مشعل يرفض الإنتخابات «في ظل الإنقسام»: الخيارات مفتوحة للرد على دعوة عبّاس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ان «لا انتخابات في ظل الانقسام» الفلسطيني، وان الحركة سترد على دعوة الرئيس محمود عباس اجراء الانتخابات بداية العام المقبل بـ «خيارات مفتوحة»، في حين اعتبر زعيم «الجهاد الاسلامي» رمضان عبدالله شلح دعوة عباس «مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب والنتائج». وقال الامين العام لـ «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» احمد جبريل ان ما قام به عباس «لا قيمة له لأن ما قام به باطل ولا يستند إلى أي سند قانوني».

وكان مشعل وشلح وجبريل يتحدثون في ختام اجتماع عقده «تحالف القوى الفلسطينية» مساء اول من امس بهدف اتخاذ موقف من دعوة عباس اجراء الانتخابات بداية العام المقبل. وجرى الاجتماع بحضور قادة ثماني فصائل ولجنة المتابعة من «المؤتمر الوطني الفلسطيني» وغياب الجبهتين «الشعبية» بزعامة احمد سعدات و «الديموقراطية» بزعامة نايف حواتمة. وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع ان قرار اجراء الانتخابات «غير شرعي وغير دستوري ويكرِّس الانقسام الداخلي ويشكل تراجعاً لكل ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السابقة».

وقال رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» ان اللقاء تناول «الخطوة الانفرادية غير القانونية وغير الشرعية التي قام بها السيد عباس في المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل»، مشيراً الى ان المجتمعين توصلوا الى موقف «يعبر عن القطاع والشريحة الأوسع في الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على صعيد القوى والشخصيات والجماهير».

وبعدما دان مشعل باسم «تحالف القوى» دعوة عباس باعتبار انها «غير شرعية وغير قانونية»، اكد ان خطوة الرئيس الفلسطيني «تتحمل المسؤولية عن تعميق الانقسام». وزاد: «لا انتخابات في ظل الانقسام. المصالحة أولاً ثم الاحتكام إلى الانتخابات في ظروف طبيعية ونزيهة». ورأى في قرار اجراء الانتخابات «طريقاً للذهاب إلى الانتخابات في ظروف غير مواتية وتزويرها كما انقلبوا عليها قبل أربع سنوات»، مضيفاً: «هذه الخطوة تثبت أن الخلاف الحقيقي هو النهج السياسي الذي يصرون عليه في محطات عديدة، في مفاوضاتهم العبثية وفي تعاملهم مع (تقرير القاضي ريتشارد) غولدستون وفي تجاوزهم (مطلب تجميد) الاستيطان وفي ملاحقتهم للمقاومة وفي التعامل الأمني مع الإسرائيليين والأميركيين عبر (المنسق الاميركي كيث) دايتون ضد إرادة الشعب الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية بكل ألوانها».

وحذر مشعل من ان «حماس» سترد على خطوة عباس بـ «خيارات مفتوحة سنعبر عنها في الوقت المناسب. خياراتنا مفتوحة، وكله في الوقت المناسب. المصالحة على أسس صحيحة هي الخيار لنرتب البيت الفلسطيني، وعلى رأس الترتيب إعادة بناء منظمة التحرير (الفلسطينية)، وكذلك تغيير النهج السياسي لينسجم مع ما توافقنا عليه في الساحة الفلسطينية لا وفق ما تريده (اللجنة) الرباعية الدولية» التي تطالب بالاعتراف باسرائيل والاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف.

من جهته، قال شلح ان ما أعلنه عباس «نسف لكل الجهود التي بذلت لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية (...) وتحدٍ لارادة الشعب الفلسطيني وتودي به إلى مستقبل مجهول». وزاد: «لا انتخابات ولا أي خطوة انفرادية يمكن أن تتم من دون التوافق»، مضيفاً: «ليس لدينا وهم أننا دولة، نحن حركة تحرر وطني».

وقال جبريل ان ولاية عباس كرئيس «انتهت منذ عشرة اشهر، ويجب أن يذهب إلى بيته». واعتبر دعوته إلى الانتخابات «لا قيمة لها لأن ما قام به باطل ولا يستند إلى أي سند قانوني». وزاد: «الرئيس الشرعي يجب أن يكون رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك الذي يمنع من الأجهزة التي تغتصب السلطة من الوصول إلى مكتبه في رام الله».

واتهم جبريل مصر بأنها «أحد الأطراف، إلى جانب الرباعية الدولية واسرائيل، التي منحت عباس الغطاء العربي للإقدام على هذه الخطوة التي تكرِّس شق الشعب الفلسطيني». وزاد: «الفصائل كانت في طريقها للوصول إلى نهاية حال الانقسام، لكن هذه الخطوة الانفرادية تشكل تحدياً لإرادة الشعب الفلسطيني، وستؤدي إلى مستقبل مجهول».