريوس بعيني، الإعلامية مي شدياق، وحشد من الشخصيات والفاعليات.

وقال جعجع: «مرة جديدة لن يصح إلا الصحيح، ومهما حصل 14 آذار باقية مع أن البعض نعاها منذ الآن، ولكن أقول لكم ان حركة 14 آذار هي من ثوابت تاريخنا الحديث، لأنها هي التي تُجسّد عملياً فكر لبنان الذي تؤمن به أكثريتنا الساحقة، فمشروع 14 آذار عمره ليس فقط 10 سنوات بل مئات وآلاف السنين، أي أن عمره من عمر لبنان، لذا تأتي أحداث وتذهب، يعيش ناس ويموت ناس، ولكن روح 14 آذار باقية باقية«.

أضاف: «ان العمل السياسي بالنسبة إلينا يحمل هدفاً هو إيصال المشروع السياسي الذي نحمله، فأي خطوة تخدم مشروعنا السياسي نسير بها والعكس صحيح، وبالتالي بالرغم من كل ما يُطرح لن نسير إلا بما نحن مقتنعون به وبشكل يخدم قضيتنا والمشروع الذي نؤمن به«.

وشدد على أنه «تجاه كل ما يجري، لبنان ليس مزرعة وليس متروكاً بل هناك ثوابت معينة يجب أن يتصرف الجميع وفقها ليبقى لبنان، فلن يقبل أحد منا عودة عهد الإنتداب إلى لبنان أو أي عهد آخر من العهود الآفلة، فالعهود التي أفلت قد انتهت والعهد القادم سيكون عهداً جديداً«.

ووصف موظفي القطاع العام بـ «الأبطال نظراً الى ما نشهده من تصرفات للسياسيين في الإدارات العامة ولأن هؤلاء الموظفين صامدون»، مجدداً التأكيد أن «حزب القوات اللبنانية جدّي في مشروع الحكومة الإلكترونية، بحيث حضرنا مشروع قانون وشكلنا لجنة ستزور الكتل النيابية كافة لتطرح عليها المشروع وتأخذ موافقتها مع درس التعديلات التي قد تطرحها عليه، حتى نتقدم به فوراً عندما يعود المجلس النيابي إلى العمل». وأوضح أن «هذا المشروع طويل الأمد ويمتد لسنوات، ولكنه ينقذ المواطن والإدارة اللبنانية من مجموعة أعباء ومن الفساد«.

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني ان «استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية دوماً على العمل على ارساء الأمن والاستقرار في المنطقة ونعتبر أن هذا الامر يخدم مصلحة الامة الاسلامية وجميع الدول ونحن نعتمد هذه النظرة ذاتها في شأن سورية ولبنان والبحرين واليمن وسائر الدول ونأمل بحل حالات سوء الفهم بين الدول الإسلامية على وجه السرعة».

وأشار خلال استقباله في طهران وزير المال اللبناني علي حسن خليل، الى الانتخابات الرئاسية في لبنان قائلاً ان «المضي بمراحل انتخاب المرشحين وإجراء الانتخابات في لبنان ينبغي ان يكونا بحيث لا يؤديان الى اتساع نطاق المشاكل». وأكد ان «ايران ستكون داعمة لكم على الدوام وانتم اشقاء حلفاء لنا ونعتبر ان من واجبنا الدفاع عن لبنان امام الكيان الصهيوني».

وأكد خليل أن «الحضور الفاعل لايران ادى الى تغيير ميزان القوى في المنطقة وزعزعة الكيان الصهيوني»، وقال: «نحارب اليوم على جبهتين، إحداهما جبهة الكيان الصهيوني والأخرى الإرهاب الداخلي، ونأمل بأن نتمكن من حل مشاكلنا بدعم من الدول الصديقة في المنطقة، بخاصة إيران».

وأكد «ان موقفنا موحد مع حزب الله ولا توجد اي قضية خلاف بيننا»، آملاً بأن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان على وجه السرعة.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني بعد لقائه خليل «أهمية دور المقاومة في لبنان في مواجهة الارهاب متمنياً على «كل الأطراف اللبنانيين اختيار الشخص الأفضل لمنصب رئاسة الجمهورية ويخدم مصلحة لبنان والمقاومة».

لم يطرأ أي خرق في تحرك المبادرة التي تطرح اسم رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية فيما الأنظار تستطلع المساعي الجارية على خط الرابية التي تبقى على موعد منتظر مع فرنجية لم يتضح توقيته، وكان تردد انه سيزورها أمس، إلا أن المكتب الإعلامي لرئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، أكد أن «الزيارة لن تحصل اليوم ولا إلغاء لأي من المواعيد».

