أنقرة ترفع علم كردستان العراق...والعراق يتجه إلى تدويل الأزمة مع أنقرة

أكد العراق أن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اعتبروا دخول قوات تركية إلى أراضيه «خرقاً للسيادة»، ودعا جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية ...

وفيما أعلنت لجنة نيابية أن وفداً سياسياً وأمنياً تركياً رفيع المستوى سيزور العراق لتطويق الأزمة بين البلدين، أعرب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي يزور أنقرة للتوسط بين الطرفين، عن سعادته لرفع علم الإقليم، إلى جانب العلم العراقي وذلك للمرة الأولى، خلال لقائه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو.

واتخذت الأزمة بين بغداد وأنقرة منحًى متصاعداً، تمثل بإعلان الجانب العراقي إلغاء الملحقية التجارية في أنقرة، وسط حملة لمقاطعة البضائع التركية، في حين دعت تركيا مواطنيها المقيمين في العراق «باستثناء إقليم كردستان» إلى المغادرة فوراً.

وأصر الرئيس رجب طيب أردوغان مساء أمس على رفضه سحب القوات التركية من العراق.

وكانت الخارجية العراقية أعلنت في بيان أصدرته أمس، أنها بدأت «اتصالات مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعدد من الدول الصديقة لاتخاذ موقف من الانتهاك التركي للسيادة وحشد الدعم لاستصدار قرار من المجلس يدين هذا الانتهاك». وطلبت الوزارة من الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية للبحث في الأمر».

وجاء في بيان للناطق باسم الوزارة أحمد جمال أن «سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن اعتبروا خلال اجتماعهم مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، دخول القوات التركية (العراق) خرقاً للسيادة، وأكدوا رفض هذا الخرق والانتهاك، وتعهّدوا مساندة العراق». تزامن ذلك مع اجتماع ضم الجعفري والمبعوث الأميركي للتحالف الدولي بيرت ماك غورك، بحثا خلاله في لجوء العراق إلى مجلس الأمن. وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن ماك غورك التقى الوزير محمد الغبان و «انتقد الانتهاك التركي غير المبرر».

وكانت أنقرة أكدت أن نشرها قوة عسكرية في سهل نينوى، جاء «في إطار مهمة تدريب للقوات العراقية» لمحاربة تنظيم «داعش»، وبعلم الحكومة العراقية، وهو ما نفته بشدة.

إلى ذلك، أكد داود أوغلو خلال لقائه بارزاني «إرسال رئيس الاستخبارات هاكان فيدان ومستشار وزارة الخارجية فريدون سينرلي أوغلو إلى بغداد للبحث في الأزمة». وأوضح أن هدف الوجود العسكري في محافظة نينوى ضمان استقرار المنطقة، وعدم رغبتنا في أن نصبح جيران داعش». وزاد: «سنكون إلى جانبكم دائماً وسنقدّم لكم كل أنواع الدعم، لمواجهة الإرهاب، لأن قدرنا واحد في المنطقة، والحدود بيننا يجب أن تكون حدود وحدة لا فرقة».

وعقد بارزاني اجتماعاً مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الأول «زار سراً مقر الاستخبارات وأجرى مشاورات مع فيدان». وأعلن، خلال مؤتمر صحافي، أن زيارته «لا تهدف إلى إبرام اتفاق جديد (مع تركيا)، بل نسعى إلى التنسيق والتعاون»، مشيراً إلى «سوء تفاهم بين بغداد وأنقرة، والأزمة ضُخِّمت». وأضاف: «صحيح أن هناك زيادة في حجم القوة التركية في نينوى، لكنها تمت بعلم بغداد... لا أحد يقبل بانتهاك سيادة دولة، لكننا نحتاج إلى دعم ومساعدة في الحرب على داعش، وهذا من الأولويات. نحن أصدقاء للجميع، إيران وتركيا، ولن نقبل بأن نكون ساحة لتصفية الحسابات».

استبعد «التحالف الوطني» الشيعي إقرار قانون «الحرس الوطني» في الفترة المقبلة، فيما تمسك قادة في «الحشد الشعبي» برفضه واعتبروه «مخططاً لتقسيم العراق». وقال النائب عن «التحالف» فرات ياسين لـ «الحياة» إن «إقرار القانون مهم في الظروف التي تشهدها البلاد حالياً، لكن الخلاف لم ينته، على رغم التعديلات التي أجرتها رئاسة الوزراء عليه بعد منح السنة حق اختيار قادة التشكيلات في محافظاتهم. ونحن نطالب بأن لا يقتصر القانون على محافظة معينة أو مكون معين مع مراعاة نسب المكونات، وهذا سبب الخلاف».

وأكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن مشروع القانون ما زال يواجه اعتراض قوى سياسية، في وقت يطالب «التحالف الوطني» القوى السنية بإبداء المرونة في بعض نقاط الخلاف لتمريره. وأكد عضو بارز في التحالف الشيعي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ»الحياة» أن «القوى السنية مصرة على اعتراضاتها على تمثيل أبناء المحافظات في الحرس الوطني فضلاً على صلاحيات تحريك القطعات العسكرية». وأضاف أن «غياب المخصصات المالية للحرس الوطني في مشروع موازنة العام 2016، يؤكد أن القانون سيبقى رهن التجاذبات، ولن يقر، كما أن اعتراض قادة الحشد الشعبي عليه واعتباره تهديداً لن يشجع على إقراره في الوقت القريب».

وكانت فصائل في «الحشد الشعبي» وصفت القانون بـ «المشؤوم» وطالبت البرلمان بعدم إقراره، في حين رفضت حكومة إقليم كردستان ضم قوات «البيشمركة» إليه باعتبارها قوة معترفاً بها في الدستور كحرس للإقليم.

وأكد قادة في الحشد وجود إجماع على رفض القانون. وأوضح أبو سجاد الكاظمي، أحد القادة الميدانيين في كتائب الإمام علي لـ «الحياة» أن «10 فصائل ترفض القانون كونه يهدف إلى التقسيم، والقوى السياسية تسعى إلى تمريره وفق مصالحها وارتباطاتها الخاصة، بعيداً من مصلحة البلد كما أن القانون ولد ميتاً بسبب طرحه في وقت تعيش البلاد تهديدات أمنية وحرباً مفتوحة مع تنظيم داعش إلى جانب الانقسامات السياسية».

وكانت رئاسة الوزراء، وافقت على مطالب تتعلق بتعديل فقرة متطوعي العشائر وتحويلهم من قوة احتياط إلى دائمة، إضافة إلى منح الإدارات المحلية في المحافظات، صلاحية اختيار قائد الحرس، بعد ترشيح ثلاثة أسماء يختار أحدها القائد العام للقوات المسلحة.

انتهت مباحثات عراقية تركية في بغداد اليوم هدفت إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين من دون إعلان نتائج بينما اتهم المالكي تركيا بمحاولة السيطرة على الأنبار والموصل في حين نفت واشنطن وصول 200 من عسكرييها إلى العراق.

لندن: انتهى في بغداد مساء الخميس اجتماع عقده وفد تركي رفيع يضم رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدال ومستشار وزارة الخارجية فريدون سينرلي أوغلو مع وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بعد أن استمر ثلاث ساعات.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية إن الاجتماع قد استمر لثلاث ساعات وتركز على قضية تواجد قوات تركية قرب الموصل من دون ذكر النتائج التي تمخض عنها الاجتماع.

لكن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد في أعقاب الاجتماع ان دخول القوة العسكرية التركية إلى الاراضي العراقية كان دون علم الحكومة العراقية ومن دون طلب او اذن من السلطات الاتحادية العراقية.

وقال إن أي تصريح عدا ذلك ومن اي جهة صدر غير حقيقي ولا يستند إلى معلومات دقيقة ويقصد منه خلط الاوراق وتضليل الرأي العام.. مشيرًا إلى أنّ الحديث عن مهام التدريب وتواجد القوات العسكرية لن يضيع حقيقة الخرق الفاضح للسيادة العراقية من قبل الجانب التركي.

وفي وقت سابق اليوم اجتمع الجعفريّ مع سفراء الدول الدائمة العضويّة في مجلس الأمن المُعتمَدين لدى العراق حيث ابلغهم بأن ما قامت به تركيا في اختراق حدود العراق بقوات عسكرية تجاوز للخطوط الحمراء مُطالِباً بضرورة إنهاء هذا الانتهاك الخطير وانسحاب القوات التركيّة من الأراضي العراقيّة داعياً إلى ضرورة وقوف المُجتمَع الدوليّ وتحمُّل مسؤولـيّاته تجاه العراق وتبنـِّي قرار في مجلس الأمن الدوليِّ يرفض هذا التدخـُّل السافر في العراق كما نقل عنه بيان صحافي لوزارته عقب الاجتماع.

وخلال الاجتماع أكـَّد السفير الأميركيّ أنَّ موقف بلاده واضح تجاه دعم العراق وهو رفض وجود أيِّ قوات عسكريّة إلا بموافقة الحكومة العراقـيّة.. فيما أشار السفير البريطانيّ إلى أنَّ بلاده ستـُواصِل دعمها للعراق، والعمل مع البلدان الصديقة بكلِّ ما من شأنه الحفاظ على وحدة، وسيادة العراق.