وعاد الى بيروت أمس وزير العدل أشرف ريفي والنائب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت بعد اجتماعهما مع زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري في الرياض. وعلمت «الحياة» أنهما عرضا وجهتي نظرهما حيال ترشح فرنجية للرئاسة ووضعا موقفيهما في عهدة الحريري، الذي أكد لهما أن البلد لم يعد يحتمل استمرار الفراغ في سدة الرئاسة وأنه لا بد من الوصول الى تسوية لوقف الانهيار الذي يتهدده. وابلغ الحريري ريفي وفتفت أن ترشيحه فرنجية نابع عن قناعة وهذا هو المخرج الوحيد للخروج من دوامة الفراغ من أجل التعاون لإنقاذ البلد.

والتقى عون الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال: «قدمنا واجب التعزية بوفاة شقيقه بسبب وجودي خارج لبنان الأسبوع الفائت. وتحدثنا عن المواضيع الشائكة وكيفية الخروج من الأزمة. واستحوذ الاستحقاق الرئاسي على قسم كبير من الحديث».

وتمنى وزير الزراعة أكرم شهيب «اجتياز العراقيل لنجاح التسوية وانتخاب رئيس «تيار المردة» رئيساً لما يحمل من صفات ومزايا وطنية». وقال بعد زيارته فرنجية: «العقلاء كثر في لبنان، والأمل ان نصل الى حل ويكون لدينا رئيس في اقرب وقت وان شاء الله تكون عيدية للبنانيين».

درباس: رشح فرنجية ولم يفرضه

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان «الرئيس الحريري قال ما لم يقله أحد من أقطاب 14 آذار، فهو أعلن انه يوافق على فرنجية المنتمي الى 8 آذار والصديق الشخصي للرئيس السوري بشار الاسد»، معتبراً ان «عند هذا الحد يجب ان ينتهي دور الحريري بانتظار الأجوبة وليس مسؤولاً عن الترويج للمبادرة خارج إطار تياره لأنه اذا تمادى في الترويج سيقال لن نقبل بفرنجية مرشح الحريري وفي ذلك إهانة لفرنجية والحريري ومركز الرئاسة».

ورأى درباس ان «الحريري لم يختر رئيس الجمهورية ولم يفرض مرشح المسلمين على المسيحيين، بل أعلن انه موافق على أحد الأقطاب المسيحيين الأربعة وهو بذلك حرك الماء الراكد في هذا الملف».

وشدد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على «أهمية الشراكة بين مكونات المجتمع اللبناني وفي التجربة لا يمكن لفريق إلغاء الفريق الآخر»، آملاً بـ «انتخاب رئيس قوي وممثل حقيقي للشعب ككل وللمسيحيين خصوصاً».

وبحث الرئيس أمين الجميل مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، تطورات الملف الرئاسي و«القلق على مستقبل لبنان، وضرورة معالجة موضوع اللاجئين السوريين».

الكتائب: الموقف لا يبنى على الشخص

ورأى حزب «الكتائب» في «المداولات الرئاسية الحاصلة، إعادة لترتيب الأولويات لملء الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية». وأكد في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل، أن «الكتائب يبني مواقفه على المشروع الذي يعلنه المرشحون وليس على شخص المرشح شرط أن تكون الرؤية شاملة للمبادئ الوطنية والتوافق الذي ينسجم مع مبادئ الحزب وسياسته ونضاله».

وفي المواقف اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «بداية الجهد الإيجابي يجب أن تكون ملء الشغور في موقع الرئاسة الأولى فننتخب رئيساً يعيد تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتنظيم الخلافات في ما بيننا». وأكد لإذاعة «الشرق»، «أننا حتى اللحظة لا نتحدث عن تسوية إنما عن بوادر مبادرة يطلقها الرئيس الحريري وهي لم تعلن رسمياً ولم تكتمل عناصرها».

وقال رداً على سؤال: «حين يطرح الرئيس الحريري مبادرة كهذه فنحن لا نقول المطلوب من القوى السياسية أن تلغي أفكارها، لكن لا بد من نقاط إلتقاء. نحن مع فرنجية، في الماضي اتفقنا على أمور معه واختلفنا في أمور وهو ليس في تموضع الحليف، لكن القادة الموارنة هم الذين اختاروا هذه الأسماء الأربعة وهم الذين قالوا إذا كانت الفرصة غالبة لمصلحة أحدهم يسير الآخرون بها، وبالتالي ليس الرئيس الحريري من أتى باسمه خارج هذا السياق لأن فرنجيه بما يمثل سيقوم بنقاش معين والآخرون يقومون بنقاش مماثل». وأوضح «حتى هذه اللحظة لم يعلن الرئيس الحريري طرحاً محدداً بعد، وحتى يتم طرح كهذا نكون قد وصلنا الى تفاهمات معينة».

ولفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا الى ان «القوات لم تعترض على ترشح النائب فرنجية، نحن طرحنا تساؤلات سياسية». وأكد انه «حتى اللحظة الدكتور سمير جعجع ما زال مرشح القوات، واذا أرادت 14 آذار سحب ترشيحها له لا يعني سحبه من قبل القوات»، وقال: «اننا ننتظر التوضيحات، وبناء عليها نعلن تأييدنا او رفضنا لفرنجية».

ولفت الى انه في «مفاضلة بين عون وفرنجية، عون لديه الأحقية بالترشح على فرنجية نظراً الى نقاط عديدة، ولن نذهب لترشيح عون للرئاسة». وقال: «نتمسك بـ«14 آذار» وبالاعتدال السنّي وبالحريري كرمز للاعتدال، ولكن إذا انتخب فرنجية رئيساً سنعيد النظر بأهداف هذا التحالف».

«لوقف التعرض لقيادات 14 آذار»

وعلى اثر «التسوية الرئاسية» المطروحة، وبعد الاعتراضات عليها، خصوصاً داخل قوى «14 آذار» وما خلّف ذلك من «تشنجات» بين الحلفاء، اصدرت الأمانة العامة لـ «القوات اللبنانية تعميماً طلبت فيه عدم التعرض لقيادات «14 آذار».

وجاء في البيان: «وردت في الساعات الأخيرة تصريحات بعض الرفاق والمناصرين على مواقع التواصل الاجتماعي في شكل يتعرّض لقيادات «14 آذار». لذلك، نحذر المحازبين ونتمنى على المناصرين عدم التعرض لقيادات «14 آذار» وتحديداً الرئيس سعد الحريري على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي».

وطلب «تيار المستقبل» من مناصريه في بيان «تجنّب الانجرار الى السجالات في شأن المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً جمهور «القوات اللبنانية» وتفادي التعرض لأي من قيادات «14 آذار».

يُؤكّد سياسي بارز أن مشروع التسوية السياسية المتداول به حالياً لإنهاء أزمة الشغور في منصب الرئاسة الأولى والمرتكز على انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية يشقّ طريقه ببطء بالرغم من مواقف الرفض والاعتراض التي يواجه بها وخصوصاً مع الثنائي المسيحي «التيار العوني» و«القوات اللبنانية» على وجه الخصوص، بعدما أصبح هذا المشروع هو المشروع الوحيد المتداول به في الوسط السياسي برمّته بعد فترة طويلة من الجمود والدوران في الحلقة المفرغة، وفي ظل غياب أي طرح أو مشروع بديل عنه يحظى بإجماع سياسي يفوقه وخصوصاً من المعترضين عليه، الأمر الذي يشكّل حافزاً مشجعاً للقائمين عليه للسير فيه قدماً إلى الأمام والسعي قدر الإمكان لتذليل ما يمكن من عقبات تعوقه وتحقيق أوسع توافق سياسي من حوله للوصول به إلى الخاتمة السعيدة بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن.

ولا يؤيّد السياسي المواقف القائلة بأن المشروع تعثّر ولم يعد بالإمكان توفير مقومات تنفيذه حتى النهاية، بسبب رفض «التيار العوني» و«القوات اللبنانية» الموافقة عليه وتأييده، لافتاً إلى أن ما يُقال بهذا الخصوص ليس صحيحاً، أولاً لأن المشروع ما يزال حتى الساعة يكاد يكون الموضوع الوحيد الذي يستأثر بكل الاجتماعات والمشاورات التي تحصل بين الأطراف أو السياسيين، إن كانوا من الداعمين له أو المعارضين على حدٍّ سواء، وثانياً لأن معارضة الثنائي المسيحي المذكور لمشروع التسوية كان متوقعاً من الطرفين، كلٌ لتوجهاته السياسية ومصالحه التي لا تتلاقى مع ترشيح فرنجية للرئاسة.