ومن جهته قال السفير الصينيّ إنَّ بلاده تـُتابع بأهمّـيّة بالغة ما يحدث في الساحة العراقـيّة وتـُشدِّد على ضرورة عدم المساس بالسيادة العراقـيّة.. بينما قال السفير الروسيّ إنَّ ما قامت به تركيا كان مُفاجئاً للجميع وفي حال فشل المُفاوَضات المُباشِرة بين العراق وتركيا ستتبنى بلاده طرح الموضوع في مجلس الأمن الدوليّ مجدداً.

أما القائم بأعمال السفارة الفرنسيّة فقد أكد رفض بلاده لما قامت به تركيا من خرق لسيادة العراق ودعمها للحلول الدبلوماسيّة بين البلدين.. وأوضح ان الدول التي تعمل ضمن التحالف الدوليِّ في محاربة تنظيم داعش تساعد العراق من خلال طائراتها وهذا كلـُّه لم يتمَّ إلا بموافقة الحكومة العراقـيّة.

وفي الختام ثمن الجعفريَّ مواقف الدول الدائمة العضويّة في مجلس الأمن الدوليِّ المُسانِدة للعراق مُرحِّباً بإجماع الدول الدائمة العضويّة على رفض الانتهاك التركيِّ واستعدادها لدعم العراق في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

المالكي يتهم تركيا بمحاولة فصل الأنبار والسيطرة على الموصل

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مما وصفها بمخططات الاعداء لفصل الأنبار وادخال قوات تركية إلى الموصل.

وقال المالكي في كلمة خلال زيارته اليوم معسكرات للحشد الشعبي المتطوعين الشيعة لمواجهة تنظيم "داعش" حيث التقى مع عناصر في تشكيلات روح لله التابعة للجناح العسكري لمنظمة بدر التي يتزعمها قائد الحشد هادي العامري إن " الشذاذ والمجرمين والقتلة حاولوا ان ينالوا من العراق ولكن بفضلكم وبتضحياتكم أحبطت كل المخططات الشريرة".

وأضاف ان من واجب الحكومة وواجب الجميع "ان يقدموا لكم كامل الدعم والإسناد لان الذي تحقق على ايديكم لم تستطع جيوش بكامل عدتها وعتادها ان تحققه".

ودعا المالكي تشكيلات الحشد الشعبي إلى "الاستعداد والانتباه لمخططات الأعداء الذين يحاولون من جديد تنفيذ مشاريعهم التقسيمية على ارض العراق عبر محاولة فصل الأنبار من جهة وإدخال قوات تركية في الموصل من جهة أخرى".

واتهم تركيا بممارسة "النفاق في محاربة الاٍرهاب و داعش لانها تدعي تصديها للجماعات الارهابية في حين انها تدعم تلك الجماعات سرا عبر تجهيزها بكل ما تحتاجه من أسلحة ومعدات وامكانيات" بحسب قوله.

وشدد على رفض اي تواجد للقوات التركية على الأراضي العراقية "لانها قوات غازية وعليها المغادرة فوراً وإلا ستكون خيارات المواجهة على الأرض كثيرة ومتعددة لأن الشعب العراقي بجميع مكوناته يرفض تواجد القوات الأجنبية على أراضيه".

وطالب المالكي الشعب العراقي بالخروج والمشاركة في تظاهرات يوم السبت المقبل لرفض التواجد التركي على الأراضي العراقية .. مشيرا إلى أن هذه التظاهرات ستكون بمثابة الرد على من يحاول إنتهاك أرض وسيادة العراق.

يذكر ان العلاقات العراقية التركية شهدت خلال فترة ولاية المالكي الثانية بين 2010 و2014 توترا شديدا حيث كان نظيره التركي آنذاك رجب طيب إردوغان يكيل له اتهامات بالمسؤولية عن الاقتتال الطائفي في العراق وممارسة تمييز مذهبي بين العراقيين.

واشنطن تنفي وصول 200 من عناصرها العسكرية إلى الأنبار

وصفت السفارة الأميركية في بغداد ما اعلنته كتلة بدر البرلمانية عن وصول 200 جندي أميركي إلى قاعدة عين الاسد في الأنبار بأنها مزاعم غير صحيحة. وأضافت السفارة في بيان صحافي ان التقارير الإخبارية الأخيرة التي تزعم وصول 200 عنصر من القوات الأميركية القتالية إلى قاعدة الأسد الجوية هي وبكل بساطة تقارير عارية عن الصحة تماماً.

وأشارت إلى أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة متواجدة في العراق بناء على دعوة من الحكومة العراقية بهدف تقديم المشورة والمساعدة والتدريب. وشددت على ان أي إدعاءٍ بزيادة عديد القوات الأميركية في العراق أو مشاركتها في العمليات القتالية البرية هي إدعاءاتٌ كاذبة. وأكدت أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سيظل ملتزماً بالعمل مع شركائه العراقيين في العمليات الرامية إلى إضعاف قوة داعش ومن ثم القضاء عليه سواء في محافظة الأنبار أو في أي مكان من العراق.

وشددت السفارة على رفض الولايات المتحدة بشدة ما طرحه نواب عراقيون عن نوايا اميركية ودول اقليمية حيال الموصل. وقال المتحدث الرسمي للسفارة سكوت بولز إن "الولايات المتحدة ترفض وبشدة المزاعم التي طرحها مؤخراً أحد أعضاء مجلس النواب والمتعلقة بنوايا الولايات المتحدة والدول الإقليمية حيال الموصل ".

وأضاف ان الولايات المتحدة تدعم عمليات الإنتشار العسكرية داخل العراق التي تتم بناء على موافقة صريحة من قبل الحكومة العراقية فقط وينطبق هذا على نشر القوات العسكرية الأميركية أو قوات التحالف الدولية أو أي قوات عسكرية ترسلها أي دولة. وقال "نحن نعمل بلا كلل مع القوات تحت قيادة وسيطرة الحكومة العراقية بغية تحقيق هدف واحد ألا وهو إلحاق الهزيمة بداعش.. ونحن ننجح في هذا المسعى".

تتجه الازمة العراقية ـ التركية الى منحى تصعيدي جديد، اثر اجراء بغداد اتصالات مع جامعة الدول العربية وممثلي الدول الكبرى للتوجه نحو مجلس الامن، والتسلح بدعم عربي ودولي لمواجهة التوغل التركي العسكري في شمال العراق .

وفتح النزاع بين بغداد وانقرة، الباب على مصراعيه امام ازمة ذات ابعاد دولية تسعى انقرة الى لملمتها من خلال ارسالها وفداً سياسياً وامنياً رفيعاً لاجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين، فيما تبدو الحكومة العراقية اكثر اصرارا على معالجة ما تعتبره «انتهاكات» تركية لسيادة العراق على الرغم من تقليل الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني من شأن مسالة نشر قوات تركية قرب الموصل وتضخيمها من قبل اطراف سياسية عراقية. وحصلت الحكومة العراقية على دعم ديبلوماسي من سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال في بيان إن «سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لدى بغداد، اعتبروا خلال اجتماعهم بوزير الخارجية ابراهيم الجعفري دخول القوات التركية خرقاً لسيادة العراق«، متعهدين بـ»مساندة موقف العراق داخل مجلس الأمن«.

واشار جمال إلى ان «الوزارة تسعى من خلال إجراء اتصالاتها بالدول الخمس الكبري، إلى حشد الدعم الدولي لإصدار قرار يدين هذا الانتهاك»، لافتا الى ان «وزارة الخارجية طالبت جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب«.

ويراقب البرلمان العراقي عن كثب تطورات الازمة مع تركيا، اذ ابلغ مصدر برلماني مطلع صحيفة «المستقبل« ان «البرلمان قرر استضافة وزيري الخارجية إبراهيم الجعفري والدفاع خالد العبيدي لمناقشة التواجد العسكري التركي على الأراضي العراقية«.

واضاف المصدر ان «لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي التقت بالسفير التركي في بغداد فاروق قيمقجي وناقشته في مسألة تدخل بلاده العسكري، فأكد ان دخول القوة التركية تم بناء على طلب من محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، وبعلم الحكومة العراقية، معلنا استعداد بلاده لسحب قواتها من العراق شريطة أن تتبنى الحكومة العراقية حماية مدربيها في معسكر بعشيقة».

واشار الى ان «السفير التركي تكلم بصراحة كبيرة عندما شدد على ان الحكومة العراقية ضعيفة جداً ولا تقدم الدعم العسكري الكافي لشرائح مهمة من المجتمع العراقي، وخصوصا توفير التدريب والتسليح لمتطوعي العرب السنة من اجل محاربة داعش، وان تركيا ستقوم بالمهمة«.

واكد المصدر ان «السفير التركي في بغداد كان يتحدث من منطلق قوة، ورفض اي اتهام من النواب العراقيين بوجود اطماع في العراق، كما شدد على حق تركيا بملاحقة المنظمات الارهابية سواء كانت «حزب العمال الكردستاني« التركي المعارض او تنظيم داعش».