فالتيار العوني الذي يرشح زعيمه النائب ميشال عون للرئاسة يعتبر أن مشروع التسوية يتعارض مع هدفه وتطلعاته المتواصلة منذ أكثر من ربع قرن لإيصال عون إلى سدة الرئاسة الأولى، وتكاد الفرصة السانحة حالياً تكون الفرصة الوحيدة المتبقية له مع تقدّمه الطاعن في السن، ولا يستسيغ أن يكون من ينافسه هذه المرة على المنصب من التحالف نفسه، ولذلك من الطبيعي أن يرفض التسوية المطروحة مهما كانت الإغراءات المقابلة.

ومن جهتها ترفض «القوات اللبنانية» مشروع التسوية من الأساس كونه مرتكزاً على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية لتعارض ذلك مع توجهاتها السياسية من جهة وللخصام التاريخي معه والتنافس على النفوذ في مناطق الشمال تحديداً، ولأن هذا الانتخاب لن يكون في صالحها على مدى السنوات المقبلة.

ويتوقع السياسي البارز ان تتسارع المشاورات والخطى في الأيام القليلة المقبلة لاعلان القوى والأطراف السياسية الداعمة للمشروع ولاعطاء الزخم السياسي المطلوب لدفعه بالوتيرة اللازمة إلى الامام ولتحديد القوى المتريثة أو الرافضة للمشروع، لأن من شأن تظهير مواقف القوى على اختلافها معرفة مصير مشروع التسوية واتجاهاته لا سيما وأن هناك قوى طرحت التسوية السياسية كحزب الله على لسان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أكثر من مرّة ومنذ أسابيع معدودة، وحتى اليوم لم يعلن الحزب موقفه النهائي الرسمي مما هو مطروح وكل ما يقال ويتردد بهذا الخصوص، يقال بالواسطة وبشكل غير مباشر، الأمر الذي يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة عمّا يكون عليه موقف الحزب من هذه المسألة المهمة لا سيما وأن الاتصالات والمشاورات قطعت حيزاً مهماً من البحث والتأخير في إعلان الموقف حتى الساعة يعتبره البعض بمثابة تفادي الاحراج مع النائب ميشال عون الذي كان على الدوام المرشح للوحيد للحزب لرئاسة الجمهورية كما قال قادة الحزب منذ بدء أزمة انتخابات رئاسة الجمهورية، في حين يذهب البعض إلى اعتبار صمت الحزب حتى الآن لاتاحة الفرصة للتفاهم الضمني بين عون وفرنجية، لأن وصول أي منهما لمنصب الرئاسة الأولى يعتبر بمثابة انتصار لتحالفهما مع الحزب على الفريق الآخر وبالتالي لا داعي للعجلة والتسرع بإعلان الموقف من التسوية المطروحة في الوقت الحاضر.

ومن وجهة نظر السياسي البارز فإن ما تردّد عن تفاهم ضمني بين وزيري خارجية السعودية وإيران على هامش مؤتمر فيينا الأخير بوجوب اجراء الانتخابات الرئاسية وإخراج لبنان من حالة الفراغ السياسي القائم، فإن صح هذا الكلام، فهذا يعني ان الأطراف السياسيين الداعمين لمسار التسوية المطروحة يتحركون استناداً لغطاء التفاهم المذكور، وهذا يعطي انطباعاً تفاؤلياً بإمكانية اختراق حواجز الصعوبات والتعقيدات التي تواجه التسوية من أكثر من جهة وطرف سياسي وخصوصاً من المسيحيين، لافتاً إلى انه من المبكر التكهن بالمسار الذي سيسلكه المشروع قبل بلورة مواقف وتوجهات جميع الأطراف والقوى السياسية المؤثرة، من الداعمين والمعارضين على حدٍ سواء، وتضم بصفوفها قوى ونواباً مسيحيين مستقلين و«حزب الله» تحديداً، عندها يمكن التأكيد بصحة التفاهم السعودي - الإيراني لدعم المشروع والتفاؤل بإمكانية نجاحه وانتخاب رئيس للجمهورية، اما إذا بقيت المواقف ملتبسة وتحديداً موقف «حزب الله» وتوسعت الاعتراضات نحوه، فعندها يمكن الاستنتاج بوجود تعدد الأجنحة بالقرار الإيراني بخصوص لبنان وبالتالي صعوبة تنفيذ مشروع التسوية المطروح.

الا ان كل ذلك لا يلغي ان هناك تصميماً قوياً واندفاعاً ملحوظاً من قبل القوى الداعمة وخصوصاً تيّار «المستقبل» والنائب سليمان فرنجية والعديد من حلفائهما لاستكمال تنفيذ التسوية قبل فوات الأوان.