ومن تركيا، قال البارزاني ان مشكلة دخول القوات التركية الى معسكر في أطراف مدينة الموصل تم «تضخيمها اكثر من اللازم«. واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في انقرة التي وصلها اول من امس، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داوود اوغلو، ان «المحادثات مع المسؤولين الاتراك تناولت الحرب على «داعش« ووجود القوات التركية بالقرب من الموصل والعلاقات الاقتصادية بين اقليم كردستان وعملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني«.

وأثار توغل القوات التركية في الأراضي العراقية استنكاراً وشجباً من الحكومة وغالبية القوى السياسية العراقية، فضلا عن سخط جماهيري وسط مطالبات بسحب تلك القوات فوراً واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك بالتنسيق مع مجلس الأمن.

أكمل البرلمان العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون الاستخبارات، تمهيداً لإقراره الأسبوع المقبل، وقرر استضافة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية غداً «لاستيضاح التوغل التركي داخل الأراضي العراقية».

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي في اتصال مع «الحياة»، أن «الجلسة شهدت إقرار التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970، كما أكمل القراءة الثانية لقانون المخابرات وما يشكله من أهمية، كونه يعنى بأمن البلاد في الخارج والداخل، ونوقشت مواده الـ29 وحظيت بتأييد غالبية أعضاء البرلمان وموافقتهم». وأضاف «تم صوغ مواد وفقرات القانون بما يتناسب ووضع العراق وحجم التحديات والأخطار الخارجية التي يتعرض لها، وأدرجت الفقرات التي تتعلق بهيكلية الجهاز ومنتسبيه وخطط العمل المفترض اتباعها». ولفت إلى أن «الأسبوع المقبل سيتم التصويت على القانون ليدخل حيز التنفيذ في شكل سريع».

وأشار إلى أن «مجلس النواب قرر استضافة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية خلال جلسة غد لمناقشة التدخل التركي والخروق الأمنية التي تشهدها بغداد بين الحين والآخر كما أنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحاكمات الجزائية ومشروع تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965، وتقرير مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ومناقشته، وتقرير مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق ومناقشته».

وبخصوص لجنة التنسيق العليا للمحافظات السنية الست، قال: «المشروع ولد ميتاً، وهو مشروع تسويقي حاول القائمون عليه بيعه إلى أحد دول الخليج إلا أنهم فشلوا، كونه لا يمثل أهل السنة وبعيد من معاناتهم». وتابع أن «المشروع كان يهدف إلى إعادة الترويج لشخصيات سياسية انتهى دورها أو ماتت سياسياً، بمعنى آخر أنه أغفل معاناة أهل السنة».

إلى ذلك، أعلنت الكتلة الوطنية، بزعامة إياد علاوي، مقاطعة الملتقى التشاوري لممثلي المحافظات الست. وقال رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «مجلس النواب هو السلطة التشريعية الممثلة لمكونات الشعب العراقي كافة ويفترض أن يمثل مصلحة العراق كلاً في المحافل الدولية والالتزامات المحلية بعيداً من التخندقات المناطقية أو الحزبية المكوناتية».

وأضاف أن «رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، كان أول من نادى بعقد مؤتمر دولي واسع لإعمار المناطق المحتلة بعد تحريرها حيث كان وما زال هذا الملف يمثل أحد أهم أولويات عمله خلال هذه المرحلة والمراحل المقبلة». وتابع أن «ملتقى المحافظات الست لا يتعدى كونه دعاية انتخابية مبكرة من أطراف سياسية تسعى من خلالها لرسم صورة جميلة تغطي على سلسلة الإرباكات والتنصلات عن حقوق العراق وشعبه، وهو بمحاوره جاء مكملاً لمؤتمر الدوحة سيئ الصيت في وقت نحن بأمس الحاجة لتوحيد مكونات الشعب وإنهاء مرحلة التخندقات المكوناتية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».

وأضاف أن «ائتلاف الوطنية يقاطع مثل هذه المؤتمرات التي لن تتعدى كونها مجرد دعايات أمام كاميرات الإعلام من دون أي نتائج حقيقية تقلل من معاناة أبناء تلك المحافظات»، مبيناً أن «المؤتمر جزء من مسلسل المؤتمرات البالية التي لم ولن تحقق شيئاً سوى استنزاف أموال إضافية من موازنة البلد من دون أي منافع حقيقية للمواطن».

وكان ممثلو ست محافظات (هي بغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار) عقدوا مؤتمراً بدعوة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نهاية الأسبوع الماضي.